درباره ليبراليسم سرمايه‌سالارانه-7
منوچهر صالحی
تئوری دولت و اقتصاد نئوليبرالی
ليبراليسم نئوکلاسيک که توسط يوسف شومپتر و مکتب شيکاگو پرداخته شد، شالوده تئوريک نئوليبراليسم را تشکيل مي‌دهد، يعنی از اين آميزش هم‌نهاده‌ای پيدايش يافت که در هيبت «اقتصاد عرضه» به برنامه سياست اقتصادی نئو ليبراليسم تبديل گشت. هم‌چنين در آلمان اين باور وجود دارد که اُردوليبراليسم که «مکتب فرايبورگ» نيز ناميده ميشود، در پيدايش تئوری نئوليبراليسم نقشی تعيين کننده داشته است، اما الگوی اُردوليبرالی اقتصاد در پی تحقق نظمی بود که در محدوده آن رقابت اقتصادی بتواند به بهترين نحو تحقق يابد. در عين حال پيروان اين مکتب مخالف سرمايه‌گذاری دولت بودند و هنوز نيز هستند، زيرا اين امر سبب دخالت دولت در اقتصاد مي‌گردد و بنابراين دولت در هنگام وضع قوانين اقتصادی برای منافع اقتصادی نهادهای توليدی و خدماتی متعلق به‌خود ارجحيت قائل خواهد شد. با اين حال پيروان اُردوليبراليسم خواهان دولتی نيرومندند که فراحزبی و فراطبقاتی عمل کند و با تصويب و اجراء قوانين مناسب از پيدايش انحصارها جلوگيرد، زيرا فقط رقابت در بازار مي‌تواند موجب پيدايش ابتکار توليد کنندگان خصوصی در ارتقاء بارآوری نيروی کار و بهتر شدن کيفيت کالاهای توليد شده گردد. پيروان مکتب اُردوليبراليسم هم‌چنين براين باورند که مالکيت خصوصی پيش‌شرط هرگونه نظم رقابتی است، يعنی مالکيت خصوصی فقط تا زمانی از حقانيت برخوردار است که موجب شکفتگی رقابت در توليد و بازار و گسترش رفاء عمومی گردد. به همين دليل نيز پيروان اين مکتب در بند 2 از اصل 14 قانون اساسی آلمان فدرال نوشتند «مالکيت سبب تعهد ميشود. استفادۀ آن بايد هم‌زمان در خدمت خير عامه باشد.» پس اين مکتب برای مالکيت شخصی حد و مرزی قائل گشته است.
با اين حال ميان اُردوليبراليسم و نئوليبراليسم کنونی تفاوت‌هائی و به ويژه در برداشتی که از دولت عرضه مي‌کنند، وجود دارد. هر دو نگرش هر چند دولت را عامل مهمی در زندگی اجتماعی مي‌دانند، اما بر اين باورند که کارکردهای دولت نبايد نظم اقتصادی را مختل سازد و بلکه بايد در تابعيت از قوانين اقتصادی کارکردهای خود را سامانه‌دهی کند. بر اين سياق بازار بايد توسط دخالت دولت تشکيل گردد و دولت بايد از موجوديت آن حفاظت کند. در عين حال هر دو مکتب درکی ايدآلی از رقابت اقتصادی ارائه مي‌دهند، يعنی رقابت اقتصادی بايد بدون دخالت دولت به کمال خود دست يابد. به‌عبارت ديگر، دولت و بازار به‌هم وابسته مي‌شوند، يعنی کارکرد اين يک بدون آن ديگری ممکن نيست به کمال رسد. به‌اين ترتيب نئوليبراليسم جدائی دولت و بازار از هم را امری ناممکن مي‌داند. هم‌چنين اُردوليبرال‌ها تاريخ سرمايه‌داری را نتيجه دو سويگی نهادينه شده اقتصاد مي‌دانند، يعنی منطق سرمايه به تنهائی تکامل سرمايه‌داری را تعيين نمي‌کند و بلکه هرگونه تکاملی فرآورده مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی است. به‌عبارت ديگر، سرمايه‌داری به‌مثابه نظمی اقتصادی از امکان آرايش خود توسط دخالتگری اجتماعی و سياسی بالنده ميشود. برعکس نئوليبراليسم، در اُدوليبراليسم دولت به نهادی فرادست بدل ميشود که در آراستن و تنظيم روابط اجتماعی بايد نقشی تعيين کننده بازی کند، زيرا بدون دخالتگری دولت در بازار، اقتصاد سرمايه‌داری مي‌تواند به آنارشيسم بگرايد.
اما «اقتصاد عرضه» که تئوری آن پيش از جنگ جهانی دوم پرورانيده شده بود، برای نخستين بار پس از کودتا در شيلی عليه حکومت قانونی آلنده در سال 1973 توسط پينوشه پياده شد. دستاوردهای مثبت اين آزمايش سبب شد تا مارگارت تاچر 1979 اين پروژه را در انگلستان پياده کند و سرانجام با روی کار آمدن رونالد ريگان در ايالات متحده، «اقتصاد عرضه» به سياست اقتصادی ديوانسالاری آن کشور بدل گشت.
«اقتصاد عرضه» بر اين اصل استوار است که هر کالائی که عرضه ميشود، دير يا زود تقاضای خود را به‌وجود خواهد آورد، يعنی همين که به حجم توليد افزوده شود، چون هزينه توليد بالا مي‌رود، در نتيجه به درآمد بخشی از جامعه که در اين روند سهيم است، افزوده خواهد گشت و اين افراد مي‌توانند با برخورداری از قدرت خريد بيش‌تر برای کالائی که عرضه شده است، در بازار تقاضای مصرف به‌وجود آورند. به‌اين ترتيب هر اندازه افراد بتوانند از خود لياقت بيش‌تر نشان دهند، مي‌توانند از قدرت خريد بيش‌تری برخوردار گردند و کالاهای بيش‌تری را مصرف کنند، امری که سبب افزايش توليد و مصرف در جامعه خواهد گشت. چنين وضعيتی سبب خواهد شد تا بتوان با محدود ساختن حجم پولی که در بازار در گردش است، امکان بروز تورم را کاهش داد. به‌همين دليل نيز دولت بايد با کاستن هزينه‌های خود، يعنی کاهش کارمندان دولت و خصوصی سازی وظائفی که در گذشته توسط بوروکراسی دولتی انجام مي‌گرفتند، از يک سو از حجم پول در گردش بکاهد و از سوی ديگر رشد اقتصادی بخش خصوصی را ممکن سازد. با کاسته شدن هزينه دولت، بايد حجم ماليات‌هائی که دولت دريافت مي‌کند نيز کاسته شود، امری که سبب افزايش ثروت مردم و بالا رفتن قدرت خريدشان خواهد گشت. هم‌چنين برای آن که بتوان به رشد اقتصادی دست يافت، دولت بايد هم‌زمان از هزينه دولت رفاء و هم‌چنين بدهي‌های خود بکاهد تا به دريافت ماليات کم‌تری نيازمند شود. روشن است که جهان واقعی چنين نيست، زيرا هميشه بخش بزرگی از جامعه به‌خاطر برخورداری از درآمد اندک مالياتی نمي‌پردازد تا با کاستن سقف ماليات بتواند از قدرت خريد بيش‌تری برخوردار گردد. هم‌چنين کاهش هزينه دولت رفاء به معنای فقر بيش‌تر کسانی است که برای تأمين هزينه زندگی خود به کمک‌های دولت رفاء نيازمندند.
بر اساس «اقتصاد عرضه» برای آن که بتوان سرمايه‌گذاری بخش خصوصی را فعال ساخت، بايد حوزه کارکرد آن را گسترش داد و موانعی را که مي‌توانند نافی چنين سرمايه‌گذاري‌هائی گردند، بايد از ميان برداشت. يکی از اين موانع سنديکاهای نيرومندند که برای تحقق مطالبات اقتصادی شاغلين مبارزه مي‌کنند. بنابراين پيروان «اقتصاد عرضه» از رهبران حکومت‌ها مي‌خواهند با وضع قوانين حوزه فعاليت سنديکاها را به سود کارفرمايان محدود سازند. در دوران مارگارت تاچر سنديکاهای انگليس به شدت از سوی دولت تضعيف شدند و در نتيجه نتوانستند سطح دست‌مزد را آن‌گونه که لازم بود، بالا برند. به‌اين ترتيب از هزينه توليد کاسته شد، امری که موجب تثبيت قيمت‌ها در بازار گشت. در آلمان نيز پيروی از سياست نئوليبرالی کابينه ائتلافی سوسيال دمکرات‌ها و سبزها سبب شد تا از قوه خريد شاغلين کاسته شود و در عوض سود سرمايه چند برابر گردد. روي‌هم طی 10 سال گذشته در آلمان مزد شاغلين 2 درصد بالا رفت، اما در همين زمان تورم 15 درصد رشد کرد و سودآوری سرمايه به 26 درصد رسيد. به‌عبارت ديگر، کارگران آلمان طی 20 سال گذشته بيش از 10 درصد از قدرت خريد خود را از دست دادند. در همين دوران در آلمان امنيت شغلی شاغلين به شدت آسيب ديد و جای کارگران دائم‌کار را کارگران موقت گرفتند که سطح دست‌مزدهاي‌شان بيرون از تعرفه‌هائی قرار دارد که سنديکاها با اتاق کارفرمايان بر سر آن به توافق رسيده‌اند. به‌عبارت ديگر، در اين دوران تخريب دولت رفاء و کاهش امنيت شغلی به‌مثابه «اصلاحات در دولت رفاء» به افکار عمومی فروخته شد.
در اروپا پيش از همه اقتصاددانان آلمان به اهميت «اقتصاد عرضه» پی بردند و در دهه 70 سده پيش مطرح ساختند که فقدان عرضه سبب بحران اشتغال در اين کشور گشته است. به‌عبارت ديگر، آن‌ها بر اين باور بودند که چون کالاهای توليد شده در آلمان در انطباق با تقاضای بازار داخلی و جهانی نيست، در نتيجه مردم اين کالاها را نمي‌خرند و صاحبان کارخانه‌ها مجبورند از حجم توليد کالاهای خود بکاهند، امری که سبب بيکاری بخشی از شاغلين گشت. به‌همين دليل اقتصاددانان آلمان برای برون‌رفت از بحران سرمايه‌گذاري، تمرکز بر عرضه، کاهش هزينه توليد و از ميان برداشتن موانع سرمايه‌گذاری توسط دولت را برای انکشاف دگرباره اقتصاد آلمان ضروری دانستند. به‌عبارت ديگر، تا زمانی که کالاهای نوئی توليد و به خريداران عرضه نشود، سرمايه‌گذاری در توليد انجام نخواهد گرفت و اشتغال نمي‌تواند به‌وجود آيد و به‌همين دليل نيز دگرگونی ساختار کنونی توليد نمي‌تواند عملی گردد. اين گروه از اقتصادانان آلمان برای خروج از اين وضعيت دگرگونی ساختار توليد در اتحاديه اروپای آن روز را تبليغ کردند. از آن پس اتحاديه اروپا به پيروی از تئوری اقتصادی شومپتر و عناصر پولی سياست اقتصادئی که هم‌نهاده‌ای از تئوری شومپتر و نئوليبراليسم بود، پرداختند.
ديديم که «انقلاب به حاشيه رانده شده» دهه 70 سده نوزده سبب دگرگونی اساسی چشم‌اندازهای اقتصادی سرمايه‌سالارانه در آلمان گشت. برخلاف دوران ليبراليسم کلاسيک، يک سده پس از آن، ديگر هزينه توليد ارزش يک فرآورده را تعيين نمي‌کرد و بلکه تصور مصرف ذهنی يک کالا چنين نقشی را بر عهده گرفته بود. در اقتصاد کلاسيم ليبرالی هرگاه تقاضائی برای خريد کالائی وجود داشت، اين امر سبب توليد و عرضه آن کالا مي‌گشت. اما در اقتصاد ليبرالی نئوکلاسيک جای تقاضا و عرضه عوض مي‌شوند و همان‌گونه که در پيش نيز نشان داديم، صنايع جديد بايد با اختراع فرآورده‌های جديد، نيازهای تازه‌ای را در افراد به‌وجود آورند و به اين ترتيب با عرضه کالاهای جديد بايد تقاضای مصرف فرآورده‌هاي‌شان را در بازار متحقق سازند. به اين ترتيب بررسی اقتصادی از حوزه اقتصاد کلان به حوزه اقتصاد خُرد و از عمق به سطح تقليل پيدا کرد و تعيين قيمت يک کالا در بازارهائی که دارای ويژگي‌های متفاوتی هستند، از الويت برخوردار گشت.
با نگرشی به تاريخ مي‌توان دريافت که اقتصاددانان کلاسيک سده‌های 18 و 19 به‌طور عمده در رابطه با اقتصاد سياسی روابطی را که ميان اقتصاد، دولت و جامعه وجود داشت، مورد بررسی قرار دادند. در آن دوران هيچ‌يک از اين حوزه‌ها هنوز به دانش خاصی بدل نگشته بود. اما در دوران نئوکلاسيک حوزه‌های اقتصاد و دولت از يک‌ديگر تفکيک شدند و به اين ترتيب هر يک از آن دو از متن جامعه به‌دور افتادند. در همين رابطه مسائل مربوط به‌سرمايه‌گذاري‌های دولتي، تکامل درازمدت اقتصادي، دوران‌های رونق اقتصادي، بحران‌های سرمايه‌داری و هم‌چنين دشواري‌های مربوط به تقسيم ثروت اجتماعی از حوزه بررسی اقتصاددانان نئولاسيک، يعنی نئوليبرال‌ها به کنار نهاده شدند. هم‌چنين پيوستگي‌هائی که ميان عوامل اقتصاد کلان وجود دارند، هم‌چون اشتغال، بيکاري، تقسيم ثروت اجتماعي، انکشاف قيمت‌ها و سقف دست‌مزدها در حوزه اقتصاد خُرد مورد بررسی قرار گرفتند. از آن پس در محدوده اين تئوری محاسبه سودآوری فرد برای سرمايه به عنصر اصلی همه روابط اقتصادی بدل گشت، يعنی اقتصاد نقش سياسی- اجتماعی خود را کاملأ از دست داد. در مرکز تئوری اقتصاد نئولاسيک فرد و تصميم‌هائی قرار دارند که افراد به مثابه بازيگر روند توليد بنا بر اهداف خردگرايانه خويش در رابطه با کاهش هزينه توليد، بازاريابی برای کالائی که توليد مي‌کند و � مي‌گيرند. تئوری نئوکلاسيک بر اين باور است که تصميمات فردی در بازار رقابتی بر اساس مکانيسم‌های بازار به گونه‌ای گرفته مي‌شوند که موجب کسب سود و منفعت حداکثر نه فقط برای فرد، بلکه برای کل اجتماع خواهد گشت. در اين رابطه سرمايه‌گذاري‌های دولتی فقط برای جلوگيری از ناهنجاري‌هائی که در بازار مي‌توانند پديد آيند، از اهميت برخوردار ميشود. هم‌چنين تئوری نئوکلاسيک بدون يک سلسله فرض‌ها نمي‌تواند از اصالت برخوردار باشد. يکی از پيش‌فرض‌های اين تئوری اتميزه کردن اقتصاد بازار است که در محدوده آن تعداد بسيار زيادی از افراد کالاها و خدمات خود را در رقابت با يک‌ديگر عرضه مي‌کنند. قيمت‌هائی که برای کالاها پرداخت مي‌شوند، وضعيت بازار را بازتاب مي‌دهند، يعنی قيمت‌ها توسط توليدکنندگان خُرد نمي‌تواند تعيين گردد و بلکه وضعيتی که در رابطه با عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، قيمت کالاها را به فروشندگان کالاها ديکته مي‌کند. به اين ترتيب چنين نمايانده ميشود که توليد انبوه نمي‌تواند موجب امتيازی برای توليدکننده گردد، زيرا در اين حالت نيز باز بازار قيمت را تعيين مي‌کند. ديگر پيش‌شرط‌های تئوری نئوکلاسيک برای تحقق بازاری مطلوب عبارتند از عدم وجود موانع، شفافيت و شتاب نامحدود شرکت‌کنندگان و هم‌گونی کالاها در بازار.
پيامبران اقتصاد نئوکلاسيک علت بيکاری را نتيجه سطح دست‌مزد بالا مي‌دانند که موجب افزايش بي‌رويه هزينه توليد ميشود و به‌همين دليل دائمأ به سنديکاها توصيه مي‌کنند خواست‌های مطالباتی خود را در رابطه با سقف دست‌مزدها با «واقعيت»، يعنی سودآوری سرمايه تطبيق دهند. به‌اين ترتيب خواست سرمايه‌داران در رابطه با تحقق سقف سودهای کلان که چندين برابر سقف دست‌مزدهای کارگران است، امری موجه جلوه مي‌کند.
هم‌چنين طرح رقابت کمال‌يافتۀ نئوکلاسيک در پيوست با سهم‌بندی کارا از تقسيم «عادلانه» ثروتی که در جامعه توليد ميشود، عملأ جلوگيری مي‌کند و حتی تقسيم «ناعادلانه» را امری ضروری و طبيعی مي‌نماياند. بنا بر تئوری کارائی که توسط ويلفردو پارتو تدوين شده است، هر يک از شرکت‌کنندگان در بازار فقط به قيمت وخيم‌تر شدن وضعيت ديگر شرکت کنندگان مي‌تواند از موقعيت بهتری برخوردار گردد. اما از آن‌جا که در رقابت اقتصادی مقايسه سودمندی ميان شرکت‌کنندگان در بازار امری نامجاز است، پس افزايش رفاء از طريق مصرف ذخائر منطقه‌ای و در همين رابطه مسئله تقسيم ثروت توليد شده اجتماعی امری ناممکن ميشود.
کارکرد تئوری نئوکلاسيک از سيستم رهنمونی سرچشمه مي‌گيرد، زيرا پيروان اين مکتب بر اين باورند که فقط در محدوده اين الگو مي‌توان به «جهان ايدآل» دست يافت. اين امر سبب شد تا دانش اقتصاد در محدوده تئوری نئوکلاسيک از جنبه‌های صوری برخوردار گردد. به اين ترتيب تئوری نئوکلاسيک توانست توده مردم را که از دانش تفهيم جنبه‌های صوری اقتصاد برخوردار نبودند، از گفتمان اجتماعی دور نگاه دارد.
سرانجام آن که تئوری نئوکلاسيک به شالوده تئوری نئوليبرالی «دولت نگهبان شب» بدل گشت که بر مبنای آن تضاد آشتي‌ناپذير ميان اقتصاد و آزادي‌های فردی موجب دخالتگری دگرباره دولت و بازگشت اقتصاد «بگذار بشود» در سده نوزده گشت. با آن که در آغاز اقتصاد نئوکلاسيک عکس‌العملی در برابر نقد مارکس از اقتصاد سياسی سرمايه‌داری بود، با اين حال پيروان اين تئوری توانستند پس از جنگ جهانی دوم انديشه‌های کينز را در تئوری خود جاسازی کنند که مربوط به سرمايه‌گذاری دولت در دوران‌های افول اقتصادی بود تا بتوان ابعاد بحران‌های ادواری سرمايه‌داری را مهار کرد. به اين ترتيب هم‌نهاده نوينی از تئوری نئوکلاسيک پيدايش يافت که موجب انکشاف «دولت رفاء» در کشورهای پيش‌رفته سرمايه‌داری گشت. بررسی اقتصاد نئوليبراليستی به پاراديگم حاکم در حوزه دانش اقتصاد بدل گشت و به‌تدريج زمينه را برای هژمونی نئوليبراليسم هموار ساخت. در حال حاضر نيز نئوليبراليسم نه فقط در دانش اقتصاد، بلکه حتی در برداشت روزمره مردم از وضعيت اقتصادی خود از نقشی تعيين‌کننده برخوردار است و آن چه در دانشگاه‌های آمريکا و اروپا به‌مثابه دانش اقتصاد تدريس ميشود، چيز ديگری جز تئوری نئوليبراليسم نيست.
شومپتر 1911 در تئوری اقتصادی خود انديشه نوآوری شرکت‌های پيش‌تاز را مورد بررسی قرار داد، يعنی نقشی که شرکت‌هائی که با فرآورده‌های نوئی که بر اساس فن‌آوري‌های نو توليد شده‌اند، در بازار بازی مي‌کنند. اين رده از شرکت‌ها نه فقط تقاضائی را که در بازار وجود دارد، ارضاء مي‌کنند، بلکه با توليد فرآورده‌های نو، تقاضای جديدی را در بازار به سود فرآورده خود به‌وجود مي‌آورند، يعنی بازارهای جديدی را تسخير و در نتيجه نقشی تعيين‌کننده در روند اقتصاد بازی مي‌کنند. در حال حاضر نمونه موفق چنين شرکتي، شرکت اپل است که با توليد فرآورده‌های نو توانسته است بخش بزرگی از بازار تلفن‌های هم‌راه را از آن خود سازد. بنا بر تئوری شومپتر در اين روند مهم آن نيست که چنين شرکتی خود فرآورده نوئی را اختراع کرده باشد، بلکه مهم آن است که چگونه مي‌تواند برای فرآورده خود بازاريابی کند، يعنی در بين مصرف‌کنندگان برای کالائی که به‌بازار عرضه مي‌کند، تقاضا به‌وجود آورد. بنابراين نوآوری مي‌تواند خود را در توليد و فروش يک کالا و يا در کيفيت فرآورده‌ای که بايد فروخته شود، بنماياند. هم‌چنين مي‌توان در بازاريابی از روش‌های نوئی بهره گرفت. در هر حال نوآوری توسط کارخانه‌های توليدکننده و يا شرکت‌های فروش متحقق مي‌گردد. نوآوران مي‌توانندبه سود ويژه‌ای دست يابند، زيرا تا زمانی که از سوی رقبای ديگر کالای مشابه‌ای به بازار عرضه نگردد، از انحصار در توليد و فروش برخوردارند و حتی مي‌توانند قيمتی را از مصرف‌کنندگان مطالبه کنند که بسيار بيش‌تر از قيمت واقعی آن کالا است. بنابراين کارخانه‌ها و شرکت‌های پويا دائمأ در پی اختراع فرآورده‌های نو هستند تا بتوانند نياز نوينی را در بازار به‌صورت تقاضا برای کالای خود به‌وجود آورند. شرکت‌هائی که از يک‌چنين پويائی برخوردار نباشند، دير يا زود ورشکست و يا توسط شرکت‌های پويا بلعيده خواهند شد. شومپتر اين روند را «تخريب خلاق» و يکی از اصلي‌ترين خصيصه‌های سرمايه‌داری ناميد. بنا بر باور او صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های پويا «انقلابيون اقتصاد» هستند که به هيچ سنت و پيوندی وابسته نيستند و حتی قشری که بدان تعلق دارند، به آن‌ها به مثابه آدم‌های «بيگانه« مي‌نگرد. با اين حال نزد شومپتر نوآوري‌ها هميشه با مردان ناشناسی که به رهبری نهادهای اقتصادی برگزيده مي‌شوند، هم‌راه است. به‌طور مثال چند دانشجو در گاراژی توانستند شرکت ماکروسافت را به‌وجود آورند که صاحب آن بيل گت يکی از ثروتمندترين مردان جهان است و يک چهارم از ثروت 40 ميلياردی خود را به «بنياد بيل و مليندا گيت» اختصاص داده است که در حال حاضر عليه بيماری ايدز و بيماری فلج کودکان فعال است.
بنا بر باور شومپتر مدير يک کارخانه و يا يک شرکت کسی است که از توان نوآوری برخوردار است. هم‌چنين او مي‌پندارد که نوآوری را نمي‌شود به‌مثابه حرفه آموخت. به‌همين دليل نيز در شرکت‌های چند مليتی کنوني، همين که مدير يک شرکت توان نوآوری خود را از دست مي‌دهد و آن شرکت در پی از دست دادن بخشی از بازار است، با شتاب مدير ديگری که وعده نوآوری مي‌دهد، جانشين مدير پيشين مي‌گردد. اکنون تضمين سودآوری شرکت‌ها سبب شده است تا صاحبان شرکت‌های چندمليتی به مديرانی که از توان نوآوری برخوردارند، سالانه حقوق‌های کلان چند ده ميليون دلاری بپردازند.
نکته ديگری که بايد مورد توجه قرار داد، آن است که در جهان کنونی هر صاحب سرمايه‌ای به‌خودی خود نمي‌تواند مدير خوبی با انگيزه‌های نوآوری باشد و به همين دليل بسياری از صاحبان سرمايه با خريد سهام شرکت‌های سودآور مي‌کوشند از نوآوری چنين شرکت‌هائی به نفع خود بهره گيرند، بدون آن که خود انديشه نوآوری داشته باشند. به‌همين دليل نيز شومپتر بر اين باور است که تأسيس و مديريت شرکت‌ها امری فراطبقاتی است، يعنی در هر طبقه‌ای مي‌توان عناصری را يافت که از چنين خصلت‌هائی برخوردارند و مي‌توانند انديشه‌های نوآور خود را متحقق سازند. به اين ترتيب در تئوری شومپتر سرمايه‌داری و کارکرد شرکت‌ها از هم جدا مي‌شوند.
گالبرايت در رابطه با بررسي‌های شومپتر بر اين باور بود که در شيوه توليد سرمايه‌داری مي‌توان ريسک صاحبان صنايع و شرکت‌ها را از کارکرد اين مؤسسات و مديريت آن‌ها جدا ساخت. در آن صورت برخلاف سرمايه‌داري، صاحبان صنايع و شرکت‌ها دچار «احساس گناه» مارکسی نخواهند شد. بنا بر باور شومپتر مديريت موفقيت‌آميز نهادهای صنعتی و خدماتی در محدوده شيوه توليد سرمايه‌داری هر چند به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذير به سرمايه‌داری مي‌انجامد، اما جداسازی سرمايه و مديريت از هم‌ديگر سبب پيدايش الگوئی جهانشمول از صنايع و شرکت‌ها گشته است که در رابطه با تاريخ پيدايش سرمايه‌داری در هيبتی ناتاريخی نمايان مي‌شوند. آن‌هم به اين دليل که مديريت صنايع و شرکت‌ها پديده‌ای سرمايه‌دارانه نيست، زيرا در يک جامعه سوسياليستی نيز صنايع و شرکت‌ها نيازمند مديريت‌اند. لازم به يادآوری است که در آثار کائوتسکی به‌طور مبسوط تفاوت مديريت نهادهای توليدی و خدماتی مورد بررسی مارکسيستی قرار گرفته است.
ادامه دارد
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
شومپتر، يوسف آلوئيز Joseph Alois Schumpeter در8 فوريه 1883 در مهرن M�hren زاده شد و در 8 ژانويه 1950 در تاکونيک در ايالات متحده آمريکا درگذشت. او اقتصاددانی آمريکائی اتريشي‌تبار بود. او به‌مثابه تئوريسين سرمايه‌داری شهرتی جهانی يافت. بنا بر باور شومپتر سرشت سرمايه‌داری «تخريب خلاق» است، يعنی در عين اين که اشياء تازه‌ای به‌وجود مي‌آورد، اما با مصرف ذخائر طبيعی تيشه به‌ريشه خود و بشريت مي‌زند.
اُردوليبراليسم Ordoliberalismus انديشه‌هائی است که برخی از اقتصادادنان ليبرال آلمان که در دانشگاه فرايبورگ تدريس مي‌کردند، در نشريه «اُردو» Ordo انتشار دادند.
سالوادور آلنده Salvador Allende در 26 ژوند 1908 در والپارائيزو Valparaiso زاده شد و در 11 سپتامبر 1973 در سانتياگو در هنگام کودتا عليه حکومت قانونی خود کشته شد و به‌روايتی ديگر خودکشی کرد. او پزشک و سوسياليست بود و 1970 از سوی مردم شيلی به‌رياست جمهوری برگزيده شد. او هم‌چون دکتر مصدق از طريق ملی کردن صنايع آن کشور و به ويژه صنايع مس که در انحصار شرکت‌های آمريکائی بود، مي‌خواست از طريق دمکراتيک سوسياليسم را در آن کشور متحقق سازد. اما همان گونه که آمريکائيان عليه حکومت دکتر مصدق کودتا کردند، با کمک بخشی از ارتش آن کشور توانستند عليه حکومت آلنده کودتا کنند.
آگوستو خوزه رامون پينوشه Augusto Jos� Ram�n Pinochet در 25 نوامبر 1915 در والپارائيزو زاده شد و در 10 دسامبر 2006 در سانتياگو درگذشت. او ژنرال ارتش بود و رهبری کودتا عليه حکومت آلنده را در دست داشت. پس از پيروزی کودتا 17 سال با کمک ارتش بر شيلی حکومت کرد. در دوران ديکتاتوری او بسياری از مبارزين آزادی و سوسياليست در شيلی سربه‌نيست شدند. او 2001 به‌خاطر بيماری از کار کناره گرفت و از آن پس به‌تدريج بازسازی دمکراسی در آن کشور آغاز شد.
مارگارت هيلدا تاچر Margaret Hilda Thatcher در 13 اکتبر 1925 در لينکلن شاير Lincolnshire زاده شد. او شميدان بود، اما به سياست گرويد و رهبر حزب محافظه‌کار انگلستان شد و از 1979 تا 1990 نخست‌وزير انگلستان بود.
رولاند ويلسون ريگان Ronald Wilson Reagan در 6 فوريه 1911 در تامپيکو Tampico زاده شد و در 5 ژوئن 2004 در بل آير Bel Air درگذشت. او نخست هنرپيشه درجه دو هوليود بود، اما بعد به سياست روی آورد و فرمانده ايالت کاليفرنيا شد و از 1981 تا 1989 چهلمين رئيس‌جمهور ايالات متحده بود. او سياستمداری بسيار محافظه‌کار بود و در دوران حکومت او «اردوگاه سوسياليسم واقعأ موجود» از هم پاشيد و متلاشی شد.
marginalistische Revolution
subjektive Nutzenvorstellung
ويلفردو پارتو Vilfredo Pareto در 15 ژوئيه 1848 در پاريس زاده شد و در 19 اوت 1923 در چلگنی C�ligny درگذشت. او ايتاليائي‌تبار و مهندس، جامعه‌شناس و اقتصاددان و يکی از تئوريسين‌های برجسته مکتب نئوکلاسيک بود.
Nachtw�chterstaat
Apple
شرکت ماکروسافت Microsoft Corporation شرکتی است چندمليتی که در حال حاضر بيش از 90 هزار تن در آن شاغلند و فروش آن در سال بيش از 55 ميليارد دلار است.
ويلهلم «بيل» هنری گيتز William �Bill” Henry Gates در 28 اکتبر 1955 در سئتل Seattle زاده شد. او 2007 از رهبری شرکت ماکروسافت کناره گرفت و در حال حاضر دومين مرد ثروتمند جهان است، زيرا ارزش سهام او در شرکت ماکروسافت بين 35 تا 40 ميليارد دلار تخمين زده ميشود.
Bill & Melinda Gates Foundation
Schumpeter, Joseph A: "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung", Berlin. . (1987/1912)
جان گنث گالبرايت John Kenneth Galbraith در 15 اکتبر 1908 در ايونا استيشن Iona Station زاده شد و در 29 آوريل 2006 در ماساچوست درگذشت. او اقتصادان و در اين رشته پيرو تئوری کينز و مشاور چندين رئيس‌جمهور ايالات متحده بود. او هم‌چنين منتقد اجتماعی بود و به جناح ليبرال‌های چپ تعلق داشت. او بر اين باور بود که سرمايه‌داری هم‌زمان از يک‌سو ثروت خصوصی و از سوی ديگر فقر اجتماعی توليد مي‌کند.
Galbraith, John Kenneth: "Anatomie der Macht", M�nchen 1987, Heyne Sachbuch, Seite 219
ahistorisch
در اين زمينه بنگريد به اثر کارل کائوتسکی: «انقلاب پرولتری و برنامه حزب آن»، بازگردان به فارسی از منوچهر صالحي، انتشارات پژوهش، هامبورگ، آلمان، 1389
16 شهریور 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر