صادرات گاز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات
در اواخر قرن بیستم میلادی مطرح شد. این مسئله که مذاکرات و پیگیری های
شفاهی طرفین را در پی داشت در آغاز سومین هزاره میلادی رنگ و بوی رسمی به
خود گرفت تا اینکه شرکت کرسنت پترولیوم به نمایندگی امارات به عنوان خریدار
گاز با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد.
این مذاکرات که پیش از سال 2000 آغاز شده بود در سال 2001 به قراردادی رسمی تبدیل شد. طبق این قرارداد می بایست از سال 2005 گاز تولیدی میدان سلمان به صورت ترش و فرآوری نشده به‌مدت 25 سال به شرکت کرسنت فروخته شود.
اجرای این قرارداد روند طبیعی خود را طبق توافقات دو طرف پیش گرفت به طوری که احداث کیلومترها خط لوله از میدان سلمان تا جزیره سیری و از جزیره سیری تا مبارک با هزینه 3 میلیارد دلاری ایران انجام گرفت تا شرکتی اماراتی با کارفرمایی شرکت کرسنت اقدام به احداث خط لوله از مبارک تا خاک امارات کند.
اگرچه بعدها سرمایه گذاری انجام گرفته از سوی ایران حدود 5 میلیارد دلار در آن زمان اعلام شد اما هیچ گاه در خصوص هزینه بیت المال در این پروژه و دلایل بدون استفاده باقی ماندن آن از سوی مسئولان نفتی و غیرنفتی کشور اظهار نظر رسمی صورت نگرفت.
کار احداث خطوط لوله زیردریایی از سوی ایران انجام شد و این قرارداد به زمان اجرایی شدن نزدیک شده بود که محمدرضا رحیمی، بهمن ماه سال 84 از فساد پرونده کرسنت خبر داد. رحیمی که در آن زمان رئیس دیوان محاسبات کشور بود در نشستی خبری اظهار داشت که این قرارداد با بررسی های صورت گرفته از سوی دیوان محاسبات کشور، پرونده ای مفسده آمیز و به دور از منافع ملی است.
در آن زمان نامی از مفسدان این قرارداد به میان نیامد و فقط گفته شد که نظر دیوان محاسبات کشور، ابطال این قرارداد و اجرایی نشدن آن است.
همچنین در پی این افشاگری، نظر شورای عالی امنیت ملی نیز که در آن زمان حجت الاسلام حسن روحانی دبیری آن را برعهده داشت، عدم تطابق جزئیات قرارداد کرسنت با منافع ملی بود.
پس از آن در سال 86 در پی ورود قوه قضائیه به این پرونده، عنوان شد عده ای از دلالان و رابطان اقتصادی این قرارداد دستگیر شده و به وجود فساد و تلاش برای برقراری روابط خارج از ضوابط با رد و بدل کردن رشوه های کلان اعتراف کرده اند.
قرارداد کرسنت حدود یک سال از اذهان عمومی و پیگیری محافل خبری کنار گذاشته شد تا اینکه در سال 87 خبرهایی از مذاکرات دوباره ایران با شرکت کرسنت برای اصلاح قرارداد و اجرایی شدن آن منتشر شد.
در آن زمان که علی کردان وزیر کشور بود عنوان شد در جلسه ای با حضور وی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور وقت، تلاش شده تا توافقاتی در زمینه فروش گاز به شرکت کرسنت حاصل شود.
برگزاری این قبیل جلسات که با رسانه ای شدن آن به حاشیه کشیده شد، هیچ گاه به طور واضح تأیید تا تکذیب نشد اما آنچه مشخص است در 12 سال گذشته تلاش هایی برای ابطال کامل از یک سو و تلاش هایی برای اجرای قرارداد کرسنت از سوی دیگر در کشور توسط مدیران و مسئولان رده های مختلف انجام شده اما هیچ گاه در خصوص جزئیات مفسده آمیز کرسنت شفاف سازی نشده است.
در خصوص جزئیات مفسده آمیز کرسنت علاوه بر پرداخت رشوه ها برای انجام دیدارها و مذاکرات خارج از عرف دیپلماتیک و به صورت غیر رسمی، قیمت پایین و نبود فرمول مشخص در حفظ منافع اقتصادی ایران در فروش 25 ساله گاز به طرف اماراتی یکی از انتقادات وارده به این پرونده بود.
دیده نشدن هزینه های انجام شده توسط ایران و عدم توجه به پیاده سازی رویه ای با توجیه اقتصادی برای بازگشت این سرمایه گذاری اولیه از سوی مدیران وقت شرکت ملی نفت ایران، دیگر انتقادی بود که به تنظیم این قرارداد وارد شده و آن را برای ایران به قراردادی زیان ده تبدیل کرده بود.
به نوعی در تنظیم جزئیات این قرارداد، کوتاه آمدن طرف ایرانی و تنظیم بندهای قرارداد برای منتفع شدن های اقتصادی و حتی سیاسی طرف مقابل برای مسئولان وقت دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی کشور محرز شده بود که این مسئله را ناشی از رد و بدل شدن رشوه های کلان عنوان کرده اند.
از سوی دیگر، در برخی اظهارنظرها در مورد مفسده آمیز بودن قرارداد کرسنت، مسائل سیاسی و تلاش برای خدشه دار کردن تمامیت ارزی ایران در آبهای خلیج فارس هم طرح شده اما هیچ گاه جزئیات آن برای مردم شفاف سازی نشده است.
اگرچه رفته رفته در ایران پس از سال 87، قرارداد کرسنت و لزوم به سرانجام رسیدن این پرونده به فراموشی سپرده شد اما مسئله ای که پیگیری موضوع قرارداد کرسنت را بیش از پیش حائز اهمیت کرد، شکایت شرکت کرسنت به دادگاه بین المللی لاهه و ادعای خسارت این شرکت بود. شکایتی که به نظر می رسد بعد از مذاکرات سال 87 و ناامیدی این شرکت اماراتی از اجرایی شدن این قرارداد صورت گرفته است.
شرکت اماراتی در اعلام دعاوی خود، خسارت یک میلیارد دلاری را بابت هر سال تأخیر در اجرایی شدن این قرارداد مطرح کرده که در این صورت این غرامت درخواست شده تا امروز بیش از 8 میلیارد دلار خواهد شد.
در دولت دهم شکایت شرکت اماراتی از ایران به دادگاه لاهه موجب شد تا اسناد فساد جمع آوری شده در مورد کرسنت در مراجع قضائی و نظارتی ایران به این دادگاه بین المللی ارسال شود و با پیگیری برخی دیپلمات های باسابقه ایرانی، اسناد فساد این پرونده تکمیل شده و در اختیار دادگاه لاهه در مراحل مختلف رسیدگی این پرونده قرار گیرد.
در این مدت مقرر شده بود تا سه مرحله خلاصه فساد از سوی وزارت نفت ایران تهیه شده و به دادگاه لاهه ارسال شود تا از زمستان سال جاری با تکمیل این پرونده، شور نهایی در دادگاه بین المللی لاهه آغاز شود.
در دو نوبت از این سه نوبت در دولت دهم، خلاصه فساد این قرارداد بر اساس آنچه مورد درخواست تیم بررسی کننده دادگاه لاهه بود ارسال شد و یک نوبت باقی مانده می بایست از سوی وزارت نفت تا میانه آذرماه امسال ارسال می شد.
با تغییر دولت و روی کارآمدن مسئولان دولت یازدهم، وزرا و مدیران ارشد در بخش های مختلف تغییر کردند. از جمله این تغییرات بازگشت وزیر نفت دولت اصلاحات به وزارت نفت بود.
امضای قرارداد کرسنت 12 سال پیش در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در صنعت نفت کشور صورت گرفته بود. در این مدت پس از وزارت 8 ساله نامدار زنگنه، 13 وزیر و سرپرست برای مدیریت صنعت نفت کشور تعیین شدند اما وضعیت قرارداد کرسنت تعیین تکلیف نشد و تعیین تکلیف آن با بازگشت دوباره زنگنه به خود وی رسید.
در آذرماه امسال با پیگیری رسانه های کشور، خبرهای غیررسمی از ارسال سومین لایحه مورد درخواست دادگاه لاهه از سوی وزارت نفت حکایت داشت مسئولان این وزارتخانه در رویارویی با خبرنگاران در این خصوص ابراز بی اطلاعی کرده اند.
در سال جاری تلاش گسترده ای از سوی طرف اماراتی در دادگاه لاهه صورت گرفت تا تغییر دولت در ایران را به تغییر مواضع کشورمان در پیگیری فساد در قرارداد کرسنت گره بزنند و عنوان کنند که مدیران و مسئولان فعلی ایران نیز خواهان اجرایی شدن کرسنت و مصالحه با شرکت کرسنت هستند و برخلاف مسئولان قبلی ایران اعتقادی به وجود فساد در این پرونده ندارند.
در صورتی که وجود فساد در امضای قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه نیز با ارائه اسناد کافی و مستدل از سوی ایران به اثبات رسیده است.
حتی در ماههای اخیر، برخی رسانه ها، با انتشار اخباری تلاشی را برای متهم کردن ایران آغاز کرده اند. اگرچه شاید این قبیل اقدامات از سوی مسئولان ایرانی به چشم نیاید اما اگر ذره ای ایران در مواضع خود در این پرونده کوتاه بیاید احتمال پیچیده شدن کلاف سردرگم کرسنت دور از ذهن نیست.
در این صورت اگر ایران محکوم به پرداخت خسارت شود حداقل زیان وارده به کشور بیش از 10 میلیارد دلار خواهد بود.
علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس شورای اسلامی این رقم را بسیار بیشتر از این می داند. وی معتقد است: در صورت تعلل دولت در پیگیری فساد کرسنت در دادگاه لاهه تا 35میلیارد دلار از جیب ملت می رود.
در هفته های اخیر، پس از پیگیری مجدانه رسانه های دلسوز نظام، به نظر می رسد مسئولان مربوطه در کشور زمام پیگیری این امر را در دست گرفته اند به طوری که شنیده می شود برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با مسئولان شورای عالی امنیت ملی در خصوص این پرونده جلساتی داشته اند تا بر حفظ منافع کشور تأکید کرده و بهترین مسیر را در پیگیری این پرونده در پیش بگیرند.
این مذاکرات که پیش از سال 2000 آغاز شده بود در سال 2001 به قراردادی رسمی تبدیل شد. طبق این قرارداد می بایست از سال 2005 گاز تولیدی میدان سلمان به صورت ترش و فرآوری نشده به‌مدت 25 سال به شرکت کرسنت فروخته شود.
اجرای این قرارداد روند طبیعی خود را طبق توافقات دو طرف پیش گرفت به طوری که احداث کیلومترها خط لوله از میدان سلمان تا جزیره سیری و از جزیره سیری تا مبارک با هزینه 3 میلیارد دلاری ایران انجام گرفت تا شرکتی اماراتی با کارفرمایی شرکت کرسنت اقدام به احداث خط لوله از مبارک تا خاک امارات کند.
اگرچه بعدها سرمایه گذاری انجام گرفته از سوی ایران حدود 5 میلیارد دلار در آن زمان اعلام شد اما هیچ گاه در خصوص هزینه بیت المال در این پروژه و دلایل بدون استفاده باقی ماندن آن از سوی مسئولان نفتی و غیرنفتی کشور اظهار نظر رسمی صورت نگرفت.
کار احداث خطوط لوله زیردریایی از سوی ایران انجام شد و این قرارداد به زمان اجرایی شدن نزدیک شده بود که محمدرضا رحیمی، بهمن ماه سال 84 از فساد پرونده کرسنت خبر داد. رحیمی که در آن زمان رئیس دیوان محاسبات کشور بود در نشستی خبری اظهار داشت که این قرارداد با بررسی های صورت گرفته از سوی دیوان محاسبات کشور، پرونده ای مفسده آمیز و به دور از منافع ملی است.
در آن زمان نامی از مفسدان این قرارداد به میان نیامد و فقط گفته شد که نظر دیوان محاسبات کشور، ابطال این قرارداد و اجرایی نشدن آن است.
همچنین در پی این افشاگری، نظر شورای عالی امنیت ملی نیز که در آن زمان حجت الاسلام حسن روحانی دبیری آن را برعهده داشت، عدم تطابق جزئیات قرارداد کرسنت با منافع ملی بود.
پس از آن در سال 86 در پی ورود قوه قضائیه به این پرونده، عنوان شد عده ای از دلالان و رابطان اقتصادی این قرارداد دستگیر شده و به وجود فساد و تلاش برای برقراری روابط خارج از ضوابط با رد و بدل کردن رشوه های کلان اعتراف کرده اند.
قرارداد کرسنت حدود یک سال از اذهان عمومی و پیگیری محافل خبری کنار گذاشته شد تا اینکه در سال 87 خبرهایی از مذاکرات دوباره ایران با شرکت کرسنت برای اصلاح قرارداد و اجرایی شدن آن منتشر شد.
در آن زمان که علی کردان وزیر کشور بود عنوان شد در جلسه ای با حضور وی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور وقت، تلاش شده تا توافقاتی در زمینه فروش گاز به شرکت کرسنت حاصل شود.
برگزاری این قبیل جلسات که با رسانه ای شدن آن به حاشیه کشیده شد، هیچ گاه به طور واضح تأیید تا تکذیب نشد اما آنچه مشخص است در 12 سال گذشته تلاش هایی برای ابطال کامل از یک سو و تلاش هایی برای اجرای قرارداد کرسنت از سوی دیگر در کشور توسط مدیران و مسئولان رده های مختلف انجام شده اما هیچ گاه در خصوص جزئیات مفسده آمیز کرسنت شفاف سازی نشده است.
در خصوص جزئیات مفسده آمیز کرسنت علاوه بر پرداخت رشوه ها برای انجام دیدارها و مذاکرات خارج از عرف دیپلماتیک و به صورت غیر رسمی، قیمت پایین و نبود فرمول مشخص در حفظ منافع اقتصادی ایران در فروش 25 ساله گاز به طرف اماراتی یکی از انتقادات وارده به این پرونده بود.
دیده نشدن هزینه های انجام شده توسط ایران و عدم توجه به پیاده سازی رویه ای با توجیه اقتصادی برای بازگشت این سرمایه گذاری اولیه از سوی مدیران وقت شرکت ملی نفت ایران، دیگر انتقادی بود که به تنظیم این قرارداد وارد شده و آن را برای ایران به قراردادی زیان ده تبدیل کرده بود.
به نوعی در تنظیم جزئیات این قرارداد، کوتاه آمدن طرف ایرانی و تنظیم بندهای قرارداد برای منتفع شدن های اقتصادی و حتی سیاسی طرف مقابل برای مسئولان وقت دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی کشور محرز شده بود که این مسئله را ناشی از رد و بدل شدن رشوه های کلان عنوان کرده اند.
از سوی دیگر، در برخی اظهارنظرها در مورد مفسده آمیز بودن قرارداد کرسنت، مسائل سیاسی و تلاش برای خدشه دار کردن تمامیت ارزی ایران در آبهای خلیج فارس هم طرح شده اما هیچ گاه جزئیات آن برای مردم شفاف سازی نشده است.
اگرچه رفته رفته در ایران پس از سال 87، قرارداد کرسنت و لزوم به سرانجام رسیدن این پرونده به فراموشی سپرده شد اما مسئله ای که پیگیری موضوع قرارداد کرسنت را بیش از پیش حائز اهمیت کرد، شکایت شرکت کرسنت به دادگاه بین المللی لاهه و ادعای خسارت این شرکت بود. شکایتی که به نظر می رسد بعد از مذاکرات سال 87 و ناامیدی این شرکت اماراتی از اجرایی شدن این قرارداد صورت گرفته است.
شرکت اماراتی در اعلام دعاوی خود، خسارت یک میلیارد دلاری را بابت هر سال تأخیر در اجرایی شدن این قرارداد مطرح کرده که در این صورت این غرامت درخواست شده تا امروز بیش از 8 میلیارد دلار خواهد شد.
در دولت دهم شکایت شرکت اماراتی از ایران به دادگاه لاهه موجب شد تا اسناد فساد جمع آوری شده در مورد کرسنت در مراجع قضائی و نظارتی ایران به این دادگاه بین المللی ارسال شود و با پیگیری برخی دیپلمات های باسابقه ایرانی، اسناد فساد این پرونده تکمیل شده و در اختیار دادگاه لاهه در مراحل مختلف رسیدگی این پرونده قرار گیرد.
در این مدت مقرر شده بود تا سه مرحله خلاصه فساد از سوی وزارت نفت ایران تهیه شده و به دادگاه لاهه ارسال شود تا از زمستان سال جاری با تکمیل این پرونده، شور نهایی در دادگاه بین المللی لاهه آغاز شود.
در دو نوبت از این سه نوبت در دولت دهم، خلاصه فساد این قرارداد بر اساس آنچه مورد درخواست تیم بررسی کننده دادگاه لاهه بود ارسال شد و یک نوبت باقی مانده می بایست از سوی وزارت نفت تا میانه آذرماه امسال ارسال می شد.
با تغییر دولت و روی کارآمدن مسئولان دولت یازدهم، وزرا و مدیران ارشد در بخش های مختلف تغییر کردند. از جمله این تغییرات بازگشت وزیر نفت دولت اصلاحات به وزارت نفت بود.
امضای قرارداد کرسنت 12 سال پیش در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در صنعت نفت کشور صورت گرفته بود. در این مدت پس از وزارت 8 ساله نامدار زنگنه، 13 وزیر و سرپرست برای مدیریت صنعت نفت کشور تعیین شدند اما وضعیت قرارداد کرسنت تعیین تکلیف نشد و تعیین تکلیف آن با بازگشت دوباره زنگنه به خود وی رسید.
در آذرماه امسال با پیگیری رسانه های کشور، خبرهای غیررسمی از ارسال سومین لایحه مورد درخواست دادگاه لاهه از سوی وزارت نفت حکایت داشت مسئولان این وزارتخانه در رویارویی با خبرنگاران در این خصوص ابراز بی اطلاعی کرده اند.
در سال جاری تلاش گسترده ای از سوی طرف اماراتی در دادگاه لاهه صورت گرفت تا تغییر دولت در ایران را به تغییر مواضع کشورمان در پیگیری فساد در قرارداد کرسنت گره بزنند و عنوان کنند که مدیران و مسئولان فعلی ایران نیز خواهان اجرایی شدن کرسنت و مصالحه با شرکت کرسنت هستند و برخلاف مسئولان قبلی ایران اعتقادی به وجود فساد در این پرونده ندارند.
در صورتی که وجود فساد در امضای قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه نیز با ارائه اسناد کافی و مستدل از سوی ایران به اثبات رسیده است.
حتی در ماههای اخیر، برخی رسانه ها، با انتشار اخباری تلاشی را برای متهم کردن ایران آغاز کرده اند. اگرچه شاید این قبیل اقدامات از سوی مسئولان ایرانی به چشم نیاید اما اگر ذره ای ایران در مواضع خود در این پرونده کوتاه بیاید احتمال پیچیده شدن کلاف سردرگم کرسنت دور از ذهن نیست.
در این صورت اگر ایران محکوم به پرداخت خسارت شود حداقل زیان وارده به کشور بیش از 10 میلیارد دلار خواهد بود.
علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس شورای اسلامی این رقم را بسیار بیشتر از این می داند. وی معتقد است: در صورت تعلل دولت در پیگیری فساد کرسنت در دادگاه لاهه تا 35میلیارد دلار از جیب ملت می رود.
در هفته های اخیر، پس از پیگیری مجدانه رسانه های دلسوز نظام، به نظر می رسد مسئولان مربوطه در کشور زمام پیگیری این امر را در دست گرفته اند به طوری که شنیده می شود برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با مسئولان شورای عالی امنیت ملی در خصوص این پرونده جلساتی داشته اند تا بر حفظ منافع کشور تأکید کرده و بهترین مسیر را در پیگیری این پرونده در پیش بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر