سکوت همراه اول درباره افشاگری نسبت به تخلفات مدیراین شرکت
صدوقی در سال 1390 مبلغ 163،500،000 ریال بابت حق حضور در جلسه
هئیت مخابرات ایران علاوه بر 70 میلیون تومان پاداش صورت های مالی از شرکت
مخابرات ایران دریافت نموده است. خلاصه اینکه اگر حتی از دریافتی های
چهارماهه آخر سال 1388 بگذریم طی سالهای 89 و 90 نامبرده برابر شواهد و
قرائن و اسناد مبلغ 5،412،585،326 ریال جمعا از شرکت مخابرات ایران و شرکت
ارتباطات سیار دریافت نموده است و آراستگی این ماجرا بدانجاست که مسئول
دفتر و هم چنین معاون بازاریابی ایشان نیز به لحاظ وضعیت سازمانی از وزارت
دفاع مامور به وزارت ارتباطات هستند.
با گذشت یکهفته از افشاگری سایت عماریون درباره تخلفات
صدوقی مدیرهمراه اول این شرکت از دادن توضیحاتی درباره این تخلفات خودداری
کرده که بدین خاطر متن گزارش مذکور منتشر می گردد:
درباره آقای وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار توجه فرمائید : در سال 85 به عنوان مامور از وزارت دفاع به وزارت ارتباطات تشریف می آورند هرچند که مشار الیه در اصل از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و ماده 102 قانون سپاه پاسداران با وجودیکه مجوز ماموریت به دستگاههای دولتی را تحت ضوابطی می دهد اما ذکری از مجوز ماموریت به شرکت های دولتی به میان نیاورده است (ماده 102 - مأمور به خدمت - وضعیت پرسنلی است که به سایر وزارتخانه‌ها و یا نهادها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت مأمورمی‌گردند.
تبصره - مأمور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصویب مقامات مذکور در ماده 87 این قانون و درج مراتب در فرمان همگانی می‌باشد.)
در حالیکه آقای صدوقی به نام مامور در وزارت ارتباطات اما درجای دیگریعنی شرکت دولتی ارتباطات سیار !!! به عنوان مدیر عامل و عضو هئیت مدیره منصوب می شوند. صرف نظر از اینکه تبصره ها از جمله تبصره سوم ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 که می گوید:
" شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. " توسط آقای صدوقی نقض شده یا نه اما با خصوصی شدن مخابرات در تاریخ 18 /8 /88 اظهر من الشمس است که بعد از این تاریخ تخلفات قانونی نامبرده در نقض اصول و قوانین مربوطه نیاز به بررسی قضایی دارد . علی الخصوص خوانند گان راغب را به مطالب نامه معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری در خصوص مصوبه سال 1373 در آدرس http://nezaratemali88.blogfa.com/post-85.aspx جلب می نماید .
در هرحال پس از خصوصی شدن مخابرات در تاریخ فوق الذکر ایشان به عنوان عضو هئیت مدیره مخابرات ایران و هم زمان عضو هئیت مدیره ومدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران به کار خود ادامه می دهد و با توجه به اینکه حکم ماموریت مشارالیه به صورت سالیانه تمدید می شده است یکسال پس از خصوصی شدن یعنی حدود بهمن ماه سال 89 وزارت ارتباطات پایان ماموریت ایشان را اعلام می نماید مع الاسف بدون توجه به حکم پایان ماموریت اشتغال به سمتهای چندگانه را ادامه داده است. و با توجه به اینکه کارمند لشگری واز پرسنل وزارت دفاع وپشتیبانی بوده اند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می گردند.
با توجه به مراتب قانونی ایشان چنین مجوزی را مبنی بر اشغال سه پست و سمت راهبردی را در شرکت های مخابرات ایران و ارتباطات سیار نداشته اند آقای وحید صدوقی در سال 1390 علاوه بر دریافت 814،113،170 ریال بابت حقوق ثابت از شرکت ارتباطات سیارمبلغ 272،270،547 ریال نیز به عنوان مزایا اخذ نموده است هم چنین مبلغ یک میلیارد ریال بابت پاداش گرفته است. در سال 1389 علاوه بر دریافت 700،000،000 ریال پاداش مبلغ 585،701،549 حقوق و مزایا داشته است.
این در حالی است که مطابق قانون موصوف پس از خصوصی شدن مخابرات در سال 88 پرداخت این مبالغ به ایشان عمل خلافی بوده است . جالب است که آقای صدوقی در سال 1390 مبلغ 163،500،000 ریال بابت حق حضور در جلسه هئیت مخابرات ایران علاوه بر 70 میلیون تومان پاداش صورت های مالی از شرکت مخابرات ایران دریافت نموده است. خلاصه اینکه اگر حتی از دریافتی های چهارماهه آخر سال 1388 بگذریم طی سالهای 89 و 90 نامبرده برابر شواهد و قرائن و اسناد مبلغ 5،412،585،326 ریال جمعا از شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار دریافت نموده است و آراستگی این ماجرا بدانجاست که مسئول دفتر و هم چنین معاون بازاریابی ایشان نیز به لحاظ وضعیت سازمانی از وزارت دفاع مامور به وزارت ارتباطات هستند.
به منظور جلوگیری از اعتراضات افراد دلسوز اگر ایشان نتواند با تطمیع دهان معترضین را ببندد از راه اعمال روشهای مختلف مانند شنود تلفنی، آبرو ریزی و ایراد تهمت و افترا آنها را وادار به سکوت می نماید و حتی کار را تا آنجا پیش می برد که بدون مجوز قضایی به درب خانه سازمانی یک جانباز قفل می زند.
در پایان توجه شما را به بعضی از کلید واژه های زیر جلب می کنم، باشد که آقای صدوقی فارغ از مصونیت آهنین خویش یکبار پاسخگو باشد:
13 در صد هزینه های تبلیغاتی پرداختی به صدا و سیما/ تعدد سرور های مختلف مالی!!!/ عدم وجود احکام استخدامی برای ..... های منطبق با ضوابط/ .... اسناد و مدارک مالی در صورت احساس خطر از سوی دستگاههای نظارتی(موضوع استخدام آقای د-ی با فوق لیسانس و تصحیح مجدد مدرک ایشان به صورت لیسانس!!پس از آگاهی پرسنل شرکت)/ استخدام حمید رضا نیکوفر با عنوان جعلی دکتر در زمان دولتی بودن شرکت ارتباطات سیار و تبدیل حکم ایشان به فوق لیساتس اما با حقوق بیشتر!!! پس از هشیاری پرسنل/ انعقاد ... همکاری با استانها و حصول .... / .....و متمرکز سازی امور جاریه شرکت در عهده یک شرکت ......خاص (بر خلاف قانون استفاده از توان حداکثری داخلی و هم چنین قانون حاکم بر مناقصات)/ و دهها عناوین دیگر که دلسوزی و رسیدگی دستگاههای قانونی و نظارتی کشور نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازرسی کل کشور وحتی مدعی العموم محترم را طلب می نماید.
درباره آقای وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار توجه فرمائید : در سال 85 به عنوان مامور از وزارت دفاع به وزارت ارتباطات تشریف می آورند هرچند که مشار الیه در اصل از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و ماده 102 قانون سپاه پاسداران با وجودیکه مجوز ماموریت به دستگاههای دولتی را تحت ضوابطی می دهد اما ذکری از مجوز ماموریت به شرکت های دولتی به میان نیاورده است (ماده 102 - مأمور به خدمت - وضعیت پرسنلی است که به سایر وزارتخانه‌ها و یا نهادها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت مأمورمی‌گردند.
تبصره - مأمور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصویب مقامات مذکور در ماده 87 این قانون و درج مراتب در فرمان همگانی می‌باشد.)
در حالیکه آقای صدوقی به نام مامور در وزارت ارتباطات اما درجای دیگریعنی شرکت دولتی ارتباطات سیار !!! به عنوان مدیر عامل و عضو هئیت مدیره منصوب می شوند. صرف نظر از اینکه تبصره ها از جمله تبصره سوم ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 که می گوید:
" شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. " توسط آقای صدوقی نقض شده یا نه اما با خصوصی شدن مخابرات در تاریخ 18 /8 /88 اظهر من الشمس است که بعد از این تاریخ تخلفات قانونی نامبرده در نقض اصول و قوانین مربوطه نیاز به بررسی قضایی دارد . علی الخصوص خوانند گان راغب را به مطالب نامه معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری در خصوص مصوبه سال 1373 در آدرس http://nezaratemali88.blogfa.com/post-85.aspx جلب می نماید .
در هرحال پس از خصوصی شدن مخابرات در تاریخ فوق الذکر ایشان به عنوان عضو هئیت مدیره مخابرات ایران و هم زمان عضو هئیت مدیره ومدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران به کار خود ادامه می دهد و با توجه به اینکه حکم ماموریت مشارالیه به صورت سالیانه تمدید می شده است یکسال پس از خصوصی شدن یعنی حدود بهمن ماه سال 89 وزارت ارتباطات پایان ماموریت ایشان را اعلام می نماید مع الاسف بدون توجه به حکم پایان ماموریت اشتغال به سمتهای چندگانه را ادامه داده است. و با توجه به اینکه کارمند لشگری واز پرسنل وزارت دفاع وپشتیبانی بوده اند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می گردند.
با توجه به مراتب قانونی ایشان چنین مجوزی را مبنی بر اشغال سه پست و سمت راهبردی را در شرکت های مخابرات ایران و ارتباطات سیار نداشته اند آقای وحید صدوقی در سال 1390 علاوه بر دریافت 814،113،170 ریال بابت حقوق ثابت از شرکت ارتباطات سیارمبلغ 272،270،547 ریال نیز به عنوان مزایا اخذ نموده است هم چنین مبلغ یک میلیارد ریال بابت پاداش گرفته است. در سال 1389 علاوه بر دریافت 700،000،000 ریال پاداش مبلغ 585،701،549 حقوق و مزایا داشته است.
این در حالی است که مطابق قانون موصوف پس از خصوصی شدن مخابرات در سال 88 پرداخت این مبالغ به ایشان عمل خلافی بوده است . جالب است که آقای صدوقی در سال 1390 مبلغ 163،500،000 ریال بابت حق حضور در جلسه هئیت مخابرات ایران علاوه بر 70 میلیون تومان پاداش صورت های مالی از شرکت مخابرات ایران دریافت نموده است. خلاصه اینکه اگر حتی از دریافتی های چهارماهه آخر سال 1388 بگذریم طی سالهای 89 و 90 نامبرده برابر شواهد و قرائن و اسناد مبلغ 5،412،585،326 ریال جمعا از شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار دریافت نموده است و آراستگی این ماجرا بدانجاست که مسئول دفتر و هم چنین معاون بازاریابی ایشان نیز به لحاظ وضعیت سازمانی از وزارت دفاع مامور به وزارت ارتباطات هستند.
به منظور جلوگیری از اعتراضات افراد دلسوز اگر ایشان نتواند با تطمیع دهان معترضین را ببندد از راه اعمال روشهای مختلف مانند شنود تلفنی، آبرو ریزی و ایراد تهمت و افترا آنها را وادار به سکوت می نماید و حتی کار را تا آنجا پیش می برد که بدون مجوز قضایی به درب خانه سازمانی یک جانباز قفل می زند.
در پایان توجه شما را به بعضی از کلید واژه های زیر جلب می کنم، باشد که آقای صدوقی فارغ از مصونیت آهنین خویش یکبار پاسخگو باشد:
13 در صد هزینه های تبلیغاتی پرداختی به صدا و سیما/ تعدد سرور های مختلف مالی!!!/ عدم وجود احکام استخدامی برای ..... های منطبق با ضوابط/ .... اسناد و مدارک مالی در صورت احساس خطر از سوی دستگاههای نظارتی(موضوع استخدام آقای د-ی با فوق لیسانس و تصحیح مجدد مدرک ایشان به صورت لیسانس!!پس از آگاهی پرسنل شرکت)/ استخدام حمید رضا نیکوفر با عنوان جعلی دکتر در زمان دولتی بودن شرکت ارتباطات سیار و تبدیل حکم ایشان به فوق لیساتس اما با حقوق بیشتر!!! پس از هشیاری پرسنل/ انعقاد ... همکاری با استانها و حصول .... / .....و متمرکز سازی امور جاریه شرکت در عهده یک شرکت ......خاص (بر خلاف قانون استفاده از توان حداکثری داخلی و هم چنین قانون حاکم بر مناقصات)/ و دهها عناوین دیگر که دلسوزی و رسیدگی دستگاههای قانونی و نظارتی کشور نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازرسی کل کشور وحتی مدعی العموم محترم را طلب می نماید.
به اشتراک بگذارید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر