وزیر نفت خبر داد:
فسادهای مالی بالای ۴۰۰میلیاردتومان در قراردادهای نفتی
«هر ایرانی ۱۱۰هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است» البته «فعلا». این آمار طبق محاسباتی است که «بیژن نامدارزنگنه»، وزیر نفت انجام داده و در گزارش خود از بازدید دوروز پیش روحانی از وزارت نفت در صفحه «فیس‌بوک» خود نوشته است.
به نوشته ی شرق زنگنه در گزارش خود نوشته که پس از ساعت ۹ شب (یکشنبه‌شب) برای آماده‌سازی شرایط برای بازدید روحانی از وزارت نفت به همکاران خود ملحق شده و پیش از آن در جلسه‌ای «بسیار مهم» درباره «بابک زنجانی» حضور داشته است. او از پیگیری‌های قوه‌قضاییه درباره پرونده زنجانی، تقدیر کرده و در ادامه نوشته: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ۱۱۰هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است.»
بابک زنجانی که هم‌اکنون در انفرادی اوین به سر می‌برد، ۹ دی‌ماه به اتهام بدهی ۲.٨ میلیارددلاری (معادل حدود ۹هزار میلیارد تومان) به نفت بازداشت شد. پیش از بازداشت زنجانی، حسن روحانی در نامه‌‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول برای شناسایی ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم ماموریت ویژه داد.»
فسادهای بالای ۴۰۰میلیاردتومان در قراردادهای نفتی
وزیر نفت در ادامه درباره قراردادهای نفتی بسته‌شده این‌طور توضیح داده: «در بسیاری از این قراردادها نه مبلغ قطعی است، نه مدت زمان اجرای کار و نه تضمین قابل‌قبولی برای کیفیت و اجرای درست کار از پیمانکار گرفته شده. من مخصوصا بر این مطلب تاکید کردم چرا که بر حساسیت فوق‌العاده آقای دکتر روحانی بر هزینه‌کرد درست حتی یک ریال از اموال عمومی هم آگاه بودم و در ادامه هم گفتم که من اصلا نمی‌توانم این وضع را تحمل کنم.»
زنگنه در پایان گزارش خود درباره «بابک زنجانی» و بدهی او به وزارت نفت آن را گوشه‌‌ای از فسادهای مالی رخ داده در وزارت نفت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «در رابطه با فساد اقتصادی هم به ایشان توضیح دادم که گرچه موضوع بابک زنجانی بزرگ است و ما به طور جدی در حال پیگیری آن هستیم، ولی متاسفانه موارد دیگری هم داریم که همگی بالای ۴۰۰میلیاردتومان هستند.»
زنجانی ٨ هزار میلیارد تومان کم دارد
«عزت‌اله یوسفیان‌ملا»، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما خبر ناامیدکننده‌ای به «خانه‌ملت» داده است. او گفته: «دارایی داخلی زنجانی شاید به‌هزار‌میلیاردتومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹هزار‌میلیاردتومانی او را نمی‌دهد.»یوسفیان‌ملا با اشاره به گزارش دستگاه قضایی در نشست دوروز پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته: «رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست. بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور او مورد ارزیابی قرار گیرد. او افزوده که «برای انتقال دارایی‌های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد.»
فساد سازمان‌یافته نفتی در دوره قبلی زنگنه
در برابر این گفته ها، علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی می گوید که فساد سازمان یافته ی نفتی از دوران قبلی همین وزیر فعلی نفت یعنی زنگنه شکل گرفته است.
زاکانی در گفتگوی خبرگزاری فارس می گوید فساد گسترده از زمان دولت کارگزاران شکل گرفت. وی می افزاید: یک نمونه عینی آن در حوزه قراردادهای نفتی است چراکه نفت به عنوان پایه جدی تامین منابع مالی در کشور است. در این زمینه در برهه‌هایی اتفاقات بسیار ناپسندی افتاده است مثلا در مدیریت قبلی آقای زنگنه در وزارت نفت، فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی مشاهده می‌شود.
دبیرکل جمعیت رهپویان ادامه داد: ما در گزارشی که برای مجلس تنظیم کردیم، به اسنادی رسیدیم که در این اسناد اسامی عده‌ای از افراد که برخی از آنان در این اواخر مصاحبه و فضاسازی می‌کنند، دیده می‌شود. کسی که شرکتش ٨۵۰ هزار دلار دریافت کرده امروز با حمایت از کرسنت تذکر می‌دهد؟ یکی از بحث‌هایمان این بود که آنها بگویند این پول‌ها را چرا گرفته و چه کار کرده‌اند.
وی در خصوص پرونده کرسنت و در پاسخ به این سوال که برخی در بحث کرسنت مدعی هستند که هر چیزی در این زمینه گفته شود علیه ما استفاده خواهد شد و به همین خاطر رسانه‌ها را از پرداختن به این موضوع منع کرده‌اند اظهار داشت: در موضوع دادگاه لاهه «حمید جعفر» ادعایی را علیه ایران مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران دیرکرد تحویل گاز برابر قرارداد کرسنت دارد و ایران از مفاد قراردادی که زمان آقای زنگنه در دولت هشتم بسته شده عدول کرده است، از این رو به ازای آن درخواست جریمه‌ای برای قبل و درخواست برقراری همان قرارداد را برای ۲۵ سال آینده مطرح کرده است.
«اعداد و ارقامی هم که ذکر می‌کنند بسیار نجومی است یعنی حدود ٨ میلیارد دلار مربوط به گذشته و دیرکرد تحویل گاز است و تضمین برقراری گاز برابر قرار داد برای ۲۵ سال آینده است در حالی که اساساً گاز آن میدان گازی، برای تامین این قرارداد کفاف نخواهد داد. البته قرارداد کرسنت حدود ۱۵ اشکال کلیدی دارد که یکی از اشکالات آن عدم کفاف میدان گازی برابر قرار داد است.»
زاکانی یادآور شد: امسال قبل از اینکه ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید، ما زمانی که علت این موضوع را جویا شدیم، همین نکته (بهره‌برداری و سوء استفاده توسط شرکت کرسنت) را گفتند.
* ما از موضعی به قرارداد کرسنت می‌پردازیم که مقوم نظر لاهه باشد
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: در جلسه‌ای که خود آقای زنگنه هم بود گفتم که ما از موضعی به قرارداد کرسنت می‌پردازیم که مقوم موضوع پرونده در دادگاه لاهه باشد و ما ثابت می‌کنیم که در این پرونده فساد وجود دارد. لذا اینجا از اساس دیگر خیرخواهی کسانی که می گویند پیرامون فساد قرارداد صحبت نکنید مورد تردید قرار می‌گیرد و توصیه برای صحبت نکردن در مورد فساد این پرونده خواسته یا ناخواسته کمک به حمید جعفر است.
وی تاکید کرد: بنابراین عقل حکم می‌کند ما درباره فساد کرسنت صحبت کنیم؛ آقایان در نفت گفتند ما می‌خواهیم تفاهم کنیم و ما نیز پاسخ دادیم این به معنی عدول از لایحه فساد و به نفع حمید جعفر و خلاف منافع ملی ماست. وزیر نفت این پیشنهاد را مطرح کرد در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مسئله چیست نباید اشتباه کنیم.
زاکانی در پاسخ به اینکه آیا زنگنه به دنبال این تفاهم‌نامه بود، گفت: بله آقای زنگنه به دنبال تفاهم است؛ لذا اگر بخواهید تفاهم کنید باید مسیر دیگری را بروید در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در اینجا فساد وجود دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر