پیشنهاد بانک بین‌المللی و دلائل رد آن از زبان دکتر مصدق:
پیشنهاد بانک بین‌المللی:
در نیمه اول دی ماه ۱۳۳۰ دو نفر از اعضای بانک بین‌المللی به اسم پرودم (H.Prudhomme) و ریبر (Torkild Rieber) به تهران وارد و به نمایندگی از طرف بانک با دولت ملی ایران وارد مذاکره شدند.
پرودم رئیس اداره وام بانک بین‌المللی بود و ریبر مشاور آن بانک در امور نفت، ریبر در صنعت نفت آمریکا سابقه‌ی طولانی داشت و از سال ۱۹۰۵ با شرکت نفت تگزاس ارتباط داشته و برای مدت پنج سال قبل از جنگ دوم جهانی ریاست شرکت مزبور را عهده‌دار بود.
نمایندگان بانک نامه‌ی “مستر گارمر” معاون بانک بین‌المللی را به تاریخ ششم دی ماه همان سال تسلیم نخست وزیر نمودند و دکتر مصدق جواب این نامه را در تاریخ ۱۲ دی به آنها دادند.
“مستر گارمر” در نامه‌ی خود نوشته بود: بانک در نظر ندارد به طور دائم تحت عنوان یک عمل تجارتی وارد صنعت نفت شود و تنها سود بانک در موضوع نفت ایران یکی این است که از ضرر اقتصادی که در نتیجه قطع شدن عملیات نفت ایران پیشامد می‌کند جلوگیری نمایند و دیگر آنکه دو نفر از اعضاء خود را به حل اختلافاتی که بین آنها پیش آمده است موفق سازد، لذا وظیفه‌ی بانک این نیست که در مورد این اختلافات قضاوت نموده یا حکمیت نماید، بانک پیشنهادی برای راه حل دائمی تهیه نمی‌نماید بلکه برعکس می‌خواهد یک ترتیب موقتی برای راه انداختن عملیات وسیع نفت در جنوب ایران پیشنهاد کند تا بدین وسیله بدون اینکه ضرری به حقوق طرفین وارد شود جریان دائم درآمد تامین گردد.
پیشنهادهای بانک به قرار زیر بود:
الف ـ عملیات صنعت نفت تحت مدیریت هیأتی از اشخاص بی‌طرف که به وسیله‌ی بانک انتخاب و در مقابل مسئول میباشند اداره شود و بانک اختیار داشته باشد کارمندان دیگر را برای حسن اداره‌ی عملیات که لازم تشخیص دهد استخدام یا از خدمت معاف نماید. البته سیاست بانک این است که تا حدی که لازم باشد کارمند غیر ایرانی استخدام کند، به این ترتیب هیأت مدیره و کارمندان در مقابل بانک مسئول میباشند.
ب ـ به بانک اختیاراتی کامل که برای اجرای ترتیب موقت حسن اداره‌ی عملیات باشد داده خواهد شد
ج ـ خدمات بانک فقط جنبه‌ی موقتی داشته باشد و فهمیده شود که پیشنهاد بانک و ترتیب موقت هیچ گونه لطمه‌ای به امور طرفین ذی‌نفع وارد نخواهد ساخت.
د ـ خدمات بانک بدون سود بوده و تحت شرایطی باشد که بانک را در مورد خطرات بی‌مورد مصون نگه دارد.
ه ـ بانک تعهد می‌کند تا زمانی که درآمدهای کافی واصل نشده وجوه لازم برای پرداخت مخارج برای راه انداختن صمنعت نفت را تامین نماید.
و ـ بانک قراردادی برای صدور کلی نفت و فروش آن از طریق توزیعی که مستقر و موجود می‌باشد منعقد نماید.
ز ـ وجوه حاصل از فروش نفت بعد از وضع هزینه‌ها به طریق زیر تقسیم شود:
یک قسمت به ایران یک قسمت به خریدار کل و بقیه به طور امانت نزد بانک باقی می‌ماند.
ح ـ این تریتب برای مدتی در طول دو سال خواهد بود و اگر طی این مدت راه‌حلی پیدا نشد بعداً نیز ادامه می‌یابد….
شادروان دکتر محمد مصدق این چهره‌ی خادم و صادق (که در واقع می‌توان او را با سیاست موازنه‌ی منفی بنیان‌گذار جنبش عدم تعهد دانست ) با وقوف به قوانین بین المللی و منافع بلند مدت کشور، این پیشنهاد را از لحاظ طرز تقسیم رد کرد و عنوان نمود که دخالت بانک در امور بهره‌برداری باید به عنوان ماموریت از طرف دولت باشد و باید نفت را به دستور دولت ایران اداره کند و حساب آن را بدهد و هر گونه مخارجی که نموده با سود منصفانه و حق‌الزحمه‌ی خود در حساب منظور دارد و هیچ گونه تعهدی غیر از این دولت ایران به بانک نخواهد داد، درباره‌ی سایر مواد نیز توضیحاتی خواست تا پیشنهاد بانک واضح‌تر گردد.
دلائل عدم قبول پیشنهاد بانک بین‌المللی
علت عدم توفیق بانک بین‌المللی در حل قضیه‌ی نفت ایران در گزارشی که نخست‌وزیر در تاریخ ۳۱/۲/۳۱ به مجلس سنا داد ذکر شده، نظریات هیأت نمایندگی بانک بین‌المللی طوری بود که قبول آن برای دولت ایران مقدور نبود، زیرا:
۱ ـ راجع به کارشناسان خارجی ـ نظر دولت این بود که عده‌ی لازم از ملیت‌های بی‌طرف انتخاب گردیده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمایندگان بانک یکی از شرایط اصلی امکان حل قضیه‌ی نفت را، بازگشت کارشناسان انگلیسی تلقی می‌کردند.
۲ ـ در طرز اداره‌ی موقت منابع نفتی ایران از طرف بانک بین‌المللی، نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده‌ی دولت ایران بداند و با توجه به نتیجه‌ی حاصله از عمل خلع ید بهره‌برداری مجدد را شروع نماید ولی نظر بانک این بود که به هیچ وجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون اینکه وضع حاصل از خلع ید را در نظر بگیرد و دولت ایران را متصرف بشناسد، عمل بهره‌برداری را مستقلاً انجام دهد.
۳ ـ راجع به قیمت نفت خام نظر بانک این بود که اگر قیمت هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس ۱٫۷۵ دلار است ۵۸سنت برای خریدار کل ۳۰ سنت برای هزینه‌ی تولید نفت خام و ۳۷ سنت به عنوان سپرده در نظر گرفته شود که تا خاتمه رفع اختلاف نزد بانک بماند و بقیه یعنی ۵۰ سنت به دولت ایران تعلق گیرد.
۴ ـ راجع به قیمت نفت تصفیه شده نظر بانک این بود که برای هر بشکه ۱٫۷۵ دلار به شرحی که در قسمت نفت خام آمد منظور شود و۵۰ سنت بابت مخارج تسویه و ۳ سنت به عنوان استفاده از دستگاه تصفیه خانه به دولت بپردازد در حالی که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید براساس قیمت خلیج مکزیک معادل ۲٫۷۵ دلار می‌باشد.
صرف نظر از قیمت نفت (خام یا تصفیه شده) که همیشه مورد بحث بود و یکی از مسائل اساسی را تشکیل می‌داد و ممکن بود با کمی انعطاف به نتیجه‌ای بینجامد و اثرات آن برای مدت معینی محدود می‌شد.
آنچه که مانع توافق بر سر پیشنهاد بانک بین‌المللی گردید دو شرط بسیار مهم دیگر بود: یکی بازگشت کارشناسان انگلیسی و دیگری عدم قبول ملی شدن صنعت نفت ایران توسط بانک بین‌المللی.
درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مسئله بزرگتری وجود داشت، در تابستان ۱۳۳۰ دکتر مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه‌ی حقوق و مزایایی که درشرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس و ایران توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه‌ی اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند.
موضوع اشتغال کارشناسان انگلیسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پیشنهاد بانک بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و یک مانع عمده برای قبول پیشنهاد به شمار می‌رفت.
در موقع اجرای قانون خلع ید در تیر و مرداد ۱۳۳۰ این موضوع جنبه دیگری داشت، در آن موقع دولت ایران اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی وظایف خود را مانند گذشته انجام دهند.
در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ دکتر پیامی به کارمندان و کارگران جنوب فرستاد و از آنها خواست که با نهایت دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
همچنین در روز سی مرداد ۱۳۳۰ ایشان درباره‌ی مذاکرات با نماینده‌ی دولت انگلستان گزارشی در مجلس شورای ملی قرائت و در موضوع کارشناسان انگلیسی گفت:
دولت ایران مایل نیست که حتی یک روز فعالیت منظم صنعت نفت متوقف و مختل شود و نهایت علاقه را دارد که از کارشناسان و متخصصین و کارگران و کارمندانی که در امور مربوط به نفت مجرب شده و صنایع نفت ایران را اداره کرده‌اند در شرکت ملی نفت ایران مثل گذشته استفاده شود و حاضر است که نظم حقوقی و مزایای آنان را که به موجب قراردادهایی که با شرکت سابق نفت داشته‌اند محفوظ داشته و سوابق خدمت و بازنشستگی آنها را رعایت کند. ( اشخاصی که تاکنون در خدمت یک شرکت تجارتی بوده‌اند معلوم نیست که چرا حاضر نخواهند شد با همان مزایا در خدمت دولت و برای امری که نتایج و ثمرات آن عاید بشریت می‌شود باقی بمانند.)
در آخر شهریور ماه نیز دولت ایران ورقه‌ای را به عنوان زمینه‌ی مذاکرات تهیه و در آن تسهیلاتی برای فروش و حمل نفت قائل شد تا شاید بدین وسیله با توافق طرفین قضیه‌ی نفت خاتمه پذیرد و این موضوع را به اطلاع شاه رساند و از وزیر دربار می‌خواهد تا آن را شخصاً به سفیر انگلیس تسلیم کند. “متن گزارشی که راجع به اقدامات خود درباره‌ی نفت برای مجلس تهیه کرده بود به علت عدم حضور اکثریت خوانده نشد و چهارم مهر ۱۳۳۰ از رادیو پخش و در روزنامه‌ها منتشر شد.”
متن این ورقه:
از آنجا که دولت ایران سعی دارد در حدود قانون ترتیباتی فراهم نماید که ملی شدن صنعت نفت ایران به دولت و ملت انگلیس لطمه‌ای وارد نیاورد و مسائلی که از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمده هر چه زودتر به طریق عادلانه حل شود آخرین نظر خود را در این باب به طور مختصر توضیح می‌دهیم:
۱ ـ رسیدگی به غرامات شرکت سابق نفت و دعاوی و مطالبات دولت ایران این است که به یکی از این طرق دعاوی و مطالبات حقه شرکت نفت سابق با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویه شود.
الف ـ از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت – به قیمت قبل از ملی شدن آن
ب ـ بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به مورد اجرا گذاشته شده و شرکت سابق آن را بیشتر به نفع خود بداند.
ج ـ به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.
۲ ـ فروش نفت به دولت انگلیس ـ دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت انگلیس سابقاً خریداری می‌کرد در آینده نیز به قیمت عادله‌ی بین‌المللی تحویل بندر ایران به دولت مذکور طبق قرارداد بلندمدت به فروش رساند، دولت انگلیس می‌تواند با پرداخت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.
۳ ـ انعقاد قرارداد با متخصصین خارجی – شرکت ملی نفت متخصصین خارجی مورد نیاز را با تمام حقوق و مزایایی که در شرکت سابق نفت دارا بوده‌اند نگهداری نموده و با هر یک از آنان قرارداد منعقد می‌نمایند و برای اینکه در تشکیلات شرکت تغییری حاصل نشود و در این صنعت عظیم اختلالی روی ندهد کلیه‌ی مقررات اداری و فنی سابق را محفوظ خواهد داشت جز آنچه که با ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشته باشد و تمام قسمت‌های فنی وا داری را به همان ترتیب سابق به جریان خواهد انداخت و این قسمت‌ها را به دست متخصصین فنی اعم ازمتخصصین داخلی و خارجی خواهد سپرد و در کارهای جاری و روزانه روسای قسمت‌ها اختیاراتی کافی خواهند داشت تا برای پیشرفت کار خود آزادی عمل داشته باشد به علاوه در راس تشکیلات استخراج و تصفیه یک نفر مدیر فنی خارجی که ملیت آن را بعداً دولت ایران تعیین خواهد کرد خواهد گماشت، مدیر فنی مستخدم ایران و رابط بین کارشناسان خارجی و هیات مدیره است و تحت نظر مستقیم هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام وظیفه خواهد نمود.
۴ ـ حمل نفت – شرکت ملی نفت ایران نفت را به یک یا چند موسسه که از طرف مشتریان سابق معرفی شوند تحویل خواهد داد، دولت ایران حاضر است از طریق مذاکره مسائل فی مابین را حل و فصل نماید و انتظار دارد اگر با شروع مذاکرات براساس این برنامه موافقت دارند هر چه زودتر نظریات خود را اظهار کنند و….
جواب این ورقه طی نامه ای از طریق آقای”هریمن”، این بود که دولت انگلستان با این موضوع موافق نیست و در پی آن به کار کلیه کارکنان انگلیسی خاتمه داده شد و در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ وزرات خارجه انگلیس چنین اظهار نظر نمود که ضمن خارج شدن تمامی کارمندان انگلیسی از نواحی نفت ایران عده ای از آنان در ابادان می مانند تا برای اجرای تصمیم دیوان لاهه حاضر باشند…….
پیشنهاد بانک بین‌المللی:
در نیمه اول دی ماه ۱۳۳۰ دو نفر از اعضای بانک بین‌المللی به اسم پرودم (H.Prudhomme) و ریبر (Torkild Rieber) به تهران وارد و به نمایندگی از طرف بانک با دولت ملی ایران وارد مذاکره شدند.
پرودم رئیس اداره وام بانک بین‌المللی بود و ریبر مشاور آن بانک در امور نفت، ریبر در صنعت نفت آمریکا سابقه‌ی طولانی داشت و از سال ۱۹۰۵ با شرکت نفت تگزاس ارتباط داشته و برای مدت پنج سال قبل از جنگ دوم جهانی ریاست شرکت مزبور را عهده‌دار بود.
نمایندگان بانک نامه‌ی “مستر گارمر” معاون بانک بین‌المللی را به تاریخ ششم دی ماه همان سال تسلیم نخست وزیر نمودند و دکتر مصدق جواب این نامه را در تاریخ ۱۲ دی به آنها دادند.
“مستر گارمر” در نامه‌ی خود نوشته بود: بانک در نظر ندارد به طور دائم تحت عنوان یک عمل تجارتی وارد صنعت نفت شود و تنها سود بانک در موضوع نفت ایران یکی این است که از ضرر اقتصادی که در نتیجه قطع شدن عملیات نفت ایران پیشامد می‌کند جلوگیری نمایند و دیگر آنکه دو نفر از اعضاء خود را به حل اختلافاتی که بین آنها پیش آمده است موفق سازد، لذا وظیفه‌ی بانک این نیست که در مورد این اختلافات قضاوت نموده یا حکمیت نماید، بانک پیشنهادی برای راه حل دائمی تهیه نمی‌نماید بلکه برعکس می‌خواهد یک ترتیب موقتی برای راه انداختن عملیات وسیع نفت در جنوب ایران پیشنهاد کند تا بدین وسیله بدون اینکه ضرری به حقوق طرفین وارد شود جریان دائم درآمد تامین گردد.
پیشنهادهای بانک به قرار زیر بود:
الف ـ عملیات صنعت نفت تحت مدیریت هیأتی از اشخاص بی‌طرف که به وسیله‌ی بانک انتخاب و در مقابل مسئول میباشند اداره شود و بانک اختیار داشته باشد کارمندان دیگر را برای حسن اداره‌ی عملیات که لازم تشخیص دهد استخدام یا از خدمت معاف نماید. البته سیاست بانک این است که تا حدی که لازم باشد کارمند غیر ایرانی استخدام کند، به این ترتیب هیأت مدیره و کارمندان در مقابل بانک مسئول میباشند.
ب ـ به بانک اختیاراتی کامل که برای اجرای ترتیب موقت حسن اداره‌ی عملیات باشد داده خواهد شد
ج ـ خدمات بانک فقط جنبه‌ی موقتی داشته باشد و فهمیده شود که پیشنهاد بانک و ترتیب موقت هیچ گونه لطمه‌ای به امور طرفین ذی‌نفع وارد نخواهد ساخت.
د ـ خدمات بانک بدون سود بوده و تحت شرایطی باشد که بانک را در مورد خطرات بی‌مورد مصون نگه دارد.
ه ـ بانک تعهد می‌کند تا زمانی که درآمدهای کافی واصل نشده وجوه لازم برای پرداخت مخارج برای راه انداختن صمنعت نفت را تامین نماید.
و ـ بانک قراردادی برای صدور کلی نفت و فروش آن از طریق توزیعی که مستقر و موجود می‌باشد منعقد نماید.
ز ـ وجوه حاصل از فروش نفت بعد از وضع هزینه‌ها به طریق زیر تقسیم شود:
یک قسمت به ایران یک قسمت به خریدار کل و بقیه به طور امانت نزد بانک باقی می‌ماند.
ح ـ این تریتب برای مدتی در طول دو سال خواهد بود و اگر طی این مدت راه‌حلی پیدا نشد بعداً نیز ادامه می‌یابد….
شادروان دکتر محمد مصدق این چهره‌ی خادم و صادق (که در واقع می‌توان او را با سیاست موازنه‌ی منفی بنیان‌گذار جنبش عدم تعهد دانست ) با وقوف به قوانین بین المللی و منافع بلند مدت کشور، این پیشنهاد را از لحاظ طرز تقسیم رد کرد و عنوان نمود که دخالت بانک در امور بهره‌برداری باید به عنوان ماموریت از طرف دولت باشد و باید نفت را به دستور دولت ایران اداره کند و حساب آن را بدهد و هر گونه مخارجی که نموده با سود منصفانه و حق‌الزحمه‌ی خود در حساب منظور دارد و هیچ گونه تعهدی غیر از این دولت ایران به بانک نخواهد داد، درباره‌ی سایر مواد نیز توضیحاتی خواست تا پیشنهاد بانک واضح‌تر گردد.
دلائل عدم قبول پیشنهاد بانک بین‌المللی
علت عدم توفیق بانک بین‌المللی در حل قضیه‌ی نفت ایران در گزارشی که نخست‌وزیر در تاریخ ۳۱/۲/۳۱ به مجلس سنا داد ذکر شده، نظریات هیأت نمایندگی بانک بین‌المللی طوری بود که قبول آن برای دولت ایران مقدور نبود، زیرا:
۱ ـ راجع به کارشناسان خارجی ـ نظر دولت این بود که عده‌ی لازم از ملیت‌های بی‌طرف انتخاب گردیده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمایندگان بانک یکی از شرایط اصلی امکان حل قضیه‌ی نفت را، بازگشت کارشناسان انگلیسی تلقی می‌کردند.
۲ ـ در طرز اداره‌ی موقت منابع نفتی ایران از طرف بانک بین‌المللی، نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده‌ی دولت ایران بداند و با توجه به نتیجه‌ی حاصله از عمل خلع ید بهره‌برداری مجدد را شروع نماید ولی نظر بانک این بود که به هیچ وجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون اینکه وضع حاصل از خلع ید را در نظر بگیرد و دولت ایران را متصرف بشناسد، عمل بهره‌برداری را مستقلاً انجام دهد.
۳ ـ راجع به قیمت نفت خام نظر بانک این بود که اگر قیمت هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس ۱٫۷۵ دلار است ۵۸سنت برای خریدار کل ۳۰ سنت برای هزینه‌ی تولید نفت خام و ۳۷ سنت به عنوان سپرده در نظر گرفته شود که تا خاتمه رفع اختلاف نزد بانک بماند و بقیه یعنی ۵۰ سنت به دولت ایران تعلق گیرد.
۴ ـ راجع به قیمت نفت تصفیه شده نظر بانک این بود که برای هر بشکه ۱٫۷۵ دلار به شرحی که در قسمت نفت خام آمد منظور شود و۵۰ سنت بابت مخارج تسویه و ۳ سنت به عنوان استفاده از دستگاه تصفیه خانه به دولت بپردازد در حالی که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید براساس قیمت خلیج مکزیک معادل ۲٫۷۵ دلار می‌باشد.
صرف نظر از قیمت نفت (خام یا تصفیه شده) که همیشه مورد بحث بود و یکی از مسائل اساسی را تشکیل می‌داد و ممکن بود با کمی انعطاف به نتیجه‌ای بینجامد و اثرات آن برای مدت معینی محدود می‌شد.
آنچه که مانع توافق بر سر پیشنهاد بانک بین‌المللی گردید دو شرط بسیار مهم دیگر بود: یکی بازگشت کارشناسان انگلیسی و دیگری عدم قبول ملی شدن صنعت نفت ایران توسط بانک بین‌المللی.
درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مسئله بزرگتری وجود داشت، در تابستان ۱۳۳۰ دکتر مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه‌ی حقوق و مزایایی که درشرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس و ایران توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه‌ی اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند.
موضوع اشتغال کارشناسان انگلیسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پیشنهاد بانک بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و یک مانع عمده برای قبول پیشنهاد به شمار می‌رفت.
در موقع اجرای قانون خلع ید در تیر و مرداد ۱۳۳۰ این موضوع جنبه دیگری داشت، در آن موقع دولت ایران اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی وظایف خود را مانند گذشته انجام دهند.
در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ دکتر پیامی به کارمندان و کارگران جنوب فرستاد و از آنها خواست که با نهایت دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
همچنین در روز سی مرداد ۱۳۳۰ ایشان درباره‌ی مذاکرات با نماینده‌ی دولت انگلستان گزارشی در مجلس شورای ملی قرائت و در موضوع کارشناسان انگلیسی گفت:
دولت ایران مایل نیست که حتی یک روز فعالیت منظم صنعت نفت متوقف و مختل شود و نهایت علاقه را دارد که از کارشناسان و متخصصین و کارگران و کارمندانی که در امور مربوط به نفت مجرب شده و صنایع نفت ایران را اداره کرده‌اند در شرکت ملی نفت ایران مثل گذشته استفاده شود و حاضر است که نظم حقوقی و مزایای آنان را که به موجب قراردادهایی که با شرکت سابق نفت داشته‌اند محفوظ داشته و سوابق خدمت و بازنشستگی آنها را رعایت کند. ( اشخاصی که تاکنون در خدمت یک شرکت تجارتی بوده‌اند معلوم نیست که چرا حاضر نخواهند شد با همان مزایا در خدمت دولت و برای امری که نتایج و ثمرات آن عاید بشریت می‌شود باقی بمانند.)
در آخر شهریور ماه نیز دولت ایران ورقه‌ای را به عنوان زمینه‌ی مذاکرات تهیه و در آن تسهیلاتی برای فروش و حمل نفت قائل شد تا شاید بدین وسیله با توافق طرفین قضیه‌ی نفت خاتمه پذیرد و این موضوع را به اطلاع شاه رساند و از وزیر دربار می‌خواهد تا آن را شخصاً به سفیر انگلیس تسلیم کند. “متن گزارشی که راجع به اقدامات خود درباره‌ی نفت برای مجلس تهیه کرده بود به علت عدم حضور اکثریت خوانده نشد و چهارم مهر ۱۳۳۰ از رادیو پخش و در روزنامه‌ها منتشر شد.”
متن این ورقه:
از آنجا که دولت ایران سعی دارد در حدود قانون ترتیباتی فراهم نماید که ملی شدن صنعت نفت ایران به دولت و ملت انگلیس لطمه‌ای وارد نیاورد و مسائلی که از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمده هر چه زودتر به طریق عادلانه حل شود آخرین نظر خود را در این باب به طور مختصر توضیح می‌دهیم:
۱ ـ رسیدگی به غرامات شرکت سابق نفت و دعاوی و مطالبات دولت ایران این است که به یکی از این طرق دعاوی و مطالبات حقه شرکت نفت سابق با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویه شود.
الف ـ از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت – به قیمت قبل از ملی شدن آن
ب ـ بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به مورد اجرا گذاشته شده و شرکت سابق آن را بیشتر به نفع خود بداند.
ج ـ به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.
۲ ـ فروش نفت به دولت انگلیس ـ دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت انگلیس سابقاً خریداری می‌کرد در آینده نیز به قیمت عادله‌ی بین‌المللی تحویل بندر ایران به دولت مذکور طبق قرارداد بلندمدت به فروش رساند، دولت انگلیس می‌تواند با پرداخت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.
۳ ـ انعقاد قرارداد با متخصصین خارجی – شرکت ملی نفت متخصصین خارجی مورد نیاز را با تمام حقوق و مزایایی که در شرکت سابق نفت دارا بوده‌اند نگهداری نموده و با هر یک از آنان قرارداد منعقد می‌نمایند و برای اینکه در تشکیلات شرکت تغییری حاصل نشود و در این صنعت عظیم اختلالی روی ندهد کلیه‌ی مقررات اداری و فنی سابق را محفوظ خواهد داشت جز آنچه که با ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشته باشد و تمام قسمت‌های فنی وا داری را به همان ترتیب سابق به جریان خواهد انداخت و این قسمت‌ها را به دست متخصصین فنی اعم ازمتخصصین داخلی و خارجی خواهد سپرد و در کارهای جاری و روزانه روسای قسمت‌ها اختیاراتی کافی خواهند داشت تا برای پیشرفت کار خود آزادی عمل داشته باشد به علاوه در راس تشکیلات استخراج و تصفیه یک نفر مدیر فنی خارجی که ملیت آن را بعداً دولت ایران تعیین خواهد کرد خواهد گماشت، مدیر فنی مستخدم ایران و رابط بین کارشناسان خارجی و هیات مدیره است و تحت نظر مستقیم هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام وظیفه خواهد نمود.
۴ ـ حمل نفت – شرکت ملی نفت ایران نفت را به یک یا چند موسسه که از طرف مشتریان سابق معرفی شوند تحویل خواهد داد، دولت ایران حاضر است از طریق مذاکره مسائل فی مابین را حل و فصل نماید و انتظار دارد اگر با شروع مذاکرات براساس این برنامه موافقت دارند هر چه زودتر نظریات خود را اظهار کنند و….
جواب این ورقه طی نامه ای از طریق آقای”هریمن”، این بود که دولت انگلستان با این موضوع موافق نیست و در پی آن به کار کلیه کارکنان انگلیسی خاتمه داده شد و در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ وزرات خارجه انگلیس چنین اظهار نظر نمود که ضمن خارج شدن تمامی کارمندان انگلیسی از نواحی نفت ایران عده ای از آنان در ابادان می مانند تا برای اجرای تصمیم دیوان لاهه حاضر باشند…….
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر