عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
بخش عمده جامعه کارگری از سبد کالایی دولت محروم می‌شوند
دولت دو حد دستمزد را برای کارگران در نظر گرفته که بر این اساس آن‌ها در اولویت گرفتن سید کالایی قرار می‌گیرند اما فعالین کارگری نتیجه نهایی این اقدام را محرومیت کارگران از دریافت این سبد می‌دانند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به آغاز دوره جدید توزیع سبد کالا گفت: با توجه به جزئیات اعلام شده توسط دولت، تضمینی وجود ندارد که همه کارگران بتوانند از دریافت سبدکالایی بهره‌مند شوند و عملا بسیاری از آن‌ها از دریافت این سبد غذایی محروم خواهند شد.
علی خدایی با بیان این که کارگرانی که کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند مشمول قانون کار نیستند و امکان شناسایی آن‌ها وجود ندارد؛ به ایلنا گفت: اینکه دولت رقم ۶۰۰ هزار تومان را ملاک تقسیم گروه‌های درآمدی قرار داده است دارای ایرادات و ابهامات زیادی است.
گفتنی است بر اساس ابلاغیه‌ای که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور رسیده بود قرار بود دو گروه درآمدی ماهیانه پایین‌تر از ۶۰۰ هزار تومان و بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان تعیین شوند و به نوبت و با اولویت درآمدهای پایین‌تر سبد کالایی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. این در حالی است که حداقل حقوق سال ۹۳ برای کارگران ۶۰۹ هزار تومان تعیین شده است.
خدایی با یادآوری میزان حداقل حقوق تصریج کرد: اینکه دولت رقم ۶۰۰ هزار تومان را به عنوان مرز دو گروه درآمدی تعیین کرده است نشان می‌دهد کسانی که مشمول قانون کار نیستند و حقوقشان کمتر از حداقل دستمزد است در اولویت دریافت سبدکالایی قرار دارند در حالی که عملا امکان شناسایی کارگران غیرمشمول قانون کار وجود ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین کارگرانی که دارای حداقل حقوق مصوب هستند درآمدشان به اضافه حق بن و سایر مزایا به ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و در اولویت دریافت سبدغذایی قرار نمی‌گیرند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که پس از شناسایی و دریافت سبدکالا توسط گروه اول، گروه درآمدی دوم نیز بتواند از این سبد بهره‌مند شوند.
این فعال کارگری با انتقاد از تصمیم دولت در تعیین رقم ۶۰۰ هزار تومان برای دریافت سبدکالایی خاطر نشان کرد: این امر حکایت از آن دارد که دولت حقوق‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان در ماه را به رسمیت می‌شناسد و به عبارت دیگر اصل متن این ابلاغیه با چالش جدی روبروست.
خدایی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تعیین خط فقر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی افزود: مسئولان دولت و وزارت کار باید توضیح دهند در حالی که خط فقر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، بر چه اساسی رقم ۶۰۰ هزار تومان را ملاک دریافت سبدکالایی اعلام می‌کنند؟
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن بیان این مطلب که بسیاری از کارگران دستمزدی کمتر از آنچه به طور رسمی اعلام می‌شود دریافت می‌کنند اظهار داشت: در این زمینه کارفرمایان تخلفات زیادی دارند و نظارت مناسبی وجود ندارد.
خدایی در خاتمه با اشاره به تجربه‌های دیگر مثل توزیع سهام عدالت خاطر نشان کرد: در نهایت اقشار وسیعی از کارگران قادر نخواهند بود از این گونه مزایا استفاده کنند.
وی افزود: در دور اول توزیع سهام عدالت حتی بسیاری از مدیر کل‌ها نیز از آن بهره‌مند شدند اما کارگران از آن محروم ماندند.
علی خدایی با بیان این که کارگرانی که کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند مشمول قانون کار نیستند و امکان شناسایی آن‌ها وجود ندارد؛ به ایلنا گفت: اینکه دولت رقم ۶۰۰ هزار تومان را ملاک تقسیم گروه‌های درآمدی قرار داده است دارای ایرادات و ابهامات زیادی است.
گفتنی است بر اساس ابلاغیه‌ای که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور رسیده بود قرار بود دو گروه درآمدی ماهیانه پایین‌تر از ۶۰۰ هزار تومان و بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان تعیین شوند و به نوبت و با اولویت درآمدهای پایین‌تر سبد کالایی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. این در حالی است که حداقل حقوق سال ۹۳ برای کارگران ۶۰۹ هزار تومان تعیین شده است.
خدایی با یادآوری میزان حداقل حقوق تصریج کرد: اینکه دولت رقم ۶۰۰ هزار تومان را به عنوان مرز دو گروه درآمدی تعیین کرده است نشان می‌دهد کسانی که مشمول قانون کار نیستند و حقوقشان کمتر از حداقل دستمزد است در اولویت دریافت سبدکالایی قرار دارند در حالی که عملا امکان شناسایی کارگران غیرمشمول قانون کار وجود ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین کارگرانی که دارای حداقل حقوق مصوب هستند درآمدشان به اضافه حق بن و سایر مزایا به ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و در اولویت دریافت سبدغذایی قرار نمی‌گیرند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که پس از شناسایی و دریافت سبدکالا توسط گروه اول، گروه درآمدی دوم نیز بتواند از این سبد بهره‌مند شوند.
این فعال کارگری با انتقاد از تصمیم دولت در تعیین رقم ۶۰۰ هزار تومان برای دریافت سبدکالایی خاطر نشان کرد: این امر حکایت از آن دارد که دولت حقوق‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان در ماه را به رسمیت می‌شناسد و به عبارت دیگر اصل متن این ابلاغیه با چالش جدی روبروست.
خدایی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تعیین خط فقر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی افزود: مسئولان دولت و وزارت کار باید توضیح دهند در حالی که خط فقر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، بر چه اساسی رقم ۶۰۰ هزار تومان را ملاک دریافت سبدکالایی اعلام می‌کنند؟
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن بیان این مطلب که بسیاری از کارگران دستمزدی کمتر از آنچه به طور رسمی اعلام می‌شود دریافت می‌کنند اظهار داشت: در این زمینه کارفرمایان تخلفات زیادی دارند و نظارت مناسبی وجود ندارد.
خدایی در خاتمه با اشاره به تجربه‌های دیگر مثل توزیع سهام عدالت خاطر نشان کرد: در نهایت اقشار وسیعی از کارگران قادر نخواهند بود از این گونه مزایا استفاده کنند.
وی افزود: در دور اول توزیع سهام عدالت حتی بسیاری از مدیر کل‌ها نیز از آن بهره‌مند شدند اما کارگران از آن محروم ماندند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر