شهریورماه ۹۱، حجم پایه پولی در کشور، ۱۰۰ هزار ملیارد تومان بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی ۴۴ درصد از پایه پولی در کشور، یعنی مسکن مهر طی سه سال ۴۴ درصد از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری را مصرف کرد.

شهریورماه ۹۱، حجم پایه پولی در کشور، ۱۰۰ هزار ملیارد تومان بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی ۴۴ درصد از پایه پولی در کشور، یعنی مسکن مهر طی سه سال ۴۴ درصد از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری را مصرف کرد.

ايلنا نوشت: ولی الله سیف  در خصوص اثرات اجرای طرح پروژه مسکن مهر به شیوه دولت احمدی نژاد، اظهار داشت: مسکن مهر تصمیمی بود که از یک جهت، خیلی مطلوب جلوه می‌کرد و هدفش ایجاد مسکن برای اقشار ضعیف بود، منتها روش تأمین مالی که برای این طرح انتخاب شد، بسیار بسیار روش غلطی بود.

وی در توضیح این مطلب گفت: یعنی در حقیقت، از همان ابتدای اجرای طرح پروژه مسکن مهر، به بانک مرکزی دستور داده شد و بانک مرکزی هم پذیرفت که کل منابع مورد نیاز در این پروژه از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود؛ در حالی که باید بدانیم منابع بانک مرکزی را اصطلاحا منابع پرقدرت می‌گویند که بلافاصله تبدیل به تورم می‌شود؛ در حقیقت، مثل این است که شما کل 70 میلیون نفر جمعیت کشور را در ایجاد چنین پروژه‌ای شریک کنید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اتفاقا با اجرای طرح مسکن مهر به شیوه دولت قبل، و تورم بسیار زیاد در کشور، افراد متمول و ثروتمند جامعه کمتر لطمه می‌بینند.

ولی الله سیف با تأکید بر این که اجرای پروژه مسکن مهر در دولت قبل، روشی نادرست داشت، گفت: در خصوص شیوه دولت قبل در تأمین منابع مالی پروژه مسکن مهر، می‌توان گفت که با آن شیوه، یک پروژه‌ای را که می‌خواهید برای حل مشکل بعضی از اقشار جامعه انجام دهید، بلافاصله اثر تورمی زیاد خودش را نشان می‌دهد و در نتیجه کل جامعه و به ویژه اقشار ضعیف، به خاطر گرانی و تورم حاصل از اجرای غلط این طرح، درگیر می‌شوند.

وی افزود: شاخصی که من می‌توانم در این رابطه اشاره کنم این است که در شهریورماه 91، حجم پایه پولی در کشور، 100 هزار ملیارد تومان بود که از این 100 هزار میلیارد تومان، 44 هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی 44 درصد از پایه پولی در کشور، مربوط به پروژه‌ای بود که از سال 89 شروع شد و در طی سه سال به 44 درصد از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری و حجم پول و نقدینگی رسیده بود؛ خب معلوم است که حاصل این تفکر غیر اصولی و این گونه کارکردن نادرست، تورم خیلی شدید است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: قطعا سهم بسیار بسیار عمده تورم 45 درصدی زمان دولت قبل را، همین اجرای غیر اصولی و غیرکارشناسانه پروژه مسکن مهر داشت که برای برخی از اقشار جامعه پیش‌بینی شده بود، که فشار آن را تمام آحاد جامعه باید تحمل می‌کردند.

ولی الله سیف اضافه کرد: به همین دلیل من فکر می‌کنم یکی از اساسی‌ترین تصمیماتی که دولت گرفت، ضمن این که دولت خودش را به قراردادهایی که مربوط به تأمین مسکن مهر بود، متعهد می‌دید و بایستی این کار را تکمیل می‌کرد و واحدها را تحویل می‌داد، منتها شیوه تأمین مالی آن روش در همان ابتدای کار قطع شد و روش جایگزینی که منطقی است و آثار تورمی آنچنانی ندارد جایگزین شد.

وی افزود: ما در حقیقت پول پرقدرت بانک مرکزی را برای این پروژه قطع کردیم و نهایتا با یک دوره تنفسی که دادیم، زمینه‌ای را ایجاد کردیم که از محل اقساط خود آن پروژه، بتواند تأمین مالی بقیه آن هم انجام شود؛ الان هم پروژه مسکن مهر با سرعت جلو می‌رود اما شیوه درستی برای آن به کار گرفته شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش گفت: وقتی می‌گوییم 40 یا 45 درصد تورم در کشور ایجاد شده است، یعنی این که دست کردیم در جیب اقشار ضعیف، و ضعیف‌ترشان کردیم؛ یعنی به قیمت ایجاد فقر و افزایش فقر برای افراد ضعیف و اقشار کم درآمد جامعه، آمدیم مسکنی به نام مسکن مهر را برای برخی از اقشار جامعه ساختیم؛ یعنی این پول را از همه گرفتیم و با سوءمدیریت، در حقیقت حتی در بخشی موارد باعث تبذیر و اصراف اقتصادی شدیم.

وی با بیان این که این پروژه می‌توانست با روش‌های دیگری تأمین مالی شود که این همه آثار مخرب در اقتصاد ایجاد نکند، گفت: همین الان این پروژه در حال تکمیل شدن است، اما نه با آن روش گذشته، بلکه مدل تأمین مالی آن عوض شده، جلوی آثار مخرب آن گرفته شده و کارها دارد به نتیجه می‌رسد؛ و مسلما هیچ گونه نُکس{عقبگرد} و تأخیری هم در تحویل این واحدها به متقاضیان آن و افراد طرف قرارداد حاصل نمی‌کند.
ولی الله سیف در پایان گفت: بنابراین به نظرم می آید، در حل مشکلات مردم نمی‌توانیم از روش‌های حل آن، غفلت کنیم و هر روشی که با هر میزان هزینه بپذیریم، باید هزینه‌هایش برای اقتصاد و مردم و جامعه قابل قبول باشد.