12خرداد.فهرست «مجريان سرکوب»

راديو آلمان
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در گزارشی نام ۱۵ تن از مقام‌های حکومت ايران را منتشر کرده و آنان را مجريان سرکوب بعد از انتخابات خوانده است. انتشار عکس و مشخصات اين افرادچه تاثيری مي‌تواند داشته باشد؟

افرادی که نام‌شان در گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران منتشر شده است، از جمله بالاترين مقام‌های نظامی قضايی و اجرايی جمهوری اسلامی هستند. چهر‌ه‌هايی که از مصونيت بالايی نيز برخوردارند. با اين حال انتشار تصاوير و مشخصات اين عده به عقيده فعالان حقوق بشر حداقل اين تاثير را دارد که آن‌ها زياد هم با خيال راحت به روش‌هايی که تاکنون در پيش گرفته‌اند ادامه ندهند.

اسامی اين افراد در گزارش بدين قرار است:

-۱ حسين طائب، فرمانده وقت بسيج درجريان انتخابات: نيروهای تحت امر او در جريان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.

۲- غلامحسين محسنی اژه اي، وزير وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسووليت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغين تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سياسي، روزنامه نگاران، دانشجويان و سياستمداران اصلاح طلب هستند.

۳-اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی: نيروهای تحت فرمان احمدی مقدم حملات خشونت بار عليه معترضان که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند، حمله و تخريب حريم شخصی شهروندان و همچنين حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران را هدايت کردند.

۴- سعيدمرتضوي، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگيری صدها فعال اجتماعی وسياسي، روزنامه نگار و فعالان دانشجويی را صادر کرد. در برخی مواقع تاريخ حکم دستگيری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنين مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خيابانی به بازداشتگاه کهريزک است که درآنجا بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته و در نتيجه چهار تن کشته شده‌اند.

۵- صادق محصولي، وزير کشور در زمان انتخابات: محصولی به عنوان وزير کشور مسووليت همه نيروهای پليس و نيروهای تحت امر دروزارت کشور را به عهده داشته است. نيروهای تحت امر او مسووليت حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات را به عهده دارند.

۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجريان دادگاه های نمايشی بعد از انتخابات صلواتی يکی از سه قاضی پرونده‌های دستگيرشدگان دادگاه‌های برگزار شده بوده است. او بيش از يک صد تن از زندانيان سياسي، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طويل المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نيز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان “ قاضی مرگ“ را برای وی به ارمغان آورده است.

۷- سيدحسن فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح ايران: عالی ترين مقام نظامی ايران که مسووليت هدايت نيروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروی انتظامی راکه درجريان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نيروهای تحت نظر او سرکوبی بی رحمانه‌ عليه معترضان مسالمت‌جو و دستگيری وبازداشت‌های فله‌ای انجام داده‌اند.

۸- محمدعلی جعفري، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نيروهای تحت فرمان او به صورت مستقيم نقش مهمی در جريان خشونت‌های پس از انتخابات و دستگيری دگرانديشان ، سياستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی- سياسی به عهده داشتند.

۹- قاضی محمدمقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسووليت رسيدگی به پرونده بسياری از بازداشت شدگان و فعالان سياسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طويل المدت بر اساس اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.

۱۰- آيت‌آلله جنتی دبيرشورای نگهبان: بعد از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخنراني‌هايش هماهنگی کامل با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی داشته است. او کرارا معترضان را ”محارب“ خوانده، اتهامی که می تواند مجازات مرگ به همراه بياورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاييه شده و اجرای چنين احکامی را حمايت کرده است.

۱۱- يدالله جوانی رييس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا از اعمال خشونت و اعمال روش‌های سخت بازجويی (اعتراف گيری اجباری) عليه معترضان حمايت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کيفرخواست عليه معترضان را به خود اختصاص مي‌دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجويي‌های بعد از انتخابات نقش کليدی داشته است .(با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانيان سياسی).

۱۲- روح‌الله حسينيان نماينده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت عليه مخالفان حمايت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ عليه ناراضيان بوده است. او يکی از طراحان لايحه ای در مجلس بود که با فوريت به مجلس ارايه شد که به موجب آن زمان تجديد نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش مي‌داد. اگر چه اين طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صريح برای تسريع اعدام معترضان مسالمت‌جو بعد از انتخابات به شمار می رود.

۱۳-علی سعيدی نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعيدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب‌های بعد از انتخابات و همچنين استفاده از خشونت عليه شهروندان ايرانی دفاع کرده به نحوی که چنين مواضعی او را به يکی از بلندپايه ترين مقامات حکومتی تبديل کرده که از عملکرد دستگاه های امنيتی اطلاعاتی پشتيابی کرده و زمينه ادامه فعاليت هايشان را فراهم آورده است.

۱۴- آيت الله محمد تقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات رياست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شديد يا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترويج و تشويق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ايفا کرد. اگر چه آيت الله مصباح يزدی مسووليت اداری در جريان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جايگاه وی در نزد دستگاه های امنيتي، اطلاعاتی و قضايی بيم آن می رود که چنين نظرياتی يکی از دلايل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.

۱۵- حسين شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کيهان يکی از افرادی است که از نخستين روزهای پس از انتخابات کانديداهای اصلاح‌طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترويج و تشويق خشونت عليه معترضان نقش کليدی داشته است. تعريف وروايت شريعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روايت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسيج و نيروهای انتظامی برای سرکوب تجمعات مسالمت آميز بعد از انتخابات شد.

گفت‌وگويی با هادی قائمي، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران خواسته است که در واکنش به مقام‌هايی که نام‌شان برده شده است رفتاری در خور شود، منظورتان چه واکنشی است؟ واکنش‌هايی نظير آنچه روز گذشته در بروکسل نمايندگان اتحاديه اروپا در مقابل متکی انجام دادند يا اين که فکر مي‌کنيد جامعه جهانی مي‌تواند قدم‌هايی فراتر از اين بردارد؟

هادی قائمی: ما اينجا دو نوع واکنش را مدنظرداريم. يکی از نظر داخل ايران است که ما دو واقعيت را کنار هم قرار داده‌ايم. ديگری اتفاقاتی که در يکسال گذشته در ايران افتاده است. کشتارها، شکنجه‌ها و حتی تجاوزها و بازداشت‌های فله‌ای ودادگاه‌های غيرعادلانه‌ای که انجام شده است، و از آن طرف معافی کامل از مجازات توسط مجريان آن و دلايلی را که آورده‌اند، همه را کنارهم گذاشتيم که هيچ گونه دليل حقوقی و قانونی حساب نمي‌شود و ما درخواست مجازات، محاکمه، تحقيق و تفحص را در مورد نقش اين افراد داريم. اما از آنجايی که داخل ايران در يکسال گذشته هيچ قدمی در اين راه برداشته نشده است، همچنان براين باوريم که جامعه‌بين‌المللی بايد با شناسايی و تحريم اين افراد از طريق منع سفر آن‌ها به کشورها و انسداد هر گونه دارايی که در کشورهای خارج ممکن است داشته باشند، اين پيام را به دولت ايران برسانند که اين افراد ممکن است که در ايران از مجازات معاف باشند، ولی در سطح بين‌المللی چنين معافيتی برايشان وجود ندارد.

فکر مي‌کنيد که اين مسأله در داخل ايران چه تأثيری بگذارد؟

در داخل ايران به طور کلی ما مسأله‌ی عدالت و قضاوت و بي‌طرفی قوه قضاييه را پيش کشيده‌ايم که اگر اين قوه جداً نماينده‌ی اجرای عدالت در کشور است و حتی با قوانين محدود ايران عمل مي‌کند، چه گونه مي‌تواند در قبال اتفاقاتی که افتاده است، کاملاً ساکت باشد و هيچ کدام از اين افراد را مورد تحقيق و تفحص قرار ندهد. اميدواريم که درون ايران حاکميت به اين نتيجه برسد که اين افراد اعمالشان شناخته‌شده است و در افکار عمومی داخل خود ايران هم هيچ گونه نمي‌توانند توجيه کنند که چرا اين افراد مورد تعقيب قانونی قرار نگرفته‌اند.

تأثيرش روی جو عمومی چه مي‌تواند باشد، و همين طور روی کسانی که از آنان در اين اطلاعيه به عنوان مردان خشونت، مجريان و مروجان سرکوب نام برده شده است. چون در گزارش آمده است که اين افراد فقط همين ۱۵ نفر نيستند؟

همان طور که اشاره مي‌کنيد، اين گروه محدودی است. تعداد افراد بسيار بيشتر از اين پانزده نفر است. ما مي‌دانيم که صدها هزار نفر در اعتراضات بعد از انتخابات شرکت داشتند و با چشم خودشان گواهی مي‌دهند که تحت ضرب و شتم، بازداشت و شکنجه قرار گرفته‌اند و حتی شاهد کشتارها بوده‌اند. اين موجب مي‌شود که به طور کلی قوه قضاييه ايران بخصوص نتواند افکار عمومی را توجيه کند، برای آنچه آن‌ها «حفظ نظام» تعبيرش مي‌کنند، مجوزی است برای اعمال خشونت‌های وسيع و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ايران. ما اميدواريم که در جامعه‌ی ايران بحث‌ها و گفت‌وگوها به حدی رسد که اين گونه افراد نتوانند با دست باز در آينده به چنين سرکوب‌هايی ادامه دهند.

بعد از شروع اعتراضات به انتخابات، افراد و نام‌ها و تصاويری در سايت‌های اينترنتی منتشر شد که از آن‌ها به عنوان «لباس شخصي‌ها» نام برده شده بود. افرادی که به منظور شناسايی آن‌ها عکس‌شان منتشر شد. به نظر شما طرح اسامی افراد و چهره‌هايشان، چه تأثيری مي‌تواند بر اذهان عمومی داشته باشد؟

تأثير بسيار مهمی مي‌تواند داشته باشد. چون اين افراد نمي‌توانند به اين صورت هر گونه خشونتی را اعمال کنند و از مجازات فرار کرده و در خود جامعه ايران زندگی کنند. شک و ترديدی نيست که در پی ماه‌های آينده اين گونه افراد از سوی افکار عمومی طرد خواهند شد و حضورشان در حاکميت موجب خواهد شد که مهر تأييد اعمالشان حساب شود. و اگر حاکميت بخواهد هر گونه ادعايی از اجرای عدالت داشته باشد، بايد به خشونت‌های گسترده‌ای که اين افراد انجام داده‌اند، رسيدگی کند.

مصاحبه‌گر: نيلوفر خسروی
تحريريه: بهمن مهرداد
.