سه شنبه 24 بهمن 1391
لاپوشانی عظیم کاتولیک، کریستوفر هیچنز
پاپ بندیکت شانزدهم اعلام کرده است به دلیل ضعف قوای جسمی و ذهنی، بنا دارد در انتهای ماه جاری میلادی از سمت خود کناره بگیرد؛ تصمیمی که در ششصد سال گذشته در کلیسای کاتولیک بی‌سابقه بوده است. در سال ۲۰۱۰ میلادی با بالاگرفتن موج اتهام‌های کودک‌آزاری علیه کشیش‌های کاتولیک، کرسیتوفر هیچنز (نویسنده ملحد بریتانیایی که سال پیش درگذشت)، علیه فسادی که به گفته او هم در سطح فردی و هم به شکل نهادینه شده، پشت حصار مقدس کلیساها پنهان شده، اعلام جرم کرد.
کریستوفر هیچنز
در مقاله کریستوفر هیچنز، اتهام‌های مشخصی علیه یوزف رتسینگر یا همان پاپ بندیکت شانزدهم ایراد شده بود. وبسایت Slate به مناسبت استعفای غیرمنتظره پاپ این مقاله را مجددا منتشر کرده است که بازخوانی‌اش می‌تواند از نظر دلایل احتمالی استعفای پاپ جالب باشد.
افزوده‌های داخل پرانتز از خود کریستوفر هیچنز است و عبارات و جملاتی که داخل کروشه قرار گرفته را مترجم به متن افزوده است.
با تشکر از مترجم این مقاله که آن را اختصاصا برای خبرنامه گویا ارسال کرده است
لاپوشانی عظیم کاتولیک
کریستوفر هیچنز
در دهم مارس [۲۰۱۰]، از پدر روحانی گابریل آمورث، سرکرده دعا‌خوانان واتیکان (که ۲۵ سال عهده‌دار این شغل شاق بوده است)، نقل شد که «شیطان در درون واتیکان، مشغول است» و «سخنانی که درباره پیچیدن دود شیطان در حجره‌های مقدس گفته می‌شود - از جمله ماجراهای اخیر درباره خشونت و کودک‌آزادی - همه حقیقت دارند.» این جمله را شاید بتوان تاییدی دانست بر واقعیت دهشتناکی که در محدوده امر قدسی در جریان بوده است، هر چند [بدون این تایید هم] تحقیقاتی که انجام گرفته است، مواد کامل و کافی برای توضیح مسئله را در اختیار قرار می‌داد.
چند روز بعد از افشاگری‌های اخیر صورت گرفته درباره همدستی مستمر واتیکان در رسوایی ادامه‌دار - یا در واقع بی‌پایان - تجاوز به کودکان، یکی از سخنگویان منصب پاپی به قصد تکذیب و انکار، عملا آن‌ها را تایید کرد. پدر فدریکو لومباردی گفت تلاشی آشکار در جریان بود تا «دلایلی برای نشان دادن دخالت شخصی پدر مقدس در موضوع سوءاستفاده‌ها یافته شود». او با حماقت تمام ادامه داد که «این تلاش‌ها ناکام مانده است».
سخنان او دو ایراد داشت. نخست آن‌که لازم نیست کسی برای یافتن چنین شواهدی، مجبور به تلاش شود: این شواهد آشکار شده‌اند، چرا که چاره‌ای جز این نبود. دوم آن‌که تعمیم این رسوایی وحشتناک به صدر کلیسای کاتولیک رم، روندی است که تازه آغاز شده است. هنگامی که شورای کاردینال‌ها، مردی را که مسئولیت لاپوشانی اصلی را راسا بر عهده داشت بر منصب قائم‌مقامی مسیح در زمین نشاند، این مسئله به یک معنا، اجتناب‌ناپذیر شد. (یکی از مقدسین صاحب رای در آن «انتخاب»، برنارد لاو، کاردینال بوستون بود؛ مردی که عبای صدارت کلیسای ماساچوست را بر تن خود گشاد دید). [توضیح مترجم: کاردینال برنارد فرانسیس لاو، در دسامبر ۲۰۰۲ بعد از طرح اتهام‌ها مبنی بر نقش او در لاپوشانی تجاوز جنسی به کودکان توسط کشیش‌های بوستون، از سمت خود استعفا کرد. او در سال ۲۰۰۴ توسط پاپ ژان پل دوم به عنوان سراسقف کنیسه مقدس مریم کبری در رم انتخاب شد. برنارد لاو، در همین سمت به عنوان یکی از اعضای شورای کاردینال‌ها، بعد از مرگ پاپ ژان پل دوم در انتخاب پاپ بندیکت شانزدهم، صاحب رای بود. او در سال ۲۰۱۱ از سمت خود در کنیسه مقدس مریم کبری کناره‌گیری کرد]
در این‌باره دو موضوع مجزا اما مرتبط با هم قابل بررسی است. نخست مسئولیت فردی پاپ در یک فقره از این کابوس اخلاقی و دوم، مسئولیت عمومی و سازمانی او در قبال قانون‌شکنی گسترده و شرمساری و روسیاهی متعاقب آن. ماجرای نخست به آسانی قابل شرح است و کسی آن‌را تکذیب نکرده است. در سال ۱۹۷۹، یک کشیش در آلمان، پسر یازده سالهای را که با نام «ویلفرد اف.» شناخته می‌شود به گردشی تفریحی در یکی از کوهستان‌های آلمان برد. سپس این کودک در حالی که به او الکل خورانده شده و در اتاقی حبس و لباس‌هایش کنده شده بود، مجبور شد آلت تناسلی کشیش اعتراف‌پذیر خود را بمکد. (چرا ما در مورد این چیزها خود را به استفاده از واژه «سوءاستفاده» محدود می‌کنیم؟) این روحانی مجرم، به تصمیم یوزف رتسینگر که در آن زمان سراسقف بود، برای «درمان» از اسن به مونیخ منتقل شد. همچنین اطمینان داده شد که مواظبت از کودکان دیگر به او سپرده نخواهد شد. به فاصله کوتاهی بعد از این ماجرا، معاون رتسینگر یعنی کشیش گرهارد گروبر، او را به وظائف «روحانی» خود باز‌گرداند و این فرد، تعرض‌های جنسی خود را از سر گرفت. [توضیح مترجم: یوزف رتسینگر در سال ۲۰۰۵ به مقام پاپی رسید و لقب بندیکت شانزدهم را برای خود برگزید]
البته ادعا می‌شود، و بعدها بی‌تردید این ادعا تا حدودی بلامدعی خواهد شد، که شخص رتسینگر از فاجعه دوم بی‌اطلاع بوده است. [در واکنش به این ادعا] سخنی را نقل می‌کنم از پدر توماس دویل که کارمند سابق سفارت واتیکان در واشنگتن و از نخستین منتقدان کاهلی و سستی کلیسای کاتولیک در رسیدگی به اتهام‌های تجاوز به کودکان است. او [در واکنش به این ادعا] می‌گوید: «جفنگ است». توماس دویل ادامه می‌دهد « پاپ بندیک در مدیریتش جزئی‌نگر است و کاری بدون اطلاع او صورت نمی‌گیرد. سبک و شیوه او قدیمی است. چیزی مثل این ماجرا حتما به او اطلاع داده می‌شد. به این کشیش [گرهارد گروبر] بگویید دلیل بهتری بیاورد. واضح است که او دارد از پاپ دفاع می‌کند».
این شیوه برای همه کاتولیک‌های آمریکایی، استرالیایی و ایرلندی که فرزندانشان مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته‌اند، بسیار معمول و آشناست. تاکتیک لاپوشانی که با انتقال متجاوزین و شکنجه‌گران از یک ناحیه به ناحیه‌ای دیگر به کار گرفته می‌شد؛ شیوه‌ای است که با دقت و موشکافی و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. این را بگذارید در کنار اعتراف دیرهنگام برادر پاپ یعنی گئورگ رتسینگر که در عین بی اطلاعی از تعرض‌های جنسی در مدرسه موسیقی تحت مدیریتش بین سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۴، حالا که خوب فکر می‌کند، از این که پسربچه‌ها را با سیلی می‌زد متاسف است. [توضیح مترجم: دانش‌آموزان این مدرسه شبانه روزی، ناظم آن را «سادیست جنسی» لقب داده‌اند. گفته می شود ناظم مدرسه که در سال ۱۹۹۲ درگذشت، بسیار خشن و بی‌رحم بود. یکی از تفریحات او این بود که در ساعات غروب، دو یا سه پسربچه هشت - نه ساله را به اتاق خود می‌برد، به آن‌ها شراب می‌خوراند و در حضور و با استفاده از آن‌ها، خودارضایی می‌کرد]
اما از همه این‌ها جدی‌تر، نقشی است که یوزف رتسینگر پیش از انتخابش به رهبری واتیکان، به عنوان مانعی جهانی، در مقابل اجرای عدالت برعهده داشت. بعد از ارتقا به مقام کاردینالی، مسئولیت به اصطلاح «اجتماع برای آموزه‌های دینی» (که قبلا به آن تفتیش عقاید یا انکیزایسیون می‌گفتند) به او سپرده شد. در سال ۲۰۱۱ پاپ ژان پل دوم، تحقیقات درباره کشیش‌های کاتولیک را که متهم به تجاوز به کودکان و شکنجه آن‌ها بودند، به سازمان تحت رهبری او سپرد. در ماه مه همان سال، رتسینگر به تک تک اسقف‌ها نامه‌ای محرمانه ارسال کرد. او در این نامه، جدی بودن فوق‌العاده یک جرم مشخص را به آنان یادآور شد. این جرم البته، گزارش کردن موارد تجاوز و شکنجه بود. به حکم رتسینگر، این اتهام‌ها تنها در چارچوب مقررات قضایی داخل کلیسا قابل رسیدگی شد. ارائه هرگونه سند، شاهد و مدرکی به مقام‌های قضایی [خارج کلیسا] یا مطبوعات، مطلقا قدغن شد. به این اتهام‌ها می‌بایست «به شکل فوق محرمانه... و مهارشده در سکوتی ابدی» رسیدگی می‌شد. و علاوه بر آن همه باید با این موضوع مثل «سربه مهر ترین رازی که از آن به عنوان راز بیت مقدس یاد می‌شود» رفتار می‌کردند و سرپیچی از آن، «مشمول مجازات تکفیر و اخراج از دین» شد. (ایتالیک کردن حروف از نویسنده است) تاکنون کسی به دلیل تجاوز به کودکان یا شکنجه آن‌ها، مشمول حکم تکفیر کلیسا نشده است، اما درز دادن این تخلف، می‌تواند افراد را با مشکلی جدی روبرو کند. و این همان کلیسایی است که در مورد نسبی‌گرایی اخلاقی به ما هشدار می‌دهد! (برای اطلاعات بیشتر درباره این سند هولناک به دو گزارش در نشریه آبزرور به تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۰۵ مراجعه کنید)
دفتر تحت نظارت رتسینگر به ایجاد سپر حفاطتی برای کشیش‌های خود در مقابل قانون اکتفا نکرد و حتی منشوری خصوصی را برای ایجاد محدودیت‌های خویش تدوین کرد. صلاحیت قضایی کلیسا، به ادعای رتسینگر، «از روزی که کودک، ۱۸ سال خود را تمام کرد، آغاز می‌شود» و به مدت ۱۰ سال ادامه پیدا می‌کند. دانیل شی، وکیل دو نفر از قربانیان که علیه رتسینگر و کلیسایی در تگزاس شکایت کرد، این قید دوم را به درستی، مانع‌تراشی در برابر قانون توصیف می‌کند: «نمی‌توان بدون مطلع شدن از یک پرونده، در باره آن تحقیق کرد. اگر بتوان یک پرونده را به مدت ۱۸ سال به اضافه ۱۰ سال دیگر، مخفی نگه داشت، عملا آن کشیش از چنگال قانون خواهد گریخت.»
نکته دیگر این پرونده سهمناک، طرح اتهام‌های قدیمی علیه پدر مارسیال ماسیل، بنیان‌گذار فرقه‌ای ارتجاعی به نام لژیون مسیح است که به نظر می‌رسد تعرض جنسی، بخشی ازمناسک مذهبی آن است. شکایت‌های اعضای ارشد سابق این آیین در دهه ۹۰ میلادی، با بی‌اعتنایی رتسینگر مواجه شد؛ احتمالا به این دلیل که پاپ ژان پل دوم، پدر ماسیل را به عنوان «راهنمای سودمند برای جوانان»، ستوده بود. و اکنون به حاصل این مبارزه طولانی برای پنهان‌کاری بنگرید: رهبری کلیسای کاتولیک رم به دست یک بوروکرات میان‌مایه باواریایی افتاده که زمانی مشغول اختفا و کتمان مهوع‌ترین جنایات بود. مردی که چون صلاحیت وظیفه‌ای را که بر عهده‌اش قرار گرفت نداشت، مسئولیت شخصی و حرفه‌ای موج کثیفی از جنایات متوجه او شده است. رتسینگر، ممکن است شخصا، انسانی عادی باشد اما زندگی حرفه‌ای او آلوده به گندی اهریمنی است - اهریمنی فراگیر و سمج که زور هیچ طلسم و تعویذی به آن نمی‌رسد. ضرورت امروز، ورد‌خوانی و افسون‌گری به شیوه قرون وسطایی نیست بل‌که اجرای سریع عدالت است.
منبع:
www.slate.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر