افشای یک مصوبه عجیب و خطرناک!
/مجید رزازی:چند روز پیش و در شلوغی آخر سال، شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را تصویب کرد که در یک جمله می‌توان آن را اینگونه توصیف کرد: "مسلط کردن بانکها بر سرنوشت اموال مردم."
موضوع از این قرار است که شورای پول و اعتبار در جلسه 21 اسفند 93 خود با این عنوان که قصد دارد فرم عقود تسهیلات بانکی را یکنواخت کند، فرم جدیدی را برای وامهای قرض‌الحسنه تدوین کرد که ذیل آن موادی بسیارعجیب گنجانده شده است.
مثلا پیش‌بینی کرده‌اند که اگر بانک تشخیص دهد که شما وام قرض‌الحسنه را خارج از موضوع قرارداد مصرف کرده‌اید(حالا اینکه بانک چطور می‌تواند به چنین تشخیصی برسد، بماند) و یا اینکه اگر شما نتوانید اقساط‌تان را بموقع بپردازید(یعنی دو قسط تاخیر کنید) آنوقت بانک حق خواهد داشت کل وام شما را یکجا طلب کند و اگر نداشته باشید که بدهید، آنوقت حق دارد بدون طی مراحل قانونی، همه حسابهای بانکی شما و ضامنین‌تان را بررسی و مبالغ مورد نظر خود را از آنها بردارد و البته شما فقط وقتی بانک حسابها را خالی کرد متوجه موضوع میشوید؛ زیرا در همین مصوبه پیش‌بینی شده که برداشت از حسابها، پس از انجام کار به افراد اطلاع داده شود.
ضمنا پیش‌بینی هم شده که قانونا حق هیچگونه اعتراض هم نداشته باشید. این قاعده حتی در مورد داشتن معوقه هم صادق است.
یعنی اگر قسط معوقی داشته باشید، بانک یا موسسه مالی اعتباری وام دهنده می‌تواند همه حسابهای شما و ضامنین‌تان را برای برداشت قسط معوقش، وارسی کند و پس از اتمام کار، آن را به شما اطلاع دهد.
اینکه شورای پول و اعتبار بر چه مبنایی چنین اختیاری پیدا کرده، موضوعی است که کارشناسان امر باید درباره آن اظهارنظر کنند؛ اما اینکه در شرایط فعلی که مردم درگیر هزار و یک مشکل اقتصادی هستند و اغلب هم وامهای کوچک بانکی میگیرند یا برای خرید خانه از وام مسکن استفاده میکنند وبدلایل همان مشکلات اغلب معوقه هم دارند، چطور میشود چنین فشاری بر آنها وارد کرد، موضوعی درخور تامل است.
شاید بتوان این تصمیم را اینطور توجیه کرد که در شرایط خاص فعلی، برخی افراد درصدد ناراضی‌تراشی هستند و برخی تصمیمات را هم با همین انگیزه میگیرند؛ والا همین الان هم که بانکها با شیوه قبلی با مردم برخورد میکنند، چنان فشار خردکننده‌ای بر کسانی که اقساط‌شان معوق شده، وارد میشود که کمتر کسی تاب تحمل آن را دارد.
شاید شورای پول و اعتبار برای توجیه این تصمیم، به موضوع صاحبان معوقات چندین میلیاردی اشاره کند؛ اما هم ما میدانیم و هم آنان میدانند که صاحبان آن معوقات نه برای بانکها ناشناخته‌اند و نه برای شورای پول و اعتبار که بخواهند با این مصوبه حسابهای آنها و ضامین‌شان را شناسایی کنند. از این گذشته اگر واقعا منظور آنان دریافت کنندگان وامهای میلیاردی بودند، باید در متن این مصوبه قید میکردند که موضوع این تصویب‌نامه، دریافت‌کنندگان وامهای خرد نیستند.
اکنون این مصوبه که در شلوغی پایان سال و در لابلای هیاهوی خبری این روزها مخفی مانده، قرار است از اول اردیبهشت اجرایی شود و این پرسش را به ذهن متبادر میکند که هدف از افزایش فشار به محرومان و سپردن سرنوشت اقتصادی آنها دست مدیران بانکها چیست؟
شاید بتوان گفت که مدیران تصویب کننده این مصوبه، بدلیل طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند، خبر از شرایط اقتصادی مردم ندارند، اما آیا نمیتوان انتظار داشت کس دیگری در این میان ازاین طیف از مدیران شکم سیر بپرسد که با سرنوشت مردم چه میکنند؟
این خبر را البته همه رسانه‌ها مخابره کردند؛ اما تصویب‌کنندگان این مصوبه، چنان آن را در لابلای اصطلاحات تخصصی پیچیدند که کسی متوجه مواد قرارداد جدید نشد. خبرگزاریها خبر را به این ترتیب منتشر کردند:
" به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجراي تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 16/11/1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه در يک‌هزار و يک‌صد و نود و چهارمين جلسه مورخ 21/11/1393 شوراي پول و اعتبار از زیر مجموعه يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي، به تصويب رسید.
بر اساس این گزارش ، مصوبه فوق از تاريخ 1/2/1394 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قرارداد‌هاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم‌هاي اين بخشنامه تنظيم و منعقد شود."
می‌بینید که در این خبر، چیزی از آنچه ذکر شد، نیامده است؛ اما اصل فرم جدید عقود تسهیلات بانکی در سایت بانک مرکزی منتشر شده که برخی از مواد آن را عینا برایتان نقل میکنم:
ماده ۶- قرض گيرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک /مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات قرض الحسنه مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات مي باشد . در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، قرض گيرنده ... تسهيلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد ، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد. چنان چه قرض گيرنده اقساط ... را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقي مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از قرض گيرنده به صورت يکجا خواهد داشت.
ماده ۹- قرض گيرنده و ضامن/ضامنين به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا بانک ها و ساير مؤسسات اعتباري رأسًا و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي قرض گيرنده منظور نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي قرض گيرنده و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاتباع مي باشد.
تبصره ۱ هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه هاي قانوني منظور شده ومابقي بين سه جزء مانده اصل قرض الحسنه اعطايي، کارمزد و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.
تبصره ۲ بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن ... حسب مورد به قرض گيرنده و ضامن /ضامنين اطلاع مي دهد.
موضوع از این قرار است که شورای پول و اعتبار در جلسه 21 اسفند 93 خود با این عنوان که قصد دارد فرم عقود تسهیلات بانکی را یکنواخت کند، فرم جدیدی را برای وامهای قرض‌الحسنه تدوین کرد که ذیل آن موادی بسیارعجیب گنجانده شده است.
مثلا پیش‌بینی کرده‌اند که اگر بانک تشخیص دهد که شما وام قرض‌الحسنه را خارج از موضوع قرارداد مصرف کرده‌اید(حالا اینکه بانک چطور می‌تواند به چنین تشخیصی برسد، بماند) و یا اینکه اگر شما نتوانید اقساط‌تان را بموقع بپردازید(یعنی دو قسط تاخیر کنید) آنوقت بانک حق خواهد داشت کل وام شما را یکجا طلب کند و اگر نداشته باشید که بدهید، آنوقت حق دارد بدون طی مراحل قانونی، همه حسابهای بانکی شما و ضامنین‌تان را بررسی و مبالغ مورد نظر خود را از آنها بردارد و البته شما فقط وقتی بانک حسابها را خالی کرد متوجه موضوع میشوید؛ زیرا در همین مصوبه پیش‌بینی شده که برداشت از حسابها، پس از انجام کار به افراد اطلاع داده شود.
ضمنا پیش‌بینی هم شده که قانونا حق هیچگونه اعتراض هم نداشته باشید. این قاعده حتی در مورد داشتن معوقه هم صادق است.
یعنی اگر قسط معوقی داشته باشید، بانک یا موسسه مالی اعتباری وام دهنده می‌تواند همه حسابهای شما و ضامنین‌تان را برای برداشت قسط معوقش، وارسی کند و پس از اتمام کار، آن را به شما اطلاع دهد.
اینکه شورای پول و اعتبار بر چه مبنایی چنین اختیاری پیدا کرده، موضوعی است که کارشناسان امر باید درباره آن اظهارنظر کنند؛ اما اینکه در شرایط فعلی که مردم درگیر هزار و یک مشکل اقتصادی هستند و اغلب هم وامهای کوچک بانکی میگیرند یا برای خرید خانه از وام مسکن استفاده میکنند وبدلایل همان مشکلات اغلب معوقه هم دارند، چطور میشود چنین فشاری بر آنها وارد کرد، موضوعی درخور تامل است.
شاید بتوان این تصمیم را اینطور توجیه کرد که در شرایط خاص فعلی، برخی افراد درصدد ناراضی‌تراشی هستند و برخی تصمیمات را هم با همین انگیزه میگیرند؛ والا همین الان هم که بانکها با شیوه قبلی با مردم برخورد میکنند، چنان فشار خردکننده‌ای بر کسانی که اقساط‌شان معوق شده، وارد میشود که کمتر کسی تاب تحمل آن را دارد.
شاید شورای پول و اعتبار برای توجیه این تصمیم، به موضوع صاحبان معوقات چندین میلیاردی اشاره کند؛ اما هم ما میدانیم و هم آنان میدانند که صاحبان آن معوقات نه برای بانکها ناشناخته‌اند و نه برای شورای پول و اعتبار که بخواهند با این مصوبه حسابهای آنها و ضامین‌شان را شناسایی کنند. از این گذشته اگر واقعا منظور آنان دریافت کنندگان وامهای میلیاردی بودند، باید در متن این مصوبه قید میکردند که موضوع این تصویب‌نامه، دریافت‌کنندگان وامهای خرد نیستند.
اکنون این مصوبه که در شلوغی پایان سال و در لابلای هیاهوی خبری این روزها مخفی مانده، قرار است از اول اردیبهشت اجرایی شود و این پرسش را به ذهن متبادر میکند که هدف از افزایش فشار به محرومان و سپردن سرنوشت اقتصادی آنها دست مدیران بانکها چیست؟
شاید بتوان گفت که مدیران تصویب کننده این مصوبه، بدلیل طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند، خبر از شرایط اقتصادی مردم ندارند، اما آیا نمیتوان انتظار داشت کس دیگری در این میان ازاین طیف از مدیران شکم سیر بپرسد که با سرنوشت مردم چه میکنند؟
این خبر را البته همه رسانه‌ها مخابره کردند؛ اما تصویب‌کنندگان این مصوبه، چنان آن را در لابلای اصطلاحات تخصصی پیچیدند که کسی متوجه مواد قرارداد جدید نشد. خبرگزاریها خبر را به این ترتیب منتشر کردند:
" به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجراي تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 16/11/1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه در يک‌هزار و يک‌صد و نود و چهارمين جلسه مورخ 21/11/1393 شوراي پول و اعتبار از زیر مجموعه يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي، به تصويب رسید.
بر اساس این گزارش ، مصوبه فوق از تاريخ 1/2/1394 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قرارداد‌هاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم‌هاي اين بخشنامه تنظيم و منعقد شود."
می‌بینید که در این خبر، چیزی از آنچه ذکر شد، نیامده است؛ اما اصل فرم جدید عقود تسهیلات بانکی در سایت بانک مرکزی منتشر شده که برخی از مواد آن را عینا برایتان نقل میکنم:
ماده ۶- قرض گيرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک /مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات قرض الحسنه مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات مي باشد . در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، قرض گيرنده ... تسهيلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد ، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد. چنان چه قرض گيرنده اقساط ... را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقي مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از قرض گيرنده به صورت يکجا خواهد داشت.
ماده ۹- قرض گيرنده و ضامن/ضامنين به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا بانک ها و ساير مؤسسات اعتباري رأسًا و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي قرض گيرنده منظور نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي قرض گيرنده و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاتباع مي باشد.
تبصره ۱ هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه هاي قانوني منظور شده ومابقي بين سه جزء مانده اصل قرض الحسنه اعطايي، کارمزد و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.
تبصره ۲ بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن ... حسب مورد به قرض گيرنده و ضامن /ضامنين اطلاع مي دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر