نام: مصدق در محکمه نظامی [دو جلد]
به کوشش: جلیل بزرگمهر
تاریخ نشر: سال ۱۳۳۲
تعداد صفحات: دوره دو جلدی ۹۸۷ صفحه
حجم: دوره دو جلدی ۲۲.۵ مگابایت
درباره کتاب، گزیده‌ای از کتاب، درباره جلیل بزرگمهر، درباره محمد مصدق و فهرست کامل دو جلد در ادامه مطلب
دانلود از لینک مستقیم
دوره دو جلدی: ۹۸۷ صفحه – ۲۲.۵ مگابایت
***
درباره کتاب:
کتاب مملو از تصاویر تاریخی است.
محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم شد. استدلال او در نفی صلاحیت دادگاه این بود که دیوان عالی حق محاکمه نخست وزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست و او همچنیان نخست وزیر قانونی کشور است.
استدلال دادستان نیز این بود که دکتر مصدق در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز ۲۵ مرداد تا روز ۲۸ مرداد نخست وزیر نبوده است و این دادگاه به اتهامات او پس از برکناری از نخست وزیری یعنی تمرد از فرمان پادشاه رسیدگی میکند.
پاسخ مصدق نیز آن بود که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و با یک دسته ی مسلح آورده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیست. او هم در دفاعیه در دادگاه و هم در خاطراتش مینویسد که اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه، پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می آوردند، آنرا میپذیرفت. ضمن اینکه با توجه به نوع نوشتار دست خط، احتمال داد که فرمان بصورت سفید، مهر و امضا شده و جعلی است.
به همین دلیل آورنده نامه را دستگیر کرد تا صبح روز بعد از شاه، اصل ماجرا را جویا شود که با خروج شاه از کشور، فرصت این کار را نیافت. دادگاه که به صورت علنی و با حضور رسانه های ایرانی و بیگانه برگزار شده و مشروح آن در روزنامه ها به چاپ رسید .
دکتر مصدق در مورد دادگاهش و علل محاکمه خود چنین می گوید : «در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است که یک نخست وزیر قانونی مملکت را به حبس و بند می کشند و روی کرسی اتهام می نشانند… به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند ولی من خودم می دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده ام …
مردم این مملکت می دانند که وضع من در بسیاری جهات با وضع مارشال پتن فرانسوی بی شباهت نیست و من هم سالخورده و به وطن خود خدمتی کرده ام. من هم مثل او در اواخر عمر به روی کرسی اتهام نشسته ام و شاید مثل او محکوم شوم ولی همه نمی‌دانند بین من و او یک تفاوت آشکار است. پتن به جرم همکاری با دشمن ملت فرانسه به دست ملت فرانسه محاکمه شد و من به گناه مبارزه با دشمن ملیت ایران به دست عمال بیگانگان!».
گزیده‌ای از کتاب:
سرهنگ بزرگمهر در مقدمه این کتاب می نویسد:
از ۱۹ مهر ماه ۱۳۳۲ که وکالت دکتر مصدق را در دادگاه نظامی به جان خریدم، فکر کردم که جریانات محاکمات در دادگاه های بدوی و تجدید نظر، یعنی دیده ها و شنیده ها، خلاصه هر گذشته را یادداشت کنم و به صورت کتابی منتشر نمایم.
با وجود آن که در جریان محاکمات و به دنبال آن طی بیست و پنج سال کابوس و هراس که نفس ها را در سینه حبس می داشت، تحت نظر بودم، از تابستان سال ۱۳۳۳ که دادگاه تجدید نظر پایان گرفت، به تدریج به جمع آوری یادداشتها و روزنامه های سال های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ و بعضی از مجلات داخلی و خارجی مربوط به جریان محاکمات دو مرحله بدوی و تجدید نظر و تفکیک قسمت های مختلف به صورت مقدمه و قسمتهای پس از آن پرداختم. با این که در برابر اشخاصی که از نظر مصلحت اندیشی و خیر خواهی مرا تشویق به جمع آوری یادداشتها و تهیه کتاب می کردند، همه چیز را انکار می کردم و از هراس هجوم ماموران به اصطلاح امنیتی به خانه، اوراق، یادداشتها و روزنامه ها را از این قفسه به ته صندوقها و از دولابچه ها به زیر لباسها و از انبار پشت گونیها به آب انبار متروکه و جاهای دیگر جابجا می کردم، با اغتنام فرصت و به شکرانه و برکت وزیدن نسیم آزادی در نیمه دوم سال ۱۳۵۷، به همت همه مردم ایران، بر آن شدم که آرزوی خود را عملی کنم.
لازم به یادآوری است که بیست و هشت ساله های امروز متولد ۱۳۲۹ اند که بحبوحه فعالیتهای سیاسی دکتر مصدق بود و سی و هشت ساله کنونی در آن وقت ده ساله و بی خبر از وقایع پر تب و تاب سال های ۳۲-۱۳۲۹ بودند و آشنایی به وقایع سیاسی نداشتند. کتب و رسالاتی هم در دسترس نمی توانستند داشته باشند که دکتر مصدق را بشناساند و بدانند که دکتر مصدق چه می خواسته و چه هدفهایی را تعقیب می کرده است. از این رو جای خالی چنین کتابی درباره محاکمات دکتر مصدق احساس می شود؛ زیرا دکتر مصدق در دو محاکمه بدوی و تجدید نظر کلیه نقطه نظرهای سیاسی خود را با اقداماتی که کرده بود، با وجود مضایق بی پایان در دادگاه ها، اهانتها و ناراحتی های دیگر که در شرح محاکمات به آنها اشاره خواهد شد، تشریح کرد. نهراسید، شجاعانه گفت. نگفته نگذاشت.
این کتاب را نخستین بار در سال ۱۳۶۳ «نشر تاریخ ایران» در دو کتاب اول و دوم، در ۸۰۲ صفحه به چاپ رساند. چاپ دوم آن در سال ۱۳۶۹ و چاپ سوم آن در سال ۱۳۷۸ به صورت یک کتاب توسط «انتشارات نیلوفر» در ۸۱۷ صفحه به چاپ رسید.
درباره جلیل بزرگمهر:
سرهنگ جلیل بزرگمهر به سال ۱۲۹۱ خورشیدی در آستارا چشم به جهان گشود. پدرش، مرحوم شیخ عبدالحمید به لحاظ اصالت به طوایف یدی اویماق لنکران قفقاز می پیوندد.
بزرگمهر پس از تحصیل مقدماتی به خدمت در ارتش ایران پرداخت در ۱۳۱۳ به درجه ستوان دومی پیاده نایل شد. او دانشکده افسری و نیز دوره دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۱۸- ۱۳۱۵) را نیز گذراند و در ۱۳۲۹ به درجه سرهنگی ارتقا یافت. در خرداد ۱۳۳۱ دوره فرماندهی و ستاد دانشگاه جنگ را تمام کرد و از مرداد ۱۳۳۱ عهده دار فرماندهی هنگ پیاده نادری (معروف به سربازخانه قصر) در تهران که جزو لشگر ۲ زرهی بود، گردید. از ۱۶ شهریور ۱۳۳۱ به فرمانداری نظامی آبادان (پس از خلع ید از انگلیسها) منصوب شد. در نیمه اردیبهشت ۱۳۳۲ به دادگاه عالی انتظامی قضات در دستگاه دگرگون شده اداره دادرسی ارتش که طبق لوایح قانونی دکتر مصدق بنیان گذاری شده بود به نام دادیار منتقل گردید. لیکن دکتر مصدق او را به وزارت دارایی با سمت رئیس اداره کل غله و نان مامور داشت. بزرگمهر خود می گوید : «حدود سه ماه و سه روز در اداره غله بودم. سه روز بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گویا با تلقین سید ضیاء الدین طباطبایی به سپهبد زاهدی، نخست وزیر زمان، و خطرناک معرفی کردن من در سمت ریاست اداره غله مرا از اداره غله بیرون کردند…[دیگر] کاری در ارتش نداشتم و بنا شد جزو هیئت های بازرسی منتخب بازرسی کل کشور (وزارت دادگستری) به استانها و شهرستانها بروم که وکالت مصدق را به شرحی که بعدها خواهد آمد خودم برای خودم تدارک دیدم».
او در دادگاه نظامی، وکالت تسخیری دکتر محمد مصدق را بر عهده گرفت. اما در اندک مدّت، چنان اعتماد موکل خود را جلب کرد که در دادگاه تجدید نظر، از طرف خود دکتر مصدّق، به عنوان وکیل مدافع برگزیده شد.
نویسنده نامی، بزرگ علوی (۱۳۷۵- ۱۲۸۲) درباره کار مهمّ سرهنگ بزرگمهر در کتابِ نامه های برلن (به کوشش ایرج افشار) چنین گفته است:
« در عرض دویست سال از زمان پایه گذاری سلسله قاجار و پهلوی تا سرنگونی محمد رضا شاه هیچ یک از نخست وزیران ایران نتوانسته اند مانند دکتر مصدّق بنیادی چنین پابرجا در تاریخ باقی گذارد که آثار آن قرن ها نام او را زنده نگاه خواهد داشت. [از او] چیزی جز تقریرات باقی نمانده است که سیاستمدار کار کشته در ناگوارترین ساعات زندگی اش، در روزهایی که جانش هر آن در خطر بوده است، برای وکیل مورد اعتمادش سرهنگ جلیل بزرگمهر نقل کرده است و وی جرات کرده داشته است آن ها را برای ایرانیان حفظ کند.
بنا بر مقدمه ای که ایرج افشار بر تقریرات نوشته، همه یادداشت های سرهنگ بزرگمهر را دکتر مصدّق خوانده و مطالعه کرده، در حواشی آن علامت هایی گذاشته است، حاکی از این که تصحیح و تاکید مطالب [را] در نظر گرفته بوده. دلیل صحت، سپاسگزاری موکل از “رفتار جوانمردانه” وکیل است که دوازده سال پس از محاکمه دستوری ابراز کرده، “بقا و سلامت ایشان و خانوداده محترمشان را از خدا” خواستار شده است. یک دلیل دیگر، توافق نکته های عمده تقریرات با ذکر خاطراتی است که دکتر مصدّق در گفتارهای سیاسی در شرح احوال خود در مجلس و محافل ابراز داشته است».
سرهنگ بزرگمهر در سال ۱۳۲۰ با منیژه صالح (برادر زاده الهیار صالح) ازدواج کرد و چهار فرزند به نام های سیمین، شیرین، فرهاد و فرزاد داشت. او در دوم مهر ماه ۱۳۸۶ در سن ۹۵ سالگی دیده از جهان فرو بست.
درباره محمد مصدق:
محمد مصدق فرزند میرزاهدایتالله وزیر دفتر در سال ۱۲۶۱ش در تهران متولد شد. نسبت او از سوی مادرش نجمالسلطنه به فتحعلی شاه میرسید. پس از پایان تحصیلات مرسوم زمان به دربار ناصری راه یافت و با فوت پدر از سوی ناصرالدین شاه ملقب به « مصدقالسلطنه» شد. در زمان مظفرالدین شاه مستوفی خراسان شد اما با تأسیس مدرسه علوم سیاسی در تهران، او که به فراگیری علم علاقه بیشتری داشت شغل دولتی را رها کرد و به تهران آمد تا به این مدرسه راه یابد.
پس از چندی با مشروطهخواهان همآوا شد. پس از پیروزی انقلاب مشروطه کاندیدای نمایندگی نخستین دوره مجلس شورای ملی بود اما کمی ِ سن باعث رد اعتبارنامهاش شد.
مصدق بار دیگر برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد اما بیماری مانع تحصیل شد و به تهران بازگشت تا اینکه مجدداَ به همراه خانواده خود به اروپا رفت و موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته حقوق شد. پس از بازگشت به موطن مدتی در مدرسه علوم سیاسی تدریس کرد و از پذیرش مشاغل دولتی سرباز زد. او که از مخالفان وثوقالدوله بود در زمان صدارت وی تهران را ترک کرد و به اروپا رفت و زمانی که مسئله انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ مطرح شد مصدق در نشریات خارجی مقالات متعددی بر ضد این قرارداد منتشر کرد.
با سقوط وثوقالدوله و روی کار آمدن مشیرالدوله، دکتر مصدق به ایران بازگشت و مدتی نیز استاندار فارس بود. اما وقتی نوبت به صدارت سیدضیاءالدین طباطبایی رسید، مصدق به اعتراض از استانداری فارس استعفا کرد و احمدشاه نیز استعفای وی را پذیرفت.
دکتر مصدق پس از برکناری سیدضیاء در ۱۳۰۰، یک سال حکومت آذربایجان را عهدهدار بود که به خوبی نیز از عهده آن برآمد و پس از آن در دولت میرزاحسن خان مشیرالدوله به وزارت خارجه منصوب شد. اما دولت مشیرالدوله دیری نپایید و حال نوبت صدارت سردارسپه بود. مصدق در این دولت سمتی نداشت و خود را برای انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی کاندیدا کرد و به مجلس راه یافت. مجلس پنجم، همان مجلسی بود که نمایندگان آن رأی به انحلال سلطنت قاجار دادند اما وکلایی چون دکتر مصدق، سیدحسن مدرس و چند نماینده دیگر با این طرح مخالفت کردند. دکتر مصدق در نطقی با ادله قانونی مخالفت خود را با واگذاری سلطنت به رضاخان چنین شرح داد و دیکتاتوری رضاخان را پیش بینی کرد:
در مملکت مشروطه رئیسالوزراء مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط میتواند به واسطه رأی اعتماد مجلس یک رئیسالوزرایی را به کار بگمارد. خوب اگر ما قایل شویم که آقای رئیسالوزراء پادشاه بشوند آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت میکنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح میکند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد. شاه هستند، رئیسالوزراء هستند، فرمانده کل قوا هستند.
دکتر مصدق در دوره ششم نیز نماینده مجلس بود و به همراه سیدحسن مدرس با طرحهای رضاشاه مخالفت خود را ادامه داد و پس از پایان این دوره مجلس از سیاست کناره گرفت و گاه در احمدآباد و گاه در اروپا بود. اما شهربانی رضاخان مصدق را بی نصیب نگذاشت و در ۱۳۱۹ دستگیر و به بیرجند و احمدآباد تبعید شد. یک سال بعد، در شهریور ۱۳۲۰ پس از سقوط رضاخان، مصدق نیز آزاد شد و این بار به نمایندگی دوره ۱۴ برگزیده شد. از اقدامات وی در این مجلس مخالفت با تصویب اعتبارنامه سیدضیاءالدین طباطبایی و برشمردن خیانتهای وی، مخالفت با واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی و ارائه طرح منع نخستوزیر، وزیر و اشخاص دیگر برای مذاکره درخصوص امتیاز نفت با نمایندگان کشورها یا شرکتهای خارجی بود که این طرح وی همان روز ارائه به تصویب رسید و عملاَ دولت را در واگذاری امتیاز نفت فلج کرد. از مخالفان این طرح نمایندگان تودهای مجلس چون ایرج اسکندری، رضا رادمنش و… بودند. مصدق در انتخابات دوره پانزدهم متوجه دخالت دولت قوام در انتخابات شد و به همراه همفکران خود ۴ روز در دربار متحصن شد. اما این تحصن نتیجهای نداشت و قوامالسلطنه بر اریکه قدرت تکیه زد.
در انتخابات دوره شانزدهم، مصدق به همراه دیگر همفکران خود بار دیگر برای کسب آزادی انتخابات در دربار متحصن شدند و این بار نتیجه این تحصن تشکیل حزبی به نام ” جبهه ملی“ و ابطال انتخابات تهران بود. دکتر مصدق در مجلس شانزدهم عضو کمیسیون مخصوص نفت بود و برای ملی شدن صنعت نفت به همراه دیگر نمایندگان جبهه ملی تلاش میکرد.
در ۱۳۲۹ سپهبد حاج علی رزمآرا نخستوزیر شد و نمایندگان جبهه ملی به شدت با وی مخالفت کردند چرا که او از مخالفان سرسخت ملی شدن صنعت نفت بود. ترور او راه را برای پیشبرد مقاصد ملیون باز کرد و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، مجلس صنعت نفت را ملی اعلام کرد.
دولت علاء که پس از رزمآرا روی کار آمده بود توان صدارت در آن اوضاع بحرانی را نداشت و به همین خاطر، نخستوزیری به دکتر مصدق واگذار شد و او در اردیبهشت ۱۳۳۰ دولت خود را بدون اطلاع قبلی اعضای جبهه ملی معرفی کرد و این خود موجب کدورت اعضای جبهه ملی شد.
از اولویتهای دولت دکتر مصدق ملی شدن صنعت نفت و قطع دست استعمار انگلستان از این صنعت بود و او موفق شد به رغم مشکلات فراوانی که بر سر راهش بود این طرح را اجرا کند و شیرهای نفت را بر روی انگلستان بست. دکتر مصدق در خرداد ۱۳۳۱ برای حضور در دادگاه لاهه که انگلستان شکایت خود را در مخالفت با ملی شدن نفت ایران به آن ارجاع داده بود راهی هلند شد. مصدق پس از بازگشت دولت جدید خود را به شاه معرفی کرد. در این دولت پست وزارت جنگ را نیز خود برعهده گرفته بود که با مخالفت شاه مواجه شد. شاه چندان تمایلی نداشت که کل قدرت را به وی واگذار کند. نتیجه این بحث و جدل، استعفا و خانهنشینی مصدق بود. اما رهبر روحانی نهضت ملی شدن نفت آیتالله کاشانی این بار زمام امور را در دست گرفت و قیام ۳۰ تیر حاصل فراخوان وی بود. مصدق تنها ۴ روز از نخستوزیری برکنار شد و قوامالسلطنه که چندان رقیب مناسبی برای او نبود دولتش در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ سقوط کرد. همزمان با این پیروزی، دیوان لاهه نیز رأی خود را به نفع ایران صادر کرد و عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به شکایت دولت انگلستان اعلام نمود.
دکتر مصدق از روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بار دیگر بر مسند نخستوزیری تکیه زد اما توطئههای مخالفان داخلی و خارجی و اختلافی که بین او و آیتالله کاشانی به وجود آمد، درها را برای رخنه نفوذ دشمنان بزرگی چون امریکا و انگلستان باز کرد و همدستی این دو استعمارگر به کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت وی انجامید. دکتر مصدق پس از کودتا محاکمه و به احمدآباد تبعید شد و در اسفند ۱۳۴۵ در بیمارستان نجمیه تهران درگذشت.
فهرست کتاب:
«برای اندازه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر