«محمدشریف ملکزاده»، معاون سابق محمود احمدینژاد بازداشت شد
معاون سابق محمود احمدینژاد و رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازداشت شد، خبر این بازداشت تاکنون در هیچکدام از رسانههای خبری منعکس نشده است.
به گزارش«سحام»، در ادامه بازداشتهای اخیر تیم جریان انحرافی و محمود احمدینژاد، «محمدشریف ملکزاده» معاون اسبق رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمود احمدینژاد ظهر امروز(پنجشنبه) بازداشت شد.
یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار «سحام» گفت: «ماموران روز سهشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۴ با مراجعه به دفتر ملکزاده، قصد بازداشت وی را داشتند که با نبود وی در دفتر کارش مواجه شده، یکی از اعضای دفتر وی به نام «سروشپور» را دستگیر کردند.»
«محمدشریف ملکزاده»، مشاور «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» عضو مجلس خبرگان رهبری بود که تا پایان دولت احمدینژاد معاونت رئیسجمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت. «علیاکبر صالحی»، وزیر امور خارجه در دولت احمدینژاد، به دلیل انتخاب وی به سمت معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفت. وزارت اطلاعات حیدر مصلحی نیز طی نامهای به وزیر امور خارجه، صلاحیت ملکزاده برای تصدی مسئولیت جدید را رد کرده بود. این تقابل میان مجلس و دولت، با استعفای ملکزاده و پذیرش آن از سوی صالحی پایان پذیرفت.
وبسایت الف، متعلق به احمد توکلی، در گزارشی که ۱۴ دیماه ۸۹ منتشر کرد، سیر ارتقاء ملکزاده را چنین بیان میکند: «آقای ملکزاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و با ارتباطاتی که فراهم ساخت در سفرهای آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، سعی میکرد رانندگی و همراهی ایشان را از دست ندهد. همصحبتی با آیتالله شاهرودی راهی شد برای امکان ارتباط با مقامات قضایی و رسیدن به مدیرکلی در این قوه. از ملکزاده در این دوران به عنوان مشاور قوه قضاییه نامبرده میشد. پس از آن وی در دانشگاه آزاد اسلامی مشاور جاسبی و همچنین ریاست مرکز اطلاعرسانی دانشگاه آزاد را عهده دار شد. ملکزاده در این دوران دکترای خود را نیز دریافت کرد. پاسخهای ملکزاده به منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد که با امضای «مشاور ریاست عالیه و رئیس مرکز اطلاعرسانی» امضا میشد، از یادگارهای وی در آن دوران است.
پس از پیروزی احمدینژاد در انتخابات سال ۸۴، ملکزاده با نزدیک شدن به مشایی، به معاونت رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید. سابقه و پیشینه آشنایی ملکزاده با مشایی نامشخص است. معاونت ملکزاده در دولت اول احمدینژاد، که مشایی ریاست سازمان میراث را برعهده داشت، ادامه یافت. با انتقال مشایی به دفتر احمدینژاد در دولت دوم، راه برای ارتقاء ملکزاده، بازتر شد. اواخر تابستان هشتادوهشت، مشایی در مقام جانشین رییسجمهور در ریاست شورایعالی ایرانیان، برای معاون سابق خود، حکم دبیری این شورا را امضا کرد. موازی کاریهای شورای مذکور با وزارت خارجه و برخی اقدامات مشکوک دیگر، اعتراضات نمایندگان، وزیر خارجه و در نهایت مقامات عالی نظام را به همراه داشت که در نهایت به تصویب طرح تحقیق و تفحص این شورا از یک طرف و حذف منوچهر متکی از وزارت خارجه از طرف دیگر انجامید. در مراتب کسب مقام و منصب، وی همچنین به عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت نفتی ٬ایرانول٬ نیز نائل آمد، اما بالاخره این صعود بی توقف او در روز ۲ تیرماه ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام، به زندانی شدناش انجامید. حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملکزاده با «قرار وثیقه» خبر داد اما گفت که «رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد.» دادستان تهران همچنین افزود: «پرونده وی در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود که براساس ارسال نامه و گزارشهایی برای مقام معظم رهبری وی مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.» گفته میشود همان زمان هاشمی شاهرودی در صحبتهایی با رهبر جمهوری اسلامی، آزادی وی را درخواست کرده بود که مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
پس از پیروزی احمدینژاد در انتخابات سال ۸۴، ملکزاده با نزدیک شدن به مشایی، به معاونت رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید. سابقه و پیشینه آشنایی ملکزاده با مشایی نامشخص است. معاونت ملکزاده در دولت اول احمدینژاد، که مشایی ریاست سازمان میراث را برعهده داشت، ادامه یافت. با انتقال مشایی به دفتر احمدینژاد در دولت دوم، راه برای ارتقاء ملکزاده، بازتر شد. اواخر تابستان هشتادوهشت، مشایی در مقام جانشین رییسجمهور در ریاست شورایعالی ایرانیان، برای معاون سابق خود، حکم دبیری این شورا را امضا کرد. موازی کاریهای شورای مذکور با وزارت خارجه و برخی اقدامات مشکوک دیگر، اعتراضات نمایندگان، وزیر خارجه و در نهایت مقامات عالی نظام را به همراه داشت که در نهایت به تصویب طرح تحقیق و تفحص این شورا از یک طرف و حذف منوچهر متکی از وزارت خارجه از طرف دیگر انجامید. در مراتب کسب مقام و منصب، وی همچنین به عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت نفتی ٬ایرانول٬ نیز نائل آمد، اما بالاخره این صعود بی توقف او در روز ۲ تیرماه ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام، به زندانی شدناش انجامید. حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملکزاده با «قرار وثیقه» خبر داد اما گفت که «رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد.» دادستان تهران همچنین افزود: «پرونده وی در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود که براساس ارسال نامه و گزارشهایی برای مقام معظم رهبری وی مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.» گفته میشود همان زمان هاشمی شاهرودی در صحبتهایی با رهبر جمهوری اسلامی، آزادی وی را درخواست کرده بود که مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
این منبع مطلع در ادامه افزود: «پس از دستگیری این عضو دفتر ملکزاده، وی از هجوم ماموران به دفتر خود مطلع و از دفتر کار و منزلاش متواری شد؛ به طوریکه حتی شب گذشته نیز به منزل خود مراجعه نکرده است.
در نهایت، ظهر روز پنجشنبه ماموران «محمدشریف ملکزاده» را در دفتر کار یکی از دوستانش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
در نهایت، ظهر روز پنجشنبه ماموران «محمدشریف ملکزاده» را در دفتر کار یکی از دوستانش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
در اسفندماه ۱۳۹۳ چند روز پیش از آغاز انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، «هفته نامه صدا» از تشکیل پرونده قضایی برای سیدمحمود هاشمی شاهرودی خبر داده بود. انتشار این خبر در این نشریه، حکایت از تشدید فشارها بر هاشمی شاهرودی داشت تا از تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری توسط جلوگیری شود. گفته میشود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یکی از نزدیکترین افراد به هاشمی رفسنجانی است.
حالا پس از بازداشت رحیمی و بقایی، اینبار نوبت به ملکزاده رسید تا قوه قضائیه بتواند به تدریج حلقه اول افراد پیرامون «محمود احمدینژاد» را پاکسازی و تخلیه کند که وی را از آنچه ٬جریان انحرافی٬ میخوانند جدا کرده، مقدمات «ورود پاک احمدینژاد را به انتخابات بعدی» فراهم کنند. همچنین به نظر میرسد نظام قصد دارد وی را به عنوان آلترناتیو یک جریان، بدون تعلق خاطر وی به جریان انحرافی، حفظ کند.
از مسعود زریبافان، اسفندیار رحیم مشایی، علیاکبر جوانفکر و سعید مرتضوی نیز به عنوان حلقه اول مدیریتی محود احمدینژاد یاد میشود.
گفتنیاست پس از علنی شدن بیماری سرطان پروستات رهبر جمهوری اسلامی، فشارها بر منتقدین افزایش و رقابتهای سیاسی درون حاکمیت اصطکاک زیادی پیدا کرده است.
بعد از انتخاب یکی از معتمدین رهبری به ریاست مجلس خبرگان(محمد یزدی)، اکنون قوه قضائیه، در حال مبارزه جدید با مفسدان اقتصادی است تا بتواند امید و اعتماد مردم به نظام را در مقابله با فساد گسترده افزایش دهد.
از «آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از گزینههای جانشینی رهبری، نام برده میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر