(ويرايش جديد)
دکتر محمد قراگوزلو
درآمد
نگارنده متعلق به نسلی از جوانان نيمهی نخست دھهی پنجاه است که در ادبيات سياسیشان بسآمد واژه-
ھايی ھمچون "بورژوازی کمپرادور"؛ "بورژوازی ملی، مترقی"؛ "سگ زنجيری امپرياليسم"
(محمدرضا پھلوی)؛ "امپرياليسم جھانی به سرکردهگی آمريکا"؛ "سوسيال امپرياليسم"؛ "سه جھان"؛ کوبا،
ويتنام و چين و... به نحو بارزی برجسته مینمود. اينک کم يا بيش سه دھه و چند سال پس از آن دوران نه
فقط اعتبار سياسی اقتصادی و فرھنگی بسياری از مفاھيم پيشگفته فرو ريخته است بلکه سخن گفتن با
ھمان ادبيات - دستکم با نسل حاضر - نامانوس به نظر میرسد. اتحادجماھيرشوروی (= کمونيسم
بورژوايیِ ) که از ابتدای دھهی سی ( ١٩٣٠ به بعد) به ناحق واژهی مصادره شدهی سوسياليسم را يدک
میکشيد، بدون تعرض خارجی و بیھيچ انقلاب داخلی دچار فروپاشی شده است و بخش عمدهيی از
کشورھای تحت سلطهی خود در پيمان ورشو را به دامان رقيب انداخته است. اشتراکگرايی بوروکراتيک
يا اقتصاد دولتی تماميتخواه - به تعبير ھيلفردينگ – به بستهترين نوع اقتصاد اليگارشيک سرمايهداری
دولتی در روسيه و خواھرخواندهھای سابقش عروج کرده است. سرمايهداری خشن دولتی در چين توانسته
است از طريق خلع يد از کمونھای روستايی دوران مائو، چوئنلای، لين پيائو، چند دورهی انباشت
و کاربردهگی (wage labor) سرمايه را پشت سربگذارد و به پشتوانهی کثيفترين نوع کارمزدی
و استثمار چھارصد ميليون ارتش ذخيرهی کار؛ رشد اقتصادی ٦ تا ٨ درصدی خود را (slave labor)
تضمينی برای ادامهی رقابت در بازار جھانی سرمايه قرار دھد. يوگسلاوی تيتو درھم شکسته است، آلبانی
انورخوجه گسسته است و ويتنام ھوشیمينه؛ کاسهی گدايی به دست بر در بانک جھانی و صندوق بين-
المللی بست نشسته است. اگرچه در فرانسه با ظھور جبھهی ضد کاپيتاليستی و درخشش چھرهھای جنبش
کارگری ھمچون اوليويه بزانسنو، جنبش اجتماعی سوسياليستی وارد مرحلهی تازهيی از امکان شکلبندی
دولتھای چپ سوسياليست شده است، اما جازدن امثال کاسترو؛ چاوز؛ اورتگا و مورالس در عرصهی
صفبندیھای اقتصاد سوسياليستی، بارديگر به چھرهی درخشان سوسياليسم پنجه کشيده است. از سوی
ديگر عربدهکشیھای مستانهی نئوليبرالبستی نيز که فروپاشی ديوار برلين و عروج ريگانيسم تاچريسم را
جا انداخته بود؛ در جريان (the end of history) " به مثابهی پيروزی نھايی بازار آزاد و "پايان تاريخ
حاکم بر جھان يکسره پوچ از آب درآمده است. (Great depression) و رکود بزرگ (crisis) بحران
نگفته پيداست که دوران جديد، تحليلھا و تئوریھای منطبق با منطق تحولات جديد جھانی، منطقهيی و
داخلی میطلبد. به قول انگلس سوسياليسم از زمانیکه علم شد میبايد با آن علمی چالش کرد و کيست که
درھای مباحث علمی را ببندد و مورد ريشخند قرار نگيرد؟معلوم است که در اينجا به ھيچ وجه سخن از
مطرح نيست. (revisionisme) بسط خلاق تئوری و درافزوده و تجديدنظرطلبی
اين تحليل کوتاه ظرفيت و قصد ورود به مدخل ھيچ يک از مسايل و مباحث ياد شده را ندارد و تنھا بر
پايهی يک تحليل طبقاتی مبتنی بر پيشفرضھايی ھمچون به اساطير پيوستن مقولاتی از قبيل بورژوازی
ملی، کمپرادور و وابسته، مترصد است ضمن اشاره به مھمترين پیآمد اقتصادی سياسی انتخابات ٢٢
خرداد ايران، عرصهھای عمومی دولت بورژوايی را در آِينده مورد توجه قرار دھد.
پسروی از دولت سرمايهداری به دولت سرمايه
فھم اين نکته چندان دشوار نيست که "انتخابات "دھم رياست جمھوری اسلامی ايران؛ عملاً به حذف يکی
از پايهھای اصلی حاکميت (کل جبھهی اصلاحطلبان و ليبرالھا و سکولارھا و سوسيال دموکراتھای
راست) انجاميده و به يک عبارت کل نظام را روی يک پای آن فرود آورده است. اگرچه در طول سی
سال گذشته اين " يک پا شدنھا" سابقه داشته و با حذف تدريجی و پلهبهپلهی جبھهی ملی و نھضت آزادی
(دولت موقت)؛ بنیصدر (دولت اول) و به حاشيه راندن چھرهھايی مانند منتظری و موسویخوئينیھا و
عبدلله نوری حذف سيکليک اصلاحطلبان (مجلس چھارم، پنجم، ھفتم و...) از مرحلهی آزمون و تجربهی
گذشته است، اما اين حذف بدون اضافه در انتخابات دھم چھرهی جديدی از پایگاه و ماھيت طبقاتی دولت
ترسيم کرده است، که ما به ازای اقتصادی آن عقبنشينی دولت سرمايهدارھا به موقعيت دولت سرمايه
است. در يک کلام و به سادهگی روشن است که سياست اقتصادی جناح اصلاح طلب - ليبرال از سال
١٣٦٨ (تعديل اقتصادی)، در طول ٨ سال دولتھای ھفتم و ھشتم و در عرض برنامهھای شبه کينزی و
بازار آزادی ميرحسن موسوی (مشارکت+کارگزاران) بر محور ادغام در نظام کاپيتاليستی جھانی و با
ھدف شکوفايی و رونق اقتصادی و در نھايت سودآورسازی سرمايه میچرخيد. جبھهی گستردهی
اصلاحات برای تحقق اين استراتژی؛ تاکتيک "ايران برای ايرانيان" را در دستور کار قرار داده بود و
بناداشت از مسير استخدام تمام لايهھا، طيفھا و جناحھای بورژوازی ايران، امکان و مجوز نمايندهگی
شدنِ کل سرمايهداری داخل و خارج را به دست آورد. فضای باز سياسی (دموکراتيزاسيون راست يا
توسعهی سياسی) که ليبرالھا از آن دفاع میکردند قرار بود درھای ورود سرمايهی خارجی و سرمايه-
گذاری مستقيم را باز کند و کمترين جھتگيری مشخصی به سوی آزادی فعاليت احزاب، اتحاديهھا و
تشکلھای مستقل کارگری نداشت. ("دستآوردھای" بیارزش و بر باد رفتهی دوم خرداد دليل اين
مدعاست)
به لحاظ سياسی ٢٢ خرداد نشان داد که درھای چرخش نظام جمھوری اسلامی به روی پاشنهی ليبرال
به طور مطلق دست برتر يافته (authoritarian) دموکراسی برای ھميشه بسته شده و دولت اقتدارگرا
است. ھر چند از نظر اقتصادی جناح حاکم شده نيز میتواند - و راستش بايد - به منظور عبور موفقيت-
آميز از يک دورهی جديد انباشت سرمايه، ھمان سياستھای کلی نئوليبرالی اقتصادی (خصوصیسازی،
مقرراتزدايی و...) جناح اصلاحطلب را در دستور کار قرار دھد و در عرض ٥ سال گذشته -از مطلع
١٣٨٤ تاکنون- چنين نيز کرده است اما واقعيت اين است که به جز سياستھای داخلی آزادسازی قيمتھا
(طرح نئوليبرالی موسوم به "تحول اقتصادی") امکان موفقيت جھانی اين برنامهھا برای دولت دھم بسيار
دشوار است. تجربه فرار و اعتصاب سرمايه در دولت نھم به وضوح مويد اين نکته است که سرمايه-
گذاری خارجی به مفھوم وسيع آن – اعم از وامھای دولتی، کومکھای بانک جھانی؛ سرمايهگذاری
در سطح بسيار ناچيزی صورت خواھد بست. اين امر به مثابهی – (DFI) مستقيم کمپانیھای خارجی
نخواھد (State - Nation) تقويت بنيهھای بازار داخلی و ارتقای مدل اقتصاد دولتی، ملی يا دولت ملی
بود. به قول پری اندرسن انکشاف سرمايهداری در عصر جھانی شدن، دولت ملی را در نورديده و از نظر
P. Anderson, ) . وابسته است WTO و صندوق بينالمللی و G سياسی به نھادھايی ھمچون ناتو، 7
1992 ) (درافزوده: تمايل شديد و ناموفق دولت نھم درخصوص ارتباط با نھادھای برتون , PP.365-366
وودز علاقهی مفرط و ناگزير به ارتباط با کشورھای پيشرفتهی سرمايهداری غرب و توسعهی روابط با
٥ و قدرتھای برتر نظامجھانی اقتصاد کاپيتاليستی، دال بر + چين و روسيه به عنوان دو عضو شاخص ١
اين است که شعارھای ضد آمريکايی-انگليسی جناح راست را نبايد زياد جدی گرفت.)
از سوی ديگر برخلاف نظر اصلاحطلبان خصلت اقتدارگرای دولتھای نھم و دھم؛ به مفھوم ماھيت
بناپارتيستی آن نيست. ھر چند مارکس دولت بناپارتيستی را در ورای طبقات و شرايطی استثنايی مورد
ارزيابی قرار میدھد اما در عين حال و علیرغم بافت غيربورژوايی چنين دولتی؛ - که از طبقهی بورژوا
منفک است – بر ماھيت کاپيتاليستی بودن آن تاکيد میکند. واضح است که در اين يادداشت به طور
مشخص بحث بناپارتيستی بودن – يا نبودن – دولتھای نھم و دھم مطرح نيست چرا که در ايران معاصر
طرح موضوع توازن طبقاتی و در نتيجه بنبست مبارزهی طبقاتی ميان بورژوازی پرولتاريا – که در
فرانسه نيمهی دوم قرن نوزدھم به عروج بناپارتيسم انجاميده – توجيه سياسی اقتصادی و وجه تحليل
طبقاتی ندارد. حتا شبيهسازیھايی که ميان حکومت چيانکای چک (تايوان) و دولتھای اقتدارگرای
توسعهمدار با دولت نھم و دھم شکل میگيرد، موضوع بحث ما نيست. فشردهی بحث ما درخصوص دولت
سرمايهدارھا و دولت سرمايه است که رالف ميلی باند ١ برای طرح متدولوژيک خود از چهگونهگی بافت و
قشربندی سياسی اقتصادی دولت به کار میبندد و دقيقاً ناظر به اين مفھوم است که در دولت سرمايهدارھا،
جناحھای مختلف بورژوازی میتوانند در فرايند چرخش سياسی پارلمانی انتخاباتی و مشابه اينھا به
قدرت سياسی – يا بخشی از قدرت سياسی - دست يابند. به عبارت روشنتر دولت سرمايهدارھا به دليل
موقعيت گستردهی خود از يک ھژمونی سراسری ميان بورژوازی داخل و خارج بھرهمند است و به نوعی
شکل واضحی از دولت دموکراتيک کاپيتاليستی را نمايندهگی میکند. به عنوان نمونه دولتھای پنجم تا
ھشتم و مکمل آنھا يعنی مجالس سوم و ششم به دليل نمايندهگی شدن از سوی قشرھا و جناحھای مختلف
بورژوازی ايران نمايی محدود و البته بسته از چنين دولتی را تداعی میکنند. حال آنکه دولت سرمايه نه
به خاطر "انکشاف ناکافی مناسبات سرمايهداری و ضعف سياسی اقتصادی بورژوازی" بلکه به دليل
انتخاب شيوهھای مشخصی از انباشت سرمايه و منافع انحصاری قدرت سياسی اقتصادی شکل میگيرد.
اين شکلبندی ھم از منظر بافت طبقاتی و ھم به اعتبار ايدهئولوژی میتواند توضيح دھندهی دولت دھم به
عنوان دولت سرمايه باشد. وقايعاتفاقيهی بعد از انتخابات ٢٢ خرداد و اعتراض قشر متوسط (خرده-
بورژوازی شھری و به تعبير نادرست نظاميان "مردم منطقهی شمال تھران") ٢ و به چالش کشيده شدن
مشروعيت دولت دھم از سوی طيف وسيع بورژوازی ليبرال، در کنار تلاش موفقيتآميز نظام برای حذف
تمام عيار اصلاحطلبان و بیرنگسازی نقش جناحھای ھوادار بازار آزاد (کروبی، ھاشمی و کارگزاران)
جملهگی مبين عقبنشينی فراگرد دولت سرمايهدارھا به دولت سرمايه است. حتا اگر وعدهھای پس از
انتخابات رييس دولت دھم (نطق تلويزيونی و وعدهی سرخرمن تغيير سياسی، فرھنگی و اجتماعی و
برخورد با امنيتیشدن عرصهی عمومی و خصوصی فرھنگ و بی خبری از فعاليت گشت ھای مختلف
انتظامی ؟!!) را جدی بدانيم، بازھم تعديل خوشبينانهی غلظت رفتارھای ايدهئولوژيک دولت – که در
انتخابات نھم نيز از سوی رييس ھمين دولت مطرح شده بود - نمیتواند امکان نمايندهگی شدن جناحھای
فربهتری از بورژوازی ايران را ممکن سازد. دولت دھم اين امکان و توان را دارد – و سابقهاش نيز
گوياست – که به مراتب از اسلاف ليبرال خود پراگماتيستتر عمل میکند.توافق ھسته يی تھران با برزيل
و ترکيه در کنارگشودن باب مذاکره با آمريکا در عراق نمونهی بارز اين مدعاست. چنين پراگماتيسمی کم-
ترين تضمينی برای فائق آمدن بر ابعاد رو به فزونی بحران اقتصادی و تبديل آن به بحرانھای جديد
اجتماعی و سياسی نخواھد داد. ورشکسته گی اقتصادی و بيش از چھل ميليارد دلار کسری بودجه با متمم -
ھا و حذف يارانهھا و صرفهجويی بيست ميليارد دلاری ناشی از حذف سوبسيدھا به سادهگی جبران
نخواھد شد. مضاف به اينکه مشکلاتی از قبيل رکود تورمی، بیکارسازی ھای فزاينده؛ تعطيلی رو به
فزونی مراکز صنعتی – به سود واردات، وجذب اضافهتوليد چين – بدھی بانکھا، اقساط کلان وامھای
بدون وثيقه( ٤٨ ميليارد دلار) و معوقهی رانتخواران و... در شرايطی امکان وقوع بحرانھای جديد را
محتملتر از ھميشه میکند که بدانيم دولت دھم نه در مناظره و مباحث انتخاباتی و نه پيش و پس از آن
برنامهی روشنی برای حل اين معضلات پايهيی ارائه نداده است.
در ھر صورت اگرچه از سوم تير ١٣٨٤ اصلاحطلبان عملاً به حاشيهی کم اثری در قدرت سياسی
اقتصادی ايران رانده شده بودند، اما در ترکيببندی نھايی پای "چپ" و ضعيف حاکميتی را شکل می دادند
که مرکز ثقلاش بر پای "راست" استوار است. بعد از انتخابات ٢٢ خرداد حاکميت پای ضعيف خود را
قطع کرده و تنھا بر يک پای خود ايستاده است. ھر عقل سليمی حکم میکند چنين حاکميتی نه فقط از نظر
مشروعيت، بلکه از نظر قدرت و اقتدار سياسی اقتصادی نيز ضعيفتر و شکنندهتر از گذشته است.
پینوشت:
١. دربارهی وجوه مختلف نظريهی رالف ميلیباند بنگريد به مقالهی "سوسياليسم در عصر ترديد" مندرج
در:
زرافشان. ناصر ( ١٣٨٠ )، آيندهی سوسياليسم، [ترجمهی ناصر زرافشان]، تھران: آگه
( - مقالهی "دموکراسی ليبرال و دموکراسی سوسياليستی: خلاف آمدھای سی.بی. مکفرسن". ( ١٩٨١
مندرج در مجلهی سوسياليست ريجستر، به ھمراه جان سويل، لندن: مطبوعاتی مرلين.
- مقالهی "اخلاقيات ما: اخلاقيات انقلاب" ( ١٩٨٩ ) مندرج در مجلهی سوسياليست ريجستر به ھمراه
لئوپانيچ و جان سويل، لندن: مطبوعاتی مرلين.
درافزوده: اشاره به اين مباحث و مولفهھايی که اصحاب فرانکفورت طراحی کردهاند، صرفاً به منظور
اطلاع دانشجويان صورت گرفته است و به مثابهی ھم نظری نگارنده با نظرات ميلیباند، ھابرماس و...
نيست.
٢. نکتهی بسيار جالب و سخت قابل تامل اين است که در تحليلھايی که اخيراً از سوی چپھايی ھمچون
جيمز پتراس، اسکات ريتر، استفان ريندمن، آزمی بيشارا و... دربارهی انتخابات ايران منتشر شده است،
ھمين مواضع به وضوح مشاھده میشود. فیالمثل جيمز پتراس در مقالهيی تحت عنوان:
(Iranian Election: The stolen Elections. Hoax)
مندرج در:
Petras 2009.htm / www.countercurrents.org
سعی میکنند نتيجهی انتخابات (Hoax) " با تاکيد بر اينکه بازندهگان انتخابات ايران (ليبرالھا) با "فريب
را به "تقلب" پيوند بزنند صريحاً حاميان محمود احمدینژاد را طبقهی کارگر خوانده و مخالفانش را در
شمار خردهبورژوازی مرفه بالا شھری جای داده است که از طريق دسترسی به اينترنت و ماھواره و
خبرنگاران خارجی، سعی در شلوغ کردن اوضاع دارند.
به نظر میرسد معيار روشنفکران چپ جھانی امثال پتراس و ديگران در اين ارزيابیھا نگاه آشتی-
جويانهی ليبرالھای ايران نسبت به امپرياليسم آمريکا باشد. در واقع من عمداً مقالهام را با آن نوستالژی
نامه شروع کردم تا گفته باشم تحليل پيرامون چهگونهگی مناسبات با آمريکا اگرچه متعلق به چپ دوران
سپری شده است، اما ھنوز ھم تا حدودی اعتبار جھانی خود را حفظ کرده است!! البته اين نکته نيز ناگفته
نماند که دربارهی انتخابات ايران تحليلھای متضادی با آنچه پتراس گفته است از سوی امثال نوام
چامسکی، اسلاوی ژيژک، چپھای گاردين و ديگران نيز منتشر شده است. برای نمونه بنگريد به مقالهی
ريس ارليک تحت عنوان "ايران و سردرگمی چپ" که متنی است در پاسخ به مقالهی جيمز پتراس
مندرج در:
www. Zcommunications.org / znet view Article / 21820
از اين مقاله چنين برمیآيد که اين فرد (ريس ارليک) در جريان انتخابات ٢٢ خرداد در ايران حضور
داشته است.
منبع:
Anderson. P (1992) A zone of Engagement. Landon, verso
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر