اپوزیسیون و معضل همنامی جنایتکاران
در طول سالهای گذشته یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ثبت و مستند کردن جنایات انجام گرفته از سوی مقامات رژیم با آن روبرو بوده، همنامی جنایتکاران است.
تعدادی از این جنایتکاران دارای نام خانوادگی یکسان هستند و گاه افراد زندانی و یا کسانی که در مورد زندان‌ها می‌نویسند به علت مشابهت نام خانوادگی جنایتکاران، اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند.
از آنجایی که به دلایل گوناگون در فرهنگ غالب ما ایرانیان پذیرش مسئولیت اشتباه جایی ندارد، بسیاری از افراد و گروه‌ها پس از پی بردن به اشتباهشان نیز همچنان روی صحت آن پافشاری کرده و کوششی برای تصحیح آن به کار نمی‌برند.
بسیاری از گروه‌ها و کوشندگان سیاسی با علم و آگاهی نسبت به اشتباهاتی که از سوی همراهان و یا هم‌خطان سیاسی‌شان انجام گرفته همچنان به اطلاعات غلط آنها اشاره کرده و زمینه‌ی رشد و تکثیر این اشتباهات را فراهم می‌کنند.
از اینها گذشته گاهی اوقات خوانندگان نیز به خاطر مشابهت نام خانوادگی جنایتکاران با دیدن اسامی آنها به اشتباه می‌افتند.
در زیر به ذکر نمونه‌های کوچکی می‌پردازم تا بلکه راهی برای تصحیح اشتباهاتی که تا کنون صورت گرفته باز شود. امیدوارم کسانی که مرتکب این نوع خطاها شده‌اند به جای زدن انگ و تهمت و ... - چنان‌که تا کنون معمول و مرسوم بوده- با پذیرش مسئولیت و عذرخواهی ضمن نشان دادن رشد اخلاقی خود، در مستند کردن ادعاهایمان بر علیه جنایتکاران بکوشند.
اما قبل از این که وارد بحث شوم ابتدا از فرصت استفاده کرده به یکی از اشتباهات خود در این زمینه می‌پردازم تا یک سوزن به خودم و یک جوالدوز به دیگران زده باشم. از فرصت استفاده کرده در همین جا از خوانندگان به خاطر اشتباهی که کرده بودم پوزش می‌خواهم.
علیرضا شیخ عطار و حسین شیخ‌عطار
علیرغم این که شناخت نسبی از این دو نفر دارم و در جلد ۴ کتاب «نه زیستن نه مرگ» هم به درستی در مورد آنها نوشته بودم که :
«- حسین شیخ‌عطار، مدیر مشاور انفورماتیک امور مجلس و استان‌های صدا و سیما: از عوامل وزارت اطلاعات، فعال در تروریسم خارج از کشور، یکی از متهمان فراری دادگاه ترور شاپور بختیار، برادر وی علیرضا شیخ‌عطار سردبیر فعلی روزنامه‌‌ی همشهری وابسته به شورای شهر تهران و عصو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است»
متأسفانه در یکی از مقالاتم تحت عنوان «مخلص جمهور یا مخلص سپاه قدس و باندهای فاشیستی رژیم» که بلافاصله پس از انتخاب احمدی‌نژاد نوشتم، به خاطر تعجیلی که داشتم مرتکب اشتباه در تداخل نام این دو نفر شدم و حسین را از مسئولان نشریه همشهری و استاندار سابق آذربایجان غربی معرفی کردم. در حالی که علیرضا شیخ‌عطار مسئولیت سردبیری روزنامه همشهری و استانداری آذربایجان غربی در سالهای ۵۹ تا ۶۴ را به عهده داشت. علیرضا شیخ عطار پس از آن به معاونت و سپس قائم مقامی وزارت خارجه در دولت احمدی نژاد رسید. اخیراً او برای اداره سفارت رژیم در آلمان انتخاب شده است.
ایرج فاضل، هوشنگ فاضل، اصغر فاضل
حمید اسدیان یکی از اعضای سازمان مجاهدین و زندانیان سیاسی دوران پهلوی دوم است که در امر زندان‌های جمهوری اسلامی تحقیق میکند. متأسفانه ایشان به علت عدم آشنایی لازم با جنایتکاران، صرفاً با دیدن اسامی مشابه به ذکر تاریخچه‌ای در مورد آنها می‌‌پردازد که گاه با واقعیت فاصله زیادی دارد. علاوه بر این ایشان در بعضی موارد به گزارش‌های مخدوشی که در دست دارد بسنده میکند و از آنجایی که تجربه‌ی شخصی از زندان‌های رژیم خمینی ندارد، نمی‌تواند نادرستی آنها را متوجه شود.
حمید اسدیان در قسمت ۱۱ مقالاتی تحت عنوان شكنجه و آمال «خليفه خميني» که در نشریه مجاهد شماره ۹۱۰ آمده پس از ذکر توضیحات بعضاً نادرستی راجع به بازجویان شعبه هفت، با چاپ عکسی از دکتر ایرج فاضل در مورد او می‌نویسد:
«دكتر ايرج فاضل يكي ديگر از سربازجويان اين شعبه مخوف[شعبه هفت] بود. او پزشك فارغ‌التحصيل از آمريكا بود و در دوران حاكميت آخوندها پستها و مشاغل متعددي از جمله وزير فرهنگ وآموزش عالي، وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، رئيس فرهنگستان علوم پزشكي، رئيس كل سازمان نظام پزشكي، استاد دانشگاه و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.
فاضل همسر مجاهد قهرمان شهلا حريري بود. اين شكنجه‌گر پليد بر سر پيكر متلاشي شده شهلا حاضر مي‌شد تا او را درهم شكسته و به يك مصاحبه تلويزيوني بكشاند. (يادآوري شهامت و دلاوري اين اسير مجاهد خلق خود فرصتي ديگر مي‌طلبد كه به بحث ما مربوط نيست و از آن در مي‌گذريم).»
متأسفانه جز اسم دکتر ایرج فاضل و بخشی از مشاغل و پست‌هایی که داشته هیچ داده‌ی درستی در این مطلب نیست و محقق فوق سه «فاضل» گوناگون را که هیچ ربطی به یکدیگر ندارند یکی فرض کرده و کلاف سردرگم را سردرگم‌تر کرده است.
دکتر ایرج فاضل
دکتر ایرج فاضل علاوه بر تخصص در حراجی عمومی، یکی از بهترین جراحان قلب و عروق کشور است. او تا سال ۶۰ که حمید اسدیان لباس سربازجویی اوین را به تنش دوخته، اساساً حزب‌اللهی نبود و داستان نزدیکی او به رژیم بر می‌گشت به تیرماه سال ۶۰.
خامنه ای در ۶ تیرماه ۶۰ در مسجد ابوذر تهران در اثر بمبی که از سوی گروه فرقان در یک ضبط صوت کارگذاشته شده بود، به شدت زخمی شد و بیم از دست رفتن جانش می‌‌رفت. در این شرابط دکتر ایرج فاضل که پزشک حاذقی بود، توسط هادی منافی وزیر بهداری رژیم که خود جراح عمومی نیز هست (۱) برای عمل جراحی خامنه‌ای فراخوانده شد. پس از توفیق فاضل و نجات جان خامنه‌ای، او مقرب دستگاه شد و از آنجایی که ابن‌الوقت نیز بود، بوی قدرت او را مست کرد و به رژیم و حلقه‌های قدرت نزدیک شد.
حتا اگر این داستان را هم که ندانیم، بایستی از خود بپرسیم آخر آدم قحطی بود که یکی از بهترین جراحان قلب و عروق کشور را بگذارند در شعبه بازجویی اوین کابل بزند؟! آدم دیگر نبود؟! نمی‌توانستند از او به جای شکنجه کردن که از هر کسی بر می‌آید در درمان نزدیکان خودشان استفاده کنند؟
آیا از خود سؤال کرده‌ایم چه چیزی مانع از دیدن و درک بدیهیات می‌شود؟
فاضل هیچ‌گاه پایش هم به اوین نرسید چه برسد به این که رئیس شعبه هفت اوین باشد. اگر اوین را یک کشتارگاه بزرگ فرض کنیم بی گمان شعبه هفت قصابخانه‌ی آن بود و شقی‌ترین عناصر رژیم آن را اداره می‌کردند.
ایرج فاضل در دولت دوم میر حسین موسوی که در سال ۶۴ تشکیل شد به وزارت علوم رسید. اما همان موقع هم به خاطر نداشتن سوابق حزب‌اللهی و به قول معروف «لیبرال» بودن با مخالفت‌های جدی در نظام روبرو شد و بالاخره پس از مدت کوتاهی برکنار شد و محمد فرهادی جای او را گرفت که در عملیات «فروغ‌جاویدان» با تعطیل اعلام کردن دانشگاه‌ها، خود جزو اولین نفراتی بود که به کرمانشاه رفت. فاضل پس از انجام عمل جراحی روی خمینی دوباره در دولت رفسنجانی به وزارت رسید و این بار تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عهده دار شد. عمر او در این دولت نیز مستعجل بود و به زودی از نفس افتاد. از همه مصیبت‌بار تر این که حمید اسدیان در ادامه همان مطلب می‌نویسد:
«فاضل همسر مجاهد قهرمان شهلا حريري بود. اين شكنجه‌گر پليد بر سر پيكر متلاشي شده شهلا حاضر مي‌شد تا او را درهم شكسته و به يك مصاحبه تلويزيوني بكشاند.»
در جریان انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی شهلا حریری مطلق توسط چماقداران رژیم به شدت مضروب شده و به بیمارستان انتقال یافت. شرح دیدار مسعود رجوی از او در بیمارستان و عکس‌های آن، مدتها نقل محافل سیاسی بود.
با این حال زندگی مشترک شهلا حریری مطلق و هوشنگ فاضل با داشتن دو فرزند ادامه یافت تا شهلا این بار به جرم تلاش برای کشتن سران رژیم که به خانه‌ی آنها تردد می‌کردند، دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار اعدام شد. بعد از اعدام او همسرش بیشتر گوشه نشین شد و پست و مقامی هم نگرفت. اگر اشتباه نکنم وی در سال ۷۲ ریاست بخش دندانپزشکی دانشگاه آزاد را داشت.
چنانچه ملاحظه می‌شود رابطه‌ای بین شهلا حریری مطلق و دکتر ایرج فاضل نبود.
سابقاً هم آقای حمید اسدیان به این موضوع نادرست اشاره کرده بود؛ در جلد یک کتاب «نه زیستن نه مرگ» اشتباه ایشان را متذکر شدم. اما متأسفانه نه تنها آن را تصحیح نکرد، بلکه به آن شاخ و برگ‌های اضافی‌هم داده و این بار دکتر فاضل را سر بازجوی شعبه هفت نیز معرفی کرد! بعید می‌دانم اگر همسر شهلا حریری مطلق حاضر شود و شناسنامه‌اش را نیز ارائه دهد ایشان دست از ادعای نادرستش بردارد و اشتباهش را تصحیح کند.
گفته می‌شد وی بعدها به عضویت هیأت علمی دانشگاه بهشتی (ملی سابق) درآمد. از صحت و سقم خبر مزبور بی‌اطلاعم، اما می‌دانم وی ترفیع مقام یافت و در دیوان عالی کشور دارای پست و مقام شد.
حاج كربلايي فردي بسيار فاسد و دريده بود. محمود رؤيايي، زنداني مجاهد از بند رسته، در جلد پنجم خاطرات خود، به نام ياد ياران، درباره حاج كربلايي نوشته است: «حاج كربلايي علاوه بر فحاشي و انواع دريدگي و رذالت، در موارد بسياري به خواهر و مادر زنداني پيشنهاد صيغه و ازدواج موقت! در ازاي آزادي عزيزشان را داده بود».
خواهر يكي از تيرباران‌شدگان نيز سالها بعد نوشته است وقتي كه به محل شكنجه‌ها برروي بدن برادر اعدام شده‌اش به حاج كربلايي اعتراض كرده او با افتخار و طعنه گفته است: «نگران جای شكنجه‌هايش نباشيد خيالتان راحت، گلوله را به همان جای شكنجه‌ها زدیم» (سايت ايران امروزـ انگار همین دیروز بود!ـ عفت ماهباز ).
او با تعداد ديگري از بازاريان باند لاجوردي از جمله حاج شیرینی، ناصر آقائی، حاج مراد و عباس تیموری، از مسئولان کارگاه اوین بودند و از اين راه پول هنگفتي به جيب زد.
حاج كربلايي تا سال84 در سمت مدير داخلي اوين به سركوب زندانيان سياسي مشغول بود. به طوري كه «زندانيان سياسي بند350 زندان اوين» در جوابيه‌يي به اظهارات معاون دادستان (26 آذر84) به يورش تيغ‌كشان و پاسداران رژيم به زندانيان سياسي و ضرب و شتم آنان و سرقت اموالشان اشاره كرده و نام كربلايي را در كنار حبیب عباسی (مسئول حفاظت اطلاعات زندان اوین) و یوسفی (مسئول بازرسی و حراست زندان اوین) آورده اند.
كربلايي سپس به عنوان رئيس زندان فرديس كرج معرفي شد. او از طريق ساختن كارگاههاي توليدي در زندان و مزد بسيار ناچيزي كه به زندانيان مي‌دهد به استثمار وحشتناك زندانيان مشغول است.
سايت اداره كل زندانهاي استان تهران او را «از نسل انقلاب» و نسلي كه «روي طول موج و مماس با خط اول نهضت اسلامي» بوده است معرفي مي‌كند كه اكنون «با كوله‌باري از تجربه در عرصه‌هاي مديريت زندان، رياست ندامتگاه فرديس را عهده‌دار است». هرچند به چند شهادت در مورد نحوه برخورد اين جلاد غارتگر اشاره كرديم ولي در دستگاه آخوندي حاج كربلايي لقب «مجاهد خاموش» را گرفته است كه از «اولين روزهاي انقلاب» «به طور رسمي در مدرسه رفاه سپس زندان قصر» و بعدها در اوين مشغول وظيفه بوده است. ... (سايت اداره كل زندانهاي استان تهران 27مرداد86)»
http://www.mojahedonline.com/newspaper/2/551/11
متأسفانه حمید اسدیان با دیدن نام حاج مهدی کربلایی در زیر عکس او در سایت اداره کل زندان‌های استان تهران، دو شخصیت کاملاً متفاوت را که به لحاظ سنی نیز نزدیک به ۳۰ سال تفاوت داشتند قاطی کرده و یک نفر معرفی میکند. این همان معضلی است که گفتم؛ کسانی که شناخت لازم را از زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی ندارند و یا از نزدیک آن را تجربه نکرده‌اند با دیدن اسامی مشابه در پس ذهن‌شان به دنبال سوابق افراد می‌گردند و شنیده‌هایشان را روی هم می‌ریزند بدون این که توجه به مشابهت‌های اسمی بکنند.
در مورد بالا مشخص است که حمید اسدیان دو نفر را به اشتباه یک نفر فرض کرده و گزارش‌های متفاوت راجع به دو شخصیت را به نام یک نفر تمام کرده است.
از همه مصیبت‌بار تر آن که زندانیان مجاهدی که از آنها فاکت آورده می‌شود و حتماً مطالب مندرج در نشریه مجاهد را می‌خوانند، اعتراضی نمی‌کنند و یا می‌کنند و نویسنده حاضر به تصحیح اشتباه خود نمی‌شود.
«حاج مهدی» کربلایی
او در زندان صرفاً با نام «حاج مهدی» شناخته می‌شد و کسی از نام خانوادگی او اطلاعی نداشت و در گزارشات زندانیان نیز از او به عنوان «حاج مهدی» یاد شده است. او در سال ۶۰، دهه بیست عمر خود را سپری میکرد. سفید رو بود و موهای روشن و کم پشتی داشت. پاسداری بود موذی و تو دار که شمرده و آهسته صحبت میکرد. غالباً در ضرب و شتم‌ها شرکت نمی‌کرد اما خط اصلی برخورد با زندانیان را می‌داد و گاه به پرونده سازی در شعبه‌های بازجویی علیه آنها می‌پرداخت. او از پاسداری بند به یکی از مسئولان «آموزشگاه» اوین ارتقا مقام یافت و در دوران کشتار ۶۷ نیز نقش فعالی داشت. او چه در دوران قدرت لاجوردی و چه در دوران «اصلاحات» زندان و چه پس از آن در زمره اداره کنندگان زندان بود و جایگاه خود را حفظ کرده بود.
حاج کربلایی
وی در سال ۶۰، دهه پنجاه سن خود را سپری میکرد. دارای محاسنی سپید بود و مسئولیت سالن ملاقات اوین و برخورد با خانواده‌ها را به عهده داشت. فردی بود حیز، دهان دریده و پست فطرت. از بازاری‌های تهران و نزدیکان لاجوردی بود و چنانچه گفته می‌شد در تولیدات کارگاه زندان نیز سهیم بود. در رذالت او هرچه گفته شود کم است. در گزارش‌های مربوط به زندان هرجا نام «حاجی کربلایی» آمده، منظور اوست.
حمید اسدیان با دیدن نام خانوادگی کربلایی در کنار نام «حاج مهدی» دو نفر متفاوت را که ۳۰ سال اختلاف سنی دارند؛ یکی مسئول سالن ملاقات زندان بود(حاج کربلایی) و هیچ برخوردی با زندانیان نداشت و دیگری که از مسئولین داخلی زندان و اداره کنندگان بندها بود(حاج مهدی) یکی فرض میکند و اطلاعات پیرامون این دو فرد را به نام یک نفر تمام میکند.
این بخش از اطلاعاتی که در نوشته حمید اسدیان آمده مربوط به حاج کربلایی است و ربطی به حاج مهدی کربلایی ندارد.
«حاج كربلايي فردي بسيار فاسد و دريده بود. محمود رؤيايي، زنداني مجاهد از بند رسته، در جلد پنجم خاطرات خود، به نام ياد ياران، درباره حاج كربلايي نوشته است: «حاج كربلايي علاوه بر فحاشي و انواع دريدگي و رذالت، در موارد بسياري به خواهر و مادر زنداني پيشنهاد صيغه و ازدواج موقت! در ازاي آزادي عزيزشان را داده بود».
خواهر يكي از تيرباران‌شدگان نيز سالها بعد نوشته است وقتي كه به محل شكنجه‌ها برروي بدن برادر اعدام شده‌اش به حاج كربلايي اعتراض كرده او با افتخار و طعنه گفته است: «نگران جای شكنجه‌هايش نباشيد خيالتان راحت، گلوله را به همان جای شكنجه‌ها زدیم» (سايت ايران امروزـ انگار همین دیروز بود!ـ عفت ماهباز ).»
http://www.mojahedonline.com/newspaper/2/551/11
مجتبی حلوایی عسگر، «مجتبی» و «دایی مجتبی»
حمید اسدیان در مقالات مزبور، با چاپ چند عکس به اشتباه افرادی را به عنوان «دایی جلیل» (جلیل بنده)، مجتبی حلوایی عسگر و صبحی رئیس زندان گوهردشت معرفی کرده است که تمامی نادرست است. بخشی از اطلاعات داده شده در مطلب او در مورد پست‌های شکنجه‌گران و شعباتی که در آن مشغول به کار بودند نیز نادرست است.
جلیل بنده (دایی جلیل) شکنجه‌گر، محافظ لاجوردی و تیرخلاص زن اوین بود که در شهریور ۶۱ در جبهه جنگ کشته شد. مجتبی حلوایی عسگر، یکی از پاسداران شقی و جنایتکار اوین بود که بعدها به معاونت امنیتی و انتظامی زندان رسید و در جریان کشتار زندانیان در سال ۶۷ نقش بسیار فعالی داشت. وی در سال ۶۸ از زندان اوین رفت و بعدها شنیدم از مسئولان چای جهان بود.
مرتضی صالحی (صبحی) رئیس زندان گوهردشت در سالهای ۶۱ تا ۶۳ بود که جنایات زیادی را در این دوره مرتکب شد. در هر صورت عکس‌های چاپ شده در مقالات مزبور ربطی به این سه نفر ندارد.
عکسی را که حمید اسدیان مجتبی حلوایی معرفی کرده، اولین بار توسط «راه توده» و «پیک نت» به غلط به عنوان مجتبی حلوایی مطرح شد.
گردانندگان «راه توده» و «پیک نت» به غلط «مجتبی» یکی از بازجویان و مسئولان پرونده‌ی توده‌ای ها به هنگام دستگیری در سال ۶۱ و ۶۲ را مجتبی حلوایی معرفی می‌کنند. در حالی که این ها دو نفر متفاوت هستند و ربطی به یکدیگر ندارند. مجتبی حلوایی هیچ‌گاه بازجو نبود و به ویژه نقشی در بازجویی از توده‌ای ها نداشت.
توده‌ای ها توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بودند و بازجویی آنها تحت نظر سپاه پاسداران در کمیته مشترک صورت می‌گرفت. مجتبی حلوایی از پاسداران دادستانی بود، در حالی‌که شکنجه و بازجویی از توده‌ای ها توسط کسانی انجام می‌شد که پیشتر از سوی این حزب به عنوان جناح چپ رژیم و «پیروان خط راستین امام » معرفی شده بودند.
مجتبی مهراب بیگی، نفر سومی است که در زندان اوین به «دایی مجتبی» معروف بود. وی نیز از جمله محافظان لاجوردی، شکنجه گر و تیرخلاص زن بود. او نیز در سال ۶۱ در جبهه جنگ کشته شد. جنب مسجد امام حسین در میدان امام حسین تهران، خیابانی به نام او شده است.
در خاطرات بیان شده از سوی زندانیان، متأسفانه عدم شناخت از این سه نفر ، گاه باعث تداخل نام آنها و مسئولیت‌هایشان می‌شود.
مرتضی اشراقی یا آیت‌الله شهاب‌الدین اشراقی
یرواند آبراهامیان یکی از اساتید دانشگاه‌های آمریکا و محقق «سرشناس» علیرغم وجود دستخط و حکم خمینی و نامه های آیت‌الله منتظری در مورد ترکیب هیئت کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و تأیید ضمنی آنها از سوی احمد خمینی مطالب نادرستی را مطرح میکند. (۲)
او در کتاب اعترافات شکنجه شدگان می‌نویسد که ریاست هیئت به عهده آیت‌الله اشراقی و دو دستیار ویژه حجت‌الاسلام نیری و حجت‌الاسلام مبشری بوده است. از آنجایی که از نظر ایشان اشراقی ریاست هیئت را به عهده داشته است و دو حجت الاسلام دستیار ویژه او بوده‌اند، پس باید دارای مقامی بالاتر بوده و آیت‌الله باشد. این‌گونه لباس آیت‌اللهی نیز برای اشراقی دوخته می‌شود.
نیما پرورش علیرغم این که سالها زندان بوده است، شناخت دقیقی در مورد کارگزاران رژیم ندارد و می‌نویسد:
«دادگاهی به ریاست آیت‌الله اشراقی و آیت‌الله نیری تشکیل شده است». او همچنین اظهار می‌دارد که: «اشراقی جلوی من پشت یک میز با لباس آخوندی‌‌اش نشسته بود و هیکل درشتش تمام صندلی را پوشانده بود. »
نبردی نابرابر، نیما پرورش، صفحه‌ی
اما واقعیت چیست؟ اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران بود و پیش از آن نیز در همین پست، در اصفهان خدمت کرده بود. وی آخوند نیست و نبوده که بخواهد در جریان دادگاه، با لباس روحانیت حاضر شود. حتا رئیسی ، ناصریان و مرتضوی(بعضی اوقات) نیز که روحانی هستند، در زندان و به ویژه در خلال کشتار ۶۷ با لباس روحانیت حاضر نمی‌شدند.
مرتضی اشراقی هم اکنون دارای دفتر وکالت در تهران است. آدرس دفتر او خیابان ویلا، نبش خیابان سپند است.
دکتر رضا غفاری در صفحه‌ی ۱۸۰ و ۱۸۱ چاپ دوم کتابش در صدد تکمیل اشتباه دیگران برآمده و در حالی که شناختی از مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران ندارد، با داده‌هایی از اساس غلط، از جمله این که اشراقی آخوند است، در زوایای ذهنش به دنبال فردی می‌گردد به نام «اشراقی» که هم آیت‌الله باشد و هم به گفته‌ی نیما پرورش «درشت هیکل»! قرعه به نام «آیت‌الله شهاب‌الدین اشراقی» داماد خمینی ، می‌افتد. دکتر غفاری، با ذکر سوابقی از گذشته‌ی شهاب‌الدین اشراقی که به طور قطع و یقین صحیح نیست، از وی به غلط به عنوان مرتضی اشراقی داماد خمینی نام می‌برد. و سپس او را به عضویت کمیته‌ی قتل‌عام زندانیان در می‌آورد!
مسئله به همین جا نیز ختم نمی‌شود و دکتر مسعود انصاری ، با تلاش بسیاری عکسی از شیخ شهاب‌الدین اشراقی داماد خمینی پیدا کرده و در صفحه‌ی ۱۱۲ کتاب خود به نام «کشتار ۶۷ « ، به عنوان مرتضی اشراقی پیوست میکند تا بلکه قضیه هر چه مستندتر ارایه شود!
ایشان در صفحه‌ی
محققان عزیز هم‌وطن، حتا توجهی به این موضوع ندارند که شهاب‌الدین اشراقی داماد خمینی، بعد از قضایای
اهمیت موضوع این‌جاست که حتا بعد از آن که بارها در این مورد روشنگری کردم، باز هم افراد زیادی به موضوع آیت‌الله بودن اشراقی اشاره کرده و اشتباهات صورت گرفته در این زمینه را تکثیر می‌کنند و حاضر به نوشتن یک سطر توضیح هم نیستند.
سید محمد موسوی خوئینی‌ها و علی‌اکبر موسوی خوئینی
این دو نفر هرچند هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما گاهی اوقات چنان که ملاحظه کردید در بیان اسامی‌شان تداخل به میان آمده و یکی به جای دیگری معرفی می‌شود.
سید محمد موسوی خوئینی‌ها نماینده خمینی در میان دانشجویان پیرو خط امام، در رادیو و تلویزیون، مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای اولین دوره ریاست جمهوری (وی یک تنه نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان را داشت)، بود. مدتی نیز نماینده خمینی و سرپرست حجاج ایرانی، بود. وی همچنین آخرین دادستان کل کشور در دوران خمینی و به هنگام کشتار ۶۷ بود.
علی اکبر موسوی خوئینی یک دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت بود. هیچ رابطه‌ی خانوادگی‌‌ای با سید محمد موسوی خوئینی‌ها ندارد. نام خانوادگی وی پسوند خوئینی ندارد. در انتخابات مجلس ششم به خاطر این که هم‌نام وی در انتخابات وجود داشت، پسوند خوئینی را به نام خانوادگی خود اضافه کرد تا آرای او به نام دیگری محسوب نشود. از آن موقع به این نام مشهور شد. جز عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوره ششم مسئولیتی در رژیم نداشته است.
سیدابوالفضل ، برادران سید محسن و سید حسین موسوی تبریزی
سه نفر مشهور به موسوی تبریزی یکی از دیگر معضلاتی هستند که افراد در ذکر نام، سوابق و مسئولیت‌هایشان مرتکب اشتباه می‌شوند و آنها را به جای دیگری معرفی می‌کنند.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، خبرگان قانون اساسی و سپس رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور در دوران خامنه‌ای شد.
متأسفانه تعدادی از فعالان سیاسی وی را با سید حسین موسوی تبریزی که او هم نماینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود و مدتی نیز حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و سپس دادستان کل انقلاب اسلامی بود، یکی گرفته و در مورد فعالیت‌های آنها اظهار نظر می‌کنند.
در کنار این دو نفر سید محسن موسوی تبریزی است که برادر سید حسین می‌باشد. او نیز نماینده مجلس خبرگان رهبری بوده است و در آخرین دوره نیز کاندید شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.
عدم شناخت لازم فعالان سیاسی از چهره‌های رژیم و نداشتن حساسیت‌های لازم گاه افراد و سازمان‌های سیاسی را نیز به بیراهه می‌برد. البته تلاش برای پیدا کردن مصادیق لازم جهت اثبات نظریه‌های نادرست نیز راه به این گونه امور می‌برد. برای مثال محمدرضا شالگونی از رهبران سازمان راه کارگر و به نوعی سخنگوی این سازمان برای تأیید نظرات سیاسی اشتباه جریان خود مبنی بر این که تحریم‌ها و فشارهای خارجی جناح‌های رژیم را به هم نزدیک‌تر کرده و دایره سرکوب را گسترش می‌دهد، با دیدن نام موسوی تبریزی، هیجان زده شده و یک آسمان خراش روی آن سوار میکند. ایشان در مورد رد صلاحیت موسوی تبریزی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌گوید:
«فشارهای خارجی یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف در مقابل فشارها اینها باید نشان بدهند که از حمایت مردم برخوردار هستند و از طرف دیگر فشارها خود به ابزاری در دست حکومت تبدیل می‌شود تا بگویند که بدون آنها همه چیز از دست می‌رود و باید برای مقابله با فشارهای خارجی یکپارچه شد، در انتخابات شرکت کرد و ... درنتیجه فشارها موقعیت جمهوری اسلامی را تقویت می‌کنند. فراتر از این، موقعیت دستگاه ولایت فقیه و سهم نظامی‌ها و سیاست نظامی‌گری تقویت می‌شود. تحت چنین شرایطی است که اینها امکان می‌یابند فردی مثل موسوی تبریزی را که دادستان کل بوده و به خاطر جمهوری اسلامی و ولایت فقیه آن خون‌ها را به پا کرده است رد صلاحیت کنند. موسوی تبریزی خون‌های بسیاری در آذربایجان ریخته که همه در راه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بوده است. او عضو مجلس خبرگان بوده. حالا وی را به عنوان نداشتن التزام به اسلام و ولایت فقیه رد صلاحیت می‌کنند.»
http://www.rahekargar.net/temp/20080304-50-temp.htm
تحلیلی که آقای شالگونی بر پایه‌ی رد صلاحیت موسوی تبریزی ارائه داده‌‌اند، بی بنیان است. چرا که سید حسین موسوی تبریزی حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی تبریز و دادستان کل انقلاب در سیاه‌ترین روزهای رژیم، اساساً در دوره اخیر کاندیدای ورود به انتخابات خبرگان نبود و رد صلاحیت نشد. دلیل این امر هم این است که او مشق مرجعیت میکند. و برای مرجع تقلید خوب نیست که در مجلسی شرکت کند که ولی فقیه رژیم را انتخاب میکند. وی هم‌اکنون دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است و آخوندهای به اصطلاح «اصلاح‌طلب» حوزه، زیر علم او سینه می‌زنند.
حذف خط امامی‌ها نکته‌ای نیست که ربطی به فشارهای خارجی داشته باشد، این سیاستی است که پس از مرگ خمینی و به ویژه از انتخابات مجلس چهارم رژیم شروع شد و در انتخابات مجلس هفتم و هشتم شدت گرفت.
در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان سید محسن موسوی تبریزی از شهر قم کاندیدا بود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. خبر مربوط به آن را در آدرس زیر ببینید:
http://www.tiknews.org/display/?ID=55171
سید محسن موسوی تبریزی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در طول سالهای گذشته از جمله مسئولیت‌های زیر را به عهده داشته است:
مسئولیّت كمیته هاى انقلاب تبریز در اوایل سال 1358شمسى؛ مسئولیّت كمیته هاى انقلاب شهرهاى استان خراسان؛ مسئولیّت و حاكم شرع هیئت هفت نفره استان خراسان؛ حاكم شرع دادگاه هاى انقلاب استان خوزستان و شهرهاى ارومیّه، اردبیل، گنبد، خمین، ملایر و نهاوند؛ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى در دوره اوّل از شهرستان تبریز؛ نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى دوره اوّل از استان آذربایجان شرقى؛ مسئولیّت امور اهل سنّت استان خراسان از ابتداى انقلاب تا زمان مرگ خمینى؛
وی در دورانی که خامنه‌ای مسئولیت ولایت فقیه را به عهده داشته، مسئولیت رسمی نداشته است.
وریا بامداد نویسنده کتاب جمهوری زندان‌ها درباره‌ی سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب رژیم در بین سالهای ۶۰ تا ۶۳، می‌نویسد:
«موسوی‌تبریزی به دلیل یک افتضاح جنسی، که در سفر حج سال ۱۳۶۲ به بار آورد و گویا به ارتباط با همسر یکی از سردمداران رژیم بر می‌گشت، از کار برکنار شد و تا مرگ خمینی در خانه‌ی ملکوتی امام جمعه تبریز، و نماینده‌ی خمینی در آذربایجان بست نشست. با جلوس خامنه‌ای به ولایت، توسط وی مجدداً مصدر امور دادستانی کل انقلاب گردید و پس از یک دوره‌ی چند ساله در این مقام، هم اکنون ...»
جمهوری زندان‌ها صفحه‌ی ۹۶
سیدحسین موسوی تبریزی در سال ۶۳-۶۴ استعفا داد. هیچ‌گاه در منزل ملکوتی بست ننشست و برخلاف نوشته‌ی آقای بامداد، در همان دوران خمینی صلاحیتش توسط شورای نگهبان تأیید شد و در فروردین ۶۷ در سومین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و به نمایندگی مجلس از شهر تبریز انتخاب شد. از همه مهم‌تر این که در دوران خامنه‌ای، مصدر هیچ پست رسمی، به ویژه دادستانی کل انقلاب که در سال ۶۴ از بین رفته بود، نگردید!
وی بعد از به قدرت رسیدن خاتمی ، به عضویت مجلس خبرگان رهبری در آمده و از مدعیان «اصلاح طلبی» حکومتی شد.
پس از کناره‌گیری ری‌شهری از سمت دادستانی کل کشور در سال ۶۹، خامنه‌ای سید ابوالفضل موسوی تبریزی را که نسبتی با سیدحسین موسوی تبریزی ندارد، به این پست برگمارد. وی در سال ۸۱ فوت کرد.
همین اشتباه را حمید اسدیان تدوین کننده کتاب قهرمانان در زنجیر از انتشارات سازمان مجاهدین مرتکب شده است. در این کتاب آمده است:
قهرمانان در زنجیر، صفحه‌ی ۴۷۸، انتشارات سازمان مجاهدین خلق.
توجه شود سید ابوالفضل موسوی تبریزی نیز به اندازه کافی جنایت کرده است، اما آن چه در صفحات مربوطه و خاطرات زندانیان آمده ربطی به او ندارد.
مجید قدوسی، «پسر آیت‌الله علی قدوسی»
در تعدادی از خاطرات سیاسی زندانیان و در گزارشات گروه‌های سیاسی به غلط آمده است که مجید قدوسی، پسر «آیت‌الله» قدوسی دادستان اسبق انقلاب است، در حالی که «آیت‌الله» قدوسی فرزندی به نام مجید ندارد. او دارای دو پسر بود که یکی از آنها در جبهه کشته شد و دیگری در امور زندان‌ها فعال نبود. به علت کثرت نمونه‌ها (از مجاهدین و هواداران آنها گرفته تا فریدون گیلانی) در این مورد، از ذکر آنها خودداری می‌کنم.
علی قدوسی دادستان اسبق انقلاب اسلامی در بازجویی ساواک در سال ۴۵ خود را دارای دو فرزند پسر به نام‌‌های محمد حسن متولد ۱۳۳۶ (در سال ۵۹ در جبهه‌ی جنگ کشته شد) و محمد حسین متولد ۱۳۴۰ معرفی میکند. (زندگی نامه شهید آیت‌الله قدوسی، تدوین سید مسعود موسوی آشان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ اول ۱۳۸۴)
مجید قدوسی نسبتی با علی قدوسی ندارد و تنها یک نام مستعار است. وی از اهالی جنوب شرقی تهران، حوالی آب منگول است. از آنجایی که گردانندگان زندان‌های رژیم هم‌محلی‌‌های او بودند، پس از پیروزی انقلاب پایش به زندان قصر باز شد. یکی از دوستانم تعریف میکرد یک شب پس از اتمام مسابقه فوتبال در محله‌مان، از ما خواسته شد که به صورت داوطلب برای شرکت در جوخه اعدام به زندان قصر برویم. مجید قدوسی یکی از کسانی بود که آن شب به زندان قصر رفت و ماندگار شد. او سپس به اوین انتقال یافت و پس از مدتی به ریاست بخش ۳۲۵ اوین رسید. در پاییز ۶۰ اداره «آموزشگاه» اوین به عهده او گذاشته شد. وی بعدها سمت دادیاری پیدا کرد و از زندانیانی که موعد آزادی‌شان رسیده بود، مصاحبه می‌گرفت. در جریان کشتار ۶۷ وی مسئولیت دار زدن زندانیان در اوین را به عهده داشت.
قدوسی پس از کشتار ۶۷ ضمن آن که به عضویت هیئت فوتبال تهران و ریاست کمیته برگزاری مسابقات فوتبال رسید، مسئولیت استادیوم آزادی تهران را نیز به عهده گرفت.
وی هم اکنون در کنار مشاغل «قضایی» که دارد از مسئولان تیم فوتبال کوثر تهران نیز هست. مهدی اربابی رئیس کمیته سعدآباد شمیران که مدتی رئیس هیأت فوتبال تهران بود پای او و تعدادی دیگر از عوامل سرکوب را به هیأت فوتبال تهران باز کرد. مهدی اربابی نیز یکی از گردانندگان تیم فوتبال کوثر تهران است.
اسلامی بازجوی شعبه هفت، سعید امامی (اسلامی) معاون امنیت وزارت اطلاعات
اسلامی یکی از سربازجو‌های شعبه هفت اوین بود که نقش اساسی در شکنجه و کشتار زندانیان مجاهد داشت. وی یکی از معروف‌ترین و بی‌رحم ترین بازجویان اوین بود. یکی از دوستانم که در سال ۶۲ وی را چشم باز دیده بود تعریف میکرد، صورتش را تراشیده بود و لباسی شیک به تن داشت. او می‌گفت اگر او را بیرون از زندان دیده بودم ،محال بود تشخیص دهم که او اسلامی است.
اسلامی، دوستم را به همراه تعدادی دیگر که اعدامی می‌دانست به شعبه هفت فراخوانده بود و در آن‌جا اجازه داده بود چشم‌بندهایشان را بردارند و او را ببینند. دوستم بعدها تنها نفری بود که از آن جمع زنده ماند.
اسلامی پس از برکناری لاجوردی، مدتی مسئولیت روابط عمومی دادستانی و سپس مسئولیت اموال دادستانی را به عهده گرفت و عاقبت در سال ۷۰ به ریاست گمرک مهرآباد رسید.
متأسفانه حمید اسدیان در مقاله‌‌ی بالا وی را به اشتباه کسی معرفی میکند که پایش در درگیری با نیروهای مجاهدین تیر خورده و می‌لنگید؛ در حالی‌که فرد مزبور محمد داوودآبادی (مهرآیین) یکی از نزدیکان لاجوردی و گردانندگان شعبه هفت بود که پیشتر مقاله‌ای در مورد وی نوشته و انتشار داده‌ام.
سعید امامی پس از تصدی معاونت امنیتی وزارت اطلاعات در سال ۶۸ خود را «اسلامی» معرفی میکرد. سعید امامی در سالهای اولیه پیوستن به وزارت اطلاعات در مدیریت بخش جاسوسی (خارج از کشور) فعالیت داشت و پس از تغییر و تحولات درونی وزارت اطلاعات به پست معاونت امنیتی برگمارده شد.
این دو نفر هیچ‌گاه در یک زمان در سیستم امنیت داخلی نبودند. زمانی که اسلامی در شعبه‌ی هفت دادستانی اوین خدایی میکرد، سعید امامی در آمریکا به سر می‌برد و هنوز به دستگاه اطلاعاتی راه نیافته بود. زمانی که سعید امامی در سیستم امنیتی و اطلاعاتی حرف اول را می‌زد، اسلامی هیچ پستی در سیستم امنیتی نداشت و به چپاول در گمرگ مهرآباد تهران مشغول بود.
پس از بالاگرفتن قضیه سعید امامی و مطرح شدن نام مستعار او، در خاطراتی که از سوی بعضی زندانیان سیاسی مجاهد انتشار یافت این دو نفر یکی پنداشته شده و اطلاعات غلطی در موردشان داده شد.
مجید، محمدعلی، حمید انصاری، انصاری
یکی دیگر از معضلات، برادران انصاری می‌باشند.
مجید انصاری، چند دوره نماینده مجلس از زرند کرمان و تهران بود و از سال ۶۳ تا ابتدای ۶۷ ابتدا نماینده شورای عالی قضایی در زندان‌ها و سپس رئیس سازمان زندان‌ها. وی در سال ۶۳ و به هنگام تعویض مدیریت زندان قزلحصار به زندان تردد داشت و از بندها بازدید میکرد. به غیر از او انصاری نامی بود با هیکلی درشت که سابقاً در کمیته‌ی انقلاب اسلامی کرج مسئولیت داشت و پس از تصدی مدیریت زندان توسط میثم به معاونت او انتخاب شد و اداره داخلی زندان به عهده او گذاشته شد.
محمدعلی و حمید انصاری در دفتر خمینی مشغول به کار بودند. محمدعلی انصاری هنگام سخنرانی‌های خمینی غالباً با لباس شخصی در کنار او می‌‌ایستاد و در سال ۶۷ از سوی خمینی مأمور رسیدگی به دعوای بین شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی شد. وی پس از مرگ خمینی به ریاست مؤسسه تنظیم و نشر آثار «امام خمینی» رسید و حمید انصاری نیز قائم مقام وی در مؤسسه مزبور شد.
اما تعدادی از فعالان سیاسی مسئولیت‌های این سه نفر را به حساب یک نفر می‌گذارند. از همه جالب‌تر امیرفرشاد ابراهیمی که در اشاعه جعل و دروغ فعال است نیز به هنگام تولید یکی از دروغ‌هایش بدون توجه به این مسئله جعلیات خود را به هم بافته بود. او می‌نویسد:
«در ایام آن قتل عامها و اعتراض آیت الله منتظری و همچنین تعدادی از نیروهای خط امامی همچون مجید انصاری به عملکرد لاجوردی در زندان اوین که گاها حتی در یک شبانه روز تعداد اعدامها به صد تن میرسید مجید انصاری مصمم می شود موضوع را به اطلاع خمینی برساند به جماران می رود که سید احمد و رفسنجانی مانع دیدار می شوند و می گویند به امام اطلاع می دهیم (که البته از این کار نیز عملا سر باز می زنند ) ،تا اینکه نهایتا مجید انصاری در نیمه های شب هنگامیکه خمینی در ایوان جماران قصد خواندن نماز شب داشته اند از غفلت پاسداران اطراف وی استفاده می کند و موضوع را به اطلاع خمینی می رساند و می گوید همین امروز بیش از دویست نفر را لاجوردی در اوین اعدام کرده است آنهم به بدترین وجه ممکن و ماجرای کشتن یک زن را شرح می دهد که شیلنگ آب را به پشت وی فرو کرده اند و پس از ترکیدن روده هایش او کشته شده است مجید انصاری می گوید در بعد از این گفتگو خمینی سجاده نماز را جمع می کند و به انصاری می گوید قلم و کاغذ بیاور این از نماز شب هم واجب تر است و فرمان تحقیق از زندان اوین و بازداشت لاجوردی و محاکمه وی را می نویسد .
انصاری فردایش به اوین می رود و به فرمان خمینی تحقیق از کمیت و کیفیت اعدامها را آغاز می کند و حکم بازداشت لاجوردی را از سوی خمینی به اطلاع وی می رساند ، »
http://www.goftaniha.org/2007_09_01_archive.html
چنانچه ملاحظه می‌شود امیر فرشاد ابراهیمی، مجید و محمدعلی انصاری را اشتباه گرفته و دروغ‌هایی که در بالا آمده را تولید میکند. او نمی‌داند که محمدعلی انصاری از محارم خمینی و در زمره نزدیکترین افراد به او بود و چنانچه رفسنجانی وقت ملاقات می‌خواست بایستی از او که در جماران حضور داشت و قرار ملاقات‌ها را تنظیم میکرد تقاضای وقت میکرد. بماند که به هنگام قتل‌عام زندانیان سیاسی ۴ سال از برکناری لاجوردی می‌گذشت. مجید انصاری اساساً‌به جماران راه نداشت چه برسد به این که به خلوت خمینی راه یابد. امیر فرشاد ابراهیمی دو شخصیت متفاوت را یکی فرض کرده و سپس جعلیات بالا را تولید کرده است.
ناصریان، حجت‌الاسلام ناصری و ناصری بازجو
شیخ محمد مقیسه(ای) با نام مستعار ناصریان یکی از بازجویان و شکنجه‌گران شعبه ۳ اوین در سالهای اولیه دهه‌‌ی ۶۰ بود و از سال ۶۴ دادیار ناظر زندان قزلحصار شد. وی در جریان کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت حضوری فعال و تعیین کننده داشت. وی علاوه بر پست دادیاری و شناخت نسبی که از زندانیان داشت، سرپرست زندان گوهردشت نیز بود. وی اهل مقیسه، روستایی دور افتاده از توابع بخش داورزن در شهرستان سبزوار است. این روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای ۶۴۴ نفر جمعیت است. نام این روستا در تاریخ به شکل مغیثه نیز آمده است. برای همین فامیلی وی در بسیاری جاها مغیثه‌ای هم آمده است ولی صحیح آن مقیسه‌ای است. پدر ناصریان بر اساس شنیده‌هایم درجه‌دار ژاندارمری بود و بیش از ده تن از افراد خانواده‌‌اش در جبهه‌های جنگ و یا توسط مجاهدین کشته شده‌اند.
ناصریان هم اکنون قاضی دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در خیابان معلم است. برادر وی نیز دادستان انقلاب اسلامی مشهد بود که در جریان کشتار ۶۷ نقش مهمی در کشتار زندانیان مشهد داشت. وی مدتی نیز قائم مقام بنیاد شهید بود.
پسرعمو یا پسرعمه (هر دو دارای نام خانوادگی یکسان هستند) آنها آخوند موسی‌الرضا مقیسه (ای) بود که در فروردین ۶۳ توسط مجاهدین کشته شد. وی ابتدا فرمانده کمیته انقلاب اسلامی شهرستان سبزوار بود و سپس در سمت حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود لرستان جنایات زیادی را مرتکب شد.
حجت‌الاسلام ناصری که نام اصلی وی انصاری نجف‌آبادی است، نماینده آیت‌الله منتظری در زندان‌ها بود، وی نقشی در سرکوب نداشت و تلاش میکرد حتی‌الامکان به بهبود وضعیت زندانیان کمک کند. در اردیبهشت ۶۷ وی در زندان اوین ۵ نفر از مسئولین بند ۱ اوین را که از سوی زندانیان انتخاب شده بودند صدا کرده و نسبت به توطئه‌هایی که از سوی رژیم برای زندانیان سیاسی تدارک دیده شده بود هشدار داده بود و خواهان این شده بود که زندانیان گزک به دست رژیم ندهند. این هشدارها در آن موقع از سوی زندانیان جدی تلقی نشد. هرچند رژیم عزم خود را برای سرکوب خونین زندان از مدتها پیش جزم کرده بود و عقب نشینی زندانیان تأثیر چندانی در پروژه رژیم نداشت.
ناصری، وی سربازجوی شعبه ۳ اوین بود که قدی بلند و صدایی رسا داشت. او همچنین دارای موهای مشکی و ریش به اصطلاح «ستاری» بود. چنانچه ذکرش رفت اینها سه نفر مختلف هستند و ربطی به یکدیگر ندارند.
کاظمی متولد 1336 در بخش «آرادان» شهرستان «گرمسار» بود و در سال ۵۵ برای ادامه تحصیل به تگزاس آمریکا رفت و اعضای انجمن اسلامی تگزاس بود. وی پس از پیروزی انقلاب به کشور بازگشت و برای شرکت در سرکوب کردستان به آن منطقه اعزام شد. وی در سال ۶۴ در منطقه جنگی طلاییه به هنگام بازدید از نیروها هدف ترکش توپ قرار گرفت و کشته شد.
حاج داوود رحمانی، حاج داوود لشکری
داوود رحمانی- متولد سالهای میانی دهه ۲۰ شمسی است. او آهنگری بود که پس از انقلاب به کمیته انقلاب اسلامی و سپس اوین راه یافت و از آن‌جا در تابستان ۶۰ ریاست زندان قزلحصار رسید و تا تیرماه ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند. وی پس از برکناری به زندان اوین برگشت و مدتی در بخش مدیریت زندان و قسمت آزادی‌ها فعال بود و سپس به کار سابق خود بازگشت. در سالهای اخیر او تغییر شغل داده و همراه با پسرانش هانی و ... در همان مغازه‌ای که دره و پنجره می‌ساخت. لوازم بهداشتی ساختمان و ... می‌فروشد. مغازه او در سرآسیاب دولاب، موتورآب، جنوب شرقی تهران قرار دارد. در زندان و خاطراتهای زندان «حاج داوود» معرفی می‌شود
داوود لشکری- اگر اشتباه نکنم متولد سال ۳۶-۳۷ است. وی پاسدار ساده اوین بود و در سال ۶۱ به گوهردشت منتقل شد. در گوهردشت پس از مدتی سرشیفت پاسداران شد و در شعبه‌های بازجویی گوهردشت به شکنجه زندانیان نیز کمک میکرد. او بعدها به معاونت امنیتی و انتظامی زندان رسید و در جریان ضرب و شتم زندانیان در سال ۶۶ نقش ویژه‌ای داشت. او همچنین یکی از عوامل اصلی برخورد و تفکیک زندانیان در پاییز سال ۶۶ بود. داوود لشکری در کشتار سال ۶۷ نیز نقش ویژه‌ای داشت. در بعضی از خاطراتهای زندان وی «حاج داوود» و در بعضی‌جاها داوود لشکری معرفی می‌شود.
هرگاه در مورد حاج داوود در زندان گوهردشت صحبت می‌شود منظور داوود لشکری است و هرگاه در مورد زندان قزلحصار صحبت می‌شود منظور داوود رحمانی است.
زمانی(موسی واعظی) مسئول اطلاعات اوین، زمانی نماینده شورای عالی قضایی
موسی واعظی با نام مستعار زمانی از مسئولان اطلاعات اوین، یکی از برنامه ریزان اصلی کشتار ۶۷ بود. وی تا پیش از کشتار چهره‌ی شناخته شده‌ای نبود. اما پس از کشتار ۶۷ برخوردهایش با زندانیان جان به در برده شروع شد. وی از دانشجویان دانشکده پلی تکنیک تهران بود. از برخوردهایش مشخص بود که عنصری پیچیده و تیز است. وی پس از کشتار ۶۷ و قبل از انتخاب «پیشوا»، (که مدتها مسئول شعبه یک بازجویی اوین بود) به ریاست زندان، مدتی مسئولیت زندان اوین را نیز به عهده داشت.
زمانی، وی در سال ۶۳-۶۴ و پس از تغییر و تحولات درون زندان، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در برخورد با زندانیان به منظور گذاشتن نام آنها در لیست عفو یا تقلیل حکم داشت. نمی‌دانم نام او مستعار بود یا نه. ولی او همان کسی نیست که در جریان کشتار ۶۷ فعال بود. از پیشنه‌‌ی او نیز اطلاعی ندارم. اما پس از آمدن هیئت‌هایی از سوی شورای عالی قضایی به زندان وی قدرت زیادی یافت و پس از سال ۶۴ دیگر در زندان دیده نشد.
موسوی مسئول فرهنگی، موسوی دادیار
موسوی مسئول فرهنگی زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت در سالهای ۶۲-۶۳ آخوندی بود به نام موسوی که نمی‌دانم نام اصلی‌اش بود یا نام مستعار. وی اهل زنجان بود و مدعی بود ۲۰۰ تناقض از مارکسیسم گرفته است. کلاس‌هایی را هم در زندان تشکیل می‌داد و برنامه‌هایش از طریق ویدئو سانترال برای زندانیان پخش می‌شد. در بلاهت نمونه نداشت و حتا از روخوانی بعضی متون نیز عاجز بود. وی به گفته خودش پیش از مسئولیت گرفتن در زندان، از مسئولان جهاد سازندگی زنجان بود
موسوی دادیار، وی ساکن خیابان گرگان، خیابان کاوه بود و پس از تغییر و تحولات سال ۶۳ مسئولیت دادیاری زندان قزلحصار را به عهده گرفت. نام وی واقعی است و پس از مدتی نیز به زندان قصر انتقال یافت و ناصریان و عرب جایگزین او شدند.
محسن رضایی، مرتضی رضایی
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران در سالهای ۶۰-۷۶ است. وی پیش از تصدی پست فرماندهی سپاه، مسئولیت واحد اطلاعات و امنیت سپاه را به عهده داشت و جنایات زیادی را مرتکب شده بود. پس از برکناری بنی صدر و تلاش رژیم برای سرکوبی خونین گروه‌های سیاسی وی ارتقاء مقام یافت و جانشین مرتضی رضایی در فرماندهی سپاه شد. وی پس از استعفای از فرماندهی سپاه به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مرتضی رضایی- وی از سوی ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان فرمانده سپاه معرفی شد. پس از برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری، او نیز از فرماندهی سپاه کنار گذاشته شد و به فرماندهی اطلاعات و امنیت سپاه رسید. پس از انتقال ذوالقدر به وزارت کشور وی جایگزین او در پست قائم مقامی سپاه شد و در تغییر و تحولات سال گذشته سپاه از این پست نیز برکنار شد.
آنچه در بالا ذکرش رفت، مشت نمونه خروار است. امیدوارم در آینده کمتر شاهد اشتباهاتی از این دست که تا حدودی اجتناب ناپذیر است باشیم و چنانچه چنین خطاهایی صورت گرفت، پس از آگاهی نسبت به تصحیح آنها اقدام کنیم.
ایرج مصداقی
۵ سپتامبر ۲۰۰۸
۱۵ شهریور ۱۳۸۷
۱- شهرام (علی) تنها پسر هادی منافی وزیر بهداری رژیم که پانزده ساله بود پس از ۳۰ خرداد ۶۰ به خاطر فعالیت‌های سیاسی دستگیر و اگر اشتباه نکنم یک سالی «مهمان» اوین بود. وی نیز مانند بسیاری دیگر از دانش‌آموزان که پس از انقلاب به فعالیت سیاسی روی آورده بودند به هواداری از «اقلیت» پرداخت و به همین اتهام دستگیر شد. وی پس از آزادی از زندان، توسط پدرش به جبهه‌های جنگ اعزام شد و در بهمن ۶۲ به خیل قربانیان جنگ شتافت و پدرش چپ و راست از سردمداران رژیم پیام تبریک و تسلیت دریافت کرد. اما هیچ‌کس سخنی از داستان زندگی نوجوانی که از پشت میز مدرسه به زندان و سپس جبهه‌های جنگ فرستاده شد، نگفت.
۲- در این آدرس اطلاعاتی در مورد اعضای هیأت کشتار زندانیان سیاسی آمده است.
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=4475
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر