جمهوری اسلامی بار دیگر کیسه را شل کرد و ۵۰ میلیون دلار از سرمایه های کشور را به کشور کوچکی در آفریقا بنام مالاوی بخشید تا از این رهگذر به معادن اورانیوم این کشور دسترسی پیدا کند. (1)
مالاوی که در جنوب شرقی آفریقاست یکی از مخوف ترین دیکتاتوری های قاره سیاه است. البته این اولین بار نیست که رژیم ایران برای دست یابی به اورانیوم با حکومت های مشابه خویش بدینگونه سخاوتمندانه برخورد میکند و با حراج سرمایه های کشور در جستجوی دستیابی هرچه سریعتر به مواد لازم برای رسیدن به سلاح هسته ای است. از سال 2005 تاکنون، رژیم حاکم بر کشورمان هدایای هنگفتی که هنوز از میزان آن اطلاعی در دست نیست به زیمبابوه و دیکتاتور آن رابرت موگابه بخشیده است که شامل پول نقد، نقت مجانی، ماشین آلات و مواد غذائی میشود. (2)
بذل و بخشش های رژیم و حراج سرمایه های کشور توببخ نامه ای است برای آنان که طی چند سال گذشته تحت نام وطن پرستی یا صلح طلبی به دفاع از برنامه هسته ای حکومت برخاسته و آنرا برنامه ای برای کسب انرژی و تآمین برق کشور دانسته اند.
مسئولان رژیم در پاسخ به این سوال ابتدائی که چرا با اینهمه ذخائر طبیعی بدنبال انرژی هسته ای است همواره گفته اند که بدنبال جایگزینی برای نفت و گاز در دهها سال بعد میباشند یعنی زمانیکه این ذخائر پایان یافته اند. غرب نیز در پاسخ پیشنهاد داد که ایران از غنی سازی اورانیوم که میتواند برای سلاح هسته ای استفاده شود دست بکشد و آمریکا و اروپا نیز به ایران هم نیروگاه و هم اروانیوم لازم را تحویل خواهند داد.
اما رژیم ایران اصرار میکند که هدفش از غنی سازی اورانیوم "حفظ استقلال کشور" است چون اگر برای این امر به خارج وابسته باشد، سرنوشت خود را بدست دیگران داده است. حال با تلاش رژیم برای دستیابی به اورانیوم در گوشه و کنار آفریقا معلوم میشود که اصولا ایران دارای ذخائر کافی اورانیوم نیست و از همین الان نیز برای واردات آن وابسته به این یا آن کشور است.
کدام عقل سالمی باور میکند که رژیمی اینهمه تحریم و سختی را تحمل کند، تمام اقتصاد کشور را به ورشکستگی بکشاند، صنعت نفت و گاز را برای همیشه بخطر اندازد، سرمایه های چند نسل را نابود کند، پیشنهاد نیروگاه و اورانیوم غنی شده را رد کند، و اینهمه فقط برای حفظ استقلال آنهم به قیمت التماس و باج دهی به دیکتاتور های ریز و درشت آفریقا باشد.
این سوالی است که صلح طلبان قلابی (یا ساده لوح) وطنی یا آمریکائی باید در خلوت خویش به آن پاسخ گویند. البته آنان که مزدبگیر و دلال حکومتند از پاسخگوئی به این سوال معافند زیرا عذرشان از قبل پذیرفته شده است.
پانویس ها:
1- روزنامه فارسی
روزنامه رسمی مالاوی
2- نگاه کنید به این مقاله
و همچنین این گزارش در مورد بخشش های بی حساب به زیمبابوه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر