صفایی فراهانی: ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلی ايران در اختیار ۱۲۰ نهاد است

صفایی فراهانی: ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلی ايران در اختیار ۱۲۰ نهاد است

خبرآنلاين: در کشور امروز حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادی دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم‌اکنون نزديک به ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلی ايران در اختيار اين نهادهاست.

محسن صفايی فراهانی، مدير باسابقه و خوش‌نام اقتصاد ايران، اين‌روزها از فضای فعاليت‌های دولتی فاصله گرفته ولی همچنان سعی می‌کند دورتر از بدنه اجرای دولت به رصد اقتصاد ايران بپردازد. او در اين گفت‌وگو خاطرنشان کرد: طبق آخرين گزارش‌های بين‌المللی، ايران رتبه۱۴۴ جهانی را در شاخص فساد که مبتنی بر وضعيت فساد در بخش دولتی کشورهاست، در اختيار دارد. هرچند ارزيابی‌های تئوريک مختلفی در خصوص عوامل فساد به ويژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما می‌خواهيم نگاهی داشته باشيم به دلايل رشد فساد در ايران.

وی گفت: ضعف بدنه کارشناسی و تخصصی و مديريت کارآمد و توانمند در دولت نيز از عواملی است که به اعتقاد من، جريان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه‌دهه اخير، بی‌توجهی به امر مديريت و تربيت کارشناسان و مديران متخصص از يک‌سو و عدم‌توجه به رعايت صحيح قانون از سوی ديگر، موجب حرکت حجم وسيعی از منابع مالی کشور به مسير رانت و رانتخواری شده است.

صفايی‌فراهانی ادامه داد: طی هشت‌سال اخير شاهد بوديم که باوجود افزايش سرسام‌آور درآمدهای نفتی و همچنين حذف اغلب مديران و کارشناسان متخصص از سيستم دولتی و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و  بی‌انضباطی‌های گسترده مالی، فساد در کشور رو به افزايش گذاشت. در چنين فضايی اجرای قانون سياست‌های اصل۴۴ قانون اساسی نيز که با هدف کوچک‌سازی دولت و مشارکت بيشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ابلاغ شده بود، در مسيری کاملا نادرست هدايت شد. در صورتی که دولت نهم و دهم دولتی کارآمد و برخوردار از بدنه کارشناسی و مديريتی لايق و قوی بود، قاعدتا بايد از دو عامل مذکور يعنی رشد قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی و سياست‌های اجرايی اصل۴۴، به‌نفع کشور بهره‌برده و دست به يک بازسازی بزرگ اقتصادی می‌زد که به جهش توسعه‌ای کشور در منطقه منجر می‌شد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، دقيقا عکس اين شرايط بود؛ در حالی که شعارهای مبارزه با فساد و مافيای اقتصادی داده می‌شد، حاصل آن بابک زنجانی‌هايی شد که در دل همان دولت رشد کرد. بدون شک دارايی افسانه‌ای ۲۵هزارميلياردتومانی اين فرد، از راهی به غير از رانت‌های گسترده حاصل نشده است.

اين کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بنابراين معتقدم بزرگ‌ترين عامل فساد در ايران، اقتصاد دولتی است. در کنار اين موضوع، سوءاستفاده از جريان قوانين و مقرارت بوروکراتيک کشور به‌نفع ارکان قدرت، فقدان مديران و کارشناسان برجسته، موجب می‌شود نظام بوروکراتيک به سمت سوءاستفاده‌های کلان حرکت کند که حاصل آن می‌شود شرايطی که امروز پيش‌روی کشور می‌بينيم؛ تورم نزديک به ۴۰درصدی و ارزش پول ملی‌ای که باوجود درآمدهای بالا به يک‌سوم تقليل يافته است.

برمبنای اين امر، گستردگی و تصدی‌گری دولت با بدنه بسيار ضعيف، عدم‌رعايت قانون و نبود انضباط مالی، تصميم‌های غيرحرفه‌ای اقتصادی و خلق‌الساعه فضايی را ايجاد کرده که ريشه‌های فساد در کشور گسترده شده و ابعاد وسيع و مختلفی به خود گرفته است.

او توضيح داد: به نظر بنده فساد گسترده و دامنه‌دار در کشور را نمی‌توان در جای مشخصی ديد، چرا که جايی برای نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف وجود ندارد. در کشور امروز حدود ۱۲۰نهاد، ارگان و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادی دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم‌اکنون نزديک ۵۰درصد توليد ناخالص داخلی ايران دراختيار اين نهادهاست، به عبارتی ۵۰درصد توليد ناخالص داخلی ما در اختيار بخش‌هايی است که هيچ‌گونه حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال نشده و کنترل منظمی رويشان اعمال نمی‌شود.

صفايی‌فراهانی اضافه کرد: زمانی که ديوان محاسبات به‌عنوان يکی از نهادهای نظارتی اعلام می‌کند که در اجرای بودجه سال‌های اخير توسط دولت، بيشترين تخلفات رخ داده است، مطمئنا در اين نهادها و بنياد‌ها که امکان نظارت بر عملکرد آنها توسط نهاد‌های نظارتی کشور وجود ندارد و انتخاب مديران و مسوولان آنها کاملا بر اساس سليقه و وابستگی‌های تيمی است، می‌تواند تخلفات بسيار گسترده‌ای صورت گيرد. طی سال‌های اخير حدود ۶۵درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختيار دولت بود به نهادهايی واگذار شده که از بيشترين رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترين گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند و هيچ نظارتی روی آنها وجود ندارد، بديهی است آنها به نوعی می‌توانند مهم‌ترين عوامل فساد در کشور باشند.  به عقيده وی از دل چنين فضايی است که فردی همچون بابک زنجانی بيرون می‌آيد که البته او نيز از بد حادثه و بنا به دلايلی معرفی و رسانه‌ای شد، چه بسا هستند بسياری افراد مشابه وی که هيچ‌گاه نامی از آنها برده نخواهد شد. اما نکته جالبی در خصوص ثروت بابک زنجانی مطرح کنم؛ آنطور که در جرايد از قول مسوولان آمده دارايی او نزديک به ۲۵هزارميلياردتومان اعلام شده است. اين عدد را اينگونه نگاه کنيم که اگر فردی توانايی داشته باشد که ماهانه ۸۰۰ميليون‌تومان پس‌انداز کند، ۲۵۰۰سال طول می‌کشد که چنين ثروتی را به‌دست آورد...

منبع: خبرآنلاين