در سایت اصولگرای بازتاب دوباره پرونده یکی دیگر از مفسدین اقتصادی که جز به خامنه ای پاسحگوی کس دیگری نیست را با این عنوان " گردن گلفتی که بانک مرکری و قوه قضانیه هم حریفش تیست" چاپ شده است در توضیح بیشتر می خوانیم که وی با وجود داشتن کلیسکونی از تخلفات، هنوز بانک مرکزی و قوه قضاییه نتوانسته اند مانع فعالیتهای وی شوند، چهره ای که با وجود دستور رییس جمهور و رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد مبنی بر در اختیار گرفتن موسسه اش و صیانت از سرمایه مردم، با روشهایی مانع اجرای این دستور می شود
بی جهت نیست که احمدی نژاذ هم گویا دوباره ول کرده و حانه نشین شده است ، از او مدتهاست بی خبریم
،این فرد که نامش خلیل خلیل زاده سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه، می باشد از همان ملیاردرهای گمنام نفتی است که مشغول چاپیدن سرمایه های ملتی مظلوم و فقیر هستند. دقت باید کرد که از این دزدان ملیاردی وایسته به بیت خامنه ای چند هزار هستند که کسی جرات افشای نام آنها را ندارد
سایت بازتاب که این خبر را دیروز در صفحه اولش به چاپ رسانده بود ، آنرا برداشته است یا اینکه در زیر مجموعه ها به بایگانی سپرده است تا از انظار خوانندگان دور ماند
من ولی همان دیروز کل این مطلب را ذخیره کرده و در زیر به شما تقدیم می گردد
به کابران توصیه می شود که نظر خواندگان این افشاگری ، را هم حتمن مطالعه کنند
به گزارش خبرنگار بازتاب ؛ خلیل خلیل زاده به عنوان سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه، از انواع روش های مبهم و گاه غیرقانونی جهت راه اندازی و توسعه این موسسه بهره برده و نکته جالب توجه این است که در طول پانزده سال فعالیت این موسسه تا کنون، هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به صورت جدی مانع فعالیت های غیر قانونی وی نشده است.
در ادامه به بخشی از نکات درباره این موسسه اشاره می شود:
موسسه اعتباری توسعه که در سوم شهریور 76 با سرمایه 5 میلیارد ریال و سهامداری سه عنصر اصلی خلیل‌زاده و سلماسی با 54 و سه دهم درصد و ریاض انتصاری و بقیه سهامداران جزیی با 44 و هفت دهم درصد سهام شروع به فعالیت نمود
هیات مدیره شرکت در ابتدا خلیل خلیل زاده، شهرام سلماسی، ریاض انتصاری و همسران آنها هاجر پریچهر غفار تهرانی، سیمین امینی درباری و فیروزه محمودیان بودند که تا مدتها این ترکیب ادامه داشت و در واقع این بنگاه مالی خانوادگی اداره می‌شد
در همان آغاز راه با ایجاد مشکلاتی برای شریک سوم، با به زندان افتادن ریاض انتصاری همه سهام وی به دو شریک دیگر انتقال پیدا کرد
هیات مدیره ای با دو عنصر:
با حذف ریاض انتصاری عملا هیات مدیره موسسه با دو عنصر خلیل خلیل زاده و شهرام سلماسی ادامه فعالیت می‌داد (صورتجلسات وقت موید این مدعاست)
افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد:
در تاریخ 1/4/78 حسابی جهت شرکت پارس نیاز به مدیریت عامل آقای مهندس اکبر ملائیان به شماره 40742 در شعبه مرکزی موسسه افتتاح و بلافاصله با تصویب وام یک میلیاد و دویست و شصت میلیون ریالی در همان روز با شماره قرارداد فروش اقساطی 7802255 به ایشان پرداخت گردید.
در سوم تیرماه (دو روز بعد) نیز وامی به شخص آقای ملائیان به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تحت شماره 7801927 به حساب ایشان و به شماره 40001 واریز میگردد.
وامهای فوق به حساب آقای ریاض انتصاری واریز و با آن افزایش سرمایه آقایان خلیل زاده و سلماسی صورت می‌گیرد و افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد پس از یکسال تصویب صورت می‌گیرد.
افزایش سرمایه از ده به بیست میلیارد:
در این قسمت تخلفات عدیده‌ای از جمله پرداخت وام به سهراب سلماسی، فرزند چهارده ساله آقای سلماسی و واریز وجه آن به حساب خلیل خلیل‌زاده و اعطای دو میلیارد تومان وام در همان سال 78 به دیگر اعضا خانواده سلماسی که همگی صرف خرید سهام متفرقه مردم شده است و همین روش در مورد پدرام خلیل زاده فرزند 15 ساله خلیل زاده نیز صورت گرفته و نامبردگان سرمایه موسسه را با همین وامها در فاصله شش ماه بعد از افزایش سرمایه اول، به بیست میلیارد ریال افزایش می‌دهند. (مستندات همگی در گزارش 5 حسابرس نام آشنا آقایان عیسی شهسوار خجسته که روزگاری رییس سازمان امور مالیاتی بود، حسن خوشپور که در دسته مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداشت، آقای فرشچیان مدیرعامل اسبق بانک مسکن، ضیاء الملکی رییس اسبق هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و نهایتا آقای فولادی کارشناس اداره نظارت بانک مرکزی موجود است)
افزایش سرمایه از 20 به 50 میلیارد:
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و شرکت ساختمانی برج آوران در تاریخ 13/7/1380 مبلغ 5 میلیون دلار وام ارزی از شعبه آتی بانک صادرات تحت عنوان تکمیل پروژه های ساختمانی دریافت می‌کند . اما با کمال تاسف در معامله‌ای صوری در رابطه با زمینی که بخش عمده آن به نامبردگان تعلق نداشته و از صاحبان آن فقط وکالت برای ساخت و پیش فروش داشته اند مبلغ یادشده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده های سلماسی و خلیل زاده) منتقل می کنند که در نهایت این پول صرف خرید سهام موسسه میشود.
در این رابطه نامبردگان بابت وثیقه وام ارزی دریافت شده از بانک صادرات به مبلغ 53 میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری شده توسط موسسه اعتباری توسعه را بعنوان وثیقه در شعبه آتی بانک صادرات ودیعه گذاشته اند، درحالی که این اقدام منجر به خروج بخشی از دارایی های موسسه اعتباری توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است.
ضمنا آقایان در این مرحله به طریقی عمل می نمایند که اکثریت سهامداران جزیی از افزایش سرمایه بی خبر مانده و خلیل زاده و سلماسی 96% افزایش سرمایه از بیست به پنجاه میلیارد را با این پول واریز و دو نفری صاحب نزدیک به هشتاد درصد سهام موسسه میشوند.
تخلفات دیگر:
الف - خرید املاک
سوءاستفاده از جایگاه مدیریت در خرید املاک برای موسسه. به عنوان نمونه پروژه موسوم به افرا واقع در منطقه فرشته را طی مصوبه مورخ 11/2/80 هیات مدیره از شرکت تعاونی مسکن ابرار خریداری و به مبلغ 000/000/780/36 عرضه می‌نماید و در این راستا دو دانگ از پروژه فوق را که معادل 33% آن می‌باشد، بدون دادن هیچ وجهی به نام خود می‌نماید که البته ساخت پروژه فوق نیز از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و نهایتا شش دانگ پروژه که مجموعه ای بیست هزار متر مربعی است، امروز در اختیار خانواده خلیل زاده می‌باشد.
در صورتجلسه هیات مدیره همین کافی است که ملاحظه شود فقط دو امضاء خلیل زاده و سلماسی مشاهده میشود .
ب – فروش املاک ساخته شده
در فروش املاک ساخته شده بوسیله موسسه اعتباری توسعه یک مراجعه ساده به شرکت برج آوران و نگاهی به لیست خریداران اولیه و زمان و قیمت و نحوه پرداخت وجه آن و مقایسه آن با خریداران بعدی، صوری بودن معامله تعداد زیادی از واحدها به قیمت پایین به یک واسطه و سپس انتقال آن به خریدار واقعی را تائید می‌نماید بعنوان نمونه واحدی است که خریدار آن، خانم آسیه فروزنده کیا واحدی را بدون دادن هیچ وجهی خریداری و صرفا با دادن دو فقره چک که آن هم معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد خریداری و پس از مدتی با اخذ مجوز فروش آن، ملک فوق را به دو برابر قیمت به خریدار واقعی آقای کیوان کامیار فروخته و سپس اقدام به پرداخت وجه آن به شرکت برج آوران می‌نماید. ملاحظه اسناد (7) گویای همه چیز است.
اخذ تسهیلات:
ایجاد ده ها شرکت صوری که مکان و فعالیت نداشته و صرفا از نامی در ثبت شرکتها برخوردار است بنام دوستان و بستگان و اخذ تسهیلات کلان بوسیله آنها. با یک نگاه اجمالی به لیست بعضی از آنها و اعضای تشکیل دهنده آن و مراجعه به موسسه و وضعیت گردش مالی آنها که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند و انتقال وام های دریافتی به حسابهای مشخص و نحوه پرداخت وام همه چیز مشخص خواهد شد.
برداشت وجه با ترفندهای حیله گرانه:بعنوان نمونه با درخواست شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار متعلق به خانواده سلماسی و خلیل زاده دو میلیارد تومان وام کوتاه مدت جهت خرید اتومبیل پژو در وجه نمایندگی ایران خودرو پرداخت نموده و نمایندگی فوق با زدن مهر در پشت چک فوق (واقعی بودن یا جعلی بودن آن باید پیگیری شود) به بهانه عدم تحویل اتومبیل بجای بازگرداندن به موسسه به شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار بازگردانده میشود. نهایتا چکها به آقای سلماسی تحویل گردیده و به حساب شخصی ایشان در بانک سپه واریز گردیده و وجه آن بابت خرید سهام شرکت بیمه توسعه بنام شرکتهای گسترش انفورماتیک، پی خرید کاوه ، تجارت نوین عالی هرسه متعلق به خانواده آقایان خلیل زاده و سلماسی پرداخت میگردد.
توجه به این نکته ضروری است این بابت وجه خرید 30% سهام بیمه توسعه در آن زمان بوده است یعنی آقایان بیمه را هم با تسهیلات اخذ شده و کلاهبرداری ایجاد نموده اند. (ضمیمه شماره 9)
اخذ تسهیلات با استفاده از حسابهای مشتریان و بدون اطلاع آنان:
نمونه این موضوع شرکت توفیر صنعت می‌باشد که در شکایت مدیران منصوب از سوی بانک مرکزی علیه آقای خلیل زاده در شعبه 4 دادسرای مفاسد اقتصادی یکی از موارد تخلف عنوان شده و علیرغم اینکه صاحبان شرکت چندین نامه به خلیل زاده نوشته جویای این موضوع شده اند خلیل زاده با بردن اصل مدارک به خارج از شرکت از اقدامات مدیران وقت موسسه اعتباری توسعه علیه خود جلوگیری و با شهادت دروغ آقای رضا فروتن عیش آبادی که در اثر تهدید اقدام به این کار نموده بود نهایتا پرونده به جایی نرسید.
آقای رضا فروتن در پرونده شعبه 2 دادسرای ناحیه 1در موضوع شکایت کلاهبرداری چک چهل میلیاردی این موضوع را مجددا باز و اعتراف نموده و صاحبان اصلی شرکت نیز پیگیر موضوع می باشند. (ضمیمه شماره 10)
پرداخت تسهیلات با بهره های بالا و ترفندهای مختلف:
به عنوان نمونه پرداخت تسهیلات به آقای رسول تقی گنجی با بهره سالانه 35% خارج از قوانین مصوب بانکها و موسسات عالی بدین طریق که280.000.000.000 ریال تسهیلات به شرکتهای نامبرده پرداخت نموده و هفتاد میلیارد ریال آن را از وی پس می گیرد و مقرر می دارند که هر گاه رسول گنجی اقدام به عودت 210.000.000.000 وجه دریافتی نمود، آقای خلیل زاده نیز مبلغ 70.000.000.000 ریال را عودت دهد. رسول گنجی موظف به پرداخت سود 28.000.000.000 با بهره سالانه 27% می شود در صورتی که فقط 210.000.000.000 وام دریافت نموده است. مورد فوق با توجه به اینکه گنجی خود در پرونده هایی متهم و با مشکل مواجه شده پس از ده سال هنوز همچنان به قوت خود باقی است و 70.000.000.000 وام صفر درصدی خلیل زاده از وی ده سال است که عودت داده نشده است.
مصوبه شورای پول و اعتبار:
در سال 85 با توجه به تخلفات عدیده خلیل زاده و سلماسی و عدم توجه به مقررات بانکی و پولی کشور با درخواست هشت نفر شامل رییس قوه قضاییه، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، دستور اقدام به بانک مرکزی جهت تغییر ساختار موسسه مجوز در اختیار گرفتن موسسه و صیانت از سپرده های مردم داده شد. (11)
تلاشهای گسترده شخص خلیل زاده و عدم تمکین به حکم فوق و استقامت نامبرده و عدم تحویل دفتر خود در موسسه و همچنین شرکت برج آوران و استفاده از عواملی در قوه قضاییه، آقای دکتر شیبانی رییس کل وقت بانک مرکزی را بر آن داشت تا نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشته و استمداد بطلبد ( 12 و 13) نهایتا در تاریخ 21/12/86 با شکایت آقای خلیل زاده و حسین معروفی خواهرزاده وی و محسن پارسا دایی وی و با وکالت محمد خواجه حسینی و با حکم قاضی ارجمند از شعبه 30 دیوان عدالت علی رغم اینکه یک بار دادخواست شکایت در شعبه ششم تجدید نظر آن رد شده بود، بدون توجه به اینکه در مدت کوتاه و یک سال و با مشکلاتی که خلیل زاده برای هیات سرپرستی بانک مرکزی ایجاد کرده بود و همچنین تغییر ساختار نیاز به زمان زیادی دارد انجام مصوبه هیات سه نفره مقدور نبود و همچنین با همکاری رییس فعلی موسسه توسعه که در آن زمان معاون حقوقی بانک مرکزی بود و با ارسال مدارک داخلی بانک مرکزی به قاضی و ایجاد زمینه از سوی عواملی در بانک و با پیگیری‌های رییس وقت دیوان عدالت، حکم به بازگشت موسسه به وضع سابق داده شده و موسسه به شخص خلیل زاده تحویل می گردد. (14)
لازم به توضیح است آقای خلیل زاده پس از رای شعبه ششم در رابطه با اینکه آیا موسسات اعتباری شامل ماده 39 می شوند یا نه، بوسیله آقای رحیمی اصفهانی رییس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از مدیر کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام نمود که پاسخ وی هیچ وقت جایی عرضه نشد. (15)
بستن پرونده مفتوح در مفاسد اقتصادی:
همان‌طور که گفته شد، به منظور پیگیری تخلفات و جرائم هیات مدیره رد صلاحیت شده موسسه به خصوص خلیل زاده از سوی بانک مرکزی به هیات سرپرستی دستور انجام اقدامات قضایی داده شده و پرونده ای در این رابطه در دادسرای مفاسد اقتصادی مفتوح شد که متاسفانه با بازگشت خلیل زاده به موسسه از آنجا که شاکی پرونده موسسه اعتباری توسعه بود پرونده فوق به سرانجام مطلوبی که انتظار بانک مرکزی بود نرسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر