نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ شهریور ۱۳, پنجشنبه

در باره مشکلی که حجت الاسلام سيد محمد خاتمی با تعريف «جمهوری» دارد، و اشاره ای کوتاه به نظرات و مواضع سياسی آيت الله خمينی در دوران مبارزه با رژيم شاه و بعد از استقرار« نظام جمهوری اسلامی»!! ــ بخش دوم

در باره مشکلی که حجت الاسلام سيد محمد خاتمی با تعريف «جمهوری» دارد،
و اشاره ای کوتاه به نظرات و مواضع سياسی آيت الله خمينی در دوران مبارزه با رژيم شاه  و بعد از استقرار« نظام جمهوری اسلامی»!! ــ بخش دوم
*****
(تأملی بر اظهارات سيدمحمد خاتمی در نوشته ی: "«جمهوری» یک تعارف نیست/ خطر تحجر و اخباری‌گری انقلاب را تهدید می‌کند") ــ دکتر منصور بيات زاده

در بخش اول اين نوشته اشاره کردم که چند روز بعد از کودتا عليه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق در ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ ، مبارزه عليه کودتاچيان شروع شد. بمرور زمان آن مبارزه از سوی گروه ها، سازمانها و احزاب طرفدار ايدئولوژيها و خط مشی های متفاوت سياسی ، که حتی بعضی از آن نيروها طرفدار مبارزات قهرآميز و مبارزات چريکی بودند، تا مقطع تاريخی پيروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ که منجر به سرنگونی رژيم  خودکامه و وابسته به امپرياليسم، محمدرضاشاه پهلوی شد، ادامه داشت!
در همين رابطه ضروريست يادآورشود  که نيروها و فعالين سياسی مخالف رژيم شاه، نه تنها در رابطه با مسائل مختلف سياسی ـ اجتماعی و چگونگی شيوه مبارزه، برداشتهای متفاوتی داشتند، بلکه، مابين برخی از آن نيروها که  حتی خود را طرفدار يک ايدئولوژی مشخص می دانستند، رقابت شديدی وجود داشت، بطوريکه برخی از آن نيروها، رقابت را به دشمنی خصمانه با يکديگرتبديل کرده بودند. در واقع، اگرچه درباره چگونگی ارزش های محوری تشکيل دهنده يک جامعه مدنی و قانونمدار ما بين نيروهای مخالف رژيم شاه اختلاف نظر وجود داشت، ولی نکته مشترک تمام آن نيروها، در آن زمان،  مخالفت با رژيم وابسته به امپرياليسم محمد رضاشاه پهلوی و در آن رابطه خواست قطع نفوذ امپرياليسم آمريکا که بعد از کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و انتليجنت سرويس در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ عليه حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق در ايران  دارای نفوذ سياسی ـ نظامی شده بود، بودند!
اسناد تاريخی بيانگر اين واقعيت هستند، در سال ١٩٧۶ (١٣۵۵) که جيمی کارتر از سوی حزب دمکرات آمريکا، کانديد مقام رياست جمهوری شد و با پيروزی در انتخابات به مقام رياست جمهوری کشور ايالات متحده آمريکا انتخاب گرديد، موضوع حقوق بشر، همچون دوران جان ـ اف ـ کندی در دستور فعاليتهای تبليغاتی اش قرارداشت. بخاطر وابستگی رژيم شاه به دولت ايالات متحده آمريکا، سياست تبليغاتی  کارتر از حقوق بشر تا حدود زيادی تأثيرات خود را بر چگونگی عملکرد رژيم شاه بهمراه داشت و سبب شد تا مجددأ اين امکان در ايران بوجود آيد که منتقدين و مخالفين سياست و عملکرد رژيم شاه بتوانند به بعضی از ناهنجاريهای سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی بصورت علنی اشاره نمايند و همچنين  خواستار محترم شمردن حقوق ملت مستتر در قانون اساسی مشروطيت گردند. در اين رابطه بود که در آنزمان عده ای از فعالين سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی سعی کردند تا با نوشتن نامه های سرگشاده به شخص محمدرضاشاه پهلوی، هويدا نخست وزيرشاه، نصرت الله معينيان رئيس دفتر شاه... پرده از برخی مسائل ناهنجار و خلاف قانون دولتيان بردارند و علنأ خواستار برقراری حاکميت قانون و محترم شمردن اصول قانون اساسی مشروطيت گردند.
برای  دقيقتر کردن بحث در اين رابطه و ياد آوری از فعاليتها و روشنگريهای برخی از فعالين آزاديخواه و مخالف با استبداد در آن زمان، از چند نمونه از آن فعاليتهای افشاگرانه نام می برم. تا روشن گردد که در آن مقطع تاريخی، که مجددأ بطور علنی امکان طرح يکسری  خواست های سياسی و اعتراض عليه استبداد و ديکتاتوری در وطنمان شروع شد، آن فعاليتها و روشنگريها بر محور چه خواست ها و مخالفت با چه نوع سياست و عملکرد حاکمين  دور می زده است.
ـــ  دکتر علی اصغر حاج سيدجوادی، طی نوشته ای طولانی تحت عنوان «نامه» به وضع اسفناک و خفقان حاکم برجامعه و بسياری ازعملکردهای غيرقانونی مقامات دولتی و دستگاه سازمان امنيت بطور مفصل اشاره می کند و در آن رابطه دست به روشنگری می زند. آن «نامه» که در ٢٢٠ صفحه تحرير شده بود  و در پايان آن، تاريخ چهارم ديماه ١٣۵۵ ذکر شده است، با جملات زير شروع شده است.:
«اصل اين نامه بوسيلۀ آقای  معينيان برای اطلاع مقام سلطنت فرستاده شد و رونوشت   آن برای ضبط در تاريخ به ملت ايران تقديم ميشود».
وی در آن نامه ٢٢٠ صفحه ای  به بسياری از قانون شکنی های مقامات حکومتی، از جمله شخص شاه اشاره کرده است. در صفحات  ٢٩  و ٣٠ آن نامه  به مصاحبه هفته نامه اشپيگل (آلمان) با شاه  اشاره رفته و در باره  اظهارات محمدرضاشاه در پاسخ به خبرنگاراشپيگل می نويسد:
«خبرنگاراشپيگل در همين مصاحبه ميگويد:
" در غرب هميشه اين سئوال مطرح است که چگونه امکان دارد در اوضاع و احوال کنونی يک فرد کشور را رهبری کند؟"
و اعليحضرت جواب ميدهند:
" در ابتدا بايد گفت که اين قدرت تصميم يک فرد در کشور ما نشان داده است ميتوان کارها را بخوبی پيش برد و با طرز تفکر ملت ما که پادشاه را بعنوان پدر و رهبر و معلم خود برسميّت می شناسند اين امر امکان پذير است..." (تاکيد از منصور بيات زاده)
آيا اعليحضرت از اين امر اطلاع ندارند که در هفتاد و اندی سال قبل انقلاب مشروطه و قيام پدران ما در برابر سلطنت خاندان قاجار فقط بخاطر همين مسئله بود که قدرت تصميم گيری را از يک فرد سلب کنند و آنرا به نمايندگان قانونی و منتخب ملت بسپارند؟
آيا اصل ٢٨ و ۴۴  و ۶۴  متمم قانون اساسی مبنی بر اينکه قوای مملکتی ناشی از ملت است و شخص پادشاه از مسئوليت مبری است و وزراء دولت در مقابل مجلس مسئول هستند و وزراء نميتوانند احکام کتبی و شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسئوليت کنند...»
دکتر حاج سيد جوادی درپايان آن نامه طولانی و پرمحتوای خود به گفتار برخی از بزرگان تاريخ اشاره نموده، و جملاتی از آنان را نقل کرده است. در صفحه ٢١٩  آن نامه به نقل از عارف بزرگ نجم الدين رازی، می خوانيم:
« يکباره قحط سالی مردان و روز بازار نامردان پديد آمد، اگر امروز اظهار حق نکنی ، فردا چه عذر آری؟.».
ـــ  دکتر کريم سنجابی، دکتر شاپور بختيار و داريوش فروهر، سه نفر از رهبران جبهه ملی ، طی نامه سرگشاده  به شاه  به تاريخ ٢٢ خرداد ١٣۵۶ به نابسامانيهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و دورنمای خطرناک ادامه آن وضع اشاره می کنند و نامه را با جملات زير پايان می دهند.:
« بنابراين تنها راه باز گشت و رشد ايمان و شخصيت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواريهائی که آينده ايران را تهديد می کند ترک حکومت استبدادی ، تمکين مطلق به اصول مشروطيت، احياء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانيان و تبعيد شدگان سياسی و استقرار حکومتی است که متکی براکثريت نمايندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.».(٩)
ـــ  چهل نفر از نويسندگان و روشنفکران ايرانی (اعضای کانون نويسندگان ايران) طی نامه سرگشاده ای به امير عباس هويدا نخست وزير شاه، به تاريخ ٢٣ خرداد ماه ١٣۵۶، به پايمال شدن حقوق ملت اشاره کرده و می نويسند.:
«...محدوديتها، فشارها و ساير عوامل بازدارنده ای که در برابر خلاقيت فکری و هنری وجود دارند نه تنها ناشی از مقررات و ضوابط قانونی و دمکراتيک نيست، بلکه مطلقأ دلخواسته دستگاهها و اشخاص مختلف و ناشی از بی اعتنائی آنها به قوانين رسمی و آزاديهای انسانی است. با توجهی به قانون اساسی که معرف نظام دموکراسی و مشروطه کشور است و نگاهی به وضع موجود به جرأت می توان ادعا کرد که از پيش کليۀ موادی از قانون اساسی که ضامن صيانت و تقويت ريشه های اصلی انگيزه ها و محرکهای فرهنگی و خلاقيت فکری و رشد و بلوغ سياسی و اجتماعی جامعه است مطلقأ به وسيله دولت و سازمانهای تابع آن به حال تعليق و تعطيل درآمده است.
نويسندگان و روشنفکران و اهل انديشه از هرگونه تأمين حقوقی و قضائی و سياسی و اجتماعی محرومند و در برخورد با قهر عوامل دولتی و سانسور، هيچ مرجع و تکيه گاه رسمی ندارند. چه بسا کسانی را می توان نام برد که به جرم تأليف يا ترجمه و يا حتی خواندن کتاب سالها در زندان بسربرده اند و می برند...».
 خواستاربرطرف  کردن آن موانع و محدوديتها و محترم شمردن آزادی بيان، قلم  و انديشه شده و «بيانيه کانون نويسندگان ايران» مصوب فروردين ماه ١٣۴٧ را بضميمه آن نامه ارسال می دارند و همچنين خواستار برسميت شناختن کانون نويسند گان می شوند (١٠)
کانون نويسنگان چون پاسخی از هويدا دريافت نمی کند، دومين نامه سرگشاده خود را با امضای ٩٨  نفر از نويسندگان، شعرا، مترجمان و روشنفکران به تاريخ ٢٨ تيرماه ١٣۵۶، خطاب به همان مقام  می نويسد و برخواستهای خود تاکيد می ورزد.(١١)
ـــ  دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی طی نامه سرگشاده جديدی، به تاريخ تيرماه ١٣۵۶ ، عليه هويدا نخست وزير و تمام وزرای دولت او بخاطر پايمال کردن اصول قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت، اعلام جرم می نمايد. و می نويسد:
« آقای هويدا که بارزترين خصوصيت اخلاقی او دروغگوئی است در رأس دولت خود که اکنون سيزده سال از اين رياست ميگذرد بطور مستمر مرتکب بزرگترين تجاوز به قانون اساسی ملت ايران شده است؛ آقای هويدا و کليۀ وزرای اسبق و سابق و کنونی او بطور دقيق  ۵۶ اصل از مهمترين اصول قانون اساسی ملت ايران را زير پا گذاشته اند؛ و با زير پا گذاشتن اين اصول کليه جريان طبيعی قانونگزاری  و استفاده ملت ايران را از حقوق و آزاديهای قانونی خود معلق کرده اند....
سازمان اطلاعات و امنيت کشور يعنی وسيله و ابزار اصلی خفقان و وحشت و شکنجه ملت ايران و آزاديخواهان ايران جزئی از تشکيلات نخست وزيری است. رئيس سازمان اطلاعات و امنيت کشور در تشکيلات آقای هويدا سمت معاونت نخست وزير را دارد و به اين اعتبار در واقع آقای هويدا رئيس مستقيم و متبوع سازمان امنيت و اطلاعات کشور است. آقای هويدا و کليه وزرای اسبق و سابق و کنونی دولت او نسبت به همه جنايات و شکنجه ها و بازجوئيها و بازداشت های غيرقانونی که سازمان امنيت نسبت به ملت ايران و قربانيها و زندانيان سياسی رژيم مرتکب شده است دارای مسئوليت مستقيم هستند. سازمان امنيت در سالهای حکومت آقای هويدا جنايت هائی مرتکب شده است که بشريت از تکرار و تذکار آن در صفحات تاريخ شرمنده است.
پرونده سازيهای سازمان امنيت درباره جوانان آزاديخواه، هجومهای غيرقانونی به خانه های مردم، بازداشتهای غيرقانونی و شکنجه های غير انسانی بوسيله آلات موحش شکنجه و تعذيب از جمله مسائلی است که در حوزه مسئوليت های آقای هويدا و وزرای او و هم چنين در قلمرو مسئوليت مشخص هويدا بحاطر سياست بر اين سازمان قرار دارد...» (١٢)
ـــ  در همين رابطه همچنين ضروريست يادآورشود که ايرانيان مقيم خارج از کشور از طريق فعاليتها و مبارزات سازمانها و احزاب سياسی و تشکلهای مختلف دانشجوئی، تا حدود زيادی موفق شده بودند سياست و عملکرد  رژيم  سرکوبگر، قانون شکن و غير دمکراتيک شاه را بجهانيان بشناسانند، بطوريکه بسياری از فعالين و سازمانهای مدافع حقوق بشراز چگونگی وضع غير دمکراتيک  حاکم بر ايران کاملا در جريان قرار می گرفتند و آن روشنگريها کمک می کردتا از سوی سازمانها و شخصيتهای طرفدار حقوق بشر به سياست و عملکرد رژيم شاه درسطح جهان اعتراض شود!
ـــ  در رابطه با فعاليتهای خارج از کشور در اعتراض به پايمال شدن حقوق بشر و عملکرد های سرکوبگرانه رژيم شاه،اگر چه هزاران دانشجويان ايرانی ، بخصوص دانشجويان ايرانی برهبری «کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ( اتحاديه ملی)»، نقش بزرگی داشتند، ولی بجاخواهد بود و لازم است تا در اين نوشته، همچنين به  فعاليتهای احمدشاملو در هنگام اقامتش در ايالات متحده آمريکا اشاره کنم و از نامه سرگشاده او در پشتيبانی از نامه چهل نفر از نويسندگان، شعرا، محققان و مترجمان ايرانی به نويسندگان و روشنفکران جهان ياد کنم .احمدشاملو در آن نامه می نويسد:
«...قانون و آزادی های قانونی در ايران کلمه ئی است که اگر فراموش هم نشده باشد بهتر است هرفرد بزدلی به فراموش کردن آن تظاهر کند، زيرا صدها تيرباران شده و ده ها هزار زندانی سياسی در اين کشور دقيقأ جز از ياد نبردن اين دو مفهوم گناهی نداشته اند.
درخت خلاقيت روشنفکرانه در ايران بارها با اشک و خون آبياری شده است. اين نکته ئی است که صفحات بيشماری از تاريخ بيداری ايران را به خون کشيده. تنها يک نگاه سريع به تاريخ هشتاد سال اخير می تواند به سادگی نشان دهد که اين گروه برای بيداری ايران چه بهای گرانی پرداخته اند.»
وی در آن نامه ، به  نام بعضی از شخصيتهای فرهنگی ـ سياسی که در دوران پادشاهان قاجار و پهلوی به قتل رسيده اند اشاره کرده و درباره بعضی از اصول قانون اساسی مشروطيت و عملکرد های خلاف قانون رژيم شاه مطالبی را تحرير کرده بود. (١٣)
احمد شاملو، شاعر توانای آزاديخواه و ايران دوست، همان فرد آزاده ايست که اخيرأ مقامات امنيتی رژيم سرکوبگر و آزادی کش جمهوری اسلامی از برگذاری يادبود سالگرد درگذشتش با بی شرمی و وقاحت جلوگيری نمودند!
ـــ  همچنين ضروريست يادآورشود، بخاطر تأثيری که آن نامه های سرگشاه با خود در جامعه ايران و جهان بهمراه داشتند، آيت الله خمينی با اشاره به آن نامه های سرگشاده در ماه آبان سال ١٣۵۶ خطاب به روحانيون و طرفداران خود چنين بيان داشت:
«ضرورت همبستگی روحانی و دانشگاهی
من گله‌ام از آقایان هم این است که آقایان جدا نکنند این جناحها را از خودشان، جدا نکنند این جناحها را. این جناحها را با هم ربط بدهند. از این طرف هم، روحانیون باید قدر این جمعیتی که برای اسلام دارند کار می‌کنند، برای اسلام دارند چیز می‌نویسند [بدانند]. اینها را باید بیاورند توی کار. آقا، آغوشتان را باز کنید. نگویید که این دانشگاهی - عرض کنم که - فاسق و فاجر! و ... دائماً جدا نکنید. آنها شما را جدا کنند که این نمی‌دانم مرتجع است و قدیمی! کیْ آخوند مرتجع است؟ آخوند در صف اول پیشروها واقع است؛ این مرتجع است؟! شما هم از آن طرف بگویید که این نمی‌دانم دانشگاهی است، و این بی‌دین است، و این نمی‌دانم چطور و فلان. نخیر، غلط است اینها.
هر دو با هم دست برادری بدهید، دست برابری بدهید، مسائلتان را طرح بکنید. امروز یک فُرْجه پیدا شده. من عرض می‌کنم به شما یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود، این اوضاع امروز نمی‌شد در ایران. یک فرجه‌ای است این. اگر الآن غنیمت بشمارند این را، این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان. بنویسند، اعتراض کنند. الآن نویسنده‌های احزاب دارند می‌نویسند، امضا می‌کنند. می‌نویسد، اشکال می‌کند، امضا می‌کند. شما هم بنویسید، صد نفر از علما امضا بکنند؛ مطالب را گوشزد بکنند، اشکالات را بگویند. امروز روزی است که باید گفت. و پیش می‌برید. و من خوف این را دارم که خدای نخواسته اگر این فرصت از دست برود و اگر...» (١۴)
اگرچه محتوی تمام آن نامه ها  و اعتراضات کوچکترين مغايرتی با اصول قانون اساسی مشروطيت نداشتند و در واقع طی آن نامه ها بر اجرای اصول قانون اساسی مشروطيت تاکيد شده بود. محمدرضا شاه پهلوی نه تنها حاضر نشد به آن اعتراضات و پيشنهادها توجه نمايد و در آن رابطه، درسياست و عملکرد خلاف قانون خود و دولت تحت فرمانش تجديد نظر نمايد، به مقابله با آن فعالين و نيروهای سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی  پرداخت و دستور داد تا «هجونامه» ای تحت عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» نوشتند و آنرا با امضای مستعار«احمد رشيدی مطلق» در روزنامه اطلاعات در تاريخ ١٧ دی ١٣۵۶ به چاپ رساندند. (1۵)
نوشته ای که اعتراضی بسياری از مردم ايران را سبب شد. در واقع،آن «هجونامه» و برخورد سرکوبگرانه نيروهای امنيتی و قلع وغم  شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی، به شکل گرفتن مبارزات توده های مردم، عليه نظام پادشاهی کمک نمود.
البته ضروريست يادآورشود که محمدرضاشاه پهلوی پس از اينکه مليون ها ايرانی در اقصی نقاط ايران در مخالفت با وضع حاکم دست به تظاهرات می زدند و فضای سياسی حاکم بر جامعه روز بروز راديکالتر می شد، يکمرتبه به فکر تجديد نظر درسياست و عملکرد خلاف قانون خود و دولت تحت فرمانش افتاد و طی پيامی که از تلويزيون و راديو در  پانزدهم آبان ۱۳۵۷ پخش شد، بيان داشت:
«... من بنام پادشاه شما که سوگند خورده ام که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنی عشری را حفظ کنم، بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد. متعهد میشوم که پس از برقراری  نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آزادیهای اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل به مرحله اجرا در آید، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.

 من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفويض شده است هستم و آنچه را که شما برای بدست آوردنش قربانی داده اید، تضمین میکنم، که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود...» (١۶).
 اظهاراتی که بسيار دير بيان شد.
دکتر شاپور بختيار در روز دوشنبه ٢٨ ژوئيه  ١٩٨٠ (۶ مرداد ١٣۵٩) ــ  يک روز بعد از مرگ محمدرضاشاه پهلوی ــ که در يکی از برنامه های  راديو «فرانس انتر» ــ  راديو رسمی فرانسه ــ  شرکت کرده بود  و به سئوالات شنوندگان راديو پاسخ می داد، در پاسخ به سئوال يکی از شنوندگان آن راديو که سئوال می نمايد:
« ...شنيده ام شاه درپايان سلطنتش ميخواست يک حکومت دموکراتيک برقرار کند، بنابراين آيا به عقيده شما رفتنش زود نبود؟ از سوی ديگر آيا شما که خواستار استقرار رژيم جديدی هستيد به لزوم پذيرش آن از سوی همه اعتقاد داريد؟»
 پاسخ می دهد:
«... شاه بسيار دير به صرافت دموکراسی افتاد. بسيار دير شده بود. اگر او حتی چهار يا پنج ماه پيش مرا به عنوان يک مخالف دموکرات به حکومت دعوت کرده بود شايد آقای خمينی هنوز در نوفل لوشاتو يا در نجف بود. ما برای استقرار دموکراسی برنامه داشتيم. خواست مردم هم اين بود. پس به نظر من شاه بايد کنار ميرفت.» (١٧)
اما، برعکس عملکرد شاه و رژيمش که مرتب در اثر اتخاذ سياست و عملکردهای خلاف قانون و تجاوز به حقوق ملت به بيشتر شدن فاصله بين ملت و دولت دامن می زدند، آيت الله العظمی خمينی پس از مهاجرت از نجف به پاريس (نوفل لوشاتو) ـ که دکتر ابراهيم يزدی در اين نقل و انتقال مکانی، کمک بزرگی به ايشان نمود ــ ، به اتخاذ مواضع سياسی جديدی دست زد؛ مواضع و نظراتی که در بسياری از اصول محوری، تفاوت زيادی با مواضع سياسی قبلی ايشان در هنگام اقامت در شهر نجف (کشورعراق) بنام «حکومت اسلامی يا ولايت فقيه»، داشت.
آيا در اين تغيير نظر و موضع سياسی در آنزمان، افرادی همچون، دکتر ابوالحسن بنی صدر، دکتر ابراهيم يزدی، صادق قطب زاده، دکترحسن حيبی تأثير و نقش داشتند، سئوالی است که افرادی همچون دکتر يزدی و دکتر بنی صدر که در حيات هستند، می توانند در روشن کردن اين موضوع پاسخ دهند. اما اين واقعيتی است که آن ۴ نفری که از آنها در اين نوشته نام برده شد، باتفاق همفکرانشان، بخاطر تاکيدی که بر صفت «اسلامی» بر هويت سياسی شان داشتند، صفوف خود را از ديگر نيروهای ملی و مصدقی، جداکردند! (١٨)
مخالفين انقلاب و آن بخش از نيروهائيکه بخاطر استقرار «ولايت فقيه»(آخوندسالاری)، در گفتار و نوشتار خود می کوشند تا انقلاب شکوهمند بهمن را منفی جلوه دهند، فراموش کرده اند و يا اطلاع ندارند که گفتار و نوشتار آيت الله خمينی در مخالفت با رژيم شاه، در هنگام اقامتش در نوفل لوشاتو (پاريس)، بيشتر برمحور محترم شمردن حقوق بشر و عدالت اجتماعی  و اعتراض به پايمال شدن حقوق قانونی مردم توسط رژيم شاه و مخالفت با استبداد و ديکتاتوری و استعمار دور می زد.  همانطور که در بحش اول اين نوشته به نقل از مصاحبه ايشان با   خبرگزاريهای «رويتر» و «فرانس پرس» در روزهای سوم و چهارم آبان ماه ١٣۵٧ در نوفل لوشاتو اشاره رفت،رهبر انقلاب در رابطه با شرکت روحانيون در حکومت، اظهار داشت که:

«در ايران اسلامی علما خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادی مجريان امور خواهند بود. خودمن هم درحکومت اسلامی ايران هيچ مقام رهبری نخواهم داشت و فقط نقش ارشادی خواهم داشت و به حجره درس خودم باز خواهم گشت.».
بر پايه آن سياست و مواضع جديد بود که، ايشان در سخنرانی ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا، بطور واضح در دفاع از حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود مردم و مخالفت با استبداد  و هر نوع قيموميت، حتی قيموميت والدين سخن گفت. مواضع سياسی کاملا دمکراتيک و  مردم سالار. آن مواضع جديد بهيچوجه با رژيم «آخوندسالاری»(ولايت فقيه) ، يعنی نظام حکومتی برهبری روحانيون ، نمی توانست خوانائی و همسوئی داشته باشد. همانطور که در بخش اول اين نوشته متذکر شدم، آيت الله خمينی بخاطر بيان چنان مواضع و نظرات بود که کمک کرد تا نيروهای سياسی ناهمگون ايرانی در مبارزه با رژيم شاه، همسو عمل کنند و حتی اکثريت بزرگی از آن نيروها، بطور داوطلبانه ايشان را بعنوان رهبر انقلاب بپذيرند!
برعکس تبليغات مخالفين انقلاب، پيروزی انقلاب بهمن و سرنگونی رژيم شاه باخود دست آوردهای مهمی را برای جامعه خفته ايران بهمراه داشت. مبارزات آن مقطع تاريخی سبب شد تا مليونها زن و مرد ايرانی که تا آنزمان کوچکترين نقشی در رابطه با مسائل سياسی ـ اجتماعی برای خود قائل نمی شدند وارد کارزار مبارزات سياسی ـ اجتماعی شوند. مبارزاتيکه قطع نفوذ سياسی ـ نظامی امپرياليسم آمريکا و متحدينش، آزادی زندانيان سياسی و همچنين آزادی بيان و قلم، برگذاری تجمعات سياسی ـ اجتماعی... را درصدرخواست هايش داشت.
در هنگام قضاوت در باره انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، حتمأ بايد به اين موضوع توجه نمود که، تفسير رهبر انقلاب و طرفدارانش از «اسلام» در آن مقطع تاريحی، اسلامی بود که با حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم، انتخابات آزاد و مردم سالاری بهيچوجه سرستيز نداشت وبا استبداد و ديکتاتوری و استعمار و حتی شرکت «روحانيون» در حکومت مخالف بود!!
همچنين ضروريست يادآور شود، بخاطر سياست و عملکرد استبدادی رژيم شاه و برقراری سانسور و جلوگيری از اظهار نظر دگرانديشان و نيروی های معترض و مخالف سياست و عملکرد رژيم شاه،  اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران امکان پيدا نکرده بودند تا با ارزشهای تشکيل دهنده جامعه دمکراتيک (جامعه باز) و تفاوت و اختلاف  چنان «جامعه» ای با جامعه استبدادی (جامعه بسته) آشنا شوند. يکی از دلايل که سبب شد تا«آزادی» بدست آمده طی مبارزات مردم طی انقلاب بهمن ١٣۵٧ نتواند عمر طولانی بعد از پيروزی انقلاب داشته باشد و در جامعه نهادينه  شود، «مشکل معرفتی» بود که تقريبآ اکثريت بسيار بزرگی ازفعالان و کوشندگان سياسی صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکی خود با آن روبرو بودند. علاوه بر «مشکل معرفتی» ، بد قولی آيت الله خمينی  به وعده هائی که در باره محترم شمردن حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم و استقرارحاکميت ملت قبل از پيروزی انقلاب به مردم ايران داده بود، ولی پس از پيروزی انقلاب تمام آن اظهارات و وعده ها را به فراموشی سپرد و حتی درجهت عکس آنها عمل کرد، نقش بسيار بزرگی داشت!
با توجه به اين واقعيت تلخ، اگر بناباشد برخوردی علمی و نه برخوردی برپايه پروپاگاند گروهی  و حزبی درباره انقلاب بهمن ــ که عده ای از آن بعنوان «قيام بهمن ١٣۵٧» نام می برند ــ  بنمائيم، بهيچوجه حق نداريم، جانشين شدن نظام «ولايت فقيه» (آخوندسالاری) را، بجای  رژيم استبدادی محمدرضا شاه پهلوی، که از لحاظ بررسی تاريخی، مرحله و زمانی  کاملا جدا از زمان پيروزی انقلاب بهمن می باشد را معيار قضاوت درباره انقلاب (وياقيام) بهمن ۵٧ قرار دهيم. اتخاذ چنين معياری، بهر دليلی که باشد، غلط و گمراه کننده است و در واقع ناخواسته کمک به آن نيروهای سياسی می کند که نمی خواهند و سعی دارند تا مردم ايران به عللی که سبب مخالفت بخش بزرگی از مردم ايران با رژيم محمدرضاشاه پهلوی شد و يا چرا و بچه دليل بعد از پيروزی انقلاب، حقوق دمکراتيک  نتوانست در وطنمان ايران نهادينه شود، دقيقأ پی برند.
 برخی از نيروها و فعالين سياسی  با معيار قرار دادن اين معيارغلط  که اشاره رفت، انقلاب بهمن ١٣۵٧ برهبری آيت الله خمينی را بزير سئوال می برند و همچون «پهلويست ها» و متحدينشان به آن بخش از مردم ايران که عليه رژيم فاسد، تبهکار، سرکوبگر، قانون شکن و وابسته محمدرضاشاه پهلوی مبارزه کردند، خرده گرفته و ناسزامی گويند!
آيا نبايد قبل از ناسزاگوئی و خط بطلان کشيدن بر آن مبارزات و اعتراضات، به اين موضوع توجه داشت که يکی از وظايف اصلی هر انسانی که ادعای دفاع از شرف انسانی دارد و خود را آزاديخواه و مخالف با استبداد و ديکتاتوری فرض می کند، در اين امر نهفته باشد که حاضر نشود بر پايمال شدن«حقوق» خود و همچنين پايمال شدن حقوق انسان های ديگرصحه بگذارد و حتی بخاطر افشای چنان عملکردهای سرکوبگرانه و غير دمکراتيک دست به روشنگری زند و به چنان وضعيتی اعتراض نمايد؟!
بايد در نظر داشت که قبول چنان طرز تفکر و اصلی بود که صدها هزار نفر از انسانها در اقصی نقاط جهان، عليه سياست جنگی دولت ايالات متحده آمريکا در ويتنام، حتی در خود کشور ايالات متحده آمريکا، تظاهرات اعتراضی برگزارکردند و طی آن اعتراضات و روشنگريها، از مبارزات مردم ويتنام پشتيانی نمودند و سياست و عملکرد امپرياليسم آمريکا و متحدينش را محکوم کردند. و يا در زمان حال (مرداد ١٣٩٣/ اوت ٢٠١۴) شاهد تظاهرات اعتراضی در سراسر دنيا عليه سياست و عملکرد  دولت اشغالگر، جنگ طلب و نژادپرست اسرائيل و پشتيبانی از جنبش مقاومت مردم فلسطين هستيم!
با توجه به اشاراتی که رفت، پس بايد قبول داشت که مبارزه عليه قانون شکنی های رژيم محمدرضا شاه پهلوی حقانيت داشت و با هيچ اما و اگری نمی توان و نبايد آنرا منفی جلوه داد و در هنگام تحليل چرائی شکل گرفتن انقلاب، حتمأ نبايد سياست و عملکرد رژيم شاه و وضعيت خفقان حاکم برجامعه و قانون شکنی های آن رژيم  را نا ديده گرفت.
اين سئوال در مقابل «پهلويست» ها و آن بخش از نيروهای سياسی که انقلاب بهمن را منفی جلوه می دهند قراردارد، که اگر مبارزه و اعتراض عليه رژيم سرکوبگر شاه صحيح نبوده و اصولا نمی بايستی بخاطر پايمال شدن حقوق بشر، وجود سانسور و جلو گيری آزادی بيان، قلم، تجمعات و فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی ...اعتراض می شد، حتمأ ضرورت دارد تا  توضيح دهند که چرا و بچه دليل بايد عليه رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی، که همچون رژيم شاه حقوق قانونی مردم ايران را پايمال می کند و کوچکترين ارزشی برای حقوق بشر قائل نمی شود دست به مبارزه زد؟!
آياعملکرد رژيم شاه برمحور« قانون» و محترم شمردن حقوق ملت مستتر در قانون اساسی مشروطيت دور می زده است که بدان خاطر نمی بايستی با آن به مخالفت برخاست؟ مگر در آن دوران بر مبنای «فرمان شاه» و در آن رابطه، بی توجهی به حقوق ملت  و پايمال کردن آن حقوق قانونی ملت عمل نمی شد؟
علاوه براين ضروريست همچنين به اين موضوع دقيقأ توجه داشت، که اطلاعات عمومی مردم و بخصوص فعالين و گروه های سياسی در مقطع تاريخی قبل از انقلاب بهمن در چه حدی بود و خواست و اهداف آنان درآن زمان بر محور چه مسائل سياسی ـ اجتماعی و حتی کدام «ايدئولوژی» دور می زده است؟
آنانکه اطلاعات و آگاهی امروزی خود را معيار قضاوت و سنجش مبارزات مردم در دوران ( بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا پيروزی انقلاب در ٢٢ بهمن ١٣۵٧) قرار می دهند، کاملا در اشتباهند. آگاهی و اطلاعات امروزی را بهيچوجه نمی توان و نبايد معيار سنجش و قضاوت درباره مبارزات و فعاليتهای آن دوران قرارداد. چگونگی وضعيت سياسی حاکم بر ايران و همچنين حدود اطلاعات و آگاهی مردم در آن دوران بايد معيار سنجش و قضاوت ه مبارزات آن دوران قرار گيرد!
البته توجه به اين مسائلی که اشاره رفت، بهيچوجه باين معنانيست که نبايد به کمبودها و مشکلات معرفتی که در آنزمان مردم ايران و بخصوص اکثر فعالين و نيروهای سياسی با آن روبرو بودند، اشاره نمود، و سعی داشت تا با بحث و گفتگو و انتقاد از خود، کمک به برطرف کردن آن مشکلات و کمبودهای معرفتی اقدام نمود!

«امام خمینی(ره) به جمهوری اعتقاد داشت. امام فرمودند که جمهوری بدعت نیست»،
حجت الاسلام سيد محمدخاتمی، طی سخنانش در نشست بنياد باران، بيان کرده بود که «امام خمینی(ره) به جمهوری اعتقاد داشت. امام فرمودند که جمهوری بدعت نیست»، موضوعی که در بخش اول اين نوشته در نقد آن اظهارات، مطالبی را تحرير کردم.(١٩)
آقای سيدمحمد خاتمی طی سحنان خود در آن نشست، بغلط مقطع های مختلف تاريخی قبل و بعد از انقلاب را،  درهم ادغام کرده و صحبت از «اصل انقلاب و نظام » نموده است. بدون اينکه به اين واقعيت توجه داشته باشد که يکی از خواست ها و اهداف اصلی و محوری مبارزات مردم عليه رژيم شاه، بر محور دفاع از «آزادی» ، «حاکميت قانون»، «انتخابات آزاد» و مخالفت با «قانون شکنی»، «ديکتاتوری» و «نظام استبدادی» دور می زد. خواست هائی که آيت الله خمينی در هنگام اقامتش در نوفل لوشاتو (پاريس) و حتی طی سخنرانی معروفش در قبرستان بهشت زهرا بر آنها تاکيد داشت. در حاليکه بعد از پيروزی انقلاب، رژيمی بر وطنمان حاکم شد ــ «نظام ولايت فقيه» (آخوندسالاری) ــ که با اهداف و خواست های انقلاب و حتی اظهارات قبلی رهبر انقلاب بهيچوجه خوانائی نداشت!
بخاطر بررسی دقيق جوانب مختلف انقلاب بهمن ١٣۵٧ ضرورت دارد تا به «مقطع تاريخی» (زمان) رويدادها ی تاريخی دقيقأ توجه نمود. بهيچوجه نبايد در توضيخ و تفسير اتفاقات و رويدادهای تاريخی، زمان (مقطع تاريخی) آن رويدادها را ناديده گرفت و بسادگی از کنار آن گذشت! با توجه به اين اصل مهم ، حتمأ بايد قبول کرد که دوران انقلاب و سرنگونی رژيم شاه و دوران حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی، دو مقطع تاريخی متفاوت بوده اند.

«دوران انقلاب و سرنگون شدن رژيم شاه » و  «دوران حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی»، دو مقطع تاريخی کاملا متفاوت هستند!
حجت الاسلام محمد خاتمی همچون بسياری از طرفداران «نظام ولايت فقيه»(آخوندسالاری)، قبول ندارد که بخاطر قضاوت صحيح درباره اتفاقات و رويدادهای تاريخی، حتمأ ضرورت دارد که به «مقطع تاريخی» که آن رويدادها اتفاق افتاده اند توجه داشت. با توجه به اين اصل مهم، حتمأ ضرورت دارد تا خط تمايزی بين «مقطع تاريخی» مبارزات مردم ايران عليه رژيم شاه تا زمان پيروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ و سرنگونی آن رژيم ـــ مقطع تاريخی ای که اکثريت بسيار بزرگی از نيروهای مخالف رژيم شاه صرفنظر از وابستگی گروهی، مذهبی و مسلکيشان درآن مبارزه شرکت داشتند ـــ ، و «مقطع تاريخی» بعد از پيروزی انقلاب، مقطع تاريخی که با تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی و استقرار «نظام ولايت فقيه»(آخوندسالاری) و «قدرقدرت» شدن آيت الله خمينی ختم شد، قائل شد.
روشن نيست که چرا و بچه دليل نبايد بين مقطع تاريخی ای که بسياری از فعالين و نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف سياسی از جمله نيروهای ملی و چپ ...همسو با نيروهای مذهبی، ازجمله برخی از روحانيون و آخوند های شيعه مذهب، که بهمراهی بخش بزرگی از مردم  ايران بخاطر آزادی زندانيان سياسی، برقراری آزادی و حاکميت ملت و مردم سالاری... عليه رژيم استبدادی و قانون شکن و وابسته به امپرياليسم، محمدرضاشاه پهلوی مبارزه کردند را، با مقطع تاريخی ای که  بخشی از همان نيروهای مذهبی و روحانيون شيعه مذهب مخالف رژيم شاه که برهبری آيت الله خمينی به حاکمين جديد ايران تبديل شدند و طی حکومت خود به سرکوب و قلع وقمع آزاديخواهان و دگرانديشان، از جمله بخش بزرگی از همان متحدين دوران مبارزه عليه رژيم شاه ، که شامل نيروهای ملی، چپ و حتی آن بخش از روحانيون که مخالف نظام ولايت فقيه (آخوندسالاری) ... بودند، پرداختند، خط تمايز قائل نشد؟
آنان که قصد ندارند دست به تحريف تاريخ بزنند و مسائل و رويدادهای تاريخی را آنطور که رويداده و اتفاق افتاده است، توضيح دهند. حتمأ موظفند به مقطع های تاريخی (زمان) رويدادهای وقايع، دقيقأ توجه نمايند.
مگر شعار «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی»، يکی از شعارهای محوری تظاهرات مردم  تهران قبل از پيروزی انقلاب و سرنگونی رژيم شاه نبود؟ روشن نيست آن خواست «آزادگی» در تظاهرات مردم تهران عليه رژيم شاه، چه رابطه ای می تواند با «نظام ولايت فقيه»(آخوندسالاری) و اصولا«نظارت استصوابی» و «حکم حکومتی»  داشته باشد؟!
آيا بعنوان يک انسان آزاده، بايد تفاوت بين «حکم حکومتی»  و «فرمان اعليحضرت همايونی» قائل شد؟ و يا اينکه با صراحت بيان داشت و تبليغ نمود که اين هردو واژه در رابطه با نظام استبدادی مورد استفاده قرار می گيرند و  از لحاظ محتوی هيچ تفاوتی با يکديگر ندارند!
برای روشن شدن جوانب بحث و توضيح اين موضوع که چرا بخشی از اظهارات حجت الاسلامِ سيد محمد خاتمی در نشست بنياد باران، تحريف تاريخ می باشند، به نقل بخشهائی از متن سخنرانی آيت الله خمينی در ١٢ بهمن ١٣۵٧،(٢٠)  يعنی ١٠ روز قبل از پيروزی انقلاب بهمن در بهشت زهرامی پردازم، تا دقيقأ روشن گردد که آيت الله خمينی در دوران قبل از انقلاب با چه صراحتی به عنوان يک مجتهد جامع الشرايط مذهب شيعه از آزادی و حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مر دم، انتخابات آزاد و دفاع از آرای ملت و مخالفت با استبداد و ديکتاتوری سخن گفته است و با توجه به محتوی آن گفتار، نتيجه گرفت که منظور ايشان از «نظام جمهوری» در آنزمان (زمان قبل از پيروزی انقلاب) برپايه  کداميک از ارزش های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی استوار بوده است. نظرات و مواضعی که بهيچوجه با استقرار «نظام ولايت فقيه»(آخوندسالاری)، خوانائی و همسوئی نداشته است.
در واقع دستگاههای تبليغاتی رژيم جمهوری اسلامی، بغلط از آن عده از فعالين و نيروهای سياسی که خواستارتحقق آن ارزشها و روابط اجتماعی که برمحور آنها انقلاب شکوهمند بهمن ۵٧ (٢١) شکل گرفت و پيروزشد، بعنوان نيروهای «ضد انقلاب» نام برده و می برند. درحاليکه «ضدانقلاب»، علاوه بر نيروهای طرفدار رژيم محمدرضاشاه، همچنين به آن نيروهائی بايد خطاب شود که با سوء استفاده از نام «انقلاب» براريکه قدرت سوار شدند و اجازه ندادند و سدّ شدند  تا ارزشهای محوری انقلاب بهمن ــ همان ارزشهائيکه آيت الله خمينی در سخنرانی اش در بهشت زهرا در مخالفت با رژيم شاه به رئوس آنها  اشاره نمود ــ ، برجامعه متحقق شود!!
حال ببينيم آن «ارزشها» بر محور کدام يک از مسائل و خواستهای اجتماعی و حقوق ملت دور می زده است.:

در متن سخنرانی آيت الله خمينی در بهشت زهرا در در ١٢ بهمن ١٣۵٧، می خوانيم:
«...من به مادرهای فرزند از دست داده تسليت عرض ميكنم و در غم آنها شريك هستم. من به پدرهای جوان داده، من به آنها تسليت عرض ميكنم. من به جوان هايی كه پدرانشان را در اين مدت از دست داده‌اند تسليت عرض ميكنم. خوب، ما حساب بكنيم كه اين مصيبت‌ها برای چه به اين ملت وارد شد، مگر اين ملت چه می گفت و چه می‌گويد كه از آنوقتی كه صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اينها ادامه دارد. ملت ما چه ميگفتند كه مستحق اين عقوبات شدند ملت ما يك مطلبش اين بود كه اين سلطنت پهلوی از اول كه پايه گذاری شد برخلاف قوانين بود. آنهايی كه در سن من هستند، می‌دانند و ديده‌اند كه مجلس موسسان كه تاسيس شد، با سرنيزه تاسيس شد، ملت هيچ دخالت نداشت در مجلس موسسان، مجلس موسسان را با زور سرنيزه تاسيس كردند و با زور، وكلاي آن را وادار كردند به اينكه به رضاشاه رای سلطنت بدهند. پس اين سلطنت از اول يك امر باطلی بود، بلكه اصل رژيم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. براي اينكه ما فرض ميكنيم كه يك ملتی تمامشان رای داند كه يك نفری سلطان باشد، بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها براي آنها قابل است؛ لكن اگر چنانچه يك ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، اين به چه حقی ملت پنجاه سال از اين، سرنوشت ملت بعد را معين می ‌كند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرماييد كه زمان اول قاجاريه نبوديم، اگر فرض كنيم كه سلطنت قاجاريه به واسطه يك رفراندمی تحقق پيدا كرد و همه ملت هم ما فرض كنيم كه رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و آن سلاطينی كه بعدها ميیآيند. در زمانی كه ما بوديم  و زمان سلطنت احمدشاه بود، هيچ يك از ما زمان آقا محمدخان را ادراك نكرده، آن اجداد ما كه رای دادند برای سلطنت قاجاريه، به چه حقی رای دادند كه زمان ما احمد شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پيش از اين، صدوپنجاه سال پيش از اين، يك ملتی بوده، يك سرنوشتی داشته است و اختياری داشته ولي او اختيار ماها را نداشته است كه يك سلطانی را بر ما مسلط كند. ما فرض می كنيم كه اين سلطنت پهلوی، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختيار مردم تاسيس كردند و اين اسباب اين می شود كه - بر فرض اينكه اين امر باطل، صحيح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی كه در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر اين جمعيتی كه الان بيشتر شان، بلكه الا بعض قليلی از آنها ادارك آنوقت را نكرده‌اند، چه حق داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؛ بنابر اين سلطنت محمد رضا اولا كه چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنيزه تاسيس شده بود مجلس، غير قانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غير قانونی است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بكنيم كه قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند كه برای ما سرنوشت معين كنند هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی كه درصد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، می توانند سرنوشت يك ملتی را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ اين هم يك دليل كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نيست. علاوه بر اين، اين سلطنتی كه در آنوقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است، اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي‌گويد كه ما نمی ‌خواهيم اين سلطان را. وقتی كه اينها رای دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتی را نمی ‌خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از برای اينكه سلطنت او باطل است. » (تاکيد درهمه جا از منصور بيات زاده)
مطالب نقل شده بيانگر اين واقعيت است که آيت الله خمينی در رابطه با محترم شمردن «حقوق بشر»، «سرنوشت هر ملتی به دست خودش است»  قبل از پيروزی انقلاب، مواضعی دمکراتيک داشته است. ايشان در آن گفتار از اختيارات مردم  پشتيبانی نموده و با قاطعيت کامل با  «قيموميت» سياسی، حتی قيموميت «اجداد» مخالفت نموده است. ولی اين سئوال در رابطه با محتوی آن سخنرانی بدرستی مطرح است که اگر ايشان به آن گفتار و مواضعی که دربهشت زهرا مطرح کرد ــ مواضعی که می توانست پايه های اوليه و محوری يک جامعه دمکرات و قانونمدار باشد ــ ، واقعأ اعتقاد داشته است و آن مطالب را بصورت تاکتيکی مطرح نکرده است، چرا و بچه دليل بعد از پيروزی انقلاب و سرنگونی رژيم شاه، ايشان با تمام نيرو در جهت پياده کردن آن خواست ها عمل نکرد، بلکه در جهت استقرار «نظام ولايت فقيه»(آخوندسالاری) ــ نظراتيکه در نجف (عراق) تدريس می کرد، کوشيد؟!

آيت الله خمينی  در بهشت زهرا در باره چگونگی برگزاری انتخابات و محترم شمردن «آرای ملت» بيان می دارد:
«حالا می ‌آييم سراغ دولت هايی كه ناشی شده از سلطنت محمدرضا و مجلس هايی كه ما داريم. در تمام طول مشروطيت الا بعضی از زمان‌ها آن هم نسبت به بعض از وكلا، مردم دخالت نداشتند در تعيين وكلا. شما الان اطلاع داريد كه در اين مجلسی كه حالا هست، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا و شما ملت ايران هستيد، شما ملتی هستيد كه در تهران سكنی داريد، من از شما مردم تهران سوال مي‌كنم كه آيا اين وكلايی كه در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا شما اطلاع داشتيد كه اينها را خودتان تعيين كنيد اكثر اين مردم می ‌شناسند اين افرادی را كه به عنوان مجلس و به عنوان وكيل مجلس سنا يا مجلس شورا در مجلس هستند يا اين هم با زور تعيين شده بدون اطلاع مردم. مجلسی كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضايت مردم است، اين مجلس، مجلس غيرقانونی است. بنابر اين اينهايي كه در مجلس نشسته‌اند و مال ملت را گرفته‌اند به عنوان اينكه حقوق هر فرض كنيد كه وكيلی اينقدر است، اين حقوق را حق نداشتند بگيرند و ضامن هستند. آنهايی هم كه در مجلس سنا هستند، آن‌ها هم حق نداشتند و ضامن هستند. و اما دولتی كه ناشی می شود از يك شاهی كه خودش و پدرش غير قانونی است، خودش علاوه بر اوغيرقانونی است، وكلايی كه تعيين كرده است غيرقانونی است، دولتی كه از همچو مجلسی و همچو سلطانی انشا بشود، اين دولت غيرقانونی است. اين ملت حرفي را كه داشتند در زمان محمد رضاخان می ‌گفتند كه اين سلطنت را ما نمی ‌خواهيم و سرنوشت ما با خود ماست. در حالا هم می ‌گويند كه ما اين وكلا را غيرقانونی می ‌دانيم، اين مجلس سنا را غيرقانونی می ‌دانيم، اين دولت را غيرقانونی می ‌دانيم. آيا كسی كه خودش از ناحيه مجلس، از ناحيه مجلس سنا، از ناحيه شاه منصوب است و همه آنها غير قانونی هستند، می ‌شود كه قانونی باشد ما می گوييم كه شما غير قانونی هستيد بايد برويد. ما اعلام می كنيم كه دولتی كه به اسم دولت قانونی خودش را معرفی می كند، حتی خودش قبول ندارد كه قانونی است، خودش تا چند سال پيش از اين، تا آنوقتی كه دستش نيامده بود اين وزارت، قبول داشت كه غيرقانونی است، حالا چه شده است كه می ‌گويد من قانونی هستم اين مجلس غيرقانونی است، از خود وكلا بپرسيد كه آيا شما را ملت تعيين كرده است هر كدام ادعا كردند كه ملت تعيين كرده است، ما دستشان را می ‌دهيم دست يك نفر آدم ببرد او را در حوزه انتخابيه اش، در حوزه انتخابيه اش از مردم سوال می ‌كنيم كه اين آقا آيا وكيل شما هست، شما او را تعيين كرديد حتما بدانيد كه جواب آنها نفی است..» (تاکيد همه جا از منصور بيات زاده)
اظهارات و مواضع آيت الله خمينی در سخنرانی بهشت زهرا در باره چگونگی برگزاری انتخابات ، و تاکيد ايشان بر محترم شمردن « آرای ملت» در مخالفت و پلميک با رژيم شاه ، مواضعی دمکراتيک بود، که مورد تائيد تمام نيروهای مخالف رژيم شاه قرارداشت. ولی ما شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که پس از پيروزی انقلاب واستقرار«نظام ولايت فقيه»(آخوندسالاری). بجای توجه و محترم شمردن «آرای ملت»، نمايندگان مقام رهبری در «شورای نگهبان» با بخدمت گرفتن قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی» تعيين می کنند که اصولا چه کسی حق دارد کانديد شود و در نهايت، ملت اجازه دارد به افرادی که از صافی شورای نگهبان گذشته اند،رأی دهد. در واقع در نظام جمهوری اسلامی، بخاطر سرپوش گذاشتن به پايمال شدن «حقوق ملت»، بطور نمايشی از محترم شمردن «آرأی ملت»، صحبت می شود!
گويا آقای سيد محمدخاتمی فراموش کرده اند که حتی خود آنجناب را در دوران رياست جمهوری اش، مجبور به برگزاری انتخابات فرمايشی کردند، همان انتخاباتی که کانديد مورد نظر آيت الله سيد علی خامنه ای و روحانيونی همچون آيت الله احمد جنتی، آيت الله محمدتقی مصباح يزدی، آيت الله احمد خاتمی، شيخ جعفر شجونی ...و عده ای از رهبران سپاه پاسداران...  از صندوق رأی بيرون آمد!

نظر رهبر انقلاب در بهشت زهرا  در باره «قبرستان شهدا»


آيت الله خمينی در ادامه گفتارش در قبرستان بهشت زهرا، همچنين بيان نموده اند:

«بنابر اين آيا يك ملتی كه فرياد می ‌كند كه ما اين دولت مان،اين شاه مان،اين مجلس مان برخلاف قوانين است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است كه سرنوشت مان دست خودمان باشد، آيا حق اين ملت اين است كه يك قبرستان شهيد برای ما درست بكنند، در تهران، يك قبرستان هم در جاهای ديگر
من بايد عرض كنم كه محمد رضای پهلوی، اين خائن خبيث براي ما رفت، فرار كرد و همه چيز ما را به باد داد. مملكت ما را خراب كرد، قبرستان‌های ما را آباد كرد. مملكت ما را از ناحيه اقتصاد خراب كرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ريخته است...» (تاکيد همه جا از منصور بيات زاده)
محتوی گفتار آيت الله خمينی  در باره جنايات دوران شاه و اعتراض ايشان به آن جنايات نمی توانست مورد تائيد آزاديخواهان و طرفداران حقوق بشر نباشد. سياست سرکوب و ترور رژيم شاه هميشه مورد اعتراض تمام نيروهای سياسی مخالف رژيم شاه قرار داشت. در خارج از کشور که امکان اعتراض وجود داشت، فعاليتها و مبارزات افشاگرانه  در دستور فعاليت های نيروهای سياسی مخالف رژيم شاه، بخصوص کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحاديه ملی) قرار داشت.
توجه به محتوی اين بخش ازگفتار آيت الله خمينی بعنوان يک مجتهد جامع الشرايط مبنی بر: از «حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است كه سرنوشت مان دست خودمان باشد»، آيا بيانگر اين واقعيت نيست که حضرت آيت الله در آنزمان بر اين نظر بودند که «دين اسلام»، نمی تواند با حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم، مخالف باشد. همان موضع سياسی که در آنزمان سبب شد، تا اکثرنيروهای سياسی طرفدار ايدئولوژی های متفاوت، ايشان را داوطلبانه بعنوان رهبر انقلاب بپذيرند ــ در بخش اول اين نوشته به اين موضوع اشاره کردم ــ.
ايشان در آن گفتار بر «قبرستان شهدا» اشاره کرده و بيان می دارند:
«بنابر اين آيا يك ملتی كه فرياد می ‌كند كه ما اين دولت مان،اين شاه مان،اين مجلس مان برخلاف قوانين است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است كه سرنوشت مان دست خودمان باشد، آيا حق اين ملت اين است كه يك قبرستان شهيد برای ما درست بكنند، در تهران، يك قبرستان هم در جاهای ديگر».
آيا آن گفتاربه اين معنانبود که رژيم شاه در جهت نابودی مخالفين و منتقدين خود عمل می کرده است، موضوعی که حضرت آيت الله با بيانات خود بدرستی برآن نوع شيوه حکومت کردن معترض بوده است. اظهاراتی که نمی تواند مورد تائيد طرفداران حقوق بشر، آزادی و نظام دمکراسی نباشد. در رابطه با محتوی آن گفتار و معيار قراردادن آن اظهارات، روشن نيست که چرا پس از حاکم شدن «نظام جمهوری اسلامی» بروطنمان ايران، آنهمه نامردمی و جنايت نسبت به دگرانديشان، منتقدين و مخالفين رواشده و می شود؟
اتفاقأ فاجعه ی اعدام زندانيان سياسی در تابستان ١٣۶٧ ( زندانيانی که اکثرأ پس از دستگيری از سوی مقامات «قضائی قرون وسطائی نظام »، محاکمه شده و در آن زمان دوران محکوميت خود را در زندان ها طی می کردند.) در زمان حيات رهبر انقلاب و حتی بنابر دستور آن مقام انجام گرفت. همان فاجعه و جناياتی است که اعتراض آيت الله العظمی حسينعلی منتظری را باخود بهمراه داشت و ويرانه هائی همچون «گورستان خاوران» درست کرد!
گمان دارم ضرورتی نداشته باشد تا در باره وضعيت «اقتصاد» حاکم برکشور در دوران «نظام آخوندسالاری» و آبادانی که اين «نظام» از طريق «اقتصاد اسلامی» نصيب مردم ايران کرده است، سخن گفت. همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که از قِبل اين «نظام»، بخشی از روحانيون و آخوند های دولتی و طرفدارانشان صاحب ثروت سرشاری شده اند و بخاطر حفظ همين وضعيت است که با هرنوع اقدامی که در جهت بهم زدن آن باشد، حاکمان جمهوری اسلامی آنرا «فتنه» می خوانند و به مقابله بر خواسته و از نظام «آخوندسالاری» دفاع می نمايند!
محتوی مطالبی که از سخنان آيت الله خمينی در بهشت زهرا نقل شد و مقايسه آن با سياست و عملکرد حاکمين جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، بيانگر اين واقعيت تلخ است که اگر نخواسته باشيم  از« فریبکاری » آيت الله خمينی، موضوعی که آقای سيد محمد خاتمی در نشست بنياد باران به نقل از منتقدين و مخالفين «رهبر انقلاب» بيان نمود صحبت نمائيم، حتمأ بايد قبول کنيم که  اگر نخواسته باشيم خود به «فريبکاری» متهم شويم،  بايد بصراحت بيان داشت که آيت الله خمينی پس از کسب قدرت و تبديل شدن به «قدرقدرت سياسی»، درجهت عکس اظهارات و نظراتی که  قبل از پيروزی انقلاب و وعده هائی که در هنگام اقامت در نوفل لوشاتو(پاريس) و درسخنرانی بهشت زهرا ... مطرح نموده بود عمل کرد. در واقع ايشان پس از پيروزی انقلاب و تبديل شدن به «قدرقدرت» حاکم بر وطنمان ايران، درجهت پياده کردن نظراتيکه در هنگام اقامت در نجف (عراق) تدريس می نمود ــ «دولت اسلامی يا ولايت فقيه» ــ عمل نمود!
باعث تعجب است ، شخصيت سياسی ای همچون آقای سيد محمد خاتمی و همنظرانش، نيروی معروف به «اصلاح طلبان»، در گفتارش در «بنياد باران» برای «انقلاب» احساس خطر نموده است. در حاليکه وی هنوز به اين نتيجه نرسيده است که بجای بازی با الفاظ ، از جمله، « نظام ولايت فقيه»(آخوندسالاری) را بعنوان «الگو» ی اسلامی ، تبليغ کردن، ضرورت دارد و لازم است تا به ناهنجاريهای حاکم برجامعه، و ظلمی که از سوی نظام نسبت به منتقدين و مخالفين روا می شود بدون هيچگونه سرپوش، پرده دری نمايد و بخاطر مقابله و اصلاح آن وضع نامطلوب، پيشنهادهای اصلاحی و کارگشا ارائه دهد و بر محور آن نظرات، دست به روشنگری زند؟! اگر آن نوع فعاليت های سياسی برايش امکان ندارد، چونکه  صاحبان قدرت اجازه ابراز نظر و نقد و روشنگری درباره نابسامينهای موجود را به وی نمی دهند، بخاطر «حفظ » آبروی خود، سکوت اختيارکند!
روشن نيست که بچه دليلی آقای سيد محمد خاتمی هنوز حاضر نيست بپذيرد که بدون فاصله گرفتن از سياست و عملکرد تاکنونی هيئت حاکمه، و در مقابل، محترم شمردن حقوق ملت ــ که اين خود شامل حقوق برابر برای تمام اقليتهای قومی و مذهبی... با ديگر شهروندان ايرانی شيعه مذهب و همچنين حقوق مساوی و برابر زن و مرد، در مقابل قانون بايد باشد ــ ، محترم شمردن حقوق بشر و حرمت انسانی دگرانديشان، جلوگيری از چپاول ثروت ملی توسط بخشی از هيئت حاکمه و طرفدارانشان...، امکان نخواهد داشت تا از شکاف موجود بين ملت و دولت کاست!
آقای سيد محمد خاتمی و دوستان همنظر اصلاح طلبش، حتمأ بايد اطلاع داشته باشند که، «اصلاح طلبی» ميطلبد تا به روشنگری و در آن رابطه افشای سياست و عملکرد های غلط هيئت حاکمه و مسائل و روابط و ضوابطی که سد پيشرفت و دمکراتيزه شدن جامعه هستند، پرداخت و از نيروهای مدافع نظرات و عقايد ارتجاعی، همچون «حکم حکومتی»، «نظارت استصوابی»، «حقوق ويژه برای روحانيون دولتی» ... فاصله گرفت  و به اين اصل کلی تن در داد که اگر بناباشد صحبت از «نظام جمهوری» نمود، نظام حکومتی ای بايد مدّ نظر باشد که تمام احاد ملت نه بصورت ظاهری و فورمال، بلکه بصورت واقعی، صرفنظر از وابستگی قومی، جنسيت، مذهب، مسلک، شغل، مقام دولتی و مذهبی ... در مقابل قانون، دارای حقوق مساوی و برابر باشند تا بتوانند طی انتخابات آزاد و رقابتی، کانديد مورد نظر خود را معرفی نموده و انتخاب نمايند. اکثريت نمايندگان منتخب مردم در مجلس، هيئت دولت را انتخاب نمايد و سمت و سوی برنامه دولت با توافق و تصويب نمايندگان ملت در مجلس ملی تعيين شود! «قوه مجريه» (هيئت دولت) در مقابل «قوه مقننه»(نمايندگان ملت)، پاسخگو باشد و «قوه قضائيه» (دادگستری) مستقل از آن دو قوه ی ديگر برپايه روابط قانونی ،آنهم قوانين مدنی، و نه تصميمات سياسی  و فرمان حاکمين مستبد عمل کند! سيستم حکومتی که قبل از انقلاب بهمن ۵٧ وعده تحققش از سوی آيت الله خمينی به مردم ايران داده شد، که متأسفانه با استقرار«نظام جمهوری اسلامی»، کمتر به آن اصول و ارزشهائی که اشاره رفت، توجه شد!

بدون «جدائی نهاد دولت (و نه سياست) از نهاد دين »،
برقراری مردم سالاری (نظام دمکراسی) امکان پذير نخواهد بود!!
با توجه به توضيحی که رفت، افرادی همچون آقای سيد محمد خاتمی و همنظرانش، معروف به «اصلاح طلبان»، حتمأ بايد قبول کنند و به اين واقعيت تن در دهند که «نهاد دولت»، اگر بناباشد به حقوق تمام شهروندان جامعه پايبند باشد، نمی تواند و نبايد تابع ايدئولوژی مشخصی قرارگيرد. چون با قبول نقش حاکميت ايدئولوژی مشخصی ــ صرفنظر از ماهيت ايدئولوژی ( اسلامی، مسيحی، يهودی، هندو... سوسياليست، کمونيست، ناسيوناليست، ليبراليست ...) ــ امکان نخواهد داشت تا دولت بتواند مدافع حقوق تمام شهروندان جامعه باشد. در همين رابطه است که موضوع ، «بيطرف» بودن «نهاد دولت» نسبت به تمام ايدئولوژيها مطرح  می شود. در واقع، با توجه به اين اصل بيطرفی است که، آزاديخواهان و نيروهای دمکرات در جهان، بر اصل جدائی «نهاد دولت(و نه سياست)» از «نهاد دين » تاکيد دارند.(٢٢) موضوعی که نتايج مثبتی در پيشرفت مسائل سياسی ـ  اجتماعی و همچنين همزيستی مسالمت آميز انسانهای طرفدار مذاهب و ايدئولوژيهای متفاوت در جوامعيکه باين اصل توجه کرده اند، باخود بهمراه داشته است.
البته بايد توجه داشت که  جدائی «نهاد دولت (و نه سياست)» از «نها دين » و «بيطرفی دولت نسبت به ايدئولوژی» بهيچوجه به اين معنا نيست که پس «ايدئولوژی ( از جمله مذهب و دين)» بايد از جامعه طرد گردند. برعکس ، باقبول چنان نظريه ای، اين امکان برای طرفداران تمام ايدئولوژيها و مذاهب و اديان در جامعه بوجود می آيد تا از حق فعاليت سياسی و يا ادای مراسم مذهبی،  بدون هيچگونه تهديد و ارعاب بهره مند گردند.
در واقع، آن «جدائی» و «بيطرفی» آن دو «نهاد» از يکديگر،اين خصوصيت دمکراتيک را با خود بهمراه دارد که جلوی هيچگونه اظهار نظر و تبليغی در جامعه گرفته نمی شود. تنها آن گروهائی که به تبليغ و توجيه آدم کشی می پردازند، از حق فعاليت سياسی محروم می شوند. آنهم بشرط اينکه موضوع  «اتهام» آنها در دادگاه صالح، ثابت شود و داگاه برپايه روابط «حقوقی» و نه «سياسی» در آن رابطه حکم صادر کرده باشد!
البته اين حق دمکراتيک آقای سيد محمد خاتمی است که همچون مليونها انسان دگر با اين «جدائی» مخالفت کند، امری که در بسياری از کشورهای جهان، بخصوص کشورهای اسلامی که رژيم های استبدادی و روابط غير دمکراتيک بر آنها حاکم است، با آن روبروئيم. اما اظهارات ايشان مبنی بر "سکولاريسم در غرب به معنی غير دينی بودن حکومت هاست،اما تلقی شرق از سکولاريسم دين ستيزی است" (٢٣)، اظهاراتی غلط ، بی پايه و غير علمی است.
آقای سيد محمد خاتمی در هنگام سخنرانی اش به افراد حاضر در آن نشست چنين تفهيم و تلقين کرده است که «امام به جمهوری اعتقاد داشت». ولی همانطور که قبلا اشاره رفت، ايشان طی سخنانش درباره ارزشها آن «نظام جمهوری» مورد نظر «امام»(آيت الله العظمی خمينی) ، چيزی بيان نکرده است، تا برمبنی آن گفتار بتوان قضاوت کرد که حق با منتقدين می باشد و يا با حجت الاسلام سيد محمد خاتمی. ولی از محتوی گفتار اين شخصيت سياسی اصلاح طلب، که  بيان کرده «قبل از آنکه عده‌ای بگویند که امام برای ظاهرسازی حرف از جمهوری زدند و به آن اعتقاد نداشته‌اند و بدین ترتیب به امام اهانت کنند و ایشان را متهم به فریبکاری جامعه و تاریخ کنند» و نظام حکومتی که بعد از پيروزی انقلاب بر ايران حاکم شد، می توان باين نتيجه رسيد که، «نظام ولايت فقيه» حاکم بروطنمان ايران، همان نظام «جمهوری» مورد نظر آيت الله العظمی خمينی بوده است!
آقای سيد محمد خاتمی در آن گفتاربه يک سری روابط سياسی ـ اجتماعی که در کشورهائی که «نظام دمکراسی» حاکم می باشد اشاره کرده و بدرستی مطرح نموده است که آن روابط ، مورد احترام و توجه تمام آزاديخواهان آن جوامع، صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکيشان قرار می گيرد؛ ازجمله بيان داشته است که: «اقليت بايد به خواست اکثريت احترام بگذارد.».
اين واقعيتی است که روابط اجتماعی در تمام کشورهای اروپائی که «نظام دمکراسی» حاکم است و  دين مسيحی ، دين اکثريت مردم آن جوامع می باشد، اقليت به خواست اکثريت احترام می گذارد.اما قبول اين اصل بهيچوجه کوچکترين رابطه ای به موضوع  دين و مذهب مردم آن جوامع ندارد.
اما روشن نيست که چرا و بچه دليل آقای سيد محمد خاتمی فراموش کرده و يا نخواسته است به اين موضوع مهم و کليدی در جوامعي که «نظام دمکراسی» بر آنها حاکم است، نيز توجه نمايد. يعنی ، اگر «اقليت بايد به خواست اکثريت احترام بگذارد.»، همچنين «اکثريت بايد برای حقوق اقليت احترام قائل شود»؛  آنهم بطوريکه، اقليت بتواند با تبليغ نظراتش روزی به اکثريت تبديل شود.
اصولا در جوامع مسيحی اروپائی با توجه به اين اصل مهم و کليدی که تمام احزاب و نيروهای سياسی، بدون هيچگونه ممانعتی از فعاليت سياسی و تبليغ نظرات و عقايدشان برخوردار هستند، هر حزب و يا سازمانی که بنا شود دولت را تشکيل دهد، حتمأ بايد از پشتيبانی اکثريت نمايندگان مجلس ملی برخوردار باشد. در همين رابطه است که اگر حزبی به تنهائی نتوانست در مبارزات انتخاباتی اکثريت نمايندگان را کسب کند، «دولت ائتلافی» تشکيل می شود. اما در کشورهای اروپائی از جمله آلمان، اطريش، فرانسه، ايتاليا، لهستان... که اکثريت ساکنينشان مسيحی هستند، «معيار» تقسيم نيروهای سياسی به «اکثريت» و «اقليت»، برپايه «دين و مذهب» انجام نگرفته است. آنهم بدين خاطر که مردم آن جوامع صرفنظر از دين و مذهبشان در رابطه با شکل دادن به روابط اجتماعی و چارچوب و حدود حقوق هيئت حاکمه و حقوق احاد ملت يکسان نمی انديشند ــ با توجه به اين واقعيت که  برداشت ها و تفسيرها از دين و مذهب نيز در هيچ کشوری يکسان نمی تواند باشد ــ . بلکه تقسيم بندی به «اکثريت» و «اقليت»، برپايه نظرات و عقايد و سمت و سوی روابط سياسی ـ اجتماعی شکل گرفته و می گيرد و نه برپايه نظرات مذهبی و يا وابستگی قومی. اتفاقأ يکی از مسائل مورد اختلاف نيروهای سياسی غير مذهبی (نه ضد مذهب) دمکرات و آزاديخواه ايرانی ازجمله ما سوسياليست های مصدقی با هيئت حاکمه جمهوری اسلامی و افرادی اصلاح طلب همچون حجت الاسلام سيد محمد خاتمی در رابطه با همين تقسيم بندی غلط نيروهای جامعه بر پايه معيار دين و مذهب می باشد!

دکترمنصور بيات زاده
  سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ /  ۲ سپتامبر ۲۰۱۴
dr.bayatzadeh@ois-iran.com

پانويس:

٩  ـ نامه سرگشاده دکترکريم سنجابی، دکتر شاپور بختيار، داريوش فروهر به محمد رضا شاه پهلوی در ٢٢ خرداد ١٣٥٦ يعنی ٢٠ ماه قبل از انقلاب بهمن ١٣٥٧ ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-namahe-sanjabie-bakhtiyar-frohar-be-shah-22khordad-1356.htm
١٠ ـ نامه سرگشاده چهل نفر از نويسندگان و روشنفکران ايرانی (اعضای کانون نويسندگان ايران) به امير عباس هويدا نخست وزير شاه، به تاريخ ٢٣ خرداد ماه ١٣۵۶ ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6812-Namahe_40_ Newisandeh_be_Hoveda.pdf
١١ ــ  دومين نامه سرگشاده کانون نويسندگان ايران با امضای ٩٨  نفر از نويسندگان، شعرا، مترجمان و روشنفکران به امير عباس هويدا نخست وزير شاه،به تاريخ ٢٨ تيرماه ١٣۵۶ ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6813-Namahe_98_Newisandeh_be_Hoveda.pdf
١٢ ــ دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی طی نامه سرگشاده جديدی، به تاريخ تيرماه ١٣۵۶ ، عليه هويدا نخست وزير و تمام وزرای دولت او بخاطر پايمال کردن اصول قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت، اعلام جرم می نمايد. ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6814-Namahe_A_H_S_Javadi.pdf
١٣ ــ  نامه سرگشاده احمدشاملو به نويسندگان و روشنفکران جهان در پشتيبانی از نامه چهل نفر از نويسندگان، شعرا، محققان و مترجمان ايرانی. ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6815-Namahe_Shamlu.pdf

١۴ ــ  آيت الله خمينی با اشاره به نامه های سرگشاده فعالين سياسی، طی بياناتی در آبانماه ١٣۵۶ از روحانيون و طرفدارخود می خواهد تا آن جماعت نيز به چنان فعاليتهای اعتراضی بپردازند. صحيفه نور ـ جلد سوم  ـ صفحه  ــ ٢۵١ ــ به نقل از سايت روح الله الموسوی الخمينی

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=3&page=251
١۵ ــ مقاله ی «ایران و استعمار سرخ و سیاه»  به امضای احمد رشيد ی مطلق ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

١۶ ـ "من صدای انقلاب شما را شنیدم"

متن سخنرانی معروف شاه (محمدرضا پهلوی) در آبان ١٣۵٧ ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
١٧ ـ اظهارات دکتر شاپور بختيار در ٢٨ ژوئيه  ١٩٨٠ (۶ مرداد ١٣۵٩) ــ  يک روز بعد از مرگ محمدرضاشاه پهلوی ــ در يکی از برنامه های  راديو «فرانس انتر» ــ  راديو رسمی فرانسه ــ . به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6817-dr.Bakhtiar.pdf
١٨ ــ كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان ــ گفت‌وگو با دكتر ابراهيم يزدي ــ بخش اول ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان ــ گفت‌وگو با دكتر ابراهيم يزدي ــ بخش پايانی ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
١٩ ـ در باره مشکلی که حجت الاسلام سيد محمد خاتمی با تعريف «جمهوری» دارد، و اشاره ای کوتاه به نظرات و مواضع سياسی آيت الله خمينی در دوران مبارزه با رژيم شاه  و بعد از استقرار« نظام جمهوری اسلامی»!! ــ بخش اول ــ ****تأملی بر اظهارات سيدمحمد خاتمی در نوشته ی: "«جمهوری» یک تعارف نیست/ خطر تحجر و اخباری‌گری انقلاب را تهدید می‌کند" ـ ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
٢٠ ــ متن سخنراني آيت الله خميني در ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا ـ ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
٢١ ــ من در بسياری از نوشته هايم، همچون بسياری از مبارزين و فعالين سياسی دوران انقلاب، از انقلاب بهمن ١٣۵٧، بعنوان «انقلاب شکوهمند»  نام برده ام، آنهم به اين دليل که آن انقلاب، همچون انقلاب فرانسه تلنگری به جامعه خفته ايران، جامعيکه رژيم خودکامه شاه اجازه هيچگونه اظهار نظری به مردم  نمی داد، وارد نمود! در همين رابطه ضروريست يادآور شود که من باتفاق 15 نفر ديگر از دبيران سابق «کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی» طی بيانيه ای اعلام کرديم که در رفراندوم ١٢ فروردين ١٣۵٨ شرکت نمی کنيم، آنهم بدين خاطر که به چگونگی برگزاری آن رفراندم اعتراض داشتيم. (٢١ ـ الف )
تا آنجا که من اطلاع دارم، اکثريت انقلابهای جهان، سرنوشتی همچون انقلاب بهمن ۵٧ ايران داشته اند. يعنی بعداز پيروزی انقلاب، عده ای بخاطر اميال شخصی وحتی تماميت خواهی و قدرت طلبی ، سمت و سوی انقلاب را منحرف کردند. مگر در انقلاب کبير فرانسه سر بسياری از کارگزاران و امرای کشوری و لشگری، حتی سر پادشاه(لويی شانزدهم) و ملکه(ماری آنتوانت)، به زير تيغه گيوتين نرفت؟ مگر سر تعداد بيشماری از انقلابيون و رهبران انقلاب، حتی روبسپير درزير تيغه گيوتين قطع نشد؟ باوجود آنهمه شقاوت و آدم کشی و خونريزی بعد از انقلاب، آن انقلاب در تاريخ، بنام «انقلاب کبير فرانسه» ثبت شده است، چونکه آن انقلاب سبب شد تا  تلنگر بزرگی بر جامعه خفته و بسته فرانسه وارد شود!
٢١ ـ الف ـ بيانيه ١۶ نفر از دبيران اسبق کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی در مخالفت بااطلاعيۀ يکی از تشکلات دانشجوئی خارج از کشور، معروف به «سيس»،  که از رفراندوم در ١٢ فروردين ماه   ١٣۵٨پشتيبانی کرده بود، بيانيه ای منتشر کردند و اعلام داشتند :« که شکل و محتوی برگزاری رفراندوم دموکراتيک نمی باشد»!
٢٢ ــ " حذف مذهب " از کجا؟ از نهاد دولت و يا جامعه!؟ ــ اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی آقای مهندس عزت الله سحابی در مصاحبه ای تحت عنوان " گردآمدن حول وطن ايران"ـ دکتر منصور بيات زاده ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/pdf152.pdf
٢٣ ـ  مطالبی در باره "حقوق شهروندی" و"ارزشها" و "بارسياسی" عناصر تشکيل دهنده "نظام دمکراسی" در باره نظرات و عقايد آقای سيد محمد خاتمی ــ دکتر ابراهيم يزدی و نقد " نظام مردم سالاری دينی"! ــ دکتر منصور بيات زاده
http://www.ois-iran.com/pdf146.pdf
ـــ  و مقالاتی در نقد نظرات روشنفکران دينی در رابطه با سکولاريسم،حقوق شهروندی ، ارزشهای دمکراسی







ارسال شده توسط در

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)