اما موضوع جابه جایی پول های هنگفت در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد های بالا در نهایت رئیس دولت یازدهم را تا آنجا نگران کرد که دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد و از معاون اول خود خواست موضوع را با جدیت پیگیری کند .
به این ترتیب بود که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت تشکیل شد اما در طی همین زمان کوتاه رونمایی از اختلاس 650 میلیون یورویی وزمین خواری های گسترده نشان داد که دولت یازدهم برای مبارزه با فساد راه درازی در پیش دارد!
هنوز از یادها نرفته است که 11آذر 92 بود كه رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از وجود زمینخواری گستردهای در 5استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و هرچند او تاكيد كرد این کمیسیون در حال بررسی پرونده این زمینخواریهاست اما رئيس كميسيون اصل 90 تا كنون هيچ گزارشي از زمينخواريها و پروندههايی كه از آن گزارش ميداد ارائه نداده است.
محمدعلی پورمختار در گزارش آذر ماه سال گذشته خود وسعت زمینخواریها را کم ندانسته بود. به گفته وی در این زمینخواریها اشخاص و تعاونیها دخیل هستند.
رئیس کمیسیون اصل90 مجلس همچنین گفت که این کمیسیون به پرونده زمینخواری سه استان گیلان، سمنان و البرز نیز ورود پیدا کرده و کارشناسانی را به این استانها برای بررسی فرستاده و منتظر گزارش آنها است.پورمختار تاکید کرد که در جریان بررسی موضوع زمینخواری از گزارش دیوان محاسبات نیز استفاده خواهد کرد.
گفتنی است رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از آن از دستگیری زمینخوارانی در استان تهران خبر داده بود که برای آنها حکم جلب صادر شده و قرار بود افرادی نیز از بین شخصیتهای دولتی در مورد این پرونده در آیندهای نه چندان دور بازداشت شوند اما از آذر ماه 92 تا كنون مقامات قضايي اخبار چنداني از دستگيري، نام افراد و ميزان جرم آنها منتشر نكردهاند.
به دلیل عدم شفافیت این پرونده اما اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، به این ماجرا که از حسن روحانی دستور ویژه پیگیری پرونده های فساد را دارد، ورود کر تا بارديگر مسئله زمينخواري را به بحث روز رسانهها تبديل كند.
وی در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانهها با پدیده زمینخواری شد.
در هر حال نکته اینجاست که هر چند پرونده زمينخواري در كلانشهرها و حاشيه درياي خزر پروندهاي قديمي و قدمتي دهها ساله دارد اما هيچ گاه این موضوع به سرانجام نرسيده و اگر سرنوشت اين نامه هم مانند ديگر نامه ها،دستورها و پروندهها دچار فراموشی نشود، ميتوان اميد داشت كه با پديده زمينخواري برخوردی جدي صورت گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر