دو سال از بازداشت عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری می گذرد وکلای سلطانی ماه ها ست که از ملاقات با وی منع شده اند
به گزارش تارنمای «حامیان حقوق بشر»، سلطانی در اسفند ١٣٩٠ در دادگاه بدوی به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال ١٣٨٨ محکوم شد به ١٨ سال زندان در تبعید محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ١٣ سال تقلیل یافت.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بازجویان وزارت اطلاعات پیش از صدور حکم تجدید نظر به آقای سلطانی فشار آورده بودند تا در ازای کاهش محکومیت و از جمله لغو تبعید، علیه خودش و کانون مدافعان حقوق بشر سخن بگوید و او نپذیرفته بود.
بر اساس این گزارش، با مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از همکاران نزدیک آقای سلطانی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه آمده است:
امروز دو سال از بازداشت آقای سلطانی می‌گذرد و ١١ سال از حکمی که به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان هیچ گونه مستنداتی برای صدورش وجود نداشته باقی مانده. آیا با تغییرات اخیر ایجاد شده در فضای سیاسی کشور، فکر می‌کنید امکان بازنگری در حکم آقای سلطانی وجود دارد؟
بله همان طور که گفتید امروز دو سال از بازداشت غیرقانونی و محاکمه و محکومیت غیرعادلانه ایشان می‌گذرد. و در پاسخ به سؤال دوم هم باید گفت بله، راهکارهایی وجود دارد. اول اینکه ایشان بعد از صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر، از طریق وکلای خود تقاضای اعاده دادرسی کرده‌اند که هنوز هیچ قرار یا تصمیمی در این خصوص به ایشان یا وکلایشان ابلاغ نشده است. دوم اینکه همان طور که می‌دانید آقای سلطانی به اتهام سه جرم تعزیری و به اصطلاح حقوقی به جرایم تعزیری متعدد به 13 سال حبس محکوم شده‌اند.
قانون مجازات اسلامی سابق که در زمان محاکمه و صدور حکم علیه آقای سلطانی و بقیه محکومین اجرا می‌شد، در فصل سوم باب تعدد جرم مقرر کرده بود: «…هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود …»
بر اساس آن قانون اگر به کسی اتهام سه جرم مختلف و یا بیشتر منتسب می‌شد که همه از جرایم تعزیری بودند طبق قانون به مجازات تک تک جرایم ارتکابی محکوم می‌گردید و باید همه مجازات‌ها در مورد او اجرا می‌شد و استثنا یا موجبی برای عدم اجرای حتی یکی از مجازات‌ها نبود.
اما در ماده ١٣٤ قانون جدید مجازات که در سال ١٣٩٢ تصویب شد، مقرر شده است که: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات به علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.»
قسمت اول این ماده در مورد اجرای احکام کسانی تعیین تکلیف کرده است که به ارتکاب بیشتر از سه جرم متهم و محکوم می‌شوند و مقرر کرده که در مرحله صدور حکم قاضی باید برای هر یک از جرایم مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازاتی که در قانون برایش تعیین شده است، حکم صادر می‌کند. و در مواردی که فرد به ارتکاب تا سه جرم محکوم شود در مرحله اجرا قاضی اجباری برای تعیین مجازاتی بیشتر از حداکثر ندارد.
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد حکم این قانون در مرحله اجرا است که در قسمت دوم ماده ١٣٤ آمده است و آن اینکه می‌گوید: «…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…» مقرره ای که در قانون سابق وجود نداشت.
آنچه که مسلم است این که مجازات تعدد جرم در قانون جدید خفیف‌تر است از مجازاتی که در قانون سابق مقررشده بود. بنابراین در خصوص موضوع سؤال شما یعنی وجود امکان بازنگری در حکم ایشان باید بگویم طبق بند” ب “ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی جدید، قاضی اجرای احکام مکلف است در مواردی که مجازات جرمی خفیف‌تر از مجازت سابق است، اگر به مرحله اجرا در نیامده باشند از اساس حکم اجرا نمی‌شود و اگر مثل مورد آقای سلطانی و بقیه زندانیان سیاسی که حکم در مرحله اجرا باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه تقاضای اصلاح حکم را نماید. در این صورت فقط اشد مجازات یعنی ١٠ سال در مورد ایشان قابل اجرا خواهد بود نه ١٣ سال حبس .
سوم اینکه ایشان و بسیاری از زندانیان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب که فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها است، محاکمه شده‌اند و از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند. به همین دلیل نتوانستند دفاع مؤثری از خود به عمل آورند.
بهترین و قانونی‌ترین راه این است که مجدد مورد محاکمه قرار گیرند و این بار در دادگاهی صالح با قضاتی صالح به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی مورد محاکمه قرار گیرند و بتوانند در برابر دیدگان همه از خود دفاع نمایند تا هم جامعه حقوقی و قضائی ایران وهم افکار عمومی و مردم به قضاوت بنشینند من مطمئن هستم که در این صورت حکم برائت ایشان و همه کسانی که به اتهامات واهی امنیتی محکومیت گرفته‌اند صادر خواهد شد.
آیا در این مدت آقای سلطانی توانسته اند از حق ملاقات با وکلایشان برخوردار باشند و این ملاقات‌ها چند وقت به چند وقت انجام می‌شود؟
در سال گذشته ایشان ملاقات‌های محدودی با وکلای خود در زندان داشتند اما برخلاف مقررات صریح آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه وکلا هر زمان که لازم بدانند حق دارند با موکلین خود در زندان ملاقات نمایند متأسفانه ماه‌هاست که وکلای ایشان موفق به اخذ مجوز ملاقات با ایشان نشده‌اند همان طور که بقیه زندانیان سیاسی نیز از این حق محروم اند.
از لحاظ جسمی در چه وضعیتی هستند؟
ایشان از نظر روحی در شرایط بسیار عالی هستند اما به لحاظ جسمانی قطعآ بیماری‌ها و مشکلات جسمی که با آن دست به گریبان بودند رفع نشده است و باید تحت درمان باشند. و نیاز دارند که همچنان تحت مداوا باشند.
ایشان از نظر روحی در شرایط بسیار عالی هستند اما به لحاظ جسمانی قطعآ بیماری‌ها و مشکلات جسمی که با آن دست به گریبان بودند رفع نشده است و باید تحت درمان باشند. و نیاز دارند که همچنان تحت مداوا باشند.
ملاقات‌ها با خانواده منظم انجام می‌شود؟ کابینی یا حضوری؟
بله خانواده ایشان می‌توانند هرهفته یک بار به طورکابینی با ایشان ملاقات داشته باشند. البته دو یا سه بار در طی این دو سال اجازه ملاقات حضوری به خانواده‌شان داده شده است. اما تا کنون نتوانسته اند از حق مرخصی استفاده نمایند.
بله خانواده ایشان می‌توانند هرهفته یک بار به طورکابینی با ایشان ملاقات داشته باشند. البته دو یا سه بار در طی این دو سال اجازه ملاقات حضوری به خانواده‌شان داده شده است. اما تا کنون نتوانسته اند از حق مرخصی استفاده نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر