دوران سختی در پيش است!

دوران سختی در پيش است!
بهرام رحمانی

---

bahram.rehmani@gmail.com

همه شواهد و قرائن نشان می دهند که جامعه ما، زمستان سخت و سردی در پيش دارد. بحران های اقتصادي، تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی جهاني، بی کاري، فقر و گرانی فزاينده و کمرشکن، کشمکش ها و درگيری های درونی جناح حاکم اصول گرايان و مهم تر از همه طبقه کارگر ايران که با خانواده هايشان يک جمعيت 45 ميليون نفری جامعه ايران را تشکيل می دهند، فاقد تشکل سراسری خود است و غيره، همه حلقه های به هم گره خورده معضلات و مشکلات اقتصادي، سياسی و اجتماعی جامعه ما هستند.
در چنين شرايطي، برای هر فعال سياسي، اجتماعی و فرهنگي، همواره اين سئوال مطرح است که چه بايد کرد؟ چه راهکارهايی مناسب شرايط اين دوره از تاريخ ما اولويت دارند که جامعه ايران را از اين مسير بحران های نفس گير عبور دهد و نگذارد فجايع ليبی و عراق و افغانستان در ايران نيز تکرار شود؟
واقعيت اين است که در حال حاضر اقتصاد ايران به دلايل مختلف چون سوء مديريت، اختلاس، ريخت و پاش های بی مورد دولتي، باندهای اقتصادی وابسته به حاکميت، مخارج سنگين فعاليت های ميليتاريستي، عدم سرمايه گذاری خارجی و محاصره اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل و محاصره يک جانبه دولت های غربی و غيره همه دست به دست هم داده اند و اقتصاد ايران را زمين گير کرده اند. حکومتی که حتی در دوران عادی نيز به نيازهای شهروندان و زيست و زندگی و اشتغال آن ها اهميتی نمی داد در حال حاضر با اين بحران های موجود، فقط به فکر تامين نيازهای ماشين سرکوب دولتی اش است و در اين ميان بی کاري، فقر، گرانی و آسيب های اجتماعی کمرشکن و دردآور شده اند.
به اين ترتيب، عملکردهای غيرانسانی و وحشيانه حکومت اسلامی در همه زمينه های اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگی و نظامی از يک سو و رقابت های بورژوازی در سطح منطقه ای و جهانی از سوی ديگر، جامعه ايران را در معرض انواع و اقسام خطرات از تشديد محاصره اقتصادی گرفته تا حمله نظامی و هم چنين جنگ داخلی و قحطی و گرسنگی قرار داده است.
مسلما، در راس همه برنامه های حکومت اسلامی ميليتاريسم و دست يابی به سلاح های ويرانگر و کشتار جمعی قرار دارد. رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی از اسرائيل و کشورهای عربی خواست که بدون پيش داوری در نشست آژانس، در زمينه دست يابی به خاورميانه عاری از سلاح هسته ای شرکت کنند.
نشست آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه رسيدن به خاورميانه عاری از سلاح اتمی روز دوشنبه 21 نوامبر در اتريش برگزار شد. نماينده های حدود صد کشور در نشست آژانس بين المللی انرژی اتمی شرکت کردند.
اسرائيل که بزرگ ترين مرکز زرادخانه و پايگاه نظامی آمريکا در منطقه بحرانی خاورميانه است و ارتش آن، از جمله به سلاح های اتمی نيز مجهز است، مدعی ست نخست بايد به صلح در منطقه رسيد و سپس در مورد خاورميانه عاری از سلاح هسته ای گفتگو کرد. اما کشورهای عربي، اين دو موضوع را کاملا مستقل از هم می دانند. ايران حاضر به شرکت در اين نشست نشده و بيش از پيش در انزوای منطقه ای و جهانی فرو رفته است.
هم زمان با اعلام تحريم های تازه آمريکا، سوئيس، بريتانيا، و کانادا عليه ايران، باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا نيز گفته است: ايران راه انزوای بين المللی را انتخاب کرده است. در همين حال، فرانسه نيز خواستار مسدود کردن دارايی های بانک مرکزی و توقف خريد نفت ايران شده است.
باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، روز دوشنبه 21 نوامبر، در بيانيه ای گفته است: «تا زمانی که ايران به اين مسير خطرناک ادامه می دهد، ايالات متحده هماهنگ با هم پيمانان و از طريق اقدامات خود، راه هايی برای منزوی کردن و افزايش فشار بر حکومت ايران پيدا خواهد کرد.»
اوباما، با تاکيد بر اين که ايالات متحده، بريتانيا و کانادا دسترسی ايران به سيستم مالی خود را قطع کرده اند از ديگر کشورها نيز خواست تا در اين زمينه اقدام کنند.
باراک اوباما، هم چنين تصريح کرد، آمريکا «کل بخش بانکی ايران، از جمله بانک مرکزی ايران، را به عنوان تهديدی برای دولت ها و يا موسسات مالی که با ايران همکاری دارند» شناسايی می کند.
دولت اوباما، ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان نگرانی اصلی در زمينه «پول شويی» معرفی کرد و وزير خزانه داری آمريکا نيز نسبت به هرگونه همکاری با سيستم مالی ايران هشدار داده است.
تحريم های تازه آمريکا، برای اولين بار بخش پتروشيمی ايران را هدف قرار می دهند. ارائه کالاها، خدمات و تکنولوژی به اين بخش ممنوع شده است و هر شخص يا هر نهاد درگيری با چنين فعاليت هايی مجازات خواهد شد.
به گفته مقام های آمريکا، تحريم های روز دوشنبه اقدامات تنبيهی اين کشور را به بخش انرژی ايران گسترش داد و تلاش های ايران برای تدوام عمليات، نگهداری و نوسازی بخش نفت و گاز را مشکل تر می کند. آمريکا، هم چنين يازده نفر را نيز در ارتباط با برنامه هسته ای ايران تحريم کرده است.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز روز دوشنبه 21 نوامبر، گفته که طی روزها آينده کشورهای بيش تری ايران را تحريم خواهند کرد. کلينتون، گفت: «ما انتظار داريم که تحريم های بيش تری توسط ديگر شرکای بين المللی در روز های آينده (عليه ايران) اعلام شود.»
از سوی ديگر، بريتانيا نيز کليه همکاری های خود با موسسه های مالی ايران را قطع کرد. جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا، روز دوشنبه 21 نوامبر، از توقف همکاری اين کشور با موسسه های مالی ايران از جمله بانک مرکزی اين کشور خبر داد.
جرج آزبورن، گفت: «به باور ما، حکومت ايران خطر مهمی برای امنيت ملی بريتانيا و جامعه جهانی است. تصميم امروز ما هم گام ديگری برای جلوگيری از رژيم ايران برای دستيابی به سلاح اتمی است.»
وزير دارايی بريتانيا، گفت، تصميم روز دوشنبه در چارچوب تشديد نگرانی ها در خصوص برنامه هسته ای ايران بعد از گزارش تازه يوکيا آمانو درباره ايران است.
يوکيا آمانو، در گزارش اخير خود که آبان ماه سال جاری منتشر شد، نسبت به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته ای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود ايران آزمايش‌ های مخفيانه ‌ای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است.
دولت کانادا نيز صدور تجهيزات به بخش انرژی ايران را ممنوع کرد. در همين زمينه، دولت کانادا نيز روز دوشنبه 21 نوامبر، اعلام کرد در چارچوب بخشی از يک بسته تحريمی عليه ايران، صادارت کليه تجهيزات و کالاهايی که در صنعت پتروشيمي، نفت و گاز کاربرد دارند را ممنوع می کند.
«جان بيرد» وزير امور خارجه کانادا، در بيانيه ای گفته است: ممنوعيت صادرات کالا به بخش انرژی شامل قراردادهايی که قبل ۲۲ نوامبر منعقد شده اند، نخواهد شد... کانادا، تمامی مبادلات مالی خود با ايران، از جمله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متوقف می کند. ولی او گفته که مبادلات مالی شهروندان ايرانی - کانادايی که برای خانواده خود در ايران پول ارسال می کنند، از اين مصوبه مستثنی خواهد بود.
فرانسه نيز روز دوشنبه 21 نوامبر، خواستار اعمال تحريم های در ابعاد «بی سابقه» عليه ايران شده و از قدرت های جهانی خواست تا از خريد نفت ايران خودداری کرده و دارايی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، نيکلا سرکوزي، رييس جمهور فرانسه، در نامه ای به رهبران آمريکا، بريتانيا، آلمان اتحاديه اروپا، کانادا، و ژاپن پيشنهاد خود برای تحريم های تازه را مطرح کرده است.
سرکوزي، گفته است: «هم زمان با اين که ايران برنامه هسته ای خود را به جلو برده از مذاکره سرباز می زند و مردم خود را به انزوا محکوم می کند، فرانسه از تحريم های تازه در ابعاد بی سابقه حمايت می کند تا از اين طريق ايران متقاعد شود که بايد مذاکره کند.»
علاوه بر تشديد تحريم های اقتصادي، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آرا، قطعنامه پيشنهادی عربستان سعودی در مورد طرح ترور سفير اين کشور در آمريکا را تصويب کرد.
در اين قطعنامه، از ايران خواسته شد تا «به تمامی تعهداتش تحت قانون بين ‌الملل عمل کند» و «با کشورهايی که قصد به محاکمه کشيدن تمامی طراحان، حاميان، سازمان‌ دهندگان و تلاش‌ کنندگان اجرای اين طرح را دارند، همکاری کند.» اين قطعنامه با ۱۰۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۴۰ رای ممتنع به تصويب رسيد.
در مقابل، نماينده حکومت اسلامی در سازمان ملل، آمريکا را به «سناريوسازی عليه ايران» متهم کرد و از کشورهای منطقه خواست «در دام توطئه‌ ها و نيرنگ ‌های آمريکا نيفتند.»

يک سناريوی تازه در مورد ايران، اين است که دولت آمريکا، گفته است که در مورد احتمال تحويل خمپاره های شيميايی توسط حکومت اسلامی ايران به حکومت قذافی تحقيق می کنند.
مقامات آمريکايی می گويند سرويس های اطلاعاتی اين کشور، درباره احتمال تحويل خمپاره های شيميايی توسط ‏ايران به حکومت معمر قذافی در چند سال پيش، تحقيق می کنند.‏
رورنامه واشنگتن پست، روز يک شنبه 20 نوامبر از قول مقامات آمريکايی و ليبي، که خواسته اند ناشناس بمانند، گزارش داد در هفته ‏های اخير، ذخاير گلوله های خمپاره که توسط ارتش ليبی با گاز خردل پر شده اند، در دو ناحيه در مرکز ليبی بدست آمده ‏است.‏
يک مقام بلند رتبه آمريکايی به روزنامه واشنگتن پست گفته است: «ما تقريبا مطمئن هستيم» که اين خمپاره ‏ها در ايران توليد شده اند.‏ به گزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، سازمان منع استفاده از سلاح های شيميايی OIAC در اوايل ماه نوامبر گفت ذخاير گاز خردل و ساير عناصری که در ترکيب سلاح های شيميايی از آن استفاده می شود طی حوادث اخير در ليبی دست ناخورده باقی مانده است. اين سازمان افزود از بين بردن اين ذخاير در ليبی به ويژه در ناحيه جنوب شرقی رواقه، توسط کارشناسان بين المللی به زودی از سر گرفته خواهد شد.
مقامات جديد ليبي، به سازمان منع استفاده از سلاح های شيميايی گفته اند، ذخاير ديگری را که ممکن است در توليد سلاح های شيميايی مورد استفاده قرار بگيرند در ليبی کشف کرده اند.
حکومت ساقط شده قذافي، در سال ٢٠٠٤ به سازمان منع استفاده از سلاح های شيميايی پيوست اما در آن زمان هنوز هم به اندازه ١١ تن گاز خردل قابل استفاده، يعنی ٤٥ در صد ذخاير اولی در اين کشور را در اختيار داشت.
خبرگزاری فرانسه، می نويسد اتهامات عليه ايران مبنی بر احتمال تحويل خمپاره های شيميايی به رژيم قذافی در اوج تنش ميان آمريکا و ايران بر سر ماهيت برنامه ‏اتمی ايران مطرح می شود.‏

مجمع عمومی سازمان ملل، دوشنبه 21 نوامبر 2011 - 30 آبان 1390، در رای گيری سالانه خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران قطعنامه پيشنهادی کانادا را به تصويب رساند.
تعداد کشور هايی که به اين قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسيد که ۶ رای از سال گذشته بيش تر است. ۳۲ کشور به اين قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.
محمد جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه حکومت اسلامی ايران، تصويب اين قطعنامه را در اين جلسه به شدت محکوم کرد. او، برای رايزنی با کشورها برای رای ندادن به اين قطعنامه در نيويورک به سر می ‌برد.
پنج شنبه ۱۷ نوامبر، عفو بين الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعيت حقوق بشر در ايران و دو کشور ديگر رسيدگی کند.
عفو بين الملل، از سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار يک بيانيه همگاني، از کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ايران، جمهوری دموکراتيک خلق کره (کره شمالی) و ميانمار (برمه) را پيگيری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن اين موارد از دستور کار کميته مخالفت کند.
کميته امور اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به «کميته سوم»، يکی از شش کميته مجمع برای رسيدگی به موضوعات خاص است و مسايلی مانند حمايت و پيشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعيض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعاليت آن قرار دارد.
عفو بين الملل به اعضای کميته سوم يادآور شد که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، «هيچ يک از مکانيزم های حقوق بشر سازمان ملل» اجازه دسترسی به ايران را نيافته است در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت اين کشور از کارشناسان بين المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
حکومت اسلامي، هياتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمينه حقوق بشر به نيويورک اعزام کرده بود. رياست اين هيات بر عهده محمدجواد لاريجاني، برادر روسای مجلس و قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه حکومت اسلامی بود.
روز پنج شنبه، ۲۶ آبان - ۱۷ نوامبر، راديو و تلويزيون دولتی ايران متن اظهارات لاريجانی در ديدار با «اصحاب رسانه های آمريکايی» را منتشر کرد.
براساس اين گزارش، لاريجانی در اشاره ای تلويحی به طرح وضعيت حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی اين موضوع مخالفت کرد و گفت: «هرگونه انحراف از مکانيزم های تثبيت و پذيرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بين رفتن اعتبار آن در ميان ملت هاست.»
جواد لاريجاني، در توضيح استنباط خود از مکانيزم های پذيرفته شده سازمان ملل، گفت: «غربی ها و هرکس ديگری که واقعا به دنبال اين است که از وضعيت حقوق بشر در ايران خبردار شود، به عملکرد ايران در مکانيزم يو پی آر مراجعه کند.»
رييس هيات حقوق بشر ايران، گزارشگر ويژه سازمان ملل را عامل اجرای نيات آمريکا معرفی کرده است. لاريجاني، گفت که دولت ايران با پذيرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تاکنون شش گزارشگر موضوعی را پذيرفته است اما تعيين گزارشگر ويژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غيرقابل قبول می داند و افزود: «ما مخالف سوء استفاده از مکانيزم های بين المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستيم.»

مقام‌ هايی از سه کشور عضو آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی مدعی اند تصاوير جديد ماهواره ‌ای نشانگر افزايش فعاليت ‌ها در يک سايت مربوط به برنامه هسته ‌ای ايران واقع در پارچين، در جنوب شرقی تهران است. اين مقام‌ ها که نام شان فاش نشده در مصاحبه‌ ای اختصاصی با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتند اين فعاليت ‌ها که در روزهای چهارم و پنجم نوامبر ثبت شده شامل افزايش غيرعادی تعداد رفت‌وآمد وسايل نقليه سنگين به اين سايت است.
يکی از اين مقام‌ ها، به نقل از اطلاعات به‌ دست آمده از سوی کشور متبوعش گفت، از ظاهر امر پيداست که «تهران می ‌کوشد رد پای خود را در اين سايت پاک کند و هرگونه شواهد تحقيقات و توسعه مربوط به سلاح‌ های هسته ‌ای را از اين محل پاک کند.»
به گفته اين سه فرد، افزايش فعاليت ‌ها در پارچين هم ‌اينک بر سازه ‌ای متمرکز شده که به باور کارشناسان محفظه فلزی بزرگی را در خود جا داده ‌است. گزارش هشتم نوامبر آژانس بين ‌المللی انرژی اتمي، اين محفظه را به عنوان مکان آزمايش انفجارهای هسته ‌ای توصيف کرده بود.
خبرگزاری آسوشيتدپرس مي‌گويد: در خلاصه‌ ای که از اين اطلاعات به ‌دست آورده آمده ‌است: «کاميون ‌های باربري، وسايل نقليه ويژه و جرثقيل ‌هايی ديده شده ‌اند که به اين محل وارد شده و از آن خارج می ‌شوند... و برخی تجهيزات و مواد خطرناک نيز از اين سايت برچيده شده ‌است.»
علي‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس، روز دوشنبه در واکنش به اين گزارش به خبرگزاری ايسنا گفت که موضوع افزايش فعاليت ‌ها در سايت پارچين «مضحک و قصه ‌های کودکانه» است و چيزی درباره چنين فعاليتی نشنيده ‌است.
مجتمع بزرگ پارچين که در جاده تهران به مشهد قرار دارد محلی است برای پژوهش، توسعه و توليد مهمات، موشک و مواد منفجره قوی. اين محل در سال ۲۰۰۵ دو بار از سوی کارشناسان آژانس بازديد شد.
به گزارش آسوشيتدپرس، يک ديپلمات آگاه به مسائل هسته ‌ای ايران که نخواسته نامش فاش شود می ‌گويد که آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی تمامی سايت ‌هايی که در گزارش جديد خود ذکر کرده را به دقت زير نظر گرفته ‌است و اطلاعات مربوط به «فعاليت ‌های مشکوک» در پارچين نيز هفته گذشته در اختيار آژانس گذاشته شده ‌است. بنا به اين گزارش، آژانس از اظهار نظر در مورد خبر اطلاعات جديد پيرامون پارچين خودداری کرده‌ است.
به گزارش خبرگزاري‌ های بين ‌المللي، در گزارش آژانس آمده‌ است که ايران مدل رايانه ‌ای کلاهک ‌های هسته ‌ای را آزمايش کرده و نيز يک محفظه فولادی برای آزمايش انفجاری در پارچين برپا کرده‌ است.
شورای حکام آژانس روز جمعه 18 نوامبر نيز قطعنامه ای را عليه ايران صادر کرد. در اين قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که هم چنان در مورد برنامه های اتمی ايران باقی است و مديرکل آژانس به آن ها اشاره کرده، از حکومت اسلامی خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبه های برنامه های هسته ای خود در اختيار آژانس قرار دهد.
به گفته خبرنگار بی بی سي، با وجود گزارش تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران، پرونده اين کشور را به دليل مخالفت های روسيه و چين به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشده است.
در اين ميان، اظهارنظرهای سران و مقامات و فرماندهان حکومت اسلامي، جالب است. برای مثال، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی در تازه ترين اظهارنظر خود، گفته است: «حمله اسرائيل آرزوی بزرگ جمهوری اسلامی است.»؟!
سرتيپ پاسدار امير علی حاجی زاده، روز دوشنبه 21 نوامبر 2011، فرمانده نيروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، خبرگزاری نيمه رسمی مرتبط با سپاه پاسداران، افزود: «از آرزوهای بزرگ ما اين است که آن ها دست به اين کار بزنند. خيلی وقت است انرژی نهفته ای وجود دارد که علاقمنديم با خرج آن، دشمنان اسلام را برای هميشه به زباله دان تاريخ بفرستيم.»
فرمانده نيروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در ادامه اين تهديد، با رد ارتباط ميان کشته شدن فرمانده واحد موشکی سپاه پاسداران با اقدامات خرابکاری احتمالی از سوی اسرائيل، گفت: «خود آن ها هم به خوبی می دانند که اين اتفاق، يک حادثه کاری بوده و خيلی هم خوشحال نباشند جون به هر حال امثال شهيد تهرانی مقدم در مجموعه سپاه پاسداران بسيار زياد است.»
سرلشکر حسن تهرانی مقدم، بنيان گذار و مسئول واحد موشکی سپاه پاسداران در انفجاری که بيست و يکم آبان 1390 برابر با دوازدهم نوامبر 2011، در پادگان سپاه پاسداران در منطقه «بيدگنه» در ملارد استان البرز، ۴۶ کيلومتری تهران رخ داد، همراه با شمار ديگری از نيروهای نظامی سپاه کشته و هم چنين تعدادی زخمی شدند.
اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، هنگامی که يک روز بعد از اين انفجار از سوی راديوی ارتش اسرائيل مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ داد که «ما از ابعاد اين حادثه و چرايی آن خبری نداريم اما اميدواريم زيادتر شود.»
نشريه «تايم» هفته گذشته مدعی شده بود که حکومت اسلامی ايران، نبايد خيلی به تصادفی بودن چنين رخدادی اطمينان داشته باشد.
چند روز پس از ادعای تايم،، پايگاه خبری - تحليلی «ديلی بيست» نيز نوشته بود که برای هر نبرد احتمالي، اسرائيل برنامه ريزی کرده است که افزون بر مراکز اتمی ايران، يک سری زيربناهای ايران از جمله تاسيسات ارتباطاتی را از راه نبرد سايبری هدف قرار دهد.
از زبان محمد تهرانی مقدم، برادر حسن تهرانی مقدم در مصاحبه با رسانه های ايران در روزهای اخير نقل شده بود که برادرش در حال آزمايش يک موشک بين قاره ای کشته شده است؛ اظهاراتی که ساعاتی بعد محمد تهرانی مقدم آن را در گفتگو با خبرگزاری فارس تکذيب کرد.
سرلشگر حسن فيروزآبادي، رييس ستاد کل نيروهای مسلح ايران نيز هفته گذشته گفته بود که «توليد محصولی که اين شهيد عزيز در حال کار بروی آن بود، تنها چند روز به تاخير افتاده است» و اين «محصول قرار بوده که مشت محکمی بر دهان رژيم صهيونيستی بکوبد.»
سرلشگر يحيی رحيم صفوي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و مشاور عالی آيت الله خامنه ای در امور نظامی نيز يک شنبه 20 نوامبر تهديد کرد که «در صورت حمله نظامي، جغرافيای صحنه نبرد را ايران تعيين می کند.» به گزارش فارس، سرلشگر رحيم صفوي، در جمع هزاران نفر از نيروهای بسيجی در استان خراسان رضوي، گفت: «پاسخ ايران برای آغاز گران جنگ، پشيمان کننده ودر هم کوبنده خواهد بود و آن ها بدانند که هرگونه تهديد با عمليات نظامی غيرقابل تصوري، توسط ايران پاسخ داده می شود و مديريت صحنه نبرد بر عهده امام خامنه ای خواهد بود.»
هم زمان با اين نوع اظهارنظرها و تهديدها، گروهی از نيروهای «استشهادی» در تهران، برای عمليات انتحاری در اسرائيل ثبت نام شدند.

در چنين شرايطي، کشمکش درونی جناح حاکم نيز شديدتر شده است. برای مثال، روز دوشنبه 21 نوامبر 2011، ماموران دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مدير خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی و مشاور محمود احمدی نژاد به دفتر اين خبرگزاری يورش بردند. و در درگيری های آن، حتی يک نفر از خبرنگاران روزنامه ايران زخمی شده و بيش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.
در واقع تلاش برای بازداشت يکی از طرفداران محمود احمدی نژاد، نشانه ديگری از اوج گرفتن کمشکش بين طيف های مختلف جناحی در حاکميت است که در چند سال گذشته تحت نام «اصول گرا» خود را به ويژه در مقابل جناح اصلاح طلبان درونی حاکميت، متحد شده بودند اکنون در مقابل هم قرار گرفته اند. به ويژه با نزديک شدن نمايش انتخابات مجلس نهم، درگيری طرفين نيز بيش تر می شود. در يک سوی طيف اصول گرايان طرفدار خامنه ای و در سوی ديگر، طرفداران محمود احمدی نژاد، در مقابل هم صف آرايی کرده اند. از طرفداران احمدی نژاد، با عنوان «جريان انحرافی» نام برده می شود.
صبحت های علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با روزنامه توقيف شده اعتماد و هم در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه 30 آبان ماه، اين صف بندی ها را وارد عرصه تازه ای کرده است.
روز دوشنبه سی ام آبان 90 و دو روز پس از انتشار گفتگويی از علی اکبر جوانفکر در روزنامه اعتماد که محور اصلی آن طرفداری از مواضع محمود احمدی نژاد و انتقاد از مخالفان رييس جمهوری بود، گزارش شد که ماموران دادستانی تهران با حضور در محل کار جوانفکر «با زدن دستبند تصميم به بازداشت او دارند.»
دادستانی تهران، روز شنبه 28 آبان، ساعاتی پس از انتشار گفتگوی جوانفکر در روزنامه غيردولتی اعتماد، اين روزنامه را توقيف کرد. يک روز پس از اين هم دادگاه حکم جوانفکر به جرم انتشار ويژه نامه ای به نام خاتون که تابستان امسال با موضوع حجاب منتشر شده بود را صادر کرد.
دادگاه کيفری استان تهران، جوانفکر را به يک سال حبس و سه سال محروميت از هرگونه فعاليت مطبوعاتی محکوم کرده است. مطابق قوانين دادرسی حکومت اسلامي، جوانفکر طی مدت سه هفته فرصت دارد به حکم صادر شده اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی کند.
علی اکبر جوانفکر، مدير موسسه مطبوعاتی ايران هم محسوب می شود که ناشر مجموعه ای نشريات از جمله روزنامه دولتی ايران است.
او امروز دوشنبه سی ام آبان در محل روزنامه ايران در اعتراض به حکم دادگاه و در دفاع از انتشار ويژه نامه خاتون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده بود. ماموران دادستاني، پس از کنفرانس مطبوعاتی علی اکبر جوانفکر برای بازداشت او وارد دفتر روزنامه ايران شدند
جوانفکر در اين کنفرانس خبري، قوه قضائيه را متهم به برخورد دوگانه با رسانه ها کرده و گفته است که اين قوه آبروی برخی از چهره های دولت را برده و از جمله به او هم «تهمت» زده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، هنگام دستگيری جوانفکر، نيروهای دادستانی در ساختمان (دفتر روزنامه ايران) گاز اشک آور انداختند و سعی در وارد شدن (به داخل دفتر روزنامه) کردند.
هم زمان با خبر ورود نيروهای دادستانی به دفتر روزنامه ايران، برخی از گزارش ها از وساطت احمدی نژاد برای جلوگيری از بازداشت جوانفکر حکايت داشت. جوانفکر، گفاه است: «آقای رييس جمهور تلاش می کردند که اين مساله به خوبی حل شود ولی آن ‌ها مي‌ گفتند ما کاری به رييس قوه قضائيه و هم چنين رييس ‌جمهور نداريم، ما دستور داريم.»
خبرگزاری مهر، اشاره کرد که به جوانفکر دست بند زده شده و «اقدامات لازم» برای «انتقال» او در حال انجام است اما ساعاتی بعد خبر داد که او مدتی «با دست بند در دفتر خود تحت نظر نيروهای انتظامی و امنيتی و ضابط قوه قضائيه بود که پس از رايزنی های صورت گرفته آزاد شد.»
سايت تابناک، از منابع خبری نزديک به محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، می گويد که در پی کشمکش ‌ها و برخوردهای ايجاد شده بين ماموران دادستانی و کارکنانی از روزنامه ايران، بازداشت کنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شده اند.
ايرنا، هم با تاييد درگيری ها در محل اين روزنامه می گويد هم زمان با حضور نيروهای دادستانی و ماموران پليس در روزنامه ايران،کارکنان اين روزنامه سرود «کجاييد ای شهيدان خدايی» را سر می دادند و مانع از بازداشت جوانفکر شدند.
خبرگزاری رسمی جمهور اسلامي، نوشت که در جريان اين حادثه برخی از کارکنان اين روزنامه، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصيب نعيمي، مدير مسئول روزنامه هم بازداشت شده است.
حسين شريعتمداري، نماينده آيت الله خامنه ای در موسسه کيهان، که ديدگاه تندروترين طيف اصول گرايان را بازتاب می دهد در سرمقاله روز دوشنبه 21 نوامبر 2011 - 30 آبان 1390، روزنامه کيهان، نوشت: «هم زمان با نزديک شدن پرونده فساد اقتصادی ۳ هزار ميليارد تومانی به مراحل پايانی خود، حلقه انحرافی احساس خطر کرده و با انجام مصاحبه مزبور و ضمن اطلاع از آن که اين مصاحبه مستلزم تعقيب قضايی است، در پی انحراف افکار عمومی از دخالت اين حلقه در فساد کلان مورد اشاره بوده است.»
«صحبت های علی اکبر جوانفکر، چه در مصاحبه اش با روزنامه توقيف شده اعتماد و چه در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه او، تنها به دادن پاسخی به منوچهر متکی و غلامحسين محسنی اژه ای محدود نمانده و مباحثی عمده تر را در برمی گيرد که نشان دهنده شدت منازعه جاری است، منازعه ای که از نگاه آقای جوانفکر به هيچ عنوان «جنگی زرگری» بين محمود احمدی نژاد و همراهانش با اصول گرايان نيست.»
در پی انتشار اين سرمقاله، محمد موحد عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز خبر از آن داده است که «پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی در مرحله صدور کيفرخواست قرار دارد.»
رسانه های نزديک به اصول گرايان، در واکنش به انتقادهای علی اکبر جوانفکر از غلامحسنی محسنی اژه اي، دادستان کل کشور که مسئوليت رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را بر عهده دارد، جملگی يک صدا سخن از آن گفته اند که اين «هجمه» به اژه ای به دليل نگرانی از رو شدن دست «جريان انحرافی» در اين اختلاس صورت گرفته و تلاش بر اين که به اين برخورد «صرفا قضايی»، لباسی از درگيری های سياسی پوشانده شود تا با ايجاد «التهاب» امکان برخورد با متهمان ضعيف تر شود.
جوانفکر، گفته است که اصول گرايان، ناگزير بودند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ از محمود احمدی نژاد حمايت کنند، اما در عين حال آرزو می کند که ای کاش آن ها با کانديدای واقعی خود وارد عرصه شده بودند تا «آقای احمدی نژاد تکليف آن ها» را برای هميشه روشن می کرد.
جوانفکر، در سخنان خود هرگونه مسئوليتی را مبنی بر دستگيری ها و غيره، يک سره متوجه قوه قضائيه از يک سو و وزارت اطلاعات از سوی ديگر می کند؛ وزارتخانه ای که به گفته او، در دست تيم محمود احمدی نژاد نبوده و وزيرانش، غلامحسين محسنی اژه ای و حيدر مصلحي، نه منتخبان محمود احمدی نژاد، بلکه منصوبان فرد ديگری بوده اند.
در حکومت اسلامي، شماری از وزيران کابينه، از جمله وزير اطلاعات با نظر شخص آيت الله علی خامنه اي، رهبر حکومت اسلامی منصوب می شوند. رييس قوه قضائيه نيز به طور مستقيم از سوی رهبر منصوب می شود. بنابراين، مشاور مطبوعاتی و رسانه ای احمدی نژاد با رفع مسئوليت از دولت در برخوردها و وقايع کشور، تمامی مسئوليت را متوجه خامنه ای کرده است.
حقيقتا برخلاف شعارها و ادعاهايی که سران و مسئولان حکومت اسلامی در خصوص وضعيت رو به رشد اقتصادی ايران داشته اند، اقتصاد ايران روزبروز شکننده تر و بحرانی تر شده است.
معاون بانک مرکزی حکومت اسلامي، گفته که در شش ماه اول سال جاري، ۴۳ ميليارد دلار ارز فروخته شده که ۲۹ ميليارد دلار آن به خزانه و مابقی به صندوق توسعه ملی واريز شده است.
بر اساس گزارش گمرک حکومت اسلامی ايران، واردات اين کشور در پايان مهر ماه سال جاری بر ۳۴ و نيم ميليارد دلار بالغ شده است. خبر آن لاين، در همين زمينه نوشته است: «ارزش هر تن کالای وارداتی با ۳۱ درصد رشد از ۱۲۷۶ دلار به ۱۶۷۶ دلار رسيده است.» به عبارتی مصرف کنندگان ايرانی به ازای هر تن کالای وارداتی ۴۰۰ دلار هزينه بيش تری متقبل شده اند.
روزنامه ابتکار، روز يک شنبه ۲۲ آبان ماه، نوشت: «بنزين ليتری هزار تومان می شود؟» «اين روزها يکی از اساسی ترين مسائل مورد بحث تعيين تکليف وضعيت عرضه بنزين در کشور است. در حال حاضر اگر چه بنزين با دو نرخ ۴۰۰ تومان (سهميه بندی) و ۷۰۰ تومان (آزاد) عرضه می شود ؛ اما به نظر می رسد کار گروه طرح تحول اقتصادی خواب جديدی برای بنزين سال ۹۱ ديده است.»
در ادامه همين گزارش، آمده است: «اين احتمال تشديد يافته که زمستان امسال قيمت بنزين آزاد تا مرز هزار تومان افزايش يابد. اين احتمال چندان غيرقابل باور نخواهد بود ؛ چرا که در سال گذشته نيز در ابتدای اجرای قانون هدف مندی يارانه ها، يکی از گزينه های دولت برای افزايش قيمت هر ليتر بنزين هزار تومان بود که مورد تاييد کارشناسی قرار نگرفت.»
در چنين شرايطي، تاثير عمده و مهم تصميمات 21 نوامبر 2011، توقف کامل فعاليت های بانکی و تجارتی ايران است که از طريق بانک مرکزی ايران تامين اعتبار ارزی می کردند. شرکت های بيمه ايرانی هم به دليل اين که سهامدار بانک های کشور هستند شامل اين تحريم می شوند. بنابراين، تحريم بانک مرکزی ايران تاثيرات عميقی بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت.
طبق ادعای مقامات آمريکايي، بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت ‌های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت داشته است. از زمان تحريم بانک ‌های ديگر ايران، مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می ‌دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر عليه بانک مرکزی ايران، انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم‌الانبياست که جزء نهادهای ايرانی حاضر در فهرست تحريم آمريکاست.
برخی از ناظران بين المللی معتقدند که در صورت تحريم بانک مرکزی ايران، اين کشور به نظام مالی بين المللی دسترسی نخواهد يافت و اين امکان وجود دارد که از وصول ميلياردها دلار درآمد نفتی خود محروم شود.
هم چنين ديپلمات ها در مقر اتحاديه اروپا، گفته اند که اين اتحاديه، قصد دارد تا در نشست روز اول دسامبر خود ۲۰۰ نفر از شخصيت ها و شرکت های ايرانی را مورد تحريم های تازه قرار دهد.
تحريم های اتحاديه اروپا، در واکنش به گزارش جديد آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی در روز هشتم نوامبر است. ايران، در حال حاضر هدف چهار دور قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل قرار دارد و کشورهای غربي، به ويژه آمريکا تحريم های يک جانبه ای را نيز در ارتباط با تجارت و ارتباط های مالی با تهران تصويب کرده اند.
از سوی ديگر، حکومت اسلامی ايران، با کسری 40 ميليارد دلاری در بودجه سال 90 مواجه است. موسی ‌‌‌الرضا ثروتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌ گويد بر اساس بررسي‏ های اين کميسيون، بودجه سال 90 با کسری معادل 40 هزار ميليارد تومان مواجه خواهد بود. به گفته او، در صورت ادامه سياست‏ های اقتصادی دولت در سال جاری تنها 114 هزار ميليارد تومان از بودجه امسال محقق خواهد شد.
ثروتي، دوشنبه 30 آبان در مصاحبه ‏ای با خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ريزی رييس جمهور، گفت: «طی هفته ماهه امسال کم تر از ده درصد اعتبارات تملک دارايی مالی و 28 درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نيز در بخش ساير درآمدها 70 درصد، ماليات 25 درصد و بخش عمده ‌ای از درآمد واگذاری دارايی ‌های مالی محقق نشده است.»
به گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، تاکنون تنها 20 درصد از بودجه واگذاری دارايي‌ های مالی سال 90 محقق شده و 80 درصد از درآمدها هنوز به دست نيامده است. او، هم چنين با اشاره به برخی پيش‌ بينی ‌ها در بخش تملک دارايی مالي، گفت: «در اين بخش بايد به شرکت‌ های پيمان کاری 1500 ميليارد تومان و پنج هزار ميليارد تومان برای کمک به اشتغال ‌زايی پرداخت مي‌ شد که تاکنون هيچ اعتباری پرداخت نشده است و هم چنين واگذاری سهام برای رد ديون سازمان ‌ها 10 هزار ميليارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است.» به اين ترتيب، 30 هزار ميليارد تومان از اين بخش و 10 هزار ميليارد تومان در بخش ماليات محقق نشده است.
اين نماينده مجلس، با اشاره به تجربيات سال‌ های گذشته در پرداخت بودجه گفت: «وقتی درآمدها محقق نشود تخصيص اعتبار بودجه عمرانی کاهش مي‌ يابد و از 35 هزار ميليارد تومان کار عمرانی تاکنون 9 هزار و 800 ميليارد تومان تخصيص يافته و به عبارت ديگر 48 درصد از بودجه هفت ماهه و 28 درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال 90 در اين مدت پرداخت شده است.»
هفته گذشته نيز محمدرضا خباز نماينده کاشمر و بردسکن و عضو کميسيون اقتصادی مجلس هم گفته بود بودجه امسال 28 هزار ميليارد تومان کسری دارد و اين کسری در نتيجه تخلف دولت از قانون است.
مسلما، هر اتفاقی در روزهای آينده در ايران رخ دهد معنايش هر چه باشد، در جميع شرايط سياسي، اقتصادی و اجتماعی تاثير خواهد گذاشت.
احمدی نژاد، در تازه ترين سخنان خود، امروز چهارشنبه 2 آذر ماه 1390 برابر با 23 نوامبر 2011، اعلام کرد که جمهوری اسلامی سرسوزنی از مواضع خود عقب ‌نشينی نخواهد کرد.
احمدی نژاد، گفت: «می گويند ما بايد رابطه مان را با بانک مرکزی ايران قطع و پول های ملت ايران را بلوکه کنيم... خيال کردند دنيا شهر هرت است... کوچک ترين دست اندازی به ذخاير ارزی ملت ايران به منزله دزدی بزرگ است و ملت ايران با انجام دهنده اين کار، مانند دزد برخورد خواهد کرد.»
احمدی نژاد گفت: «آن ارباب بزرگ حرفی می زند و نوچه هايش دنبال حرفش را می گيرند... اين نوچه های اروپايی همين طور چشم بسته مانند نوکرهای بی اختيار هرچه آن ارباب می گويد بلافاصله تکرار می کنند.»
احمدی نژاد، تاکيد کرد: « گوش هايشان را باز کنند ملت ايران سرسوزنی از حقوق خود عقب نشينی نمی کند...»
محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزی حکومت اسلامي، ادعا کرد: «تحريم ‌ها موضوع جديدی نيست ضمن اين که از مدت ‌ها پيش رابطه مالی ما با انگليس به ويژه با بانک مرکزی اين کشور قطع است و انگليس امروز موضوعی را مطرح مي‌کند که چيز تازه‌ای نيست و نمي‌ تواند تاثيری بر ما داشته باشد.»
از سوی ديگر، علی لاريجاني، رييس مجلس شورای اسلامی نيز در ارتباط با تشديد تحريم ها خاطرنشان ساخت که: «غرب تصور نکند که تحريم بانک مرکزی ايران بدون پاسخ می ‌ماند، قطعا ايران در روابطش با کشورهای حامی اين تحريم تجديدنظر می ‌کند.»
اين مواضع پوچ و بی محتوای سران و مقامات حکومت اسلامي، بيش از پيش جامعه را نگران می کند به طوری که می توان پيش بينی کرد دوران سختی در پيش است!
در چنين شرايط خطيري، عموما مشغله اصلی نيروهای حاکم در جمهوری اسلامي، نه درد و غم مردم، نه بی کاری و گرانی و فقر، نه تشديد تحريم ها و احتمال حمله نظامی به ايران، نه روشن کردن واقعيت های پرونده هايی چون پرونده بزرگ ترين اختلاس مالی تاريخ ايران، بلکه جنگ قدرت است.
بی شک، بخش آگاه جامعه ما، بايد مستقل از رقابت ها و کشمکش های درونی و جناحی حکومت اسلامی و هم چنين حکومت های جهانی با آن، اهداف و سياست های خود را عليه حکومت اسلامی و جنگ طلبان و استثمارگران پيش ببرد. در اين ميان، طبقه کارگر ايران در اتحاد و همبستگی با ديگر جنبش های اجتماعی آزادی خواه و عدالت جو و مردم آزاده می تواند با سازمان دهی اعتصاب و اعتراض سراسری عليه حکومت اسلامی و طرح شعارها و اهداف مستقل خود، هم جلو اجرای سناريوهای سياه رقبای حکومت اسلامی در منطقه و سطح جهان، به ويژه حمله احتمالی به ايران را بگيرد و هم خود و جامعه را برای سرنگونی اين حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی و برپايی يک جامعه آزاد، برابر، انسانی و عادلانه آماده سازد.

چهارشنبه دوم آذر 1390 - بيست و سوم نوامبر 2011