ه گزارش «تابناک»، اگر شما هم از اهالی بوشهر باشید یا قوم و خویشی در این دیار داشته باشید، نه تنها سطور فوق برایتان غیر قابل باور نخواهد بود، بلکه یا سهمی از زخم خوردن خودتان یا اطرافیانتان در این پرونده دارید که تازه سر باز کرده و به شدت درد می‌کند یا هنوز شگفت زده‌اید که چطور کشف کلاهبرداری وسیعی تا این اندازه که بسیاری خانواده را درگیر خود کرده، چهار سال به طول انجامیده است.
این فاجعه بزرگ از آنجا شروع شد که حدود چهار سال قبل، فردی مشهور –و البته تا حدودی خوش نام،- با دریافت پول از مردم و دادن سودی قابل توجه تر از سود بهترین سپرده ها نزد بانک ها، مسیری آغاز کرد که بعدها برخی دیگر هم در آن مسیر گام نهادند تا به این نقطه برسیم که اکنون می‌شنویم پرونده ایشان حدود هشت هزار مال باخته دارد.
اگرچه ابتدای کار اطمینان به «الف.ح» سخت به نظر می‌رسید، اما تداوم کار برای ماه های طولانی بسیاری را مجاب کرد که حتی از بانک وام گرفته و به این فرد بسپرند و از سود کلانی که دریافت می‌کنند، روزگار به خوبی و خوشی سپری کنند.
بدین ترتیب وقتی یکسال از ماجرا گذشت، اطمینان به این شیوه هم رشد کرد و توسعه یافت چراکه به نظر نمی‌رسید نهادهای مختلف از ماجرا آگاه نباشند و شیله و پیله‌ای در کار فرد خوش نام شهر در اقتصاد باشد؛ اینجا بود که برخی ترجیح دادند در بازار متلاطم دلار و طلا، به جای آنکه سود خوب را در خرید و فروش ارز ببینند و طلا خرید و فروش کنند، با فروش خودرو، طلا و... به نقدینگی رسیده و همه دار و ندار خود را در اختیار این سیستم پر سود قرار دهند.
اوضاع بر وفق مراد همه بود و هیچ کدام از مسئولان استانی و کشوری هم اعتراضی متوجه این مساله نمی‌کردند تا ورود فرد دومی به این عرصه، ولو عجیب، پذیرفتنی به نظر برسد. حالا بوشهر دو فرد شناخته شده داشت که پول می‌گرفتند و هر ماه سودی قابل توجه بابت آن می‌پرداختند. جالب اینکه بانک های استان هم برایشان سوال نشد که این وضعیت چگونه تداوم یافته و رشد می‌کند، بی آنکه این همه هزار توی قوانین بانکی پشت آن باشد و تبلیغات شبانه روزی نیا داشته باشد!
جالب تر اینکه نه کسی از این موضوع آگاه بود که حاجی با پول هایشان چه می‌کند، نه می‌دانست فرد دوم –که آن هم نام خانوادگی‌اش با «ح» آغاز می‌شود و ظاهرا به یکی از نهادهای نظامی وابسته است- پول های دریافتی را در چه راه پر سودی سرمایه گذاری می‌کند و نه به دنبال پاسخی برای این سوالات بدیهی می‌گشت؛ شاید به این دلیل که سکوت مسئولان را شاهد بودند و آن را به منزله تایید این اقدامات تصور می‌کردند.
هوا در عین گرما و اوضاع در اوج معمولی بودن، برخی شرایط بهاری تجربه می‌کردند و از سود پول هایی که پرداخته بودند، روزگار می‌گذراندند و حتی حواسشان نبود که چگونه فرد سومی هم به این کسب و کار مشغول شده اما از شهرهای دور و نزدیک خبری از راه افتادن اینچنین کسب و کاری نیست؛ همه چیز عالی بود تا ماه گذشته.
روزی که یکی از مسئولان قضایی اعلام کرد افرادی که در بوشهر سود کلان می دهند ربا دهنده هستند، با آنها برخورد می‌شود و از پول دهندگان نیز هیچ حمایتی صورت نخواهد گرفت، آسمان روی سر خیلی ها خراب شد اما چاره‌ای هم وجود نداشت. قراردادهای منعقد شده را نمی‌شد قبل از موعد فسخ کرد که می‌بایست انتظار می‌کشیدند تا زمان سپری شده و اوضاع آرام شود.
ولی اوضاع نه تنها آرام نشد، بلکه یکی دو هفته بعد نشده، افراد سودرسان، نام آشنا و حتی خوش نام شهر دستگیر شدند و اعلام شد که کسب و کاری در کار نبوده، عدد بدهی بسیار بالاست، باید طلب کاران شناسایی و شمارش شوند، افراد زیادی هستند که سودهای فراوان گرفته و اکنون متهمند، امکان بازگرداندن بدهی ها وجود ندارد و... .
هر چه باشد، وقتی می‌گویند ماجرا «ربا» بوده، یعنی هر دو طرف ماجرا، چه چند نفری که پول گرفته‌اند و چه چند هزار نفری که پول داده‌اند، مقصرند؛ قصوری که البته بعد از سالها اعلام می‌شود و موجبات گلایه بسیاری از مردم را فراهم آورده اما بازپرس پرونده که «پرونده مضاربه های صوری بوشهر» نام گرفته برای این حرف ها هم پاسخ دارد: «با جوسازی علیه دستگاه قضایی برخورد می شود.»
اگر هشت هزار نفر را اعضای پنج هزار خانواده بدانیم، می‌توان ادعا کرد شهری با این پرونده درگیر شده و در تب و تاب افتاده‌اند ولی همه این دانسته‌های ما از پرونده هنوز بخش کوچکتر ماجراست و ابهامات اهالی بوشهر و دیگر همطونان از ماجرای رقم خورده، نیمه بزرگتر ماجرا؛ نیمه‌ای که شاید با توجه به گزیده سخنان بازپرس پرونده که به نقل از پایگاه خبری خلیج فارس در ذیل خواهد آمد، ابعاد آن روشن تر شود:
* در جریان این اتفاق سه متهم دستگیر شده که وجوهات حدود 8 هزار نفر را در اختیار داشته اند.
* متهمان هیچ معامله قانونی یا شرعی نداشته اند، بلکه یک زنجیره انسانی تشکیل داده و پول نفرات آخر را در ازای دادن چک می‌گرفته و به نفرات ماقبل می‌داده اند؛ از این رو متضررین باید قدردان دستگاه قضایی باشند که برای جلوگیری از زیان بیشتر مردم به پرونده وارد شد.
* در پرونده متهم اول، وی 178 میلیاردتومان از مردم دریافت کرده، اما اکنون موجودی حساب های وی 14 میلیارد تومان است که با احتساب سایر اموال وی به 35 میلیارد تومان می رسد.
* افرادی هم در این پرونده آگاهانه با اقدامات غیرقانونی همراهی کرده و سودهای 3 میلیاردتومانی به صورت غیرقانونی داشته اند که اسناد آنها موجود است و اگر خود را معرفی نکنند تا زمینه بازگرداندن حقوق افراد آخر زنجیره فراهم شود، یقیناً تحت تعقیب قرار می گیرند.
* فرم هایی آماده و در سایت دادگستری بوشهر منتشر شده تا متضررین آنها را تکمیل کرده و دستگاه قضایی با کمک ضابطین نسبت به بازگشت وجوه مردم در حد امکان اقدام کند. [نتیجه پر کردن این فرم ها توسط مردمی که پشت در یک سالن ورزشی در شهر جمع شدند و خوداظهاری کردند، تا این لحظه به آمار حدود هشت هزار مال باخته و عدد 230 میلیارد تومان کلاهبرداری در این پرونده رسیده است]
* مردم تصور نکنند دستگاه قضا تصمیم دارد این مبالغ را ضبط کند؛ تمام تلاش و اهتمام مسئولان قضایی در بازگرداندن پول مردم با مدیریت لازم است.
* 6 هزار نفر در پرونده متهم اول مضاربه های صوری سپرده گذاری کرده اند که چهار پنجم متضرر شده اند.
* دستگاه قضایی بر روی حقوق مردم محکم ایستاده ایم و هیچ نگرانی از جوسازی ها نداریم. از این رو همچنان که امام راحل تضعیف قوه قضائیه را گناهی نابخشودنی و جرم دانستند، هر که بخواهد دستگاه قضایی را در این زمینه تضعیف کند، تحت تعقیب قرار گرفته و با وی برخورد می‌شود.
* رسیدگی به این پرونده به ضرر کسانی است که مثلاً 250 میلیون تومان داده و یک 1.5 میلیارد گرفته یا یک میلیارد پرداخت کرده و 6 میلیاردتومان دریافتی داشتند. افرادی که در صدد جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند، همان کسانی هستند که سودهای کلان برده و الان تلاش می کنند این مبالغ را برنگردانند؛ البته این افراد در اقلیت هستند.
* دستگاه قضایی در سالهای گذشته مراجعه فرد یا دریافت گزارشی در خصوص این پرونده را نداشته است.
* این مقام قضایی به افرادی که پایه گذار تحصن در شهرستان می شوند هشدار می‌دهیم هرگونه تجمع و تحصن غیرقانونی است. از مردم می‌خواهم فریب این افراد را نخورند و در چنین تجمعاتی شرکت نکنند، بلکه در فرآیندی که اعلام شده، پیگیر پول خود باشند.
* برای بازگرداندن پول مردم، اولویت هایی تعیین شده است. کسانی که تاکنون مطلقاً هیچ سودی دریافت نکردند و فقط پول گذاشته اند، در اولویت اول هستند. افرادی هم که تاکنون مبالغی به آنها بازگردانده شده اما کمتر از میزان پول اولیه است، در اولویت دوم قرار دارند. کسانی که از این ماجرا معادل رقم پرداختی وجوهی را دریافت کرده اند، فعلاً در اولویت نیستند، هرچند باید برای پیگیری پرونده فرم های مخصوص را تکمیل کرده و تحویل دهند.
* در این پرونده افرادی هم هستند که سودهای میلیاردی دریافت کرده اند که باز هم تاکید می کنم باید مراجعه کرده و مشخصات خودشان را بنویسند تا مساعدت دستگاه قضایی و رافت اسلامی برخوردار شوند. این افراد بدانند سودهای نامشروعی که دریافت کردند اموال آخردستی هاست که اغلب آنها افراد فقیر، یتیم و ناتوان است که امروز متضرر شده اند.
* [در پاسخ به این سوال که «شاکی اولیه پرونده چه کسی بود؟»] گزارش های شفاهی از این موضوع در جامعه مطرح و دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی مطلع شده و به بررسی آن پرداخت و مشخص شد که هیچ گونه معاملاتی صورت نگرفته و دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرد، بنابراین هرگونه شایعه مبنی بر شکایت هر دستگاه، بانک یا اشخاص دیگری را تکذیب می کنم.
* حمایت مسئولین استان را تکذیب کرده و اعلام می کنم این موضوع از جمله شایعاتی است که اشخاص ذینفع و کسانی که اموال مردم را به دست آوردند در حال ترویج آن هستند. تنها دغدغه مسئولین استان کمک به مردم و تلاش جهت برگرداندن پول و جبران خسارت های آنهاست.
* در پرونده اول 6 هزار و 50 نفر و در پرونده دوم نزدیک به 2 هزار نفر مبالغی را پرداخت کرده اند. برآورد اولیه از پرونده سوم نیز این است که کمتر از 500 نفر دیگر موضوع شده اند، البته هنوز پرونده سوم بررسی نشده است.
* ممکن است فردی در دستگاهی مشغول به کار بوده و فریب خورده باشد، اما تا این لحظه هیچ مسئول یا شخصیت حقوقی در این پرونده وجود ندارد.
* در حال حاضر تمام حساب های این افراد و نزدیکان آنان بررسی شده و هیچ وجوهی نیز از حساب آن ها خارج نشده است.
* شایعات مبنی بر آزادی متهم اول صحت ندارد و این اشخاص تا زمان رسیدگی به حقوق مردم آزاد نخواهند شد. اگر هم قرار بر آزادی باشد، آنها باید معادل وجوه مردم وثیقه بگذارند تا آنگاه تصمیم گیری شود.
* اقدام متهمین که در قالب قراردادهای صوری مضاربه ای وجوه مردم را دریافت کرده اند، مصداق قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور و پولشویی است. قانون گذار مجازات های سنگینی را در این خصوص پیش بینی کرده که البته این موضوع نیازمند برگزاری دادگاه است.
این فاجعه بزرگ از آنجا شروع شد که حدود چهار سال قبل، فردی مشهور –و البته تا حدودی خوش نام،- با دریافت پول از مردم و دادن سودی قابل توجه تر از سود بهترین سپرده ها نزد بانک ها، مسیری آغاز کرد که بعدها برخی دیگر هم در آن مسیر گام نهادند تا به این نقطه برسیم که اکنون می‌شنویم پرونده ایشان حدود هشت هزار مال باخته دارد.
اگرچه ابتدای کار اطمینان به «الف.ح» سخت به نظر می‌رسید، اما تداوم کار برای ماه های طولانی بسیاری را مجاب کرد که حتی از بانک وام گرفته و به این فرد بسپرند و از سود کلانی که دریافت می‌کنند، روزگار به خوبی و خوشی سپری کنند.
بدین ترتیب وقتی یکسال از ماجرا گذشت، اطمینان به این شیوه هم رشد کرد و توسعه یافت چراکه به نظر نمی‌رسید نهادهای مختلف از ماجرا آگاه نباشند و شیله و پیله‌ای در کار فرد خوش نام شهر در اقتصاد باشد؛ اینجا بود که برخی ترجیح دادند در بازار متلاطم دلار و طلا، به جای آنکه سود خوب را در خرید و فروش ارز ببینند و طلا خرید و فروش کنند، با فروش خودرو، طلا و... به نقدینگی رسیده و همه دار و ندار خود را در اختیار این سیستم پر سود قرار دهند.
اوضاع بر وفق مراد همه بود و هیچ کدام از مسئولان استانی و کشوری هم اعتراضی متوجه این مساله نمی‌کردند تا ورود فرد دومی به این عرصه، ولو عجیب، پذیرفتنی به نظر برسد. حالا بوشهر دو فرد شناخته شده داشت که پول می‌گرفتند و هر ماه سودی قابل توجه بابت آن می‌پرداختند. جالب اینکه بانک های استان هم برایشان سوال نشد که این وضعیت چگونه تداوم یافته و رشد می‌کند، بی آنکه این همه هزار توی قوانین بانکی پشت آن باشد و تبلیغات شبانه روزی نیا داشته باشد!
جالب تر اینکه نه کسی از این موضوع آگاه بود که حاجی با پول هایشان چه می‌کند، نه می‌دانست فرد دوم –که آن هم نام خانوادگی‌اش با «ح» آغاز می‌شود و ظاهرا به یکی از نهادهای نظامی وابسته است- پول های دریافتی را در چه راه پر سودی سرمایه گذاری می‌کند و نه به دنبال پاسخی برای این سوالات بدیهی می‌گشت؛ شاید به این دلیل که سکوت مسئولان را شاهد بودند و آن را به منزله تایید این اقدامات تصور می‌کردند.
هوا در عین گرما و اوضاع در اوج معمولی بودن، برخی شرایط بهاری تجربه می‌کردند و از سود پول هایی که پرداخته بودند، روزگار می‌گذراندند و حتی حواسشان نبود که چگونه فرد سومی هم به این کسب و کار مشغول شده اما از شهرهای دور و نزدیک خبری از راه افتادن اینچنین کسب و کاری نیست؛ همه چیز عالی بود تا ماه گذشته.
روزی که یکی از مسئولان قضایی اعلام کرد افرادی که در بوشهر سود کلان می دهند ربا دهنده هستند، با آنها برخورد می‌شود و از پول دهندگان نیز هیچ حمایتی صورت نخواهد گرفت، آسمان روی سر خیلی ها خراب شد اما چاره‌ای هم وجود نداشت. قراردادهای منعقد شده را نمی‌شد قبل از موعد فسخ کرد که می‌بایست انتظار می‌کشیدند تا زمان سپری شده و اوضاع آرام شود.
ولی اوضاع نه تنها آرام نشد، بلکه یکی دو هفته بعد نشده، افراد سودرسان، نام آشنا و حتی خوش نام شهر دستگیر شدند و اعلام شد که کسب و کاری در کار نبوده، عدد بدهی بسیار بالاست، باید طلب کاران شناسایی و شمارش شوند، افراد زیادی هستند که سودهای فراوان گرفته و اکنون متهمند، امکان بازگرداندن بدهی ها وجود ندارد و... .
هر چه باشد، وقتی می‌گویند ماجرا «ربا» بوده، یعنی هر دو طرف ماجرا، چه چند نفری که پول گرفته‌اند و چه چند هزار نفری که پول داده‌اند، مقصرند؛ قصوری که البته بعد از سالها اعلام می‌شود و موجبات گلایه بسیاری از مردم را فراهم آورده اما بازپرس پرونده که «پرونده مضاربه های صوری بوشهر» نام گرفته برای این حرف ها هم پاسخ دارد: «با جوسازی علیه دستگاه قضایی برخورد می شود.»
اگر هشت هزار نفر را اعضای پنج هزار خانواده بدانیم، می‌توان ادعا کرد شهری با این پرونده درگیر شده و در تب و تاب افتاده‌اند ولی همه این دانسته‌های ما از پرونده هنوز بخش کوچکتر ماجراست و ابهامات اهالی بوشهر و دیگر همطونان از ماجرای رقم خورده، نیمه بزرگتر ماجرا؛ نیمه‌ای که شاید با توجه به گزیده سخنان بازپرس پرونده که به نقل از پایگاه خبری خلیج فارس در ذیل خواهد آمد، ابعاد آن روشن تر شود:
* متهمان هیچ معامله قانونی یا شرعی نداشته اند، بلکه یک زنجیره انسانی تشکیل داده و پول نفرات آخر را در ازای دادن چک می‌گرفته و به نفرات ماقبل می‌داده اند؛ از این رو متضررین باید قدردان دستگاه قضایی باشند که برای جلوگیری از زیان بیشتر مردم به پرونده وارد شد.
* در پرونده متهم اول، وی 178 میلیاردتومان از مردم دریافت کرده، اما اکنون موجودی حساب های وی 14 میلیارد تومان است که با احتساب سایر اموال وی به 35 میلیارد تومان می رسد.
* افرادی هم در این پرونده آگاهانه با اقدامات غیرقانونی همراهی کرده و سودهای 3 میلیاردتومانی به صورت غیرقانونی داشته اند که اسناد آنها موجود است و اگر خود را معرفی نکنند تا زمینه بازگرداندن حقوق افراد آخر زنجیره فراهم شود، یقیناً تحت تعقیب قرار می گیرند.
* فرم هایی آماده و در سایت دادگستری بوشهر منتشر شده تا متضررین آنها را تکمیل کرده و دستگاه قضایی با کمک ضابطین نسبت به بازگشت وجوه مردم در حد امکان اقدام کند. [نتیجه پر کردن این فرم ها توسط مردمی که پشت در یک سالن ورزشی در شهر جمع شدند و خوداظهاری کردند، تا این لحظه به آمار حدود هشت هزار مال باخته و عدد 230 میلیارد تومان کلاهبرداری در این پرونده رسیده است]
* مردم تصور نکنند دستگاه قضا تصمیم دارد این مبالغ را ضبط کند؛ تمام تلاش و اهتمام مسئولان قضایی در بازگرداندن پول مردم با مدیریت لازم است.
* 6 هزار نفر در پرونده متهم اول مضاربه های صوری سپرده گذاری کرده اند که چهار پنجم متضرر شده اند.
* دستگاه قضایی بر روی حقوق مردم محکم ایستاده ایم و هیچ نگرانی از جوسازی ها نداریم. از این رو همچنان که امام راحل تضعیف قوه قضائیه را گناهی نابخشودنی و جرم دانستند، هر که بخواهد دستگاه قضایی را در این زمینه تضعیف کند، تحت تعقیب قرار گرفته و با وی برخورد می‌شود.
* رسیدگی به این پرونده به ضرر کسانی است که مثلاً 250 میلیون تومان داده و یک 1.5 میلیارد گرفته یا یک میلیارد پرداخت کرده و 6 میلیاردتومان دریافتی داشتند. افرادی که در صدد جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند، همان کسانی هستند که سودهای کلان برده و الان تلاش می کنند این مبالغ را برنگردانند؛ البته این افراد در اقلیت هستند.
* دستگاه قضایی در سالهای گذشته مراجعه فرد یا دریافت گزارشی در خصوص این پرونده را نداشته است.
* این مقام قضایی به افرادی که پایه گذار تحصن در شهرستان می شوند هشدار می‌دهیم هرگونه تجمع و تحصن غیرقانونی است. از مردم می‌خواهم فریب این افراد را نخورند و در چنین تجمعاتی شرکت نکنند، بلکه در فرآیندی که اعلام شده، پیگیر پول خود باشند.
* برای بازگرداندن پول مردم، اولویت هایی تعیین شده است. کسانی که تاکنون مطلقاً هیچ سودی دریافت نکردند و فقط پول گذاشته اند، در اولویت اول هستند. افرادی هم که تاکنون مبالغی به آنها بازگردانده شده اما کمتر از میزان پول اولیه است، در اولویت دوم قرار دارند. کسانی که از این ماجرا معادل رقم پرداختی وجوهی را دریافت کرده اند، فعلاً در اولویت نیستند، هرچند باید برای پیگیری پرونده فرم های مخصوص را تکمیل کرده و تحویل دهند.
* در این پرونده افرادی هم هستند که سودهای میلیاردی دریافت کرده اند که باز هم تاکید می کنم باید مراجعه کرده و مشخصات خودشان را بنویسند تا مساعدت دستگاه قضایی و رافت اسلامی برخوردار شوند. این افراد بدانند سودهای نامشروعی که دریافت کردند اموال آخردستی هاست که اغلب آنها افراد فقیر، یتیم و ناتوان است که امروز متضرر شده اند.
* [در پاسخ به این سوال که «شاکی اولیه پرونده چه کسی بود؟»] گزارش های شفاهی از این موضوع در جامعه مطرح و دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی مطلع شده و به بررسی آن پرداخت و مشخص شد که هیچ گونه معاملاتی صورت نگرفته و دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرد، بنابراین هرگونه شایعه مبنی بر شکایت هر دستگاه، بانک یا اشخاص دیگری را تکذیب می کنم.
* حمایت مسئولین استان را تکذیب کرده و اعلام می کنم این موضوع از جمله شایعاتی است که اشخاص ذینفع و کسانی که اموال مردم را به دست آوردند در حال ترویج آن هستند. تنها دغدغه مسئولین استان کمک به مردم و تلاش جهت برگرداندن پول و جبران خسارت های آنهاست.
* در پرونده اول 6 هزار و 50 نفر و در پرونده دوم نزدیک به 2 هزار نفر مبالغی را پرداخت کرده اند. برآورد اولیه از پرونده سوم نیز این است که کمتر از 500 نفر دیگر موضوع شده اند، البته هنوز پرونده سوم بررسی نشده است.
* ممکن است فردی در دستگاهی مشغول به کار بوده و فریب خورده باشد، اما تا این لحظه هیچ مسئول یا شخصیت حقوقی در این پرونده وجود ندارد.
* در حال حاضر تمام حساب های این افراد و نزدیکان آنان بررسی شده و هیچ وجوهی نیز از حساب آن ها خارج نشده است.
* شایعات مبنی بر آزادی متهم اول صحت ندارد و این اشخاص تا زمان رسیدگی به حقوق مردم آزاد نخواهند شد. اگر هم قرار بر آزادی باشد، آنها باید معادل وجوه مردم وثیقه بگذارند تا آنگاه تصمیم گیری شود.
* اقدام متهمین که در قالب قراردادهای صوری مضاربه ای وجوه مردم را دریافت کرده اند، مصداق قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور و پولشویی است. قانون گذار مجازات های سنگینی را در این خصوص پیش بینی کرده که البته این موضوع نیازمند برگزاری دادگاه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر