نومانکلاتورا در ايران امروز
مطالعه ميداني در فارس
«نومانکلاتورا» (Nomenklatura) واژه‌اي روسي است که از اواخر حيات اتحاد جماهير شوروي پيشين وارد فرهنگ سياسي شد. منظور از اين واژه، گروهي بسته و کاست‌گونه است که حاکميت اتحاد شوروي را به دست گرفته و با بهره‌مندي از امکانات دولتي (= حکومتي) اقليتي بهره‌مند از امتيازات خاص را تشکيل مي‌دادند. از نظر لغوي، معني اين واژه «فهرست اسامي» است؛ زيرا اين «طبقه جديد» اعضاي فهرستي بودند که در ساختار سياسي شوروي هماره در مشاغل عالي جاي داشتند. مهم‌ترين کتاب درباره «نومانکلاتورا»ي شوروي اثر ميخائيل وسلنسکي است. وسلنسکي با انتشار اين کتاب در واقع مسائل مطروحه در کتاب طبقه جديد ميلوان جيلاس را تکميل کرد. سال‌ها پيش در معرفي کتاب وسلنسکي نوشتم:
«جيلاس در اثر خود به‌نام طبقه جديد نشان داد که در شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي طبقه جديد سربرافراشته و حاکميت را خودکامانه در چنگ گرفته است. ولي جيلاس... در اثر خود بيش از آن‌که به حقايق و نمودها بپردازد، در تئوري‌سازي غرق شد... برجستگي اثر وسلنسکي در آن است که ريشه‌ها را نمايان مي‌سازد... نومانکلاتورا را نويسنده به مفهوم طبقه حاکم شوروي، که ويژگي آن در دست داشتن مشاغل کليدي کشور است، به کار مي‌برد. اين طبقه‌اي است که بدان دليل که قدرت را در دست دارد، از امتيازات اجتماعي انحصاري برخوردار است...
با پيروزي بلشويسم هجوم فرصت‌طلبان به سوي حزب حاکم و صاحب قدرت آغاز شد. شمار اعضاي حزب... از 24 هزار به 350 هزار رسيد... اينان فرصت‌طلباني هستند که براي خزيدن به سوي اهرم‌هاي قدرت در برابر هر قدرتي، صرفاً به اعتبار حاکم بودن آن، خاضع و خاشع‌اند... انقلابي‌نمايان نوکيسه‌اي که پس از انقلاب مانند قارچ سمي مي‌رويند و به سوي اهرم‌هاي حکومتي سرريز مي‌کنند و چنان مرزها را مخدوش مي‌سازند که شناخت حق از باطل دشوار و گاه غيرممکن ميشود...» (علي سالک [عبدالله شهبازي]، «نومانکلاتورا: افسون قدرت»، کيهان فرهنگي، سال دوّم، شماره 10، دي 1364، صص 27- 29)
در سال‌هاي پسين، تأمّل در مسئله فرايند تکوين و ظهور اليگارشي جديد در ايران پس از انقلاب يکي از دغدغه‌هاي اصلي فکري من بوده و در هر فرصت در اين باره قلم زده‌ام.
اين دغدغه در پژوهشي که، به سفارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي، به منظور تبيين پديده دوّم خرداد 1376 (پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري) تدوين کردم، و در نوشته‌ها و مصاحبه‌هاي پس از آن، به‌تدريج تئوريزه شد و سرانجام در بخش اوّل کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» بازتاب يافت.[1]
انتقال کامل زندگي‌ام به شهر شيراز در سال‌هاي اخير، برخلاف خواست قبلي که دوراني بي دغدغه و پرآرامش را جستجو مي‌کردم، مرا در چالش با اين اليگارشي قرار داد و مفهوم «نومانکلاتورا» را برايم ملموس کرد. به روشني، و بر بنياد تجربه عيني، دريافتم که منشاء ثروت «طبقه جديد» در ايران پس از انقلاب پيوند با ديوان‌سالاري و ارتزاق از «بيت‌المال» است و اين پديده زماني خطرناک ميشود که گروهي کم و بيش بسته از «مديران» بدون کنترل جدّي از سوي نهادهاي نظارتي و مقامات مافوق طي ساليان مديد در مناصب عالي جاي داشته باشند و طبقه‌اي از «مديران مادام‌العمر» را تشکيل دهند. بدينسان، ما با گروهي نه چندان گسترده، و کم و بيش بسته و منسجم، از «نومانکلاتورا» مواجه مي‌شويم: «مديران يقه سفيد» که با خودشيفتگي خود را «تکنوکرات» و «متخصص» مي‌خوانند حال آن‌که نحوه و معيارهاي ورود آنان به اين حلقه و ميزان دانش و تخصص آنان در بسياري موارد نامتناسب با «شايسته‌سالاري» (Meritocracy) بوده است.
در محيط‌هايي چون استان فارس، به دليل تصلب بيست ساله اهرم‌هاي مهم حکومتي در دست افراد و خاندان‌هاي خاص، تکوين اين «نومانکلاتورا» مشهودتر است. در اين دوره بيست ساله نه تنها شبکه‌هاي مقتدر انحصارگر امکان تکوين مي‌يابد بلکه ميان اعضاي «نومانکلاتورا»، از طريق ازدواج، پيوندهاي خويشاوندي سببي نيز شکل مي‌گيرد. با استيلاي «خويشاوندسالاري» (Nepotism)، به جاي «شايسته‌سالاري»، فرايند تبديل نظام اليگارشيک به نظام آريستوکراتيک (اشرافي) آغاز ميشود. در صفحات آغازين کتاب «زمين و انباشت ثروت» اين فرايند را چنين توصيف کردم:
«تجارب تاريخ جهان و ايران نشان مي‌دهد که تمرکز و تداوم طولاني قدرت در دست يک گروه محدود به پيدايش «طبقه جديد» و استيلاي ساختار اليگارشيک (حکومت گروهي معدود و کم و بيش بسته) مي‌انجامد؛ اعضاي اين اليگارشي به‌تدريج از طريق وصلت‌هاي فاميلي «خويشاوند» مي‌شوند يا خويشان خود را بر‌مي‌کشند و در قدرت سياسي يا ثروت سهيم مي‌کنند. اين فرايند، در صورت تداوم و ثبات طولاني، نظام سياسي اليگارشيک را به «آريستوکراسي» (حکومت خاندان‌هاي اشرافي) بدل مي‌کند... در تاريخ معاصر جهان، کامل‌ترين شکل تطور از اليگارشي به آريستوکراسي، به دليل چند سده ثبات سياسي و تداوم حکومت و خاندان‌هاي حکومتگر، در بريتانيا رخ داد. در ايران معاصر، اليگارشي ريشه گرفته در دوران قاجاريه، به‌ويژه در سال‌هاي پس از انقلاب مشروطه تا خلع احمد شاه، در دوران پهلوي دوّم در مرحله تصلّب و تطور تدريجي به آريستوکراسي بود که به دليل وقوع انقلاب اسلامي اين فرايند منقطع شد...»[2]
به دليل گستردگي موضوع، براي شناخت فرايند تصلب مديران و تبديل آن به «نومانکلاتورا»، و بدينسان استيلاي اليگارشي،مطالعه ميداني (Case Study) و تاريخنگاري ميداني (Case History) در حوزه‌هاي خرد و محدود مي‌تواند کارا و مفيد باشد. استان فارس و شهر شيراز، هم به دليل پيشينه تاريخي و هم به دليل تصلب ساختار قدرت در آن طي دو دهه اخير، حوزه نمونه‌واري(typical) است که در آن فرايند فوق را به شکلي جامع و مستند مي‌توان مطالعه کرد. (بنگريد به يادداشت «خويشاوندسالاري در ايران» در سايت «عدالتخانه»)[3]
نمودهاي اين فرايند استحاله از «مديران انقلابي» به «مديران يقه سفيد»، سپس به «نومانکلاتورا» و سرانجام به «اليگارشي»، و جلوه‌هاي تلاش براي انباشت روزافزون ثروت‌هاي عمومي در دست اين گروه خاص، را در شهر شيراز و استان فارس مي‌توان به روشني ديد.
در کتاب «زمين و انباشت ثروت» موارد فراواني از اين تلاش زراندوزانه را در حوزه اراضي دولتي و اراضي مورد تعارض ميان مردم و دولت به‌طور مستند شرح دادهام. معهذا، موارد بسياري است که به‌طور کامل تبيين نشده. مهم‌ترين نمونه، دست‌اندازي گسترده بر اراضي شهر جديد صدراست که با تصرف حدود نه هزار هکتار مراتع عشاير قشقايي و دامداران روستايي بومي در حومه شيراز آغاز شد و سرمايه‌هاي صدها ميليارد توماني نصيب دست‌اندرکاران آن نمود. هر چند در کتاب «زمين و انباشت ثروت» به اجمال در اين زمينه سخن گفتهام،[4] ولي اين مبحثي است گسترده که نياز به تشريح و تبيين دقيق‌تر، و ارائه اسناد بيش‌تر، دارد. اهميت اين بررسي زماني روشن ميشود که دريابيم شهر جديد صدرا محل سرمايه‌گذاري تعداد قابل توجهي از اعضاي اليگارشي جديدي است که در دو دهه اخير در سطح ايران تکوين يافته و با چنگ و دندان مي‌کوشد ساختار اليگارشيک را بر نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل و آن را نهادينه کند. در اين فهرست اسامي برخي چهره‌هاي نامدار سياسي و قضايي و امنيتي، حتي در سطح وزراي پيشين، ديده ميشود.
طبق نظريه اين کارشناس سود خالص فقط 590 هکتار از حدود 9 هزار هکتار اراضي شهر جديد صدرا،
با تغيير کاربري به باغ‌شهر (نه مسکوني و نه تجاري)، در اوائل سال 1387 بيش از 332 ميليارد تومان بوده است.
در صفحه دو به «فروشهاي موسسه خيريه رمضان» (به مديرعاملي عليرضا مسعودي) اشاره شده.
بر بنياد چنين چپاول‌هايي، که بخش‌هايي از آن در کتاب «زمين و انباشت ثروت» بيان شده، طبقه جديدي از «مديران يقه سفيد» از طريق غارت بيت‌المال، و نيز دست‌اندازي بر موقوفات و اموال خصوصي مردم، تکوين يافت که خواستار حاکميت مادام‌العمر و موروثي خود به عنوان يک «کاست» متصلب و خويشاوندسالار است. اين طبقه‌اي است به‌کلي بيگانه با مردم که حتي در مجتمع‌هاي مسکوني ويژه خود، مانند برج در دست احداث ميلاد (جنوب خوابگاه باغ ارم دانشگاه شيراز، تپه ابيوردي) و مجتمع کوثر (قم‌آباد قصرالدشت)، مي‌زيد و تنها از طريق زهدفروشي و ظواهر عوام‌فريبانه مي‌کوشد تعلق خود را به آرمانهاي امام خميني (ره) و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي بقبولاند.
«مطالعه ميداني» تحولات فارس در دو دهه اخير يکي از بارزترين نمونه‌هايي است که تعارض فاحش ميان ارزش‌ها (آرمان‌ها) و «واقعيت‌ها» را در عملکرد اين «طبقه جديد» نشان مي‌دهد.
دو تصوير از مجتمع کوثر، يکي از زيستگاه‌هاي «نومانکلاتورا» در شهر شيراز (قم آباد قصرالدشت)
تصويري از برج در دست احداث «ميلاد» در جنوب خوابگاه باغ ارم شيراز، زيستگاه ديگر «نومانکلاتورا» در شيراز (در دست احداث، بهره‌برداري در سال 1390)، 16 طبقه، سه بلوک، 82 واحد. هم‌اکنون هر واحد حدود 500 ميليون تومان قيمت دارد.
هر دو مجتمع با اعمال نفوذ مديران و به‌طور غيرقانوني احداث شده. در آينده به داستان اين دو مجتمع خواهم پرداخت و فهرست اسامي مالکين اوّليه يا کنوني آن، و مناصب ايشان، را منتشر خواهم نمود.
«مافياي شيراز» و چالش‌هاي قضايي من
در جلسه سه‌شنبه اوّل مرداد 1387، که در شعبه چهار دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شيراز براي رسيدگي به پرونده کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»[1] برگزار شد، دوازده شاکي جديد به شاکيان پيشين (سردار عبدالعلي نجفي فرمانده برکنار شده سپاه انصار و فرمانده پيشين نيروي مقاومت بسيج منطقه فارس، سرهنگ ابراهيم عزيزي فرمانده پيشين بسيج شيراز و فرماندار کنوني شيراز، سرهنگ ذبيح‌الله عزيزپور معروف به ملک‌پور فرمانده پيشين اطلاعات نيروي مقاومت منطقه بسيج فارس و غلامرضا غلامي بخشدار مرکزي فعلي شيراز) افزوده شدند: محمود قوام، غلامعلي پورامامي، ناظم علي غلامي ميشواني (معروف به ولي غلامي)، منصور سلطانفر، محمد اشرف سلطانفر، عنايت‌الله اسفندياري، همت‌الله اسفندياري، علي اسفندياري، احمد اسفندياري، صمد جعفري، علي‌يار (دادالله) راسخ، و اسکندر اسماعيلي دونعلي. وکالت شاکيان فوق را آقاي رمضاني، وکيل دادگستري، به عهده داشت. در جلسات قبل، وکالت نجفي و شرکا با آقاي سعيد شباني، وکيل دادگستري و مشاور حقوقي فرماندار شيراز، بود.
شکايت اين دوازده تن پس از ختم جلسات رسيدگي به شکايات سردار نجفي و سرهنگ عزيزي و شرکا مطرح شد. در جلسات پيشين، در پاسخ به پرسش‌هاي داديار، دال بر «تفهيم اتهام»، درباره مدارک فساد مالي سردار نجفي خواستار استعلام از شعبه ويژه تخلفات امرا و سرداران در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران شدم، که به پرونده نجفي رسيدگي مي‌کند، و درباره سرهنگ عزيزي و سرهنگ عزيزپور (ملک‌پور) نيز خواستار استعلام از سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس شدم در پرونده شکايت مردم روستاي گويم عليه تهاجم شرکت فارس مبين (وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس) براي تصرف اراضي ايشان؛ که به دليل تيراندازي غيرقانوني سرهنگ عزيزي، به قصد ارعاب، منجر به محکوميت وي گرديد و از مدت‌ها پيش نجفي مي‌کوشيد با اعمال نفوذ اين محکوميت را منتفي کند. (همان‌گونه که نجفي به دليل جايگاه خويش به عنوان فرمانده سپاه حفاظت شخصيت‌ها توانست از طريق دادستان کل کشور محکوميت يک سال و نيمه سرهنگ علي رحم يوسفي را کاهش دهد.) درباره غلامرضا غلامي، بخشدار مرکزي شيراز، به دليل تحريکات آشکار و متجاوزانه و غيرقانوني نامبرده عليه خود، با استناد به اسناد، شکايت متقابل خويش را تسليم کردم.
طبق سناريوي از پيش طراحي شده، پس از مطرح شدن شکايت دوازده تن اخير، شاکيان جديد وارد پرونده خواهند شد: مهرزاد خرد (مديرکل کنوني منابع طبيعي فارس)، اسفنديار احمدي منش (فردي که مجوز تصاحب بخش مهمي از اراضي کمهر تحت عنوان «طرح مرتع‌داري» به‌نام وي اخذ شده)، عبدالرحيم (خليل) شفيعي (کارگزار عليرضا مسعودي و رئيس دبيرستان امام رضا (ع) متعلق به مسعودي) و ساير کساني که در کتاب «زمين و انباشت ثروت» و يادداشت‌هاي تکميلي وبگاه من درباره سوءاستفاده‌هاي مالي و عملکردهاي غيرقانوني و مجرمانه‌شان مطالبي بيان شده، به اين دادرسي فرسايشي وارد خواهند شد و سپس عوامل خسرو (روح‌الله) حسينيان، تحت عنوان «مردم صغاد» (به اين دليل که با اتکا بر منابع تاريخي روستاي صغاد آباده در سال‌هاي 1330 و 1340 را روستايي بهائي‌نشين خوانده‌ام)، و عوامل سيد محمد انجوي نژاد، تحت عنوان اعضاي کانون رهپويان وصال (به اين دليل که در تحليل خود از حادثه انفجار شيراز برخلاف ميل آقايان سخن گفته و از نخستين ساعات، که مقامات مسئول از مصطفي پورمحمدي، وزير سابق کشور، تا سرهنگ عزيزي، فرماندار کنوني شيراز، عمدي بودن حادثه را انکار مي‌کردند و حتي از به کار بردن واژه‌هاي «بمب‌گذاري» و «شهيد» در اخبار مربوطه جلوگيري مي‌نمودند، حادثه فوق را «انفجار سازمان‌يافته» و «بمب‌گذاري» خواندم)، و غيره وارد ميدان خواهند شد. اين سناريويي است که از مرکزي معين و شناخته شده طراحي و هدايت ميشود.
دوّمين گروه شاکيان، دوازده نفر نامبرده که رسيدگي به شکايت آنان از سه‌شنبه اوّل مرداد 1387 آغاز شد، معجوني عجيب و جالب‌اند که ترکيب آن تسلسل و پيوند «گذشته» (بقاياي اليگارشي فاسد دوران‌هاي قاجاريه و پهلوي) و «حال» (اليگارشي نوخاسته‌اي که در دو دهه اخير شکل گرفته و از فساد ديوان‌سالاري تغذيه مي‌کند و فربه ميشود) را در تکوين کانون‌هاي کنوني فساد مالي به روشني نشان مي‌دهد: محمود قوام نوه ابراهيم خان قوام‌الملک و برادرزاده همسر امير اسدالله علم (دوست صميمي محمدرضا شاه و نخست‌وزيري که قيام 15 خرداد 1342 را به خون کشيد) و متولي موقوفه منسوب به نصيرالملک است که با حمايت «بعضي آقايان» در سال‌هاي اخير، پس از بازگشت از انگلستان، موقوفات پهناور خاندان قوام شيرازي را بار ديگر به عنوان «متولي» تصرف کرده است. درباره منشاء غاصبانه اين موقوفات، که به‌طور عمده از طريق جعل و دستکاري در وقف‌نامه‌ها و چپاول موقوفات عصر صفوي به دست خاندان قوام و خاندان‌هاي حکومتگر مشابه ايشان در دوران‌هاي قاجاريه و پهلوي افتاده، در کتاب «زمين و انباشت ثروت» به‌طور مستند سخن گفتهام.[2] گمان نمي‌کنم در تاريخنگاري معاصر ايران تاکنون رساله‌اي با اين جامعيت و دقت و کثرت منابع درباره خاستگاه و عملکرد تاريخي خاندان قوام شيرازي و شاخه‌هاي متنوع آن تدوين و منتشر شده باشد. به رسميت شناختن توليت بقاياي خاندان قوام شيرازي، و خاندان‌هاي مشابه، بر اين موقوفات جز با اعمال نفوذ برخي عناصر مشکوک در دستگاه‌هاي اداري و قضايي ذيربط ممکن نبوده و نيست.
شاکي ديگر، غلامعلي پورامامي کارمند بازنشسته اداره اطلاعات است که هم‌اکنون، با اتکا به روابط پيشين با افراد ذينفوذ در ادارات مربوط به زمين، به دلالي و «معاملات املاک» اشتغال دارد. هموست که در «مشارکت» با سرهنگ علي رحم يوسفي مدير عامل وقت شرکت فارس مبين (وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس) شرکت فوق را به تصرف غاصبانه اراضي مزروعي خرده‌مالکين دارنگان ترغيب کرد و فجايع و ستيزها و تعارضات بعدي را سبب شد. اقدامات اين شرکت در دارنگان مصداق بارز کلاه‌برداري است. در اين باره نيز در کتاب «زمين و انباشت ثروت»، به‌طور مستند و با درج اسناد و مدارک، سخن گفتهام.[3]
ساير شاکيان عوامل و پيمانکاران شرکت‌هاي فارس مبين و احرار فارس هستند که سال‌هاست عليه عملکردهاي مجرمانه و متجاوزانه آن‌ها به دادسراي شيراز شکايت مي‌کنم و تاکنون به جايي نرسيده‌ام. اکنون، در آئين جديد قضاوت و دادرسي در فارس، جايگاه شاکي و متشاکي دگرگون شده. شکايت‌هاي من عليه دلالان و زمين‌خواران، و شکايت صدها تن از مالباختگان و عشاير فارس عليه امثال ايشان و عليه شرکت‌هاي غاصب چون «مؤسسه فلاحت در فراغت»، که هم به دفتر امام جمعه شيراز منتسب است و هم خود را «خصوصي» مي‌خواند، سال‌هاست به جايي نمي‌رسد ولي به سرعت به شکايت آنان عليه من رسيدگي ميشود.
در روزهاي اخير نيز شکايت‌هاي جديد خود را به شرح زير تسليم کرده‌ام:
درباره حادثه تهاجم مسلحانه به اتومبيل، با هدف ترور و قتل من، در شب 18 تير 1387، که به آدم‌ربايي مسلحانه آقاي وحيد غلامي (دانشجوي راننده) و اتومبيل من و ضرب و شتم نامبرده انجاميد، علاوه بر شکايت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس، که در مرحله پيگيري است،[4] پرونده‌اي در شعبه پنج اداره کارآگاهي نيروي انتظامي فارس (ويژه قتل و آدم‌ربايي) تشکيل و صحنه حادثه با دقت بازسازي و فيلمبرداري شد. من در بازسازي صحنه حضور داشتم. پرونده از سوي شعبه پنج اداره کارآگاهي به دادسراي عمومي و انقلاب شيراز ارجاع و رسيدگي به آن به شعبه 13 بازپرسي محول شده. تاکنون اقدامي جدّي و مؤثر از سوي بازپرس مزبور انجام نگرفته؛ نه از من تحقيق شده، نه مظنونين احضار شده‌اند و نه اقدام ديگر. شيوه رسيدگي به اين پرونده «آدم ربايي مسلحانه و اقدام به قتل» مقايسه شود با شيوه رسيدگي به پرونده شکايت عليه من تحت عنوان «تهمت و افترا»!
در عرف کنوني قضاوت در فارس، سخن گفتن عليه افراد «متجاهر به فسق» (فساد مالي و غارت اموال بيت‌المال و مردم؛ همان «مستضعفان» ديروز که امروز ثروت منقول 700- 800 ميليارد توماني خود را به رخ مي‌کشند) جرمي بس بزرگ‌تر از اقدام مسلحانه به قتل مورخ و نويسنده‌اي زحمتکش و خدمتگزار چون عبدالله شهبازي است که بهترين سال‌هاي زندگي خود را وقف تحقيق تاريخي و سياسي نمود و به‌رغم تعلق به خانداني متمول و ملاک، تا چند ماه پيش حتي فاقد خانه شخصي بود، نه تنها اموال موروثي بلکه حق‌التأليف کتب و حتي نام وي به عنوان نويسنده اين کتب نيز به تاراج مي‌رفت (در اين باره بعدها سخن خواهم گفت)، و اکنون، در 54 سالگي، از طريق فروش ميراث پدري آپارتماني 250 متري خريداري کرده است.
در آن بخش که مربوط به عملکرد تخصصي اداره آگاهي است، کار را «خوب» ارزيابي مي‌کنم. هر قدر اعمال نفوذ سنگين باشد، فيلم بازسازي صحنه و اظهارات ضبط شده راننده را، به عنوان مهم‌ترين مدرک وقوع جرم، نمي‌توانند تغيير دهند يا معدوم کنند. اين سندي تاريخي است که براي هميشه بر جاي خواهد ماند. معهذا، فشارهاي شديدي براي ايجاد رعب در آقاي وحيد غلامي، به عنوان مهم‌ترين شاهد من در حادثه فوق، که خود نيز ربوده شده و مورد ضرب و شتم شديد و تهديد مسلحانه قرار گرفته، آغاز شده است.
شديدترين اين ارعاب‌ها ارسال احضاريه‌اي از شعبه 17 بازپرسي با عنوان «امنيت عمومي» و توسط «اداره عمليات پليس اطلاعات»، مورخ 25 تير 1387، براي آقاي وحيد غلامي است! بار ديگر، در عرف قضاوت در فارس امروز، جاي شاکي و متشاکي عوض شده. شايد اين دانشجو، به دليل ربوده شدن و ضرب و شتم توسط افراد مسلح ناشناس متهم به «اخلال در نظم عمومي» است! يا شايد اين احضاريه مربوط به شکايت برخي عوامل دون‌پايه محلي شرکت‌هاي زمين‌خوار (صمد جعفري و منصور سلطانفر و شرکا) دال بر آدم ربايي و ضرب و شتم کارگران ايشان عليه آقاي وحيد غلامي باشد که مدت‌ها پيش در سايت آنان، shahbazi2.org، منعکس شد. هدف از اين اتهام واهي و مضحک، و در واقع افتراي سنگين، که به دليل عناد و اغراض دادستان شيراز مي‌تواند حتي به بازداشت موقت يا صدور قرار سنگين براي فرد بي‌گناه فوق بينجامد، ايجاد رعب در اين جوان بيست ساله، وادار کردن او به کناره‌گيري از پرونده و عدول از شهادت و از اين طريق لوث کردن پرونده حمله مسلحانه و اقدام به قتل (ترور) من است.
نمونه‌اي از شيوه دادرسي در فارس امروز
احضار جوان بيست ساله دانشجويي که در حادثه ترور نافرجام من مسلحانه ربوده شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته
با عنوان «امنيت عمومي»!
اگر بخواهم به اظهارات برخي مقامات امنيتي در تماس‌هاي تلفني باور کنم و به خود بقبولانم که حسن نيتي در کار است، اگر بخواهم باور کنم که دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي عزم جدّي براي شناسايي عاملين اين حادثه دارند، و براي نابود کردن من برنامه‌ريزي و هماهنگي و تباني صورت نگرفته، اگر بخواهم باور کنم که «محفلي خودسر» قتل مرا طراحي نکرده و شبکه «قتل‌هاي زنجيره‌اي» بار ديگر، اين بار در زادگاه و مهد خود (فارس) و عليه نويسنده‌اي ديگر فعال نشده، از قضاي روزگار عليه نويسنده‌اي که به عنوان «مورخ رسمي جمهوري اسلامي» شهرت يافته زيرا قريب به دو دهه در حوزه پژوهش تاريخي و سياسي خدمت کرده و بنيانگذار و گرداننده دو مرکز نامدار تحقيقاتي کشور (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران) بوده، بايد علاوه بر ابراز همدلي‌هاي شفاهي تلفني دوستانه، که جاي سپاس دارد ولي فاقد ارزش عملي است، پيگيري جدّي اين حادثه را از سوي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي ناظر باشم. مگر مدعي نيستند اگر در قله قاف پشه‌اي بجنبد از چشم تيزبين‌شان دور نخواهد ماند؟! چگونه است که درباره ترور نافرجام من سکوت کرده‌اند؟ آيا اين حادثه «امنيتي» نيست؟
اگر تعمدي در کار نباشد، حادثه حمله مسلحانه و ترور نافرجام من به سادگي قابل پيگيري و رديابي است و شناخت دست‌اندرکاران و آمران آن به سهولت ميسر مي‌باشد. انتشار برخي اخبار جعلي و مطالب انحرافي را مي‌توان زمينه‌سازي و تمهيد براي اين ترور ارزيابي کرد. شناخت عاملان اين تهاجم مسلحانه در قلب شهر شيراز، در شلوغ‌ترين ساعات شب، براي نهادهاي خبره و مجهز اطلاعاتي و امنيتي استان به سادگي ممکن است. آنان تنها از اين طريق مي‌توانند به شبهاتي که براي من و افکار عمومي ايجاد شده پاسخ قانع کننده دهند. يقين داشته باشند که پيگيري اين حادثه را، تا شناخت و محاکمه آمران و عاملان آن، رها نخواهم کرد.
دوّمين شکوائيه‌هاي من عليه مديران مسئول روزنامه‌هاي خبر جنوب (آقاي حسين واحدي پور) و سبحان (آقاي محمدعلي حياتي نماينده لامرد در مجلس شوراي اسلامي) است به اتهام افترا و درج مطالب توهين‌آميز و نشر اکاذيب عليه من در روزنامه‌هاي فوق. در اين زمينه شکايت‌هايي تسليم کرده‌ام که براي رسيدگي به شعبه 16 بازپرسي دادسراي شيراز ارجاع شده. به يقين، مديران مسئول فوق، براي فرار از مجازات قانوني، در دادگاه اعلام خواهند کرد که به دستور چه کس يا کساني مطالب مذکور را منتشر کرده‌اند. آيا ميان تکذيب کنندگان حادثه ترور من و مصاحبه کنندگان مفتري با مهاجمان مسلح رابطه وجود ندارد؟
به تناقضات متن توجه کنيد: دادستان عمومي و انقلاب شيراز قبل از دريافت گزارش حادثه وقوع آن را تکذيب مي‌کند!
سوّمين شکايت من عليه گردانندگان سايت هتاک shahbazi2.org است که چندي پيش به تکثير مطالب سايت فوق به صورت سي. دي. در نماز جمعه شيراز، بدون ممانعت از سوي گردانندگان ستاد اقامه نماز جمعه (به رياست سيد محمد انجوي نژاد مسئول کانون رهپويان وصال)، و ساير اماکن عمومي شيراز دست زدند. در اين سي. دي. علاوه بر مطالب منتشر شده در سايت هتاک فوق، مصاحبه‌هايي با برخي عوامل و دلالان دون‌پايه مافياي زمين‌خوار شيراز انجام گرفته است. عليه مصاحبه‌کنندگان به اتهام توهين و افترا و تشويش اذهان عمومي شکايت کرده‌ام که به همان دادياري شعبه چهار ارجاع شده. متهمين اين پرونده تعدادي از همان دوازده نفري هستند که در جلسه اوّل مرداد 1387 عليه من شکايت کرده‌اند: منصور سلطانفر، همت‌الله اسفندياري، عنايت‌الله اسفندياري، احمد اسفندياري و غيره.
چهارمين شکايت من عليه جابر بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، است به دليل مصاحبه‌هاي افتراآميز و هتاکانه و مجرمانه‌اش عليه من. اين شکايت در روزهاي آتي در دادسراي انتظامي قضات (تهران) ثبت خواهد شد.
با توجه به اين هجمه گسترده و سنگين با استفاده از اهرم‌هاي قضايي، که به دليل وضع جسماني و سابقه بيماري و ايست قلبي- تنفسي من «سناريوي سکته دوّم شهبازي» را، که سايت هتاک shahbazi2.org وعده وقوع نزديک آن را داده، مي‌تواند به عنوان برنامه‌اي جدّي جلوه‌گر سازد، نامه‌اي خطاب به دادياري شعبه چهار دادسراي شيراز تنظيم کرده‌ام که در وقت اداري صبح يکشنبه، 6 مرداد 1387، به داديار مربوطه تقديم خواهد شد. طبق اين نامه، من مسئوليت کليه مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» را پذيرفته و اعلام نمودم که اين تنها بخشي از عملکرد غيرقانوني و زراندوزانه کانون‌هاي فاسد مافيايي حاکم بر فارس است، گفتني‌هاي فراواني باقي مانده که مي‌توانم حتي از درون زندان نيز تدوين و منتشر کنم، و استنکاف خود را از حضور در جلسات بعدي دادرسي سنگين و فرسايشي فوق اعلام کردم. آقايان هر چه دوست دارند بکنند. مردم و تاريخ درباره عملکرد ايشان داوري خواهند کرد.
متن نامه من به دادياري شعبه چهار اين است:
رياست محترم شعبه چهار دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شيراز
با توجه به روند رسيدگي به دعاوي کساني که عليه مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» تأليف اينجانب (1461 صفحه، قطع وزيري، نشر اينترنتي در تاريخ 8 فروردين 1387)، به دادسراي عمومي و انقلاب شيراز شکايت کرده‌اند، به استحضار آن مقام محترم قضايي مي‌رساند:
ادامه روند دادرسي در آن شعبه محترم و شروع رسيدگي به شکايت برخي افراد عليه اينجانب، که از سال‌ها پيش عليه اقدامات تخريبي و ايذايي و افتراآميز و جاعلانه ايشان بارها به مقامات قضايي و امنيتي فارس شکايت کرده و شکايت‌هاي من مورد رسيدگي جدّي قرار نگرفته از يکسو (براي نمونه، ارجاع مي‌دهم به پرونده شکايت مورخ 28 فروردين 1386 اينجانب عليه آقايان محمد اشرف سلطانفر و احمد اسفندياري و علي‌يار راسخ در شعبه نهم بازپرسي تحت عنوان «ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق» و شکايت مورخ 31 مرداد 1386 اينجانب عليه آقايان محمد اشرف سلطانفر و صمد جعفري و احمد اسفندياري و علي‌يار راسخ و ديگران در شعبه 19 بازپرسي تحت عنوان «نشر اکاذيب و تخريب» که به‌رغم گذشت بيش از يک سال و به‌رغم نظريه کارشناس خط دال بر اقدامات جاعلانه آنان در تنظيم و انتشار نامه‌ها و طومارهاي افتراآميز هر دو پرونده تاکنون معطل مانده)، و در مقابل سرعت حيرت‌انگيز وعزم مجدانه دادسراي شيراز در رسيدگي به شکايت همان افراد مفتري و هتاک و مفسد عليه اينجانب با همان عنوان «توهين و افترا»، و نيز مصاحبه‌هاي منتشرشده دادستان عمومي و انقلاب شيراز در مطبوعات محلي، مرا به اين نتيجه رسانيده که به دستور مقام قضايي فوق‌الذکر من از پيش «محکوم» تلقي شده و لاجرم «قرار مجرميت» عليه من صادر خواهد شد.
از آنجا که وضع جسماني اينجانب، که جنابعالي به خوبي از آن مطلع‌ايد، اجازه حضور فرسايشي و سنگين در جلسات مکرر دادرسي را نمي‌دهد؛
از آنجا که در جلسه اوّل دفاعيات خود صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شيراز را براي رسيدگي به اين پرونده مردود دانسته‌ام- به دلايل سه‌گانه مطروح در دفاعيه خويش، به‌ويژه بغض و عناد آشکار رئيس دادسرا (دادستان) عليه من، که از متهمان فساد مالي در کتاب اينجانب بوده ولي شکايت نکرده و مي‌کوشد به‌طور غيرمستقيم، با سوءاستفاده از موقعيت شغلي و مقام قضايي، از طريق اعمال نفوذ در پرونده‌هاي له و عليه من، انتقام بگيرد؛
با توجه به اعتراض خويش به نحوه عملکرد آن دادياري، از جمله صدور وثيقه سنگين يکصد ميليون توماني برخلاف نص صريح قانون (ماده 134 آئين دادرسي کيفري)، که «تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد»، و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در اين زمينه؛
با توجه به صدور قرار عجيب و باورنکردني «ممنوعيت خروج از کشور» براي اينجانب براي همان اتهام «تهمت و افترا و نشر اکاذيب» که تصوّر مي‌کنم در تاريخ قضايي کشور مسبوق به سابقه نباشد؛*
با توجه به نحوه رسيدگي در اوّلين جلسه در اواخر وقت اداري و صدور ناگهاني قرار سنگين مالي فوق که منجر به بازداشت اهانت‌آميز من، بدون رعايت شئون علمي و شخصيت اجتماعي و سياسي‌ام، شد (براي اطلاع آن داديار محترم به استحضار مي‌رساند، در زمان شروع نهضت امام خميني، روحي فداه، قاضي مربوطه به‌رغم فشار مقامات مقتدر و عالي‌رتبه سياسي حکومت پهلوي حاضر نشد حکم بازداشت معظم‌له را به اتهام «نشر اکاذيب» صادر کند. او چنين استدلال کرد: «طبق قانون ما نمي‌توانيم حتي اشخاص معمولي را به اتهام نشر اکاذيب توقيف کنيم تا چه رسد به مرجع تقليد.» اين قاضي مستقل و شريف، که بايد الگويي براي همه قضات جوان ما باشد، آقاي مهدي هادوي است که بعدها اوّلين دادستان کل انقلاب در جمهوري اسلامي ايران شد)؛
اينجانب ادامه حضور خود در جلسات دادرسي را عبث مي‌دانم.
عليهذا به استحضار مي‌رساند:
اينجانب کليه مطالب مندرج در کتاب 1461 صفحه‌اي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» را متعلق به خود و تمامي آن را مورد تأييد خود اعلام مي‌کنم. اسناد و مدارک کافي در اثبات موارد مطروحه را در کتاب فوق درج کرده‌ام و داديار محترم مي‌تواند با مطالعه دقيق اسناد و استدلالات مندرج در کتاب مذکور درباره صحت و سقم دعاوي اينجانب درباره شاکيان داوري کنند. ساير اسناد مربوط به نظاميان متهم در کتاب من نيز با استعلام از سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دفتر ويژه بازرسي رياست جمهوري قابل دستيابي است.
اگر نظر دادسراي عمومي و انقلاب شيراز، به جاي حمايت از مندرجات کتاب اينجانب و اعلام جرم «مدعي‌العموم» عليه مفسدين اقتصادي، کساني که با اتکاء بر اهرم موقعيت شغلي در ديوان‌سالاري و اقتدار سياسي و اداري قريب به دو دهه در فارس يکه‌تازي کرده و کيان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و آرمانهاي انقلاب و امام راحل را در معرض وهن و حتي مخاطره سياسي و امنيتي قرار داده‌اند، بر مجرميت اينجانب باشد، که تنها و تنها بازگوکننده واقعياتي بودهام که قاطبه مردم از آن مطلع‌اند، هر آنچه خواستند بکنند.
در پايان، بار ديگر استنکاف خود را از حضور در ادامه جلسات اين دادرسي فرسايشي اعلام مي‌دارم و ضمن تأييد و پذيرش کليه موارد مطروحه در کتاب خود آمادگي هر گونه نظريه‌اي را از جانب آن دادياري محترم دارم. علاوه بر اين دادرسي، افکار عمومي مردم آزاده ايران را نيز به داوري فرا مي‌خوانم و مکافات عملکرد اين «شبکه شيطاني» را، که جان و مال و آبروي اينجانب را آماج تخريب خويش قرار داده، به خداوند متعال وامي‌گذارم. يوم المظلوم علي الظالم اشدّ من يوم الظالم علي المظلوم. (اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام)
عبدالله شهبازي، 5 مرداد 1387
* لحظاتي پيش مطلع شدم محمدحسن محمدپور مطلق آزما که احداث برج‌هاي دوقلوي او، تحت عنوان «برج‌هاي تجارت جهاني»، جنبش اعتراضي دانشجويان عدالتخواه را سبب شد و جنجالي بزرگ در فارس برانگيخت و چند روز پيش به اتهام جعل پروانه شهرداري و بر اين اساس اخذ پنجاه ميليارد تومان وام از يک بانک خصوصي و مراجعه براي دريافت پنجاه ميليارد تومان ديگر دستگير شده بود، با وثيقه‌اي معادل وثيقه من (يکصد ميليون تومان) آزاد شد. وي به دروغ مالکيت برج‌هاي فوق را به برخي مقامات عالي‌رتبه، از رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي تا رئيس قوه قضائيه، نسبت مي‌داد و داراي اتهامات عديده ديگر است؛ مانند درگيري در رستوران و تيراندازي با سلاح کمري غيرمجاز، ضرب و شتم مأموران شهرداري و نيروي انتظامي و حراست اداره ثبت اسناد و غيره. در عرف کنوني قضاوت در فارس، به سبک آقاي جابر بانشي، جرايم من از آقاي محمدپور بسيار سنگين‌تر است زيرا، به تعبير خطيب نماز جمعه شيراز، «هتک مؤمن» کرده‌ام! در اين سيره داوري، «هتک مؤمن» يعني افشاي عملکرد امثال مسعودي و نجفي و شرکا و فرزند خطيب جمعه (که اخيراً اسناد معامله بيست ميليارد توماني او در سپيدان آشکار شده. بنگريد به بيانيه مجمع دانشجويي مطالبه آرمانهاي انقلاب در وبگاه «آرمان 57» [1]) آقاي بانشي براي دستگيري محمدپور مصاحبه‌هاي آنچناني نکرد و از وي به عنوان «کلاه‌بردار بزرگ» ياد ننمود و اين بازداشت را از افتخارات خود نشمرد. ولي در مورد من چنين کرد و مرا در جايگاه «زمين‌خوار معروف» قرار داد. تفاوت ديگر من و محمدپور در محکمه آقاي بانشي اين است که آقاي محمدپور به دليل اين اتهامات ممنوع‌الخروج از کشور نشد ولي من به دليل نگارش کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» ممنوع‌الخروج نيز شدم. به‌قول قاضي شارع، در سريال «سربداران»، «دامنه شرع وسيع است!»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر