بحران سوء استفاده جنسی در حزب لیبرال دموکرات بریتانیا
افشای
سوء استفاده های جنسی کریس رنارد مدیر اجرایی سابق حزب لیبرال دمکرات، این
حزب را که در حال حاضر در دولت ائتلافی بریتانیا شرکت دارد، در بحرانی
عمیق گرفتار کرده است.
یکی
از زنانی که لرد کریس رنارد مدیر اجرایی سابق حزب لیبرال دمکرات را متهم
به سوء استفاده جنسی از خود کرده می گوید حداقل ۹ زن دیگر هم قربانی این
رفتار شده اند.سوزان می گوید که می خواسته از حزبی که عاشقش است نماینده پارلمان شود و در یک کنفرانس آموزشی ویژه که در سال ۲۰۰۴ برای کاندیداهای بالقوه حزب برگزار می شده شرکت کرده است.
بعد از شام لرد رنارد از او می خواهد با او با اتاقش برود. سوزان به بهانه رفتن به دستشویی طفره می رود اما لرد رنارد پشت دستشویی منظر می ماند و از او می خواهد که برای خوردن یک نوشیدنی به اتاق او برود.
این زن می گوید: " اول باور نمی کردم چنین پیشنهادی به من شده است، من فرصت موفقیت در آینده را با گفتن نه از دست می دادم. او مردی بود که آینده من در دست او بود".
به نظر می رسد دامنه رسوایی جنسی یکی از بانفوذترین و معتبرترین افراد در حزب لیبرال دمکرات و صحنه سیاسی بریتانیا گسترش یافته و این حزب را، که با حزب محافظه کار کابینه ائتلافی تشکیل داده، در بحرانی عمیق گرفتار کرده است.
حزب لیبرال دمکرات در سال ۱۹۸۸ از ادغام دو حزب لیبرال و سوسیال دمکرات تشکیل شد و در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار با ائتلاف با حزب محافطه کار به قدرت رسید. در این سالها کسی که به عنوان مغر متفکر این حزب در قدرت گرفتن آن در صحنه سیاسی نقش اصلی را داشت کریس رنارد بود. او در سال ۲۰۰۹ به دلیل بیماری از حزب کناره گیری کرد.
رنارد که پدر و مادرش را در کودکی از دست داد، به دلیل کمک هایی که یکی از اعضای محلی حزب لیبرال به او کرده بود به این حزب گرایش پیدا کرد و بهتدریج با سختکوشی و ابتکارهای نو باعث رشد محبوبیت این حزب در حوزه محلی خود و سپس در بندر لیورپول شد.
گزارش کانال چهار
ماجرا از هفته گذشته آغاز شد که کانال چهار تلویزیون بریتانیا گزارشی را پخش کرد که در آن سه زن لرد رنارد را به سوء استفاده از قدرت برای سوء استفاده جنسی متهم می کردند.این سه زن جزئیاتی از رفتار کریس رنارد را در مهمانی های حزبی یا در خانه وی شرح دادند. هر سه زن از چهره هایی شاخص در حزب دمکرات تلقی می شدند و دارای سابقه ارتباط کاری با لرد رنارد بودند. کانال چهار در این گزارش مدعی شد رفتار نامناسب کریس رنارد به این سه مورد محدود نمی شود و موارد دیگری هم گزارش شده است.
بریجیت هریس، که تا چند ماه پیش مشاور مخصوص نیک کلگ رهبر فعلی حزب لیبرال دمکرات و معاون نخست وزیر بود، می گوید در سال ۲۰۰۳ و در یک مهمانی کاری، کریس رنارد او را به شکلی نامناسب لمس کرده و پیشنهاد داده با هم به اتاق کار او بروند.
زن دیگری که نخواسته نامش فاش شود اما از او به عنوان یکی از نامزدهای حزب در انتخابات آینده نام برده شده، به شبکه چهار گفت در یک مهمانی حزبی و زمانی که همه برای یک عکس دسته جمعی ایستاده بودند کریس رنارد به شکلی نامناسب به زیر لباس او دست برده است. او مدعی شده که این رفتار را گزارش نکرده چون کریس رنارد بیش از اندازه صاحب نفوذ بوده است.
نفر سوم آلیسون اسمیت است که در حال حاضر در دانشگاه آکسفورد علوم سیاسی تدریس می کند. شش سال پیش او یکی از چهره های فعال حزب لیبرال دمکرات بود و در یک مهمانی در منزل کریس رنارد با مساله مشابهی روبه رو شده است. خانم اسمیت به شبکه چهار گفت کریس رنارد در یک زمان، او و زن دیگری را به شکلی نامناسب لمس کرده که باعث اعتراض آنها شده است.
خانم اسمیت به شبکه چهار گفت او در همان زمان به یکی از نمایندگان ارشد حزب در پارلمان این موضوع گزارش کرده اما پاسخی نگرفته است. خانم اسمیت سپس موضوع را با جو سویینسون که در آن زمان سخنگوی امور زنان حزب لیبرال دمکرات بوده مطرح کرده است. خانم سویینسون که در حال حاضر وزیر زنان در دولت بریتانیاست موضوع را پیگیری کرده و به خانم اسمیت گفته موارد دیگری هم از رفتار کریس رنارد وجود داشته است اما هیچ کس حاضر نیست رسما شکایت کند. خانم اسمیت گفت: "من داشتم به آنها می گفتم که حاضرم شکایت کنم اما آنها به من می گفتند متاسفانه هیچ کس حاضر نیست شکایت کند."
بر اساس شواهدی که شبکه چهار مطرح کرده، رهبران حزب لیبرال دمکرات از رفتارهای رنارد مطلع بوده اند. ر
خانم اسمیت مدعی است که پس از کناره گیری رنارد از مقام حزبی خود به دلیل "بیماری و مشکلات شخصی"، بارونس اسکات که در آن زمان رئیس حزب بوده به او گفته حزب، کریس رنارد را به دلایل رفتارهای نامناسبش مجبور به کناره گیری کرده است.
شبکه چهار درباره این ادعا از بارونس اسکات سوال کرده است. بارونس بدون اشاره به علت کناره گیری رنارد، به این شبکه گفته که از رفتارهای رنارد مطلع بوده است.
بحران سیاسی
با مطرح شدن این اتهام ها، اولین سوالی که مطرح شد این بود که اعضای ارشد حزب و به خصوص نیک کلگ، معاون نخست وزیر، چقدر از موضوع اطلاع داشته و در این باره چه کرده اند؟ سوال دوم این بود که آیا کناره گیری کریس رنارد واقعا به دلیل بیماری بوده است؟ و سوال بعد اینکه حزبی که خود را متعد به مبارزه با تبعیض جنسیتی و حقوق برابر می داند آیا از پلیس خواسته بود در خصوص اتهامات وارده تحقیق کند؟نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دمکرات و معاون نخست وزیر که آشکارا در وضعیتی دشوار قرار گرفته، گفته است در سال ۲۰۰۸ از رفتارهای آقای رنارد مطلع شده اما اطلاعاتی که به دفتر او رسیده از مجاری غیر رسمی و بدون ذکر نام بوده است.
آقای کلگ گفته است که در آن زمان به کریس رنارد در این باره هشدار داده و گفته که این رفتارها غیرقبول است. اما او این اتهام ها را تکذیب کرده است.
معاون نخست وزیر گفت: "من بسیار خمشگین و عصبانی هستم که گفته شده وقتی از این اتهام ها مطلع شده ام اقدام مناسب انجام نداده ام... در واقع وقتی این گزارش های غیر رسمی در سال ۲۰۰۸ به من رسید، برای رسیدگی اقدام کردم و از رییس دفتر خود خواستم موضوع را بررسی کند."
ایان واتسون خبرنگار بی بی سی می گوید نیک کلگ در وضعیت سختی قرار گرفته است. او اگر می پذیرفت که حزب لیبرال دمکرات سعی کرده سوء استفاده های جنسی رنارد مخفی بماند در واقع به دروازه خودی گل زده بود و حال که پذیرفته اطلاعاتی به دست او رسیده، منتقدان او را متهم می کنند که به قدر کافی درباره چنین موضوع حساس و مهمی تحقیق نکرده است.
جان من نماینده پارلمان از حزب کارگر در نامه ای از پلیس خواسته است این موضوع را بررسی کند. او با ذکر آنکه حزب لیبرال دمکرات در تمام این سال ها در مورد اتهامات کاری نکرده، این رویکرد را "نمونه ای کلاسیک از سرپوش گذاشتن" دانسته است.
پلیس گفته با مقامات حزب لیبرال دمکرات در حال بررسی موضوع است و در صورتی که جرمی رخ داده باشد مداخله خواهد کرد.
نیک کلگ گفته نه او و نه حزبش چیزی را پنهان نمی کنند و اکنون به دقت در حال بررسی موضوع هستند تا مطمئن شوند سوء رفتار جنسی در حزب وجود ندارد و اگر چنین مواردی هست با آن برخورد مناسب شود.
اما اظهارات تیم فراتون رییس حزب لیبرال دمکرات در واقع صحبت های نیک کلگ را زیر سوال برده است. او گفته که به عنوان یک حزب در این باره "خرابکاری" کرده ایم و باید عذر خواهی کنیم.
حزب لیبرال دمکرات که پس از به قدرت رسیدن در دولت ائتلافی به دلیل عقب نشینی از مواضع قبلیش مورد انتقاد قرار گرفته، حالا با بحرانی به مراتب عمیق تر روبه رو شده و شاید ماجرای رنارد تا مدتها این حزب را از صحنه سیاسی بریتانیا محو کند. انتخابات میان دوره ای که در چند ماه آینده برگزار می شود ارزیابی خوبی از تاثیر این رسوایی بر افکار عمومی به دست خواهد داد.
صرف نظر از تبعات سیاسی رسوایی اخیر، این موضوع نشانه یک نقص فرهنگی در میان مردان صاحب قدرت در عرصه سیاسی است.
ورا برد که خود نماینده مجلس عوام و وزیر کابینه بوده و در حال حاضر رییس پلیس منطقه نورکامبریاست می گوید: "تجربه من نشان می دهد که رابطه بین زنی که به تازگی نماینده مجلس عوام شده با مردی با نفوذتر که معمولا عضو مجلس اعیان است، اصلا اتفاق نادری نیست." او معتقد است این موضوع، به عنوان راهی برای ترقی، شغلی تشویق هم می شود.
به نظر می رسد هنوز تغییرات فرهنگی لازم ایجاد نشده تا زنان مورد تحقیر قرار نگیرند و قدرت سیاسی، قدرت جنسی تلقی نشود.
منبع: بی بی سی