نگاهي به...

ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است بهروز ستوده

حکومت فاسدی که سرش ولايت فقيه وبيت رهبری خامنه ای ، بدنه اش قوای سه گانه و نيروهای نظامی و امنيتی تحت فرمان رهبر و دهها نهاد و بنياد وابسته به بيت رهبری و دُمش صدها دزد و غارتگر و ملياردراز قماش بابک زنجانی و رضا ضّراب و آقازاده هائی که هرگز در پرونده های فساد مالی نامی ازآنان برده نميشود ، ماهی گنديده و فاسدی است که بوی تعفن اش درتمام خاورميانه و درسرتاسر جهان به مشام ميرسد . رابطه و پيوند سر و بدنه  و دُم  ماهی فاسد و گنديده جمهوری اسلامی رابطه علت و معلولی است ، يعنی اينکه وجود فساد گسترده ای که سرتا پای اين حکومت ضدملی وضد بشررا فرا گرفته است معلول فسادی است که در رهبری حکومت ولايت فقيه و شخص سيدعلی خامنه ای وجود دارد . بعبارت ديگر و به مصداق ضرب المثل معروف که : "ماهی از سر ميگندد نی زدُم " سران و رهبران فاسد جمهوری اسلامی علت تمامی مفاسد مالی و اقتصادی و سياسی واجتماعی و اخلاقی در ايران کنونی اند و دستگيری و يا قربانی کردن يکی دو تن از دزدان را نميتوان به حساب مبارزه اين رژيم با فساد گذاشت . به تجربه تاريخ معاصر در چهار گوشه دنيا ، رژيم های ديکتاتوری مناسب ترين بستر برای رشد فساد در جوامع بشری اند ، هرجا که آزادی به بند کشيده شود و قلم ها شکسته و زبان ها بريده گردند و خودکامه ای ديکتاتور زمام امور مردم و کشوری را بدست گيرد ، همانجا نقطه شروع فساد است و اين فساد زيرچتر و حمايت ديکتاتورها رفته رفته رشد ميکند ، انبوه ميشود و ديری نميگذرد که تمامی اندام جامعه را به تباهی ميکشاند . همچنين به تجربه تاريخ معاصرکشورهای مختلف در چهارگوشه جهان ، رژيم های دمکرات و برآمده از آرای آزاد مردم ، به اتکای آزادی و دمکراسی و قوانين مدافع منافع ملی و مديريت متخصص وکارآمد و دلسوز ، راه را برفساد می بندند و يا آنرا به حداقل ميرسانند ، روی همين اصل است که دزدان و غارتگران هميشه هوادار رژيم های خودکامه وديکتاتوری اند و اقشار وطبقات زحمتکش جامعه  هميشه خواهان آزادی و دمکراسی . در جوامع آزاد و دمکراتيک با مطبوعات و رسانه های آزاد و منتقد  به عنوان چشم وگوش جامعه مدنی  ، و قوه قضائيه ای که مستقل است و قضاتی که از مصونيت قضائی برخوردارند ، اگر فسادی در دستگاه های دولتی و مقام ها سياسی و اقتصادی کشور مشاهده شود به پشتوانه قانون و رسانه های آزاد و نهادهای مدنی مدافع منافع ملی و حقوق شهروندان ، ميتوان فساد را پيگيری کرد و عوامل فساد را  به پای ميز محاکمه کشاند ، بخاطر همين است ديکتاتورها همه جا دشمن مطبوعات آزاد اند و نخستين کاری که پس از کسب قدرت ميکنند  تعطيل مطبوعات آزاد و سرکوب احزاب و گروههای سياسی و نهادهای مدافع آزادی بيان و انديشه و حقوق شهروندان است .  اما در جوامع ديکتاتوری و استبداد زده  و درغياب مطبوعات آزاد و قوه قضائيه مستقل ، قانون و قضات دست نشانده وخود فروخته  که حامی دزدان و متجاوزان اند  ، به چماقی در دست ديکتاتورها برای سرکوب مطالبات عادلانه مردم تبديل ميشوند . بدين ترتيب در جوامع استبداد زده ، قوه قضائيه غيرمستقل نه تنها به امنيت جامعه و ثبات سياسی و اقتصادی و اخلاقی جامعه کمک نميکند بلکه خود به عاملی برای ايجاد رعب و وحشت و گسترش بی عدالتی در جامعه بدل ميگردد. روزی که آيت الله خمينی با فرمانی يک مشت آخوند عقده ای و رياکار را بدون داشتن هيچگونه تحصيلات حقوقی  بر قوه قضائيه ايران نشاند و آنان را مأمور اسلامی کردن دادگستری ايران نمود ، معلوم بود که چه فاجعه ای درانتظار ايران و ايرانيان است ، متأسفانه مطبوعات آزاد آن زمان و احزاب و گروههای سياسی  بجای مقابله با آن فاجعه ، دغدغه اصلی شان در آن روزها سرکوب بقايای رژيم گذشته ومقابله با وقوع کودتای احتمالی امريکا درايران بود و اينکه چرا سپاه پاسداران به سلاح سنگين مجّهز نيست! در همان زمان اما روشن انديشان و کهنسال و مستقل وبازماندگان جنبش مشروطيت و قاضيان شريف و وکلای مدافع ، ميدانستند و ميديدند و هشدارميدادند که تسخير قوه قضائيه توسط روحانيون و اسلامی کردن دادگستری ايران چه فاجعه هولناکی را برای ايران و ايرانيان ببار خواهد آورد ، ولی چه سود که در آن روزهای سرنوشت ساز گوئی که حمايت از تسخير"لانه جاسوسی" برای اغلب روشنفکران و گروههای سياسی ايران مهم تراز مقابله با تسخير دادگستری ايران توسط آخوندهای قرون وسطائی بود و گوئی که بازگشت به قوانين عصر جاهليت قبايل عرب را به جد نميگرفتند ! و اينک پس از گذشت ۳۴ سال از تأسيس حکومت نکبت بار ولايت فقيه و اسلامی کردن قوه قضائيه و لغو قوانين مدنی و جزائی گذشته که نتيجه و محصول تلاش قضات و حقوق دانهای شريف دادگستری ايران در رژيم گذشته بود ، به جرأت ميتوان گفت که  در پرتو ولايت مطلقه خامنه ای و در پناه قوه قضائيه آخوند صادق لاريجانی که اين قوه را کاملاً سياسی و مدافع منافع بيت رهبری کرده است ، ايران به بزرگترين  کانون فساد مالی و سياسی و اقتصادی و نظامی و اخلاقی  در خاورميانه تبديل شده است که آثار و تبعات اين فساد کشورهای ديگر منطقه را نيزبه فساد کشانده است . وقتی که راننده يک لا قبای رئيس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استفاده از فساد سيستم بانکی ، در عرض مدت کوتاهی به ثروت نجومی دست پيدا ميکند ، وقتی که به قيمت گرسنگی و بيکاری و بی پولی مليون ها ايرانی ، آقازاده های دزد و مفتخوار با ماشين هائی که قيمت آنها چند صد مليون تومان است ، در خيابانهای ايران از مقابل کودکان کارتن خواب و دختربچه های فقيرو تن فروش رژه ميروند ، بدانيم که فرشته عدالت در اين جامعه به خواب عميقی فرو رفته است و قوه قضائيه و قضات جمهوری اسلامی شريک دزدان شده اند . برملاشدن فساد مالی در ترکيه و دستگيری رضا ضّراب ، ميلياردر ايرانی الاصل در آن کشورکه به گفته خودش برای بابک زنجانی  کار ميکرده است ، دولت ترکيه را در بحران بی سابقه ای فرو برده و آينده سياسی برخی از دولتمردان اين کشور را در هاله ای از ابهام و بدگمانی قرار داده است ، اما دستگيری بابک زنجانی که رئيس رضا ضّراب است ، در تهران آب را از آب تکان نداد چرا که نظام جمهوری اسلامی از نوک پا  تا فرق سر در منجلاب فساد مالی غوطه وراست و رد پای بابک زنجانی را درهمه جا و ازجمله بيت رهبری ميتوان جستجو کرد ،  و از شما چه پنهان که دستگيری بابک زنجانی نه برای مجازات او که برای حفظ اسراری است که با آزاد ماندن او در معرض خطر قرار ميگرفت ، اسراری که هرگز نبايد برملا شود ، اگرچه ممکن است قاضی القضات بارگاه خامنه ای به عمله های خود در اوين دستور دهد که معده بابک زنجانی را با داروی نظافت تميز کنند !  که قربانی کردن چند مُهره  برای عبوراز بحران ، راه و رسم شناخته شده همه ی ديکتاتورها است . حکومت فاسدی که سرش ولايت فقيه وبيت رهبری خامنه ای ، بدنه اش قوای سه گانه و نيروهای نظامی و امنيتی تحت فرمان رهبر و دهها نهاد و بنياد وابسته به بيت رهبری و دُمش صدها دزد و غارتگر و ملياردراز قماش بابک زنجانی و رضا ضّراب و آقازاده هائی که هرگز در پرونده های فساد مالی نامی ازآنان برده نميشود ، ماهی گنديده و فاسدی است که بوی تعفن اش درتمام خاورميانه و درسرتاسر جهان به مشام ميرسد . رابطه و پيوند سر و بدنه  و دُم  ماهی فاسد و گنديده جمهوری اسلامی رابطه علت و معلولی است ، يعنی اينکه وجود فساد گسترده ای که سرتا پای اين حکومت ضدملی وضد بشررا فرا گرفته است معلول فسادی است که در رهبری حکومت ولايت فقيه و شخص سيدعلی خامنه ای وجود دارد . بعبارت ديگر و به مصداق ضرب المثل معروف که : "ماهی از سر ميگندد نی زدُم " سران و رهبران فاسد جمهوری اسلامی علت تمامی مفاسد مالی و اقتصادی و سياسی واجتماعی و اخلاقی در ايران کنونی اند و دستگيری و يا قربانی کردن يکی دو تن از دزدان را نميتوان به حساب مبارزه اين رژيم با فساد گذاشت . به تجربه تاريخ معاصر در چهار گوشه دنيا ، رژيم های ديکتاتوری مناسب ترين بستر برای رشد فساد در جوامع بشری اند ، هرجا که آزادی به بند کشيده شود و قلم ها شکسته و زبان ها بريده گردند و خودکامه ای ديکتاتور زمام امور مردم و کشوری را بدست گيرد ، همانجا نقطه شروع فساد است و اين فساد زيرچتر و حمايت ديکتاتورها رفته رفته رشد ميکند ، انبوه ميشود و ديری نميگذرد که تمامی اندام جامعه را به تباهی ميکشاند . همچنين به تجربه تاريخ معاصرکشورهای مختلف در چهارگوشه جهان ، رژيم های دمکرات و برآمده از آرای آزاد مردم ، به اتکای آزادی و دمکراسی و قوانين مدافع منافع ملی و مديريت متخصص وکارآمد و دلسوز ، راه را برفساد می بندند و يا آنرا به حداقل ميرسانند ، روی همين اصل است که دزدان و غارتگران هميشه هوادار رژيم های خودکامه وديکتاتوری اند و اقشار وطبقات زحمتکش جامعه  هميشه خواهان آزادی و دمکراسی . در جوامع آزاد و دمکراتيک با مطبوعات و رسانه های آزاد و منتقد  به عنوان چشم وگوش جامعه مدنی  ، و قوه قضائيه ای که مستقل است و قضاتی که از مصونيت قضائی برخوردارند ، اگر فسادی در دستگاه های دولتی و مقام ها سياسی و اقتصادی کشور مشاهده شود به پشتوانه قانون و رسانه های آزاد و نهادهای مدنی مدافع منافع ملی و حقوق شهروندان ، ميتوان فساد را پيگيری کرد و عوامل فساد را  به پای ميز محاکمه کشاند ، بخاطر همين است ديکتاتورها همه جا دشمن مطبوعات آزاد اند و نخستين کاری که پس از کسب قدرت ميکنند  تعطيل مطبوعات آزاد و سرکوب احزاب و گروههای سياسی و نهادهای مدافع آزادی بيان و انديشه و حقوق شهروندان است .  اما در جوامع ديکتاتوری و استبداد زده  و درغياب مطبوعات آزاد و قوه قضائيه مستقل ، قانون و قضات دست نشانده وخود فروخته  که حامی دزدان و متجاوزان اند  ، به چماقی در دست ديکتاتورها برای سرکوب مطالبات عادلانه مردم تبديل ميشوند . بدين ترتيب در جوامع استبداد زده ، قوه قضائيه غيرمستقل نه تنها به امنيت جامعه و ثبات سياسی و اقتصادی و اخلاقی جامعه کمک نميکند بلکه خود به عاملی برای ايجاد رعب و وحشت و گسترش بی عدالتی در جامعه بدل ميگردد. روزی که آيت الله خمينی با فرمانی يک مشت آخوند عقده ای و رياکار را بدون داشتن هيچگونه تحصيلات حقوقی  بر قوه قضائيه ايران نشاند و آنان را مأمور اسلامی کردن دادگستری ايران نمود ، معلوم بود که چه فاجعه ای درانتظار ايران و ايرانيان است ، متأسفانه مطبوعات آزاد آن زمان و احزاب و گروههای سياسی  بجای مقابله با آن فاجعه ، دغدغه اصلی شان در آن روزها سرکوب بقايای رژيم گذشته ومقابله با وقوع کودتای احتمالی امريکا درايران بود و اينکه چرا سپاه پاسداران به سلاح سنگين مجّهز نيست! در همان زمان اما روشن انديشان و کهنسال و مستقل وبازماندگان جنبش مشروطيت و قاضيان شريف و وکلای مدافع ، ميدانستند و ميديدند و هشدارميدادند که تسخير قوه قضائيه توسط روحانيون و اسلامی کردن دادگستری ايران چه فاجعه هولناکی را برای ايران و ايرانيان ببار خواهد آورد ، ولی چه سود که در آن روزهای سرنوشت ساز گوئی که حمايت از تسخير"لانه جاسوسی" برای اغلب روشنفکران و گروههای سياسی ايران مهم تراز مقابله با تسخير دادگستری ايران توسط آخوندهای قرون وسطائی بود و گوئی که بازگشت به قوانين عصر جاهليت قبايل عرب را به جد نميگرفتند ! و اينک پس از گذشت ۳۴ سال از تأسيس حکومت نکبت بار ولايت فقيه و اسلامی کردن قوه قضائيه و لغو قوانين مدنی و جزائی گذشته که نتيجه و محصول تلاش قضات و حقوق دانهای شريف دادگستری ايران در رژيم گذشته بود ، به جرأت ميتوان گفت که  در پرتو ولايت مطلقه خامنه ای و در پناه قوه قضائيه آخوند صادق لاريجانی که اين قوه را کاملاً سياسی و مدافع منافع بيت رهبری کرده است ، ايران به بزرگترين  کانون فساد مالی و سياسی و اقتصادی و نظامی و اخلاقی  در خاورميانه تبديل شده است که آثار و تبعات اين فساد کشورهای ديگر منطقه را نيزبه فساد کشانده است . وقتی که راننده يک لا قبای رئيس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استفاده از فساد سيستم بانکی ، در عرض مدت کوتاهی به ثروت نجومی دست پيدا ميکند ، وقتی که به قيمت گرسنگی و بيکاری و بی پولی مليون ها ايرانی ، آقازاده های دزد و مفتخوار با ماشين هائی که قيمت آنها چند صد مليون تومان است ، در خيابانهای ايران از مقابل کودکان کارتن خواب و دختربچه های فقيرو تن فروش رژه ميروند ، بدانيم که فرشته عدالت در اين جامعه به خواب عميقی فرو رفته است و قوه قضائيه و قضات جمهوری اسلامی شريک دزدان شده اند . برملاشدن فساد مالی در ترکيه و دستگيری رضا ضّراب ، ميلياردر ايرانی الاصل در آن کشورکه به گفته خودش برای بابک زنجانی  کار ميکرده است ، دولت ترکيه را در بحران بی سابقه ای فرو برده و آينده سياسی برخی از دولتمردان اين کشور را در هاله ای از ابهام و بدگمانی قرار داده است ، اما دستگيری بابک زنجانی که رئيس رضا ضّراب است ، در تهران آب را از آب تکان نداد چرا که نظام جمهوری اسلامی از نوک پا  تا فرق سر در منجلاب فساد مالی غوطه وراست و رد پای بابک زنجانی را درهمه جا و ازجمله بيت رهبری ميتوان جستجو کرد ،  و از شما چه پنهان که دستگيری بابک زنجانی نه برای مجازات او که برای حفظ اسراری است که با آزاد ماندن او در معرض خطر قرار ميگرفت ، اسراری که هرگز نبايد برملا شود ، اگرچه ممکن است قاضی القضات بارگاه خامنه ای به عمله های خود در اوين دستور دهد که معده بابک زنجانی را با داروی نظافت تميز کنند !  که قربانی کردن چند مُهره  برای عبوراز بحران ، راه و رسم شناخته شده همه ی ديکتاتورها است.