در نظامهای سیاسی بر اساس حکومت قانونی و حاکمیّت ملی، سیاست خارجی کشور تابعی است از سیاست داخلی و مصالح دور و نزدیک کشور در روابط بین المللی است. در دوران سلطنت پهلوی مخصوصاً پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) با همدستی و شرکت فعال امریکا و انگلیس و دربار سلطنتی، و سیاست داخلی ایران که به استبداد مطلقه شاه و اختناق پلیس دولت او خلاصه می‌شد، به تابعی از سیاست مملکت در دنباله روی از سیاست امریکا و منافع آن در خاورمیانه در فضای جهانی جنگ سرد تبدیل شد.
سرکوب خشونت آمیز و ادامه اختناق پلیسی و استبداد و فساد دوران پس از کودتا با تکیه به حمایت امریکا و قطع پیوند از ارگانیک چندین صد ساله دین و دولت به دست شاه، راه تسلط اصولگرایان افراطی مذهبی را به رهبری خمینی برای تأسیس حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه هموار کرد و درنتیجه با تأسیس جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه سنگ بنای سیاست خارجی ایران نه بر اساس اختلاف با امریکا بلکه بر پایه دشمنی دائمی با امریکا و آمادگی دایمی برای مقابله با خطر امریکا بر ضد انقلاب اسلامی ایران گذاشته شد.
در سیاست خارجی کشور‌ها حتی در صورت وجود دشمنی راه مذاکره و معامله برای پرهیز از برخورد نظامی بسته نمی‌شود؛ اما انقلاب که طبق پیش نویس اول قانون اساسی می‌بایست به تأسیس جمهوری (نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش) منتهی شود، طبق اندیشه سیاسی مذهبی خمینی در قانون اساسی مدون در مجلس خبرگان، به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش تبدیل شد. بنابراین جمهوری اسلامی به ضرب و زور چماقداران خط امام و پاسداران و کمیته‌های سراپا اسلامی انقلاب و تفرقه و نفاق و خود مرکزی گروه‌های چپ و راست و معتدل ضد سلطنت بر مردم تحمیل شد، برای ادامه استبداد دینی و برقراری نظام شرعی نظیر هر نظام استبدادی، نیاز به دشمن خارجی داشت تا دشمن خارجی یعنی امریکا را که به قول خود درکمین محو اسلام و مدافعان انقلاب اسلامی نشسته است به وسیله‌ای دایمی برای تحمیل سکوت و اطاعت مردم همیشه در صحنه! قرار دهد. و با تجهیز تمامی وسائل تبلیغ و تحریک و توسل به انواع و اقسام شایعات و دروغ، ناتوانی خود را جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مورد انتظار مردم پنهان کند.
خمینی با همان سرعتی که اسلام الهی با وفات پیامبر (سال۶۳۲ میلادی) پس از ۲۹ سال در سال (۶۶۱) به سلطنت معاویه و جانشینان او در دمشق فروکاسته شد، انقلاب ضد استبداد و فساد سلطنتی را به کودتای حکومت و ولایت مطلقه فقیه؛ و استبداد خودکامه سلطنتی را به استبداد خود کامه مذهبی تبدیل کرد. زیرا خمینی برای حکومت و ولایت اسلامی خود بر طبق شریعت هیچ گونه طرح و نقشه و برنامه‌ای نداشت. زیرا او درسیاست و امر اجتماعی و حکومت مردی عامی و بی‌تجربه بود. به همین جهت در طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم یعنی جنگ هشت ساله با عراق به آلتی در دست صحابه خود یعنی حلقه رفسنجانی – بهشتی و پاسداران تشنه قدرت و ثروت تبدیل شد که چه در سایه جهل و نادانی خود و چه در جهت منویات حلقه صحابه از پذیرش هرگونه پیشنهاد دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای انعقاد صلح و خاتمه جنگ خود داری کرد تا درنتیجه ناکامی و یأس از گسترش انقلاب اسلامی به ناچار جام زهر تسلیم را سرکشید. اما مقارن بسته شدن پرونده جنگ، بی‌هدف با میلیارد‌ها دلار خسران و صد‌ها هزار کشته و زخمی و معلول، پرونده اتمی و کوشش برای دسترسی به بمب اتم گشوده شد که همچنان این پرونده با سال‌ها گریز از واقعیّت و افتادن در چنگال تحریمهای مالی و اقتصادی و باز شدن راه رسیدن به میلیارد‌ها دلار ثروت برای دلالان و شرکای بیت رهبری و حلقه‌های گوناگون خانوادگی سران ولایت بسته نشده است.
عوارض اجتماعی و اقتصادی و سیاسی پرونده اتمی در سیاست خارجی و داخلی مملکت و آثار ناشی از رسوب تحریمهای ناشی از آن در زندگی روزمره مردم داستانی است که تعیین عرض و طول و عمق آن در کیفیّت و کمیّتش در این نوشته نمی‌گنجد. اما منظور ما در این نوشته جلب نظر خواننده به کانونهائی است که در داخل و خارج از ایران با حل مسائل مربوط به پرونده اتمی که طبعاً باید به حل مسأله تحریم‌ها و رهائی اقتصاد ایران ار تنگناهای نفس گیر، گرانی، گرسنگی و افزایش روز افزون فقر و بیماری و بیکاری مربوط شود مخالف هستند. در داخل کشور افراد و گروه هائی که به ادامه ولایت مطلقه فقیه در وضعی که به استمرار مواضع مالی و شغلی آنهامربوط می‌شود دلبسته‌اند را می‌توان از داخل دربار سلطنتی یا بیت رهبری خامنه‌ای تا حلقه‌های وابسته به هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و مراجع وابسته به ساختار مالی و اداری ولایت مطلقه از سپاه گرفته تا سازمانهای وابسته به بازار و امنیّت و اطلاعات شماره کرد. مجموعه این افراد و گروه‌ها و وابستگان سببی و نسبی آن‌ها با انجام هرگونه اصلاحات و ایجاد هرگونه ارتباط مخل به موقعیّت آن‌ها با امریکا مخالفند. زیرا به فراست دریافته‌اند که غرب عموماً و امریکا خصوصاً به وجود یک ایران مجهز به نفت و گاز و فرهنگ دیرینه منطقه‌ای از ساحل مدیترانه تا آن سوی آسیای مرکزی برای کمک به حل مشکلاتی که در خاور نزدیک عموماً و با تجاوز به عراق و افغانستان و فلسطین در ریاست جمهوری جرج بوش خصوصاً به وجود آمده است احتیاجی شدید دارند. اما ایران با وجود ولایت مطلقه فقیه و سیاست استبداد اجتماعی و فساد اقتصادی آن از هیچ گونه شرطی برای شرکت فعال به عنوان یک نیروی با نفوذ منطقه‌ای برخوردار نیست. در نتیجه گروهی که بند نافشان به وجود ولایت مطلقه فقیه بسته شده است، با هرگونه حل پرونده اتمی و گشایش تحریم‌ها و تجدید روابط ایران با امریکا مخالفند و آثار این مخالفت اکنون تا آنجا به جریان هذیان گوئی و ابتذال کشیده شده که حتی ذکر اسم خاتمی در مطبوعات را نیز برنمی تابند. و رئیس دانشگاه صنعتی شریف آرزوی آن روزی رادر سر می‌پروراند که در کره ماه پیشانی به مهر نماز جماعت بگذارد!!
سنگ بنای ولایت مطلقه فقیه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) به دست امریکا و انگلیس و دربار پهلوی آنجا گذاشته شد که با سرکوب نهضت رهائی ایران از نفوذ استعماری بیگانگان و استیفای حق حاکمیّت ملی و دولت قانونی در قوه مقننه (دو ماده اساسی برنامه دولت دکتر مصدق)، شاه با استبداد مطلقه خود نه فقط راه اصلاحات اساسی و بنیادی و شکوفائی جامعه مدنی را مسدود کرد، بلکه رابطه چندین صدساله دین و دولت را هم قطع کرد و درخت کهنسال ریشه دوانده در فرهنگ عقب مانده از زمانه در ذهنیّت توده‌ها را به عنوان ارتجاع سیاه در کنار شاخه لرزان نو خاسته چپ استالینی به عنوان ارتجاع سرخ، کنار هم نشاند؛ و پشت لرزان بریده از مردم ایران خود را به کاخ سفید آن سوی اقیانوس‌ها در برچسپی از غرور و فساد و جهل چسپاند. آنچنان که وقتی قیام یا رستاخیز خشم و خروش مردم او را از تخت سلطنت به زیر کشید، کاخ سفید از پذیرائی جسم بیمار و جان درهم شکسته او نیز در امریکا خودداری کرد. به این ترتیب در فقدان جامعه مدنی و نبود تمامی نهاد‌ها و بنیادهای قانونی مسئول در برابر مردم، رهبری جریان نارضایتی مردم از خفقان سیاسی و فقر اقتصادی و فساد مالی به دست کسی افتاد که در اندیشه اعتقادی‌اش به قول خود: «مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند. پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند؛ و ولایت فقیه واقعیّتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد» اما در نظریه سیاسی خود در زمینه حکومت و ولایت در اسلام، خمینی تکلیف صغار با مردم را در برابر حکومت و دولت و شکل و بنیاد حکومت این چنین در مبحث ولایت (۹ سال قبل از انقلاب در سال ۱۳۴۸ در نجف) توصیف می‌کند: «حکومت اسلام نه مشروطه است نه استبداد و نه جمهوری و نه کسی می‌تواند در آن دخالتی کند. برای رئیس و مرئوس حکم الهی متبع و رأی اشخاص حتی رسول اکرم هم در آن دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. در چنین حکومتی که قانون الهی حاکم مطلق است رئیس دولت باید دارای دو خصلت باشد؛ علم به قانون (بخوانید فقه تشیّع) و بسط عدالت در اجرای آن. اگر فرد لایقی که دارای این دو خاصیّت باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول در امر حکومت داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند»
تصویری که خمینی در سال ۱۳۴۸ یعنی ۹ سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در تقریرات خود از ولایت فقیه و حکومت اسلامی و شخصیّت انسان اسلامی در نجف ترسیم می‌کند، به درستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس می‌شود. یعنی در اصل دوم قانون اساسی می‌گوید: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان ۱- به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیّت و تشریع به او و لزوم تسلیم دربرابر او...» ۲- «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» و در بند ۵ از اصل دوم: «امامت ورهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی...»
بر این اساس جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیّت و حکومت به شریعت و قانونگزاری و تسلیم در برابر او است. در این صورت ایمان به خدا عقل بشری را در سایه خود قرار می‌دهد. نشانی به آن نشان که در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی سه قوه مقننه و اجرائیّه و قضائیّه قوای حاکم بر امور کشورند و مشروعیّت و حاکمیّت آن‌ها ناشی از حق انتخاب مردم است که مردم با تکیه به عقل و شعور خود طبعاً دست به انتخاب صالح‌ترین افراد می‌زنند. اما چون طبق نظر رهبر، همه مردم از اساس ناکاملند و محتاج به قیم می‌باشند، بنابراین مسئولان سه قوه حاکم بر امور مملکت نیز نظیر انتخاب کنندگان خود ناقص العقل و صغیرند. بنابراین قوای حاکم مسئول مردم صغیر، خود زیر نظر و نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار می‌گیرند که طبق فتوای خمینی دارای همان ولایت رسول اکرم است.
از جائی که از سال ۱۳۵۷ نظام بر مبنای نظریات سیاسی- مذهبی خمینی و شرکای او به عنوان حکومت ولایت مطلقه فقیه ساخته شد، گروه هائی پا به صحنه قدرت طلبی و ثروت اندوزی گذاشتند که حاصل عملکرد امروز آن‌ها در صحنه زندگی روز مره در شاخه‌های مختلف اجتماعی – سیاسی اقتصادی و فرهنگی در چشم اندازی بس تیره و هولناک مشاهده می‌شود. این گروه‌ها امروز درتمامی نهادهای قدرت کوچک‌ترین تغییری که وضع شخصی و گروهی آن‌ها را به خطر اندازد بر نمی‌تابند و از تشبث به هر وسیله‌ای حتی ویران شدن اساس تمامیّت ارضی ایران رویگردان نیستند.
این گروه‌های مسلط در ساختار ولایت مطلقه ایران در صحنه بین المللی دارای شریکی با نفوذ هستند که در صف مقدم آن دولت اسرائیل وابسته به صهیونیسم بین المللی قرار دارد. اسرائیل مسئول کشتار چندین صدهزار و یا به قولی پنج- شش میلیون یهودی ساکن اروپا از سوی حزب ناسیونال سوسیالیسم مسیحی آلمان هیتلری است.
سرزمین فلسطین بخشی از سرزمینهای زیر سلطه امپراتوری عثمانی در خاور نزدیک بود که در آن تمامی وابستگان به سه دین وحدانی اسلامی و یهودی و مسیحی در کنار هم زندگی می‌کردند. اما نطفه صهیونیسم به هدف ایجاد دولت مستقل در سرزمین فلسطین، در اروپا و به دست یهودیان اروپائی و کانون جهانی یهود که شاخه نیرومندش در امریکا سبز شده بود بسته شد. و سرزمین فلسطین تحت الحمایه انگلیس پس از جنگ بین الملل اول و اضمحلال امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۴۸ به تصمیم و رأی دول غالب جنگ دوم جهانی، در شورای امنیّت سازمان ملل یعنی امریکا، روسیه، فرانسه و چین با تشکیل دولت اسرائیل تقسیم شد.
اما سیاست مؤسسان دولت اسرائیل به رهبری «بن گوریون» و یهودیان اروپا و امریکا یا صهیونیسم ایجاد کانون امن برای یهودیان در ساختار یک دولت دموکرات در کنار دولت فلسطین عرب مسلمان نبود. بلکه بر پایه افسانه سرزمین موعودی که خداوند به قوم برگزیده خود هدیه کرده است، تصرف گام به گام تمامی سرزمین فلسطین به اتکای حمایت بی‌قید و شرط امریکا و اروپا با اتکاء به فساد و تفرقه و عقب ماندگی در کشورهای عرب بود.
آنچه امروز پس از ۶۷ سال گذار از تقسیم فلسطین و فجایع درونی در این سالهای پر از ظلم و زور و کشتار و آوارگی بر مردم فلسطین می‌بینیم خود گواه بهائی است که مردم فلسطین از بابت جنایات نازیسم هیتلری و یهودی آزاری‌های اروپای مسیحی متمدن به دولت صهیونیسم پرداخته و همچنان می‌پردازد.
اما سیاست صهیونیسم در پشت نقاب ژودائیسم در جوهر خود وجود دولتهای عقب مانده در سرزمینهای کوچک و ناتوان از هرگونه قدرت دفاعی است. دولت اسرائیل با ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی غربی آن و مجهز به یکی از نیرومند‌ترین قدرتهای نظامی مسلح به کلاهک اتمی است. اسرائیل در تمامی کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا برخوردار از حمایت همه کانونهای یهودی مقیم و بانک‌ها و کانونهای پر نفوذ مالی و بانکی و اقتصادی و سیاسی است. اسرائیل با سیاست صهیونیسم هرگز با یک ایران دموکرات برخوردار از بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان و با فرهنگ ریشه دار تاریخی و وسعت بزرگ جغرافیائی و جمعیّت هشتاد میلیونی سر سازگاری ندارد. نتنیاهو نخست وزیر صهیونیست وابسته به حزب محافظه کار لیکود مانند پوتین در روسیه خواستار همسایگان دور و نزدیک عقب مانده با دولتهای مستبد و مرد عاری از دانش و بینش علمی و سیاسی و اجتماعی است. اسرائیل با سیاست تهاجمی صهیونیستی خود هرگز خواستار روابط سیاسی ایران با غرب عموماً و با امریکا خصوصاً نیست.
خطر دسترسی ایران به بمب اتمی و وجود ایران مجهز به تکنولوژی هسته‌ای با ده‌ها کلاهک اتمی در اسرائیل بهانه‌ای بیش نیست. نتنیاهو و صهیونیست‌های یهودی اسرائیل می‌دانند که از ایران با بمب اتمی هیچ خطری وجود اسرائیل را تهدید نمی‌کند. خطر ایران نه فقط برای اسرائیل بلکه برای روسیه و عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج فارس، خطر ایران پیشرفته متکی به حاکمیّت مردمی و حکومت قانون و فرهنگ دیرینه آن است. خطر ایران برای اسرائیل و کلیّه نظامهای فاسد و مستبد منطقه از خاورمیانه تا آسیای مرکزی و رو سیه خطر یک الگوی مجهز به ذخایر طبیعی با حکومت قانونی و مردمی آزاد است. در این نقطه است که طرفداران نظام فاسد و مستبد و ورشکسته ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران و دولت صهیونیستی نتنیاهو برای ویران کردن ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. در کنار این دو، وجود نو محافظه کاران «تی پارتی» وابسته به سناتورهای جمهوریخواه کنگره امریکا و طرفداران نقشه خاورمیانه بزرگ و سازمان مقتدر یهودیان امریکا و پیروان مسیحائی که ظهور مسیح موجود را در گرو حمایت از اسرائیل می‌دانند. فراموش نکنیم که برای دفع خطر از اسرائیل در تدارک زمینه حمله به ایران پس از اشغال نظامی عراق بودند. و این‌ها همان کسانی هستند که بدون اعتنا به رسوم دیپلماتیک بدون اطلاع و مشورت با کاخ سفید، نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل را برای ایراد نطق علیه مذاکرات امریکا با ایران بر سر حل مسئله پرونده اتمی دعوت کردند و برای تصویب لایحه تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران در کنگره فعالیّت می‌کنند و در مخالفت با حل مسئله اتمی و ممانعت از تعدیل تحریمهای اقتصادی و مالی و تجدید رابطه بین ایران و امریکا همگام و شریک غارتگران ایرانی ولایت مطلقه فقیه و صهیونیست‌های اسرائیل هستند.
تخم ویرانگری و خشونت در دوران پس از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه و نزدیک، با تقسیم فلسطین و تأسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۵ و با تأسیس ولایت قرون وسطائی مطلقه خمینی در دل انقلاب ۱۳۵۷و با اشغال نظامی افغانستان از سوی روسیه شوروی در سال ۱۹۸۰ و به دنبال آن اشغال نظامی افغانستان و عراق از سوی امریکا کاشته شد؛ و به صورتی به بار نشست که ثمره امروز آن را در زشت‌ترین چهره آنکه خلافت ابوبکر بغدادی است مشاهده می‌کنیم.
اما سرداران پاسدار و مراجع مذهبی شرکای ولایت و دلالان تازه نفس دلارهای نفتی و وابستگان به دربار رهبری بی‌ولایت از سوئی، و صهیونیست‌های اسرائیل و مؤتلفین جمهوریخواه و دموکرات کنگره امریکا از سوی دیگر، در ویرانی فرهنگ و تحمل تاریخی مردم ایران و تمامیّت ارضی آن پیوندی نانوشته بسته‌اند. اما فرهنگ دیرینه پای ما با توشه اندوزی از تجربه‌های تاریخ پرماجرای ایران راه چاره یا خروج از بیچاره بودن خود را نموده است و می‌گوید:
«به بیچارگی جز سر انگشت من / نخارد کسی در جهان پشت من»
«به بیچارگی جز سر انگشت من / نخارد کسی در جهان پشت من»
مردم ایران با آنکه اکنون سال‌ها است به محاصره دزدان خانگی و مؤتلفین خارجی آن‌ها افتاده‌اند، اما موقعیّت ایران و ژئوپولیتیک آن در آشوب وحشتزای کنونی منطقه در چنان موقعیتی قرار دارد که ایران را به صورت حلال مشکلاتی که امریکا و اروپا را به استیصال دربرون رفت از آن‌ها کشانده، درآورده است. استفاده از این فرصت تاریخی بر قشرهای فرهیخته ایران است که حق مشترک انسان بر آزادی عقیده و همبستگی مدنی را با تکیه بر دانش و بینش واقعگرای خود برفراز گرایشهای فردی و گروهی می‌دانند و مصلحت عمومی مردم و مملکت را بر مصلحت خصوصی خود ترجیح می‌دهند.
پاریس علی اصغر حاج سید جواد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر