برچیده شدن باندهای قدرت-ثروت پیش از ورود پول‌های بلوکه شده
واقعیات اقتصاد سیاسی گویای آن است که اقتصاد ایران به مبارزه با فساد ساختاری و سیستماتیک، پیش از لغو تحریمها نیاز دارد. در غیر این صورت لغو تحریمها و آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده صرفا به تقسیم گوشت قربانی میان باندهای قدرت-ثروت و بروکراسی فاسد دولتی، منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها بازیگران اقتصاد ایران و عموم مردم، با دقت در حال رصد کردن مذاکرات هسته‌ای هستند تا رفتار اقتصادی خود را با نتیجه این مذاکرات تنظیم کنند. مهم ترین انتظاری که تولید کنندگان و مصرف کنندگان از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای دارند، عادی شدن فضای اقتصادی ایران، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری، اطمینان به آینده، افزایش هزینه‌های مصرفی، رشد تقاضای کل و رشد اقتصادی فزاینده است. اگر چه گاه انتظار از تاثیر توافق هسته ای به سایر حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز کشیده می‌شود و فعالان سیاسی و فرهنگی، گشایش در این حوزه‌ها را نیز از نتایج توافق هسته‌ای می‌دانند. اما از آنجا که اصلی ترین پیامد تحریمها، تحریم اقتصادی بود در نتیجه تاثیر مستقیم و بی واسطه توافق هسته‌ای، لغو تحریمها و در نتیجه، اثرگذاری بر اقتصاد است.
آیا انتظاری که عموم مردم و فعالان اقتصادی از نتایج مثبت توافق هسته ای دارند، واقعی است؟ آیا درباره تاثیر فوری لغو تحریمها اغراق نمی‌شود؟ با توجه به واقعیات "اقتصاد سیاسی" ایران، تاثیر کوتاه مدت و میان مدت لغو تحریمها بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
سال 94 ، سال دشوار اقتصاد ایران
عیان شدن اثر تحریمها و کاهش بهای نفت، سال 1394 را به یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است. کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران که از ابتدای سال 1390 آغاز شد و تا پایان سال 1392 ادامه داشت، به کاهش تقاضای کل منجر شد. مهم‌ترین اثر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران را در کاهش مصرف لبنیات و کاهش خرید خودروهای غیرلوکس می‌توان مشاهده کرد. بهبود اندک قدرت خرید مصرف کنندگان در سال 1393 نیز نتوانسته است به افزایش مصرف یاری برساند. زیرا از یک سو علیرغم مهار تورم، افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگران بسیار اندک بوده و از سوی دیگر عدم اطمینان به آینده به کاهش هزینه های مصرفی مصرف‌کنندگان انجامیده است. تاثیر منفی شدن سرمایه گذاری که از سال 1390 آغاز شد نیز علی رغم بهبود در سال 1393 همچنان گریبان‌گیر اقتصاد ایران است.
در کنار این موارد کاهش بهای نفت به ایجاد مضیقه در منابع درآمدی بودجه و عدم تحقق آن منجر خواهد شد. پیش بینی رشد اقتصادی برای سال 1394 صفر و در خوشبینانه ترین حالت زیر یک درصد خواهد بود. تنها تاثیر مثبت توافق هسته ای در سال 94 صرفا بهبود فضای روانی و خوشبینی به آینده است.
در صورت وقوع توافق هسته ای و برداشته شدن وزنه‌های سنگین تحریم از پای اقتصاد ایران، نخستین نشانه‌های بهبود و رشد از سال 1395 آشکار خواهد شد که لازمه آن سرمایه گذاری گسترده از طریق منابع مالی آزاد شده و همچنین افزایش بهره‌وری است.
اما آیا واقعیات "اقتصاد سیاسی" و مناسبات قدرت و ثروت اجازه می دهد منابع مالی آزاد شده صرف سرمایه گذاری اقتصادی شود؟ آیا با فساد جاری، رشد بهره‌وری ممکن است؟
***باندهای قدرت - ثروت و شرایط پسا تحریم***
رصد کردن تحولات یک دهه گذشته، چشم انداز آینده را مایوس کننده می‌سازد. زیرا وضعیت پیش رو نمی‌تواند جدا از فضایی باشد که در یک دهه اخیر شکل گرفته است. آنچه در یک دهه اخیر در مناسبات حقیقی باندهای قدرت شکل گرفت، تبدیل فساد از "فساد موردی" به فساد ساختاری و سیستماتیک بود به نحوی به جرات می‌توان گفت؛ امروز ایران یکی از فاسدترین اقتصادها را در میان کشورهای در حال توسعه دارد. در چنین فضایی رقابت برای توسعه به رقابت باندها و کانون‌های قدرت - ثروت به اختصاص بخش بزرگتری از منابع ملی به خود، تبدیل شده است.
با نگاه به فهرست نهادهای امنیتی، نظامی، فرهنگی و ... نشان می‌دهد با آزاد شدن دلارهای بلوکه شده و افزایش مجدد فروش نفت و انتقال درآمد آن از آن به کشور، این نهادها لیستی بلند بالا از هزینه های ضروری خویش را تهیه کرده و افزایش چند صد درصدی بودجه خویش را خواستار می‌شوند. این مسئله بخش بزرگی از منابع مالی آزادشده را به جای سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و عمرانی به سوی این نهادهای خرج سوق خواهد داد.
از سوی دیگر به دلیل بوروکراسی فاسد دولتی و اداری کنونی؛ منابعی که به سوی سرمایه گذاری های تولیدی و زیربنایی سوق داده خواهد شد نیز با حداقل بهره‌وری و با بهای تمام شده بالا به سرانجام خواهد رسید.
از این رو پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریمها، فساد موجود، باعث اتلاف و هدر رفتن بخش عمدهای از منابع مالی آزاد شده شود و به این دلیل بخش بزرگی از اثرات مثبت لغو تحریمها نیز از بین خواهد رفت.
واقعیات اقتصاد سیاسی گویای آن است که اقتصاد ایران به مبارزه با فساد ساختاری و سیستماتیک، پیش از لغو تحریمها نیاز دارد. در غیر این صورت لغو تحریمها و آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده صرفا به تقسیم گوشت قربانی میان باندهای قدرت-ثروت و بروکراسی فاسد دولتی، منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها بازیگران اقتصاد ایران و عموم مردم، با دقت در حال رصد کردن مذاکرات هسته‌ای هستند تا رفتار اقتصادی خود را با نتیجه این مذاکرات تنظیم کنند. مهم ترین انتظاری که تولید کنندگان و مصرف کنندگان از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای دارند، عادی شدن فضای اقتصادی ایران، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری، اطمینان به آینده، افزایش هزینه‌های مصرفی، رشد تقاضای کل و رشد اقتصادی فزاینده است. اگر چه گاه انتظار از تاثیر توافق هسته ای به سایر حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز کشیده می‌شود و فعالان سیاسی و فرهنگی، گشایش در این حوزه‌ها را نیز از نتایج توافق هسته‌ای می‌دانند. اما از آنجا که اصلی ترین پیامد تحریمها، تحریم اقتصادی بود در نتیجه تاثیر مستقیم و بی واسطه توافق هسته‌ای، لغو تحریمها و در نتیجه، اثرگذاری بر اقتصاد است.
آیا انتظاری که عموم مردم و فعالان اقتصادی از نتایج مثبت توافق هسته ای دارند، واقعی است؟ آیا درباره تاثیر فوری لغو تحریمها اغراق نمی‌شود؟ با توجه به واقعیات "اقتصاد سیاسی" ایران، تاثیر کوتاه مدت و میان مدت لغو تحریمها بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
سال 94 ، سال دشوار اقتصاد ایران
عیان شدن اثر تحریمها و کاهش بهای نفت، سال 1394 را به یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است. کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران که از ابتدای سال 1390 آغاز شد و تا پایان سال 1392 ادامه داشت، به کاهش تقاضای کل منجر شد. مهم‌ترین اثر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران را در کاهش مصرف لبنیات و کاهش خرید خودروهای غیرلوکس می‌توان مشاهده کرد. بهبود اندک قدرت خرید مصرف کنندگان در سال 1393 نیز نتوانسته است به افزایش مصرف یاری برساند. زیرا از یک سو علیرغم مهار تورم، افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگران بسیار اندک بوده و از سوی دیگر عدم اطمینان به آینده به کاهش هزینه های مصرفی مصرف‌کنندگان انجامیده است. تاثیر منفی شدن سرمایه گذاری که از سال 1390 آغاز شد نیز علی رغم بهبود در سال 1393 همچنان گریبان‌گیر اقتصاد ایران است.
در کنار این موارد کاهش بهای نفت به ایجاد مضیقه در منابع درآمدی بودجه و عدم تحقق آن منجر خواهد شد. پیش بینی رشد اقتصادی برای سال 1394 صفر و در خوشبینانه ترین حالت زیر یک درصد خواهد بود. تنها تاثیر مثبت توافق هسته ای در سال 94 صرفا بهبود فضای روانی و خوشبینی به آینده است.
در صورت وقوع توافق هسته ای و برداشته شدن وزنه‌های سنگین تحریم از پای اقتصاد ایران، نخستین نشانه‌های بهبود و رشد از سال 1395 آشکار خواهد شد که لازمه آن سرمایه گذاری گسترده از طریق منابع مالی آزاد شده و همچنین افزایش بهره‌وری است.
اما آیا واقعیات "اقتصاد سیاسی" و مناسبات قدرت و ثروت اجازه می دهد منابع مالی آزاد شده صرف سرمایه گذاری اقتصادی شود؟ آیا با فساد جاری، رشد بهره‌وری ممکن است؟
***باندهای قدرت - ثروت و شرایط پسا تحریم***
رصد کردن تحولات یک دهه گذشته، چشم انداز آینده را مایوس کننده می‌سازد. زیرا وضعیت پیش رو نمی‌تواند جدا از فضایی باشد که در یک دهه اخیر شکل گرفته است. آنچه در یک دهه اخیر در مناسبات حقیقی باندهای قدرت شکل گرفت، تبدیل فساد از "فساد موردی" به فساد ساختاری و سیستماتیک بود به نحوی به جرات می‌توان گفت؛ امروز ایران یکی از فاسدترین اقتصادها را در میان کشورهای در حال توسعه دارد. در چنین فضایی رقابت برای توسعه به رقابت باندها و کانون‌های قدرت - ثروت به اختصاص بخش بزرگتری از منابع ملی به خود، تبدیل شده است.
با نگاه به فهرست نهادهای امنیتی، نظامی، فرهنگی و ... نشان می‌دهد با آزاد شدن دلارهای بلوکه شده و افزایش مجدد فروش نفت و انتقال درآمد آن از آن به کشور، این نهادها لیستی بلند بالا از هزینه های ضروری خویش را تهیه کرده و افزایش چند صد درصدی بودجه خویش را خواستار می‌شوند. این مسئله بخش بزرگی از منابع مالی آزادشده را به جای سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و عمرانی به سوی این نهادهای خرج سوق خواهد داد.
از سوی دیگر به دلیل بوروکراسی فاسد دولتی و اداری کنونی؛ منابعی که به سوی سرمایه گذاری های تولیدی و زیربنایی سوق داده خواهد شد نیز با حداقل بهره‌وری و با بهای تمام شده بالا به سرانجام خواهد رسید.
از این رو پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریمها، فساد موجود، باعث اتلاف و هدر رفتن بخش عمدهای از منابع مالی آزاد شده شود و به این دلیل بخش بزرگی از اثرات مثبت لغو تحریمها نیز از بین خواهد رفت.
واقعیات اقتصاد سیاسی گویای آن است که اقتصاد ایران به مبارزه با فساد ساختاری و سیستماتیک، پیش از لغو تحریمها نیاز دارد. در غیر این صورت لغو تحریمها و آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده صرفا به تقسیم گوشت قربانی میان باندهای قدرت-ثروت و بروکراسی فاسد دولتی، منجر می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر