دام اعتياد در خانواده‌های كارگری
فريبرز رئيس‌دانا
فريبرز رئيس‌دانا
كانون مدافعان حقوق كارگر- يكی از تاثيرات مشخص نابسامانی های اقتصادی و اجتماعي، گسترش رفتارهای نابهنجار در ميان جامعه و شيوع ناامنی اجتماعی است. رفتارهای ناهنجار شامل بزهكاري، قتل، جنايت و دزدی و اعتياد و نيز عدم امنيت اجتماعی است كه به طور مستقيم ريشه در به سامان نبودن ساختارهای اقتصادی دارد. گسترش بيكاري، فقر، تعطيلی مراكز توليدي، رشد بي‌سابقه‌ی تورم و گرانی و دست يافتن به يك زندگی مناسب انسانی را هر روز رويايي‌تر مي‌كند و نا اميدی را در بخش‌های مختلف جامعه گسترش مي‌دهد. در حالی كه در جامعه عده ای به ثروت های افسانه ای دست می يابند و هر روز كاخ‌ها و آسمان خراش‌های بيشتری سربر مي‌آروند و نيز آخرين مدل‌های اتومبيل‌ها و گران‌ترين آنها در دست عده‌ای خاص خودنمايی مي‌كند، هر روز شاهد فقيرتر شدن و كم شدن در آمد اكثريت قريب به اتفاق مردم هستيم. طرح‌های اقتصادی دولت مردان، يكی پس از ديگری به جای كم كردن فاصله‌ی طبقاتي، هر روز به بيشتر شدن اين فاصله دامن مي‌زند و بيشتر شدن اين فاصله سبب گسترش هرچه بيشتر رفتارهای نابهنجار برای فرار از مشكلات موجود ميشود. هرچند گسترش اعتياد، دزدي، تجاوز و قتل و... بيشتر دامنگير طبقات فرودست ميشود و بيشتر اقشاری را در بر مي‌گيرد كه آسيب‌های بيشتری از بيكاری و فقر گريبان آنان را گرفته است، اما همگان مي‌دانند كه گسترش اين نابهنجاري‌ها امنيت اجتماعی را، حتی برای آنان كه درآمدهای كلان دارند، به ارمغان نمي‌آورد. آنان كه گمان می كنند با پولدار شدن و انباشت سرمايه، با كاخ‌های بزرگ و ماشين‌های آخرين مدل، مي‌توانند به امنيت اجتماعی دست يابند، به سرعت متوجه اين مساله خواهند شد.
تحقيق ذيل در زمينه اعتياد نشان مي‌دهد كه اين بلای خانمان‌سوز تا چه ميزان به ناامنی در جامعه دامن زده و سود پرستی نظام سرمايه داری تا چه ميزان، جان انسان‌ها را به مخاطره انداخته و صاحبان قدرت نيز به صورت نظاره‌گر بی تفاوت آن در آمده‌اند.
*****
دام اعتياد در خانواده‌های كارگری
فريبرز رئيس‌دانا
چرا خانواده‌های كارگری ايران، به ويژه جوانان در اين خانواده‌ها، در جوامع شهری شهرهای بزرگ، به شدت � و تأكيد مي‌كنم به شدت� در معرض آسيب‌های اجتماعي، به ويژه مصرف موارد مخدر، قرار دارند؟
1- آخرين برآوردهای من در ميانه‌ی سال 1386، در آخرين دوره‌ای كه به عنوان پژوهش‌گر و استاد اقتصاد در دانشگاه علوم بهزيستی و توان‌بخشی اجازه‌ی كار داشتم، مصادف بود با اولين تهاجم مواد مخدر صنعتی جديد (غير افيونی) و نه البته اولين ورود و معرفی آن در ايران. اين مواد عبارتند از قرص‌های روان‌گردان، به خصوص متاآمفتامين‌ها (كه به قرص نشئه يا اكستازی معروف‌اند)، شيشه (كه ساخته شده از انواعی ديگر از قرص های روان‌گردان، قرص‌های ضد حساسيت، قرص‌های قوی اعصاب و آرام بخش‌ها و همانند آنها و عبور دادن شان از گاز متان و به دست آوردن براده‌هايی به اندازه‌ی عدس لوبيا و به شكل بلوری و بي‌رنگ) كراك كه تركيبی از هروئين و متاآمفتامين‌ها است و در آخر، شماری از قرص‌های مسكن بسيار قوی. مصرف‌كنندگان و معتادان اين مواد در سال 1385 نسبت به مصرف‌كنندگان مواد افيونی (ترياك، شيره مرفين و هروئين) خيلی زياد نبودند.
برآوردهای من برای سال 1386 در مورد معتادان به مواد افيونی 85/2 ميليون نفر بود. برآورد نيروی انتظامی 5/1 ميليون نفر بود، كه البته از حدود ده سال پيش از آن و تا كنون نيز حرف مرد يكی است و همان 5/1 ميليون نفر است و گويا از ميان معتادان كسی نمرده است� كه ميزان مرگ و مير آنها بسيار بالاتر از متوسط و سن متوسط آنان حدود 40 سال است� و اگر كسی فوت كرده يا شفا يافته، گويا درست به همان مقدار نيز بر شمار معتادان افزوده شده است. اين آمارها همانند بسياری از آمارهای رسمي، صحيح نيستند.
واقعيت اين است (و گواهی تقريباً همه‌ی پژوهش‌گران داخلی و خارجی نيز در ايران همين است) كه شمار معتادان مواد افيونی رشد فزاينده‌ای� دست‌كم تا سال 1386� داشته است. از سال 1386 به بعد بايد كاهشی در ميزان رشد ساليانه يا حتی توقف در اين افزايش و احتمالاً و تبديل شدن آن به رشد منفی پيش آمده باشد. چرا؟ قطعاً نه به خاطر اصلاح امور اجتماعی از حيث آسيب مواد مخدر، بلكه به خاطر جايگزين شدن سريع مواد مخدر صنعتی به جای مواد افيونی. از آن سال به بعد، توليد و واردات مواد صنعتی مخدر به سرعت رشد كرد و از آن‌جا كه حمل و نقل و نگهداری و مصرف آن سريع‌تر و آسان‌تر است، موجب جذب تازه‌آمدگان به اين قلمروی تازه گشوده‌ی شيطانی مواد و حتی تبديل بخشی از مصرف‌كنندگان مواد افيونی به مصرف‌كنندگان مواد صنعتی شده است.
برآورد دقيق يا نسبتاً دقيقی از شمار مصرف‌كنندگان مواد صنعتي، با طبقه بندی تصادفي، تفريحي، تفننی و دائمی در دست نيست. (من اين برآورد را برای مواد افيونی در سال 85-1384 انجام داده بودم) برآورد من از رقم 500 تا 600 هزار نفر مصرف‌كننده مواد مخدر صنعتی كه تقريباً 300 هزار نفر از آنان مصرف‌كنندگان دائمي‌اند، حكايت دارد.
خطرات ناشی از مصرف اين مواد شامل تحريك‌‌شدگی و دست زدن به كارهای خطرناك و جنابت‌آميز، به ويژه در مورد شيشه، بسيار بالاتر از مواد افيونی به خصوص ترياك است. اين دو، يعنی ترياك و شيشه از حيث آثارشان نقطه مقابل يكديگرند. خطر مرگ و پايين آمدن سن متوسط معتاد و سن شروع در مورد كراك بسيار جدی است، معتادان به كراك پس از مدتی با فلج و سياه شدن استخوان‌های پا و لگن و از هم پاشيدگی عضلانی رو به رو مي‌شوند. شستشوی جنازه‌ی معتادان به كراك در غسال‌خانه مسأله‌ساز است. زيرا توأم با فروپاشيدگی اجزای بدن متوفی است. (غسال‌خانه‌های رسمی در اين مورد هشدار داده و از كسان متوفی خواسته‌اند كه موضوع اعتياد آنها را قبلاً اطلاع بدهند).
به اين ترتيب اگر در كل جامعه اين چنين شمار معتادان و نسبت آنها به كل جمعيت بالا و فزاينده است، طبيعی و قابل انتظار است كه اين بيماری مهلك اجتماعي، دامن خانواده‌های كارگری را نيز بگيرد.
***
2- بررسي‌های متعدد من و خيلی از استادان و پژوهش‌گرانی كه در داخل و خارج، همكار مورد تأييد و مرجع من بوده‌اند، نشان داده‌اند كه اعتياد همانند همه‌ی آسيب‌های اجتماعي، فرزند نابسامانی و نابهنجاری اجتماعي‌است. (و اين دو با يكديگر تفاوت دارند). اما اين حرف كلي، زمانی معنا و مفهوم پيدا مي‌كند كه بدانيم نابسامانی و نابهنجاری از كدام منشأ بيرون مي‌آيند. حتماً اين را هم بدانيم كه چه بسا مسائل و آسيب‌های اجتماعی كه به نوعی منشأ فردی و خانوادگی و بدآموزي‌ای دارند كه چندان و به طور مستقيم به ريشه‌های اجتماعی بر نمي‌گردد. بحث من اين است كه عمده‌ی مسايل و آسيب‌های اجتماعی به نابسامانی و نابهنجاری اجتماعی مربوط مي‌شوند. اما در عميق‌ترين تحليل، اين دو وضعيت خودشان، بيشتر، محصول تضادها و شرايط جامعه‌ی طبقاتی و كاركردهای ويژه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی آنند� نه اين‌كه هميشه هم بتوانيم آن را بي‌فاصله و بي‌وابسته به اين تضادها و شرايط مربوط كنيم. بررسی مسأله‌ی خطير مواد مخدر را نبايد در مسير بررسی مكانيكی طبقاتی قرار دهيم. گرچه جنبه‌های متفاوت ديگری نيز برای گسترش بيماری اجتماعی مواد مخدر وجود دارد، اما در آخرين تحليل و به طور اساسي، اين بيماری از نابساماني‌ها و نا‌بهنجاري‌های اجتماعی و آن نيز از تضادها و كاركردهای طبقاتی بيرون مي‌آيند.
تعارض‌ها و تضادهای طبقاتی در بسياری از جوامع، شامل جوامع كمتر توسعه يافته، از طريق پديده‌ی فقر و محروميت است كه كاركرد خود را در آسيب‌ها (و در بحث ما مواد مخدر) بازتاب مي‌دهند. در ايران، بنا به بررسي‌های من بيشترين شمار معتادان تازه آمده (با كميت شمار معتادان هر سال منهای شمار معتادان سال قبل، منهای معتادان فوت شده، در همان سال) رابطه‌ی همبستگی با فقر و محروميت و تبعيض (كه با ميزان بيكاري، درآمد سالانه و موقعيت اجتماعی ارزيابی مي‌شوند) داشته‌اند. به عبارت ساده‌تر، اين فقر و بيكاری و محروميت‌كشيدگی است كه شمار زيادی از آدم‌ها را به وادی له‌شدگي، تحقير و احساس عجز مي‌كشاند و شماری از آنها را نيز برای فرار از رنج‌های اقامت در اين وادي، به مصرف مواد مي‌كشاند.
درست است كه مصرف مواد در جوامع دارا و در ميان اقشار دارا و طبقه‌ی متوسط مرفه (به ويژه جوانان) به ناداری و فقر مربوط نمي‌شود، اما مي‌تواند به احساس فرو‌خورده‌ی تبعيض و تحقير فردی و به هر حال به نابسامانی اجتماعي‌ای كه فرد را به نوعي، به گريز از جامعه مي‌كشاند و برتري‌جويی ناكام‌شده او را به قلمر خيال‌پردازی ناشی از مصرف مواد مي‌برد و آن‌جا تشفی مي‌دهد، مربوط باشد.
در ميان "داراها" ميل به پرمصرفی مي‌تواند زمينه‌ساز رفتن به سمت انواع رفتارهای جنسی غيراخلاقی و مصرف مواد برای خوش‌گذرانی (به ويژه كوكائين كه در كنار ماری جوانا و حشيش، به عنوان مواد غير صنعتی غير افيونی شناخته مي‌شوند) باشد. "نادارها" و محرومان اجتماعی پايين‌تر از طبقه‌ی متوسط، اگر به سمت مواد غير افيونی مي‌روند، حشيش را ترجيح مي‌دهند، حتی در آمريكا كه حشيش نسبتاً گران است، زيرا اين ماده نسبت به كوكائين ارزان‌تر است.
نظام تربيتی اجتماعی نوليبرال، فرد را مجاز مي‌دارد كه برای خوش‌باشي‌گری خود، هر كاری را مي‌خواهد بكند و خود را از طريق مصرف‌های ويژه ممتاز، لوكس و گران، برتر از جامعه كند، مگر آن‌كه قوانينی كه به هر حال برای حراست‌های اجتماعی ضروری مي‌شوند، آنها را از اين كار باز دارند. تازه، حتی با وجود اين قوانين نيز، داراها و اقشار برتر اجتماعی مي‌توانند كارهای خود را لاپوشانی كنند. در ايران، شماری از داراها در گذشته به ترياك‌های ممتاز (سناتوری) معتاد بودند و در پای منقل، معاملات پولی و مالی و زمين بازی خود را انجام مي‌دادند. شايد هنوز نيز چنين باشد، اما بي‌ترديد اين گونه مصرف كاهش يافته است. داراها عادت‌های مصرفی ديگری دارند كه در خارج از كشور محقق ميشود. نبودن فرهنگ والاتر، البته، موجب آن است كه مصرف‌های افراطي‌ای چون پرخوري، ارضای پر تنوع تمناهای جنسي، انحراف‌های جنسي، قماربازي‌های گسترده و باز، مصرف‌های نمايشی در زمينه‌ی مسكن و پوشاك و اتومبيل و موبايل و جز آن، معمولاً جای ارضای خاطر از ديدن دل‌خوشي‌‌هايی آثار نقاشي، رفتن به اپرا و كنسرت و اختصاص وجه برای امور انسان‌دوستانه‌ی بي‌چشم‌داشت را بگيرد. چنين شرايطی مي‌توانند زمينه را برای مصرف مواد مخدر، به ويژه در نوع كم‌ضرر آن، برای داراها فراهم آورند.
در بررسي‌های خود يافته‌ام، فقر و تبعيض و بيكاري، از اصلي‌رين عوامل و مسئول در حدود 75 درصد از مقدار گسترش مواد است. اما آن 25 درصد بقيه را مي‌توان بر حسب انحراف‌های شخصی به دلايل اجتماعی به ويژه در جوانان، نابسامانی و تحقيرشدگی � گرچه نه از نوع اقتصادی� فروپاشی اجتماعي، پر مصرفی و جز آن توضيح داد.
اما بياييم به موضوع مورد بحث خودمان نزديك‌تر شويم. بخش اعظم كارگران، يعنی در حدود 60 درصد از آنان، قطعاً زير خط فقر به سر مي‌برند (يعنی خط درآمد خالص ماهانه 4/1 ميليون تومان درآمد خانوار، برای خانوار 4 نفری در سال 1390كه شامل هزينه‌ی مسكن هم ميشود). 20 تا 30 درصد دور و بر اين خط يا كمی بالاتر و در حدود 10 تا 20 درصد در بالاتر از آن قرار دارند. اما حداقل دستمزد در حدود 330 هزار تومان است كه با احتساب بن، متوسط يك ماه دريافتی برای عيدی و متوسط هزينه‌ی احتمالی نهار و اياب و ذهاب (كه محدود به شمار كمی از كارگران است) در سال به حدود 485 هزار تومان مي‌‌رسد. در مثل، كارگران خدماتی و درآمد ناخالص روزانه‌ی معادل 15 هزار تومان دارند، اگر توانسته باشند كار ثابتی بيابند. شمار زيادی از آنان بيمه ندارند (تازه مگر بيمه تأمين اجتماعی چه گلی به سر آنان مي‌زند، وقتی فقط 10 تا 15 درصد از هزينه‌های درمانی فرد بيمه شده و خانواده‌اش را مي‌پردازد).
نرخ بيكاری بسيار بالاست. من زمانی از 17-16 درصد صحبت مي‌كردم و حالا از 19-18 درصد. آن زمان اقتصاد دانان بازارگرای افراطی و وابستگان به سرمايه‌داران و قدرتمندان، مرا به اغراق‌گويی متهم مي‌كردند (و در روزنامه‌های اقتصادی ارگان سرمايه‌داری ايران، عليه آن مي‌نوشتند). حالا مجلس در همين نظام جمهوری اسلامي، به جای رقم 65/4 ميليون بيكار، كه من برآورد كرده بودم، از 7/5 ميليون بيكار (و نرخ بيكاری 22 درصدی) صحبت مي‌كند. لابد اقتصاد دانان وابسته مي‌گويند شايد علت اين است كه هنوز به قدر كافي، خصوصي‌سازی نشده، بيمه‌ها از بين نرفته و فشار بيكاری زياد نشده است.
واضح است كه اين چنين فقر و بيكاری و محروميت كه متوجه كارگران كشور شده است، آنان و جوانان‌شان را طعمه و در معرض آسيب‌پذيري‌های اجتماعي، به ويژه مواد مخدر قرار مي‌دهد. آنها نه از شكم سيری و آثار فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی طبقاتي، بلكه از آثار مستقيم اقتصادی آن به دام مي‌افتند. حاصل اعتياد و هزينه‌های آن بر بستر فقر خانواده، البته نكبت مكرر است و گرايش به سمت سلسله‌ای از بزه‌كاري‌های ديگر برای تأمين هزينه‌های اعتياد.
***
3- چهار سال پيش (در حدود اوايل تابستان 1386) بهای هر گرم ترياك 2090 تومان بود و بهای هر گرم شيشه چيزی بيش از 21 هزار تومان. اين‌ها قيمت‌های متوسط خيابانی در چند مكان تهران‌اند: صادقيه، آزادي، امام حسين، مولوي، هلال احمر. امروز (تير 1390) با همان روش نمونه‌گيري، بهای هر گرم ترياك 4100 تومان و بهای هر گرم شيشه 6200 تومان است. چهار سال پيش يک گرم شيشه معادل ده گرم ترياك بود. در موقع نوشتن اين مقاله، يک گرم شيشه معادل يک و نيم گرم ترياك است. امروز تقريباً هشتاد درصد شيشه در ايران توليد ميشود. در انبارهای متروكه، در جاهايی كه به عنوان كارگاه‌ها يا انبارهای صنعتی به صورت سوله ساخته شده و دور از چشم‌اند و نيز در خانه‌های پراكنده در روستاهای اطراف شهرها يا باغ‌های كنار شهر، سابقه‌ی كشف و دستگيری زياد بوده است. (با اين وصف در مورد اين ماده نسبت كشفيات به مصرف، كمتر از ده درصداست). ساختن شيشه آسان شده است، خيلی از قاچاقچيان مواد يا تازه‌كارها آن را ياد گرفته‌اند، مواد اوليه آن هم فراوان در بازارهای مخفی موجود است.
با آن‌كه خشك‌سالی امسال در افغانستان، ميزان توليد در سال زراعی 2010-2009 را (كه دو سال پيش از آن در يكی از نقاط اوج و برابر با حدود 6500 تن ترياك بود) پايين آورد، اما قيمت تقريباً بالا نرفت، زيرا موجودی انبارها به بازارها سرازير شدند. به هر حال افزايش 40 درصدی بهای ترياك هم در بازار مصرف ايران در فاصله‌ی 4 سال گذشته، با توجه به نرخ متوسط تورم در ايران (كه بر اساس آمار رسمي، شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی سالانه معادل 16 درصد و در طول 4 سال معادل 85 درصد برآورد ميشود) نشان مي‌دهد كه ترياك به طور نسبی ارزان شده است و شيشه ارزان‌تر. گرچه درآمد خانوار كارگری كه به دلايل عمومی در معرض آسيب است، به قيمت ثابت، كاهش يافته است، اما وقتی پای اعتياد به ميان مي‌آيد، اين كاهش درآمد خانواده‌ی كارگري، از هزينه‌ی اعتياد نمي‌كاهد، هرچند مي‌تواند معتادان و جوانان را به انواع بزه‌كاری برای تأمين هزينه‌ی مواد بكشاند. ارزانی نسبی مواد صنعتی هم، تمايل به مصرف آن را زياد مي‌كند. حاصل آن‌كه بر بنياد فقر و بيكاری و آسيب‌های رايج اجتماعی و جايگزين شدن مواد مخدر صنعتی به جای ترياك، دام و تله‌ی بيشتری برای خانواده‌های كارگری ايجاد شده است.
***
4- بخش عمده‌ی كارگران غير كشاورز ايران در كلان شهرها و شهرهای بزرگ ايران كار مي‌كنند، اما در محله‌های فقير نشين و حاشيه‌ای سكونت دارند. گرچه آسيب مواد مخدر، تمام رگ و پی جامعه را فراگرفته است، اما محله‌های بسيار آسيب‌پذيرتر، همان محله‌های فقير و بافت‌های فرسوده‌اند. در تهران، محله‌های صابون‌پز خانه، باغ آذري، بافت‌آباد، فلاح، پشت ترمينال جنوب، خزانه، يافت آباد، خاك سفيد (باقيمانده محله)، جنوب شهر ري، جاده‌های خاوران و چند جای ديگر و نيز شهرهای رباط‌كريم، ميان‌آباد، ملارد، مارليك، سرآسياب، جاده‌های خاوران، پاكدشت و جاهای ديگری كه در كنارشان روستاهای سكونت‌گاهی زيادی هم وجود دارد، از مكان‌های فقيرنشين و در همان حال آسيب‌زده از حيث مواد مخدرند. بخش عمده‌ی كارگران، به ويژه كارگران غير ماهر و يا بامهارت كم، در واحدهای كوچك و متوسط در همين محله‌ها يا در نزديكی آنها ساكن‌اند.
در چنين محله‌هايی از امكانات فراغتی و تفريحی و فرهنگی و ورزشي، كه برای خانواده ها جذاب باشد، كمتر خبری است. (گرچه برخی نوسازي‌ها و احداث اماكن عمومی در بعضی جاها انجام شده است، ولی بسيار محدود است). خانه‌ها كوچك و فرسوده‌اند. كوچه‌ها و معابر تنگ و آلوده به فاضلاب و آب‌های سطحي‌اند. مغازه‌ها و مراكز خدماتی و مركز محله‌ها وجود ندارد يا محقرانه‌اند. در زمستان‌های سرد و تابستان‌های داغ، كودكان و نوجوانان، در كوچه پس كوچه‌های اين محله‌های تنگ و باريك و غم‌زده پراكنده‌اند و در كنارشان معتادان، فروشندگان مواد مخدر و بزه‌كاران و آسيب‌ديدگان به كار خود و بد آموزي‌های شان مشغول‌اند.
مدارس نيز در چنين محله‌هايی از آسيب به دور نيستند و البته در سطح و قد و قواره‌های محله‌های فقيرنشين، و نه اعيان‌نشين، مسايل و انحراف‌ها را در خود جای مي‌دهند. مواد گران كه در مدارس شمال شهر تهران رايج است، در اينجا خود را به مواد ارزان‌تر و ناپاك‌تر و ناخالص‌تر و خطرناك‌تر و كشنده‌تر مي‌دهد. فرار از مدرسه و افت تحصيلي، به طرز آشكاری بالاتر از متوسط تهران و متوسط شمال و شمال غرب اين شهر است. آمار پرونده‌ها، احضارها و دستگيري‌ها توسط پاسگاه‌های انتظامی محله‌های مزبور، از بزه‌ديدگی شديد اين محله‌ها حكايت دارند. آمار طبقه‌بندی شده‌ای برای فرزندان كارگران در اختيار ندارم، اما مي‌دانم كه آنها در اين ميان، از قربانيان اصلي‌اند.
***
5- در خانواده‌های كارگري، به خصوص كارگران رده‌ی پايين درآمدي، فرزندان از مراقبت و راهنمايی و سرپرستی والدين محروم يا محروم‌ترند. والدين بايد بيشتر كار كنند تا هزينه‌ی زندگی را درآورند. سواد و آگاهی آنان پايين است و بنابراين از الزام‌ها و موازين تربيتي، اطلاع چندانی ندارند. فرزاندان نه از حيث مكانی و نه از حيث فرهنگی و نه از حيث آموزشي، آن‌قدر كه شايسته‌ی يك انسان و حقوق انسانی است، برخوردار نمي‌شوند �گرچه در اكثريت خانواده‌ها اصل شرافت كار و كارگری به مقدار زيادي، مسئوليت و تعهد و شناخت درون‌زا برای فرزندان خانواده فراهم مي‌آورد� اما چه بسا اين مقدار، در برابر سپاه شيطانی فساد و نكبت و آسيب اجتماعي، دوام نمي‌آورد.
***
6- هميشه در بررسی و كاوش مسايل اجتماعی و اقتصاد كلان مقياس، بايد جای پای فساد، زد و بند، رشوه‌خواري، دار و دسته‌‌سازی (و باندهای مافيايی) و گروه‌های سازمان يافته توليد و واردات و توزيع مواد مخدر را بجوييم. مهم‌تر از همه، بايد نقش و برنامه‌های ويژه يا سهل‌انگاري‌های عمدی يا روش های نادرست مبارزه دولت‌ها را به حساب آوريم. واضح است كه اگر مواد مخدری در كار نباشد، معتادی هم در كار نخواهد بود. اما بسنده كردن به اين‌گونه برخورد، خيلی ساده‌انگارانه است، زيرا مي‌توان با تعبيری ديگر بحث را ادامه داد و گفت تا زمانی كه جامعه معتاد و نيازمند به فرار از دردها يا واقعيت‌ها و تحميل‌ها را مي‌زايد، مواد مخدر در انواع و اقسام آن نيز توليد و عرضه ميشود. اما در واقع، لاينحل شدن و بيچارگی و گستردگی دردهای اجتماعی جوامع سرمايه‌داری پيشرفته و ناپيشرفته و مستقل و وابسته است كه اين موج‌های پی در پی و جديد مواد مخدر را پديدار مي‌سازد و به جان جوامع و مردم قربانی و جوانان معصوم مي‌اندازد.
بنابراين در نظر گرفتن سمت تقاضا به تنهايی كافی نيست، همان‌طور كه توجه كردن لبه‌ی اصلی تحليل به سمت عرضه (و عناصر و دار و دسته‌های مواد مخدر از سطح كوچه تا خيابان و شهر و تمام كشور و منطقه و جهان) برای يافتن نظريه‌های كاربردی كفايت نمي‌كند.
برقرار ماندن و گسترش آسيب اجتماعی مواد مخدر، امروز به كاركرد تماميت سيستم اجتماعی نابسامان مربوط ميشود. اين نابسامانی برای گروه‌های محروم و ساكن در محله‌های فقير نشين و بر حسب جوامع، با فرهنگ‌ها و سوابق و شرايط مختلف، تبلور و كاركرد عملی متفاوتی دارد. در جوامع و محله‌های سكونتی كارگری و فقيرنشين، عرضه‌كنندگان مواد عمدتاً خود معتاد و فروشندگان خرده پا و به اصطلاح "شاگردند". آسيب‌ديدگان و قربانيان به نوبه‌ی خود، به خرده‌فروشان و پخش‌كنندگان بيماری اجتماعی اعتياد تبديل مي‌شوند.
***
7- چاره چيست؟ به نظر من، معتادان به طور كلی و عمدتاً، خود، قربانی و بيمارند. اما اين بيماری هم مسری (نه از نوع واگيری عفوني، بلكه واگيری اجتماعی) است و هم از سرمنشأ نابسامانی و نابه‌هنجاری اجتماعي، دامن مي‌گسترد. بيماری را شايد به طور فردی بتوان در مطب و مراكز ترك اعتياد و سم‌زدايی و سپس در گروه‌های ان‌ای (يا ناشناس‌های معتاد) مداوا كرد، اما اين چاره‌ی اصلی درد نيست. بخشی از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در نظام انديشگی بووژوايي، همين طور يك سره در حال مداوايند � چنان‌كه برای فقر هم چنين مي‌كنند� و از ارتباط‌های جهانی و انجمن‌های دنيايی و دانش بشری در رشته و كار خود سخن‌ها به ميان مي‌آوردند و جای پای خود را محكم مي‌كنند. اما آفت اعتياد، به ويژه در ميان لايه‌های محروم اجتماعي، بي‌وقفه و فزاينده، قربانی مي‌گيرد. عده‌ای هم از جامعه‌شناسان و روان‌پزشكان و روان شناسان حرفه‌ای بر آنند كه در جامعه‌ی آزاد و ليبرال، هركس مسئول كار خودش است. اگر كسی مي‌خواهد مواد مصرف كند، بكند و اگر خواست يا خواستند، برای مداوا نزد ما بيايند، مي‌توانند بيايند و هزينه‌اش را هم بدهند. به اين ترتيب، زير عنوان آزادي، برای آسيب‌های انسان‌كش، كه جيب اين حرفه‌اي‌ها و دار و دسته‌های مافيايی را پر مي‌كنند، مجوز صادر ميشود.
چاره‌ی كار برای جامعه، از نظر من، اقدام‌های پی گير و همه جانبه‌ی ريشه‌ای (راديكال) است. بايد به ريشه‌های درد، از سوی نظامی به واقع مردم‌گرا و مشاركتي، با عزم سياسی خلل ناپذير، حمله شود. حمله به گرايش‌های مصرف مواد و آفت و آسيب اعتياد از يك سو، با حمله به ريشه‌های آسيب‌ساز از سوی ديگر، در ساختن جامعه‌ای بهنجار (و درست‌تر بگويم روز به روز بهنجارتر) ميسر ميشود. پيروزی كار، يك روز و يك سال نيست؛ زمان مي‌برد و اراده‌ی جمعی مي‌طلبد. اما نه با پند و موعظه و اراده‌گرايی خوش‌دلانه‌ی بي‌پشتوانه. جامعه بايد به طور همه جانبه به سمت سلامت، يعنی رفع تبعيض، افزايش حرمت انساني، ايجاد خدمات رفاهی و فرهنگی و ارزشي، جايگاه‌دهی والا به جوانان، فقرزدايي، برابری طلبی گسترده‌ی جنسيتي، قومی و عقيدتي، امنيت اجتماعي، آموزش همگانی و آنچه جامعه‌ی مردم سالار ناميده ميشود، حركت كند. سمت تقاضا، بايد به جامعه‌شناسان و متخصصان و درمان‌گران مستقل، و سمت عرضه، به پليس مردمی واگذار شود و مداومت سيستمی و روش اصلاح و حركت و اصلاح در كار باشد.
اما كارگران: مبارزه‌ی كارگران برای سلامت اجتماعی خود و خانواده‌شان، از مبارزه آنها برای تشكل‌های صنفی و مدني، آگاهی و رهايي، جدا نيست. بخشی از مبارزه صنفي، دموكراتيك و سياسی كارگران، بايد به خطر آسيب‌ها اختصاص يابد. اميد داشتن به تربيت خوب در خانه و مدرسه و پندهای تلويزيونی كافی نيست. بايد مبارزه‌ی عليه بدبختي‌ها و فلاكت‌های محله‌اي، فقر سكونتي، محروميت‌های رفاهی برای همگان به ويژه جوانان، جزيی از مبارزات كارگری باشد. به گمان من، آگاهی بخشی و تشكل، آن‌سان كه اين آفتِ نظام بهره‌كشانه و تبعيض آميز را در مركز توجه خود قرار دهد، در كنار تشكل‌های اصلی كارگری و سياسي، از ابزارهای محكم‌تری در مقايسه با تمام تجربه‌های پيشين است، چه برای آموزش و پيشگيري، چه برای اصلاح محيط، چه برای درمان و چه برای ستيز با عوامل آسيب‌ساز. بنگاه‌های بشر دوستانه و سازمان‌های مداوای گروهي، سم‌زدايي‌های با پشتوانه و دامنه‌دار، كه در سال‌های اخير ثمربخشی نسبی اما بسيار ناكافی خود را نشان داده‌اند، بايد بخشی از فعاليت اجتماعی و سازماندهی خود انگيخته‌ی كارگری نيز باشند.
اين فعاليت‌ها نبايد ذره‌ای از تكليف دولت برای سالم‌سازی جامعه بكاهند، بلكه برعكس، بايد آن را شتاب دهند. اما نكته‌ی بسيار مهم و حياتی و الزامی ديگر، اين است كه همه‌ی اين مبارزه‌ها، بايد وجهی جدی در مبارزه عليه فساد و بي‌عملی دولتی داشته باشد.
در اين ميان، بار اصلی تلاش و مبارزه برای آگاهی و تشكل مي‌تواند و بايد بر عهده‌ی زنان باشد. زنان، مربيان و عاشقان واقعی فرزندان‌شان هستند. هرچند بخش بزرگی از آنان، زير ستم روزگار وامانده شده‌اند، اما باز هم اميد به آنان است. آنان بايد دست از يأس و پناه بردن به مواضع خيالی و خرافی بردارند و هم گام با مصلحان ريشه‌گرای اجتماعي، به ايجاد تشكل‌های آگاهي، پيشگيري، درمان و مبارزه‌ی اجتماعي، اقدام کرده و اين تشكل‌ها را بر حسب موقعيت جغرافيايی و تكاليف در سلسله مراتب‌های مشاركتی و مردمی قرار دهند. آنان نبايد تنها به عزيزان قربانی شده‌ی خود، بلكه به همه‌ی قربانيان كوچه و برزن و محله و شهر و وطن و جهان بينديشند. آنان قدم به قدم با استواری و با فريادهای رساتر برای درمان‌جويی و عليه عوامل و ريشه‌های اين درد مشترك بشري، در گروه های مستقل مردم پايه، متشكل و فعال شوند. آنها بايد خيلی از راهكارها را خود بجويند و بيابند و اجرا كنند. از هم اكنون، بايد چند هم درد را در ميان محله، فاميل، دوستان و همكاران بيابند، دور هم جمع شوند و بحث را آغاز كنند.
29 تیر 1390
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر