مردم شرافتمند وكلای دادگستری را تنها نگذاريد. شماره ۶
آزاديخواهان
هم ميهنان
همكاران
صدو چهل و چهار سال پيش ميرزا يوسف مستشارالدوله تبريزى حقوقدان و ديوان سالار ميهن دوست ما كه در تاريخ عقايد سياسى ايران يكى از پیشگامان فكر آزادى و حكومت ملى محسوب مى شود، رساله يك كلمه «قانون» را نوشت. در آن نوشته ارجمند از جمله به درستى يادآور شد كه در فرمانفرمائى قانونى «منشاء قدرت دولت اراده ملت است .... وافراد مسلم وغيرمسلم از نظر حقوق اساسى برابرند وشاه و گدا در برابر قانون مساوى هستند». به فرمان سلطان مرتجع آن دولتمرد شريف بهاى آزادگی خود را پرداخت. رساله «يك كلمه» را آنقدر به سرش كوبيدند كه كور شد. به زندان رفت. اموالش را مصادره كردند. در تنگ دستى و بيمارى جهان را ترك گفت.
سى وهفت سال بعد ، بذرى كه امثال مستشارالدوله در دل وجان آزادگان كاشتند با پایمردی و جانبازى رزمندگان راه آزادى ملت در متمم قانون اساسى مشروطيت جوانه زد . اين اصول فكرى دستاورد مشترك بشريت است . اجداد ما در صد وهفت سال پيش اين انديشه‌ها را به حقوق مكتسبه و تاريخى ملت ايران تبديل كردند. از جمله «قواى مملكت ناشى از ملت است...» و «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود...» - اصول ٨ و٢٦ قانون اساسى مشروطيت –
پرداختن به قانون شكنى‌ها از آن تاريخ تا عروج خمينى به ولايت مطلقه‌ی فقيه در محدوده اين نوشته جا نميگيرد . شايد نجيبانه ترين بيان آن تجاوزها و مقاومت مردم در مقابله با آنها را بتوان به طور خلاصه در بيانيه كانون وكلاى مركز به مناسبت سالروز استقلال كانون در ٧ اسفند ١٣٥٧ يافت. اين سند تاريخى كه بيانگر استمرار واعتلاء انديشه هاى آزادى خواهانه مستشارالدوله هاست خواندنى است . شرافت و دلاوری اعضاى هيئت مديره دوره نوزدهم كانون وكلاى دادگسترى مركز افتخارآفرين وسرمشقى براى همه وكلا وحقوقدانان مى باشد . پيش نويس اين بيانيه را پیشکسوت ما جناب صارم الدين صادق وزيرى فراهم آوردند و هيأت مديره آن را تصويب كرد.
ابراز وفادارى كانون به «اصول عاليه دفاع از حق وآزادى واستقرار حاكميت مطلق ملت...» در تعارض روشن با ولايت مطلقه فقيه است . نتيجه آن دشمنى آشتى ناپذیر رژيم مسلط بر ميهن ما با وكلا وحقوقدانان ايران بود. دشمنى ها از فرداى آن روز شكل ملموسى به خود گرفت . از جمله همه اعضاى هيئت مديره كانون وكلاى دادكسترى مركز مورد تعرض قرار گرفتند. رئيس كانون جناب عبدالحميد اردلان پس از سالها زندان وقتى به خانه اش فرستاده شد كه محتضر بود و ديگران سالها زندانى بودند يا ناگزیر به ترك ميهن، خانه، خانواده و كار خود شدند وبه تبعيد رفتند.
با چنين سمتگيرى شجاعانه كانون وكلا حيثيت واعتبار بيشترى در افكار عمومى يافت . مثلاً روز ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ خمينى تصميم گرفت كه «زنها بايد با حجاب به وزارتخانه ها بروند» روز ١٨ اسفند هزاران زن مبارز به محل كانون آمدند و در تظاهرات خود قطعنامه اى صادر كردند .
دو روز بعد آقاى سيد على خامنه اى يادش آمد كه «شاه گناهش همين بود كه مى گفت آنچه من مى گويم و نه آنچه ملت مى خواهد . امروز هر كس اين منش را تكرار كند كارى محكوم ومطرود انجام داده است ...»
نظام جمهورى ولايت مطلقه فقيه با جنگ طلبى صدور تروريزم و تحريكات پايان‌ناپذير، در ميان مسلمانان مهاجر اروپا وامريكا واقليت هاى مسلمان كشورهاى گوناگون دامن می‌زند. با تقویت نیروهای ارتجاعی مذهبی می‌کوشد نیروهای سکولار و ترقی‌خواه را در کشورهای مسلمان‌نشین به انزوا بکشاند. به تعصبات و جنگ‌های فرقه‌ای دامن زند.
تروريزم و گروگانگیری را در جهت گسترش «عمق استراتژیک» خود و باج خواهى به كار مى برد. ديديم که حتی در ایام حج به منظور ایجاد بلوا و آشوب بمب و مواد منفجره به عربستان فرستادند. برای زائران در مشهد بمب کاشتند تا کشتار مردم بیگناه را به مخالفین نسبت داده و خونریزی‌ها را توجیه کنند.
زياده خواهى هاى اتمى رژيم حاكم ونتايج وخيم تحريم ها هر دو ماهيت اين رژيم را روشن تر مى سازد.
بخش اندكى از فاجعه گسترده تجاوزهاى جمهورى اسلامى به حقوق و آزاديهاى اساسى ملت ايران را قريب ۶۰ قطعنامه محكوميت اين رژيم در نهادهاى ملل متحد منعكس كرده اند . از اين حيث جمهورى اسلامى ركورد دار جهانى است، هم چنانكه مقام اول را در شمار اعدام و زندانى، ابعاد اعتياد، گرسنگی، بیکاری ، مهاجرت وفرار مغزها، فساد ادارى، توسعه فقر، تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه دانشجويان، زنان وكودكان، سانسور رسانه هاى همگانى، سركوبى اقليت هاى مذهبى وملى وووو را داراست. تعدد دستگاه‌های سر كوبى وغارت اموال مردم وعمق نارضائى عمومى هر دو شاهد اين امر است .
در چنين شرايطى ما شاهد اوجگيرى فشارها و تهديد هاى سازمان يافته عليه وكلاى ايرانى هستيم . هفده سال مصادره «انقلابی» كانون وكلا، زندانى كردن اعضا هيات مديره، قتل و زندانى كردن همكاران ما و «قوانين» تصفيه و پاكسازى و اصلاح، كيفيت اخذ پروانه وكالت، تشكيل كانون هاى موازى مشاوران، در دولتهاى خامنه اى، رفسنجانى، خاتمى واحمدى نژاد كافى نبود، حال نوبت دولت روحانى است كه به امر رهبر بايد تيغ «قانون» را بر گردن ديرپاترين نهاد جامعه مدنى ما بگذارد. در پنج ماه گذشته به حلقه هاى كوچكى از اين زنجيره توطئه در ٥ اطلاعيه ذيل پرداخته شد .
وقتى وكلا و مشاورين بيمار و زندانى براى اعتراض به ممانعت از دسترسى آنان به خدمات درمانى ناگزير به اعتصاب غذا شدند در اولين اطلاعيه تصريح شد كه زندانيان از جمله «همكاران شجاع وشرافتمند ما اگر هم اسير جنگى محسوب شوند به موجب مقررات بين المللى رژيم ايران متعهد به تامين خدمات بهداشتى و درمانى انها بود ...» ١٧- اسفند ١٣٩٢ ؛
روزى كه ، رژيم در برابر اجتماع مسالمت آميز مردم خود را ناگزیر ديد تا متعهد به معالجه وكلاى زندانى بيمار شود، در دومين اطلاعيه مى خوانيم كه «حاكميت عقب نشينى نكرد، زخم خورده به دنبال تفرقه اندازى ووقت گذرانى است تا كينه ورزى ظالمانه اش را در برابر دادخواهى انسانى شما باز هم به نمايش بگذارد...» ١٩- اسفند ١٣٩٢ ؛
زمانى كه پس از قتل زندانى سياسى سمكو خورشيدى در زندان ديزل آباد كرمانشاه، خبر لشكر كشى سپاه پاسداران به بند ٣٥٠ زندان اوين منتشر شد، در سومين اطلاعيه آمده است كه «دد منشى دولت روحانى با كمكهاى بى دريغ قوه قضائيه رژيم نشان دهنده وحدت عمل تمام حاكميت است در برابر اعتراض بر حق همه ايرانيان و در جهت گسترش و تعميق حاكميت وحشت و ترور...» ۲۹ فروردين ١٣٩٢؛
در روزهائى كه همكاران ما آقاى محمد سيف زاده را از بخش تخصصى قلب به زندان رجائى شهر كرج تبعيد كردند وآقايان عبدالفتاح سلطانى و امير اسلامى در اوين در اعتصاب غذا بسر مى بردند وآقاى اميد بهروزى با دستبند و پا بند در بيمارستان زندان بسترى بود ما ضمن برشمردن بخشى از تجاوزات « قانونى» و نهادينه شده ، و با اطلاع از اينكه لايحه جامع وکالت را لاريجانى براى روحانى فرستاده در چهارمين اطلاعيه تاكيد شده است كه «این لايحه تير خلاص است به مواردى جزئى كه هنوز از قانون استقلال كانون در اينجا وآنجا به چشم مى خورد .... با توطئه جديد «قانونی» حدود ۶۰ هزار وكيل دادكسترى ومشاور حقوقى وده ها هزار كارآموز همراه همه مؤسسات و امكانات مربوطه بايد به جزئى از دستگاه عظيم سركوبى ولى مطلقه فقيه تبديل شوند ...» ۳ ارديبهشت ١٣٩٢ ؛
اينك كه تصويب شتابزده لايحه جامع وكالت در هيات وزيران روحانى خبر از نابودى كامل كانونهاى وكلا مى دهد و فرستادن حسین شريعتمدارى نماينده خامنه اى در كيهان به ميدان وحشت آفرينى براى اعتراض‌هاى احتمالى چشم‌انداز تيره ترى را به نمايش مى گذارد؛
اينك كه با باز كردن پرونده هاى كهنه مجدداً همكار ما آقاى دكتر هادى اسماعيل زاده كه شش سال ونيم را در زندان گذرانده و به شدت بيمار است به چهار سال زندان و دو سال محروميت از فعاليت هاى حرفه اى و اجتماعى محروم كرده اند و دستور داده‌اند او از تدريس در دانشگاه محروم شود كه شد ؛
اينك كه با رد شكايت وكلاى زندانى عليه قاضى صلواتى توسط نيرى ( كه بر كرسى رياست دادگاه انتظامى قضات تكيه زده واز سرشناس ترين عوامل كشتار دسته جمعى زندانيان در سال ۶۷ است ) تكليف شكايت ۵۸۱ وكيل از او پیشاپیش روشن است و او پاداش محكوم كردن دكتر اسماعيل زاده را گرفت ؛
اينك كه وكلا و مشاورين حقوقى به دليل انجام وظائف وجدانى خود زندانى هستند و به دليل «بی نتيجه ماندن رسيدگى قضائى به تخلفات محرز صورت گرفته ...«شكايات خود را مسترد مى دارند. آنان در آرزوی «محاكم قضائى در دست قضات مستقل وآزاد...» هستند ؛
http://www.majzooban.org/fa
اينك كه خوشبختانه كانون دادگسترى مركز مى تواند به اعتبار هفده هزار عضو خود براى شکایت از دولت اسرائيل به دبير كل ملل متحد متوسل شود؛ بهتر نیست تنها خبر قتل، شکنجه، ممانعت از درمان، هزاران زندانی ایرانی و وکلای دادگستری را به اطلاع دبیرکل ملل متحد برساند؛
اینک که حسن روحانی وکیل سابق دادگستری به مسند ریاست جمهوری تکیه زده است زمان آن نرسیده که كانون وكلا در پنجمين سال «حصر» آقاى مهندس حسين موسوى خامنه نخست وزير ولى مطلقه سابق و حال و آيت الله مهدى كروبى رئيس دو دوره مجلس شوراى اسلامى ، بپرسد مجازات «حصر» در كدام يك از قوانين جزائى اين رژيم آمده است ؟ چه مقامى ، در كدام دادگاه ، به جرمى رسيدگى كرده كه براى آنها مجازات «حصر» تعیین شده است؟
ايا اينكه آن دو محصور در انتظار «دوران طلائى امام» باشند هم جرم است ؟
اينك كه زندانى سياسى مهندس ارژنگ داودى پس از سالها تحمل زندان وشكنجه وتبعيد در زندان، بدون دفاع و حتی يك لحظه حضور در دادگاه توسط قاضى آصف الحسينى در شعبه اول دادگاه انقلاب كرج به مرگ محكوم مى شود ؛
اينك كه به منظور شكنجه بيشتر و خفه كردن صداى زندانيان سياسى پس از حمله وحشيانه به بند ٣٥٠ زندان اوين تصميم به انحلال آن گرفته شد. قرار است همكاران ما، وكلا ومشاورين حقوقى و زندانیان سیاسی را به زندان در زندان بفرستند و با هم بند كردن آنان و زندانيان نگون بخت جرائم عمومى، مشكلات جديدى براى آنان بيافرينند؛
اينك كه رئيس اتحاديه سراسرى كانون ها مى گوید «در اصلاحاتى كه در دولت قبل بر روى لايحه صورت گرفت نمايندگان وكلا به صورت فعال در تمام جلسات شركت داشتند و در دولت جديد اين امكان وجود ندارد .... به چه دليلى گفته است اميدواريم رئيس جمهورى استقلال كانون وكلا را حفظ كند....» ٢ بهمن ١٣٩٢ --- ٢٤ فروردين ١٣٩٣
اينك كه دكتر نجفى دانا رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز اعلام كرده «در قالب قانون جديد تمام تصميمات كليدى مربوط به اداره كانون در چهارچوب اين قانون تحت مديريت مستقيم و غير مستقيم قوه قضائيه است...»
به چه دليل هنوز كه هنوز است روز ١١ مرداد با نامه نگارى به روحانى مى خواهند سرنوشت و رسالت وكالت را به معجزات دولت «اعتدال، تدبير واميد» گره بزنند؛
اينك كه سياست هاى مبتنى بر مذاكرات، معاملات و «تعاملات» با چشم‌پوشی آشکار بر تجاوزهاى مستمر به حيطه حق دفاع ، اغماض باور نكردنى نسبت به سرنوشت وكلاى زندانى ، تحت پیگرد و فرارى، شكست خورده است ؛
اينك كه دعوت از وكلاى معمم ، جلسات روضه خوانى، ختم قران، توسل به ادعيه و اوراد ، تبديل كانون به يكى از مراكز فعال شيعيان طرفدار ولايت مطلقه فقيه « تجديد ميثاق با ارمانهاى امام خمينى ( ره )» پاسخ مناسب خود را در بى اعتنائى مطلق روحانى و تصويب شتابزده لايحه جامع وكالت در هيات وزيران او يافته است وقت آن نيست كه يك بار ديگر كانون هاى وكلا، همه ما و وكلا و حقوقدانان به منشاء اصلى قدرت خود و جامعه روى آوريم و پيام تاريخى مستشار الدوله ، يوسف تبريزى را پیگیری كنيم كه « منشأ قدرت دولت اراده ملت است» و يك بار ديگر پیام ١٧ - اسفند ١٣٥٧ كانون وكلاى دادگسترى را بخوانيم و سر لوحه خود قرار دهيم و ابراز سرسپردگی كنيم به «اصول عاليه دفاع از حق و آزادى واستقرار حاكميت مطلق ملت ...»
آزاديخواهان
هم ميهنان
همكاران
براى حفظ حيثيت انسانى خود راهى جز اتحاد نداريم.
تفرقه آفرينى بين وكلاى عضو كانونها ومشاورين حقوقى به امر خامنه اى و در زمان خاتمى با همدستى شاهرودى و مجلس اسلامى با تصويب ماده ١٨٧ قانون سوم توسعه شكل گرفت. امروز وكلاى زندانى از هر دو تشكل هستند. اين همبندان به ما درس هم فكرى وهمكارى داده اند. با رفع اين سوء تفاهم ها قدرت ما افزون مى شود . حركت متحدانه در اجتماع مقابل زندان روز ١٧ -اسفند ١٣٩٢ عقب نشينى رژيم را در پى داشت .
می‌توانیم ابتدا در بین خود حداکثر اتحاد را ایجاد کنیم؛ مى توانيم از هر ابتكار مدنى واعتراضى براى نجات همه زندانيان بى گناه از جمله همكاران خود استقبال كنيم ؛
مى توانيم به اتكاء اراده وهمراهى مردان و زنانى كه براى تظلم در سال ۵۷ به كانون وكلاى مركز پناه مى آوردند و متحصن مى شدند به مصاف دشمنان آزادى برويم . آنان را مى شناسيم . مادران پارك لاله همانها هستند كه روز ١٨- اسفند ۱۳۵۷ براى تظلم از خمينى به كانون آمدند، زنان، ستمديده ترين بخش جامعه و هميشه بهترين ياران آزاديخواهان هستند.
مي‌توانيم با دعوت از كنگره سراسرى شصت هزار وكيل كه در سراسر كشور حضور دارند، چاره‌جویی كنيم مذاكرات پنهانى، مكاتبات سرى ، پاسخى ندارد. مذاكره، مكاتبه ، معامله و تعامل دو طرف دارد. حسن روحانى نه مى تواند ونه مى خواهد يك طرف اين افعال باشد . بايد به قدرت وكلا اتكا كنيم؛
مى توانيم از طريق اتحاديه سراسرى و كانون هاى وكلا اعتراض هاى خود را به گوش ميليونها وكيل سراسر جهان برسانيم ؛
مى توانيم حقوقدانان و وكلاى ايرانى وايرانى تبار را به كمك فرا خوانيم؛
مى توانيم براى نيل به آزاديهاى اساسى همراه وهمگام با ۴/۵ ميليون دانشجوى ايرانى همانها كه (طى سالهاى دراز افتخار دفاع از آنها را در دادگاههاى شاه و خمينى داشتيم ) به مبارزه براى حفظ حقوق وكلا ومشاورين حقوقى بپردازیم.
مى توانيم با همكارى علنى ومدنی با همه سنديكا‌های آزاد كه شكل گرفته اند يا نياز به كمك دارند مانند ميليونها كارگر، كارمند ، آموزگار و كاركنان بانكها وشركتهاى خصوصى که به یکدیگر نیاز داریم متحداً‌عمل کنیم. اتحاد عملى ما با اين نیروها آسیب پذیری تلاشهای ما را كاهش خواهد داد؛
و بالاخره ما مى توانيم به مدعیان اصلاحات بگوئيم ما را به خير تو اميد نيست شر مرسان . و اگر زن و مرد ميدان اصلاحات هستيد اين گوى واين ميدان. مرحمت فرموده به جاى همه قيد و بند هاى دولتى كردن كانونهاى وكلا بپذيرند كه روابط وكالت به ۶۲ سال پيش باز گردد. وتابع لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى مصوب دکتر مصدق به تاریخ ٧-١٢-٣١ باشد.
آزاديخواهان
هم ميهنان
همكاران
مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد .
محمدرضا روحانی وکیل پایه‌ی یک دادگستری
هوشنگ عیسی‌بگلو وکیل پایه‌ی یک دادگستری
شهین هیرمن پور وکیل پایه‌ی یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری پاریس
۱۴ مرداد ۱۳۹۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر