خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی روز گذشته پس از ۶ و نیم ساعت بازجویی و پاسخ به بیش از ۵۰ سوال به خانه بازگشته است. او می‌گوید که علاوه بر بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین، در ساختمان مجاور این دادسرا از سوی یک نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته.
به گزارش هرانا به نقل از کلمه، نرگس محمدی می‌گوید که سیر بازجویی‌هایش در روز گذشته نشان می‌دهد که تمرکز نهادهای امنیتی بر از بین بردن جامعه مدنی و جلوگیری از هرگونه فعالیت از سوی فعالان مدنی است.
این فعال مدنی دیروز در حالی در دادسرای اوین حضور یافت که گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی) و برخی از فعالان سیاسی و مدنی او را همراهی می‌کردند. احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین پس از حضور او در تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی بر زنان اصفهانی و همچنین سخنرانی او در دومین سالگرد جان باختن ستار بهشتی بر مزار این وبلاگ نویس جوان، موجی از واکنش‌ها و گمانه زنی‌ها را ایجاد کرده بود. هرچند او خود می‌گوید که احضاریه‌اش قبل از سالگرد ستار بهشتی و سخنرانی بر مزار او فرستاده شده بود و در باره این مراسم به طور مشخص از او بازجویی نشده است: یک پرونده‌ای را بعد از دیدار من با خانم اشتون باز کرده‌اند ولی واقعیت این است که این پرونده هر روز دارد قطور‌تر می‌شود و هر فعالیتی که من انجام می‌دهم توی‌‌ همان پرونده و ذیل‌‌ همان اتهامات قرار می‌گیرد و برای‌‌ همان پرونده برای من احضاریه می‌آید.
نرگس محمدی پس از دیدار با کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احضار و به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود او در مصاحبه با «روز» توضیح می‌دهد: من ۱۷ اسفند ماه ۹۲ دیداری با خانم اشتون داشتم که پرونده‌ای به خاطر همین دیدار برای من تشکیل دادند و سیر امنیتی این پرونده از ۲۴ اسفند توسط نهادهای مدنی شروع شد. این پرونده اردیبهشت امسال وارد سیر قضایی شد و تا امروز برای این پرونده ۵ بار احضاریه گرفته‌ام و دیروز پنجمین باری بود که رفتم. احضاریه اول درواقع احضاریه‌ای بود که مرا علیرغم ممنوع الخروج بودن به موجب این پرونده هم ممنوع الخروج می‌کردند. بعد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام دو ردیف اتهامی من بود که گفتند و دلایل‌اش ملاقات با خانم اشتون و فعالیت‌های مدنی من بود.
او می‌افزاید: این پرونده به نحوی در دادسرا مطرح است که هرنوع فعالیت من در هر زمانی و در هر چارچوبی، روی این پرونده اضافه می‌شود. بنابراین علیرغم اینکه من مرداد ماه آخرین دفاع را کرده بودم و این پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود اما قاضی صلواتی پرونده را برگردانده بود مبنی بر اینکه تحقیقات ناقص است و متهم باید در اختیار نهادهای امنیتی قرار بگیرد برای اینکه تحقیقات کامل شود. یعنی در واقع دیروز دنبال نوعی بازداشت موقت و بردن توی بندهای امنیتی بودند که به این شکل اجرا شد که توی یکی از اتاق‌هایی که مربوط به نهادهای امنیتی بود تقریبا ۶ ساعت و نیم بازجویی داشتم. ۵۰ سوال از من شد که کاملا و مشخصا در حیطه فعالیت‌های مدنی است که من انجام می‌دهم و خیلی جالب است برای من که مشخصا مربوط به نهادهای مدنی است که من با آن‌ها کار می‌کنم. مشخصا مربوط به لگام است مربوط به کانون شهروندی زنان است و مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر.
نرگس محمدی علاوه بر بازجویی از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین، در ساختمان مجاور این دادسرا از سوی یک نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته است. او می‌گوید: برای من احضاریه از طرف دادسرا، شعبه ۲ بازپرسی آمد اما دیروز در واقع دو جا به من رسیدگی شد. یکی بازپرس همین شعبه که پرسش‌هایی مطرح کرد و پاسخ دادم و بعد از ان مرا تحویل یک نهاد امنیتی دادند در ساختمان مجاور دادسرا که بدون حضور بازپرس و توسط ماموران امنیتی بازجویی شدم. اگر بخواهم بازجویی‌هایم را به دو بخش تقسیم بکنم یکی درباره فعالیت‌های من در حوزه مدنی بود. یعنی آنچه که از طرف دولت از مردم خواسته شده که در نهادهای مدنی فعالیت کنند و جامعه مدنی را احیا کنند این الان اتهامی است که دقیقا متوجه من به عنوان فعال مدنی شده. بخش دوم در رابطه با فعالیت‌های حقوق بشری من بود. مثلا قضیه‌ای که برای چند نفر از سنی‌های کرد اتفاق افتاده بود و آن‌ها در آستانه اعدام بودند. خانواده‌‌هایشان آمدند از شهرستان در مقابل قزل حصار و تحصن کردند ما چند نفر از اعضای لگام رفتیم سر زدیم به آن‌ها و دلجویی کردیم. این همیشه در بازجویی‌های من عنوان می‌شود. همین طور تجمع ما در مقابل بهارستان یا همراهی ما با دراویش گنابادی همچنین فعالیت‌های ما در کانون مدافعان حقوق بشر.
او با انتقاد از رویه دولت روحانی در برخورد با فعالان مدنی می‌گوید: من در بازجویی هم گفتم خیلی متاسف هستم بابت این موضوع که در همه جوامع سعی می‌کنند شهروندانشان فعالیت‌های مدنی داشته باشند، توی نهادهای مدنی فعالیت کنند و این باعث می‌شود از هر گونه رفتار هرج و مرج گرایانه یا شورشی یا افراطی در جامعه ممانعت شود. متاسفانه در ایران قضیه برعکس شده و این ویژگی در نهادهای امنیتی دوره احمدی‌نژاد به چشم می‌خورد و متاسفانه در دوره آقای روحانی هم به‌‌ همان عمل می‌کنند. نهادهای مدنی را به رسمیت نمی‌شناسند ومانع فعالیت‌های مدنی در نهادهای مدنی می‌شوند. این یک انتقاد جدی است به دولت آقای روحانی چون نهادهای امنیتی وابسته به دولت هم این گونه با فعالان مدنی برخورد می‌کنند.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می‌افزاید: مثلا در رابطه با حضور ما در مقابل بهارستان من بازجویی شدم تحت عنوان اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حالی که تجمع ما در مقابل مجلس در سی‌ام مهر ماه در اعتراض به اسیدپاشی بود و به نظر من این نوعی درواقع عدم توجه به مطالبات افکار عمومی است یعنی درست زمانی که این مدت از اسیدپاشی‌ها می‌گذرد می‌بینید که هیچ برخوردجدی صورت نگرفته یعنی هنوز عاملان، آمران و مسببان این قضیه بازداشت نشده‌اند و به افکار عمومی هم هیچ پاسخ قانع کننده‌ای داده نشده. افکار عمومی کاملا نسبت به این قضیه الان بی‌اطلاع است و این خیلی جالب است که ما که اعتراض به اسیدپاشی کردیم در بهارستان و یک شعار مشخص داشتیم که اسیدپاشی جنایت، دولت مجلس حمایت. دو روز بعد مهدیه گلرو که در این تجمع حضور داشت را بازداشت کردند و مرا دیروز بازجویی کردند. این به نظر می‌رسد که واقعا نسبت به مطالبات مردم حتی در این دولت توجه کافی نمی‌شود به جای اینکه با عاملان اسیدپاشی برخورد کنند با کسانی که معترض این خشونت هستند برخورد می‌کنند. یا نسبت به جامعه مدنی که یکی از شعارهای آقای روحانی بوده، الان فعالان مدنی به خاطر فعالیت‌های مدنی دارند بازجویی می‌شوند و محاکمه می‌شوند و برای آن‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شود.
نرگس محمدی، تحقق جامعه مدنی را از مطالبات اصلی مردم می‌خواند و با اشاره به رفتارهای امنیتی با فعالان جامعه مدنی می‌گوید: من از اردیبهشت امسال تا الان که نیمه آبان ماه است ۸ احضاریه گرفته‌ام. یک پرونده درباره کانون مدافعان که از دادگاه انقلاب سه احضاریه داشتم و بقیه درباره فعالیت‌های مدنی‌ام از طرف شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین. این خیلی زیاد است اما ما عادت کرده‌ایم طی سال‌ها که برای هر چیزی احضار شویم، بازجویی شویم، بازداشت شویم و.. اما با روی کار آمدن آقای روحانی انتظار‌ها این بود که این روند تمام شود و حداقل اینکه کاسته شود اما متاسفانه اینطور نشده. یعنی از اردیبهشت تا الان این تعداد احضاریه‌ها و این حجم بازجویی و دادسرا و دادگاه رفتن برای یک فعال مدنی خیلی سنگین است و این نشان می‌دهد که هنوز حساسیت نسبت به فعالیت مدنی در جامعه ایران از سوی نهادهای امنیتی کم نشده و این البته خیلی جای تاسف دارد و می‌تواند یکی از عواملی باشد که دستاورد ملت ایران را نگذارد به بار بنشیند. تحقق جامعه مدنی یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران است و ما از عرصه تئوری و گفتگو در جامعه مدنی عبور کرده‌ایم و وارد فازی شده‌ایم که مردم به طور عملی می‌خواهند کار کنند اما نهادهای امنیتی نمی‌گذارند این مسیر طی شود و این یکی از آسیب‌های جدی دولت آقای روحانی است. این دقیقا نقطه‌ای است که در داخل کشور در نزد افکار عمومی می‌تواند به موفقیت و عدم موفقیت دولت اقای روحانی بینجامد.
او سپس با اشاره به بخشی از بازجویی‌های روز گذشته‌اش در ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید: من گفتم به بازجو که از دی ماه ۸۷ که به طور غیرقانونی و توسط نهادهای امنیتی، کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ شد از آن زمان تا الان که آبان ماه ۹۳ است ۶ سال است بابت کانون مدافعان حقوق بشر دارم بازجویی پس می‌دهم. یکی از اعتراضات دیروز من این بود که به یکسری سوالات پاسخ ندادم و از حق سکوت خودم استفاده کردم دلیل‌اش این بود که بابت این سوالت یکبار که نه، در این ۶ سال ده‌ها بار پاسخ داده‌ام. اگر من عضو یک گروه تروریسیتی مثل داعش بودم قطعا یک نهاد امنیتی نه فقط ایران بلکه در هر کشوری بود در این ۶ سال می‌توانست این عنصر تروریسیتی را هویت‌اش را کشف و مجازات کند. من عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستم و ۶ سال است بابت نایب رئیسی یا سخنگویی یا عضویت در این کانون بازجویی می‌شوم و حکم می‌گیرم و.. در واقع بخش مهمی از بازجویی‌های امروز من مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر بود.
او می‌افزاید: به ماموران امنیتی اعتراض کردم که نزدیک ۵۰ سوال از من کردید و همه مربوط به نهادهای مدنی است. درباره لگام تعداد سوال زیادی کردند لگام یک نهاد مدنی است و چند نفر از چهره‌های شناخته شده برای لغو اعدام یک نهادی تشکیل دادند و یکسری کارهایی در وسع خودشان انجام می‌دهند. شما مقوله اجتماعی و حقوق بشری را تبدیل می‌کنید به بحث امنیتی در حالیکه کاهش اعدام به نفع کشور جمهوری اسلامی ایران است. یا کانون شهروندی که تعدادی از زنان برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنند خب همین اسیدپاشی خشونت علیه زنان است که به هر دلیلی صورت می‌گیرد و امیدواریم به سرنوشت قتل‌های زنجیره‌ای دچار نشود اما به هر دلیلی دارد صورت می‌گیرد و این نشانگر خشونت علیه زنان است. گفتم به بازجو که شما مساله زن را منطبق بر مسائل امنیتی کردید. اعدام به عنوان مساله حقوق بشری را امنیتی می‌کنید بعد مساله حقوق بشر را مساله‌ای کاملا امنیتی می‌کنید یعنی تمام حوزه‌های مدنی را امنیتی می‌کنید و هیچ حوزه‌ای را برای فعالیت فعالان مدنی مجاز نمی‌شمرید. فکر می‌کنید برآیند این بعد از چند سال به چه فاجعه‌ای می‌تواند منجر شود؟
نرگس محمدی می‌گوید: سیر بازجویی‌های من دیروز نشان می‌داد که در واقع تمرکز نهادهای امنیتی روی از بین بردن جامعه مدنی است یا محدود کردن فعالیت‌های فعالان جامعه مدنی.
مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از دیگر محورهای بازجویی روز گذشته از این فعال مدنی بوده است: یکی از محورهای بازجویی‌ها مصاحبه‌های ما با سایت‌ها و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است. و به نظر من این در تقابل با ازادی بیان است. اگر قرار بود بنا بر ضوابطی که نهادهای امنیتی در داخل عمل می‌کنند این نوع بازجویی‌ها یک نوع ایجاد مانع در راه ازادی بیان است که در داخل نمی‌توانید و با سایتهای خارج هم مصاحبه نکنید.
نرگس محمدی سپس می‌گوید که بازجو از او خواسته است امروز نیز برای بازجویی حضور یابد اما: گفتند این بازجویی‌ها ادامه پیدا می‌کند و از من خواستند امروز دوباره به دادسرا بروم که این بازجویی‌ها توسط این نهاد امنیتی ادامه پیدا کند. گفتم من اینکار را نمی‌کنم مگر اینکه احضاریه قانونی بیاید در غیر این صورت اینکه این بازجویی‌ها به صورت روال دربیاید که من هر روز یک ساعتی را بروم برای بازجویی من نمی‌پذیرم. مگر اینکه احضاریه بیاید و من براساس قانون بروم.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌ها یا جمعیت‌هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند»، اتهامات این فعال حقوق بشر است. او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله‌اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
او می‌گوید من با وثیقه چهارصد میلیون تومانی برای مرخصی ده روزه آمدم، بعد گفتند از دادستانی برای برگشتن به زندان تماس می‌گیرند که تاکنون تماس نگرفته‌اند.