عنوان پستآسیب رسانان غلامرضا طیرانیان

غلامرضا طیرانیان

آسیب رسانان مجله با ارزش « مدرسه حقوق » با دعوت از جامعه وکالت دادگستری به منظور بحث پیرامون « آسیب شناسی کانون وکلا » این فرصت گران بها را خلق کرده است که وکلای دادگستری بگویند و مدیران کانون ها که همکاران ما هستند ، ولی دچار محظورات ، بشنوند و نیز مدیران اگر در بیان و تشریح مواضع خود سخنی دارند بگویند و وکلای دادگستری با درک متقابل از محدودیت های مدیریت ، سخنان آنان را بشنوند و در این گفتمان دوستانه و صریح که باید بدون رنجش خاطر باشد ، به این نتیجه بی پرده برسند که : چه شد و چه کردیم ، هم وکلا و هم مدیران، که گروهی قدرتمند به خود اجازه دادند با رخنه نزد فرمان روایان ، برخلاف مصالح مردم کشور ، در ضدیت با حق دفاع و با نهاد مردمی وکالت ، جامعه ایرانی را به عقب ، یعنی به شرایط دوران قبل از سال 1331 شمسی ، سال اعطای شخصیت و استقلال به کانون وکلای دادگستری ایران ، بازگردانند که در آن دوران تمام شؤون و زمام امور وکالت تحت سلطه ناروای وزیر عدلیه بود . چه کسی دستور ضدیت علیه وکالت دادگستری را صادر کرده است ؟ مردمی که استقلال وکالت ، حق دفاع آن ها را تضمين می کند یا کسانی که از وکالت دادگستری و احقاق حق و مقابله با ستم در درون خود بیم دارند و در بیرون و به زبان ، به حفظ  حقوق عامه و گسترش عدل و اجرای سیاست های کلی نظام تظاهر می کنند ؟ ضعف در کجاست ؟ در شخصیت هایی وابسته به وکالت یا در قوانین که باید حافظ حق دفاع مردم ایران باشد . چه کسی بانی تصویب قوانین ضد وکالت است و عامل این ضعف کیست ؟ آسیب رسانان یا آسیب پذیران ؟ و در این زمان هولناک از بیم آن که موقعیت وکالت و وکلای دادگستری بدتر و ناگوارتر از آن چه هست نشود آیا جامعه وکالت باید ساکت نشیند و ضربه بر پیکر و ساختار ذاتی و اصیل وکالت را تحمل نماید و دم برنیاورد تا به قول بعضی زنده بمانیم و نانی بخوریم ! *** « آسیب » رخداد ناگواری است که چون برنهادی وارد آمد ، آن را از درون متلاشی و تخریب می کند ، لذا نخست باید ساختار نهاد را به دقت بشناسیم تا آسیب شناخته شود . تا ساختار را ندانیم ، یقیناً آسیب را نخواهیم شناخت و در برابر آن به علت عدم آگاهی واکنش نشان نمی دهیم و اکثریت به خواب غفلت فرو می روند . ساختار پرنهادی را نیز با نگاه دقیق به هدف از تأسیس و خلق نهاد می توان شناخت و آسیب آن است که نهاد را از هدف خود دور و یا آن را از اساس با هدف خود بیگانه ، چه بسا نهاد را بر ضد هدف خود تبدیل می کند . بدن آدمی به گونه ای خلق شده تا از سلامت جسم و جان بهره مند گردد و در دوران کوتاه عمر خود به هدفی عالی دست یابد که خلق انسان برای تحقق آن هدف بوده است . بدن یعنی جسمی که حامل روح انسان است ، دارای ساختار و ساز و کاری که در حالت تعادل و بهره مندی از سلامت ، حرارتی معین از خود بروز می دهد و چون بر جسم انسان آسیب رسد ، آسیب بر حرارت بدن می افزاید و یا از آن می کاهد . طبیب حاذق با معاینه و ملاحظه این حرارت و میزان آن، بیماری را تشخیص و از بیماری و شدت و ضعف حرارت بدن آسیب را می شناسد و بیمار را اگر خود بخواهد و با طبیب همکاری کند درمان می کند . طبیب دانا و صاحب تجربه از معاینه آسیب ، آفت وارد بر بدن را شناسایی تا اگر نجات بیمار ممکن و آفت تمامی ارکان و اجزاء بدن او را تخریب نکرده باشد با زدودن آفت ، سلامت را به بیمار بازمی گرداند و همین فرآیند نیز حاکم است بر بیماری های روح و روان که چه بسا بیمار روحی از بیماری خود آگاه نیست و کار درمان را بر طبیب دلسوز و حاذق نیز دشوار می سازد و هم چنین است بیماری های اجتماعی و بیماری های نهادها که اعضای نهاد از آن آگاه نیستند و در غفلت به سر می برند ! *** در شرایط هجوم و تاخت و تاز کنونی بر نهاد مردمی وکالت آیا تمامی وکلای دادگستری خود از این ، هجمه و بیماری ساختارشکن و کانون های وکلا مدافع آگاهند ؟ آیا آسیب را آن گونه که شایسته است احساس می کنند؟ آیا ساختار و ارکان وکالت را كه برای تحقق هدف از وکالت ضروری است بخوبی می شناسیم ؟ آیا ما ، یا لااقل اکثر وکلای دادگستری، خود ، هدف از وکالت و قداست آن را به فراموشی نسپرده ایم ؟ آیا هدف از وکالت تنها تحصیل درآمد و حق الوکاله و نان خوردن است؟ آیا با این طرز تلقی ما خود اجازه نداده ایم که بدخواهان حق الوکاله را وسیله برای توجیه مقاصد خود و ضربه به جامعه وکالت قرار دهند ، آن هم در اجتماعی که هر روز از فسادهای مالی عظیم خبرهای اعجاب انگیز و ناگواری به گوش می رسد و شگفتا که قبل از وقوع با آن مقابله نمی شود ؟ آیا کسی هست که منصفانه مقایسه کند این فساد عمومی در ارکان و اقشار جامعه را با آن چه وکالت را به آن متهم می کنند . آیا به واقع تمام نهادها و سازمان های کشور ، همه و همه پاک و صالح و سالمند ، الا جامعه وکالت دادگستری که این گونه به خصومت بر آن و حیات و استقلال آن شمشیر می کشند ؟ در این آسیب شناسی به این پرسش ها و پرسش های فراوان دیگری باید پاسخ داد که براي همگان روشن شود ، در جامعه ای که فساد این چنین گسترده و همه گیر شده و رانت خواری و مفتخواری به پدیده ای گوارا تبدیل گردیده ، آیا آن که به فساد اندکی مبتلاست ، در سلامت رتبه بالائی ندارد ؟ دارد و این رتبه بالا متعلق به وکلای دادگستری است که هیچ گاه در طول بیش از شصت سال گذشته به فسادهای میلیاردی از ثروت عمومی کشور مبتلا نشده اند . جامعه وکالت در مقایسه با بسیاری دیگر از سلامت نفس کاملي برخوردار است . قانون مندی آفرینش ، هر پدیده را برای تحقق هدفی ویژه خلق نموده و برای تحقق هدف ، به آن پدیده، ذات و جوهره ای متناسب بخشیده است ، انسان ها نیز به پیروی از این سنت الهی ، نخست هدف را انتخاب ، سپس برای عینیت بخشیدن به هدف خود ، نهادی را بنا نهاده اند که اگر جوهره ذاتی آن شکسته شود ، هدف نیز غیرقابل تحقق و نهاد هدفمند از درون متلاشی و نابود می گردد . *** هدف از وکالت : کسی نمی داند از چه زمان و تاریخی ، اما قطعاً از آن زمان که انسان زندگی جمعی با دیگر انسان های هم نوع خود را آغاز کرد ، نزاع غیرقابل اجتناب برای تصاحب ثروت و منافع و دستیابی بر قدرت ، جمیع انسان ها را به مرجعی عادل و با اقتدار نیازمند نمود که انسان خود آن مرجع را برای احقاق حق و رفع ستم از ستمدیدگان برگزید و حق اقدام شخصی را از خود سلب و به آن مرجع که مقدس شد ، تفویض نمود تا پناه و آخرين پناه باشد برای مظلومین و دسترسی همگان به دادرسی عادلانه و انسان امید بسته است به این حق بدیهی خود . بلاتردید دادرسی در صورتی عادلانه است که راه باز و هموار باشد برای دفاع بدون بیم و هراس برای اصحاب دعاوی و برای تمیز مظلوم ، که نوعاً ضعیف است و شناخت ظالم که نوعاً دارای قدرت است . جامعه وظیفه دارد برای برقراری عدالت در دادرسی امکان دفاع آزادانه و وسائل بهره مندی از آن را در اختیار طرفین دعوی بگذارد تا آنان از شرایط مساوی برای دفاع از حق خود برخوردار شوند و ضعف یکی و قوت دیگری سبب شکست و پیروزی در دعوی و دادرسی نشود و تنها آن که حق دارد به قدرت و قداست حق در دعوی پیروز گردد . اگر بهره مندی از حیات ، حق بدیهی انسان است ، که هست ، دفاع نیز از لوازم عقلی و ضروری حق حیات است . عقل باید حاکم بر دادرسی باشد و با آزادی در دفاع است که امنیت در دادرسی جاری است و قاضی می تواند حق را تشخیص و حکم عادلانه صادر کند . دفاع نیازمند علم است . دفاع تعادل روحی می خواهد . آن کس خوانده یا در معرض اتهام قرار می گیرد ، یا خود عالم به چگونگی دفاع نیست یا در موضع خوانده و متهم تعادل و تمرکز روحی برای دفاع را از دست می دهد ، لذا به حکم ضرورت عقلی، جامعه وظیفه دارد ، خود کسانی را برای دفاع در دادرسی تربیت کند . در بررسی دعاوی ، اصحاب دعوی در برابر اقتدار قوه قضائیه قرار گرفته اند . پس طبع دادرسی بی طرفانه اقتضاء می کند که دفاع به تربیت شدگان علم دفاع سپرده شود ، تربیت شدگانی که از سیطره قوا و دولت ، به معنی عام آن رها باشند والا قادر به سخن و دفاع آزاد و با احساس امنیت در برابر مراجع قضائی نخواهند بود . اين است هدف از تأسیس نهاد وکالت دادگستری . وکیل دادگستری باید بتواند شجاعانه و بدون وابستگی به قوای دولتی از موکل خود دفاع کند . اگر فرهنگ حق گرائی در کشور توسعه یابد و کشور در مسیر ترقی و عدالت گام بردارد ، گرایش عموم مردم به انتخاب وکیل برای احقاق حق و دفاع از خود افزایش می یابد و جامعه با فراهم کردن امکانات لازم ، افراد مظلوم و ضعیف را از دفاع محروم نمی کند . دادرسی حقوقی و کیفری بدون ملاحظه وکیل دادگستری ، از ابتدایی ترین مرحله رسیدگی حتی در مراحل بازجوئی و تحقیقات اولیه نمی تواند بدون حضور و مداخله وکیل در تحقیقات عادلانه باشد حتی اگر مأمور بازجوئی و قاضی تحقق از عادل ترین افراد انتخاب شوند . *** احقاق حق و عدالت هدف مشترک قضاوت و وکالت است . هر یک از قاضی و وکیل دادگستری از راه خود به سوی این هدف می روند : قاضی با رعایت بی طرفی کامل و نگاه و حرمت مساوی به اصحاب دعوی و وکیل دادگستری با حمایت جدّی از موکلی که او را ذیحق تشخیص داده است . تشخیص قاضی در حکومت بر دادرسی در جای خود حجّت است و طبق حجت خود رأی می دهد . تشخیص وکیل دادگستری نیز به عنوان حامی موکل که این نیز برای وکیل حجّت است ، در مدیریت دعوی نقش ایفاء می کند . قاضی و وکیل هر دو در یک صراط به سوی حق می روند و هیچ یک نباید از حجّت دیگری خشمگین و قوه قضائیه نیز نباید بر وکالت و وکیل دادگستری غضب کند و درصدد محدودیت و ممنوعیت و سلطه بر وکالت برآید . حال با آگاهی به هدف از تأسیس نهاد مردمی وکالت است که می توان آسیب هائی را که وکالت دادگستری را تهدید می کند ، شناخت . آسیب به وکالت هر آن چیزی است که وکالت را از درون تهی و از مسیر هدف خود دور و یا هدف وکالت را متزلزل و تخریب می کند و از ساختار ذاتی و جوهری وکالت اثری باقی نماند و کاری کند که وکیل دادگستری به دنبال نان بدود و هدف را فراموش کند و نوعاً این کانون های وکلاست که هدف تیر آسیب رسانان قرار می گیرند و اگر وکلا خود غفلت کنند تیرهای بلا کانون ها را از پای در می آورد . *** ساختار وکالت : شخصی که امروز به حرفه مقدس و شریف وکالت اشتغال دارد و با اخذ پروانه از نمایندۀ مردم یعنی کانون وکلای دادگستری ، دفاع از اصحاب دعوی را در برابر قوه حاکمه که مظهر آن قوه قضائیه است بر عهده دارد ، او همان کودک ، همان نوجوان و جوان پیشین است که بهترین ایام خود را به آموختن دانش و در مدارس عالی حقوق به تحصیل علم دفاع از حق اختصاص داده تا با این سرمایه گذاری مادی و معنوی پشتیبان مردم مظلوم باشد و حقوق تضعییع شده آنان را احیاء کند . وکیل دادگستری با این هدف متعالی وارد میدان تلاش می شود و همان گونه که هدف کشاورز برداشت گندم است ، لاجرم از کشت گندم کاه نیز عاید کشاورز می شود و این مذموم نیست ، بلکه ممدوح است که وکیل دادگستری با هدف احقاق حق ، از تلاش خود برای امرار معاش نیز بهره مند گردد . آن گروه که شجاعت در ذات آنان نهفته و حتی با ارعاب ، از هدف خود روی نمی گردانند ، اگرچه تعداد ایشان اندک است و اقّل ولی آن اقلیتی که در هر حال ، حتی در موضع اَمن به خوف و سستی مبتلا می شوند و حتی از سایه خود می هراسند ، هر دو این گروه های کم شمار ، از بحث وکالت بیرونند ولی اکثریت وکلای دادگستری که بین این دو اقلیت ، دفاع از حق را حرفه خویش قرار می دهند ، اگر به پشتوانه قوانین مصوب وکالت ، احساس امنیت کنند ، لباس شجاعت و آزادگی می پوشند و در میدان مبارزه ، به ناحق می تازند ولی اگر قوانین کشور امنیت شغلی را از آنان باز پس گیرد و سرمایه مادی و معنوی و ادامه اشتغال وکیل مدافع را به خطر اندازد ، این اکثریت نیز به گروه اقلیت جیون می پیوندند و آن اقلیت ذاتاً شجاع نیز باید باقی مانده عمر خود را در غل و زنجیر بگذرانند . *** اگر عقل سالم به قدرت و ضعف آلوده نیست به بداهت می پذیرد که دفاع از حق در سایه ترس ، دفاع به معنای حقیقی خود نیست بلکه کالبدی است از درون تهی ، از لوازم عقلی و ضروری دفاع آن است که وکیل دادگستری در موضع دفاع از حقوق موکل ، سایه خوفناک قدرت را بر شؤون زندگی حرفه خویش احساس نکند و پس از پایان دفاع نیز مؤاخذه و محبوس نگردد . با اعتماد به این حقیقت مسلم است که به حکم عقل مستقل وکالت باید از ساختاری برخوردار باشد که ، هیچ گاه دولت و صاحبان قدرت مرئی و نامرئی در گردش و اداره امور وکالت و کانون وکلا مداخله نکنند و وکیل مدافع پروانه وکالت خود را مستقیم و بدون مداخله مقامات دولتی از کانون آزاد وکلای دادگستری اخذ نماید و تنها کانون وکلا و مراجع انتظامی آن حق داشته باشند پروانه وکالت را از وکیل دادگستری بازپس گیرند و لاغیر حتی اگر مقامات دولتی و سایر قوای کشور از صالحان و متقیان برگزیده شوند . امنیت حرفه وکالت و زندگی وکیل دادگستری تنها در سایه تصویب قوانین ، تضمین می شود نه به بزرگواری این و آن ، همان گونه که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 ساختاری به ارکان و اجزاء کانون وکلا بخشید که سلطه پیشین عدلیه پهلوی را از جامعه وکالت برداشت و کشورهای مترقی جهان نیز وکالت مستقل از حاکمیت و وابسته به ملت را شاخصه ترقی و توسعه عدالت قضائی می شناسند و به آن می بالند و به حق می بالند . وکالت در ذات به استقلال خود ، وکالت است و حامی حق . وکالت بدون استقلال ظاهری از حروف « و ک ا ل ت » دارد که حروف به تنهائی عاری از معنی اند همان گونه که حروف « ک و ه » به کوه صلابت و عظمت نمی بخشند و کوه در ساختار و بلندی و سختی خود کوه است و اگر متلاشی شد به تل خاکی بدل می شود که وزش بادی ملایم و جریان آبی اندک آن را پراکنده می کند و از کوه اثری نمی ماند و آنان که قصد ویرانی وکالت را دارند ، زیرکانه ساختار منسجم وکالت مستقل را نشانه می گیرند . ساختار هر نهاد مردمی و غیر مردمی در درون آن نهاد است والا در بیرون نام های بی مسمی فراوانند و بینندگان را به سهولت می توان فریفت . حق از درون قوی است و ماندنی و باطل از درون تهی و رفتنی است . *** کانون وکلا : کانون وکلای دادگستری در ایران نه تنها شخصیتی است حقوقی نماینده وکلا ، بلکه مجموعه ای است از همه وکلاي دادگستری . هر وکیل دادگستری خود یک کانون است : همه باید سخت مراقب خود باشند زیرا رفتار یک وکیل در صحنه عمل و دفاع می تواند سبب ضعف یا تعالی و ارتقاء جایگاه کانون وکلا و وکالت تمامی وکلای دادگستری گردد . متقابلاً نوع تصمیم و شجاعت یا محافظه کاری کانون در اقدام نیز می تواند بر شخصیت و منزلت و صلابت وکیل و وکالت بیفزاید یا از آن بکاهد . آن گاه که وکیل دادگستری مورد اهانت قرار می گیرد و به امر مقام خشمگین به او دست بند  می زنند و در انظار به حرکت در می آورند تا سایر وکلا جایگاه وکالت را حقیر بشناسند و کانون وکلا محافظه کارانه ، بی اعتنا و بی تفاوت از این خبر تلخ ، برای حمایت و رفع تعرض و ستم آشکار از عضو جامعه وکالت ، حرکتی از خود نشان نمی دهند و وارد رسیدگی به این مصیبت دردناک نمی شوند که اگر در این رسوائی وکیل برخلاف شأن وکالت رفتار نموده و مقصر است ، او را بدون اغماض مؤاخذه و با محاکمه انتظامی او را تنبیه نمایند و اگر وکیل بی گناه بود و ستمدیده و آمر خشمگین حق را تحمل نکرده و برخلاف قانون و تمامی موازین و تنها برای انتقام و تسکین خود ، وکیل و به واقع جامعه وکالت و کانون وکلا را تحقیر نموده ، در این صورت متجاوز به حیثیت و حقوق وکیل و وکالت نباید از تعقیب قانونی مصون بماند و تجرّی یافته و عمل ناروای خود را تکرار کند . مصونیت وکالت به دست وکالت و کانون وکلا است . این گونه سستی ها و بی تفاوتی ها به حیات وکالت آسیبی آشکار است که به لحاظ رخنه آفت محافظه کاری در پیکره وکالت و به بهای این که مسؤولین حمایت از وکیل ، خود نزد اهانت کننده مغضوب واقع نشوند ، هر روز بر وسعت آن افزوده می شود تا آن جا که بسیاری از وکلا در عمل دست از وکالت شسته و به انزوا پناه برده اند تا مورد اهانت قرار نگیرند . *** آفرین بر مجله امید وکلا « مدرسه حقوق » و مدیران آن که از جامعه وکالت به موقع برای بحث پیرامون « آسیب شناسی کانون وکلا » دعوت فرمودند تا دردها بیان و وکیل دادگستری نگوید رفتار و آبروی من مربوط و متعلق به شخص من است و هر جا خود بخواهم آن را هزینه می کنم و ارتباطی به سایر وکلا و کانون وکلا ندارد . اعتقاد به پیوستگی وکلا و کانون وکلای دادگستری ، به مدیران کانون نیز اجازه نمی دهد بگویند ما کانون را برای صیانت از وکیل دادگستری به خطر نمی اندازیم و بنا به تشخیص عافیت طلبانه ما به مصلحت جامعه وکالت اینست که کانون یک وکیل را اگرچه مظلوم واقع شده فدای جمع وکلا کند و از سوی دیگر کانون بگوید صلابت و استقلال متعلق به وکالت است نه متعلق به یک وکیل و ما از جانب جمعیت وکلا و به نمایندگی آنان ، حق و وظیفه داریم برای بقاء سفره وکیل، دم از استقلال وکالت نزنیم و آن را استقاط کنیم . هر وکیلی خود باید مراقب و حافظ حیثیت خود باشد . مگر نشنیده اید سخن تهدیدآمیز و حقارت برانگیز آن رجل مؤثر و خشمگین از وکالت را که گفت « ما وکلا را در موقعیت و شرایطی قرار خواهیم داد که نان بدود و وکیل به دنبال نان و وکیل به استقلال خود مغرور نباشد و فراموش کند شأن و منزلت و ابهّت خود را . قانونی به او داد این صلابت را و ما با قانونی دیگر از او بازپس خواهیم گرفت » . پس جامعه وکالت ناگزیر باید فراموش کند که روزگاری وکالت کرامت و شأن و منزلتی داشت و رئیس کانون وکلای مرکز هم طراز با دادستان کل کشور بود . امروز به قدر یک دادیار نوپا نیز شأن و صلابتی ندارد . پس حافظان وکالت می گویند باید سکوت کرد در این شرایط سخت ، تیرها به سوی وکالت نشانه رفته اند وکالت باید بهر قیمت و خفّت باقی بماند و وکیل در اندیشه بقاء خود و امرار معاش در برابر نقض قداست وکالت سر تسلیم فرود آورد . این چه آسیبی است که جان وکالت را می آزارد و به قبول ذلّت می انجامد . آیا بقائی این چنین حقیرانه واقعاً ارزشمند است ؟ فراموش نکنیم اگر وکیل دادگستری برای پذیرش ذلّت آماده باشد ، چرا وکالت را بدنام کند ، با این سرمایه ننگین هر کس می تواند در بازار مبادلات ، نان بیشتر و سهل تر به چنگ آورد ، بی آن که خود را با مخاطرات میدان مبارزه حق و باطل مبتلا کند . با این همه نباید این ننگ را در میان مدیریت کانون ها قاعده اي عمومي تلقی نمود . هنوز هستند عناصر و اعضائی در مدیریت کانون های وکلا که شجاعانه قصد مقابله با این حقارت ها را دارند ، ولی با نهایت تأسف راه کارهای پیشنهادی آنان تند و بی احتیاطی جلوه می کند همواره در اقلیت باقی می مانند و پس از احساس تلخی در اقلیت ماندن ، در انتخابات بعدی مدیریت کانون خود شرکت نمی کنند تا در بیرون از مدیریت کانون نقشی مؤثر ایفاء کنند و نیز قابل تقدیر است آن ریاست شجاع کانون که صریحاً به سازمان قضائی استان خود اخطار می کند که مقام قضائی حق ندارد دادخواست تقدیمی اصحاب دعوی را برخلاف قوانین ، مدتی به نهادی خود ساخته ، برای ایجاد صلح و سازش تحمیلی ارسال و از ثبت ورود به رسیدگی امتناع نماید . این حرکات امید بخش است که نشان می دهد وکالت دادگستری هم چنان زنده و شجاع است . آیا صلاحیت این مدیر کانون بار دیگر برای ادامه مدیریت تأئید خواهد شد . نمیدانیم ! آفرین بر این شخصیت و وکیل شجاع و امثال او که در شمارش اندکند ولی در صلابت افزون برهزار ! *** آفت شناسی : حال به خوبی دانستیم آسیب یعنی آن چه ساختار نهادها را می شکند و نهادی را از درون تخریب یا دگرگون می کند و نیز دانستیم برای نیل به هدف ، وجود ساختار از لوازم ضروری و عقلی است برای تأسیس نهاد مردمی . این را نیز بدانیم که هیچ آسیبی در اندام و ارکان و اجزا و نهاد رخنه نمی کند مگر پس از غلبه آفتی در وجود آن نهاد . پس نخستین وظیفه مبارزه با آسیب ها ، آفت شناسی است . آفت علت است و آسیب معلول آن ، باید مبارزه اصلی و اساسی در برابر آفت باشد تا آسیب های موجود درمان شوند و در آینده نیز تکرار نشوند . این انسان است که در کشورهای مترقی جهان نهاد مستقل و مردمی وکالت را برای احقاق شجاعانه حق تأسیس می کند و نیز انسان های بدخواه و بدنام هستند که در نقش آفت های ساختارشکن ، بر این نهاد مقدس هجوم می آورند . انسانی عدالتخواه با تمام نیرو به جامعه وکالت دادگستری ایران شخصیت و استقلال بخشید ، یادش گرامی باد ، و انسان هائی دیگر این استقلال را تحمل نمی کنند و همه نهادهای دولتی و غیردولتی را مطیع خود می خواهند و برای حفظ قدرت خود نهاد وکالت را تخریب و قصد دارند وکالت را از درون متزلزل نمایند . برای این قدرتمندان ، وکالت پاک و قانون مدار عنصری بالقوه خطرآفرین است و اگر این قدرتمندان منفعت طلب بتوانند شخصاً و الّا به دست گماشتگان خود از جامعه وکالت که تسلیم آنانند ، با شعارهای مردم فریب افکار عمومی را برای مقاصد پنهان خود ، برضد وکالت دادگستری تجهیز می کنند . آفتی بس مخرّب تر و با چهره ای حق به جانب ولی پنهان از دید آسیب شناسان . *** بگذريم از آسیب های کم و بیش مهم ، هم چون اخراج کانون وکلا دادگستری مرکز از کاخ دادگستری و « پاک سازی » جامعه وکالت ، که با این عنوان چشم گیر ، چه وکلای خوش نام و مستقلی را که قادر به انطباق خود با برخی معیارهای روز نبودند ، همراه با بعضی که فاسد بودند از جامعه وکالت طرد و جمعیت وکلای دادگستری را از وجود آن عناصر مقتدر محروم ساختند و مخرّب ترین و هولناک ترین آسیب را بر بنیان استوار وکالت دادگستری توسط کسانی وارد کردند که خود از اعضای جامعه وکالت بودند ! چه گونه می توان باور کرد وکیلی از وکلای دادگستری با آن سوگندی که یاد کرده بود که هرگز قوانین کشور را نقض نکند و شرف خود را وثیقه عمل به این سوگند گذارده بود ، با نادیده گرفتن لایحه مترقی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 شمسی ، حاصل و یادگار فداکاری های وکلای آزاد اندیش ، که او خود نیز با بهره از آن قانون پروانه اشتغال به وکالت را اخذ نموده بود و به موجب این قانون که در حکم قانون اساسی وکالت دادگستری است ، مدیریت کانون های وکلای دادگستری قطعاً و بدون تردید باید از طریق برگزاری انتخابات توسط مجمع عمومی وکلا تعیین شود ، تن داد که اداره کانون وکلا را از جانب دولت و به صورت انتصابی بر عهده گیرد تا بهای این تخطی تاریخی از قوانین ، برخلاف مصلحت جامعه وکالت ، نزد قوای حاکمه شوکت و مقام و عزّت کاذب بدست آورد و چون بر او خرده گیرند که چرا چنین کردی با گردن فرازی گوید اگر چنین نمی کردم وکالت دادگستری را از نظام دادرسی حذف و کانون وکلا را منحل می کردند و من بر جامعه وکالت منّت دارم که با اقدام غیرقانونی خود کیان وکالت و کانون وکلا را حفظ کردم . او و همه کسانی که محافظه کاری را لازمه ادامه حیات وکالت و کانون وکلا می دانند ، غافلند که وکالت نیاز مردم هر کشور است برای حضور در دادرسی و تا این نیاز دادرسی باقی است ، هیچ کس جرأت انحلال وکالت و کانون وکلا را ندارد و اگر می توانستند ، شک نکنید که منتظر اجازه ما و شما نمی نشستند تاکنون وکالت را از دادرسی حذف می کردند و شعار می دادند که آدم زنده وکیل و وصی نمی خواهد . همان گونه که روزی نهاد دادسرا را که سخت مورد نیاز دادرسی کیفری بود ، با همه مخالفت حقوقدانان دوراندیش منحل کردند و به انحلال دادسرا به عنوان تحولی عظیم در امر قضا ، افتخار کردند ، سپس که پس از مدتی کوتاه خطا آشکار شد ، دادسرا را احیاء و به احیاء دادسرا نیز باردیگر افتخار کردند . ما پیوسته در حال افتخاریم و هر چه تحمل می کنیم از این افتخارهاست ! چه می کند آفت جاه طلبی و خودپرستی که سخت ترین و عمیق ترین آسیب را بر پیکره و استحکام کانون های وکلای دادگستری تحمیل نمود که هنوز آثار تلخ آن جاری است و بستر را آماده کرد برای ایراد آسیب های بعدی آسیب هائی که تاکنون ادامه دارد و دست بردار نیستند . وکلای جوان در آن ایام نبودند تا تاریخ را بدانند ، وظیفه وکلای معّمر و جهان دیده است که وکلای جوان را با این آفت عظیم و آسیب های ناشی از آن که نخستین و مخرب ترین آسیب بود ، آشنا کنند تا کسی گمان نکند که ادامه آن می تواند حافظ استقلال جامعه وکالت باشد ، خصوصاً در انتخالات هیأت مدیره که در پیش روی است که به دقت مراقب تبلیغ های کاذب باشند . *** نشر آسیب : نخستین بذر آسیب به امر آنان که قادر به تحمل وکالت مستقل نبودند و وجود وکیل شجاع را مخالف منافع خویش می پنداشتند و وجود وکیل را مخّل اختیار مطلق قاضی می دانستند ، بدست خودخواهی و منفعت طلبی ها بذر آسیب را در مزرعه سرسبز و شکوفای وکالت سال 1333 کاشتند تا حاصل این بذر تمام فضای کالت را آلوده کند تا مزرعه حیات بخشی را که امید مظلومان بود برای آسیب های پی در پی آینده آماده کند تا آن جا که ساختمان و ساختار استقلال وکالت بر سر وکلای دادگستری فرو ریزد و وکالت خلاصه شود در امر معاش و وکیل دادگستری رسالت مقدس خود را فراموش و اسلحه ستیز با دشمنان حق را بر زمین مذلت اندازد . بدخواهان هم چنان لازم می دانند مدیریت دولتی بر کانون های وکلا به مدتی طولانی باقی بماند تا فرصت مغتنم باشد برای اجرای مقاصد آسیب رسانان : زیرا : • ادامه طولانی مدیریت مطیع و تابع دولت بر کانون طبعاً مأیوس می کند وکلای دادگستری را از استقلال و به تدریج مشتاق می کند جامعه وکالت را به تمکین در برابر هر شرطی که شاید روزی مدیریت انتخابی را به معنای واقعی آن به کانون ها بازگردند و نتوانند مجسم کنند ثمره ناگوار این شرایط را که مرجعی دولتی لازم باشد قبل از انتخاب ، صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون ها را تأئید کند ، یعنی داوطلب را با معیارهائی اندازه گیری کنند که ارتباطی با معیار وکالت صالح ندارد و چون این اشتیاق و تمکین فزونی یافت ، فضای وکالت آمادگی خواهد یافت تا به سهولت قانون آسیب رسان کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 به تصویب رسد ، بدون این که در مخالفت با آن سخنی گفته شود و با تصویب این قانون بود که بخشی از نگرانی قدرت های ضد وکالت تسکین یافت و طبعاً مجال یافتند تا اگر عضوی از مدیریت کانون ، با وجود تأئید صلاحیت قبلی در زمان مدیریت خود در مصاحبه ها در مغایرت با مصالح قدرت ، سخنی به زبان آورد و یا بیانیه ای از این قبیل را امضا کند ، در انتخاب بعدی هیأت مدیره کانون ردّ صلاحیت و از گردونه مدیریت کانون برای همیشه به بیرون پرتاب شود و یا سرافکنده برود و برای بازگشت به مدیریت کانون ، شخصیت خود را بشکند و از گفته و امضاء خود اظهار ندامت کند و این ندا را همواره بشنود که برای ادامه سمت در مدیریت کانون باید محافظه کار بود و از بیم سقوط عصا به دست حرکت کرد . البته آنان که این خلق وخو و تحقیر را نپذیرفتند ، از مدیریت کانون دوری گزیدند و وظیفه خود را در صیانت از استقلال وکالت در فضای آزاد ادامه دادند . • جمعیت کشور ایران پی در پی افزایش می یافت . مشتاقان حرفه شریف وکالت به سوی کانون وکلای دادگستری هجوم آوردند ، ولی درهای کانون را به روی خود بسته یافتند . مدیریت دولتی کانون با وجودی که می توانست به خواسته آنان پاسخ مثبت دهد ، بدون هیچ توجیه معقول و به قصد نشر آسیب بیش از پیش در پیکره کانون وکلا ، عمداً از پذیرفتن جوانان جویای شغل امتناع نمود . این خاطره تلخ هم چنان در ذهن برخی داوطلبان سابق که امروز در زمره وکلای دادگستری هستند باقی است و آنان را می آزارد و غافل از برنامه از پیش طراحی شده مدیریت دولتی ، تقصیر را متوجه جامعه وکالت دادگستری می دانند و در نهایت با این سیاست که دولتی بود و در نهاد مردمی وکالت اعمال گردید ، خشم جوانان آماده برای شغل وکالت و خانواده آنان را برانگیخت و کانون وکلای دادگستری ، نه عاملین برنامه دولتی ، متهم به انحصارطلبی شد و شد آن چه که می خواستند یعنی جوانان مزبور روی به دولت آوردند و حاضر شدند در نقش وکیلی دولتی مشاوره و دفاع از اصحاب دعوی را وکالت کنند و آنان كه این گونه با مهارت فضا را برای بدنامی کانون وکلا آماده کرده بودند ، در دل لبخند گفتند حال که چنین است با تصویب قانونی دیگر خواسته شما جوانان را اجابت و آسیبی جدید بر وکالت دادگستری وارد خواهیم ساخت ، در حالی که مدیران دولتی کانون نیازی به قانون نداشتند و دولت می توانست به مدیر دست نشانده خود دستور دهد ، متقاضیان حرفه وکالت را بهر تعداد که لازم است و مراجعه کنند بپذیرد و مدیر دولتی یقیناً جرأت مخالفت نداشت . شگفتا که خود بذر آسیب را کاشتند و محصولی که می خواستند برداشتند ! *** آفت مصوّب : تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 : « تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید . » چه نیّتی پنهان بود در پس پرده این تبصره که به نمایندگان مردم در قوه قانونگذاری نگفتند . چه مشکلی حادث می شد اگر تصمیم درباره تعداد کارآموزان را بدون مداخله مقامات دولتی در اختیار رؤسای کانون های وکلای دادگستری می گذاردند و چرا رؤسای کانون ها را در این کمسیون سرنوشت ساز در اقلیت گذاردند تا با وجودی که اداره کارآموزان و هزینه آن و هزینه برگزاری اختبار در پایان کارآموزی بر عهده کانون ها بود و هست ، ولی رؤسای کانون ها در مورد تعیین کارآموزان نقشی نداشته باشند . میزان برای تعیین تعداد کارآموزان مصالح دولت بود یا مصالح جامعه وکالت ؟ آیا در عمل از مفاد این تبصره به زیان وکالت و کانون وکلا بهره برداری نشد . آیا به کمک این تبصره بستر برای ایجاد مرکز مشاوره و عرضه وکلای دولتی و تأسیس نهادی موازی در برابر کانون های وکلای دادگستری آماده نشد . آیا قصد پنهان هم این نبود ؟ *** جز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که لازم بود در بیان نقش ملت ایران درباره تغییر رژیم سلطنتی و تأسیس حکومت اسلامی در مقدمه این قانون به حق اشاراتی ماندگار به عمل آید ، آن هم نه تحت شماره اصلی از اصول قانون اساسی ، تاکنون در قانونگذاری ایران مرسوم نبوده و نیازی نیست که در تصویب قوانین عادی به صورت متن مواد عباراتی بکار رود برای توجیه پیشنهادکنندگان لوایح و طرح ها ، عباراتی به قصد اخفای نیّت واقعی آنان . غافل از این که اگر عبارات توجیهی با واقعیت پنهان منطبق نباشد به زودی از اعتقاد به قانون و ارزش آن می کاهد . ملاحظه کنید عبارات زائدی را در ابتدای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 را برای ساختن سپری از الفاظ زیبا و پنهان کردن نیّت واقعی از تصویب این ماده را ، با این بیان : ماده 187 : « به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دست یابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأئید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوّز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید ... » واقعاً اگر رؤسای کانون های وکلای دادگستری در کمسیون ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در اقلیت نبودند و یا اعضای قضائی این کمسیون که در اکثریت بودند تمامی متقاضیان شغل وکالت را برای انجام کارآموزی می پذیرفتند ، آیا لازم می شد تحت عناوین به ظاهر زیبا از قبیل حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دست یابی به خدمات قضائی یا حفظ حقوق تامه نهادی موازی در برابر کانون مردمی وکلای دادگستری تأسیس کنند که زیان این نوع موازی سازی ها سال ها قبل از تصویب ماده 187 قانون توسعه سوم بر همگان آشکار بود آیا قصد واقعی همین موازی سازی نبود . شگفتا که خود بذر آسیب را کاشتند و محصولی را که می خواستند برداشتند ! البته نگفتند و نمی گویند ما خود مانع شدیم که کانون های وکلای دادگستری بتوانند به وظایف خود عمل کنند ولی گفتند ما ناچار باید وکیل دولتی که در هیچ کشوری از جهان مرسوم نیست به جامعه عرضه می کنیم با مدت اندکی کارآموزی تا هر چه زودتر جذب بازار وکالت شوند . هدف اصلی از پیشنهاد ماده 187 قانون برنامه توسعه ، هیچ یک از عبارات زیبای متن ماده نبود ، بلکه هدف اصلی این بود که وکلائی در اختیار مردم بگذارند بار وصف دولتی تا هر لحظه خواستند به سهولت پروانه اشتغال آنان باطل کنند تا در مقابل وکلای مستقل کانون وکلا ، وکیل دولتی خو بگیرد به تبعیت از قدرت ، و هرگز در اندیشه استقلال وکالت نباشد . هوشمندان جامعه در مقایسه وکلای مرکز مشاوره و کانون های وکلای دادگستری ، تفاوت را درمی یابند و با حرکت سر تأسف خود را نشان می دهند و چه بسیارند وکلای دولتی که در آرزوی تحصیل پروانه اشتغال خود از کانون وکلای دادگستری هستند . چرا ؟ *** آیا وکلای دولتی همان گونه احساس امنیت شغلی و اعتبار می کنند که وکلای کانون های وکلای دادگستری ؟ چرا برخی از آنان مغایر با قوانین خود را وکیل پایه یک دادگستری می نامند ، عنوانی که مخصوص وکلای تربیت شده کانون هاست؟ البته در آن گروه نیز وکلای عالم و مجرب و اساتیدی از مدارس عالی حقوق وجود دارد که علم و تجربه آنان نه به علت وابستگی به مرکز مشاوره است و خود باید علت درخواست پروانه وکالت را از مرکز مشاوره بگویند ولی بحث راجع به امنیت شغلی و دولتی و مردمی بودن است . در گروه وکلای کانون ها نیز هستند افرادی فاقد علم و تجربه لازم . بخوانید قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را تا خود پی ببرید که این گروه را چگونه بر جامعه وکلای کانون ها تحمیل کرده اند . همه این گروه ها ، عالمان و فاقدان علم ، مجریان و بی تجربگان همه و همه برادران ما هستند . ان شاءا... تمامی دارای یک هدف یعنی احقاق حق می باشند . نقد ما راجع به شخصیت آنان نیست . سخن درباره آفت ها و آسیب هائی است که از طریق پیشنهاد لوایح و طرح ها و تصویب آن ها به جامعه وکالت و شرف و آبروی وکالت و به استقلال و امنیت وکلا صدمه وارد می کند . امیدوارم همکاران ما در کانون های وکلای دادگستری از آن چه در سطور آتی به عرض می رسد رنجیده خاطر نشوند و بر نویسنده خشم نگیرند . *** ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری : « سی درصد ( 30درصد ) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران ( ... ) اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد . تبصره استفاده از این سهمیه مانع پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند ، نمی باشد . » خداوند می داند که تمامی مردم ایران ، بدون استثناء از هر قوم و قبیله و فرهنگ و مذهبی باشند و با هر اعتقاد سیاسی، جان و شرف و استقلال کشور خود در جنگ تحمیلی و طولانی با بیگانگان را مدیون ایثارگری و رنج های این غیور مردان و خانواده آنان می دانند که در جبهه های طاقت فرسای جنگ یا در اسارات ظالمانه دشمن تحمل نموده یا سلامت جسم و جان خود را از دست داده و به شرف جانبازی نائل آمده اند . اگر ملت ایران تمام ثروت کشور و تمام حرمت ایرانی را به پای آنان بریزد ، هرگز از عهده وظیفه خود در برابر این قهرمانان ملی برنمی آید . دولت ها نیز از جانب ملت موظفند از محل عواید عمومی و ثروت ملی نگذارند این عزیزان حتی لحظه ای احساس سختی و محرومیت نمایند . پس نقد ما درباره ماده قانونی فوق به هیچ وجه به معنای ناسپاسی و قدرناشناسی از فداکاری این بزرگان نیست ، بلکه برای حفظ حرمت آنان و به نفع آنان است و نیز به نفع همان ملتی است که ایثارگران برای حفظ استقلال آن ملت جان فشانی ها کرده اند . نخست بازنویسی می کنم بخشی از مقاله « وکالت تب آلود » منتشر شده در شماره 82 صفحه 8 مجله « مدرسه حقوق » را . بزرگان سخن عقیده دارند بازنویسی و بازگوئی گفته ها و نوشته ها هر یک به مناسبت خاص خود ، متفاوت با مناسبت های دیگر ، تکرار و ملال آور نیست : « همه کسانی که کودکی ، جوانی و کهنسالی را تجربه کرده به عنوان اندوخته ای گران بها ، به یقین اعتقاد دارند ، انسان در بنائی می تواند با امنیت خاطر و سلامت زیست کند که پایه و بُن آن ، یا به اصطلاح امروز زیرساخت آن از استحکام کافی و اطمینان بخش برخوردار باشد ، همان پایه و بُن که در ادبیات کشور ایران « خشت اول » نام دارد . چه زیبا گفته اند : خشت اول گر نهد معمار کج        تا ثریا می رود دیوار کج در تحصیل علوم نیز چنین است . اگر دروس سال های نخستین دبستانی را عمیقاً و بدون تزلزل فرا نگیریم ، این نقیصه تا درجات عالی علمی و دکتری و تخصص های بالاتر ما را می لرزاند و آزار می دهد و وجود این نقص را در وجود خود احساس خواهیم کرد و احساس خواهیم کرد که هیچ گاه جبران آن بطور کامل ممکن نیست . ... » خود به مدت چهار سال پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و عضویت در کمسیون کارآموزی و طرح سؤالات برگزاری اختبار و تصحیح اوراق امتحانی را برعهده داشته از نزدیک شاهد بودم که کانون در اجرای قانون و تکمیل پذیرش سی درصد سهمیه ایثارگران ، مثلاً از هر هزار نفر سیصد نفر ، ناگزیر بود کسانی را برای کارآموزی وکالت بپذیرد که حتی قادر به تحصیل نمره 2 از 20 نبودند . یعنی معمار قانون مزبور کانون ها را موظف می کرد علیرغم عقیده خود و مصلحت جامعه « خشت اول » بنای وکالت دادگستری را کج بگذارند و جالب این است که در محافل و مجالس بدخواهان ، وجود این همکاران را به رخ کانون وکلا می کشند که سطح علمی جامعه وکالت و تربیت شدگان کانون وکلای دادگستری نیز تنزل فاحش یافته است ! شگفتا که خود بذر آسیب را کاشتند و محصولی که می خواستند برداشتند و تغافل کرده و جامعه وکالت را سرزنش می کنند آن هم تقصیری که خود کرده اند درمان بیماران و احقاق حق مردم کشور ، ضرورت و حق بدیهی این مردم است . قدرشناسی از فداکاری های ایثارگران نیز حق مسلم آنان است ، اما از امکانات و ثروت عمومی ملت ، ولی برای جمع این در حق که تعارض با یکدیگر نیستند یعنی همان اندازه که قدرناشناسی از فداکاری ایثارگران مذموم است ، به همان اندازه نیز مذموم است سپردن درمان یعنی جان بیماران و اثبات حقوق مردم یعنی ادامه حیات همان مردم به آن کسانی که فرصت تکميل مبانی علمی خود را نیافته اند که ممکن است و قویاً ممکن است موجب مرگ بیمار و نابودی زندگی افراد ذی حق شوند که عدالت و عقل هرگز حاضر به قبول آن نیست ولی قانون آن را به کانون های وکلای کشور تحمیل کرده است . آیا اگر مدیریت انتصابی و دولتی مغایر با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 را و کانون وکلا نمی پذیرفتیم و در برابر آن مقاومت می شد و کانون وکلا قدرتمندانه شخصیت مستقل خود را حفظ می کرد . این چنین بستر و فضای خواری آماده می شد برای ورود این آسیب های مخرّب و قوانینی که متزلزل کرده اند ارکان و مدیریت کانون های وکلا و تأسیس نهادی موازی را با کانون وکلای دادگستری که همه مطابق قانون منتظرند عمر آن به پایان برسد ولی همچنان این قانون بی اعتبار ، در حال اجراست و مرجعی نیست که ادامه این بی قانونی را متوقف کند؟ *** جدال حق و باطل : ستیز بین حق و باطل مبارزه ای است به طول حیات انسان و پایان ناپذیر . حق مداران هرگز انتظار ندارند که باطل آرام گیرد و به نیستی گراید . باطل در این مبارزه برای زوال حق همواره می کوشد و حق نیز هیچ گاه برای استواری و بقاء خود دست از تلاش بر نمی دارد . باطل،حیله گر و جبار و ستمگر است و آسیب رسان ، تا ساختار حق را از درون بشکند ولی حق به اقتضاء اصالت خویش آسیب ها را می زداید و پیروزی نهائی با حق است، باید صبور بود پیروزی حق از راه می رسد و از پس پرده پنهان آشکار خواهد شد . صد سال و هزار سال زمان اندکی است برای این انتظاربايد یکدیگررا به استقرار و حمایت از حق و صبر و استقامت توصیه نمود . قضاوت اگر مقدس است چون حق را از باطل تمیز می دهد و اگر وکالت مقدس است برای دفاع از حق و حمایت از ستمدیده است که حق او مورد تجاوز قرار گرفته است . پیروان باطل که نوعاً خود را به قدرت مجهز می کنند با قضاوت و دادرسی عادلانه به گونه ای و با وکالت به گونه ای دیگر ، گاهی پنهان و زمانی آشکارا به ضدیت و جدال برمی خیزند ، خصوصاً اگر صاحبان قدرت باطل وسائل ارتباطی و رسانه های عمومی را در اختیار داشته چه بسیار داستان های دروغین و ناجوانمردانه را علیه وکالت دادگستری در معرض تماشای هفتاد میلیون مردم ایران می گذارند تا برای ایراد آسیب و تهمت به جامعه وکالت افکار عمومی را آماده پذیرش قوانین ضد وکالت کنند ببینید چگونه برای متهم کردن وکالت دادگستری به فساد ، حتی می پذیرند که خود فاسدند تا گناه فساد خویش را بر دوش وکیل و وکالت دادگستری گذارند که آری وکلا ... می دهند و ما می گیریم . *** دادرسی، بازسازی صحنه نزاع پیشین است . متجاوز به قدرت خود در صحنه روابط اجتماعی ذی حق را سرکوب نموده ، حال سخت است برای او که در صحنه دادرسی دست از قدرت باطل خود بردارد و بر اثر جدیت وکیل و عدالت در قضاوت، در دادرسی در مقابل حق شکست را تحمل کند . متجاوز به طعم تلخ شکست خو ندارد و چون در دادرسی عادلانه ، وکیل دادگستری است که با دفاع جانانه خود ، این طعم را به او می چشاند ، طبیعی است که متجاوز پس از شکست به جمع بدخواهان وکالت به پیوندد تا با یاری آسیب رسانان دیگر وکالت را از پای درآورد . پس اگر جامعه وکالت در سال و درکل دعاوی کشور ، دفاع از ده هزار مظلوم را بر عهده گیرند ، در مقام اجرائی وظیفه مقدس خویش ، خود را در معرض مخاصمه و مقابله ده هزار متجاوز شکست خورده و سخت خشمگین قرار می دهند که کافی است صد نفر از ده هزار نفر ، دارای قدرت آشکار و پنهان باشند . همکاران گرامی وکلای صدیق و خدوم ، این طبع وظیفه دفاع از حق و ایستادن در مقابل باطل است . آیا به این خطر وکالت اندیشیده اید؟ آیا توان تحمل آن را دارید ؟ وکالت میدان مبارزه رودرروی حق و باطل است آیا برای ورود به این میدان خود را مجهز به علم دفاع و مسلح به حمایت از حق نموده اید؟ در این میدان ، آسیب است در پی آسیب، و تیرهای بلا و آزمایش که بر وکالت فرو می ریزد . مدیران محترم کانون های وکلای دادگستری از اهمیت و مخاطره وظیفه سنگین حمایت از همکاران خود آگاهی دارند و یا با ورود این آسیب ها بر وکلای دادگستری و نقض شرف و شأن وکالت فقط به نظاره می نشینند؟چه می درخشد آن مدیری که در برابر اهانت به همکاران خود با شجاعت می ایستد و غمی ندارد از ردّ صلاحیت خود در انتخابات هیأت مدیره بعدی ، و به ثبت نام خود در تاریخ حامیان وکالت افتخار می کند و ردّ صلاحیت خود را گواه این ایستادگی می داند و می دانند . وکلای دادگستری دلگرم به وجود این مدیران شایسته ، آنان را می ستایند و یاد و نام آنان را هرگز فراموش نمی کنند و هنوز هستند مدیرانی شجاع که به وظایف خود آشنایند و فداکاری می کنند . آری فداکاری آن است که ریاست، به خدمت به قوم تبدیل شود به احساس برتری در مقابل همکاران و تسلیم در برابر قدرت مداران . *** گروه قدرت : سخت ترین و هولناک ترین ضربه که بر ساختار جوهری و ذاتی وکالت دادگستری آسیب عمیق وارد می کند و کانون های وکلای دادگستری را از درون تهی می سازد حاصل تلاش و دسیسه کسانی است که در شرایطی مساعد ، به ناحق قدرتی یافته یا با مفت خواری و سودجوئی، نه از سعی خود که از حاصل سعی دیگران ثروتی اندوخته ، ناچار از جامعه ای که روزی عضو آن بوده فاصله گرفته و طبعاً در برابر مال باختگان و مصالح و منافع آنان به ستیز بر می خیزند . این گروه غرق در مال و ثروت هرگز خواب راحت ندارند و همواره نگران وجود کسانی هستند که به احقاق حق، عشق می ورزند و آرام نمی گیرند تا حقوق ضایع شده را احیاء کنند که از برجسته ترین عاشقان حق، وکلای دادگستری هستند که به صداقت وارد این حرفه شریف شده و به صداقت خود سوگند یاد کرده روز برابر آسیب های وارده به استقلال وکلا و کانون وکلای دادگستری سخت ایستادگی می کنند . خشم این قدرتمندان مفت خوار تنها شامل وکلای حق گرا نیست ، بلکه آنان خصم هر کس و هر گروهی هستند که بالقوه ممکن است در بیان یا در عمل در برابر قدرت و ثروت آنان بایستند و حقوق غصب شده را از آنان بازپس گیرند . این گروهی که با ثروت و قدرت از هم نوعان خود فاصله گرفته و از این فاصله در خوف و هراسند ، مشاورانی مزدور و شیطانی ولی باتجربه در آسیب رسانی در اختیار دارند که برای پیشگیری به جای مبارزه رودررو ، ارزش بیشتری قائل و معتقدند که مقابله آسان خواهد شد اگر حس حق خواهی و آزادی طلبی و احقاق حق را قبل از بروز در نطفه نابود کنند و در برابر حق طلبان خطوطی ممنوعه بسازند تا مبارزه و حق جوئی از بُِن نابود و دنیا برای قدرتمندان و ثروت نامشروع آنان امن و آسوده گردد . *** این گروه که ممکن است هیچ گاه ناگزیر با اقامه دعوی و یا دفاع در برابر دعوی نشوند با بهره از قدرت و ثروتی که به ناحق اندوخته اند ، از گروه اول بدخواهان وکالت دادگستری خطرناک تر و آسیب رسان ترند . خصومت گروه اول با وکالت دادگستری به لحاظ شکستی است که در دعوی ، آنان را از ادامه تجاوز مأیوس و آزرده کرده است ، ولی این گروه در هر جا سخنی و مناسبتی به میان آید ناروا و بی پروا به اتکاه قدرت و ثروت خود، وکالت دادگستری را نزد افکار عمومی بدنام و در اطاق فکر با آن مشاوران مزدور برای استقلال جامعه وکالت و نابودی آن نقش و نقشه های قانونی ترسیم و با اغتنام از فرصت های اجتماعی ، بخصوص زمانی که کشور با مسائل حادّ بین المللی پنجه نرم می کند و جامعه نیازمند آرامش است ، برای نابودی وکالت دادگستری طرح و لایحه تدوین می کنند و با اخذ امضا از مقامات ذی صلاح وکلای دادگستری را در موضع انفعال قرار می دهند . غافل از آن که حق آشکار خواهد شد و اقدام آن ها نه تنها به زیان مردم کشور است بلکه زیان بیشتر آن متوجه مقاماتی خواهد شد که در كنه وجود خود تمایلی به مبارزه با وکالت دادگستری ندارند ولی این لوایح و طرح ها دستاویزی می شود برای بیگانگان که عدالت را در کشور ایران زیر سؤال ببرند . مگر ثروت بادآورده و قدرت کاذب و بی پایه چه ارزشی دارد که اینان به حق گرایان کشور این چنین آسیب می رسانند . همکاران گرامی این طبیعت قدرت ناروا و ثروت ناصواب است که با هر حق طلبی به مبارزه برمی خیزد، از جمله با وکلای دادگستری که حرفه آنان حق طلبی است آیا به آن اندیشیده اید؟ وکیل دادگستری که از ورود به این میدان و مقابله با این گروه در وجود خود احساس خوف می کند یا وکالت را تنها برای امرار معاش و سفره گسترده خود برگزیده است و تحمل ضربات سخت این گروه را ندارد و قادر به مقابله با آسیب این گروه نیست شایسته است از جامعه وکالت بیرون آید قطعاً در بیرون از وکالت خواسته های چنین وکیلی با سهولت بیشتر و آسیب کمتر تأمین می گردد و کسانی در جامعه وکالت بمانند که توان تحمل خصومت این گروه و مقابله با آن را دارند . *** این وظیفه خطیر و حیات بخش نمایندگان مردم ایران در مجلس قانونگذاری است . مجلس شورای اسلامی آخرین مرجعی است که لوایح پیشنهادی قوای دیگر را بررسی و تصویب و به قانون لازم الاجراء تبدیل می کند . مجلس است که می تواند آسیب رسانان به نهادهای مردمی را ناامید کند . نهادهای مردمی اگر از قید دولت آزاد باشند به عنوان قوه ای که اتباع کشور برای خود نگه داشته اند مانع زیاده خواهی های کسانی خواهد شد که برای حفظ موقع و موضع خود حاضرند ملتی را فدای خواسته های نامشروع خود کنند . از نمایندگان انتظار می رود مراقب معنای تمام کلمات ، منطوق و مفهوم الفاظ و جملات و عبارات لوایح و طرح های پیشنهادی مربوط به وکالت و آسیب هائی که ممکن است بر حق دفاع مردم ایران در دادرسی ها وارد شود باشند و مصالح و منافع به حق مردم انتخاب کننده خود را بر منافع این قدرت ها و ثروت های زائل شدنی ترجیح دهند و تا ابد از خود نام نیکی در تاریخ ایران باقی بگذارند كما این که مرحوم محمد مصدق با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، پدر استقلال وکالت دادگستری ایران شناخته شد و هرگز آزاداندیشی او فراموش نمی شود . روحش شاد . جهان آسیب دیده از آلودگی ها و آسیب ها، معلول وجود آفت هايی است که روح و روان برخی زیاده خواهان را تسخیر کرده است . آلودگی هائی که خود ساخته و انباشته ایم . فضای بیرون آلوده به سموم و ذرات تیره و تاراست که دید انسان ها را بر روی زیبائی ها بسته است . زیبائی ها هستند ولی ما نمی بینیم .نفس ها تنگ شده و هم چنان بر آلودگی ها و آسیب ها می افزائیم . انسان ها از درون نیز آلوده اند به طمع و خودخواهی و قدرت طلبی و دست یابی به ثروت ها، که لذت های نامشروع آن چشمان حقیقت بین ما را نابینا کرده است . ما نیز لاجرم در این جهان آسیب دیده ای که به دست خود ساخته و به آفت ها، میدان رشد داده ایم ، زیست می کنیم و چون آلودگی شدت گرفت که شدت گرفته است ، ناگزیر کهنسالان جهان دیده و باتجربه که سرمایه مدیریت جهانند و کودکان که سرمایه های نیرومند و نیروبخش آینده اند ، برای مصون ماندن از آسیب ها ، خانه نشین شده اند و میان سالان محافظه کار و فرمانبردار هم چنان بر آلودگی ها می افزایند و به سوی نقطه ای نامعلوم و تاریک به زندگی و حرکت ادامه می دهند وکالت و کانون های وکلای دادگستری نیز هر روز در معرض آسیب های بدخواهان آلوده است . خدایا جهان آلوده به کجا می رود . سازمان های دولتی ، مردمی و آنان که باید حامی حق باشند پیروز خواهند شد یا تبهکاران ظلمت طلب و ضلالت خواه که نفع خود را در تاریکی و گمراهی جستجو می کنند ، تو خود فرموده ای باطل و ظلمت رفتنی است . قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین . برگرفته از مدرسه حقوق - شماره 86