سابقه جداسازی مذهب از حکومت در ايران، بخش اول: مقدمات نظری - تاريخی، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

مقدمه
به نظر نگارنده چنين می رسد که تجربهء سی و دو سال حکومت مذهبی در ايران، ايرانيان را بيش از ديگر ملل جهان به ضرورت جدا کردن حکومت شان از مذهب شان رهنمون شده است و هر روز بيشتر از روز پيش طلايه داران تحولات اجتماعی به اين نتيجه می رسند که بدون منحل کردن حکومت مذهبی(۱) نمی توان بر مشکلات گسترده و مختلفی که مردم اين کشور با آن دست به گريبانند فائق آمد. می دانيم که موضوع «غير مذهبی کردن حکومت»(۲) قرن ها است که در مغرب زمين مطرح شده و تحت نام «لائيسيته» در زبان فرانسه و «سکولاريسم» در زبان انگليسی (۳) مورد بحث قرار گرفته است؛ اما در سپهر سياست ايران، زمانهء ما شايد شاهد نخستين باری باشد که اين بحث رفته رفته بصورت «گفتمان» اصلی سياسی مطرح شده و، بعنوان «پادزهر» حکومت فعلی، مورد استقبال و قبول سازمان ها و متفکران سياسی واقع می شود.
اما استفاده از واژهء فرنگی «سکولاريسم» يا «لائيسيته» نبايد موجب آن شود که تصور کنيم فکر بيرون نهادن نهادهای مذهبی از حکومت، و يا سلب استقلال آنها و تبديل کردن شان به جزئی از تشکيلات اداری وابسته به حکومت، در تاريخ کشورمان سابقه نداشته و يا اگر چنين سابقه ای را بتوان يافت لزوماً بايد آن را در دوران انقلاب مشروطه و پيدايش حکومت مدرن پس از آن جستجو کنيم.
جامعهء ايران، از ديدگاه جامعه شناسی، تفاوتی با ديگر جوامع ندارد و قوانين کلی اين علم بر آن نيز حاکم است. بر اين اساس مقاله حاضر با بحثی نظری آغاز شده و سپس با کوشش برای تطبيق نظريه های مطرح شده، به بررسی وضعيت اين دو نهاد و روابط شان در طول تاريخ ايران می پردازد.
بطور کلی، ادعای اين مقاله آن است که کوشش برای مقهور ساختن نهاد مذهب بدست نهاد حکومت، به دلايل علمی و منطقی، در همهء جوامع بشری، و بخصوص همزمان با ورود آنان به «دوران تاريخی»، وجود داشته و ايران نيز نمی تواند از اين قاعده برکنار باشد.

برخی ملاحظات جامعه شناختی
مطالعهء تاريخ جوامع نشان می دهد که در هر جامعه، بسته به ميزان توسعه و پيچيده شدن آن، دو نهاد «حکومت» و «مذهب» (که جدائی شان پديد آورندهء «دولت سکولار» است) مراحل تحولی مختلفی را پيموده و يا می پيمايند. در واقع، بر اساس قواعد رياضی، که نمودشان در زندگی روزمره اما تاريخی انسان گريزناپذير است، بين دو عدد، يا شيئی، يا نهاد اجتماعی، برقراری چهار نوع رابطه ممکن است و، چنانچه خواهيم ديد، هر چهار اين نوع روابط را می توانيم در مورد دو نهاد «حکومت» و «مذهب»، که مورد بحث ما هستند، نيز مشاهده کرد. اين روابط به قرار زيرند:
۱. غيرقابل تفکيک بودن دو نهاد
۲. بلعيده شدن نهاد ب بوسيلهء نهاد الف
۳. بلعيده شدن نهاد الف بوسيلهء ب
۴. جدائی کامل دو نهاد از يکديگر
حال اگر، به سبک و سياق فلاسفهء تاريخ، بخواهيم برای تحولات تاريخی جوامع نگاهی «مضمون مدار» داشته باشيم (۴) می توانيم سير جدا شدن اين دنيا از آن دنيا را نيز نوعی «مضمون غالب» در تحولات تاريخی تلقی کنيم که ما را از مرحلهء يکی بودن اين دو نهاد تا اشکال کلاسيک سکولاريسم (نوع دوم و سوم) به سکولاريسم مدرن (نوع چهارم) رهنمون می شود. يعنی، می توان تاريخ تحولات اجتماعی ـ سياسی جوامع را تاريخ گذار تدريجی آنان از مرحلهء يکی بودن دو نهاد حکومت و مذهب تا مرحلهء کامل جدائی آنها دانست، تاريخی که در آن درهم بافتگی و جدائی بين حاکمان و دينداران مراحل مختلفی را طی کرده و تعينات اجتماعی ـ سياسی گوناگونی را عرضه می دارد.
شايد«دينکاری»، در کنار شکارچی گری و جنگاوری و حکومت گری، کهن ترين شغل آدمی باشد که دوشادوش اين سه تای ديگر تحول يافته و مشابه جنگاوری و حکومت گری، اما برخلاف شکارچی گری، اهميت خود را در جوامع انسانی از دست نداده است. البته در مورد اين تفاوت ظاهری اخيز نيز بايد توجه داشت که اگر شکارچی گری را نوع اوليهء کوشش برای تأمين معاش خود و خانواده و گروه بدانيم، در طول تاريخ انجام اين «وظيفه» منسوخ نشده ولی شکل های مختلف و دائماً نوينی را بخود گرفته و گروه های شغلی گوناگونی را بوجود آورده است. حال آنکه جنگاوری، پس از آنکه تبديل به «سپاهی گری» (به معنی عضويت در يک تشکيلات منظم برای جنگ) شد، از لحاظ کارکردی، ديگر تغيير چندانی نيافته و صرفاً دستخوش تحولات ناشی از نوآوری های فن آورانه بوده است. دينکاری و حکومت گری نيز، پس از بوجود آمدن نهادها و سازمان های مختلفی که از درون اشکال اوليه شان زاده شده اند، تحولات گوناگونی داشته اند و هر تحول اندک آنها تأثيرات بزرگی در سرگذشت جوامع و جهان بينی آنها گذاشته و، در نتيجه، زندگی مردمان را در اعصار مختلف تاريخ بشدت تحت تأثير قرار داده است.
در واقع، روندی که در سير تحول سازمان های اجتماعی اهميت بسيار دارد، مربوط به پيدايش نهادهای جديدی می شود که، در عين پايداری نهادهای کهن، از دل آنها بيرون آمده، رفته رفته راه استقلال را پيش گرفته، و گاه تبديل به تشکيلاتی متعارض با تشکيلات «مادر» می شوند. در اين مورد مطالعهء جامعه شناسانهء تاريخ تحولات سازمان های حکومتی و دينکاری، و چگونگی زاده شدن نهادهای موافق و معارض شان از دل خود آن، مبحثی است که بيان فشرده ای از آن، با تکيه بر مورد ايران، در مقالهء حاضر مورد نظر بوده است.
منباب زمينه سازی، بايد توجه داشت که هر سازمان اجتماعی از چند عنصر ساخته می شود که مهمترين آنها عبارتند از پنج شاکلهء زير:
- «کارکرد» (دليل پيدايش سازمان)
- «افراد»،
- «روابط منظم شده» ی حاکم در بين آنها،
- «ابزار» های مورد استفادهء آنان،
- و «مهارت» های خاصی که برای پيشبرد کار سازمان مورد نظر ضروری بوده و همپای رشد نوآوری های فن شناختی تحول می يابند.
در حاليکه دو شاکلهء نخست استعداد تغيير چندانی ندارند، دو شاکلهء ديگر همواره دستخوش افزايش و کاهش و تغيير اند و اين تغييرات می توانند به ظهور کارکردهائی در درون سازمان مورد نظر بيانجامند که توانائی استقلال يافتن را دارند و، در پی استقلال، می توانند بصورت نهادی معارض سازمان مادر عمل کنند.

نهادهای مادر
از آنجا که ذهن تعليل گر انسان در هر حادثه ای دنبال علت آن و، در نتيجه، چرائی حدوث و چگونگی روياروئی با آن می شود، همهء انسان ها در مورد چرائی تولد و مرگ، چرائی آفريده شدگی و چگونگی آنچه پس از مرگ پيش می آيد، به همان نسبت کنجکاو اند که در مورد دانستن چرائی و چگونگی حدوث توفان و رعد و برق و سرما و گرما. و هر چه «علم» آنها نسبت به اين مسائل ابتدائی تر باشد دلايلی که ذهن شان می سازد افسانه ای تر می شوند، عناصر طبيعت همچون موجوداتی بزرگ تر و قوی تر جلوه می کنند و کسانی رفته رفته «نظريه» هائی (يا «دين» هائی) را در مورد چرائی و چگونگی عملکرد اين نيروها به جامعه عرضه می دارند که اگر مورد قبول افراد جامعه قرار گيرد تبديل به مجموعه ای از آداب و ترتيب (ritual) و آئين های مختلف می شود و کسانی که عهده دار انجام اين تشريفات اند، در واقع، نخستين «دينکاران» جوامع بشری محسوب می شوند. مثلاً، هنگامی که نظر جمع بر آن قرار می گيرد که عناصر طبيعت نيز جاندارانی همچون انسان و حيوانات ديگرند و دارای همان احساسات و عواطف و رفتارهايند، آنگاه، برای اينکه اين موجودات قوی تر دست به ايجاد توفان و آتشفشان و سيل و يخبندان نزنند، لازم می آيد که دينکار قبيله دست به انجام اعمالی زند که خشم اين «خدايان» را فرو نشانده و محبت شان را به افراد قبيله جلب کنند.
جادوگران اوليه انفرادی عمل می کردند و در جريان انجام خدمات خود نخستين اشعار و نغمه های موسيقی بشر را آفريده و سازها و آوازهای او را ـ همه در راه رام و آرام کردن خدايان ـ منظم کرده اند و، بسته به ميزان پيشرفت قبيله، از ابزارهای گوناگونی همچون استخوان مردگان و گل های خوشبو و سپس ـ با کشف آتش ـ از ادويه و بخور مختلف برای انجام آئين هاشان استفاده می کردند. سپس، توسعه و بزرگ شدن جامعه موجب آن شده که بر تعداد دينکاران قبيله افزوده گردد و رفته رفته قشر خاص سازمان مندی بوجود آيد که دارای کارکرد معين و مهمی در جامعه بوده است.
همين نمونهء کوچک براحتی می تواند راهنمای ما باشد برای درک اينکه چرا دينکاران نخستين شيمی دانان و فيزيک شناسان، پزشکان، جراحان، ستاره شناسان و مجموعاً «دانشمندان» جوامع مختلف بشری بوده و به «راز» هائی دسترسی داشته اند که آدم عادی قادر به درک و نزديک شدن به آنها نبوده است. فرض اين بود که دينکاران زبان خدايان ـ و آنگاه که تک خدائی رايج شد ـ زبان خدا را می دانستند و، لذا، ديگران را راهنمائی می کردند تا چه کنند که خدايان و خدا از آنان راضی باشند، آنان را به بيماری های مهلک دچار نسازند، و بلايای طبيعی را بر آنان نازل نکنند. آنان از آمدن کسوف و خسوف و برف و گرما خبر داشتند و راز گيراندن و پايا نگاه داشتن آتش و پختن و پروراندن داروهای گوناگون را می دانستند و، در اين راستا، شکارچی و جنگاور هر دو محتاج او بودند. او خوب و بد امور را می دانست، اوقات سعد و نحس را بلد بود و بر زمين و آسمان يکجا فرمان می راند و قاضی القضات و پاسخگوی حاجات بود. حتی می توانست اشخاص را سحر و جادو کند، به جنون بکشد، و خواب راحت را از ايشان بستاند يا به آنان باز گرداند.
و باز از همين نمونهء کوچک است که می توان ديد چگونه از دل سازمان دينکاران بوده که نهادهای علمی مختلف رفته رفته خارج شده و اعلام استقلال کرده اند. تأسيس هر «دانشگاه» در طول تاريخ نشانهء مستقل شدن بخشی از کارکردهای دينکاری بوده است که رفته رفته در تعارض با سازمان دينکاران قرار می گرفته اند؛ چرا که بنياد ِ کار دينکاران بر افسانه و استوره و حدس و گمان های غير قابل اثبات استوار بوده است، حال آنکه کار دانشوران و دانشمندان بر شالودهء آزمايش و اثبات و تکرار تجربه پيش می رفته است. دانشگاه جايگاه رمز زدائی از جهان بود حال آنکه سازمان دينکاران جهان را همواره پوشيده در شولای راز و رمز می خواست. دانشگاه به تعليل های قابل اثبات توجه داشت و کارکرد سازمان دينکاران رجوع به مشيت و ارادهء خدايان و خدا بود. دانشگاه (که البته، لااقل در آغاز شکل گرفتن اش، نمی توانست منکر ماوراء الطبيعه و خدا و خدايان شود، چرا که آنها از دسترس تجربه و آزمايش و تکرار او خارج بودند)، در عين حال، اشتهای آن را نداشت که نظريات دينکاران را ملاک شناخت خود قرار دهد. بهر حال، مهم آن است که نهادی که از دل سازمان دينکاران زاده شده بود، پس از استقلال، در تقابل با آن قرار می گرفت ـ تقابلی که گاه می توانست به حد دشمنی و توطئه عليه يکديگر پيش رود.

ظهور نهاد حکومت
اما دانشگاه مهمترين زادهء سازمان دينکاران نيست و استقلال خود را تنها با حمايت نهاد ديگری حفظ کرده و گسترش داده است که آن نهاد نيز از دل همين سازمان دينکاران بيرون آمده و برخی از کارکردهای اين سازمان را از آن سلب نموده و بخود اختصاص داده است. اين نهاد جديد، اما اصلی، «حکومت» نام دارد.
در واقع، در ميان توانائی های «دينکاران اوليه» آنچه از نظر مطالعهء کنونی ما اهميت دارد توانائی تسلط آنها بر کل جامعه و، در نتيجه، در دست داشتن مقام فرمانفرمائی و سروری بر آن، و سامان بخشيدن به امور آن بوده است. اين دينکاران، با تکيه به ادعای خود در مورد داشتن ارتباط با خدايان و خدا، و بعنوان نخستين رهبران جوامع ابتدائی، بقيهء مردم، و از جمله سپاهيان، را در اختيار خود داشتند. در استوره های همهء ملل نيز نخستين «شاهان» دارای نيروهای خارق العاده بوده و «مشروعيت» خود را از منابع غيبی يا فراانسانی دريافت می داشته اند. مثلاً، در استوره های ايرانی «فره» از جانب خدايانی همچون ميترا به شاه اعطا می شد و او به کمک آن می توانست دينکار اعظم و کاشف بزرگ و فرمانروای سپاهيان و قاضی نهائی باشد. (۵)
اما هر جامعهء ابتدائی که، بعلت رشد فن شناسی (مثلاً، کشف آتش و ذوب فلزات، يا آموختن شيوه رام کردن حيوانات، يا اختراع چرخ و سپس عرابه) در معرض گسترش انسانی و سرزمينی قرار گيرد به مقطع و بزنگاهی می رسد که در آن مسئلهء «تقسيم کار» يا «تقسيم وظايف» بصورت امری ضروری رخ کرده و موجب می شود که «شاه» نتواند همهء وظائفی را که بر عهده دارد يک تنه به انجام رساند و، در نتيجه، مجبور می شود که بخشی از وظايف خود را به ديگران واگذارد. اينگونه است که اجازه می دهد که تحت نظرش سازمانی خودگردان برای امور دينی بوجود آيد که وظيفهء تدوين (و نه تصويب) قوانين و انجام امور قضاوت را نيز بر عهده داشته باشد. اما من به موردی برنخورده ام که شاه ـ دينکار اعظم خواسته باشد تا فرمانروائی نهائی بر سپاهيانش را نيز از خود سلب و به ديگران واگذارد. تسلط بر سپاه در عمل به معنای در دست داشتن ماشين اعمال قدرت و زور است و شاهی که سپاه را در اختيار نداشته باشد نمی تواند در بلند مدت قدرت خود را حفظ کند. بخصوص که با پيدايش سازمان مستقل دينی و شريک کردن آن در «فره» ای که تا پيش از آغاز روند تقسيم کار تنها از آن او بوده است، خطری بالقوه را در کنار خود پروريده که می تواند قدرت او را تهديد کرده و يگانه دليل سروری اش را از او بستاند.
پس، با پيدايش سازمان دينی، تکيهء شاه بر سپاه بصورتی خود بخود بيش از پيش می شود و او حتی لازم می بيند که سپاه را همواره عليه دينکاران بحال آماده باش نگاه داتشه باشد.
بدين سان می توان چنين تصور کرد که با آغاز دوران اسکان جمعيت ها و شروع شهرنشينی، شاه از دو نيرو تغذيه می کند: دينکاران مشروعيت او را تأييد نموده و سپاهيان تسلط او را بر همه، و بخصوص بر دينکاران، تضمين می کنند. همين امر اغلب موجب تنشی دامنه دار بين سپاهيان و دينکاران می شده که در اينکه تاريخ به دست کدامشان نوشته شود نيز تأثير می گذاشته؛ مثلاً:
« تضادی که بين دينمردان و جنگاوران بوجود آمده بود در متونی که تحت تاثير آنها نوشته شد نيز انعکاس يافت. پس، منابع اسلامی که از روايات ملی- پهلوانی بر گرفته شده اند، به آيين های طبقهء جنگاور که در دين زرتشت جنبهء منفی يافته بودند اشاره ای نمی کنند، اما در عين حال صورت های کهنی از کارکردهای "هيربدان" را همچنان حفظ کرده و آنها را در پيوند با آيين های کهن قرار می دهند. در متون دينی هم که اکثراً تحت تاثير موبدان نوشته می شد سعی بر اين بود که تمام جنبه های آيينی کهن مرتبط با هيربدان مسکوت باقی بماند و برخی کارکردها و خصوصيات جنگاوران هم جنبهء منفی پيدا کند».(۶)
بی جا نخواهد بود اگر اين نکتهء فرعی را نيز همين جا متذکر شوم که در همين سير تقسيم کارها است که از دل کارکرد شکارچيان (تأمين کنندگان آذوقه) انواع و اقسام صاحبان حرفه ها ظهور می يابند اما چون مطلب خارج از بحث ما است از تفصيل در اين مورد خودداری می شود. (۷)

ظهور ديوان سالاری ها
اما در سير تحولات پيچيدهء اجتماعی، امر «کشور داری» نمی توانست تنها به مدد دينکاران و سپاهيان و پيشه وران انجام شود. شاه محتاج سازمانی مستقل بود که بتواند زير نظر او اين مهم را متحقق کند و برای اين کار ـ که نيازمند دانش نوشتن و خواندن، حسابداری، نجوم و هواشناسی، سازمان دهی و نظاير آن بود ـ می بايست اشخاص و مهارت های مورد نياز خود را از داخل سازمان دينکاران بيابد و استخراج کند. بدينسان، سازمان دينکاران به درد زايش ديگری دچار شده و از شکم آن سازمان جديدی بوجود آمد که ما آن را با نام «ديوان» می شناسيم.(۸)
وقتی به اين نکته بيانديشيم که ادارهء يک شهر کوچک بدون سازمان شهرداری و متعلقات و ادارات اش ممکن نيست می توانيم، به همين سياق، دريابيم که ادارهء يک شاهنشاهی گسترده ميان هندوستان و يونان (در عصر هخامنشی) به چگونه «ديوان» پيچيده ای نياز داشته است و دينکاران فراخوانده شده از سازمان شان برای ايجاد اين ديوان ـ که ديگر دينکار نبوده و طی دو سه نسل ارتباط شان با سازمان دينکاران قطع می شد ـ تا چه حد بايد در کار ادارهء امور مهارت می داشته اند.
خوشبختانه گردش شگفت تاريخ موجب شده که ما از چند و چون «سازمان اداری» (ديوان) در عهد داريوش هخامنشی اطلاعات گسترده ای داشته باشيم. در عهد اين پادشاه اسناد اداری را بر روی گل خام نوشته و در اطاق هائی در پارسه (تخت جشيد) نگاهداری می کردند و قاعده بر آن بوده که اين اسناد پس از گذشت زمانی دراز به خاک تبديل شده و از بين بروند. اما آتش گرفتن تخت جمشيد به دست اسکندر مقدونی باعث شد که اين اسناد گلين پخته شده و تعداد بسياری از آنها محفوظ بمانند تا اينکه در عهد رضاشاه پهلوی بوسيلهء باستانشناسان دانشگاه شيکاگو کشف شده و برای خواندن بصورت امانی به اين دانشگاه منتقل شوند. (۹) پروفسور مايا ماری کخ، در کتابی که بر اساس اين اسناد در مورد سازمان اداری عصر داريوش نوشته، توضيح می دهد که: «مدت ها گمان می رفت که تخت جمشيد تنها به منظور نشان دادن زرق و برق قدرت داريوش و جانشينان اش، و به ويژه برای برگذاری آئين های نوروزی بنا شده است (۱۰). اکنون، به کمک لوح های ديوانی می دانيم که تخت جمشيد مرکز کل سازمان اداری [امپراتوری] پارس بوده و سررشتهء تمام امور در تخت جمشيد به هم می پيوسته است»(۱۱).
بدينسان می توان به ضرس قاطع گفت که اگرچه «هنگامی که پارسيان قدم به خاک ايران گذاشتند با سازمان ملوک الطوايفی وسيعی که در ايران بود، روبرو گرديدند، اما آنها ضمن فراگيری بسياری از مظاهر تمدن [...] هنرهای خود را نيز به آنها آموختند. مقارن تشکيل حکومت مادها، آهن بيش از پيش در فعاليت های توليدی به کار می رود، شهرها وسعت می يابد و صنوف و پيشه وران هر يک موقعيت خاص پيدا می کند. روی کار آمدن حکومت هخامنشی و بسط قدرت فرمانروايان اين سلسله در منطقه ی وسيعی از آسيای غربی، و ايجاد راه های امن در خشکی و دريا بيش از پيش وضع طبقات و حدود قدرت و اختيارات سياسی و اقتصادی آنها را مشخص نمود».(۱۲)
بنظر می رسد که با اندکی مسامحه، مفهوم «ديوان کل» يا «ديوان اعلی» را می توان معادل ِ کهن ِ واژهء امروزی «دولت» (government) دانست که خود به ديوان های تخصصی تر (معادل وزراتخانه های امروزی) تقسيم می شده است. (۱۳)

ويژگی های ديوانسالاری
از ديدگاه علوم اجتماعی، ديوانسالاری يک ساختار «ماشين وار» است. ماکس وبر، از آباء جامعه شناسی که بررسی ساختار ديوانسالاری های کهن (يا کلاسيک) (۱۴) را بعنوان نمونه ای آزمايشگاهی برای بررسی کاربردی ِ تئوری ِ «مشروعيت» خود برگزيده بود، به اين ساختار ماشين واره توجهی گسترده داشت. «جان ماينر»، در کتاب مشهور خود «نظريه های اصلی روند و ساختار»، فصل مشبعی را به افکار ماکس وبر اختصاص داده و در مورد نظرات او دربارهء «ديوانسالاری»، بعنوان يک ساختار متشکل و شبه ارگانيک که دارای روندهای کارکردی گوناگون، چنين می گويد:
«اگرچه کسانی که به مطالعهء روابط انسانی متمايل هستند تئوری کلاسيک مديريت و تئوری ديوانسالاری مدرن را تا حد زيادی يکی می دانند اما، مطالعهء اين دو نظريه وجود تفاوت های عمده ای را آشکار می سازد. مثلاً، توجه وبر ـ قبل از هر چيز ـ به ارائهء تعريفی روشن از پديدهء ديوانسالاری و بررسی نقش آن در توسعهء تاريخی جوامع و نيز اشکال سازمانی آن است؛ حال آنکه تئوری کلاسيک مديريت بيشتر به مسائل اجرائی کار مديريت توجه دارد... وبر ديوانسالاری را، بعنوان يک "سازمان" متشکل از نوع خاص و فروبسته ای از روابط اجتماعی می بيند که نسبت به "خارجی ها" در بسته است و يا ورود آنها را محدود می سازد و دارای مقرراتی است که بوسيلهء يک رئيس، که اغلب از کمک کارمندانی چند برخوردار است، اعمال می شوند. در اين سازمان، عامل کليدی وجود نوعی سلسله مراتب اقتدار است که کارکرد آن حصول اطمينان از اين نکته است که اعضاء سازمان نظمی را که بر آن حاکم است رعايت می کنند. اين نظم يا خودکار است و يا از جانب عاملی خارجی تحميل می شود. در تئوری وبر مفهوم "مقررات" نقش مهمی بازی می کنند. يک "سازمان رسمی" سازمانی است شامل کارکنانی که بصورتی مستمر و عقلائی عمل می کنند. اين کارکنان نيز خود دارای اقتدار اند؛ اقتداری که احتمال اطاعت ديگران از آنها را افزايش می دهد. مجموعهء کارکنان دارای انظباط اند و اين امر احتمال آن را که صدور فرمان و اجرای فوری و خودبخودی آن بی فاصله انجام شوند افزايش می دهد. اين کارکنان، که با اجزاء مديريتی در سازمان های امروزی قابل مقايسه اند، جمعی خاص اند که می توان مطمئن بود که سياست های موجود و فرامين صادره را اجرا می کنند. آنها ممکن است به علل مختلفی همچون عادت، عاطفه و سود مادی، با "رئيس" در ارتباط باشند». (۱۵)
بدين سان، می توان ديد که، از منظر «جامعه شناسی اقتدار»(۱۶)، يعنی حوزه ای که مورد توجه ماکس وبر بود، ديوانسالاری نمونهء اعلای يک ساختار اجتماعی متشکل و صاحب محدوده است که دارای نظم و مقررات، سلسله مراتب اطاعت از مافوق است و در آن مسائل انسانی گوناگون، همچون احساسات و عواطف، چندان راهی ندارند و هر کجا نيز که بدان راه پيدا کنند از کارائی آن می کاهند. در واقع، ماشين وارگی ديوانسالاری از دل همين «انسان زدائی شدگی ِ» نهاد مزبور به دست می آيد.
وبر، و ديگر جامعه شناسانی که به تشکلات ساختاری توجه دارند، بدين نکته توجه کرده اند که همهء نهاد های اجتماعی، بصور مختلف و به مقتضای نيازهای خود، دارای ديوانسالاری های ويژه اند و اين دستگاه ها پاسخگوی نيازهای روزمره، مکرر و لوژستيکی (مديريت نيازهای لازم برای انجام طرح ها، همچون حمل و نقل و تدارکات) هستند.
در عين حال نبايد از اين نکتهء ظريف غافل شد که ديوانسالاری اگرچه در خدمت قدرت حاکمه است اما برای خود استقلال و محدودهء کارکردی ويژه ای دارد که هم مستقل از قدرت عمل کرده و هم با تضعيف يا از بين رفتن آن محو نمی شود. محمد امينی، در مقالهء مشبعی، پيرامون نقش ديوانسالاری در حفظ يکپارچگی ايران، از اين استقلال چنين ياد کرده است:
« بسياری از پژوهشگران تاريخ ايران، هنگامی که به توضيح ساختارهای قدرت و فرمانروايی در ايران می پردازند، سيادت يا استقلال ديوانسالاری را از دربار ناديده می گيرند و دربار را که کانون حاکميت اشراف يک يا چند تيره ايلی و شاه يا فرمانروای برگزيده ايشان است، با ديوانسالاری که ساختار گسترده تر مديريت جامعه و، به عبارت امروزی، "بوروکراسی اداری" است، يکی می انگارند. حال آنکه در همهء جوامع بشری، ديوانسالاری و ساختارهای حرفه ای آن از ساختارهای قدرت متمايزاند.»(۱۷)
بر اين اساس، بديهی است که نهادهای حکومت و سپاهيگری و دينکاری نيز هر يک دارای ديوانسالاری خاص خود باشند. ديوانسالاری حکومت، در زبان سياستورزی امروزی، «دولت» نام دارد و ديوانسالاری سپاهيگری «مديريت تدارکات» (ستاد مشترک)، و ديوانسالاری مذهبی همانی است که با داشتن کارکرد «نيايشگاه» در زبان های مختلف نام های مختلف بخود می گيرد. کليسا در واقع دستگاه ديوانسالاری مذهبی است، با سلسله مراتب سازمان، اصول و مقررات ويژه و روحِه اطاعت و فرمانبرداری. در اسلام سنی و تشيع عهد صفوی نيز يک چنين ساختاری قابل تشخيص است.
اين نکات ما را به منظرهء جديدی از ميدان رقابت های موجود در بين نهادهای عمدهء اجتماعی رهنمود می شوند. به عبارت ديگر، هنگامی که در مثلث «حکومت ـ سپاهيگری ـ دينکاری» از پيوندها و گسست های آنان از هم سخن می گوئيم، در واقعيت امر، از روابط سياسی مابين اين ديوانسالاری های سه گانه ياد می کنيم. نهاد دينکاری که از شکم خود حکومتی مستقل از خويش را زاده است، همواره با آن در حال رقابت است اما، تا زمانی که نهاد حکومت پيوند خود را با نهاد سپاه بصورتی مستحکم برقرار نگاه می دارد، می تواند نهاد دينکاری را مقهور خود ساخته و آن را بصورت دنباله ای از ديوانسالاری خود در آورد، بدين معنی که ديوانسالاری مذهبی بصورت بخشی درونی از ديوانسالاری حکومتی (يا دولت) در می آيد.
تنها زمانی که پيوند ميان حکومت و سپاه (ارتش) سست شود است که اين امکان بوجود می آيد که نهاد دينکاران يا خود را مستقل از دولت سازد و يا ـ هرگاه که مدد سپاه در کار باشد ـ ديوانسالاری دولتی را ضميمهء ديوانسالاری خود کند.

تفاوت های بنيادين ديوانسالاری ها
مهمترين ملاطی که اجزاء يک ساختار ديوانسالارانه را بهم پيوند داده و از آن پديده ای يکپارچه می سازد، تسلط روحيهء «خردمداری» بر کارکردها و روندهای درونی اين دستگاه است. بعبارت ديگر، در راستای حصول به کارائی هرچه بيشتر، روابط درونی و تقسيم کار مابين اجزاء اين دستگاه بر اساس خردپذير بودن شان تعيين و عملی می شوند. اين يکی از نکات کليدی در فهم جامعه شناسی اقتدار سازمانی ماکس وبر است. اساساً وبر از کسانی است که نوعی «فلسفهء تاريخ» را بستر جامعه شناسی خود کرده و بر اين اعتقاد است که همهء نهادها و سازمان های اجتماعی، همپای رشد تعقل و ادراک انسان از منطقی که ساختار ذهنی او بر فراز آن پديد آمده، به سوی «خرد مدار شدن» در حرکت و تحول اند. اين روزها در ايران در اين مورد از واژهء «عقلانيت» استفاده می کنند.
واژهء فرنگی مورد استفادهء ماکس وبر rationality است. اين واژه از ريشهء لاتين reor به معنی «فکر کردن» می آيد و با واژهء ratio به معنی «محاسبه» همريشه است و در خانوادهء «استدلال منطقی» جای دارد. می دانيم که انسان دارای ساختار ذهنی دوگانه ای است که بخش عمده ای از آن به دوران زندگی او در عالم توحش بر می گردد و کارکرد احساسات و عواطف او «حفظ حيات» اتوماتيک و اوليهء اوست که، در آميزش با تخيل انسان، تصورات استوره ای و رمز آلود (mystified) او را از جهان بوجود می آورند. اما قدرت تعقل ـ يا «خرد» ـ افزودهء جديدی به توانائی های ذهنی اوست که با رشد قسمت های جديدی از مغز او بوجود آمده و می کوشد تا با جدا کردن خيال از واقعيت، و توهم از تفکر، درکی «علمی» از هستی را جايگزين درک «استوره ای» او کند. در نتيجه، هرچه انسان در طول تاريخ به پيش می آيد قدرت خرد اش بر توانائی های توهم آفرينی اش غلبه می کند و او به مدد «خرد منطق بنياد ِ» خويش يک يک رمزها و اسرار هستی را می گشايد و تعريف و بيانی غيراستوره ای به آنها می بخشد. ماکس وبر اين روند را با دو مفهوم همراه و همکار بيان می کند: رشد خردمداری (rationality) با رشد راز زدائی (demystification) از هستی نسبتی مستقيم دارد، هرچه انسان خردمدارتر می شود جهان هستی اش از رمز و راز خالی می گردد و عقل سرد و بی احساس و عاطفه جانشين مجموعه های خودکار مربوط به حفظ حيات او می شود.
از نظر ماکس وبر، ديوانسالاری نيز در معرض تشعشع اين خردمداری روزافزون قرار دارد و همين نکته موجب آن می گردد تا خط کشی به دست آيد که به کمک آن ميزان رشد يافتگی ـ و در نتيجه، کارائی ِ ـ يک ساختار ديوانسالارنه قابل اندازه گيری می شود.
اما، صرفنظر از اين سنجه و سنجش، يک امر مسلم و مستقل هم وجود دارد و آن اينکه زيربنای ديوانسالاری يک نهاد بر اساس مفروضاتی چند ساخته می شود. ماهيت اين مفروضات ميزان کارائی دستگاه ديوانسالارانه را نيز معين می کند. اين توجه موجب آن می شود که ما بيش از پيش به تفاوت ماهوی مابين «ديوانسالاری حکومتی» و «ديوانسالاری مذهبی» پی ببريم. هر دوی اين ساختارها، در شکل گرفتن و سازمان يافتگی خود، مشمول تعريف ماکس وبر اند و بر حول خردمداری کار می کنند. اما از آنجا که مفروضات پايه ای اديان و مذاهب بر اعتقاد به ماوراء الطبيعه گذاشته شده و علم خردمدار نمی تواند بر وجود يا عدم ماوراء الطبيعه گواهی دهد، ماهيت خردمدار ديوانسالاری مذهبی بر شالوده ای خردگريز (irrational) گذاشته شده است و، در نتيجه، ماکس وبر در مورد آن تعبير جالب «خردمداری خردگريز» (irrational rationality) را وضع می کند و به تفصيل توضيح می دهد که، مثلاً، مجموعهء مقررات مذهبی (در همهء مذاهب) از طريق استخراج منطقی نتايجی عملی از منابعی که تشخيص صحت و سقم شان از عهدهء خرد آدمی ساخته نيست بدست می آيند. (۱۸)
مثلاً، اگر چگونگی شکل گرفتن «شريعت» های مختلف را در مذاهب گوناگون داخل در دين اسلام مورد نظر قرار دهيم می بينيم که همهء آنها با رجوع انسان مجهز به عقل و منطق به منابعی که آسمانی شمرده می شوند آغاز می گردند. معنای «اجتهاد» (که در عربی از ريشهء «جهد» آمده و با جهاد و مجاهده و غيره همريشه است و در همهء موارد به مصدر «کوشيدن» و «تلاش کردن» بر می گردد) در فقه اسلامی چيزی جز کوشش برای استخراج «قواعد زندگی» از درون «منابعی آسمانی» نيست.
هنگامی که، با مرگ يک انسان شناخته شده با عنوان «پيامبر»، رابطهء مع الواسطهء انسان ها با ماوراء الطبيعه» به پايان می رسد و ميراث آسمانی او مبدل به «کتاب» و «حديث» می شود، نوبت به دينکاران مجتهد می رسد که با بکار بردن «عقل» خود از دل اين منابع پاسخ هائی برای نيازهای روزمرهء زندگی در حال تحول مردم زمانهء خود بيابند. دينکاران مجتهد اين پاسخ ها را با دقت و وسواس در بکار بردن عقل خود بدست می آورند اما اين «عقل مداری» نافی ِ «عقل گريزی ِ» منابع کار آنها نيست. چرا که درک دلايل و چرائی های مربوط به آنچه از آسمان نازل شده در محدودهء سخت گير خرد آدمی نمی گنجند و صحت آنها را نه با عقل که با ايمان بايد تصديق کرد. در عين حال، اين منابع عقل گريز، بخاطر ماهيت آسمانی انگاشته شده شان، تغييرپذير نيز بشمار نمی آيند و، لااقل از لحاظ نظری، همچون الواح دوگانهء موسی، حکم احکام حک شده بر سنگ را دارند.
ديوانسالاری حکومتی و سپاهی اما، در مورد منابع مراجعهء خود دچار اينگونه محدوديتی نيستند. در ديوانسالاری کلاسيک اراده و تصميم حاکم منبع مراجعه است و در ديوانسالاری مدرن ـ در پی پيدايش مفهوم «حاکميت ملی» ـ تصميمات تغييرپذير نمايندگان ملت در مجالس قانون گزاری محل رجوع محسوب می شوند. همين امر موجب می شود که ديوانسالاری حکومتی نسبت به تسلط خردمداری (يا عقلانيت) ـ دقيقاً بر اساس قانون ِ «راه کوتاه و هزينهء کم و کارائی حداکثری» ـ دارای دری کاملاً گشوده بوده و در اعمال تصميم و تشخيص مصلحت فرمانده (چه شخص و چه مجلس) مانع و رادعی در سر راه خود نداشته باشد. اگر اين مزيت مهم را بر واقعيت همبستگی حکمرانی و سپاهيگری بيافزائيم در می يابيم که چرا تاريخ جوامع انسانی تاريخ چيرگی حکومت بر مذهب نيز هست و هرکجا که اين رابطه برعکس شده باشد بايد دلايل اين پديدهء استثتنائی را جستجو کرد و يافت.

ديوانسالاری حکومتی و تسلط آن بر ديوانسالاری مذهبی
حکومت، علاوه بر داشتن قدرت اعمال زور از طريق بکار گيری سپاه، نياز به آن دارد که برای حکمروائی بر مردم دلايلی مردم پسند نيز داشته باشد. در جامعه شناسی سياسی وجود اينگونه «دلايل مردم پسند» به پيدايش مفهومی می انجامد که در زبان فرنگی legitimacy نام دارد، که واژه ای است همريشه با legal و legality و معنای واقعی آن در زبان فارسی بايد «قانونيت» باشد. از آنجا که تا پيش از انقلاب مشروطه مفهومی به نام «قانون زندگی اجتماعی» وجود نداشت و بجای آن از «شريعت» دست پروردهء دينکاران استفاده می شد، مترجمين عهد مشروطه واژهء legitimacy را معادل «مشروعيت» گرفتند و در نتيجه، با نقص غرض، اين مفهوم را آفريدند که حکومت برای مورد پذيرش مردم بودن بايد مطابق شريعت دينکاران عمل کند. حال آنکه، بخصوص در نظريه های ماکس وبر، اينگونه مورد پذيرش بودن تنها و فقط يک نوع از «قانونيت» حکومتيان است.
اما، تا آنجا که به زمان های پيش از انقلاب مشروطه و پيدايش دولت مدرن در ايران بر می گردد، بکار بردن اصطلاح «مشروعيت» چندان گمراه کننده نيست، چرا که در تمام دنيا رايج ترين نوع داشتن حقانيت و قانونيت برای حکومت کردن اثبات آن بوده است که حاکم هر جامعه مجری احکام «شرعی» مذهبی است که او و مردمش به آن باور دارند.
در واقع، همين نياز حاکمان به «شرعی» نشان دادن حاکميت شان بوده که در سراسر تاريخ نوعی رابطهء مهر و کين را بين نهاد حکومت و نهاد دينکاری ايجاد کرده است. اين دو نهاد، در عين اينکه رقيب ديرينهء هم محسوب می شوند، برای بقای خود به يکديگر نيازمندند. حکومت بدون کمک مثبت دينکاران نمی تواند، فقط با اعمال زور و نيروی سپاهيان، بر مردم حکومت کند و دينکاران نيز بدون حمايت حکومت نمی توانند از شر سپاهيان در امان بمانند. اينگونه است که بين نهاد حکومت و مذهب رابطه ای پيچيده و متحول بوجود می آيد که بر اصل «جدائی و دوستی» استوار است. حکومت طلب می کند که دستگاه دينکاران مشروعيت او را تصديق کند اما در کار او دخالت نداشته باشد. اين مطالبه می تواند تا آنجا پيش رود که حکومت دستگاه دينکاری وادارد که تبديل به ماشين ممهور کردن و تصديق نمودن ارادهء او باشد و دينکاران نيز، با کمک روش هائی که «کلاه شرعی» خوانده می شوند، هر حرکت حکومت را مشروع و محق جلوه دهد. البته اين رابطه تا زمانی برقرار است که حکومت در اقتدار کامل باشد، حال آنکه به محض پيدايش فتوری در اقتدار آن، دستگاه دينکاری می تواند عليه آن عمل نمايد.
همين رابطهء مبتنی بر «جدائی و دوستی» ما را به مفهوم «جدائی حکومت از مذهب» می رساند و اين امکان را فراهم می آورد تا تحولات روابط اين دو نهاد را در بعد تاريخی ـ جغرافيائی آن، مورد توجه قرار دهيم.

[ادامه مقاله را با کليک اين‌جا بخوانيد]