بانگ جَرَسی ز بی نفـَسی
محمد امینی • اندیشه ای که در آن هنگام حزب توده و حزب جمهوری اسلامی را در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیمان کرد، اینک نیز در کوشش بازماندگان آن دو گروه در بازفروشی همان قانون که آزمونی خونین و ویرانگر سی ساله در شناسنامه خویش دارد، بازتاب یافته است. دکان تازه این فروشندگان کالای کهنه نیز ستاد انتخاباتی آقای موسوی است که اینک همان کالا را در بسته بندی های سبزرنگ به خریداران عرضه می کند ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱٣٨٨ - ۲ ژوئن ۲۰۰۹
بهرحق این را رها کن یک نفس
تا خرخواجه بجنباند جرس
حزب توده ایران و گروه های رسمی و غیر رسمی توده ای، ماه ها است که با پشتیبانی آشکار از ریاست جمهوری آقای موسوی، آتشبار تبلیغاتی خودرا بر کسانی که برنامه آقای موسوی را پیشرو و یا اصلاح طلبانه نمی دانند، گشوده اند. ظاهر استدلال ایشان در پشتیبانی از آقای موسوی این است که نه تنها شانس بهتری برای پیروزی بر آقای احمدی نژاد دارد، بلکه برنامه اقتصادی و سیاسی او نیز جلوتر از دیگر نامزدهای انتخاباتی است. اما انگیزه اصلی ایشان بی شباهت به انگیزه و برهان سی سال پیش آن ها در پشتیبانی از بنیادگرایی اسلامی به نام مبارزه ضد امپریالیستی نیست.
تازه ترین دم خروس، نقد ایشان به خواست اصلاح یا تغییر قانون اساسی است: «خواست تغییر قانون اساسی درست برخلاف سمت کنونی حرکت جامعه ایران برای تحمیل قانونگرایی و محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی است. طرح این خواست جلوی مبارزه برای اجرای قانون اساسی را می گیرد و بنابراین کمک می کند به قدرت که همچنان بتواند بدون نگرانی از فشار جنبش های اجتماعی و مترقی قانون اساسی را نقض کند».۱
پس از دیدگاه ایشان، بزرگترین گرفتاری سی سال گذشته در این است که کسانی قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا گذارده اند و اینک بزرگ ترین چالش سیاسی ایران، «تحمیل قانونگرایی» و پاسداری از آن قانون اساسی است که حزب توده به گفته خود، در تدوین آن کوشا بوده و از آن پشتیبانی کرده و می کند.۲ به راستی که به قول خانلری، «گاهی برای کاهلی خود بهانه های شرم آور تراشیدیم»! نخست می آیند و همه جنب و جوش های مدنی گسترده ای را که اینک در ایران گریبان خودکامگان را گرفته، در تنگنای اجرای قانون اساسی کنونی فرومی کنند و پس از این بررسی داهیانه، می افزایند که کوشش برای نقد به این قانون و دگرگون ساختن آن، به بیراهه بردن این جنبش ها و جلوگیری از اجرای قانون اساسی است. همان قانون اساسی که ولی فقیه را مانند آواری بر سر آقای خاتمی خراب کرد. همان قانون اساسی که هر آینه گفتمان بر سر تغییرش بالا نگیرد و به یک جنبش اجتماعی نیرومند تبدیل نشود، رمق از هر کسی که گیرم با بهترین برنامه ها به ریاست جمهوری برسد، خواهد گرفت.
اگر تنها یک شعار، فاصله میان کسانی را که هنوز در سودای بزک کردن ولایت فقیه و رفتار دهه آغاز انقلاب اند، با کسانی که به راستی به تغییر و دموکراسی باور دارند، از یکدیگر روشن کند، همین شعار و درخواست تغییر قانون اساسی است که اینک بسیاری از کوشندگان جنبش های مدنی، دستکم در چارچوب اصلاح آن برپایه حقوق شهروندی بر آن پافشاری می کنند. از دیدگاه پشتیبانان توده ای آقای میرحسین موسوی، این درخواست، سنگ اندازی در «سمت کنونی حرکت جامعه ایران برای تحمیل قانونگرایی و محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی است»، همانگونه که سی سال پیش مخالفت با پوشاندن زنان در حجاب، مصادره بی رویه همه صنایع از سوی دولت و اعدام های دسته جمعی و هر بانگ مخالفتی با سیاست و رفتار آیت الله خمینی، «تفرقه در مبارزه ضد امپریالیستی» و «دشمنی با خط انقلابی امام» خوانده می شد.
پاسداری از کدام قانون اساسی؟ همان قانون اساسی که دادستانی کشور بر پایه اصول ٩، ۲۴ و ۲٦ آن حزب توده را در سیزدهم اردیبهشت ۱۳٦۲ غیرقانونی کرد؟ همان قانون اساسی که هفتاد سال پس از پیروزی مشروطه بر مشروعه و خودکامگی، «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین» و «وحی و معاد» را خشت نخست بنای یک دولت می داند؟ چگونه می توان از حقوق شهروندی سخن گفت در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی با کنار نهادن اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه که برپایه آن «اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق» بودند، همه قوانین را برپایه یک آئین مذهبی قرار داده است؟ بر پایه اصل چهارم، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». فقهایی که باید بر فقه شیعه امامی باورداشته باشند.
هنگامی که بر پایه اصل ۱۱٥ این قانون، تبعیض صورت حقوقی یافته و حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری را رسماً و قانوناً از یک چهارم باشندگان ایران گرفته اند، چگونه می توان دستکم از اصلاح این قانون سخن نگفت؟ بگذریم که اینک با گشاده دستی و در واکنش به جنبش نیرومند زنان می گویند «رجل سیاسی» می تواند زن هم باشد. اما در آزمون سی سال گذشته و بر پایه هزارو اندی سال برداشت ایرانیان از زبان عربی، رجل را برابر مرد دانسته اند! اصل بیست و یکم پس از برابر دانستن زن و مرد «در حمایت قانون»، می افزاید که این برابری نه برپایه حقوق بشر و ارزش های شهروندی که «با رعایت موازین اسلامی» است و ناگفته پیداست که تفسیر این «موازین اسلامی» هم با فقهای شیعی شورای نگهبان و ساختار قضایی است. حقوقی و قانونی ساختن تبعیض در اصول مربوط به شورای نگهبان که پس از ولی فقیه بلندپایه ترین ساختار فرمانروایی در جمهوری اسلامی است، آشکار تر از اصول دیگر قانون اساسی است. فقهای شورای نگهبان که «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی» در دست آن هاست، تنها می توانند از میان مردان مجتهد شیعی مذهب برگزیده شوند.
چگونه می توان از تمامیت قانونی پاسداری کرد و از اجرای اصولی سخن راند که یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته و مشروطه ایران را که پیدایش ساختار حقوقی مدرن و سکولار بود، با چرخش قلمی در اصل ۱٥٧ از میان برده و اداره این ساختار را که جایگاهی ملموس تر از رفتار مجلس قانون گذاری در زندگی روزمره مردم دارد، به یک مجتهد شیعی مذهب واگذاشته است. اصول ۱٦۲ و ۱٦٣ کار را کامل کرده و افزوده که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هم باید مجتهد، یعنی فقیه شیعی باشند٣ و نیز «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود»؛ که ناگفته پیداست، مراد فقه شیعی جعفری است. کاری که آخوند خراسانی، میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت الله بروجردی هم در پی آن نبوده اند. چنین قانون اساسی را اینک حزب توده با همراهی بازماندگان حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، انصار حزب الله و دیگر گروه های همفکر ایشان که در ستاد آقای موسوی گردآمده اند، نه تنها پاسداری می کنند، که کوشش در نقد به آن و دگرگون کردن و یا اصلاح آن را سنگ افکندن در مبارزه برای دستیابی به حقوق شهروندی می خوانند! اگر کوشش در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی و پاسداری از ولایت فقیه، شورای نگهبان و قوانین تبعیض گرایانه نشانه اصلاح طلبی است، نشانه های اصولگرایی در چیست؟
ایرادی که بسیاری از روشنفکران چپ (و نیز لیبرال) دوران پهلوی به قانون اساسی مشروطه می گرفتند در این بود که اصول اول و دوم متمم آن قانون با رسمیت بخشیدن به یک مذهب و نیز گماردن پنج مجتهد طراز اول به بازبینی قوانین مجلس، سکولاریسم و مدرنیته ایران را خدشه دار کرده است. بگذریم که اصل دوم هرگز اجرا نشد و از اصل اول هم پس از یک دهه جز نامی باقی نمانده بود. اما اینک سی سال است که این قانون اساسی یک فقیه را بر بالای همه ساختارهای اجتماعی و سیاسی نشانده و تبعیض را حقوقی و قانونی کرده (چیزی که نشانی از آن در قانون اساسی مشروطه نمی توان یافت) و برای نخستین بار در تاریخ ایران پس از اسلام، با از میان بردن همه ساختارهای ناتوان عرفی در حقوق، مجتهدین شیعه را بر ساختار حقوقی ایران منحصرا چیره کرده است و با این حال بخشی از همان منتقدان به قانون اساسی مشروطه، خوانش پیشرو ازاین قانون اساسی تبعیض گرایانه و مشروعه را شدنی می دانند و چنین کاری را اصلاح طلبی می خوانند!
راستی این است که دو اندیشه در نقد به دولت آقای احمدی نژاد و دولت های بیست و شش ساله پیش از آن در برابر هم قرار گرفته اند. یک اندیشه همان است که بزرگان اصلاحات دولتی و گروه های توده ای سال ها است دنبال می کنند: خوانش پیشرو از قانون اساسی جمهوری اسلامی. اندیشه دیگر با پذیرش این که می توان خوانش های متفاوتی از همین قانون اساسی هم داشت، اما خود قانون و به ویژه بندهای معینی از آن را بزرگترین سد دربرابر اصلاحات می بیند و خواهان تغییر و یا دستکم اصلاح این قانون است. این دو اندیشه، دو چشم انداز دربرابر جنبش مدنی ایران ترسیم می کنند که یکی ادامه همان کژراهه ای است که آقای خاتمی و اصلاح طلبان، شاید هم با نیات حسنه دنبال کردند و جنبش مدنی ایران را خاموش و خانه نشین نمودند و زمینه برخاستن کسی مانند آقای احمدی نژاد را فراهم ساختند. چشم انداز دوم، جنبش مدنی و درخواست های گسترده جنبش های اجتماعی گروه های مردم را در پرتوی درخواست تغییر قانون اساسی و در نتیجه تغییر مسیر تحول جامعه ایران به یکدیگر پیوند می دهد و در این درخواست، بستر واحدی برای همه درخواست های مدنی و شهروندی جستجو می کند.
یکی به دنبال پاسداری از جمهوری اسلامی ولایت فقیه با چهره انسانی است و دیگری، خواه و ناخواه ایران را به سوی جمهوری حقوق بشری رهنمون می شود. پیشرو و پسرو بودن نامزدهای ریاست جمهوری نیز در پیوستگی و دوری شان با این دو چشم انداز است.
حزب توده و گروه های پیوسته با آن درست درک کرده اند که یکی از چالش های اساسی کنونی بر سر نقش دولت در اقتصاد است. فراموش نکنیم که این گروه ها بازمانده همان حزبی هستند که در گفتگو پیرامون قانون اساسی ایران در سال ۱٣۵٨ ایراد گرفتند که پیش نویس قانون اساسی در نقش دولت در چیرگی بر اقتصاد کوتاهی کرده است. کمیته مرکزی حزب توده در دوم تیرماه آن سال در نامه ای سرگشاده نوشت که «بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آنست و در پیشرفت و انجام هدف های انقلاب نقش درجه اول ایفا می کند. بخش دولتی کلیه رشته های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه های عمومی تامین آب و آبیاری، راه آهن، راه ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل ها، مراتع عمومی و زمین های خالصه ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می کند». آن چه در بند نخست اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است با دگرگونی های جزیی، همان است که کمیته مرکزی حزب پیشنهاد کرده است. هرچند که نویسندگان اصل ۴۴ به خود اجازه ندادند که در دولتی کردن همه اقتصاد ایران تا آنجا پیش روند که پاسداران مدل شوروی توسعه پیشنهاد می کردند.
در این دو چشم انداز، در یک سو آزمون ورشکسته سوسیالیسم دولت گرای آسیایی که در حریری از برداشت های بنیاد گرایانه اسلامی پیچیده شده ایستاده و در دیگر سو، آزمون شکوفای لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی اروپایی که اینک با اندیشه های فراصنعتی و گلوبال نیز درهم آمیخته است. یکی می خواهد دولت را در مدیریت اقتصاد و مالکیت بر همه ثروت های ملی ماندگار و جاودانی کند و اینک می کوشد تا ناخدای تازه ای را بر کشتی دولت بنهد؛ و دیگری می خواهد دست دولت را از مالکیت بر صنایع، چیرگی بر بازرگانی و کان های زیرزمینی ایران کوتاه کند.
حزب توده در پشتیبانی از آقای موسوی و ترساندن کسانی که هنوز در پیوستن به این ستاد انقلابی تردید دارند، به روال تاریخی این حزب و به مصداق کافر همه را به کیش خود پندارد، دیگران را به نوکری و سرسپردگی از امپریالیسم و اسرائیل متهم می کند و در مقاله «برای مقابله با میرحسین موسوی، بازی بزرگ تبلیغاتی انگلیس، امریکا، اسرائیل و سیما» هشدار می دهد و می نویسد که «نباید اجازه داد به این آسانی با سرنوشت مردم و انتخابات بازی کنند، به همان اندازه که باید هوشیار بود با اعلامیه ها و نوشته های چند پهلو و بی ارزش با اعتبار حزب توده ایران بازی نشود»! می افزایند که «انتقاد باصطلاح انقلابی از میرحسین موسوی از یکسو و تائید و تبلیغ شیخ مهدی کروبی از سوی دیگر؛ آنها که منتقد انقلابی میرحسین موسوی شده اند و به خونخواهی قتل عام سیاسی ٦٧ به میدان آمده اند، با آنها که مبلغ آقای کروبی شده اند، هر دو دستشان در یک جیب است، اما دو نقش را بازی می کنند. یا حداقل دستشان در آن جیبی است که این دو نقش را هدایت می کند». این هم از همان ترفند های تاریخی ایشان است که همه منتقدان به مراد خویش را به وابستگی به بیگانگان نسبت دهند.
قانون اساسی دست پخت حزب جمهوری اسلامی است که در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بیشترین آرا را به دست آورد. بهشتی، رهبر حزب، در آن زمان گفته بود که «در چند روز وقت صرف کنیم برای این فرزند برومند عزیز (انقلاب اسلامی) یک شناسنامه رسمی صادر می کنیم». نزدیک ترین هم پیمان به آن حزب نیز حزب توده ایران بود. پیوند فکری آشکار و نهان همین دو بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پرداخت و آن را به مردم ایران و از جمله روشنفکران سیاسی فروخت. پس از تدوین این قانون و چهار روز پیش از همه پرسی برای پذیرش آن، در هفتم آذرماه ۱۳٥۸، رسالت فروش آن قانون اساسی بر گرده رهبری حزب توده افتاد که با انتشار اعلامیه ای زیر نام «توازن نیروها، سرانجام قانون اساسی را تعیین می کند»، روشنفکران و مردم را فراخواند که « در همه پرسی وسیعا شرکت کنیم و به قانون اساسی جدید رای بدهیم. در اینجا به هر حال ما در یک صحنه دیگر در هماوردی در مقابل امپریالیسم قرار داریم. تاکنون ما صحنه های متعددی را در این مقابله پشت سر گذاشته ایم. این بار نیز باید بر امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و بقایای رژیم شاه مخلوع پیروز شویم. بکوشیم تا همه کس ببیند و بداند که سنگرها در این صحنه نبرد نیز همان است و مسئله اصلی همان کسب پیروزی بر امپریالیسم و عمال اوست. حزب توده ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با احترام به موازین قانونی که توسط آن تعیین می شود، ... فعالیت خود را سازمان خواهد داد».
اندیشه ای که در آن هنگام حزب توده و حزب جمهوری اسلامی را در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیمان کرد، اینک نیز در کوشش بازماندگان آن دو گروه در بازفروشی همان قانون که آزمونی خونین و ویرانگر سی ساله در شناسنامه خویش دارد، بازتاب یافته است. دکان تازه این فروشندگان کالای کهنه نیز ستاد انتخاباتی آقای موسوی است که اینک همان کالا را در بسته بندی های سبزرنگ به خریداران عرضه می کند.
سد سال پیش که شمار باسوادان ایران از دو درسد بیشتر نبود و ایران در پرتگاه میان مدرنیته و سده های میانه دست و پا میزد، پذیرفتنی بود که در قانون اساسی برآمده از جنبشی که مسلمانان منورالفکر در برانگیختن آن جایگاه برجسته ای می داشتند، در بخش هایی از متمم قانون اساسی عباراتی گنجانده شود که از جمله آزادی مطبوعات را با جلوگیری از «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» همراه کند و یا آموزش را آزاد سازد «مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد». اما اینک، در سده بیست و یکم و پس از سی سال آزمون چیرگی یک برداشت ویژه مذهبی بر زندگی و روح و روان جامعه و نیز دخالت دولت برآمده از آن در باور دینی مردم، پافشردن بر اجرای قانون اساسی شریعتمدارانه واپسگرا، اگر دشمنی با مردم نباشد، دستکم فریبکاری شیادانه ای است که ایرانیان سال هاست زیان آن را پرداخته اند.
آقای احمدی نژاد یک حادثه تاریخی نیست. ایشان از دل چنین اندیشه هایی در کشور ما، در پرتوی پاسداری از این قانون اساسی و به رای بخش گسترده ای از مردم به ریاست جمهوری رسیده اند. چالش امروز که بسا گسترده تر از کارزارهای انتخاباتی است، دگرگون کردن گفتمانی است که فرزندانی چون احمدی نژاد تولید می کند. گفتمان امروز است برای زایش چشم انداز های نوین است و نه پاسداری از ارزش های کهن. گفتمانی در راستای مشروطه دوم. اگر قرار باشد که آقای موسوی با پشتیبانی مشترک هواداران اندیشه حزب توده و حزب جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری برسند، پی آمد آن همان خواهد بود که بارها آزموده ایم: بزک کردن قانون اساسی و ساختارهای برآمده از آن با سرخاب مدرن و بازفروشی آن به مردم بخت برگشته ایران. دگرگونی قانون اساسی، نخ پیوند مهره های پراکنده جنبش های مدنی ایران است.
m_amini@cox.net
۱. راه توده شماره ۲٥٥.
۲. از جمله بنگرید به نقش و تأثیرگذاری حزب توده بر قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، آمده در بخش تاریخ و اسناد، پیش نویس قانون اساسی، بر گرفته از کتاب اعلامیه ها و اسناد حزب توده ایران، تهران ۱۳٥٩ و نیز دفاع از قانون اساسی، راهی به جلو یا فراربه عقب؟ آمده در راه توده، بیستم آوریل ۲۰۰۹
٣. در قانون اساسی نیامده که مجتهد باید شیعی باشد. اما از آن جا که مذهب رسمی ایران از دیدگاه این قانون شیعی دوازده امامی است و درکشوری که اهل سنت از داشتن مسجد خویش در تهران محروم اند، آیا جای گفتگو است که مراد نویسندگان قانون اساسی مجتهد شیعی فقه جعفری بوده است؟ | 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر