روحانيت شيعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزاديخواهی ( بخش ششم )
محمود خادمی
محمود خادمی
امّ الفساد ؛ ضديّت با زنان
مقدمه : در بخش قبلی مقاله در باره " امامت قدسی " نوشته و توضيح دادم که چگونه روحانيون و علمای شيعه در طول تاريخ نظريه مترقی " خاتميت " در قران را خرج تقدس بخشی به امامان شيعه کرده و چگونه و چرا ؛ اين نظريه مترقی را که در واقع به معنای پايان عصر معجزه و ارتباطات غيبی بود را به محاق کشاندند . همچنين در باره " تقيه " در فقه شيعه و کاربرد آن نوشته و توضيح دادم که چگونه روحانيون شيعه از اين حربه برای تثبيت موقعيت خود و مصونيت در مقابل افکار عمومی و توجيه بريدگی از مبارزات اجتماعی و سازش با حکام ستمگر استفاده می کرده اند و در آخر به " حکم حکومتی " در فقه شيعه اشاره کردم و نوشتم که حکم حکومتی از تِرم های ديگر خانواده تقيه است و از نشانه های استفاده بی حد و مرز روحانيون از تقيه می باشد و ... ادامه مقاله
چهارم ــ روحانيت امّ الفساد است :
شيخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پابستی
گفت شيخا ؛ هر آنچه گويی هستم
آيا تو چنان که می نمائی هستی ؟!
روحانيون و بخصوص روحانيت حاکم ؛ بعد از تجربه حکومت اسلامی که کوس رسوائی ؛ فساد و هرزگی شان بر ملا شده بهتر است بجای نصيحت زنان فاحشه و استفاده و وراجی در مورد صفات و فضيلت های اخلاقی ؛ نگاهی به رفتار و کردار خود در اين سی و چند سال بياندازند و از نهی از منکر و امر به معروف برای اجتماع و موعظه های اخلاقی در حوزه ها و اماکن مذهبی برای مردم ؛ دست بر دارند که منکران اصلی جامعه ايران ؛ ولی فقيه و دستگاه آخوندی ميباشد .
آيت الله ها و حجت السلام های ريائی و در رأس آنان خامنه ای ــ ولی فقيه ــ از اسباب و علل اصلی ترويج و افزايش فساد و تباهی در جامعه در اين سی و چند ساله هستند . چرا که ولی فقيه و آخوندها با ترويج ارزش های من در آوردی اخلاقی ــ مبتنی بر فقه شيعه ــ ؛ دستگاه ارزشی گذشته جامعه را دگرگون و آسيب پذير کرده اند و اخلاق جامعه را به سطح نازلِ دستگاه ارزشی مورد قبول خود ؛ تقليل داده اند .
توضيح اينکه : در چهارچوب نظريه قرون وسطائی " ولايت فقيه " ؛ خوب و بد بودن امور و اعمال انسانها نه ارزش هائی مستقل از ذهن بيمار ولی فقيه بلکه تابع مستقيم تشخيص های وی ميباشد ؛ بعبارتی خوب و بد بودن هر کار و عملی تابع تشخيص مصلحت نظام دينی حاکم است و مصلحت نظام دينی حاکم هم تابع تشخيص ولی فقيه ميباشد . يعنی در ايرانِ اسلامی اين حکم ولی فقيه است که بعنوان مبنای تشخيص احکام اخلاقی و تشخيص خير و شر بودن اعمال آدمی مورد استفاده قرار ميگيرد . يعنی هيچ عملی در ذات خود ؛ خوب و يا بد نمی باشد بلکه اين تشخيص ولی فقيه است که به خوب و يا بد بودن اعمال معنی و اصالت می بخشد .
بر اين اساس ممکن است دروغ ؛ ريا ؛ فحشا ؛ کلاه برداری ؛ اختلاس و هر نوع فساد ديگر زمانی و يا در جائی خوب باشد و در زمان و جای ديگر بد . تشخيص خوب و بد بودن آنها بستگی به نگاه و تشخيص ولی فقيه و مصالح نظام دينی حاکم دارد . مثلا" زندان ؛ شکنجه و تجاوز به زندانيان در زندانهای جمهوری اسلامی کاری خير و خدا پسندانه است و در جای ديگر مثلا" زندان ابوغريب و زندانهای اسرائيل و اروپا و امريکا کاری شيطانی و جنايتکارانه است .
در چنين نگاهی به ارزش ها و با بی اعتبار شدن ارزشِ ذاتی اعمال و کردارها در جامعه ؛ می توان با يقين اعلام کرد که مسبب اصلی بحران و هرج و مرج اخلاقيِ گريبانگيرِ جامعه در درجه اول و قبل از هر چيز ولی فقيه و مصلحت سنجی های او ميباشد . اگر هم رواج بسياری از ناهنجاری ها و اخلاقيات مزموم در جامعه را عامل اقتصادی و فقر بدانيم ؛ باز هم مسبب اصلی خامنه و نظام مبتنی بر ولايت فقيه می باشد . زيرا که عامل اصلی فقر و سيه روزی کنونيِ گريبانگير جامعه نيز ولی فقيه و سردمداران دزد و فاسد حاکم بر کشور ميباشند .
آيت الله هادوی تهرانی : يکی از اختيارات حاکم اسلامی ــ ولی فقيه ــ اين است که حکم صادر کند ؛ يعنی برخی از آنچه در شريعت جايز و يا مباح است را ممنوع و يا لازم الاجرا کند و يا احيانا" در برخی شرايط حکمی را که در شريعت حرام است تغيير دهد و ...... در اين شرايط هر حکمی که از سوی حاکم اسلامی صادر شود اطاعت از آن بر همه احاد جامعه لازم است . حکم حکومتی فرا تر از فتوا است .
آيت الله امامی کاشانی دست نشانده ولی فقيه در شورای نگهبان ؛ آش مصلحت گرائی بی دنده و ترمز نظام دينی را آنقدر شور ديده است که فغان بر آورده و می گويد : مصلحت انديشی ؛ وظيفه ای دوگانه بر گردن ما نهاده است . صبحها در " شورای نگهبان قانون اساسی " بايد از شرع مقدس دفاع کنيم و هيچ قانون خلاف شرعی را نپذيريم ؛ شبها در " مجمع تشخيص مصلحت نظام " به قوانين خلاف شرع رأی دهيم و نظر مخالف شرع را بپذيريم .
مگر غير از اين بوده که مصلحت گرائی های لجام گسيخته بر آمده از نظريه ولايت فقيه ؛ انسان و کرامت انسانی را در کشور ما بازيچه مصلحت انديشی های کشدار و مبهم خود کرده است ؟ مگر غير از اين بوده که در حاکميت اين رژيم برای حفظ مصلحت نظام يعنی همان حفظ پايه های قدرت ؛ هر عملی مجاز شمرده شده است ؟
مگر دستور شکنجه ؛ قتل و عام زندانيان سياسی در زندانها ؛ قتلهای زنجيره ای ؛ تجاوز به زنان زندانی و هزاران فجايع ديگر با استناد بهمين مصلحت سنجی های ولی فقيه صورت نگرفته است ؟ مگر خمينی ملعون با استفاده از همين مصلحت انديشی های نظام دينی نبود که فتوای تجاور به زنان و دختران در زندانها را صادر کرد ؟ دستور قتل عام زندانيان سياسی در زندانها در سال 67 مگر باعتبار همين مصلحت سنجی ها صورت نگرفت ؟ بنابراين در کشوری که همه روزه خير و شرهای ــ خوب و بدهای ــ من در آوردی جديدی از سوی ولی فقيه ابداع می شود ؛ مگر انسان می تواند اخلاقی بماند و اخلاقی زندگی کند ؟
بحران اخلاقی بزرگ و فساد همه گيری که اکنون گريبان جامعه و مردم ما را در برگرفته و هر روز گوشه هائی از ابعاد فاجعه بار آن آشکار ميشود ؛ مگر محصول سيستم آموزشی و تربيتی نيست که اين نظام دينی و آخوندهای حاکم بر کشور در جامعه ما پی ريخته اند ؟ استبداد دينی و نظام آخوندی آنچنان بايدها و نبايدهائی بر زندگی مردم تحميل نموده که زندگی مردم از حالت طبيعی و نرمال خود خارج شده است و ارکان پايدار زندگی اجتماعی در هم ريخته است .
به آمار دزديها ؛ قتلها ؛ تجاوزات هولناک ؛ جرائم جديد و انبوه جناياتی که همه روزه در جامعه اتفاق ميافتد نگاه کنيد می بينيد که آخوندهای حاکم بر کشور ارزشهای بنيادی گذشته ــ در جامعه ــ را در معرض خطر و نابودی جدی قرار داده اند .
در زمينه دزدی و فساد اقتصادی هم آخوندها و ولی فقيه ؛ مقصران اصلی و منشاء فسادها هستند . ساختار معيوبِ سياسی ــ اقتصادی استبداد دينی مهمترين عامل مؤثر در دزديها ؛ اختلاس و حيف و ميل اموال عمومی است . جدا از سر کيسه کردن مردم تحت عنوان وجوهات شرعی و نذورات و .... ؛ انبوهی از دارائيهای ملی و ثروتهای همگانيِ ايرانيان تحت عنوان "موقوفات " در تيول روحانيون و ولی فقيه قرار دارد . بودجه های گزاف از پول مردم در اختيار روحانيون برای ترميم و بازسازی مساجد ؛ اماکن مذهبی و امام زاده ها قرار می گيرد و ..... .
نظام حاکم تحت سيطره بلامنازع " ولی فقيه و تشکيلات و ارگانهای وابسته به او از عوامل اصلی دزديها و غارت اموال عمومی می باشند ؛ زيرا که اين مجموعه تحت کنترل و نظارت هيچ ارگان و نهادی قرار ندارند و به هيچ کس و هيچ ارگانی نه ماليات ميدهند و نه جوابگو می باشند .
مصونيت ارگانهای وابسته به ولی فقيه از جواب گوئی ؛ آنان را از بالاترين ظرفيت برای انجام هر عمل خلاف و غير قانونی و هر فساد ؛ دزدی ؛ اختلاس و .... ــ بدون آنکه ترسی از افشا و بر ملا شدن آنها وجود داشته باشد ــ برخوردار کرده است . شورای نگهبان ؛ ثروت و سرمايه های ملی و عمومی را که متعلق به همه مردم کشور است و بايد صرف رفاه عمومی و آبادانی کشور شود را ملک طلق ولی فقيه دانسته و رسما" اعلام کرده است : نهادهای تحت مديريت ولی فقيه از تحقيق و تفحص مصون هستند .
بنابراين درآمد های سرشار نفت و گاز ــ که خمينی و احمدی نژاد وعده داده بودند که آن را سر سفره های مردم بياورند و صرف رفاه مردم و سازندگی کشور کنند ــ سر از جيب گشاد آخوندها و وابستگان ولی فقيه در می آورد و توزيع بی حساب و کتاب آن ميان ارگانها و نهادهای وابسته بستر مناسب ديگری برای ترويج عمومی تر فساد و دزديهای گسترده می شود .
بنابراين فساد سياسی ؛ اقتصادی و اخلاقی موجود در جامعه بخشی جدائی ناپذير از رفتار و منش و آموزه های آخوندها و بالاترين مقامات و دست اندرکاران اين رژيم ميباشد و از طريق آنها به جامعه سرايت کرده و عموميت يافته است . آخوندهای حاکم دين ؛ انسانيت ؛ اخلاق و ايمان مردم را به ابتذال کشانده اند . برای مثال ؛ تا قبل از حکومت دينی مردم دروغ گفتن را از نظر دينی امری ناپسند و مذموم ميدانستند و حتی المقدور از دروغ گفتن پرهيز ميکردند ؛ در حاليکه امروزه دروغ گفتن بيک فضيلت تبديل شده است و عملا" با توجيه آخوندی " تقيه " عين دينداری و ثواب محسوب می شود .
با نگاهی به دست اندرکاران نظام دينی می توان بروشنی ديد که اتفاقا" در کشور " امام زمان " پست ترين ؛ دروغگو ترين ؛ فاسد ترين ؛ رياکار ترين و ..... آدمها ؛ بالاترين مناصب و مقامات را در کشور اشغال کرده اند . و درست بهمين دليل است که بعد از 34 سال حاکميت آخوندها بوی گند فساد ؛ دزدی ؛ دروغ و .... کشور را فرا گرفته است .
يعنی آخوندها در اين سالها که بر کشور ما حاکم بوده اند بنيان ارزش های متعالی فرهنگی و معنوی و اخلاقی را نه تنها سست کرده اند . بلکه آن را به لجن قدرت طلبی سياسی و به رذالت زياده خواهی زورمدارانه و به تباهی و فساد ثروت اندوزی خود آلوده اند و به شستن و جارو کردن معنويت جامعه مشغول بوده اند . و بعبارتی تخم اخلاق و اعتماد را در جامعه از باروری انداخته اند .
راستی مگر در جامعه ای که بنام دين و خدا به دلائل جرائم اجتماعی و عادی شلاق می زنند ؛ چشم از حدقه در می آورند ؛ دست قطع می کنند ؛ سنگسار و تجاوز می کنند . در جامعه ای که معيارهای برتری و تنظيم رابطه با افراد ريش ؛ تسبيح ؛ چادر و حجاب است . آيا اصولا" جائی و مکانی برای فاسد نشدن باقی ميماند ؟
خوشبختانه به يمن فداکاری و جانفشانی های بيدريغ زنان و مردان دلير ايران ؛ پرده از چهره کريه و درون مايه فاسد آخوندها و دستگاه جهنمی ولايت فقيه فرو افتاده و يکی از ديرپا ترين و سخت جان ترين موانع فکری و آزاد انديشی مردم که همانا عمل به فتاوی و احکام صادره از سوی آخوندهای جنايت پيشه بود در هم کوبيده شده است و ديگر فتواها و دستورات مذهبی صادره از مراجع نه تنها جدی گرفته نمی شود ؛ بلکه سوژه تمسخر و خنده مردم شده است .
و امروزه بعد از 34 سال حاکميت دينی بر کشور نه تنها از اتوريته معنوی روحانيت و قداست گذشته اثری بر جا نمانده است ؛ بلکه روحانيون به عنوان موجوداتی که درونی مملو از فساد ؛ لذّت پرستی ؛ تزوير و قدرت پرستی دارند شناخته می شوند .
پنجم ــ روحانيت ؛ دشمنی هيستريک با زن :
تجديد ساختار سياسی بعد از انقلاب و تشکيل نظام جمهوری اسلامی ؛ بيشتر از همه باعث تغيير و تضعيف و نا ديده گرفتن موقعيت زنان در جامعه گرديد . با استقرار نظام دينی و غليه ايدئولوژی اسلام آخوندی که فقه در آن حرف اول را ميزد ؛ فقه به راهنمای اجرای احکام حکومتی تبديل شد . با مبنا و پايه قرار گرفتن احکام فقه در قوانين جزايی کشور ؛ تبعيض و نابرابری عليه زنان بطور رسمی و آشکار نهادينه شد .
يعنی دشمنی هيستريک آخوندها با زنان ميهن مان ريشه در احکام فقه و شريعت آخوندی دارد ؛ از دشمنی و تحقير تاريخی زنان توسط آخوندها که بگذريم ؛ در نظام جمهوری اسلامی حقوق اجتماعی و شهروندی زنان بر اساس احکام فقه تنظيم شده است و اساس اين فقه در ستيز آشکار با زنان و مبتنی بر تفکر مرد سالارانه تنظيم شده است .
زنان و دختران غير مسلمان که از دير باز و از همان آغاز ملک طلق ولی فقيه و مسلمين قلمداد شده و آخوندها تجاوز و تصرف آنان و اموالشان را فريضه ای الهی دانسته اند . در بيشتر منابع مربوط به فقه شيعه ــ در احکام مربوط به برده داری ــ قيد شده است که اين زنان در صورت اسارت ؛ ولی فقيه به مقتضای ولايت مطلقه اش از جان و مال برده ــ زنان اسير شده ــ هر چه را صلاح بداند جدا کرده و بعنوان " فی ء " بخود اختصاص ميدهد و مابقی پس از برداشتن خمس آنها ؛ ميان عمال و ساير دست اندرکاران تقسيم می شود . در اين منابع تأکيد شده است در هيچيک از تصرفات فوق رضايت مملوک شرط نيست ( تصرفات عدوانی ) .
تجاوز به زنان زندانی که بدستور و دخالت آخوندهای رذل و هرزه و فتوای خمينی جنبه شرعی پيدا کرد شيوه ای رايج و معمول در دوران حاکميت سياه اين رژيم بوده است . گاليندوپل گزارشگر ويژه حقوق بشر که بعد از سال ها تلاش مجامع حقوق بشری ؛ اجازه بازديد از زندان اوين را يافته بود ؛ بعد از بازديد از زندان می گويد : زنان باکره ای که محکوم به مرگ ميشوند ؛ اجبارا" به نکاح يک مرد در می آيند و قبل از اجرای حکم اعدام در مورد آنان ؛ از آنها ازاله بکارت می شود .
مرحوم منتظری در نامه اعتراضی به خمينی در مهر ماه 1365 نوشته بود : آيا ميدانيد در بعضی از زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند ؟ آيا ميدانيد هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکيک ناموسی رايج است ؟
آيت الله مصباح يزدی در پاسخ تعدادی از مزدوران بسيجی که از وی سئوال می کنند ؛ آيا بازجو می تواند به زندانی تجاوز کند تا اعتراف بگيرد ؟ می گويد : حتما" ؛ امّا قبل از اين کار ــ تجاوز ــ بايد وضو بگيرد و هنگام عمل ؛ احتياط واجب آن است که اگر زندانی زن است هم از " فرج " و هم " دوبر " دخول اشکال ندارد . بهتر است در محل بازجوئی کسی نباشد .
بنابراين ريشه ستم و تحقير هر روزه زنان کشورمان در اين رژيم ؛ گذشته از طينت شيطانی آخوندهای هرزه و فاسد ؛ در اختياراتی است که احکام شريعت و فقه شيعه به روحانيون داده است . اساسا" دژخيمان و متجاوزين به دختران و زنان در زندانها و نيروهای سرکوبگر و مزاحمين خيابانيِ زنان در سطح شهرها جواز حلال و مشروع بودن اعمال خود را از همين علما و آيت الله ها می گيرند که بر اساس فقه شيعه از چنين حقی برخوردار گشته اند .
قوانين جزائی آخوندها نشانگر خوار کردن زن و تهمت به شرافت انسانی او می باشد . اين قوانين که بر اساس نظر علمای درجه اول شيعه تنظيم شده در تضاد با حقوق بشر و ميثاق های بين المللی در
مورد حقوق زنان است . در ماده 300 قوانين جزائی اسلام در بخش " ديات " آمده " خونبهای قتل يک زن مسلمان ( تازه اين زن مسلمان است ؛ کشتن زنان غير مسلمان که اساسا" ديه ندارد ) ؛ خواه اين قتل عمدا" صورت گرفته باشد و خواه غير عمد ؛ 50 شتر است " و در مورد مردان آمده است " در ماده 435 اين قوانين " خونبهای قطع بيضه چپ مرد مسلمان 66 شتر است " يعنی بر اساس اين قوانين مرد سالار و قرون وسطائي؛ به نظر آخوندها در حکومت اسلامی ارزش جان يک زن از قطع يک بيضه مرد هم کمتر است
با حاکميت اين رژيم زنان نه تنها با شنيع ترين تحقيرها و خشن ترين سرکوبها مواجه شدند ؛ بلکه بساری از باورها و آداب کهنه و سنتی که در زمان شاه منسوخ شده و در ميان مردم کم رنگ و حتی از ميان رفته بود دوباره احياء شده و سر بلند کردند و به پشتوانه قوانين دينی گسترش و رسميت يافتند . مجازات شرعی " زنا " که با وجود قدمت 1400 ساله اش از کشور رخت بر بسته بود ؛ دوباره رواج و رونق گرفت . بساط شلاق و سنگسار براه افتاد و ديگر احکام و قوانين ارتجاعی و قرون وسطائی در بی دادگاههای آخوندی عليه زنان کشور به اجرا گذاشته شد و تجاوز به زنان و دختران به عنوان يک سياست حکومتی رواج يافت .
بنابراين انتظار برابری حقوقی و سياسی برای زنان و ايجاد گشايشی در جهت مساوات با مردان ؛ در نظام آخوندی ــ که قوانين اش بر پايه فقه شيعه تدوين و تنظيم شده ــ انتظاری بيهوده است ؛ زيرا بر اساس شريعت آخوندی و در نگاه علما و مراجع دينی ؛ زن موجودی معرفی ميشود که کار اصلی اش سکس و شوهر داری است . مطابق روايات و احاديث دينی " زن رحمت خداوند بر مرد است " به پاره ای از اين موارد توجه کنيد :
ــ جهاد زن نيکو ؛ شوهر داری است .
ــ نفرين بر زنی که شوهرش را آزار دهد .
ــ زن بايد در شب و روز خود را به همسرش عرضه کند .
ــ اگر مرد نيازمند به عمل جنسی باشد ؛ زن نبايد سرپيچی کند ولو بر جهاز شتر سوار باشد .
ــ هيچ زنی حق ندارد ؛ پيش از آنکه عملا" خود را به شوهرش عرضه کند به خواب رود .
ــ و .......
مطابق اين خزعبلات آخوندی ؛ زن بخودی خود به عنوان يک انسان ارزش و اصالتی ندارد ؛ زائده شوهر است و باعتبار خدمات جنسی به مرد ارزش پيدا می کند . بنابراين با چنين موجود بی ارزشی ( از نظر آخوندها ) هر نوع رفتاری جايز است . هدف آخوندها از رواج دادن اين نگاه دينيِ جنسيتی به زنان اين است که زنان بخاطر زن بودن و داشتن ارگانهای زنانه احساس شرم و گناه کنند و بتدريج به موجوداتی منفعل و غير مسئول در مقابل حوادث و رويدادهای اجتماعی تبديل شوند .
از طرف ديگر ؛ احکام و دستورات فقه شيعه و قوانين شريعت آخوندی بگونه ای تنظيم شده اند ؛ که گويی مردها آنها را نگاشته اند . بر اثر تربيت مردسالارانه ای که آخوندها ــ بر اساس اين احکام و قوانين ــ در جامعه رواج داده اند ؛ متأسفانه فرهنگ زن ستيزانه به مثابه آفتی در ذهنيت بيمار جامعه نيز جايگاه ويژه و قدرت مندی يافته است . اما در نهايت ؛ اين قدرتِ حکومتِ دينی است که منشاء اصلی نخستين و بی واسطه ترين خشونتی است که بصورت روزمره بر زنان کشور تحميل ميشود .
بر اثر همين خشونت عريان و بی واسطه حکومتی است که امنيت و آسايش از زنان کشور ما سلب شده و زنان جامعه ايران ؛ هر روز صبح قبل از ترک خانه ــ به محل کار ؛ مدرسه ؛ دانشگاه ؛ خريد و .... ــ بايد ساعتها حجاب خود را در آينه چک و وارسی کنند و بعد از اطمينان از بی نقص بودن آن با دلهره رهسپار مقصد شوند . آنان ميدانند که هر تخلفی از اين امر می تواند عواقب سوء ی برای آنان در بر داشته باشد .
بنابراين ؛ زن در درون خانه و در مناسبات خانوادگی ؛ برده مرد است و بايد تابع قوانينی باشد که مرد بر مناسبات خانه حاکم کرده است و خوب ميداند که با هر تخلف از اين روابط نا برابر نهايتا ؛ با قوانين ظالمانه و تبعيض آلود حمايت از خانواده و دادگاههای اسلامی مواجه ميشود . قوانينی که " او را وادار به تمکين و قبول اين نابرابری ها می کند .
در اجتماع هم ؛ اين قوانين ظالمانه حاکم او را قدم به قدم تعقيب می کند ؛ از حجاب اجباری ؛ جدا سازی جنسيتی در محل کار و تحصيل گرفته تا تحقير در محل کار و محروميت از امکان اشتغال برابر با مردان در شرايط کاری واحد و ..... .
در واقع رژيم آخوندی ــ تحت نام سلام ــ يک نظام تمام عيار توهين آميز نسبت به زنان است ؛ يعنی اگر توهين را خوار کردن بدانيم و نقض حقوق و ارزش انسانی نتيجه اين توهين باشد در واقع جمهوری اسلامی يک نظام سياسی ايدئولوژيک توهين آميز برای مردم ايران بويژه زنان می باشد
در چنين وضعيتی است که زنان ايران در تجربه عينی خود پی برده اند ؛ که در اين نظام هر گونه اميد و آرزو برای برابری حقوقی زن و مرد و قانون گذاری متناسب با موازين جهانی حقوق بشر برای زنان امری ناممکن است . و تنها مبارزه متشکل زنان و مردان برابری خواه ايران ــ که جدای از مرز بندی جنسی و بدور از تقسيم بندی های قومی ؛ نژادی و مذهبی ــ برای سرنگونی اين رژيم است که ؛ زمينه پيدايش کشوری عاری از هر گونه تبعيض و نابرابری برای همه مردم فراهم می شود و تنها در آن صورت است که می توانيم شاهد جامعه آزاد و برابر برای زنان ايران باشيم .
محمود خادمی ــ 31.12.2012
arezo1953@yahoo.de
بیات؛ کاوه، 1380؛ نامه های ارومیه/اسناد و مکاتبات محمدصادق میرزا معزالدوله، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز
