فروپاشی باند ولایت زیر ضربه های کوبنده جُنبش اجتماعی
منصور امان
هزینه نگه داشتن قُدرت در دستان خود به هر قیمت، برای باند ولی فقیه بسیار گران تر از آنچه که می پنداشت تمام شده است. کیفیتی که هدف مزبور به دلیل رویارویی غیرمُنتظره با خیزش اجتماعی یافت و آن را از پروژه بوروکراتیک رای سازی و تقلُب به اتکای اُرگانها، دوایر اداری و مجاری دیوان سالارانه به یک طرح دفاعی و سرکوب، حمل شده بر پُشت بازوهای نظامی و امنیتی تغییر سازمان داد، به شتاب و در شکل شکاف بین مُجریان آن، آثار سیاسی خود را به جای می گذارد. شرایط مزبور بر ارزیابی و رویکرد نیروهای رقیب قُدرت حاکم یعنی، جُنبش اجتماعی از یک طرف و باند از قُدرت رانده شده از طرف دیگر نیز تاثیرگُذار است و از همین رو قادر است آرایشها و صف بندیهای جدیدی را شکل بدهد.
فرار از تصفیه
گرایش راست سُنتی در باند ولی فقیه هنوز پژواک نعره های خویش مبنی بر فراخوان به سرکوب و قلع و قمع مُخالفان را می شنید که نگاه آن به روی دیگر سکه اُفتاد که بر آن افزایش نُفوذ نیروهای سرکوب و تضعیف موقعیت خود نقش بسته بود. تکاپوی آقایان لاریجانی، عسگر اولادی، مُحسن رضایی و آیت الله مهدوی کنی برای ایفای نقش میانجی بین "نظام" و آقایان رفسنجانی، موسوی و کروبی نخُستین نشانه های درک فراکسیون مزبور از تهدیدهای ناشی از قُدرت گرفتن نامُتعارف گرایش نظامی – امنیتی دولت بود.
این تلاش نتوانست کُمکی به افزایش وزن مُبتکرانش بکند زیرا سردرگُمی آنها زیر فشار جُنبش اجتماعی، مانع از داشتن طرح و برنامه جُداگانه و ویژه برای ایفای این نقش می شد. از این رو، آنان در عمل نقشی فراتر از مُجری پروژه فراکسیون نظامی – امنیتی دولت نمی توانستند ایفا کنند و تاکتیک آنها که بر اساس تقدیم سر رُقبا در سینی به "رهبر" تنظیم شده بود، در خدمت اهداف آن قرار می گرفت.
پس از ناکامی این راهکار و چشم پوشی اجباری از کدخدامنشی، برای راست سُنتی که تصفیه نمایندگان آن از دولت و کانونهای تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان در جریان دوره نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقه بر مسند ریاست جمهوری آغاز و در دوره جدید شتابی سرسام آور یافته بود، نهاد قانون گذاری به مثابه میدان به چالش گرفتن شُرکای انحصار طلب، اهمیت مُنحصر به فرد یافته است.؛ جایی که آنها اُمید دارند با ابزارهای قانونی اش، بر هماوردان افسار نهاده و خیز آنها را مهار کنند. اما آنها به سرعت باید درمی یافتند که با وجود پُشتیبانی "رهبر" از فراکسیون سوگُلی خود، شمشیر قانون در دست شان ارزشی هم تراز با آهن زنگ زده دارد. حقیقت مزبور را وعده گاه بررسی بودجه سال جاری، طرح هدفمندسازی رایانه ها یا پرونده فساد مالی آقای رحیمی آشکار ساخت. در همه ی این موارد که راست سُنتی تلاش می کرد از کانال آنها رقیب را تحت فشار قرار داده و عقب براند، آیت الله خامنه ای به سود طرف مُقابل وارد میدان گردید و توازُن نیرو را به سمت گرایش نظامی - امنیتی دولت سنگین کرد.
خامنه ای زیر فشار
بر این اساس، در میدان نبردی که آقای لاریجانی و دوستان "اُصولگرا"ی وی در زمین خانگی مجلس برای فراکسیون رقیب گشوده بودند، فقط یک نبرد فرسایشی می توانست جریان یابد که در پروسه ی آن، دایره اختیارات، نُفوذ و تاثیرگُذاری خود آنها آب می رفت. آنها می بایست از این تله ی خود نهاده بیرون می آمدند، به این صورت که به طرف پُشت جبهه و مواضع توپخانه حریف مُتمایل می شدند.
موضوع وقف دانشگاه آزاد، یک کُلاه شرعی ابداع شده از سوی آقای رفسنجانی برای جلوگیری از مُصادره موسسه 25 میلیارد دُلاری "دانشگاه آزاد"، فُرصت مُناسبی برای این کار می توانست باشد. نه فقط به این دلیل که رییس دو نهاد مجمع تشخیص مصلحت و خُبرگان، سنگین وزن ترین رقیب "رهبر" زیر خیمه ولایت است و باد انداختن به بادبان او می تواند نارضایتی از عملکرد یکجانبه آیت الله خامنه ای را به گونه مووثری بازتاب دهد، همچنین از آن رو که ورود به این مبحث، نادیده گرفتن خط قرمز اختیارات مُطلق ولی فقیه و تجاوز آشکار به قلمروهای ممنوعه وی به شمار می رفت و به همین دلیل جای هیچ گونه تردیدی را نسبت به اراده راست سُنتی برای جلوگیری از جراحی شدن خود به جا نمی گذاشت.
پیامی که آقای خامنه ای دریافت می کرد به همان اندازه که مضمونی ساده داشت، روشن هم بود. او یا می بایست به رُل بی طرفی که از وی انتظار می رفت برمی گشت یا طرف دعوا به حساب می آمد و برای پرداخت هزینه آماده می شد.
پاسُخ، بی درنگ و در بسته بندی تظاهُرکنندگانی که در برابر مجلس آقای لاریجانی را "انگلیسی" می خوانند و شُعار می دادند: "مجلس لاریجانی، تو مُشت رفسنجانی"، "مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد"، رسید. چند روز بعد تر و به موازات یک کارزار گُسترده تبلیغاتی که از انتشار اسامی نمایندگان مُتمرد تا افشای پرونده های مالی آنها را در برمی گرفت، همین پیغام در نماز جُمعه قُم با درخواست برکناری رییس مجلس تکرار شد.
دستور مُقابله
این واکُنشهای تُند که به طور آشکارا خارج از قواعد بازی صورت می گرفت و از آمادگی و تدارُک برای کشاندن نزاع به سطح حذف و برکناری راست سُنتی از قُدرت حکایت می کرد، گرایش مزبور را فقط برای زمان کوتاهی شوکه کرد. آنها که خود از طراحان برانداختن باند حُکومتی رقیب، "اصلاح طلبان" بودند و در پیچ و تاب دادن کارد "جراحی نظام" پیش کسوت، به نوبه خود با تهدیدها و هُشدارهایی مرز شکنانه در برابر حریف سینه جلو دادند. آقای باهنر، با تاکید بر "کوک شُدن ساز معکوس" که اشاره ای به برگشتن لبه تیغ جراحی به سمت راست سُنتی است، هُشدار داد: "مسوولیت عواقب غیرقابل پیش بینی با افراد و لایه هایی است که جریان معکوس را ساز کرده اند."
آقای مُرتضی نبوی، یکی دیگر از رهبران گرایش یاد شده احتمال درگیری همه جانبه را به میان آورد و توضیح داد: "اگر این جریان احساس استغنای بیش از حد کند، مُمکن است خدای ناکرده کارش به مُقابله بکشد."
و سرانجام آقای توکلی توانایی مجلس برای طرح عدم کفایت ریاست جمهوری را یادآوری کرد.
در همین حال روحانیون پُرنفوذ قُم به مثابه زرادخانه ایدیولوژیک راست سُنتی، بر بال "مُبارزه با بدحجابی"، انتقاد از مُفاد آموزشی در مدارس و دانشگاه ها که به گُفته آنها "بی دینی" را "ترویج" می دهد، انتقاد از کار و ورزش زنان، حمله به تلفُن موبایل و دیش ماهواره و جُز آنها، یورش همه جانبه ای را علیه رُقبا سازمان داده اند. اگر چه تحمُل حتی موقت رویه های ظاهری مُدرنیته آخرین ابزاری است که استبداد ولایت فقیهی می تواند یا مایل است برای به حاشیه راندن رُقبای سُنتی خود به کار بگیرد اما این درک جا اُفتاده مانع تلاش روحانیونی نمی شود که هنوز بر این گمانند از طریق شریعت و آداب می توانند زیر قلعه ی رُقبا نقب بزنند.
بُن بست راست سُنتی
پُرسش تنها این است که آیا تهدید کنندگان از چنان پُشتوانه اتکا پذیری برخوردار هستند که هُشدارهای شان جدی گرفته شود؟ چنین می نماید که پاسُخ منفی باشد.
آنچه که آنها به عُنوان برگ برنده در دست دارند، نُفوذ سیاسی و شبکه گرد آمده پیرامون آن است. با همه اهمیتی که این فاکتورها در یک کورس مُتعارف رقابت می تواند داشته باشد اما تحت شرایط کُنونی، اهرمهای حقیقی اعمال قُدرت به حساب نمی آید و بیشتر به سطح ابزار اعمال فشار فرو کاسته است. به بیان دیگر، همان کسانی که صورت حساب میز "حفظ نظام" را می پردازند، سفارش هم می دهند که چگونه چیده شود. برای شناسایی این عده لازم نیست آقایان عسگراولادی، مهدوی کنی و لاریجانی راه دور بروند. دُرُست در همان لحظه ای که آنها فراخوان سرکوب اعتراضها را می دهند، تیغ توطیه خارجی را جلا می بخشند و گرد منافع اقتصادی خود قراول می دهند، این جن را هم از شیشه بیرون می آورند.
این امر موقعیت ناهمگونی که راست سُنتی در آن قرار دارد را توضیح می دهد. آینده این دسته از شُرکای قُدرت به دلیل شکل گیری جُنبش اجتماعی و بُحرانی انقلابی ناشی از آن که ثبات "نظام" را دستخوش تهدید جدی ساخته است، بیش از هر زمان دیگری به اعمال اقتدار نظامی و امنیتی وابسته و مشروط است. از سوی دیگر، محافل، آُرگانها و ساختارهایی که این وظیفه را به عُهده دارند، دیرگاهی است که فقط نقش سگ پاسبان حُکومت را ایفا نمی کنند و خود به سهامدار کارتل قُدرت تبدیل شده اند. آن روی سکه ی افزایش نقش آنها به دلیل خدمات ویژه ای که در شرایط ویژه ارایه می کنند، کاهش وزن شریکهای دیگری است که نه کدخُدایی سیاسی آنها مورد پذیرش است و نه رهبری ایدیولوژیک شان مورد نیاز. از این زاویه، راست سُنتی در چشم پاسداران "نظام"، جایگاهی در اندازه یک محفل انگلی می یابد که از حاصل کارپردازی آنها تغذیه می کند.
این ارزیابی و حاصل مادی آن در پهنه آرایش سیاسی باند ولایت، یک گام طبیعی و ناگُزیر در چارچوب سیاست یکدست سازی است. استبداد ولایت فقیهی باید برای چیرگی بر ناهمگونیهای ساختاری "نظام" و سازگار کردن فرم و محتوی یک گام دیگر به جلو بردارد و نیروی نظامی – امنیتی که در عمل سیاست و اقتصاد را در دست دارد را به نیروی غالب و هژمونیک تبدیل کند.
"عُقلای اُصولگر"، ناجیان "اصلاح طلبان"؟
شکاف بین باند غالب "اُصولگرا"، بیش از همه اُمید باند قُدرت رانده شده "اصلاح طلب" را برای نقش آفرینی زیر "خیمه ی نظام" و غُبار روبی از جایگاه متروک خود برانگیخته است. جناح مزبور پس از یک دوره انزوا و نبود گوشهایی در "نظام" که مایل به شنیدن صدای بر هم زده شدن "چانه" آن باشد، اینک در اختلافهای درونی باند ولایت شانسی برای کوبیدن در و اعلام حُضور می بیند. "اصلاح طلبان" روی هراس راست سُنتی از دُچار شدن به سرنوشت رُقبای پیشین شرط بندی کرده اند و هم از این رو یکباره در تیم جراحی "آقا" مُوفق به تشخیص "بخش عقلانی، با تدبیر و دلسوز" شده اند؛ کسانی که گویا کلید دار دروازه های ورود آنها به اندرونی هستند و به همین اعتبار شایسته کُرنش و پُشتیبانی. آقای مُحمدرضا خاتمی از تصور این آینده زرین چنان بر سر شوق آمده است که دقیقا می تواند شانس به واقعیت گراییدن آن را هم مُحاسبه کُند: "به جُرات می توان گُفت 95 درصد جریان مُحافظه کار ناراضی است و پنچ درصد هستند که گرفتاریها را برای مملکت ایجاد می کنند."
بر این اساس چندان شگفت آور نیست که "اصلاح طلبان" برای از میان برداشتن موانع نزدیکی به "عُقلای" نظامی امنیتی و کمک به تصحیح نگاه بدبینانه آنها، هیچ فُرصتی را از دست نمی دهند. حُجت الاسلام کدیور سوگند می خورد که در اعتراضهای "روز قُدس"، کسی شُعار "نه غزه، نه لُبنان - جانم فدای ایران" سر نداده است و آقای مُهاجرانی تاکید دارد که "مُخالفان انقلاب، نظام، مرحوم امام خمینی و نهاد روحانیت نمی توانند مُدعی جُنبش سبز باشند". به همین صورت حُجت الاسلام خاتمی به هر مُناسبتی و به صورتی که حتی برای نزدیک بین ترین عناصُر "با تدبیر و دلسوز" قابل روییت باشد، آستینها را بالا زده و به اجرای نمایش کفن و دفن "تروریستهای منفور" و تُف و لعنت به "توطیه" خارجیها می پردازد.
مُستقل از این واقعیت که راست سُنتی آیا اُصولا مایل است و اگر آری تا کُجا از "اصلاح طلبان" سواری بگیرد، ابتدا آنها باید به اثبات برسانند که رهبری "جُنبش سبز" را در دست دارند. این وظیفه را رهبران باند "اصلاح طلب" با حرکت در جهت تعمیم مرزبندی سابقه دار "خودی" و "غیرخودی" به جُنبش اجتماعی و ارایه تعریفهای جدید از شُعارها، اهداف و آماج اعتراضها به گردن گرفته اند.
برآمد
فروپاشی باند ولایت زیر ضربه های کوبنده جُنبش اجتماعی، سرنوشت کوشش آن برای حفظ "قایق نظام" در برابر امواج اعتراضی روی سطح و در عُمق جامعه را بیهوده و نافرجام تر ساخته است. تداوُم مُبارزه مُستقل، مُبتکرانه و مُتکی بر مُطالبات واقعی اقشار و طبقات مُعترض، این پروسه را به جلو رانده و نظام استبداد مذهبی را ضعیف تر و پراکنده تر خواهد ساخت. در کشاکش بین این دو نیروی اصلی میدان نبرد که یکی برای تغییرات بُنیادی و دیگر برای حفظ مُناسبات موجود می جنگد، جایی برای هیچکس و هیچ آلترناتیوی نیست.
منبع: سرمقاله نیرد خلق شماره 301، جمعه 1 مرداد 1389 (23 ژوئيه 2010)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر