بهرام رحمانی
در جامعه ای که آزادی های فردی و جمعی، آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل وجود ندارد و هر حرکت اعتراضی و بر حق کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان را شدیدا سرکوب می کنند؛ زندان و شکنجه و اعدام نسبت به سال های گذشته، با شدت بیش تری در جریان است؛ فقر و فلاکت اقتصادی، بی کاری، گرانی و آسیب های اجتماعی نیز نفس گیر است، چگونه می توان در آن جامعه، دم از انتخابات زد؟!
روز شنبه سوم دی ماه 1390، ثبت نام از داوطلبان نمايندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی آغاز شده و تا پايان روز جمعه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس نهم، روز ۱۲ اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.
ستاد انتخابات وزارت کشور حکومت اسلامی، می گوید براساس قانون انتخابات مجلس، حداقل سن برای دواطلبان انتخابات مجلس نهم سی سال و حداکثر هفتاد و پنج سال است.
قانون انتخابات، ديگر شرايط برای انتخاب شوندگان را «اعتقاد و التزام عملی» به اسلام و حکومت اسلامی، «وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه»، نداشتن «سوء شهرت در حوزه انتخابيه» و داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا معادل تعيين کرده است.
براساس قانون انتخابات حکومت اسلامی ايران، وزارت کشور ابتدا صلاحيت عمومی داوطلبان را مورد بررسی قرار می دهد و پس از تاييد آن گاه شورای نگهبان تصميم نهايی در خصوص حضور داوطلبان در انتخابات را اتخاذ خواهد کرد.
پیشاپیش احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز جمعه از کسانی که شرایط مندرج در قانون انتخابات را ندارند خواست تا از ثبت نام خودداری کنند. جنتی گفت: «کسانی که می خواهند ثبت نام کنند، ابتدا بايد ماده ۲۸ قانون اساسی را در مورد شرايط داوطلبان بخوانند و اگر بين خود و خدای خود متوجه شدند، شرايط لازم را ندارند، نيايند و آبروی خود را نريزند و همين طور وزارت کشور و شورای نگهبان و مردم را معطل خود نکنند.»
نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحيت دواطلبان انتخابات، رد صلاحيت های گسترده است تا نهایتا فقط افراد نزدیک به حکومت بتوانند از صافی این شورا بگذرند.
بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ايرنا»، در سال ۱۳۸۶ در انتخابات مجلس هشتم، ۷ هزار و ۵۹۷ داوطلب نمايندگی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند که براساس گزارش رسانه های ايران، سه هزار نفر از اين داوطلبان انتخابات مجلس رد صلاحيت شدند.
به این ترتیب، داوطلبان نخست از صافی های مختلفی نظیر وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج، امام جمعه ها، کمیته های محل می گذارند و سپس آن ها در شورای نگهبان، از آخرین صافی اختناق و سانسور می گذارند. در واقع کسانی که در لیست انتخابات باقی می مانند طرفدار حکومت اسلامی و اکنون طرفدار جناح علی خامنه ای هستند. چون که در دو سال اخیر، اصول گرایان به دو جناح تقسیم شده اند که یک جناح آن طرفدار احمدی نژاد است که «فنته گران» نامیده می شوند. جناج اصلاح طلب حکومت نیز اعلام کرده است که در این انتخابات شرکت نمی کنند.
علی محمد غريبانی، ریيس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در ۲۳ آذرماه سال جاری گفته بود، اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کنند و در اين انتخابات «از هيچ کس حمايت نمی کنند.»
محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، نيز هفته گذشته گفته بود، شرکت در اين انتخابات «بی معنا است.» محمد خاتمی، سال گذشته سه پيش شرط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم مطرح کرده بود. او، خواهان «پای بندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد» شده بود.
پيش شرط های محمد خاتمی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات با واکنش تند مقامات حکومتی و اصول گرايان مواجه شد و احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در واکنش به اظهارات رييس جمهور سابق ايران گفته بود: «اصلا نيازی به حضور اين عده در انتخابات نيست.»
در حالی اصلاح طلبان حکومتی می گويند در انتخابات شرکت نمی کنند که اختلاف نظر بين اصول گرايان برای ارائه يک ليست واحد برای انتخابات مجلس نهم هم چنان ادامه دارد. دو جريان اصلی اصول گرايان ، يعنی گروه ۷+۸ با محوريت محمدرضا مهدی کنی، ریيس فعلی مجلس خبرگان و جبهه پايداری به محوريت محمدتقی مصباح يزدی، تاکنون نتوانسته اند به توافقی برای ارائه يک ليست مشترک برسند.
هیچ کدام از انتخابات سه دهه گذشته حکومت اسلامی، حتی کم ترین شباهتی نیز به انتخابات ترکیه و پاکستان نداشته اند. چرا که هر انتخابات، قوانین خودش را دارد و اگر رعایت نشود چنین انتخاباتی بی معنی و پوچ است. در انتخاباتی که احزاب و سازمان ها و تشکل های دمکراتیک کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، نویسندگان و هنرمندان آزاد نباشند؛ آزادی رای دادن و آزادی کاندید شدن وجود نداشته باشد؛ رسانه ها آزاد نباشند و...، انتخابات در چنین کشوری، به معنای واقعی فرمایشی و فرمالیته و انتصابات است نه انتخابات. به عبارت دیگر، انتخابات در حکومت اسلامی ایران، نخست در شورای نگهبان انجام می گیرد و سپس به مردم می گویند از میان نمایندگان منتخب شورای نگهبان، به هر کدام رای دادید فرقی نمی کند چرا که داوطلبان اعلام شده از سوی شورای نگهبان، همگی مسلمان و طرفدار حکومت اسلامی و ولایت فقیه هستند.
از سوی دیگر، حکومت اسلامی این بار تمام نیروی های سرکوب خود به ویژه سپاه و بسیج و امنیتی ها را بسیج کرده است تا انتخابات مجلس نهم، یعنی نخستین انتخابات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، باعث ناآرامی ها و اعتراضات گسترده در تهران و شهرهای ایران نشود.
با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس و نگرانی مقامات ارشد حکومت اسلامی از تکرار اعتراضات انتخاباتی مانند آن چه در سال 88 و 89 پس از نهمین انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، فرمانده نیروی انتظامی کشور ضمن تعیین خط و خطوط امنیتی برای نامزدان نمایندگی مجلس از «آماده باش» نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای برخورد با ناآرامی های احتمالی در روزهای انتخابات نهمین دوره مجلس و پس از آن خبرداد.
اسماعیل احمدی مقدم، طی همایشی تحت عنوان «عملیات فرماندهی انتظامی استان های سراسر کشور»، گفت: «درست است که طرح ريزی های دشمن و امتدادهای داخلی آن ها در انتخابات سال 88 کام مردم را تلخ و کشور را مدتی مشغول کرد و خساراتی هم به بار آورد اما انتخابات مجلس با انتخابات سال 88 متفاوت است و بيش تر محلی است که بايد از تجربيات انتخابات گذشته در راستاي تامين هرچه بهتر امنیت آن استفاده نماييم.»
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه از آماده باش همه نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی برای برگزاری انتخابات خبرداد و افزود: «نيروي انتظامي از آمادگی کامل برای تامين امنيت اين انتخابات برخوردار است و خوشبختانه هماهنگی های لازم با واحدهای امنيتی از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج، وزارت کشور و ديگر سازمان های ذيربط صورت گرفته است.»
اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی کشور پس از آن مطرح می شود که حامنه ای رهبر حکومت اسلامی، در 9 شهریور ماه سال جاری به صراحت نگرانی خود از برگزاری انتخابات مجلس، آن هم پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 را اعلام کرده و هشدار داده بود که «انتخابات، تجلی حضور مردم، مظهر مردم سالاری دینی و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است و باید مراقب بود که این پشتوانه بزرگ، به چالشی برای امنیت کشور تبدیل نشود.»
پس از این ابراز نگرانی و هشدار، مقامات مختلف نظامی، امنیتی و انتظامی نیز ضمن ابراز هشدارهایی درباره انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری نسبت به امنیت و چالش برانگیز بودن این انتخابات اظهارات مختلفی داشته اند.
در هفته نخست آذر ماه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، در همین راستا طی اظهاراتی اعلام کرد که «دشمن به طور جدی برای این انتخابات طراحی کرده است و ما نسبت به این مساله هشدار می دهیم؛ البته این به معنی ترس نیست؛ چرا که بر تمام حرکت های دشمن اشراف کامل داریم و حوادث سال 88 برکات زیادی برای ما داشت.»
حیدر مصلحی که در فروردین ماه پس از اخراج از کابینه توسط خامنه ای در سمت خود در دولت ابقاء شده است، هم چنین تاکید کرده بود: «دشمن در استراتژی حداقلی خود به دنبال تغییر رفتار نظام است و البته با رهبری مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری نهم یک دگرگونی جدی به وجود آمد و مجددا برنامه های دشمنان به هم ریخت و دستگاه های مدیریتی کشور دچار تحول شد، ولی دشمن به هیچ وجه از برنامه های خود در این زمینه دست بر نداشت.»
هم زمان با این اظهارات وزیر اطلاعات، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نیز اعلام کرد: «اگر چه زود است درخصوص برگزاری انتخابات صحبت كنيم اما هيچ نگرانی در خصوص امنيت برگزاری انتخابات نخواهيم داشت. نيروی انتظامی در تامين امنيت توام با اقتدار در انتخابات آينده حضور فعال و جدی خواهد داشت و در صورتی كه نياز به كمک باشد، نيروی انتظامی اين كمک را با تمام امكانات خود ارائه خواهد كرد.»
اخطار در مورد انتخابات مجلس نهم را معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام ابراهیم رییسی، روز یک شنبه ۲۹ خرداد سال جاری (نوزدهم ژوئن ۲۰۱۱)، به دولت داده است. رییسی در در نشست خبری خود گفته است: «دولت نشان دهد که در انتخابات دخالت نمی کند.»
پیش تر علی لاریجانی، رییس مجلس و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره دخالت دولت در انتخابات مجلس هشدار داده اند.
احمد جنتی از «جریان منحرفی» سخن گفته است که به توصیف او، می خواهد با پول های کلان مجلس را قبضه کند.
اصول گرایان منتقد دولت از اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر ریاست جمهوری به عنوان «جریان انحرافی» نام می برند.
اما به احتمال زیاد، نیروهای مردمی و در پیشاپیش همه نیروی جوان بی کار و پرانرژی خود را آماده می کنند تا بار دیگر به بهانه مضحکه انتخابات، به خیابان ها بریزند و با شعارهایی چون «زنده باد بهار عربی»، «زنده باد جنبش وال استریت را اشغال کنید»، «سرنگون باد حکومت اسلامی»، «زنده باد انقلاب»، «زنده باد جنبش کارگری کمونیستی»، «کارگر دانش جو اتحاد اتحاد» و...، خیابان ها، دانشگاه ها، مراکز کار و محلات را تسخیر خواهند کرد!
دوره حاضر، دوره سقوط دیکتاتورهاست. از این رو، در ایران نیز بحث و فکر اصلی بسیاری از فعالین کارگری، زنان، دانش جویان، جوانان، نویسندگان و هنرمندان بر سر تغییر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی از طریق انتخابات نیست، بلکه بر سر تغییر آن است. به خصوص این که بخشی از حکومت نیز به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند از طریق انتخابات سهم از دست رفته خود در حاکمیت را پس بگیرند تا چه برسد به اکثریت شهروندان جامعه مان که بیش از سه دهه است با سرکوب و ستم و استثمار وحشیانه همه جناح های حکومت اسلامی دست به گریبان بوده اند. بنابراین، کسانی و جریاناتی که بحث انتخابات آزاد در حکومت اسلامی را مطرح می کنند عموما گرایشات راست و لیبرال هستند که با انقلاب سیاسی - اجتماعی مخالفند.
بحران تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین المللی حکومت اسلامی را فراگرفته است. امسال اعدام ها سه برابر شده است. البته اعدام های مخفیانه نیز در زندان ها صورت می گیرد که در آمارها محسوب نمی شوند. بیش از ده میلیون بی کار هستند و سالانه حدود یک میلیون نفر به آمار بی کاران افزوده می شود. حدود پنجاه میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا در شرایط اقتصادی شکننده ای زندگی می کنند. دست مزدهای ناچیز کارگران به موقع پرداخت نمی گردد. حدود هفت میلیون کودک ایرانی به دلیل فقر و نداری از تحصیل محروم مانده اند و بسیاری از ان ها به ناچار راهی بازار کار بی رحم شده اند. کم نیستند جوانانی که کلیه و اعضای بدن خود را می فروشند تا چند صباحی زندگی پرمشقت خود را تامین کنند. سال هاست که تن فروشی، اعتیاد، خودکشی و ناراحتی های روحی و روانی در جامعه ایران، خط قرمزها را پشت سر گذاشته و زنگ خطرها به صدا درآمده اند. نرخ متوسط بی کاری و تورم هر یک، حدود بیست و پنج تا سی درصد است! بنابراین، همه داده ها و تحلیل ها و آمارها حاکی ست که بخش اعظم سرمایه های کشور در دست اقلیتی سرمایه دار و اغلب نزدیکان و وابستگان سران و مقامات و مسئولیت حکومی متمرکز شده و شکاف طبقاتی در ایران، روزبروز در حال گسترش و عمیق تر شدن است.
در چنین شرایطی، کارد به استخوان مردم رسیده و اکثریت مردم ایران، همواره در استرس و نگرانی به سر می برند. تشدید تحریم های اقتصادی بین المللی و احتمال حمله نظامی نیز بیش از پیش مردم ایران را در رعب و هراس بیش تری قرار داده است. آن چه که اکنون می تواند جامعه ایران را از خطرات مختلف خارجی و به ویژه از شر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی برهاند، برداشتن گام های جدی در جهت سازمان دهی مبارزه پیگیر و آگاهانه جنبش کارگری در اتحاد و همبستگی با جنبش های اجتماعی دیگر چون جنبش زنان، جنبش دانش جویی، جوانان و مردم تحت ستم سراسر کشور، با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه نوین آزاد، برابر، انسانی و مرفه است.
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر