حساسیت روی رقم پرونده بسیار بود و همه پیگیر موضوع بودند. اما بعد از آن و تنها در فاصله یکی دو سال پرونده‌هایی از فساد نظام اداری و مالی در کشور مطرح شد که فساد بزرگ تاریخ ایران در مقابل اعداد آن بسیار کوچک بود. اما حساسیت‌ها کم وکمتر شد. موضوع با افشای یک مقام مسئول آغاز می‌شد و آغاز نشده جو خبری‌اش فروکش کرده بود. داستان فساد تکراری که می‌شود حتی اگر عددها مدام بزرگ و بزرگتر هم شوند حساسیت‌ها کمتر می‌شود.
وام شش هزار و 500 میلیارد تومانی آقای خاص
آخرین پرونده فسادی که در امسال رو شد داستان وام شش هزار و 500 میلیارد تومانی یک بانک خصوصی به یک فرد بود، آن هم بدون دریافت هیچ‌گونه وثیقه‌ای. خبری که رئیس قوه قضاییه در سفر خود به لرستان آن را عنوان کرد و از بررسی موضوع یک پرونده شش هزار و 500 میلیاردی مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به یک فرد خبر داد که قرار است به زودی بررسی شود.
صادق آملی لاریجانی در خرم آباد با انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه های معتبر یا کافی گفت: دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده ها مربوط به پرداخت 65 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است.
وی افزود: این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده، این در حالی است که گفته می‌شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است. بعد از لاریجانی هیچ خبر دیگری در مورد این موضوع عنوان نشد. اطللاعات وام‌گیرنده، وام‌دهنده یا حتی مراحل بررسی این پرونده همه در سکوت فرو رفت و نه خبری از رسیدگی پرونده درج شد و نه میزان پولی که به واسطه این فساد از کشور خارج شده است. آن هم در مورد پرونده‌ای با عددی دو برابر عدد فساد سه هزار میلیاردی و کمی کمتر از اعداد نجومی پرونده زنجانی.
تنها موضعی که در این مورد گرفته شد موضع کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس بود که در مصاحبه با خانه ملت به روال پرونده‌های قبل گفته قطعا این کمیسیون پرونده وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی یک بانک خصوصی را با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهد.
فساد مرد اول کابینه دهم
تنها چند روز قبل از انتشار خبر فساد شش هزار و 500 میلیارد تومانی، پرونده فساد بیمه ایران محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد مختومه شده بود و رحیمی برای گذراندن دوران پنج ساله حبسش به اوین رفته بود. پرونده‌ای با داستانی طولانی و پراز فراز و نشیب‌های بسیار.
اخر سال 88 بود که رئیس قوه قضاییه خبر از کشف و دستگیری یک باند مفاسد اقتصادی داد که در آن تا زمان اعلام خبر ۱۱نفر از اعضای این باند دستگیر شده بودند.
به گفته الله آملی لاریجانی یکی از افراد بازداشت شده متهم به اختلاس شش میلیارد تومان بود. در اوایل سال ۸۹ خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه متهمان پرونده فساد کشف شده از ۱۱نفر به ۵۴ نفر رسیده است و اکثریت آنها بازداشت و در مرحله بازجویی و تحقیقات قرار دارند. تا آن زمان نه خبری از رحیمی بود و نه نامی از وی در پرونده اختلاس بیمه ایران شنیده می‌شد. تا اینکه الیاس نادران دست به افشاگری زد و در اواسط فروردین ماه سال ۸۹ در جلسه‌علنی‌مجلس گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرد و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور».
از همان زمان بود که پای رحیمی به این پرونده باز شد. اگرچه از سوی نمایندگان مجلس همه اصرار بود بر محکومیت رحیمی و از سوی احمدی‌نژاد و رحیمی همه انکار بود و تاکید بر بی‌گناهی معاون اول پاک‌ترین دولت تاریخ ایران. البته داستان فساد اقتصادی رحیمی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ختم نشد و پرویز سروری، نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند. در همین رابطه الیاس نادران نیز در هفتم دی‌ماه سال ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده، صد‌ها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
از اواخر سال ۸۹ اولین داده‌گاه‌های رسیدگی به پرونده بیمه ایران آغاز شد. در مرحله اول رسیدگی به پرونده، نامی از رحیمی درجریان دادگاه نیامد، مگر توسط متهمانی که اتهاماتی را به رحیمی منتسب کردند. در مرحله دوم دادگاه غیرعلنی برگزار شد و رحیمی با قرار وثیقه آزاد شد. در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
در نهایت بعد از پنج سال پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری به ایستگاه پایانی خود رسید و یار معتمد احمدی‌نژاد به بیش از پنج سال زندان و قریب به چهار میلیارد جریمه محکوم شد. پیش‌تر و در دادگاه کیفری استان تهران، رحیمی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود که در حکم نهایی دیوان عالی کشور، این محکومیت به پنج سال و ۹۱ روز تقلیل و این رأی لازم الاجرا اعلام شده است.
خروج 66 هزار میلیارد تومان پول نفت از کشور
یکی از جدیدترین و مسکوت‌ترین موارد سوءاستفاده‌های مالی هم موردی است که معاون اول رئیس جمهور در 28 دی ماه در یک نشست اقتصادی مطرح کرد.
جهانگیری در این نشست از خروج 22 میلیارد دلار پول ظرف 17 ماه از کشور خبر داد و گفت: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.
این عدد 66 هزار میلیارد تومانی (با احتساب دلار سه هزار تومانی) که هنوز هیچ موردی از آن مشخص نیست در میان اخبار فسادی که هر روز داستان تازه‌ای از آن عنوان می‌شود گم شده است. اما بر اساس آنچه وزیر اقتصاد گفته بود این پرونده‌ها تنها بخشی از پرونده‌های فساد مالی و اداری است و موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که هنوز در دست بررسی است.
فساد 12 هزار میلیاردی
آذرماه سال جاری بود که اظهارات علی طیب‌نیا در نشست خبری پرده از یک تخلف بانکی دیگر برداشت. فساد 12 هزار میلیاری که چهار برابر بزرگتر از بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران بود. طیب‌نیا در این مورد گفته بود: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است!
چند ساعت بعد از اعلام این خبر توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد اعلام کرد: این سوء جریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته است. در اواخر شش ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد و از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری بوده و گزارش مفصلی به مراجع قضایی ارائه و بررسی شد. ۱۲ هزار میلیارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوء استفاده‌کنندگان بوده ۷۰ میلیارد تومان است.
۲۴ ساعت بعد از این اظهارات یعنی در ساعت ۲۳ روز ۱۶ آذر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه رسما برخی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را اعلام کرد و گفت: این مساله ۱۲ هزار میلیاردی آنطور نیست که بیان شده بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده، به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می‌داد و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول‌ها پرداخت شده، هرچند که جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت‌نامه‌ها هم مسیر خود را طی نکرده است.
البته واکنش قوه قضائیه در مورد انتشار این خبر تنها به اظهارات معاون اول منتهی نشد و روز بعد یعنی در ۱۷ آذرماه آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش مبارزه با فساد اعلام کرد: برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت گرفته‌اند که توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاه‌نمایی کنیم، چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد. بعد از آن هم موضوع مسکوت ماند و نه خبری عنوان شد و نه جزئیات بیشتری دراختیار مردم قرار گرفت.
پرونده زنجانی، پرونده ماندنی
همه هیاهوها در مورد همه پرونده‌های فساد مالی و اداری یا مسکوت ماند یا مختومه شد. تنها پرونده ماندگار پرونده بابک زنجانی است که از سال 90 تاکنون در جریان است و کمتر زمانی است که خبر جدیدی در مورد آن منتشر نشود و ابعاد تازه‌ای از آن رو نشود. نه رقم دقیق پرونده بابک زنجانی مشخص است و نه افراد درگیر در این پرونده. رقم پرونده بابک زنجانی هشت هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. پولی که به گفته معاون اول رئیس جمهور از کشور خارج شده و اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.
اما نه خبری از اتمام پرونده زنجانی است، نه خبری از بازگشت این پول به کشور. چندین نوبت مناقصه برای فروش اموال بابک زنجانی در کشور انجام شد اما وزیر نفت در این مورد گفت: دارایی‌های وی در داخل کشور پاسخگوی میزان بدهی وی به وزارت نفت نخواهد بود.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام کرد دارایی داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی وی را نمی‌دهد. دولت یازدهم از همان زمان که روی کار آمد با دستور ویژه روحانی کمیته مبارزه با فساد را صادر کرد. اما بیش از یک سال از تشکیل کمیته گذشته و نه لیستی از متهمان پرونده‌ها منتشر شده و نه اقدام در خوری برای مبارزه با فساد صورت گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر