نگاهي به...

حکم بی سابقه دادگاه انتاریو درباره اموال دولت ایران

براساس حکم یک قاضی دادگاه اونتاریو در کانادا، بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی های ایران در کانادا - شامل حسابهای بانکی و ساختمان -  توقیف خواهد شد تا به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم آن دسته از گروه های شبه نظامی پرداخت شود، که ادعا شده از سوی ایران حمایت مالی شده اند. اعضای خانواده قربانیان حمله های تروریستی، گروگان های آمریکایی که در بیروت به اسارت گرفته شده بودند، و دندانپزشکی که در حمله انتحاری و انفجار بمب در سال ١٩٩٧ در اورشلیم دچار سوختگی شدید شده بود، از جمله شاکیان و در نتیجه دریافت کننده های احتمالی غرامت مالی خواهند بود. تصمیم قاضی دادگاه به منزله پیروزی بی سابقه ای برای وکلا و شاکیان این پرونده محسوب می شود. «سی بی سی»، تلویزیون دولتی کانادا گزارش داده است بعضی از شاکیان این پرونده ها مدتها پیش، حکم دادگاه برای دریافت غرامت های چندین میلیون دلاری از مقامات ایران را از دریافت کرده بودند، اما سالهادر انتظار حکم  دادگاه های کانادا و آمریکا برای توقیف و ضبط دارایی های حکومت ایران در این کشورها بودند. ژوزف سیچیپیو مردی که در سال ١٩٨٦ توسط اعضای حزب الله لبنان ربوده شده و به مدت ۵ سال اسیر آنها بود، از صدور حکم دادگاه انتاریو ابراز تعجب و شوک بسیار کرده است. او گفته است «تقریباً همه نسبت به نتیجه نهایی این پرونده ناامید شده بودند، سال های خیلی طولانی هیچ پیشرفتی حاصل نشده بود. بچه های من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال خواهند شد». فرزندان سیچیپیو از جمله شاکیانی هستند که طی هفته جاری قاضی دیوان عالی انتاریو را متقاعد کردند تا دارایی های ایران در دو حساب بانکی در کانادا و دو ملک متعلق به حکومت جمهوری اسلامی، یکی در اتاوا و دیگری در تورنتو را ضبط کنند. سیچیپیو در دانشگاه آمریکایی بیروت کار می کرد و در سپتامبر سال ١٩٨٦ ربوده شد و به مدت ۵ سال اسیر شبه نظامیان حزب الله بود. براساس حکم دادگاه که در سال ٢٠٠۵ صادر شد، خانواده وی در مقام شاکیان پرونده می توانند به دلیل فشارهای روانی و تنش های احساسی ناشی از اسارت پدر خانواده ٩١ میلیون دلار غرامت دریافت کنند. صدور حکم قاضی کانادایی دادگاه انتاریو که حکم توقیف دارایی های حکومت ایران برای پرداخت غرامت به این افراد شاکی را صادر کرده است، اقدامی بی سابقه در کانادا بوده است. بر اساس قوانین کانادا،  قربانیان این گونه سوانح و حمله ها می توانند دارایی های یک کشور خارجی را به دلیل حمایت از گروه های افراطی توقیف کنند. رسانه های کانادا این حکم را تاریخی خوانده اند.  پیشینه شکایت این افراد به سال های ١٩٨٠ میلادی بازمی گردد که حزب الله و متحدان آن ده ها شهروند غربی مقیم لبنان را ربوده بودند. در شرایطی که شاکیان مقیم ایالات متحده موفق نشده بودند دارایی های دولت ایران در آمریکا را ضبط کنند، تصمیم گرفتند پرونده را به کانادا منتقل کنند و احکام را براساس قوانین این کشور اجرا کنند. پارلمان کانادا در سال ٢٠١٢ قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» را تصویب کرد که براساس آن مصونیت کشورهای خارجی که «از تروریسم حمایت می کنند»، در پرونده های شکایت مدنی قربانیان اقدامات تروریستی لغو خواهد شد. به این ترتیب، دو شاکی این پرونده، یکی ١.٦٥ میلیون دلار و دیگر بیش از ٥١١ هزار دلار از دارایی های حکومت ایران در حساب های بانکی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا را دریافت خواهند کرد که دولت کانادا سال گذشته مسدود کرده بود. برخی رسانه ها و ناظران احتمال مطرح شدن پرونده های شکایت بیشتری را پیش بینی کرده اند که با صدور حکم اخیر قاضی دیوان انتاریو راه را برای توقیف دارایی های مقامات جمهوری اسلامی ایران به نفع قربانیان حوادث تروریستی و حمله های انتحاری هموار خواهند کرد.