|
هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه
| كانون نويسندگان ايران:افشای تجاوزهای جنسی مصداق بارز پاي‌بندی به آزادی بيان است بر اساس موازين مبتنی بر حقوق به رسميت شناخته‌شده‌‌‌ی انسان و حتی قانون اساسي حاكميت كنوني، ولو اين كه جرم فردی در دادگاه به اثبات رسيده باشد، مجازات آن فرد نافی حقوق انساني‌اش نيست. به بيان ساده‌تر، حتی مجرمان - چه رسد به متهمان – را نيز نبايد و نمي‌توان از حقوق انساني‌شان محروم كرد. حال آن كه – اگر نخواهيم در مورد رژيم پيشين سخن بگوييم – حدود سی سال است كه ما در جامعه‌ی ايران شاهد آن‌ايم كه حقوق زندانيان به طور كلی و زندانيان سياسی به طور خاص، حتی در جايگاه متهم يعنی پيش از آن كه جرم آنان در دادگاه به اثبات برسد، به شديد‌ترين نحو نقض ميشود. از جمله‌‌ی اين موارد نقض آشكار حقوق و پايمال كردن حيثيت انسان‌ها، تجاوزجنسی به دستگيرشدگان حوادث اخير است كه اكنون به‌درستی مورد بحث و گفت‌وگوی عموم مردم قرار گرفته است. البته تجاوز جنسی به زندانيان سياسی برای درهم‌شكستن و وادار كردن آنها به اعتراف عليه خود به هيچ وجه محدود به حوادث اخير نيست و گزارش‌های بسياری در مورد انجام اين عمل با زندانيان سياسی به‌ويژه زندانيان دهه‌ی شصت وجود دارد كه بي‌ترديد بايد به همه‌ی آنها رسيدگی شود. ويژگي اين شكل از هتك حرمت انسان كه دست بازجويان شكنجه‌گر را در انجام آن باز مي‌گذارد اين است كه فرد قربانی از بيان آنچه بر او رفته است شرم دارد. در واقع، شكنجه‌گرانی كه مرتكب اين عمل ننگين و ضدانسانی مي‌شوند با تكيه بر همين كتمان واقعيت توسط قربانی است كه از آن به عنوان حربه‌ای برای به تسليم كشاندن زندانی استفاده مي‌كنند. اما خوشبختانه اكنون مردم مي‌بينند كه افرادی كه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند آن را با شجاعت اخلاقی نزد افكار عمومی افشا مي‌كنند و از اين كار هيچ ابايی ندارند، كه امری است ستودنی و در راستای معرفی و مجازات آمران و عاملان اين گونه نقض حقوق و حيثيت انسان. كانون نويسندگان ايران كه پيش از اين خواستار مجازات تمامی مسببان كشتارها و پايمال‌شدن حقوق انسان‌ها در هر رده و مقامی شده است، از اين حركت دستگيرشدگان، به‌ويژه جوانان قربانی تجاوز، استقبال مي‌كند و خطاب به آنان اعلام مي‌دارد كه بيان واقعيت اين تجاوز برای مردم نه‌تنها كوچك‌ترين خدشه‌ای به شخصيت آنان وارد نمي‌سازد بلكه كمك مي‌كند كه جامعه از اين گونه غده‌های چركين پاك شود. اين جوانان بايد بدانند كه در قلب تك‌تك انسان‌های شريف و آزاده قرار دارند و جامعه به گرمی آنان را در آغوش خود جای خواهد داد و گل نثارشان خواهد كرد. افشای تجاوزهای جنسی مصداق بارز پاي‌بندی به آزادی بيان است! |
| روایتی از زندگی و بازداشت سعیده پورآقایی  پارلمان‌نیوز: همزمان با انتشار خبر کشته شدن فردی با نام سعیده پورآقایی (آمایی) دختر جوانی که عنوان میشود اکنون پیکر او در یکی از قبور گمنام قطعه 302 بهشت زهرا دفن شده است، فردی با ارسال یادداشتی برای فراکسیون خط امام(ره) مجلس به روایتی از زندگی و بازداشت سعیده پرداخت. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره) مجلس«پارلمان‌نیوز»، دراین متن که با عنوان «دیروز همه گریستند»، نگاشته شده، آمده است: سعید دو سال بود که دیگر پدر نداشت.اگرچه آن وقت هم پدرش نمی توانست خیلی پابه پای دخترش تکاپو و هیاهو داشته باشد. جنگ از پدر سعیده جسمی بیمار به یادگار گذاشته بود که فقط "بود" هرچه بود پدرش بود و کوله باری از خاطرات و خطرات جنگ خاطراتی از 8 سال دفاع از ناوس ملت ایران و امید از اینکه ناموسش را بعد از او پاس خواهیم داشت.سعیده دو سال پیش پدرش را از دست داد. آثار به جای مانده از سلاح های شیمیایی دیگر توانی برای ماندن در او نگذاشته بود و او باید می رفت و همسر و دختر نوجوانش را که یادگار سالهای جنگ و امام بود به ما می‌سپرد...ما چه کردیم؟! دیروز مراسم ختم سعیده بود.مراسم ختم که نه!مادرش بود و چند نفر از اعضای خانواده و مهندس میر حسین موسوی و البته فضایی از غم و اندوه و بهت و حیرت سعیده برای همراهی با جنبش سبز فقط به پشت بام خانه‌اش می رفت نه برانداز بود و نه مخملی فقط الله اکبر می‌گفت تا اینکه شبی آمدند سه زن و دو مرد بودند او را بردند، برای همیشه! امانتدارش که دلبندش را برده بودند به همه‌جا متوسل شد تا یادگار همسر شهیدش را باز یابد اما هرچه تلاش می‌کرد کمتر به نتیجه می‌رسید، تا اینکه به درگاه یکی از اعضای نزدیک به رییس دولت متوسل شد و او هم راهنماییش کرد تا به پشت سردخانه‌ای صنعتی رسید. آری سعیده‌اش را درآغوش گرفت اما چه سیاه و چه سرد چرا دیگر از آن نشاط و شور نوجوانی اثری نبود؟! دیروز همه گریستند |
سرهنگ زاده و گلپا و نامجو
ترانه ها و صدای کوروس سرهنگ زاده را دوست دارم و با ترانه های گلپایگانی خاطره ها دارم. از صداهایی که “کپی کارها”ی وطنی در هر دوسوی آبها از خود خارج می کنند و روح ترانه سرا و آهنگساز و خواننده یک اثر جاودانه قدیمی را در گور می لرزانند، هم بدم می آید. ولی سه سال پیش که برای اولین بار این ترانه نامجو را شنیدم هم یاد سرهنگ زاده و گلپا برایم زنده شد و هم بجای دعای خیر! ؛ به نامجو دست مریزاد گفتم.
۱۳۸۸ شهریور ۸, یکشنبه
۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه
برکناری خامنه ای چگونه؟
منصور امان رهبران و پایوران روحانی و سیاسی مُخالف در دستگاه قُدرت، سیاست سُکوت و احتیاط خود در برابر آیت الله خامنه ای را به تدریج کنار می گُذارند. ماه گُذشته انتشار چند نامه سرگُشاده از سوی این محافل که در آنها به صراحت، ولی فقیه نظام مسوول بُحران کُنونی مُعرفی گردیده و ضرورت برکناری وی از جایگاه رهبری مطرح می شود، این صف آرایی جدید را به جبهه بندیهای سیاسی در آلیگارشی بسته ی قُدرت اضافه کرد. تحول مزبور، موضوع سطح واقعی جدال نیروهای اصلی جامعه (حُکومت و خیزش اجتماعی) و مُطالبات و شُعارهایی که ویژگی آن را بازتاب می دهد را به گونه برجسته تری در دستور هر دو سو و جناحها، لایه ها و گرایشهای آن می گُنجاند. آنچه که "جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد" یا "مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی" خواستار آن شُده اند، پیشتر و از هنگام آغاز خیزش اجتماعی، در نوک حمله مردُم قرار داشته است. جُنبش بدون توجُه به لفاظی مشاطه چیها و ترفندهای حُکومتگران، بی درنگ پس از رُسوایی انتخاباتی آقای خامنه ای و شُرکا با تیزهوشی فوق العاده ای ساختار حقیقی قُدرت و نمایندگان آن را زیر ضرب خود گرفت و بدین وسیله حفظ تابویی که جناحهای رقیب باند ولی فقیه نزدیک به دو دهه به طور موفقیت آمیزی از نزدیک شُدن به آن پرهیز کرده بودند را نامُمکن ساخت. کشیده شُدن آقای خامنه ای به میانه میدان از سوی این طیف، پروسه ای که با شکل گیری جُنبش توده ای آغاز و به جریان اُفتاد و در تحمیل شُعارها و خواسته های آن به عُنوان موضوع سیاست و گُفتمان بارز می شود را یک بار دیگر و با قُدرت برای همه ی بازیگران لمس پذیر ساخت. بنابراین شگفت آور نیست که اکنون موضوع بحث به این نُقطه فرا روییده که مُخالفان حُکومتی "رهبر" به جای سُخن پراکنی، به گونه مُشخص توضیح دهند که می خواهند وی را برکنار کُنند. تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه برای قانع شُدن به طرح این درخواست، اصلاح طلبان حُکومتی فقط نیاز داشتند دلایل نقدی که جُنبش اجتماعی در اثبات بی آیندگی "نظام" و ناتوانی آن در سرکوب خود در اختیارشان می گُذارد را مُرور کُنند. در فُرصتی بیش از دو ماه، از 22 خُرداد تا انتهای مُرداد، آنها شاهد شکل گیری یک جُنبش عظیم و رزمنده اجتماعی از یک سو و فرو ریختن نقشه های جاه طلبانه "رهبر" و باند او به یک ضرب انگُشت آن بودند. آنان توانستند به طور زنده ببینند که چگونه شُعار "مرگ بر دیکتاتور" جُنبش اجتماعی، با شتابی سرگیجه آور به بیان وضعیت موجود "نظام" در حال تحلیل و رو به سرنگونی تبدیل می شود. نویسندگان نامه ها برای رسیدن به این نقطه، به دُنبال رویدادهایی حرکت کرده اند که "رهبر" در توصیف گُستره و ژرفای آن هیچ تشبیه نزدیک تری از "انقلاب 1357" نمی یابد. آنها در این مسیر از میان ویرانه های اقتدار پُلیسی – نظامی رژیم ولایت فقیه گُذر کرده اند و هم از این رو مُطالبه آنان برای برکناری آقای خامنه ای بیش از هر چیز یک ارزیابی واقع بینانه از موقعیت حاضر وی و شانس او برای نگه داشتن خود بر تخت قُدرت و به همین گونه، چگونگی باقی ماندن خویشتن به عُنوان بازیگر در صحنه سیاسی است. با این وجود، واقع گرایی جدید مُنتقدان مُخالف شُده، آنها را در برابر دُچار شُدن به تناقُضهای جدید ایمن نمی دارد که شاخص ترین آنها ناهمگونی بین گُفتار و کردار، بین تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه خود را جلوه گر می سازد. نمونه ی روشن این وضعیت، تلاش برای مشروط کردن خواسته های دموکراتیک جُنبش به "نظام" و "اسلام" و رژیم سیاسی برآمده از درهم آمیختگی دین و دولت یعنی، "جمهوری اسلامی" و "قانون اساسی" آن است. تهدید چنین سیاستی بسا بیشتر از آنکه مُتوجه ظرف و درونمایه آینده تحوُلات و گُزینه هایی که جُنبش در برابر خود می نهد باشد، مسیر رسیدن به آن را آماج خود قرار می دهد. چه، تا آنجا که به موقعیت عینی و به عبارت مُشخص تر صف بندی توده ها علیه حُکومت و مرزبندیهای آن بر می گردد، یورش به آقای خامنه ای، نشاندن یک دستگاه سیاسی – ایدیولوژیک بر سیبل نشانه روی است که در سرکوب سیاسی، تحمیلات دینی، تفتیش عقاید، واپس گرایی و دُشمنی با مُدرنیته، استبداد سیاسی با جامه دینی، تبعیض جنسی، قومی و جُز آن در زندگی روزمره جامعه حُضور یافته است. تصفیه حساب با وی چه آگاهانه و چه به صورت خود به خودی، تنها حرکت علیه یک شخص نیست بلکه، او به عُنوان نماینده و نماد شاخص این روابط و بُرج و باروی آن هدف قرار می گیرد. هر گام توده مُعترض علیه ولی فقیه، یک گام در جهت نفی رژیم سیاسی – دینی ای است که گلوی جامعه را به چنگ گرفته و راه نفس کشیدن انسانی و مدنی آن را مسدود کرده است. از این رو، خطری که می تواند در کمین باشد، در مسیر، تاکتیکها و روشهایی نشسته است که جُنبش برای غلبه بر رژیم ولایت فقیه می بایست بدانها دست یازد و از جُمله این تهدیدها سُخن پراکنی بدون برنامه ی مُشخص عناصُر حکومتی مُنتقد یا مُخالف برای برکناری ولی فقیه است. هر گاه اعتماد ناآگاهانه به طرحهایی که پیش شرط عملی شُدن آنها جلب تفاهُم قُدرت حقیقی و اُرگانهای آن باشد، جایگُزین ابتکار جسورانه، بی واسطه و قاطع توده های شرکت کُننده در خیزش برای تحمیل اراده خود بر ولی فقیه و وادار کردن آن به عقب نشینی گردد، ابتکار عمل برای تعیین جهت رویدادها نیز به وی واگُذار شُده و از این طریق، مسیر او برای تجدید قُوا و بازسازی توازن پیشین هموار گردیده است. پخش توهُم نسبت به مجلس خبرگان برای درک بهتر، تنها کافی است به ایده فراخواندن مجلس خُبرگان برای طرح مساله برکناری خامنه ای از نزدیک نگریسته شود؛ نهادی که اگر چه به گونه فُرمال وظیفه انتخاب رهبری سیاسی – دینی "نظام" را به عُهده دارد اما در عمل و به سان دیگر نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی مانند مجلس شورای اسلامی، نقشی فراتر از لعاب جلا دهنده "دیرک نظام" ایفا نمی کُند. نمایندگان این مجلس به دستور آیت الله خُمینی، زیر حُکم نامزد تعیین شُده او به عُنوان رهبر بعدی را امضا گُذاشتند تا اندکی بعد تر آن را بنا به یک حُکم دیگر آقای خُمینی، پاک کُنند. در جریان انتخاب ولی فقیه کُنونی نیز روحانیون دولتی، شاهد دیگری از استقلال عمل مجلس خُبرگان ارایه کردند؛ آنگاه که با به نادانی زدن خود، یک نقل قول مشکوک را معیار انتخاب آقای خامنه ای قرار دادند و در حقیقت، اطاعت بی چون و چرای خود از اُلیگارشی قُدرت و کاندیدای آن را، زیر کُلاه شرعی "حدیث" پنهان کردند. در دوره ی ولایت آقای خامنه ای، تحکیم پُلیسی و امنیتی ساختار "نظام" با هر چه نمایشی و بی مُحتوا تر شُدن ظواهر انتخابی آن همراه گردیده است. مجلس خُبرگان حتی پیشینه کشمکشهای معمول باندی را نیز در کارنامه خود ندارد، دستور جلسات و مُحتوای بحثهای آن هیچ کُجا مُنتشر نمی گردد و اعضای آن نیز از میان قبول شُدگان امتحانات "شفاهی و کتبی" شورای نگهبان دست چین می شوند. قصد تعیین تکلیف با آیت الله خامنه ای با چنین نهادی اگر از ساده لوحی و بی خبری از ماهیت و کارکرد آن نباشد، فقط می تواند اقدامی نمایشی برای رفع تکلیف انگاشته شود. پیرامون نتیجه ای که از آن حاصل می شود اما نیازی به گمانه زنی وجود ندارد. گُذاشتن همه ی تُخم مُرغها در سبد یک موسسه قرون وسطایی و نشان دادن آن به عُنوان راه حل غلبه بر ولی فقیه و باند نظامی – امنیتی او، آدرس به کُلی گُمراه کُننده ای از آنچه که جُنبش باید برای آن مُبارزه کُند و سعی کُند به دست بیاورد، ارایه می کُند و ضمن تخریب روحیه و موقعیت آن، به کژراهه ای برای کشاندن افراد مُسالمت جوی ساده لوح به ریل حُکومت تبدیل می شود. افسانه ای یه عُنوان پایه ی تناقُض تناقُض اصلی آن دسته از مُخالفان حُکومتی در ادعای قطع رشته های علایق با نظم استبدادی – دینی ولایت فقیهی جدی هستند، از توهُم به وجود مؤلفه "جُمهوریت و اسلامیت نظام" سرچشمه می گیرد. این در حالی است که تنها اگر رقابت خانگی و کم و بیش مُسالمت آمیز "خودیها"، نظم انتخابی و مُشارکتی پنداشته شود آنگاه می توان افسانه "جُمهوریت نظام" را نیز در چنین فُرصتهایی بازگو کرد. هیچ کس بهتر از تصمیم گیرندگان، پایوران و کارگُزاران حُکومت در گُذشته و حال نمی داند که ایده خلع ید از مردُم از تعیین آزادانه سرنوشت خود، نمایندگان شان و رفتاری که با آنها می شود تا چه اندازه با جوهره ی سیاسی و ایدیولوژیک "نظام" تنیده شُده است و اجرایی کردن آن با چه شدت و حرارتی در تمام دوره های حیات آن در دستور کار بوده است. از سوی دیگر، به همان اندازه که "جُمهوریت نظام" کارکردی پوششی - و به همین اعتبار - سُست مایه دارد و از سطح جُمهور "خودیها" فراتر نمی رود، "اسلامیت نظام" به عُنوان جوهره آن و تعیین کُننده فُرم بوروکراتیک قُدرت و قالب سازماندهی اش،به گونه مُدوام تحکیم و گُسترش یافته است. این نه یک پدیده تصادُفی یا اراده این یا آن "رهبر" فاسد بلکه، برآمد طبیعی موقعیت مُمتاز و انحصاری آن در ساختاری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را تعریف و نهادینه کرده است. کدام رفورم می توان و باید هر رفورم و اصلاحی را خواستار شُد، از هر راهی برای زیر فشار گُذاشتن حُکومت و عقب راندن آن استفاده کرد و از هر شکافی که قانون در اختیار قرار می دهد، سود جُست. با این وجود، میان شُعارهایی که گستره فعالیت مُستقل جُنبش و انرژی و خلاقیت برآمده از آن را به طرح خواستهایی از حُکومت محدود می کُند با شُعارهایی که موقعیت عینی جُنبش و میزان پیشروی آن را بازتاب می دهد و رویاندن این موقعیت به شرایط واقعا موجود را در دل خود پرورش می دهد، تفاوتهای توجُه پذیری وجود دارد. راه گُسستن رشته های قُدرت رژیم ولی فقیه به گونه واقعی، از میان نهادهای قُدرت مُتمرکز آن مانند مجلس خُبرگان نمی گُذرد. تنها اُرگانهای برآمده از اراده ی اکثریت جامعه و مُتکی به رای مُستقیم آن از چنین توانی برخوردار هستند. زمینه تشکیل این ظرفهای سیاسی، با تحمیل، گُسترش و تحکیم خودسرانه آزادیها و دموکراسی شکل می گیرد و در صدر چنین پروسه ای به رسمیت نشناختن چشم بندی انتخاباتی حُکومت و بسیج و فشار اجتماعی (تظاهرات عمومی، اعتصاب سراسری) برای لغو آن و در انتها، برگُزاری انتخابات آزاد و عادلانه زیر نظارت نهادهای بی طرف داخلی و بین المللی با موضوع تشکیل نهادی ملی برای تصمیم گیری پیرامون نظام سیاسی قرار می گیرد. فاصله این دو ایستگاه را مُبارزه مُداوم برای آزادیها و حقوق شهروندی از یک سو و حُکومت ناپذیر کردن قلمروهای اداری، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر کوتاه می کُند. کهکشانی از فوری تا پایه ای ترین خواسته هایی که انگیزه و امکان شرکت وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی در مُبارزه را فراهم می آورد، درونمایه سیاسی این دوران انتقالی را تشکیل می دهد. این خواسته ها همانگونه که می تواند به گونه مُستقیم بر متن شرایط و تحولات سیاسی جاری مانند خواست آزادی زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه های نمایشی، لغو شکنجه و درخواست مُحاکمه آمران و عاملان آنها قرار گرفته باشد، قادر است مُطالبات فراگیر تری مانند آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی احزاب، اجتماعات، تشکُلهای صنفی را نیز آماج خود قرار دهد. جُنبش با هر گامی که در این مسیر به زمین می گُذارد، حکومت را با مُطالبات فزاینده تری روبرو می سازد و هر عقب نشینی تاکتیکی آن را به قطعه ای از پازل در حال تکمیل شکستی استراتژیک و قطعی تبدیل می کُند. جُنبش به فرمولبندی شُعارها و خواسته هایی نیاز دارد که آن را در موقعیت تعرُضی قرار دهد، تمام نیرو و قُدرت فشارش را برای پیشروی بسیج کُند و مُبارزه را در سطحی که جامعه برای دستیابی به آزادی واقعی به آن نیاز دارد سازمان دهد. اداره مُبارزه از پایین و به اتکای ابتکار بلاواسطه، جسورانه و مُستقل توده جوانان، مردان و زنان، جان مایه ی چنین شُعارهایی است.
منصور امان رهبران و پایوران روحانی و سیاسی مُخالف در دستگاه قُدرت، سیاست سُکوت و احتیاط خود در برابر آیت الله خامنه ای را به تدریج کنار می گُذارند. ماه گُذشته انتشار چند نامه سرگُشاده از سوی این محافل که در آنها به صراحت، ولی فقیه نظام مسوول بُحران کُنونی مُعرفی گردیده و ضرورت برکناری وی از جایگاه رهبری مطرح می شود، این صف آرایی جدید را به جبهه بندیهای سیاسی در آلیگارشی بسته ی قُدرت اضافه کرد. تحول مزبور، موضوع سطح واقعی جدال نیروهای اصلی جامعه (حُکومت و خیزش اجتماعی) و مُطالبات و شُعارهایی که ویژگی آن را بازتاب می دهد را به گونه برجسته تری در دستور هر دو سو و جناحها، لایه ها و گرایشهای آن می گُنجاند. آنچه که "جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد" یا "مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی" خواستار آن شُده اند، پیشتر و از هنگام آغاز خیزش اجتماعی، در نوک حمله مردُم قرار داشته است. جُنبش بدون توجُه به لفاظی مشاطه چیها و ترفندهای حُکومتگران، بی درنگ پس از رُسوایی انتخاباتی آقای خامنه ای و شُرکا با تیزهوشی فوق العاده ای ساختار حقیقی قُدرت و نمایندگان آن را زیر ضرب خود گرفت و بدین وسیله حفظ تابویی که جناحهای رقیب باند ولی فقیه نزدیک به دو دهه به طور موفقیت آمیزی از نزدیک شُدن به آن پرهیز کرده بودند را نامُمکن ساخت. کشیده شُدن آقای خامنه ای به میانه میدان از سوی این طیف، پروسه ای که با شکل گیری جُنبش توده ای آغاز و به جریان اُفتاد و در تحمیل شُعارها و خواسته های آن به عُنوان موضوع سیاست و گُفتمان بارز می شود را یک بار دیگر و با قُدرت برای همه ی بازیگران لمس پذیر ساخت. بنابراین شگفت آور نیست که اکنون موضوع بحث به این نُقطه فرا روییده که مُخالفان حُکومتی "رهبر" به جای سُخن پراکنی، به گونه مُشخص توضیح دهند که می خواهند وی را برکنار کُنند. تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه برای قانع شُدن به طرح این درخواست، اصلاح طلبان حُکومتی فقط نیاز داشتند دلایل نقدی که جُنبش اجتماعی در اثبات بی آیندگی "نظام" و ناتوانی آن در سرکوب خود در اختیارشان می گُذارد را مُرور کُنند. در فُرصتی بیش از دو ماه، از 22 خُرداد تا انتهای مُرداد، آنها شاهد شکل گیری یک جُنبش عظیم و رزمنده اجتماعی از یک سو و فرو ریختن نقشه های جاه طلبانه "رهبر" و باند او به یک ضرب انگُشت آن بودند. آنان توانستند به طور زنده ببینند که چگونه شُعار "مرگ بر دیکتاتور" جُنبش اجتماعی، با شتابی سرگیجه آور به بیان وضعیت موجود "نظام" در حال تحلیل و رو به سرنگونی تبدیل می شود. نویسندگان نامه ها برای رسیدن به این نقطه، به دُنبال رویدادهایی حرکت کرده اند که "رهبر" در توصیف گُستره و ژرفای آن هیچ تشبیه نزدیک تری از "انقلاب 1357" نمی یابد. آنها در این مسیر از میان ویرانه های اقتدار پُلیسی – نظامی رژیم ولایت فقیه گُذر کرده اند و هم از این رو مُطالبه آنان برای برکناری آقای خامنه ای بیش از هر چیز یک ارزیابی واقع بینانه از موقعیت حاضر وی و شانس او برای نگه داشتن خود بر تخت قُدرت و به همین گونه، چگونگی باقی ماندن خویشتن به عُنوان بازیگر در صحنه سیاسی است. با این وجود، واقع گرایی جدید مُنتقدان مُخالف شُده، آنها را در برابر دُچار شُدن به تناقُضهای جدید ایمن نمی دارد که شاخص ترین آنها ناهمگونی بین گُفتار و کردار، بین تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه خود را جلوه گر می سازد. نمونه ی روشن این وضعیت، تلاش برای مشروط کردن خواسته های دموکراتیک جُنبش به "نظام" و "اسلام" و رژیم سیاسی برآمده از درهم آمیختگی دین و دولت یعنی، "جمهوری اسلامی" و "قانون اساسی" آن است. تهدید چنین سیاستی بسا بیشتر از آنکه مُتوجه ظرف و درونمایه آینده تحوُلات و گُزینه هایی که جُنبش در برابر خود می نهد باشد، مسیر رسیدن به آن را آماج خود قرار می دهد. چه، تا آنجا که به موقعیت عینی و به عبارت مُشخص تر صف بندی توده ها علیه حُکومت و مرزبندیهای آن بر می گردد، یورش به آقای خامنه ای، نشاندن یک دستگاه سیاسی – ایدیولوژیک بر سیبل نشانه روی است که در سرکوب سیاسی، تحمیلات دینی، تفتیش عقاید، واپس گرایی و دُشمنی با مُدرنیته، استبداد سیاسی با جامه دینی، تبعیض جنسی، قومی و جُز آن در زندگی روزمره جامعه حُضور یافته است. تصفیه حساب با وی چه آگاهانه و چه به صورت خود به خودی، تنها حرکت علیه یک شخص نیست بلکه، او به عُنوان نماینده و نماد شاخص این روابط و بُرج و باروی آن هدف قرار می گیرد. هر گام توده مُعترض علیه ولی فقیه، یک گام در جهت نفی رژیم سیاسی – دینی ای است که گلوی جامعه را به چنگ گرفته و راه نفس کشیدن انسانی و مدنی آن را مسدود کرده است. از این رو، خطری که می تواند در کمین باشد، در مسیر، تاکتیکها و روشهایی نشسته است که جُنبش برای غلبه بر رژیم ولایت فقیه می بایست بدانها دست یازد و از جُمله این تهدیدها سُخن پراکنی بدون برنامه ی مُشخص عناصُر حکومتی مُنتقد یا مُخالف برای برکناری ولی فقیه است. هر گاه اعتماد ناآگاهانه به طرحهایی که پیش شرط عملی شُدن آنها جلب تفاهُم قُدرت حقیقی و اُرگانهای آن باشد، جایگُزین ابتکار جسورانه، بی واسطه و قاطع توده های شرکت کُننده در خیزش برای تحمیل اراده خود بر ولی فقیه و وادار کردن آن به عقب نشینی گردد، ابتکار عمل برای تعیین جهت رویدادها نیز به وی واگُذار شُده و از این طریق، مسیر او برای تجدید قُوا و بازسازی توازن پیشین هموار گردیده است. پخش توهُم نسبت به مجلس خبرگان برای درک بهتر، تنها کافی است به ایده فراخواندن مجلس خُبرگان برای طرح مساله برکناری خامنه ای از نزدیک نگریسته شود؛ نهادی که اگر چه به گونه فُرمال وظیفه انتخاب رهبری سیاسی – دینی "نظام" را به عُهده دارد اما در عمل و به سان دیگر نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی مانند مجلس شورای اسلامی، نقشی فراتر از لعاب جلا دهنده "دیرک نظام" ایفا نمی کُند. نمایندگان این مجلس به دستور آیت الله خُمینی، زیر حُکم نامزد تعیین شُده او به عُنوان رهبر بعدی را امضا گُذاشتند تا اندکی بعد تر آن را بنا به یک حُکم دیگر آقای خُمینی، پاک کُنند. در جریان انتخاب ولی فقیه کُنونی نیز روحانیون دولتی، شاهد دیگری از استقلال عمل مجلس خُبرگان ارایه کردند؛ آنگاه که با به نادانی زدن خود، یک نقل قول مشکوک را معیار انتخاب آقای خامنه ای قرار دادند و در حقیقت، اطاعت بی چون و چرای خود از اُلیگارشی قُدرت و کاندیدای آن را، زیر کُلاه شرعی "حدیث" پنهان کردند. در دوره ی ولایت آقای خامنه ای، تحکیم پُلیسی و امنیتی ساختار "نظام" با هر چه نمایشی و بی مُحتوا تر شُدن ظواهر انتخابی آن همراه گردیده است. مجلس خُبرگان حتی پیشینه کشمکشهای معمول باندی را نیز در کارنامه خود ندارد، دستور جلسات و مُحتوای بحثهای آن هیچ کُجا مُنتشر نمی گردد و اعضای آن نیز از میان قبول شُدگان امتحانات "شفاهی و کتبی" شورای نگهبان دست چین می شوند. قصد تعیین تکلیف با آیت الله خامنه ای با چنین نهادی اگر از ساده لوحی و بی خبری از ماهیت و کارکرد آن نباشد، فقط می تواند اقدامی نمایشی برای رفع تکلیف انگاشته شود. پیرامون نتیجه ای که از آن حاصل می شود اما نیازی به گمانه زنی وجود ندارد. گُذاشتن همه ی تُخم مُرغها در سبد یک موسسه قرون وسطایی و نشان دادن آن به عُنوان راه حل غلبه بر ولی فقیه و باند نظامی – امنیتی او، آدرس به کُلی گُمراه کُننده ای از آنچه که جُنبش باید برای آن مُبارزه کُند و سعی کُند به دست بیاورد، ارایه می کُند و ضمن تخریب روحیه و موقعیت آن، به کژراهه ای برای کشاندن افراد مُسالمت جوی ساده لوح به ریل حُکومت تبدیل می شود. افسانه ای یه عُنوان پایه ی تناقُض تناقُض اصلی آن دسته از مُخالفان حُکومتی در ادعای قطع رشته های علایق با نظم استبدادی – دینی ولایت فقیهی جدی هستند، از توهُم به وجود مؤلفه "جُمهوریت و اسلامیت نظام" سرچشمه می گیرد. این در حالی است که تنها اگر رقابت خانگی و کم و بیش مُسالمت آمیز "خودیها"، نظم انتخابی و مُشارکتی پنداشته شود آنگاه می توان افسانه "جُمهوریت نظام" را نیز در چنین فُرصتهایی بازگو کرد. هیچ کس بهتر از تصمیم گیرندگان، پایوران و کارگُزاران حُکومت در گُذشته و حال نمی داند که ایده خلع ید از مردُم از تعیین آزادانه سرنوشت خود، نمایندگان شان و رفتاری که با آنها می شود تا چه اندازه با جوهره ی سیاسی و ایدیولوژیک "نظام" تنیده شُده است و اجرایی کردن آن با چه شدت و حرارتی در تمام دوره های حیات آن در دستور کار بوده است. از سوی دیگر، به همان اندازه که "جُمهوریت نظام" کارکردی پوششی - و به همین اعتبار - سُست مایه دارد و از سطح جُمهور "خودیها" فراتر نمی رود، "اسلامیت نظام" به عُنوان جوهره آن و تعیین کُننده فُرم بوروکراتیک قُدرت و قالب سازماندهی اش،به گونه مُدوام تحکیم و گُسترش یافته است. این نه یک پدیده تصادُفی یا اراده این یا آن "رهبر" فاسد بلکه، برآمد طبیعی موقعیت مُمتاز و انحصاری آن در ساختاری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را تعریف و نهادینه کرده است. کدام رفورم می توان و باید هر رفورم و اصلاحی را خواستار شُد، از هر راهی برای زیر فشار گُذاشتن حُکومت و عقب راندن آن استفاده کرد و از هر شکافی که قانون در اختیار قرار می دهد، سود جُست. با این وجود، میان شُعارهایی که گستره فعالیت مُستقل جُنبش و انرژی و خلاقیت برآمده از آن را به طرح خواستهایی از حُکومت محدود می کُند با شُعارهایی که موقعیت عینی جُنبش و میزان پیشروی آن را بازتاب می دهد و رویاندن این موقعیت به شرایط واقعا موجود را در دل خود پرورش می دهد، تفاوتهای توجُه پذیری وجود دارد. راه گُسستن رشته های قُدرت رژیم ولی فقیه به گونه واقعی، از میان نهادهای قُدرت مُتمرکز آن مانند مجلس خُبرگان نمی گُذرد. تنها اُرگانهای برآمده از اراده ی اکثریت جامعه و مُتکی به رای مُستقیم آن از چنین توانی برخوردار هستند. زمینه تشکیل این ظرفهای سیاسی، با تحمیل، گُسترش و تحکیم خودسرانه آزادیها و دموکراسی شکل می گیرد و در صدر چنین پروسه ای به رسمیت نشناختن چشم بندی انتخاباتی حُکومت و بسیج و فشار اجتماعی (تظاهرات عمومی، اعتصاب سراسری) برای لغو آن و در انتها، برگُزاری انتخابات آزاد و عادلانه زیر نظارت نهادهای بی طرف داخلی و بین المللی با موضوع تشکیل نهادی ملی برای تصمیم گیری پیرامون نظام سیاسی قرار می گیرد. فاصله این دو ایستگاه را مُبارزه مُداوم برای آزادیها و حقوق شهروندی از یک سو و حُکومت ناپذیر کردن قلمروهای اداری، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر کوتاه می کُند. کهکشانی از فوری تا پایه ای ترین خواسته هایی که انگیزه و امکان شرکت وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی در مُبارزه را فراهم می آورد، درونمایه سیاسی این دوران انتقالی را تشکیل می دهد. این خواسته ها همانگونه که می تواند به گونه مُستقیم بر متن شرایط و تحولات سیاسی جاری مانند خواست آزادی زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه های نمایشی، لغو شکنجه و درخواست مُحاکمه آمران و عاملان آنها قرار گرفته باشد، قادر است مُطالبات فراگیر تری مانند آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی احزاب، اجتماعات، تشکُلهای صنفی را نیز آماج خود قرار دهد. جُنبش با هر گامی که در این مسیر به زمین می گُذارد، حکومت را با مُطالبات فزاینده تری روبرو می سازد و هر عقب نشینی تاکتیکی آن را به قطعه ای از پازل در حال تکمیل شکستی استراتژیک و قطعی تبدیل می کُند. جُنبش به فرمولبندی شُعارها و خواسته هایی نیاز دارد که آن را در موقعیت تعرُضی قرار دهد، تمام نیرو و قُدرت فشارش را برای پیشروی بسیج کُند و مُبارزه را در سطحی که جامعه برای دستیابی به آزادی واقعی به آن نیاز دارد سازمان دهد. اداره مُبارزه از پایین و به اتکای ابتکار بلاواسطه، جسورانه و مُستقل توده جوانان، مردان و زنان، جان مایه ی چنین شُعارهایی است.
|
| نه میبخشیم داریوش افشار |
| یکبار دیگر به سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 میرسیم. 21 سال پیش در تابستان سال 67 رژیم ضد بشری و فاشیستی-مذهبی جمهوری اسلامی هزاران تن از بهترین فرزندان آزادیخواه ایران را با فرمان مستقیم خمینی به جوخه های اعدام سپرد. زندانهای سراسر ایران که پیشتر از این تاریخ مملو از آزادیخواهانی بود که فقط به "جرم" مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی روانۀ زندان شده بودند، شاهد یکی از بزرگترین نسل کشی های تاریخ بشریّت بودند. در کمتر از 60 روز، هزاران زندانی سیاسی با تعلقیات سازمانی متفاوت، گروه گروه از سلولهای خود بیرون برده شدند و با قساوتی که در هیچ زمان در تاریخ میهنمان از آن سراغ نداریم، تیرباران و به دار آویخته شدند و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. تا به امروز آمار دقیقی ازتعداد قربانیان نسل کشی سال 67 در دست نیست. حتّا بسیاری از گورها هنوز ناشناخته باقی مانده اند و تعداد بسیاری از بازماندگان و خانواده های این جانباختگان کماکان از محل دفن فرزندان خود بی اطلاع هستند. گلزار خاوران تنها یکی از اماکن شناخته شده است و بسیاری اماکن دیگر هنوز ناشناخته باقی مانده اند، وبه این ترتیب است که گلزار خاوران بعنوان نمادی از این عزیزان هر سال شاهد گردهمائی خانواده های جانباختگان دهۀ 60 وبه میعادگاه مادران، پدران و خانواده های این عزیزان تبدیل گشته است. طی سالها تلاش از طرف سازمانها و نهادهای سیاسی گوناگون سعی شده تا لیستی از اسامی قربانیان دهۀ 60 بدست آورده شود وتا کنون قریب بر 15000 نام و نشان اما بشکل پراکنده از طرف این سازمانها و نهاد ها بدست آمده و در آرشیوهای اینان به ثبت رسیده است. رژیم جمهوری اسلامی همواره سعی بر این داشته تا ابعاد این جنایات را مسکوت و مخفی نگه دارد. رژیم حتّا سعی در تخریب و دگرگونی گلزار خاوران را کرده است تا شاید هرچه بیشتر آثار و شواهد جنایات خود را از میان بردارد. سردمداران این نظام جاهلیّت و جنایتکار، از هر قماش آن، همواره سعی در لاپوشانی جنایتهای حکومت اسلامیشان را داشتند وکار را بجائی رساندند که حتّا در وقایع خیزش اخیر مردم به ستوه آمده، که جهانیان از طریق رسانه های گونگون شاهد جنایتهای عریان آنان در خیابانهای شهرهای مختلف میهنمان بودند، دیگر قادر به کتمان این حقایق نبوده و از روی ناچاری تنها به برخی از جنایتهای رخ داده در همین دوران کوتاه از عمر ننگین و جنایتبار رژیم اشاره میکنند. با رخداد وقایع اخیر، و برملا شدن چهرۀ ضد بشری حکومت اسلامی در ایران، و کتمان ناپذیری ماهیّت ددمنش و ضد انسانی حاکمان این نظام، زمینه های مناسب عدالتخواهی بین المللی در به محاکمه کشاندن تمامیّت این رژیم به عنوان یک رژیم فاشیستی-مذهبی به همراه تمامی سران آن در تمام دوران ننگین 31 ساله آن هرچه بیشتر فراهم شده است. آزادیخواهان ایران و جهان امروز بیشتر از هر زمان دیگری میتوانند و باید رژیم جمهوری اسلامی را بمثابه یک نظام ضد بشری و با سابقۀ نسل کشی هزاران زندانی سیاسی در دهۀ 60، به یک محکمۀ بین المللی بکشانند. مردم ایران، بخصوص خانواده های داغدار تمامی جانباختگان درراه آزادی میهنمان، امروز بیشتر از هر زمان دیگری از حمایت آزادیخواهان جهان برخوردارند و میبایستی در شرایط کنونی و با آشکارتر شدن هر چه بیشترماهیّت ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی و سران جنایتکار آن، این رژیم را به یک محاکمۀ بین المللی تاریخی بکشانند. قوانین و مفاد حقوقی جاری بین المللی در حال حاظر، موانعی در جهت احقاق این امر ایجاد میکنند. امّا این بدان معنا نیست تا آزادیخواهان ایران بهمراه آزادیخواهان جهان تلاش خود را در راه براه اندازی آن نکنند. ما میبایستی کار خود را بکنیم. تنها برگذار کردن جلسات و گردهمائی در سالگرد این جنایات کافی نیستند. دقیقأ بخاطر همین کم کاری ها و سکوت جمعی ما در قبال جنایات رژیم در مقاطع گوناگون تاریخی در خلال حکومت ننگین آن بوده است که منجر به ادامۀ جنایات بیشتر و کتمان کردن آن از طرف رژیم، هرچند با وجود مدارک و اسناد موّجه و مشهود، بوده است. این همچنین بدان معناست که بدلیل کتمان ناپذیری جنایات رژیم اسلامی درسرکوب خیزش اخیر مردمانمان، عناصری از درون همین نظام که خود در گذشته شریک جرم جنایات این رژیم بوده اند، بواسطۀ در اختیار داشتن بعضی اهرم ها، در صدد محکوم کردن و آنهم بطور نیم بند اعمال و جنایات و تجاوزات وقایع اخیر این رژیم بر آیند و گوی سبقت رادر عرصۀ بین المللی از آزادیخوانان راستین این مرز و بوم بربایند. اینان بهیچوجه به دیگر جنایات رژیم از قبیل جنایات آن در کردستان، ترکمن صحرا، انزلی و دیگر جنایات متعدد، و نسل کشی آن در دهۀ 60 و پس از آن اشاره نمیکنند. زمان مناسب دیگر فرا رسیده است. ما میبایستی با طرح یک کارزار و محکمۀ بین المللی، چه سازمان ملل متحّد بخواهد و چه نخواهد، چه قوانین حقوقی جاری بین المللی به ما "اجازه بدهند" چه ندهند، کار خودمان را به پیش ببریم. این رژیم نه مشروعیّت داخلی دارد و نه اعتبار بین المللی و زمان آن فرا رسیده تا با شرکت و همکاری تمامی آزادیخواهان و براه اندازی یک کارزار بین المللی در به محاکمه کشاندن کلیّت این رژیم و سران جنایتکار آن، نه تنها زمینه های مناسب برای یک عدالتخواهی جهانی در قبال اعمال و جنایات بیشمار رژیم را ترتیب دهیم، بلکه بر بستر این کارزار و همکاری های مشترک در میان تمامی نهاد ها و عناصر آزادیخواه، زمینه های سقوط آن و برپائی یک نظام مبتنی بر یک نظم انسانی را فراهم کنیم. یادداشت‌های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های روز سایت دیدگاه" قید کنید. داریوش افشار 29 آگوست 2009
منبع: سايت ديدگاه |
مهم: پرونده جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه باز شد
07 شهریور 1388
به دنبال آکسیون موفق کمیته بین المللی علیه اعدام در لاهه، پرونده جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه باز شد
روز ۲۸ آگوست کنفرانس مطبوعاتی و تظاهرات صد چهره و هزاران تن شکنجه شده در مقابل دادگاه بین المللی جنایی لاهه با موفقیت برگزار شد.
در کنفرانس مطبوعاتی فرشاد حسینی، مینا احدی، شیوا محبوبی، فریده ارمان، اکرم بیرانوند و فرشته مرادی شرکت کرده و جنایات اخیر و سی ساله جمهوری اسلامی از کشتار مردم تا شکنجه ها و تجاوزات و از اعدام کودکان تا ترور مخالفین سیاسی
در داخل و خارج بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی عکس کلیک کنید
همچنین از ساعت ۲ بعدازظهر با وجود باد و باران شدید تطاهرات در مقابل دادگاه بین المللی جنایی لاهه برگزار شد. هر شرکت کننده در این تظاهرات با در دست داشتن عکسهایی از جان باختگان به نمایندگی از جان باختگان و زندانیان سیاسی و قربانیان شکنجه ها و تجاوزات رژیم و به نمایندگی از خانواده های جان باختگان راه ازادی در ایران و به نمایندگی از میلیونها نفر در ایران که خواهان محاکمه سران جنایتکار جمهوری اسلامی میباشند، در مقابل دادگاه بین المللی لاهه تجمع کردند. در این تظاهرات فرشاد حسینی، مینا احدی، فرشته مرادی، سعید پرتو و فریده آرمان به زبان های فارسی انگلیسی و هلندی سخنرانی کردند.
در خلال این تظاهرات مینا احدی و فرشاد حسینی از طرف کمیته بین المللی علیه سنگسار و کمیته بین المللی عليه اعدام با مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ضمن ارائه و توضیح گزارش مبسوط و مفصلی از جنایات جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته خواهان بررسی پرونده سران جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین المللی جنایي لاهه و بعنوان جنایت علیه بشریت، شدند. همچنین در این دیدار گزارش جداگانه ای در خصوص جنایات اخیر جمهوری اسلامی شامل لیست یکصد نفره جان باختگان شناسایی شده و گزارشات مربوط به دفن اجساد تعداد زیادی از جان باختگان بطور مخفیانه و در گورهای دسته جمعی را به اطلاع هييت مذاكره كننده از سوي دادگاه لاهه قرار دادند. همچنین موضوع شکنجه های اخیر در زندانها و به ویژه تجاوزاتی که به زندانیان سیاسی اعمال کرده اند را به اطلاع واحد اطلاعات دفتر دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه رساندند. فرشاد حسینی و مینا احدی در این دیدار تاکید کردند که ماشین جنایت جمهوری اسلامی در ایران با تمام قوا و ظرفیت خود مشغول تولید جرم و جنایت علیه بشریت میباشد. هر گونه تاخیر و مصالحه کاری برای اتخاذ یک اقدام بین المللی جدی و متوقف کردن این روند کشتارها با هر بهانه و توجیهی که باشد عملا منجر به تداوم این جنایات میشود. هر روزی که پرونده جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه دیرتر بررسی شود دست این جانیان را برای تعرض به جان و حرمت مردم باز درازتر میشود. امروز نهادهای بین المللی و در راس آن دادگاه بین المللی جنایی لاهه بعنوان ارگانی که در مقابل دنیا وظیفه دارد جنایتکاران را به محاکمه کشد، باید عاجل ترین اقدامات را علیه مقامات و آمرین و عاملین این جنایتها اتخاذ کند. خواست محاکمه سران جمهوری اسلامی خواست میلیونها نفر مردم ایران و خواست صدها هزار شاکی خصوصی و سیاسی و عمومی جمهوری اسلامی است.
در پاسخ مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه ضمن استقبال و تشکر از ارائه این گزارشات اعلام کردند که براساس اطلاعات ارسالی برای درخواست محاکمه رهبران جمهوری اسلامی ما پرونده رسیدگی به این درخواست را باز کرده و شماره پرونده آن را تا روز دوشنبه ۳۱ آگوست برای شما ارسال میکنیم. مسئولین واحد اطلاعات دادستانی همچنین ضمن توضیح مکانیسمهای حقوقی پروسه این شکایت و در پاسخ به اقدام عاجل برای یک اقدام فوری علیه جنایات جمهوری اسلامی اعلام کردند با توجه به شکایات متعدد علیه دولت ایران ، ما کیس و پرونده جمهوری اسلامی را بطور اضطراری در نظر گرفته و مورد بررسی قرار میدهیم. آنها همچنین اصافه کردند که ما در حال حاضر مشغول کار بر روی ۴ پرونده جنایت علیه بشریت از کشورهای اوگاندا، کنگو، سودان و آفریقای مرکزی میباشیم. در عین حال کار بررسی شکایت علیه رهبران جنایتکار در چند کشور را نیز در دست داریم و پرونده ایران را نیزبررسي خواهيم كرد.
مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی لاهه همچنین در خصوص شرایط و نحوه تکمیل پرونده مقامات جمهوری اسلامی اعدام داشتند با ارائه شماره پرونده جمهوری اسلامی شما میتوانید هر گونه اطلاعات یا حتی شکایات شخصی را نیز علیه دولت جمهوری اسلامی برای ما ارسال کنید. ما همه این اطلاعات را طبقه بندی کرده و به محض تشخیص جرم پرونده را در دست اجرا قرار خواهیم داد.
باز شدن پرونده جنایت سران جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه یک اقدام مهم و یک فاز تعیین کننده در جهت گسترش و تعمیق یک سیاست فعال بین المللی علیه جمهوری اسلامی و سیاست های سرکوبگرانه و جنایتكارانه آن میباشد. با باز شدن این پرونده باید سیل میلیونی اعتراضات و شکایات شخصی و عمومی علیه جمهوری اسلامی روانه دفتر دادستانی دادگاه بین المللی لاهه شود. کمیته بین المللی علیه اعدام همینجا از کلیه کسانی که بهر نحوی شاهد یا شاکی جمهوری اسلامی هستند، میخواهد که از امروز کلیه شکایات خود را برای دادگاه بین المللی لاهه ارسال کنند. این شکایات تنها در چهارچوب تنگ و محدود یک پروسه خشک قضایی باقی نمانده و خود میتواند ماتریالهای مهمی برای گسترش یک جنبش سیاسی وسیع و بین المللی برای به محاکمه کشاندن جمهوری اسلامی نه تنها در دادگاههای بین المللی که در افکار عمومی مردم جهان بدل شود. ما همه مردم را به شرکت هر چه فعالانه تر در این جنبش دعوت میکنیم. جنبشی که در نهایت میتواند و باید به نقطه پایانی بر جنایت و اعدام در ایران بدل شود.
کمیته بین المللی علیه اعدام کماکان فعالیتهای خود را برای جلب افکار عمومی جهانی نسبت به اعدامها و جنایات رژیم اسلامی ادامه خواهد داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر یا همکاری در این زمینه ها با ما تماس بگیرید
.
مینا احدی
minaahadi@aol.com
0049 177 569 24 13
فرشاد حسینی:
farshadhoseini@yahoo.com
0031-633602627
کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۹ آگوست ۲۰۰۹
از بازداشتگاه بسیج تا بند قرنطینه؛ خاطرات یک دختر بازداشتی
ميدان زنان : يكي از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات پس از آزادي نحوه بازداشت و بازجويي خود را با خبرنگار ميدان زنان در ميان گذاشت. موارد نقض حقوق بشر و اتفاقات باور نكردني ديگر در خاطرات اين دختر جوان و خاطراتي كه او از هم بندي هايش نقل مي كند مشهود است.
اين زنداني با نام مستعار "مريم" همزمان با مراسم تحليف در ميدان بهارستان حضور داشت. مريم مي گويد: "به دليل فضاي به شدت امنيتي حاكم بر ميدان بهارستان هيچ كس جرات نداشت حركتي بكند يا شعاري بدهد. در اين ميان زن ميانسالي با يك دست نوشته و يك شاخه گل در دست ايستاده بود. روي مقوايي كه اين زن در دست داشت نوشته شده بود: شاه صداي مردم را دير شنيد. دختران جوان به اين زن نزديك مي شدند و شجاعت او را تحسين مي كردند. چند نفر نزديك او شدند و خواستند اسمش را بگويد تا اگر بازداشت شد بتوانند اطلاع رساني كنند. در آن لحظه اسم آن زن را متوجه نشدم اما به صورت پنهاني از او عكسي گرفتم."
مريم ادامه مي دهد: "بعد از مدت كوتاهي ماموران به سمت اين زن حمله كردند و او را به زور وارد ماشين سبزرنگي كردند كه يا پژو بود و يا آردي. داخل ماشين يك زن هم نشسته بود. همزمان به سمت ما اسپري فلفل زدند كه ما نتوانيم عكس العملي نشان دهيم."
اين دختر جوان بعد از تجربه اين حادثه تصميم مي گيرد به خانه بازگردد اما قبل از آن دختري چادر به سر نزديك او مي شود و از او مي خواهد كه همراهش بيايد. چرا كه تنهاست و احساس امنيت نمي كند. مريم مي پذيرد و وقتي مي خواهد با آن دختر خداحافظي كند و به خانه برود دختر چادري مي گويد: "يك لحظه بيا تا آن خيابان برويم." و او را به يكي از خيابان هاي خلوت اطراف ميدان بهارستان مي آورد. جايي كه يك "ون" ظاهر مي شود و مردي خشمگين از داخل آن خطاب به مريم و دختر چادري مي گويد: "تو و تو سوار شيد!" مريم سعي مي كند فرار كند چون هيچ كس متوجه بازداشت او در خيابان خلوت نمي شده و از طرفي مطمئن نبوده كسي كه فرمان سوار شدن به او داده از نيروهاي پليس باشد. او مي دود اما فردي كه او را صدا زده او را از پشت بغل مي كند و در حالي كه در هوا دست و پا مي زده سوار ماشين مي كند. در همين حال دختر چادري به طرز عجيبي ناپديد مي شود.
مريم توضيح مي دهد: "به شدت ترسيده بودم. آقايي حدودا 50 ساله بسيار عصباني داخل ون بود كه مدام فرياد مي كشيد. موبايلم را گرفت و بررسي كرد. پرسيد: اينجا چه غلطي مي كردي؟ اون خانم كي بود؟ سر چهار راه به پليس چي مي گفتي؟ ليدري مي كردي؟ گفتم در حال عبور بوده ام و از روي كنجكاوي چند دقيقه اي در ميدان توقف كرده ام. اما آنها فيلمي كه از مردم مي گرفتند بازبيني كردند و گفتند چند جا در فيلم بوده ام. همچنين گفتند دو ساعت است مرا زير نظر دارند و مطمئن هستند من براي ليدري آمده ام. سپس چشم مرا بستند و مرا به مكاني كه نمي دانستم كجاست منتقل كردند."
اين دختر جوان ادامه مي دهد: "آن زمان بيمار بودم و احساس ناراحتي مي كردم. يكي از مردان داخل ون از من پرسيد حالت خوب نيست؟ اما مرد 50 ساله فرياد زد: اين اداشونه! خودشون رو به موش مردگي مي زنن! با اين حال يكي از آنها به من كيسه اي براي تهوع داد."
به گفته اين زن جوان، بعد از انتقال به مكاني كه گويا مقاومت بسيج بوده براي او دكتر مي آورند و دكتر چند قرص بدون جلد به او مي دهد اما او به دليل ترس از خوردن آن امتناع مي كند. در اين مكان موبايل مريم در دست بازجو بوده و مدام زنگ مي خوره است. بازجو از وي مي پرسد: ... كيست كه مدام به تو زنگ مي زند؟ جواب مي دهد: دوستم. بازجو مي پرسد: چه دوستي؟ جواب مي دهد: دوست پسرم. بازجو مي پرسد: فقط همين يكي رو داري؟ پس اين همه شماره پسر توي گوشي ت چيه؟ جواب مي دهد: اقوامم هستند. مگر آدم شماره هر كسي را دارد يعني با او رابطه دارد؟
مريم توضيح مي دهد كه از اين طرز برخورد به شدت نگران شده. ضمن اينكه عكس هايي از خودش داخل گوشي داشته كه بازجو پرسيده اين عكس هاي مستهجن چي هستند؟ مريم مي گويد: "خيلي ترسيدم كه الان به بهانه اين عكس ها كه همه عكس هاي تكي خودم بودند انگي به من بزنند. با توجه به اينكه حالم بد بود مي ترسيدم از هوش بروم و بلايي سرم بياورند. سعي مي كردم خود را هوشيار نگه دارم. از ماجراي تجاوزها چيزهايي شنيده بودم."
به گفته مريم در ادامه بازجويي از او پرسيده اند به چه كسي راي دادي؟ شيرين عبادي و شادي صدر را مي شناسي؟ با آنها ارتباط داري؟ عضو كمپين يك ميليون امضا هستي؟ از چه كسي خط مي گيري؟
سپس او را به همراه 15 زن زنداني ديگر به زندان اوين منتقل كرده اند و در مدت 12 روز كه در زندان بوده هر روز به او وعده آزادي داده اند و پس از 12 روز با پرداخت وثيقه 50 ميليون توماني او را آزاد كرده اند.
مريم توضيح مي دهد: "شب آخر بازداشتم خانمي را به بند متادون، بند قرنطينه آوردند كه پيشاني اش فرو رفته بود و مشخص بود ضربه محكمي به آن خورده يا شكسته. چهره اش برايم آشنا بود. خودش را هاله معرفي كرد. بعدها كه يكي از مسوولان بند كه خود زنداني بود برايمان روزنامه آورد در روزنامه خوانديم كه هاله سحابي دختر عزت الله سحابي بازداشت شده است. متوجه شدم كه اين هاله همان هاله سحابي است. وقتي اين موضوع را فهميديم او را خانم سحابي صدا مي كرديم. او ناراحت مي شد و مي گفت مرا هاله صدا كنيد و براي توضيح داد كه چه طور بازداشت شده و من متوجه شدم زني كه در بهارستان آن دست نوشته را در دست گرفته بود و من عكسش را گرفتم همين هاله سحابي است."
به گفته مريم وقتي كه بازداشت شدگان بهارستان را در قرارگاه مقاومت بسيج بازجويي مي كردند مادر و دختري آنجا بودند كه همراه آنها به اوين منتقل نشدند و از وضعيتشان ديگر اطلاعي به دست آنها نرسيده. زنان و دختراني كه به اوين منتقل شده اند از وضعيت اين مادر و دختر اظهار نگراني كرده اند.
مريم درست زماني در بند قرنطينه اوين بازداشت بوده كه هيئت نمايندگان مجلس به بازديد مي روند. روز قبل اين بازديد ها براي زندانيان اين بند يخچال مي آورند. يك مادر و دختر بازداشتي در حضور هيئتت نمايندگان مجلس گفته اند كه وقتي آنها بازداشت شده اند به آنها گفته شده خم شوند و دو مرد داخل ون و در تمام طول مسير روي كمر آنها نشسته اند. هاله سحابي هم كه در آن ديدار حضور نداشته و در آن زمان هنوز در بند 209 نگهداري مي شده بعدها گفته همراه او دختري بازداشت شده كه يك مامور مرد لباس شخصي داخل ماشين روي پاي او نشسته بوده است.
اگر اعتراف نکنی، به فرزندت تجاوز میکنیم
خبرگزاری هرانا : مصاحبه‌‌یی که در پیش رو دارید، با یکی از بازداشت شده‌گان دو ماه اخیر صورت گرفته است که برای امنیت شخص مصاحبه شونده، نام و مشخصات وی نزد خبرگزاری هرانا محفوظ است.
نحوه‌‌‌ی بازداشت شما چه‌گونه بود ؟
من به همراه یکی از دوستان‌ام در راه بازگشت از محل‌کار به خانه بودیم که در خیابان انقلاب توسط نیروهای لباس شخصی و نیروهای گارد ویژه بازداشت و به پایگاه مقداد منتقل شدیم. در آنجا بیش از 60 نفر همراه با من در بازداشتگاه بودند که بعد از دو ساعت هر چند دقیقه، تعدادی از ما را برای گرفتن مشخصات فردی به اتاق بازجویی می‌بردند. از همان ابتدا فحاشی به ما شروع شد و با ضربات باتوم ما را تا بازداشتگاه به صورت وحشیانه می‌زدند، در طول این چند ساعتی که در بازداشتگاه بودیم فقط ما را کتک می‌زدند. نه غذایی به ما دادند و نه آبی. فقط یک بار ما را بیرون آوردند و اجازه دادند تا از سرویس بهداشتی آب بخوریم و بعد از گذشت کمتر از 24 ساعت به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدیم.
نوع برخورد در کهریزک با شما چه‌گونه بود؟
وقتی ما با چشم بند و دست بند به وسیله‌ی یک خودروی ون از بازداشتگاه مقداد به یک مکان نا مشخص منتقل شدیم (که من در ابتدا فکر می‌کردم در اوین هستم)، ما را از ون پیاده کردند و از پله‌کانی که به زیرزمین می‌رفت پایین آوردند. وقتی چشم‌های‌ام را باز کردم متوجه شدم در کانتینری هستم که فقط یک چراغ 100 وات داشت و یک کانال هوا. هفتاد و پنج نفر در یک کانکس جا گرفته بودیم. کمتر از دو ساعت از ورودمان نگذشته بود که برای اولین بازجویی به بیرون از کانتینر منتقل شدم.
شیوه‌ی بازجویی چه‌گونه بود، اجازه داشتید وکیل داشته باشید و اینکه آیا در اولین بازجویی تفهیم اتهام شدید؟
من در آنجا نه تفهیم اتهام شدم و نه اجازه داشتم وکیل داشته باشم. اصلا به فکر این چیزها نبودم، اولین چیزی که می‌خواستم بدانم این بود که کجا هستم و چرا اینجا هستم. من که کاری نکرده بودم و اگر هم اعتراضی در خیابان کرده بودم "که نکردم" آیا باید با من و امثال من این برخورد را می‌کردند؟
در جلسه‌ی اول بازجویی من را از راه پله زیر زمین بازداشتگاه بالا بردند و توانستم یک بیابان وسیع را جلوی خودم ببینم اما اجازه نداشتم رو برگردانم و پشت سرم را نگاه کنم. مرا به اطاق بازجویی بردند که روی زمین و با فاصله‌ی چند ده متری از درب ورودی زیر زمین بازداشتگاه قرار داشت. قبل از بازجویی و بعد از بازجویی با باتوم کتک می‌خوردم و بعد از فواصل نامنظم بازجوی من می‌آمد و از من سوالاتی می‌پرسید، به چه کسی رای دادی. نقش تو در اغتشاشات چه بوده. در آن‌جایی که دستگیر شدی چه می‌خواستی. چرا از کار اخراج شدی. مگر بچه‌ی تو در این مملکت نمی‌خواهد زنده‌گی کند. اعتراف کن به خودت کمک کن. تا به حال کسی از اینجا زنده بیرون نرفته. از اینجا بیرون برو نیستی. به فکر این نباش که خانواده‌ات را ببینی و ... جنس گفتار این‌گونه بود تا به شدت در آن شرایط مرا زیر فشار قرار بدهند و بتوانند از من اعتراف بگیرند.
وضعیت در بازداشتگاه از لحاظ امکانات، بهداشت و غذا چه‌گونه بود؟
در ایام بازداشت که بیش از 58 روز به همراه 75 نفر دیگر در کانتینر، زیر زمینی قرار داشتیم یک سرویس بهداشتی در بازداشتگاه قرار داشت که از وضعیت بهداشتی بسیار بدی برخوردار بود. هر پانزده روز یک بار بدون داشتن وسایل بهداشتی اجازه‌ی حمام رفتن داشتیم و وضعیت تغذیه بسیار بد و نامناسبی در آنجا بود .
صبحانه یک تکه نان و یک لیوان آب، نهار و شام به فواصل نامنظم با کیفیتی بسیار پایین و مقداری بسیار کم. اما آن‌قدر گرسنه و تشنه بودیم که به همان هم راضی بودیم. در این مدت فقط یک بار رنگ مرغ را دیدیم.
وسایل بهداشتی اصلا در اختیار ما قرار نداشت، یکی از بازداشت شده‌گان وقتی با بازوی کاملا شکاف برداشته بر اثر شکنجه در حین بازجویی و اعتراف گیری در حالتی نیمه جان، به بازداشتگاه بازگردانده شد، تا روزی که من در آنجا بودم هیچ گونه امکانات بهداشتی برای پانسمان او در اختیارش قرار ندادند و دست او به شکل بسیار بدی عفونت کرده بود.
حدود سنی کسانی که در بازداشت بودند چند سال بود؟
اکثرا بالای 30 سال بودند فقط دو جوان 23 یا 24 ساله آنجا بودند که بعد از 22 روز آنها را به جایی دیگر منتقل کردند که یکی از آنها دانشجوی پزشکی و دیگری دانشجوی حقوق بود. ما بعد از انتقال آنها دیگر خبری از آنها کسب نکردیم .
چه وقت متوجه شدید که در کهریزک هستید؟
فکر می‌کنم روز چهل و سوم بود که به من گفتند می‌توانی به خانواده‌ات بگویی که در کهریزک هستی و برای وثیقه گذاری باید به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.
برای گرفتن اعتراف از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کردند؟
چیزی که در مورد من رخ داد زیر فشار قرار دادن من از طریق خانواده و فرزندم بود بدین شکل که فیلمی از پسر من در یکی از خیابانهای تهران تهیه کرده و برای من در یکی از جلسات بازجویی پخش کردند و بازجو مرا تهدید کرد که پسرت در بازداشت قرار دارد و اگر اعتراف نکنی به بچه‌ی تو تجاوز خواهیم کرد. کنترل خود را بعد از دیدن فیلم از دست دادم و شروع به فریاد زدن کردم. التماس می‌کردم به پسرم کاری نداشته باشید، آن‌قدر با باتوم مرا زدند که از حال رفتم و مرا به بازداشتگاه منتقل کردند.
شب‌ها صدای اعتراف گیری از بازداشت شده‌گان آن‌چنان زیاد بود که نمی‌توانستیم بخوابیم، صدای فریاد کسانی که زیر شکنجه فریاد می‌زدند: "نزن تو را به خدا نزن". "می‌گویم هر چه بخواهی می‌گویم". "اعتراف می‌کنم" تا صبح‌ها ادامه داشت.
گاهی اوقات دسته‌های پنج نفره ما را از سلول بیرون می‌آوردند و با باتوم می‌زدند تا از حال می‌رفتیم. بر اثر این شکنجه‌ها پرده‌ی گوش راست من پاره شد و آثار کبودی بر اثر ضربات باتوم روی بدن‌ام به یادگار ماند. این را هم اضافه کنم. ما حداقل هفته‌یی سه بار با باتوم شکنجه می‌شدیم و هر روز بازجویی می‌شدیم. در مدت 58 روز بازداشت من 58 بار بازجویی شدم.
در این مدت به چیزی اعتراف کردید؟
چیزی وجود نداشت که بخواهم اعتراف کنم. من در حال رفتن به خانه بودم .
وقتی آزاد شدید در بازداشتگاه شخص دیگری بود؟
من فقط به همراه سه نفر دیگر آزاد شدم و در بازداشتگاه ما 70 نفر دیگر باقی مانده بود. این در حالی بود که من بعد از آزادی متوجه شدم اعلام کردند که کهریزک بسته شده این در حالی بود که یک هفته از انتشار این خبر گذشته بود اما صدها نفر هنوز در آنجا نگه‌داری می‌شدند و اخبار مربوط به بسته شدن کهریزک کاملا کذب است و من شک ندارم هنوز هم در آنجا افراد بی‌گناهی همچنان بازداشت هستند. به جز بازداشتگاهی که من در آن بودم تعدادی بازداشتگاه به همان شکل وجود داشت که من از تعداد آنها بی اطلاع هستم اما از صدایی که شب‌ها می‌آمد شک ندارم که تعداد زیادی بازداشتگاه مخفی آنجا وجود دارد.
*** لازم به ذکر است که در طی مصاحبه، وی چندین بار بر اثر فشارهای وارده و یادآوری خاطرات دوران بازداشت به دلیل شرایط بد روحی، مجبور به قطع مصاحبه و پس از چند دقیقه ادامه‌ی مصاحبه شد.
خبرگزاری هرانا : مصاحبه‌‌یی که در پیش رو دارید، با یکی از بازداشت شده‌گان دو ماه اخیر صورت گرفته است که برای امنیت شخص مصاحبه شونده، نام و مشخصات وی نزد خبرگزاری هرانا محفوظ است.
نحوه‌‌‌ی بازداشت شما چه‌گونه بود ؟
من به همراه یکی از دوستان‌ام در راه بازگشت از محل‌کار به خانه بودیم که در خیابان انقلاب توسط نیروهای لباس شخصی و نیروهای گارد ویژه بازداشت و به پایگاه مقداد منتقل شدیم. در آنجا بیش از 60 نفر همراه با من در بازداشتگاه بودند که بعد از دو ساعت هر چند دقیقه، تعدادی از ما را برای گرفتن مشخصات فردی به اتاق بازجویی می‌بردند. از همان ابتدا فحاشی به ما شروع شد و با ضربات باتوم ما را تا بازداشتگاه به صورت وحشیانه می‌زدند، در طول این چند ساعتی که در بازداشتگاه بودیم فقط ما را کتک می‌زدند. نه غذایی به ما دادند و نه آبی. فقط یک بار ما را بیرون آوردند و اجازه دادند تا از سرویس بهداشتی آب بخوریم و بعد از گذشت کمتر از 24 ساعت به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدیم.
نوع برخورد در کهریزک با شما چه‌گونه بود؟
وقتی ما با چشم بند و دست بند به وسیله‌ی یک خودروی ون از بازداشتگاه مقداد به یک مکان نا مشخص منتقل شدیم (که من در ابتدا فکر می‌کردم در اوین هستم)، ما را از ون پیاده کردند و از پله‌کانی که به زیرزمین می‌رفت پایین آوردند. وقتی چشم‌های‌ام را باز کردم متوجه شدم در کانتینری هستم که فقط یک چراغ 100 وات داشت و یک کانال هوا. هفتاد و پنج نفر در یک کانکس جا گرفته بودیم. کمتر از دو ساعت از ورودمان نگذشته بود که برای اولین بازجویی به بیرون از کانتینر منتقل شدم.
شیوه‌ی بازجویی چه‌گونه بود، اجازه داشتید وکیل داشته باشید و اینکه آیا در اولین بازجویی تفهیم اتهام شدید؟
من در آنجا نه تفهیم اتهام شدم و نه اجازه داشتم وکیل داشته باشم. اصلا به فکر این چیزها نبودم، اولین چیزی که می‌خواستم بدانم این بود که کجا هستم و چرا اینجا هستم. من که کاری نکرده بودم و اگر هم اعتراضی در خیابان کرده بودم "که نکردم" آیا باید با من و امثال من این برخورد را می‌کردند؟
در جلسه‌ی اول بازجویی من را از راه پله زیر زمین بازداشتگاه بالا بردند و توانستم یک بیابان وسیع را جلوی خودم ببینم اما اجازه نداشتم رو برگردانم و پشت سرم را نگاه کنم. مرا به اطاق بازجویی بردند که روی زمین و با فاصله‌ی چند ده متری از درب ورودی زیر زمین بازداشتگاه قرار داشت. قبل از بازجویی و بعد از بازجویی با باتوم کتک می‌خوردم و بعد از فواصل نامنظم بازجوی من می‌آمد و از من سوالاتی می‌پرسید، به چه کسی رای دادی. نقش تو در اغتشاشات چه بوده. در آن‌جایی که دستگیر شدی چه می‌خواستی. چرا از کار اخراج شدی. مگر بچه‌ی تو در این مملکت نمی‌خواهد زنده‌گی کند. اعتراف کن به خودت کمک کن. تا به حال کسی از اینجا زنده بیرون نرفته. از اینجا بیرون برو نیستی. به فکر این نباش که خانواده‌ات را ببینی و ... جنس گفتار این‌گونه بود تا به شدت در آن شرایط مرا زیر فشار قرار بدهند و بتوانند از من اعتراف بگیرند.
وضعیت در بازداشتگاه از لحاظ امکانات، بهداشت و غذا چه‌گونه بود؟
در ایام بازداشت که بیش از 58 روز به همراه 75 نفر دیگر در کانتینر، زیر زمینی قرار داشتیم یک سرویس بهداشتی در بازداشتگاه قرار داشت که از وضعیت بهداشتی بسیار بدی برخوردار بود. هر پانزده روز یک بار بدون داشتن وسایل بهداشتی اجازه‌ی حمام رفتن داشتیم و وضعیت تغذیه بسیار بد و نامناسبی در آنجا بود .
صبحانه یک تکه نان و یک لیوان آب، نهار و شام به فواصل نامنظم با کیفیتی بسیار پایین و مقداری بسیار کم. اما آن‌قدر گرسنه و تشنه بودیم که به همان هم راضی بودیم. در این مدت فقط یک بار رنگ مرغ را دیدیم.
وسایل بهداشتی اصلا در اختیار ما قرار نداشت، یکی از بازداشت شده‌گان وقتی با بازوی کاملا شکاف برداشته بر اثر شکنجه در حین بازجویی و اعتراف گیری در حالتی نیمه جان، به بازداشتگاه بازگردانده شد، تا روزی که من در آنجا بودم هیچ گونه امکانات بهداشتی برای پانسمان او در اختیارش قرار ندادند و دست او به شکل بسیار بدی عفونت کرده بود.
حدود سنی کسانی که در بازداشت بودند چند سال بود؟
اکثرا بالای 30 سال بودند فقط دو جوان 23 یا 24 ساله آنجا بودند که بعد از 22 روز آنها را به جایی دیگر منتقل کردند که یکی از آنها دانشجوی پزشکی و دیگری دانشجوی حقوق بود. ما بعد از انتقال آنها دیگر خبری از آنها کسب نکردیم .
چه وقت متوجه شدید که در کهریزک هستید؟
فکر می‌کنم روز چهل و سوم بود که به من گفتند می‌توانی به خانواده‌ات بگویی که در کهریزک هستی و برای وثیقه گذاری باید به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.
برای گرفتن اعتراف از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کردند؟
چیزی که در مورد من رخ داد زیر فشار قرار دادن من از طریق خانواده و فرزندم بود بدین شکل که فیلمی از پسر من در یکی از خیابانهای تهران تهیه کرده و برای من در یکی از جلسات بازجویی پخش کردند و بازجو مرا تهدید کرد که پسرت در بازداشت قرار دارد و اگر اعتراف نکنی به بچه‌ی تو تجاوز خواهیم کرد. کنترل خود را بعد از دیدن فیلم از دست دادم و شروع به فریاد زدن کردم. التماس می‌کردم به پسرم کاری نداشته باشید، آن‌قدر با باتوم مرا زدند که از حال رفتم و مرا به بازداشتگاه منتقل کردند.
شب‌ها صدای اعتراف گیری از بازداشت شده‌گان آن‌چنان زیاد بود که نمی‌توانستیم بخوابیم، صدای فریاد کسانی که زیر شکنجه فریاد می‌زدند: "نزن تو را به خدا نزن". "می‌گویم هر چه بخواهی می‌گویم". "اعتراف می‌کنم" تا صبح‌ها ادامه داشت.
گاهی اوقات دسته‌های پنج نفره ما را از سلول بیرون می‌آوردند و با باتوم می‌زدند تا از حال می‌رفتیم. بر اثر این شکنجه‌ها پرده‌ی گوش راست من پاره شد و آثار کبودی بر اثر ضربات باتوم روی بدن‌ام به یادگار ماند. این را هم اضافه کنم. ما حداقل هفته‌یی سه بار با باتوم شکنجه می‌شدیم و هر روز بازجویی می‌شدیم. در مدت 58 روز بازداشت من 58 بار بازجویی شدم.
در این مدت به چیزی اعتراف کردید؟
چیزی وجود نداشت که بخواهم اعتراف کنم. من در حال رفتن به خانه بودم .
وقتی آزاد شدید در بازداشتگاه شخص دیگری بود؟
من فقط به همراه سه نفر دیگر آزاد شدم و در بازداشتگاه ما 70 نفر دیگر باقی مانده بود. این در حالی بود که من بعد از آزادی متوجه شدم اعلام کردند که کهریزک بسته شده این در حالی بود که یک هفته از انتشار این خبر گذشته بود اما صدها نفر هنوز در آنجا نگه‌داری می‌شدند و اخبار مربوط به بسته شدن کهریزک کاملا کذب است و من شک ندارم هنوز هم در آنجا افراد بی‌گناهی همچنان بازداشت هستند. به جز بازداشتگاهی که من در آن بودم تعدادی بازداشتگاه به همان شکل وجود داشت که من از تعداد آنها بی اطلاع هستم اما از صدایی که شب‌ها می‌آمد شک ندارم که تعداد زیادی بازداشتگاه مخفی آنجا وجود دارد.
*** لازم به ذکر است که در طی مصاحبه، وی چندین بار بر اثر فشارهای وارده و یادآوری خاطرات دوران بازداشت به دلیل شرایط بد روحی، مجبور به قطع مصاحبه و پس از چند دقیقه ادامه‌ی مصاحبه شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر : درخصوص نقش مقامات عالی رتبه در سرکوب بعد از
انتخابات تحقیق کنید
7 شهریور88
(نیویورک، 28 اگوست- 2009) سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از صادق اردشیر لاریجانی، رییس جدید قوه قضاییه ایران خواست که فورا تحقیقات بی طرفانه ای را برای مشخص کردن نقش مقامات عالی رتبه در حملاتی که عمدتا به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز صورت گرفت و نیز شکنجه بازداشت شدگان آغاز کند.
با ارسال نامه ای به لاریجانی، دیده بان حقوق بشر از وی خواسته است که درخصوص افرادی که مسوول حملاتی بوده اند که صدها مجروح ودهها تن کشته را در جریان تظاهرات بعد از انتخابات از خود به جای گذاشته و نیز درخصوص چندین پرونده ای که مربوط به قبل از انتخابات می شود تحقیق وتفحص کند.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر درهمین زمینه گفت: "این کار مهمترین آزمون قوه قضاییه ایران تحت رهبری آیت الله لاریجانی خواهند بود که نشان بدهد خواست سیاسی لازم برای دنبال کردن کسانی که درخشونت های اعمال شده در تظاهرات مسالمت آمیز و شکنجه زندانیان نقش داشته اند وجود دارد."
آیت الله علی خامنه ای درتاریخ پانزدهم اگوست 2009 لاریجانی را به عنوان رییس جدید قوه قضاییه ایران منصوب کرد. وی پیش از این عضو شورای نگهبان بود.
دیده بان حقوق بشر از لاریجانی خواست که در خصوص گزارش های معتبری که از شکنجه در بازداشتگاه کهریزک وزندان اوین شده است تحقیقات لازم را به عمل آورد و همچنین بازداشتگاه های مخفی را تعطیل کند.
دیده بان حقوق بشر گفته است که مقامات رسمی ونیمه رسمی، ازجمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مکان های غیرقانونی ومخفی را اداره می کنند که در آن افراد با انگیزه های سیاسی بازداشت ومورد بازجویی قرار می گیرند. با توجه به قدرت قانونی که قوه قضاییه برای اداره این مکان ها دارد لاریجانی باید تحقیقات لازم را در خصوص این مکان ها صورت دهد و گام های فوری را برای پایان دادن به چنین اعمالی بردارد.
صدها تظاهرکننده مسالمت آمیز از جمله بسیاری از هواداران اصلاح طلبان همچنان در بازداشت به سر می برند، برخی از آنها بیش از دو ماه است که درسلول انفرادی هستند. دولت یک دادگاه فله ای نمایشی را با شرکت ۱۰۰ نفر از آنها برگزار کرد که در آن برخی از چهره های برجسته اصلاح طلب اعترافاتاتی را خواندند که همه نشانه های تحت فشار واجباری بودن را دارا بود.
جو استورک گفت: "قوه قضاییه باید به تعهدات خود پایبند بوده و این افراد را آزاد کند و یا به جرم مشخصی متهم کند. آنها که متهم شده اند باید بلافاصله در دادگاهی که از شرایط بین المللی و استاندارد دادگاه های عادلانه برخورداراست محاکمه شوند. "دراین نامه دیده بان حقوق بشر از لاریجانی موارد زیررا درخواست کرده است:
- برقرار یک کمیته مستقل وبی طرف حقیقت یاب برای شناسایی افرادی که درجریان سرکوب تظاهرکنندگان بعد از انتخابات نقش آمر را داشتند از جمله مشخص شدن نقش حسین طاپب فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرداراسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس، حجت الاسلام غلامحسین رمضانی فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران وسعید مرتضوی دادستان تهران.
- تحقیق و تفحص درخصوص اظهاراتی که دررابطه شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک وزندان اوین وجود شده است.
- بازگشایی وادامه تحقیقات دررابطه با پرونده مرگ زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب که هر دو براثرجراحت های به وجود آمده دربازداشت درسال 2003 2007 فوت کردند.
- آزادی حسین درخشان وب لاگ نویس، سیلواهاراتونیان فعال جامعه مدنی و پزشکان متخصص بیماری ایدز کامیار وآرش علایی و همچنین:
- آزادی و همچنین محاکمه فوری هفت تن از رهبران جامعه بهایی در ایران که از ماه می سال ۲۰۰۸ در بازداشت به سر می برند به منظور بررسی ضروری بودن و یاقانونی بودن بازداشت آنها. باید به این افراد فرصت داده شود که به اتهام هایی که علیه آنها مطرح شده در دادگاهی که با استانداردهای بین المللی دادگاه های عادلانه مطابقت دارد از خود دفاع کنند.
درساختار حکومت جمهوری اسلامی قوه قضاییه یک قوه مستقل در کنار قوه مجریه و قوه مقننه به شمار می رود. رییس قوه قضاییه که توسط رهبر برای یک دوره پنج ساله منصوب می شود مسوول برقراری عدالت وهمچنین دادگاه ها و نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه هاست. رییس قوه قضاییه همچنین مسوول قانون گذاری در خصوص امور مربوط به تشکیلات این قوه است و براساس قانون اساسی توانایی اقدام برای تحقیقات در خصوص نقض حقوق بشرو بررسی شکایت های موجود دراین حوزه را دارد.
برای خواندن نامه دیده بان حقوق بشر به رییس قوه قضاییه آيت الله صادق اردشیرلاریجانی لطفا اینجا کلیک کنید:
http://www.hrw.org/node/85343
کاتوزیان: دفن جنازه‌های بی‌هویت صحت دارد؛ مسئولان بهشت زهرا بی‌خبرند؛ پزشکی قانونی باید توضیح دهد
یک نماینده اصولگرای عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی حواث اخیر اعلام کرد که مسئولان بهشت زهرا در خصوص دفن دسته‌جمعی جنازه‌های بی‌هویت از خود سلب مسئولیت کرده‌اند و باید مسئولان پزشکی قانونی در این خسوس پاسخگو باشند.
حميدرضا كاتوزيان در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به بازديدي كه از قطعه 302 بهشت‌زهرا داشته است، گفت: اين موضوع كه افرادي در بهشت‌زهرا دفن شده و روي محل دفن آنها شماره دفن به جاي نام آنها حك شده، صحت دارد؛ اما مسئوليت بررسي در اين رابطه متوجه شهرداري يا سازمان بهشت‌زهرا نيست، بلكه بايد براي مشخص شدن دقيق‌تر اين مطلب از سوي پزشكي قانوني استعلام شود كه در اين رابطه با مسئولان مربوطه در مجلس صحبت كردم تا مكاتباتي با پزشكي قانوني در اين رابطه انجام شود و تكليف اين ماجرا نيز روشن شود.
عضو كميته ويژه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بررسي حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: در بازديد از قطعه 302 بهشت زهرا اين موضوع مشخص شد كه در اين قطعه تعدادي از افرادي كه به هر صورت در حوادثي فوت مي‌كنند و هويت آنها نامشخص است، پس از مدتي كه در پزشكي قانوني اين اجساد مي‌ماند و بستگان آنها مشخص نمي‌شود به اين قطعه از بهشت‌زهرا منتقل شده و در اينجا دفن مي‌شوند.
كاتوزيان در ادامه توضيح داد: به طور مثال ممكن است فردي در مترو سكته كند يا نيمه شب در خيابان و موقع عبور با خودرويي تصادف كرده و آن خودرو متواري شود و فرد فوت كند يا اينكه افرادي معتاد در خيابان فوت شوند، اجساد اين افراد به پزشكي قانوني منتقل ميشود و اگر پس از مدتي بستگان آنها به پزشكي قانوني مراجعه نكنند اين جنازه‌ها به بهشت‌زهرا منتقل شده و در آنجا مدفون مي‌شوند. از آنجا كه هويت اين افراد نامشخص است روي قبر آنها تنها شماره جواز دفن نوشته ميشود، چرا كه نام آنها مشخص نيست و نمي‌توان نام اين افراد را روي قبرشان نوشت. البته در همين مدت تعدادي از بستگان اجسادي كه در اين قطعه دفن شده و هويت نامشخصي داشتند به پزشكي قانوني مراجعه كرده و هويت اين اجساد مشخص شد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: طبق توضيحاتي كه مسئولان بهشت زهرا به بنده دادند برخي از افرادي كه در اين قطعه دفن شده بودند شرايط اين چنيني برايشان پيش آمده بود؛ اما اينكه لابه‌لاي اين اجساد، اجساد كساني كه در حوادث اخير كشته شده‌اند نيز وجود دارد يا نه، را بهشت‌زهرا نمي‌تواند تعيين كند به عبارت ديگر بهشت‌زهرا و شهرداري مسئوليتي در اين ارتباط ندارند چرا كه وظيفه آنها تنها كفن و دفن و تدفين اجساد است، بنابراين براي مشخص شدن دقيق‌تر اين مطلب بايد از پزشكي قانوني استعلام شود.
وي افزود: با اين وجود در حال حاضر تعدادي از اجساد با هويت نامعلوم وجود دارد كه ممكن است بعدا بستگان آنها مشخص و هويت اين اجساد نيز معلوم شود؛ اما اگر اين اجساد در ارتباط با حوادث اخير بوده‌اند بهشت زهرا نمي‌تواند اين موضوع را روشن كند و شهرداري متولي اين مسئله نيست بلكه بايد با مكاتبه با پزشكي قانوني مراحل لازم صورت گيرد.
عضو كميته‌ي ويژه مجلس براي بررسي حوادث پس از انتخابات همچنين در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، گفت: بنده فكر نمي‌كنم كه بررسي اين موضوع به نبش قبر كشيده شود، چرا كه پزشكي قانوني به راحتي مي‌تواند شفاف‌سازي لازم را در اين مورد انجام دهد.
قنبری: باید مشخص شود که متخلفان کهریزک خودسر بودند یا از جایی دستور می‌گرفتند
شنبه، ۷ شهريور، ۱۳۸۸ 
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک باید علنی برگزار شود، اظهار داشت:« اگر دادگاه مجرمان کهریزک علنی برگزار نشود، افکار عمومی متوجه خواهد شد که به حوادث پس از انتخابات یک طرفه رسیدگی میشود.»
داریوش قنبری در واکنش به اظهارات فرهاد تجری عضو کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها که گفته بود «دادگاه کهریزک علنی برگزار نخواهد شد»، به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز» گفت:«اگر دادگاه متهمان کهریزک علنی برگزار نشود، نوعی تبعیض را شاهد خواهیم بود و دادگاه غیر علنی با اهداف اولیه تشکیل و برخورد با این بازداشتگاه همخوانی نخواهد داشت.»
نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام با بیان اینکه برای جلب اعتماد مردم هم که شده باید دادگاه متهمان کهریزک علنی برگزار شود، تصریح کرد:«اگر این دادگاه غیرعلنی باشد، هیچ کس باور نمی‌کند که با مسببان اصلی برخورد صورت گرفته است.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) خاطر نشان کرد:«مردم باید باور کنند با کسانیکه اعمال مجرمانه خلاف قانون انجام می‌دهند، در هر رتبه و درجه‌ای برخورد میشود، اما اگر دادگاه علنی نباشد این سوء ذهنیت ایجاد میشود که برخوردی صورت نگرفت.»
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اطلاعی از بازداشت و آخرین وضعیت متهمان کهریزک در مجلس وجود دارد یا خیر، گفت:«هنوز هیچ خبری از مجرمان و مقصران جنایات صورت گرفته در کهریزک به دست ما نرسیده است.»
قنبری تاکید کرد:«دادگاه کهریزک باید علنی باشد تا مشخص شود با چه افرادی و در چه رده‌ای برخورد صورت می‌گیرد و نیز اینکه آیا این افراد عوامل خودسر بوده یا از جاهای خاصی دستور می‌گرفته‌اند.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس همچنین با اشاره به پخش دادگاههای چهره‌های سیاسی از رسانه ملی در حالیکه جرم این افراد ثابت نشده است، اظهار داشت:«نمی‌توان شاهد برخورد یک بام و دو هوایی بود.»
وی خاطر نشان کرد:« نام بردن از برخی شخصیت‌ها همچون آقایان خاتمی و موسوی توسط افرادی در دادگاه‌ها که مشخص نیست تحت چه شرایطی مطرح میشود هم به نفع کشور نخواهد بود.»
داریوش قنبری در واکنش به اظهارات فرهاد تجری عضو کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها که گفته بود «دادگاه کهریزک علنی برگزار نخواهد شد»، به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز» گفت:«اگر دادگاه متهمان کهریزک علنی برگزار نشود، نوعی تبعیض را شاهد خواهیم بود و دادگاه غیر علنی با اهداف اولیه تشکیل و برخورد با این بازداشتگاه همخوانی نخواهد داشت.»
نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام با بیان اینکه برای جلب اعتماد مردم هم که شده باید دادگاه متهمان کهریزک علنی برگزار شود، تصریح کرد:«اگر این دادگاه غیرعلنی باشد، هیچ کس باور نمی‌کند که با مسببان اصلی برخورد صورت گرفته است.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) خاطر نشان کرد:«مردم باید باور کنند با کسانیکه اعمال مجرمانه خلاف قانون انجام می‌دهند، در هر رتبه و درجه‌ای برخورد میشود، اما اگر دادگاه علنی نباشد این سوء ذهنیت ایجاد میشود که برخوردی صورت نگرفت.»
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اطلاعی از بازداشت و آخرین وضعیت متهمان کهریزک در مجلس وجود دارد یا خیر، گفت:«هنوز هیچ خبری از مجرمان و مقصران جنایات صورت گرفته در کهریزک به دست ما نرسیده است.»
قنبری تاکید کرد:«دادگاه کهریزک باید علنی باشد تا مشخص شود با چه افرادی و در چه رده‌ای برخورد صورت می‌گیرد و نیز اینکه آیا این افراد عوامل خودسر بوده یا از جاهای خاصی دستور می‌گرفته‌اند.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس همچنین با اشاره به پخش دادگاههای چهره‌های سیاسی از رسانه ملی در حالیکه جرم این افراد ثابت نشده است، اظهار داشت:«نمی‌توان شاهد برخورد یک بام و دو هوایی بود.»
وی خاطر نشان کرد:« نام بردن از برخی شخصیت‌ها همچون آقایان خاتمی و موسوی توسط افرادی در دادگاه‌ها که مشخص نیست تحت چه شرایطی مطرح میشود هم به نفع کشور نخواهد بود.»
گزارش تحقیقی «موج سبز آزادی» درباره مدرک دانشگاهی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا
گزارش تحقیقی «موج سبز آزادی» درباره مدرک دانشگاهی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا
کامران دانشجو درباره مدرک دکترای خود دروغ می‌گوید
در روزهای گذشته، ایمیل‌های زیادی درباره وضعیت مدرک تحصیلی گزینه پیشنهادی رئیس دولت کودتا برای تصدی وزارت علوم برایمان ارسال شد که ما را ملزم به بررسی بیشتر این موضوع ساخت. بررسی‌های اولیه «موج سبز آزادی» نشان میدهد که آقای دانشجو، همانند کسی که او را قائم‌مقام وزیر کشور کرد یعنی علی کردان، درباره مدرک تحصیلی‌اش دروغ‌های متعددی گفته و لازم است که نمایندگان مستقل مجلس قبل از آنکه او عامل دولت در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری شود، از وی بخواهند که درباره مدرکش توضیح دهد تا مانند ماجرای علی کردان چند ماه بعد مجبور به استیضاحش نشوند.
به گزارش موج سبز آزادی، آقای کامران دانشجو که به عنوان عامل دولت کودتا در وزارت علوم پیشنهاد شده و قرار است مسئولیت دانشگاهیان کل کشور را به عهده بگیرد، خود با ابهام‌های جدی در خصوص مدرک دانشگاهی‌اش روبه‌روست. این در حالی است که او از سالها قبل در دانشگاه علم و صنعت به عنوان «استاد تمام» مشغول تدریس است و با همین مدرک دانشگاهی در چندین مسئولیت مهم دولتی نیز حضور یافته است.
وی در معرفی‌نامه‌اش به عنوان فرد پیشنهادی احمدی‌نژاد برای تصدی وزارتخانه، ادعا کرده که دارای مدرک «دکترای هوافضا از کالج لندن» است و مسئولان دولت نیز در تبلیغات برای رای اعتماد، همین عنوان را برای وی ذکر کرده‌اند. اما مشکل در اینجاست که در تاریخ انگلستان، دانشگاهی به نام «کالج لندن» وجود نداشته و ندارد!
با این حال فرض میکنیم که تنها بیان نام فارسی دانشگاه دقیق نبوده و مشکل‌ساز شده است، مثلا شاید منظور کالج سلطنتی لندن است و یا کالج دانشگاهی لندن! از این رو به صفحه معرفی او در سایت دانشگاه علم و صنعت مراجعه میکنیم تا عنوان دقیق دانشگاه محل تحصیل وی در مقطع دکترا را پیدا کنیم. به هرحال اگر کسی سالها در یک دانشگاه تحصیل کرده باشد، لااقل باید نام دقیق آن را بداند. اما با کمال تعجب می‌بینیم که در این صفحه، «دانشگاه منچستر انگلستان» به عنوان محل تحصیل آقای دانشجو در مقطع دکترا اعلام شده است! این تناقض، باعث تعجب بیشتر میشود و برای رفع ابهام مجبور می‌شویم به صفحه انگلیسی کامران دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت برویم، اما باز می‌بینیم که در این صفحه نام جدیدی برای دانشگاه به شکل انستیتو امپریال منچستر اعلام شده است:
Manchester Imperial Institute of Science and Technology, U.K.
این عنوان ربطی به عنوان دانشگاه منچستر ندارد. اما باز تردید میکنیم و عنوان این مؤسسه آموزشی (که در واقع دانشگاه نیست) را در سایت گوگل جست‌وجو میکنیم تا از کیفیت و اعتبار آن مطلع شویم. ولی با کمال تعجب می‌بینیم که غیر از صفحات مربوط به آقای کامران دانشجو، در هیچ جای دیگر جهان اثری از این دانشگاه نیست! جالب است که در صفحه آقای دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت، نام دانشگاه «کویین ماری» که در لندن قرار دارد اما ربطی به عنوان کالج لندن ندارد، به عنوان محل تحصیل مقطع لیسانس و نه دکترای آقای دانشجو اشاره شده است.
این مجموعه تناقض‌ها، «موج سبز آزادی» را وادار کرد که بیشتر درباره سوابق دانشگاهی وی تحقیق کند. به لیست مقالات آقای دکتر مراجعه میکنیم. لیست بلند بالای مقالات ایشان هم در صفحه فارسی و هم در صفحه انگلیسی سایت دانشگاه علم و صنعت موجود است. این مقالات هم در ژورنال‌ها و هم سمینارهای داخلی و خارجی به همراه دانشجویانشان اسم ایشان را درج کرده است. اما با بررسی تک تک این مقالات از سایتهای مختلف، متوجه می‌شویم که نام دانشگاه ایشان همان دانشگاه علم و صنعت است و در دانشگاه‌های انگلیسی وی هیچ مقاله‌ای تولید نشده است. با دقت به تاریخ این مقالات متوجه می شویم که اولین مقاله وی در سال 1999 منتشر شده است. عجیب است! ایشان سال فارغ‌التحصیلی خود از هر دانشگاه مفروضی در انگلستان را ننوشته، اما سوابق اجرایی‌اش نشان میدهد که از سال 1368 به بعد در ایران حضور داشته است و در هر صورت از محالات است که ایشان دوره فوق لیسانس و دکترا را در لندن گذرانده باشد و محض رضای خدا حتی یک مقاله علمی هم نداشته باشد؛ تا آنکه اولین مقاله علمی را در سال 1999 نوشته باشند.
تردید بیشتر میشود. به کتابخانه امپریال کالج لندن مراجعه میکنیم و پایان‌نامه‌ای به نام کامران دانشجو پیدا نمی کنیم. در کتابخانه دانشگاه منچستر هم چیزی پیدا نمی‌شود. به آرشیو پایان‌نامه‌های دکترای دانشجویان در کتابخانه ethos.bl.uk مراجعه میکنیم که باز هم در آنجا اثری از اسامی daneshjo یا daneshjoo یا daneshjou یافت نمی‌شود. هیچ اثری از تحصیل او در مقطع دکترا در انگلستان وجود ندارد، غیر از ادعای خود او.
تحقیقات را گسترش میدهیم. به فرضیه‌ای بر می‌خوریم مبنی بر اینکه ایشان یکی از هشت دانشجوی ایرانی است که در جریان ماجرای سلمان رشدی از انگلیس اخراج شدند و در ایران دکترا گرفتند. هرچند اگر این درست باشد، خود نشانه‌ی دروغ بزرگ وی مبنی بر اخذ دکترا از دانشگاه‌های لندن و یا منچستر است، اما باز این فرض را بیشتر بررسی میکنیم. به روزنامه قدس 26 اسفند ماه میرسیم که خبری را به نقل از ایرنا نقل کرده است. عین خبر را ببینید:
دانشجو: سفير ايران در لندن نمي شوم
ايرنا- استاندار تهران با رد شايعه انتصاب خود به عنوان سفير ايران در لندن گفت كه پس از اخراج از انگليس در دوران دانشجويي، به اين كشور و همه كشورهاي عضو پيمان شينگن ممنوع الورود شده است. دكتر كامران دانشجو، استاندار تهران درباره برخي اخبار منتشرشده غيررسمي در مورد احتمال سفير شدن وي در لندن، گفت: من به انگليس ممنوع الورود هستم. وي توضيح داد: من در قضيه سلمان رشدي به همراه هفت دانشجوي ديگر، از انگلستان اخراج شديم و در گذرنامه من درج شده تا زماني كه موضوع سلمان رشدي وجود داشته باشد، من حق ورود به انگلستان و كشورهاي پيمان شينگن را ندارم.
پس آقای دانشجو، دانشجو بوده که از انگلستان اخراج شده و لذا مدرکی دریافت نکرده است. تا این جای مشکل حل شد و دروغ اول وی ثابت شد. ایشان در سال 1989 از انگلستان اخراج شده، حق بازگشت هم نداشته و در عین حال ادعا می‌کند که سه مدرک دانشگاهی از آنجا گرفته است! قرار است با همین مدارک، وزیر علوم ایران هم بشود و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را مدیریت کند. آیا اینها همه برای نمایندگان برانگیز غیر وابسته به دولت کودتا سؤال‌برانگیز نیست؟
اما ابهامات همچنان باقی است. بر فرض که او در ایران دکترا گرفته باشد؛ سؤال اول این است که از کدام دانشگاه؟ دست‌کم در سایتهای دو دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت تهران که بررسی‌های «موج سبز آزادی» نشان داد هیچ اثری از پایان‌نامه آقای دانشجو پیدا نمی‌شود. جا دارد نمایندگان مستقل مجلس از ایشان بخواهند جدا از دروغی که درباره اخذ مدرک دانشگاهی از کالج لندن و یا موسسه امپریال منچستر گفته است، توضیح دهد که مثلا اگر در ایران مدرک معادل گرفته، از کدام دانشگاه بوده و پایان‌نامه‌اش کجاست.
و سؤال دوم اینکه ایشان در دانشگاه علم و صنعت تهران به رتبه استاد نائل شده است. دانشگاهیان به خوبی می‌دانند که طی مدارج مختلف برای رسیدن به مرحله استاد تمامی، بسیار سخت است و نیاز به تولید مقالات بسیار و سرپرستی تعداد زیادی دانشجوی دکترا و فوق لیسانس دارد. اکنون با مقایسه رزومه تحصیلی جناب آقای دانشجو با یکی دیگر از اعضای هیات علمی همان دانشگاه که اتفاقا به واقع هم در دانشگاه منچستر تحصیل کرده است، هم می‌توان دید که چگونه باید ارجاعات معتبر به دانشگاه استاد و پایان‌نامه دکتری و فوق لیسانس داشت، و هم می‌توان مقایسه کرد حجم مقالات و فعالیتهای علمی دو طرف را، در حالی که یکی دانشیار باقی مانده است و دیگری که طی این مدت همواره مشغول فعالیتهای اجرایی در مناصب دولتی مانند استانداری، معاونت و ... بوده و فرصتی برای کار دانشگاهی نداشته، توانسته به درجه استاد تمام برسد. این دو صفحه را ببینید و مقایسه کنید:
http://www.iust.ac.ir/find-14.1958.1488.fa.html
http://webpages.iust.ac.ir/msharifi
کامران دانشجو که در انتخابات پر حرف و حدیث دهم ریاست‌جمهوری، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بود، توسط علی کردان به قائم مقامی این وزارتخانه منصوب شد. کردان هنوز دو ماه از امضای این حکم نگذشته بود که به جعل و تقلب متهم و برکنار شد. حال آیا نوبت کامران دانشجو رسیده است؟ و آیا اگر ثابت شود که او در اعلام آخرین مدرک دانشگاهی‌اش دروغ گفته و تقلب کرده، نمی‌توان حدس زد که چنین فردی میتواند در آرای مردم نیز دست ببرد، عامل تقلب باشد و همزمان در روز روشن در صداوسیما به مردم دروغ بگوید؟
جوانی پس از مورد تجاوز قرار گرفتن در زندان بعد از آزادی به قید ضمانت, خودکشی کرد
این داستان واقعی جوانی است که در تظاهرات پس از انتخابات دستگیر ،و در اداره اطلاعات اصفهان مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بود که پدرش با تودیع وثیقه وی را از زندان موقتا رهانیده بود ،که اخیرا بعد از دریافت برگ احضاریه مجدد از طرف اطلاعات از ترس دوباره مورد تجاوز قرار گرفتن خود را از بالای پلی در اصفهان پرت و به حیات خود خاتمه میدهد،در این فیلم کوتاه پدر جوان متفوی را مشاهده می‌کنید که در کنار پیکر خونین و بیجان فرزندش،به زبان ترکی در حال نفرین جمهوری اسلامی است
۱۳۸۸ شهریور ۵, پنجشنبه
تصاویر دلخراش؛ جنایات هولناک مزدوران رژیم در تهران
تصاویر دلخراش؛ جنایات هولناک مزدوران رژیم در تهران+18
تصاویر دلخراش؛ جنایات هولناک مزدوران رژیم در تهران
یکی از خوانندگان: این دو تصویر مربوط به جنایات هولناک ماموران سفاک رژیم ولایت سفیه و در حوادث قبلی تهرانه که یکی از اقوام من که در بیمارستان سینای تهران پزشکه خودش تهیه کرده و تازه الان من ازش گرفتم و هیج جا منتشر نشده. خواهشمندم اطلاع رسانی کنید
http://www.iranpressnews.net/Internal Israeli Military Investigations Inadequate
(Jerusalem) - During Israel's recent Gaza offensive, Israeli soldiers unlawfully shot and killed 11 Palestinian civilians, including five women and four children, who were in groups waving white flags to convey their civilian status, Human Rights Watch said in a report released today. The Israeli military should conduct thorough, credible investigations into these deaths to tackle the prevailing culture of impunity, Human Rights Watch said.
The 63-page report, "White Flag Deaths: Killings of Palestinian Civilians during Operation Cast Lead," is based on field investigations of seven incident sites in Gaza, including ballistic evidence found at the scene, medical records of victims, and lengthy interviews with multiple witnesses - at least three people separately for each incident.
The Israel Defense Forces (IDF) declined repeated Human Rights Watch requests for a meeting to discuss the cases and did not respond to questions submitted in writing.
"The Israeli military is stonewalling in the face of evidence that its soldiers killed civilians waving white flags in areas it controlled and where there were no Palestinian fighters," said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "These cases need thorough, independent investigations."
The 11 civilians killed and at least eight wounded comprise a small fraction of the more than 1,100 Palestinian civilians and combatants killed during what Israel called Operation Cast Lead in December 2008 and January 2009. However, these deaths stand out because the civilians were in groups waving a white cloth, T-shirt, or scarf, and no Palestinian fighters were in the area at the time, Human Rights Watch said.
Israel has repeatedly blamed Hamas for the deaths of Palestinian civilians during the Gaza operation because, Israel says, Hamas fought from populated areas and used civilians as "human shields" - that is, deliberately used civilians to deter attacks against Palestinian forces. Two Israeli commanders have alleged that Palestinian fighters used white flags to shield themselves from attack, but neither provided details to allow an investigation of the claims. The Israeli military turned down requests from Human Rights Watch to discuss the allegations.
In the 11 killings documented in this report, Human Rights Watch found no evidence that the civilian victims were used by Palestinian fighters as human shields or were shot in the crossfire between opposing forces. The civilian victims were in plain view and posed no apparent security threat.
In each of the incidents, the evidence strongly indicates that, at the least, Israeli soldiers failed to take all feasible precautions to distinguish between civilians and combatants before opening fire, as required by the laws of war. At worst, the soldiers deliberately shot at persons known to be civilians.
Under the laws of war, individuals who carry out or order deliberate attacks on civilians are responsible for war crimes.
In one case documented in the report, on January 7 in eastern Jabalya, two women and three children from the family of Khalid ‘Abd Rabbo were standing in front of their home after an Israeli soldier ordered them outside - at least three of them holding pieces of white cloth - when a soldier near a tank opened fire, killing two girls, ages 2 and 7, and wounding the third girl and their grandmother.
"We spent seven to nine minutes waving the flags, and our faces were looking at them [the soldiers]," said the grandmother, who was shot twice. "And suddenly they opened fire and the girls fell to the ground."
Accounts from witnesses, tank tracks, an ammunition box and bullet casings found at the scene, and an examination of the grandmother's wounds by forensic experts indicate that the Israeli soldier fired upon identifiable and unarmed women and children.
In five of the seven incidents detailed in the report, Israeli soldiers shot at civilians who were walking down the street with white flags, trying to leave the areas of fighting.
On January 13 in the village of Khuza'a, an Israeli soldier shot and killed Rawiya al-Najjar, 47, and wounded her relative, Jasmin al-Najjar, 23. The women were walking in a small group on a straight road during daylight, with Rawiya al-Najjar holding a white flag, following Israeli military orders to leave their neighborhood after it had come under Israeli control. Soldiers had occupied a house 230 meters down the street, but apparently fired no warning shots to deter the group as it approached.
The Israeli military announced on July 29 that it was investigating five incidents where Israeli soldiers allegedly killed civilians holding white flags, including at least two of the incidents in the report - the ‘Abd Rabbo and al-Najjar cases. Human Rights Watch expressed hope that Israel would carry out a full and impartial investigation into these incidents, but said that Israel's poor record on investigations made objective probes unlikely.
The military said it was conducting "field investigations" into about 100 incidents altogether involving its alleged violations of the laws of war during the Gaza operation. Field investigations typically consist of asking soldiers to question other soldiers, without seeking or considering testimony from external witnesses, and taking exculpatory claims of soldiers at face value.
As of August 10, for example, no one from the military had contacted members of the ‘Abd Rabbo or al-Najjar families to ask about the deaths of their relatives.
"The Israel Defense Forces have for years permitted a pervasive culture of impunity regarding unlawful Palestinian deaths," Stork said. "Field investigations may serve a useful military purpose, but they are inadequate to determine whether a soldier violated the laws of war, and serve as a pretext that a serious investigation is taking place."
Given the past failure of Israel, as well as Hamas, to investigate their own forces, Human Rights Watch has called for an international investigation into alleged laws-of-war violations by both sides. The United Nations Human Rights Council created a fact-finding mission, headed by Justice Richard Goldstone, which will present its report on abuses by all parties to the Human Rights Council in September.
"The UN investigation has a comprehensive mandate and a professional team," Stork said. "Israel and Hamas, and all UN member states, should seriously consider its recommendations and how to implement them."
Human Rights Watch called on UN member states to establish a dedicated UN mechanism to monitor and report on steps that Israel and Hamas take to conduct transparent and impartial investigations into allegations of serious laws-of-war violations committed during the December-January hostilities in Gaza and Israel, and prosecute those responsible.. In the event that Israel and Hamas authorities are unable or unwilling to investigate and prosecute through fair trials those responsible for war crimes, Human Rights Watch said, UN member states should press for international prosecutions.
"White Flag Deaths" is the sixth report Human Rights Watch has issued on abuses by Israel and Palestinian armed groups since Operation Cast Lead began on December 27, 2008. A report released on August 6 documented the unlawful rocket attacks into populated areas in Israel by Hamas and other armed gr
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
