لیبی در نقطه ی صفر یا رودر رو با چالش های جدید؟
دفتر زندگی ی سرهنگ معمر قذافی پس از هشت ماه جنگ داخلی بسته شد. کشتن قذافی، پسرش معتصم، و فرمانده سابق ارتش، ابوبکر یونس جبیر، بطرزی فجیع، در حالیکه هر سه زنده دستگیر شده بودند، سؤالات بی شماری را مطرح کرد و شباهت‌های بسیاری با پایان رژیم های دیکتاتور در نقاط دیگر جهان داشت. دستگیری و اعدام شتابزده ی این سه تن و از بین بردن امکان محاکمه ی علنی آن‌ها در داد گاهی بین‌المللی یا در دادگاهی بی‌طرف در خود لیبی و روشن شدن جنایات آنان عملی وحشیانه بود که باید محکوم کرد. ( ۱ )
آنچه، بخصوص در روزهای آخر جنگ داخلی لیبی جریان یافت، حوادثی چون کشف دویست جسد از نیروهای وفادار به قذافی در شهر سیرت و میزرا تا، و طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، کشف ۵۳ جسد در شهر سیرت در روز سه شنبه گذشته، جنایاتی که میلیشیا در دو شهر سیرت و تورقا با دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفین مرتکب شدند، سوزاندن خانه‌های لیبیایی های سیاه پوست شهر تورقا ( ۲ )، اعلان مخالفت عبدالحکیم الحاج با « شورای ملی گذار » در عین حال که از طرف این شورا به فرمانداری نظامی ی طرابلس گمارده شده بود. ( عبدالحکیم الحاج، اسلام گرای رادیکالی است که در سال ۲۰۰۴ از سوی گروه ام شانزده، وابسته به سازمان سیا، ربوده و برای شکنجه به لیبی فرستاده شد )، ده ها شهر ویران و هزاران زخمی، معدوم و بی خانمان در سراسر لیبی، موضع گیری های گوناگون و روز به روز مصطفی عبدالجلیل، « رئیس شورای ملی گذار » در مورد اسلام، همگی دال بر آن است که لیبی آبستن تحولات و دگرگونی های زیاد است.
آیا اعلام شریعت اسلام بمثابه پایه و اساس همه ی قوانین، ترویج چند همسری و سیستم بانکی اسلامی نباید باعث نگرانی از وضعیت جدید در لیبی باشد؟ آیا این‌ها همگی اقداماتی ارتجاعی و ضد انقلابی از طرف دولتی نیست که در صدد است بشکلی جدید حاکمیت دیکتاتوری پیشین را بازسازی کند و این بار نه بدست رهبری سرکش چون قذافی بلکه رهبریتی نیابتی و وابسته به ناتو و نیروهایی که در بقدرت رساندن آن‌ها نقش حیاتی داشتند؟ آیا در این کشور شریعت و اساساً مذهب اسلام در گذشته عامل اصلی دیکتاتوری قذافی بود و یا ضروری است عوامل دیگر را نیز بر رسی کرد؟
قوانین حقوقی شریعت اسلام دقیقاً در قانون اساسی مصر نیز بیش از سی سال است که وجود داشته است. استفاده ابزاری از دین و شوراندن مسلمانان علیه قبطی ها و بر عکس در مصر، همان سیاست کهنه ی تفرقه افکنی است که همه حکومت های دیکتاتوری و امپریالیستی و حتی حکومت های دمکراتیک بورژوایی مورد استفاده قرار داده اند. کافی است به درگیری‌های دهه ی گذشته ی در نیجر، سومالی و هند و بخصوص جنایات فجیع و ضد بشری حکومت بشیر در سودان نظری افکند تا نمونه‌های فراوان این درگیری‌ها را مشاهده کرد. تفسیر های گوناگون از اسلام موجب شده است که در تعدادی از کشورهای عربی چند همسری ممنوع شود، مثلاً در تونس و لیبی دوران قذافی. سوریه کشوری است که در آن اسلام دهه هاست مذهب رسمی است، اما حکومت آن بعنوان حکومتی سکولار، درعین حال، یکی از بی رحم ترین دیکتاتوری ها را در بین کشورهای عربی دارد.
پیش از آنکه قذافی در سال ۱۹۶۹ با کودتایی نظامی حکومت سلطنتی ملک ادریس را
سرنگون کند، قانون اساسی ای وجود داشت که تا سال ۱۹۷۳ بر جا بود. طبق اصل ۵۰ این
قانون اساسی اسلام مذهب رسمی لیبی بود. اما در اصل یازدهم همین قانون اساسی نوشته شده
بود که مردم در برابر قانون برابرند و حقوق سیاسی و مدنی، فرصت ها و مسئولیت های برابر در
مقابل وظائف عمومی دارند « بدون تمایز دینی، عقیدتی، نژادی، زبانی، خویشاوندی یا باورهای سیاسی و اجتماعی. » ( ۳ ) در آن زمان هنوز از کشف مقاد یر زیادی نفت در سال ۱۹۵۹ و متمرکز شدن آن در دست ملک ادریس از نا رضایی قبائل خبری نبود. این نارضایی ها با قدرت گیری دولت های مستبد و فاسد و اوج گیری ناسیونالیسم عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه ابعاد گسترده ای بخود گرفت.
قذافی با کودتای خود وارث ثروت هنگفت حاصل از نفت و دستگاه‌های بجا مانده ی سر کوب شد و طی مدت کوتاهی همه ثروت را بین خانواده ی خود و نزدیکان و کسانیکه مورد اعتمادش بودند، متمرکز و با الهام از ناصریسم و ناسیونالیسم عربی پایه‌های قدرت خود را تثبیت کرد. اما، پس از چندی روبنای فرهنگی ی ناصریسم و ناسیونالیسم عربی را برای تحکیم پایه‌های دیکتاتوری خود کافی ندانست و در سال ۱۹۷۳، روز تولد محمد، پیغمبر مسلمانان، قانون اساسی تا کنونی را لغو و اجرای شریعه را فرمان داد و اعلام کرد که باید « بیمارهای سیاسی را پاک سازی کرد ». پس از آن یک « میلیشیای مردمی » برای « دفاع از انقلاب » و یک « کمیته انقلابی اجرایی » بوجود آورد و نوید یک « انقلاب فرهنگی » ! را داد. سپس نظام جاسوسی ای پدید آورد که در دولت، کارخانه ها و آموزش و پرورش جاسوسی کنند. از این تاریخ به بعد بود که چوبه های دار بر پا شد. مخالفین در ملاء عام اعدام و اغلب از طریق تلویزیون جهت تشدید جو سرکوب نشان داده می شدند. قذافی دانشجویان را وادار می‌کرد اعدام همکلاسان خود را تماشا کنند و طی سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ طبق گزارش سازمان عفو بین الملل با گروه تروری که بوجود آورده بود، بیست و پنج نفر از مخالفین خود را در خارج ترور کرد. ( ۴ )
در مجموعه ی این شیوه حکومتی خط سرخ قدرت طلبی و متمرکز کردن همه ی امکانات در دست خود، خارج کردن رقبا از صحنه و سرکوب حق خواهی ی آن‌ها بخوبی مشهود بود. در حقیقت، قذافی در درگیریش با مسلمانان سنوسی دستگاه شریعت اسلامی را به پشت صحنه ی مبارزه برد و این ساختار استبدادی سیاسی او بود که در این مرحله دست بالا را داشت. در همین شرایط بود که اگر کسی به اسلام یا خدا توهین می‌کرد، دستگیر و زندانی می‌شد ولی کسی که به رهبر توهین می‌کرد اعدام.
نباید از نظر دور داشت که نظام حقوقی مبتنی بر اسلام در لیبی نبود که تظاهرات و شورش های اولیه را موجب شد، بلکه دستگیری یک فعال حقوق بشر بود که می‌خواست از خواست خانواده های زندانیان کشته شده در زندان ابوسلیم دفاع کند، همان زندانیانی که در سال ۱۹۹۶ شورش
کرده بودند.
آیا جمهوری اسلامی ایران، کم و بیش، همین برنامه را در جامعه ی ما پیش نبرده است؟ در تعامل، تقابل و آرایش نیروها در آغاز حاکمیت جدید چه عواملی تعیین کننده بود؟ فراموش نکرده ایم که نخستین قانون اساسی ی جدید را پس از سقوط رژیم سلطنتی نه بهشتی و دارو دسته خمینی بلکه آقای عبدالکریم لاهیجی و جمعی از حقوقدانان لیبرال ـ دمکرات تدوین کرده بودند، ولی حتی اگر در همان زمان هم قانون اساسی نخستین تصویب شده بود، تغییری در سیر حوادث نمی داد، چراکه گفتمان غالب در دست خمینی و جریاناتی بود که از او حمایت می‌کردند. همین سرنوشت را قانون اساسی ملک ادریس در دوره فرمانروایی ی قذافی داشت. قذافی پس از هشت سال حکومت همه قوانین موجود را از میان برد، زیرا در آنزمان با آوازگری هایی که در رابطه با ناسیونالیسم عربی و نوشتن کتاب سبز که ملغمه ای بود از برداشت‌های مغشوش از سوسیالیسم و در آمیختن آن‌ها با قوانین اسلامی، گفتمان غالب را در دست داشت و نیرو و بستر لازم را جهت پیش برد آن بوجود آورده بود، بطوریکه در جامعه بدوی و قبیله‌ای آنزمان هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابر او را نداشت. دیکتاتور ها، اما ، یک جا نمی ایستند و برای هر چه تنگ تر کردن فضای خفقان همان
قوانین خود ساخته را نیز باطل می کنند. قذافی در سه سال آخر حیات سیاسی خود همه نهاد های موجود سیاسی را نیز یک سره از بین برد و سیستم « خیمه و چادر » را بوجود آورد و به اصطلاح « دمکراسی مشارکتی مشورتی » از رده ی پایین هرم قدرت تا خیمه بزرگ خود را بر قرار کرد!
حکومت های دیکتاتوری، در هر حال، راهی برای کور کردن زمینه‌های حرکت مردم، حتی در محدوه هایی که خود تعیین کرده اند، پیدا می کنند. در حال حاضر جمهوری اسلامی هم، با طرح تفویض همه ی امور انتخابات بدست مجلس و نسخه برداری از عهد قاجار بنوعی در صدد است آخرین پله های استقرار استبداد ولایتی را بپیماید و آخرین میخ ها را بر تابوت پوسیده ی خود بکوبد. سی و سه سال پیش اسلام هاله ی مقدسی بر گرد عمامه روحانیت پیچیده بود. امروزه، اما، این لباس یاد آور خون، شکنجه، سنگسار، اعدام و تجاوز است و جمهوری اسلامی نه دیگر در داخل مشروعیتی دارد و نه در خارج. اکنون زمینه ی طرح گسترده ی گفتمان های آزادیخواهی، برابری طلبی و حقوق مدنی و شهروندی فراهم است. اگر درسال ۵۷ خمینی توانسته بود گفتمان « همه باهم » را با سازمان سراسری خود به گفتمان غالب تبدیل کند و میلیون‌ها مردم استبداد زده را فریب دهد. امروزه این شعار فقط در بین نیروهای اصلاح طلب و جریاناتی که به این نظام فکری ـ اقتصادی سرمایه داری آویخته اند، زمینه دارد. حضور در جنبش های آزادیخواهانه و عدالت طبانه و فراخواندن هر چه بیشتر جنبش های زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیت‌های ملی، مذهبی با هژمونی نیروهای طبقات کار و زحمت از یک سو و مبارزه ی فکری با جریانات « اصلاح طلب » ، « استحاله طلب »، « ناسیونالیست » و ارتجاعی مذهبی و موافق دخالت خارجی، تنها راه خشک کردن بسترهای تکرار فاجعه بار پیروزی یک ضد انقلاب و همه ی مدافعین داخلی و خارجی آن است.
جامعه امروز لیبی نیز دیگر با جامعه چهاردهه ی پیش متفاوت است. باسوادی از ده در صد به ۹۰ در صد افزایش یافته و میانگین سن از ۵۷ به ۷۷ رسیده، قوانینی بنفع مهاجرین و خارجیان و حق برابر برای زنان وضع شده است. نسل جوانی به میدان آمده که بدلیل جهان رسانه ای شده و امکانات دسترسی به رایانه و دیگر ابزار ارتباطی به حقوق خود و امکاناتی که کشورش برای ایجاد زندگی توأم با کرامت انسانی دارد، پی برده است. این جامعه تاریخ مبارزاتی ضد استعماری طولانی علیه امپراطوری عثمانی، ایتالیا، فرانسه و انگلیس دارد. پیش‌بینی در مورد اینکه چه بخش از نیروهای ائتلافی دست بالا را خواهند داشت، در حال، کار ساده‌ای نیست. در این کشور ۱۴۰ قبیله و طایفه زندگی می‌کنند و قذافی بسیاری را سرکوب، بسیاری را نیز باپول خریده و بسیاری را نیز مورد بی توجهی قرار داده است. هم آهنگی در « شورای انتقالی گذار» وجود ندارد و هر آن ممکن است از هم بپاشد. مجموعه تبعیضات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از این پس با ویرانی هایی که بجا مانده، شدید تر هم میشود، نشان از آن دارد که مردم لیبی راه درازی تا آزادی و رفاه اجتماعی در پیش دارند.
در حالیکه در شرایط کنونی مردم لیبی برای بنای جامعه ی مدنی و ایجاد سازمان های حزبی و تشکل های مستقل خود باید زمینه ی فرهنگی ــ اجتماعی فراهم سازند، جامعه مدنی و نهادهای حزبی در کشور ما ریشه‌های دیرینه داشته است. جمهوری اسلامی از آغاز حکومت خود هیچگونه تشکل مستقل و ارزشهای مدنی را برنتافته است. برای حفظ و گسترش جامعه ی مدنی در ایران راهی جز مبارزه با حاکمیت تمامیت خواه و سرنگونی آن وجود ندارد.
تحریریه سایت
۲۹ اکتبر ۲۰۱۱
منابع : ۱ ـــ روزنامه واشنگتن پست سه شنبه ۲۵ اکتبر
۲ ــ روزنامه گاردین ۲۷ اکتبر
۳ ـــ برای اطلاعات بیشتر به ویکی پدیا به زبان انگلیسی مراجعه کنید،
۴ ــــ همانجا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر