تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،
رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح شده اند،
تحرير و تفسيرمی نمايد و از
تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی اجتناب می ورزد!
درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان
بخش پنجم (بخش پايانی)
دکتر منصور بيات زاده
با توجه به مطالبی که تا کنون در مجموعۀ ای از نوشته ها در نقد اظهارات آقای دکتر محمد علی همايون کاتوزيان در گفتگو با «شهروند امروز» در باره «کنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايرانی » ، «جبهه ملی ايران »، «نظريه نيروی سوم »، «هم تبار»بودن افراد باصطلاح اصلاح طلب وابسته به طيف های متضاد سياسی... نوشته ام، روشن کردم که:
بی دقتی، تحريف واقعيتهای تاريخی، اظهارات دروغ، تقلب و حتی بی حرمتی به مخالفين و رقبای سياسی ...، از شاخصه های محوری بعضی از نوشته ها و برخی از گفتار آن استادمحترم می باشد.
در واقع، " این «مورخ» محترم بجای «تاریخنگاری» با مهارت خاص خودش، «تاریخسازی» کرده است. در واقع وی فراموش کرده است که در هیچ زبانی و هیچ فرهنگ سیاسی ، بخصوص در امر تاریخنگاری، واژه «مورخ» بهیچوجه این همانی با واژه «مبلغ» ندارد و در واقع آن دومقوله دارای معانی کاملا متفاوتی هستند!" (١)
دراين بخش از نوشته (بخش پنجم) قصد دارم با اشاره به چند نمونه از مطالبی که وی آنهارا تحرير کرده است، توضيح دهم که شيوه تفسير و توضيحات اين استاد محترم در باره بسياری از مسائل تاريخی، برپايه ی اصول و شيوه تاريخنگاری که يک تاريخنگارو مورخ مسئول، منصف و بيطرف حتمأ بايد به آن پايبند باشد، قرار ندارد، بلکه بيشتر به «نوشته های تبلیغاتی » شباهت دارد!
١ ــ دکتر هماکاتوزيان در کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ايران» می نويسد:
« از ١٣٢٢ به بعد دو اردوگاه عمده سياسی در ايران وجود داشته است: اردوگاه طرفدار شوروی که نمايندگی اش با حزب توده بود، و اردوگاه طرفدار غرب که هيأت حاکمه آنرا نمايندگی می کرد. کشور غربی ای که بيش از همه در ايران قدرت و نفوذ داشت انگلستان بود. انگليسی ها می توانستند برخدمات، پشتيبانی، و حسن نيّت دولتمردان گوناگون ايرانی در طيفی گسترده متکی باشند. سيد ضياء، قوام، ساعد، تقی زاده، عناصری از اين طيف بودند. در میان اين هيأت حاکمه کسانی مثل شاه و زاهدی بودند که در ضمن به اتحاد با ايالات متحده در آينده، اميد داشتند.
نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی را با درنظر گرفتن چنين پيش زمينۀ داخلی و بين المللی می توان فهميد. او ابتدا نظريه اش را طی رشته مقالاتی (در ١٣٣٠ و ١٣٣١) مطرح ساخت. بعد آنها را زير عنوان« نيروی سوم پيروز می شود»، و « نيروی سوم چيست؟» منتشرکرد، هرچند در ساير نوشته ها و آثار خويش نيز اين نظريه را مطرح ساخته بود. او اين نظريه را در دومقولۀ گسترده ــ نيروی سوم به طور اعم و نيروی سوم به طور اخص ـ ارائه کرد. مفهوم «اعم» اشاره به تلاش های گسترده ای دارد که هدف آنها گسستن از دو اردوگاه مسلط (سرمايه داری و سوسياليستی) آمريکا و شوروی است. مفهوم «اخص» همانا مسير سوسياليستی ترقی و پيشرفت است، مسيری کاملا مستقل از بلوک سوسياليستی که هر کشور بايد بر مبنای تجارب فرهنگی و تاريخی اش آن را بيابد و ادامه دهد.» (٢) (تکيه همه جا از منصور بيات زاده)
آنانکه تا اندازه ای با تاريخ معاصر ايران آشنائی دارند، متوجه می شوند که آقای دکتر کاتوزيان با انتخاب چنان فرمولبندی درباره « نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی » درمبارزه با «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران » بعد از سال ١٣٢٢، سعی کرده است آگاهانه و بعمد بر بخشی از نظرات، مبارزات و فعاليتهای شخصيتهای آزاديخواه، ملی و استقلال طلب، ازجمله دکتر محمد مصدق و اصولا نهضت ملی شدن صنعت نفت، ـ نهضت ملی و ضد استعماری در آن مقطع تاريخی ـ وهمچنين بر برخی ازنوشتار انحرافی و غلط خليل ملکی که عليه منافع ملی ايران و در مخالفت با دکترين «سياست موازنه منفی» دکترمصدق درسالهای ١٣٢٣ و ١٣٢۴ تحرير و تبليغ کرده بود، در اين بخش از کتاب خود که صحبت از «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران » شده است، سرپوش بگذارد و با اين نوع شيوه تاريخنگاری، اطلاعات ناقص و تحريف شده به خوانندگان خود منتقل نمايد. در واقع تاريخ سياسی آن مقطع تاريخی وطنمان را آنچنان که مورد علاقه و خواست شخصی و... می باشد و نه آنطور که اسناد و مدارک تاريخی بيانگر آن هستند، ترسيم نمايد. درحاليکه خود اين استاد محترم، به رئوس برخی از آن اتفاقات و رويدادهای آن زمان، در بخشهای ديگر همين کتاب مورد بحث و کتابهای ديگرش اشاره نموده است و در واقع از آن رويدادها و اتفاقات کاملا با خبر بوده و اطلاع داشته است.
من در جملات زير توضيح خواهم داد که در آن مقطع تاريخی مورد بحث، مقاومت و مخالفت در مقابله با سياست و عملکرد « دو اردوگاه عمده سياسی در ايران » بعد از برکناری رضاشاه از سلطنت درشهريور ١٣٢٠ تا ٢٩ اسفند ١٣٢٩ ــ روز ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشورــ و خلع يد از شرکت غاصب نفت انگليس در روز ٢٩خرداد ١٣٣٠...، بتدريج درطول روند زمان از سوی افرادی همچون دکتر سيد علی شايگان، دکتر محمدمصدق و ... شروع و به آن دامن زده شد و در اثر مبارزات و فعاليتهای بخش بزرگی از مردم ايران، نهضت ملی شدن صنعت نفت ــ « نيروی سوم سياسی ـ اجتماعی» ــ در وطنمان ايران شکل گرفت؛ ونه آنچنانکه آقای دکتر کاتوزيان بغلط به خوانند گان خود تلقين کرده است که «دواردوگاه عمده سياسی در ايران » و حضور دولتمردانی وابسته به بيگانگان در صحنه سياسی آن دوران ايران از قبيل « سيد ضياء، قوام، ساعد، تقی زاده »، بعنوان «پيش زمينه» برای طرح « نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی ... طی رشته مقالاتی (در ١٣٣٠ و ١٣٣١) »شد. برعکس آن ادعای پوچ، « نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی» برگرفته از دکترين «سياست موازنه منفی» دکتر مصدق بود، دکترينی که در سال ١٣٢٣ مطرح شد و بر محور آن دکترين مبارزات اجتماعی ـ سياسی در وطنمان ايران شکل گرفت!
اسناد و مدارک تاريخ معاصر ايران، بيانگر اين واقعيت است که بخش بزرگی ازمردم ايران به حضور و وجود عناصر و نيروهای سياسی ايرانی که طرفدار منافع و نفوذ دولتهای استعمارگر در وطنمان ايران بودند، آشنائی داشتند و اکثرأ نسبت به آن پديده ی« ضد ملی»، حساسيّت و تنفر احساس می نمودند و آن نيروها را «آنگلوفيل»، «روسو فيل»، «آمريکوفيل»، «آلمانوفيل و يا ستون پنجم آلمان»، خطاب می کرده اند و آن بخش از نيروهای سياسی که حاضر نبودند با بيگانگان همکاری نمايند و در مقابله و مخالفت با آن نيروها عمل می کردند، «مليون» نام گرفتند.(٣)
پس از اشغال ايران توسط ارتش متفقين (انگليس ـ ايالات متحده آمريکا ـ اتحادجماهير شوروی سوسياليستی) در سوم شهريور ١٣٢٠( در جنگ جهانی دوم) و برکناری رضاشاه از سلطنت، مجددأ در وطنمان ايران تا حدودی امکان فعاليت سياسی بوجود می آيد. البته نيروهای سياسی طرفدار سياست های دولتهای بيگانه همچنين در صحنه سياسی ايران فعالانه حضور داشتند و بر تمام روابط کشوری حاکم بودند و حتی احزاب سياسی تشکيل دادند و از آن طريق در فعل انفعالات سياسی در وطنمان ايران شرکت می نمودند.
همچنين، از همان مقطع تاريخی مورد بحث ( پس از برکناری رضاشاه از مقام سلطنت) افراد وطن خواه و طرفدار استقلال و «حاکميت ملی ايران(اشتات سوورنيتيت)» در مبارزات و فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی شرکت می نمايند. مثلا، در مرداد ١٣٢١، « همان زمانيکه مستشاران آمريکائی همچون «دکتر ميليسپو» برای وزارت دارائی، «سرهنگ شوارتسکف» به سمت مستشار ژاندارمری[ همان شوارتسکف که بنابر دستور انگليس ٩٠٠ هزار متر پارچه در اختيار رشيديان، دوست سيدضياء و سپهبد زاهدی در آن مقطع تاريخی قرارداد و بعدأ باتفاق رشيديان و زاهدی در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ عليه حکومت ملی دکترمصدق نقش بزرگی ايفا کرد]، آقای« تيمرمن» به مقام مستشار شهربانی منصوب شدند...» (۴) ، دکتر سيدعلی شايگان در مخالفت با حضور مستشاران خارجی و در دفاع از «حاکميت ملی ( اشتات سوورنيتت)» در روزنامه کيهان تحت عنوان " ايران بايد بدست ايرانی اداره شود " دست بروشنگری و تبليغ می زند و می نويسد:
« ... مستشار خارجی شخصی است که با اختيارات تامه، يا اختيارات زياد برای اداره کردن وزارتخانه يا ادارات استخدام شود و در امور ملک و ملت همشأن همشانه وزراء يا رؤسا يا مديران ادارات درجه اول مملکت شود. والا منظور متخصصينی نيست که کارفرما برای حسن جريان امور فنی يا افتصادی استخدام می کند.
هر مستشار خارجی يا موافق نظر وزير مربوطه عمل خواهد کرد يا نخواهد کرد . اگر تسليم نظر وزير شود وزارتخانه را وزير اداره می کند و مستشار خارجی اختياری ندارد و اگر تسليم نشود وزير هيچ کاره و آلت مغلطه يا فراشباشی مستشار بوده و وزارتخانه در يد اختيار مستشار درخواهد آمد .... و چون برای پيشرفت امور بايد ساير وزارتخانه ها نيز همآهنگ شوند ، لذا در رأس کليه وزارتخانه های کشور مستشاران خارجی قرار خواهند گرفت و در نتيجه قوه مجريه مملکت به دست مستشاران خارجی خواهد بود و ادامه اين وضع منجر به آن خواهد شد که قوه ی مقننه نيز تحت نفوذ و اختيار آنها در خواهد آمد.
... ملل قوی و درجه اول دنيا هيچ گاه چنين مستشارانی را قبول نمی کنند. مستشار خارجی چنان چه استقلال رأی داشت امکان فعاليت ندارد و اگر چنين نبود به درد ملت نمی خورد در هر حال نوشداروی حيات سياسی، که حاکميت ملی و اساس هر اصلاحی است، جز به دست مردم ما ساخته و پرداخته نخواهد شد....» . (۵)
دکتر محمد مصدق که بخاطر سابقه سياست و عملکردهای مليگرايانه و استقلال طلبانه اش در بين مردم طهران فردی شناخته شده و مورد اعتماد و توجه بود، از سوی مردم تهران بعنوان نماينده اول آن شهر در چهاردهمين دوره مجلس شورای ملی در سال ١٣٢٢ انتخاب می شود (مجلس چهاردهم در اسفند ماه سال ١٣٢٢ کار خود را آغاز می کند و در اسفند ماه سال ١٣٢۴ عمر آن به پايان می رسد). همان مجلسی که دکتر مصدق طی نطق های خود سعی می نمايد پرده از ماهيت عاملين بيگانگان همچون سيد ضياء طباطبائی بردارد و کودتای سيدضياء ـ رضاخان ميرپنج (رضاشاه بعدی) درسوم اسفند ماه ١٢٩٩و قراد داد استعماری مورد نظر انگليس ــ قرارداد سال ١٩١٩ وثوق الدوله ـ نصرت الدوله (فیروز) ـ کاکس ( سرپرسی کاکس، وزیرمختار انگلیس درایران) ـ را افشاء کند؛ (۶) عليه دکترآرتور ميلسپو مستشار آمريکائی، فردی که مجلس دوره سيزدهم حق کنترل امور ماليه کشور را به او بعنوان مستشار وزير دارائی واگذار کرده بود، با وجود اينکه در آنزمان ايران در اشغال ارتش متفقين جنگ جهانی دوم قرارداشت، در مجلس سخنرانی نمود و درجهت برکناری او و ديگرهمکاران آمريکائيش فعاليت نمود، که سرانجام در دوران نخست وزيری مرتضی قلی خان (سهام السلطان) بيات (٧) موفق به آن خواست شد.
مصدق در مصاحبه با مخبر روزنامه «مردامروز» در مخالفت با حضور «دکتر آرتور ميلسپو» بيان می دارد که:
«به عقیده من ایراني‌‍‍‍‌ها خودشان به خوبی قادر به اداره کلیه امور کشور خود هستند و... محتاج به مستشار نیستند».(٨)
دکتر مصدق در همان مجلس دوره چهاردهم با طرح تز « سياست موازنه منفی» به مخالفت با واگذاری «امتياز» نفت به دولتهای خارجی می پردازد و بر اين اصل تاکيد می ورزد که نبايد به دولتهای بيگانه اجازه دخالت در امور داخلی ايران را داد. نمايندگان حزب توده در مجلس چهاردهم نيزدر امر مخالفت با دادن امتياز نفت به ايالات متحده آمريکا، با دکترمصدق همصدا، همنظر و همسو بودند. امّا، از زمانيکه « کافتارا دزه» معاون کميسار خارجی شوروی به ايران آمد و خواستار امتياز نفت شمال شد، حزب توده در نظرات قبلی خود بنفع خواست اتحاد جماهير شوروی تجديد نظر کرد و احسان طبری ( احسان الله طبری) در دفاع از خواست شوروی (روسيه) در شماره ی ١٢ «مردم برای روشنفکران»، نوشت:
«...بهمان ترتيب که ما برای انگلستان در ايران منافعی قائليم و بر عليه آن منافع صحبتی نمی کنيم، بايد معترف باشيم که دولت شوروی هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدّی دارد... دولت شوروی نمی تواند يک کشور استعماری باشد و به همين جهت است که شوروی دارای وزن و اهميت کنونی است. درست ازهمين مختصات شوروی است که ما به عنوان همسايه بايد از آن حد اعلای استفاده را ببريم. درست از همين لحاظ است که ما بوجود عامل سياست شوروی در ايران در مقابل عوامل ديگر معتقديم... بايد در ايران دولت به تمام معنی دموکراسی بوجود بيايد که با دول بزرگ جهانی يعنی انگلستان، آمريکا و شوروی روابط واقعأ صميمانه ی خود را حفظ کند و مهمتر و بالاتر از همه اينکه اين دولت عامل ادامه ی ائتلاف اين سه قدرت بزرگ در محيط ايران باشد...»، ــ (٩)
موضعی غلط و انحرافی که يکی ازبزرگترين ضربه های سياسی را متوجه حيثيت و اعتبار حزب توده نمود، چونکه تا آن مقطع تاريخی حزب توده ايران براين نظر بود که:
«استقلال يعنی هيچ اراده ی خارجی برملت ايران تحميل نشود و ايرانی کشور خودش را به هر طريقی که می خواهد اداره کند»،(١٠)
موضع غلط و انحرافی احسان طبری، دوباره خاطره شوم دوران قرارداد ١٩٠٧ انگليس و روسيه تزاری را در اذهان آن بخش از ايرانيان که با تاريخ معاصر ايران آشنائی داشتند، زنده می نمود.
آقای محمد علی عموئی ، عضو کميته مرکزی حزب توده ايران، در رابطه با هفتاد سالگی حزب توده در گفتگوئی با راديو فردا در تاريخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ ، بدرستی بر غلط بودن موضع حزب توده در سال ١٣٢٣ اذعان نموده و در آن رابطه بيان کرده است که:« موضع حزب توده در حمايت از واگذاری نفت شمال اشتباه بود»،(١١) اظهار نظری که بنظر من مثبت و مفيد بايد ارزيابی گردد. زيرا چنين گفتاری کمک خواهد کرد تابدون هيچگونه پيش داوری و تعصب گروهی، تاريخ سياسی وطنمان را آنطور که اتفاق افتاده است بتوان مورد بررسی و تحليل قرارداد و با اشتباهات و انحرافات آن آشنا شد و از آن فاصله گرفت.
با توجه به توضيحاتی که رفت، پس بايد باين نتيجه رسيد که نوشتار دکتر کاتوزيان در رابطه با محتوی جملات«نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی را با درنظر گرفتن چنين پيش زمينۀ داخلی و بين المللی می توان فهميد. او ابتدا نظريه اش را طی رشته مقالاتی (در ١٣٣٠ و ١٣٣١) مطرح ساخت. »، اظهاراتی کاملا اشتباه، غلط و عوامفريبانه است. وی اگرچه بدرستی به اين واقعيت تاريخی مبنی بر:« از ١٣٢٢ به بعد دو اردوگاه عمده سياسی در ايران وجود داشته است»، اشاره نموده است، اما بغلط از وجود آن پديده شوم در کنار وجود و حضور دولتمردان وابسته به بيگانگان همچون سيد ضياء طباطبائی، احمد قوام(قوام السلطنه)، محمدساعدمراغه ای، سيدحسن تقی زاده بعنوان « پيش زمينۀ » ای شکل گرفتن نظراتی که وابسته به آنها نبوده و در مقابله با آنها قرار داشته است، صحبت نموده است. اظهاراتی ناقص و بی پايۀ که کاملا در مغايرت با اسناد و مدارک تاريخی آن مقطع تاريخی وطنمان ايران می باشد.اگر بنا شود برآن اظهارات بصورتی که آن استاد محترم دانشگاه آکسفورد ـ انگليس فرموله کرده است، صحه گذاشت، درچنان حالتی حتمأ بايد قبول نمود که از سال ١٣٢٢ تا سال ١٣٣٠ (مقطع تاريخی که خليل ملکی با نگارش «رشته مقالاتی(در ١٣٣٠ و ١٣٣١) » در باره «نظريۀ نيروی سوم » به اظهار نظر درباره « دواردوگاه عمده سياسی» در ايران پرداخت)، کوچکترين مبارزات و فعاليت های نظری و عملی عليه سياست و عملکرد طرفداران آن «دو اردوگاه» در وطنمان ايران، صورت نگرفته است؛ يعنی، «نيروی سوم سياسی ـ اجتماعی» که مدافع منافع ملی و مخالف با عملکرد طرفداران آن «دواردوگاه عمده سياسی» باشد، وجود نداشته است!!
اينکه خليل ملکی در سالهای ١٣٣٠ و ١٣٣١، با طرح «نظريۀ نيروی سوم» به شکل دادن سمت و سوی بخشی از مبارزات آن دوران عليه « دو اردوگاه عمده سياسی » همچنين کمک کرده و نقش مثبتی داشته است، اين يک واقعيت تاريخی است و من در بخش دوم و سوم اين مجموعۀ به ارزش های نظريه ای که خليل ملکی از آن بنام «نيروی سوم» صحبت کرده بود، اشاره کردم. البته، در آن رابطه همچنين براين امر تاکيد کردم که خليل ملکی تز«نيروی سوم» را از دکترين «سياست موازنه منفی» دکتر مصدق اتخاذ کرده بود!
اسناد تاريخی بعد از شهريور ١٣٢٠ بيانگر اين واقعيت می باشد که در اثر مبارزات دکترمصدق و عده ای ديگر از فعالين و کوشندگان سياسی، در مقابله و نبرد با طرفداران « دو اردوگاه عمده سياسی » در آن مقطع تاريخی ، «نيروی سوم سياسی ـ اجتماعی» گام بگام در وطنمان ايران شکل می گيرد. در رابطه با مبارزات ملی شدن صنعت نفت، شخصيتهای سياسی همچون دکتر محمدمصدق، آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی، مهندس کاظم حسيبی، حسين مکی، دکتر مظفربقائی، الهيارصالح، دکتر علی شايگان، دکترحسين فاطمی و... در شکل دادن آن مبارزات در آنزمان نقش محوری و تعيين کننده ای داشته اند ـ اگرچه برخی از آن افراد بعدأ به نهضت ملی پشت کردند و حتی بعضی از آنان با بيگانگان همصدا و همسوشدند و عليه نهضت ملی و منافع ملی ايران عمل کردند، نبايد سبب گردد تا برآن واقعيت تاريخی سرپوش گذاشت و به نقش مثبت آنان در آن نهضت ملی اشاره نکرد ـ !
برعکس ادعا و اظهارات غلط آقای دکتر هما کاتوزيان، جامعۀ سوسياليست های نهضت ملی ايران (سازمانی که خليل ملکی يکی از رهبران و بنيانگذاران آن بود) طی بيانيۀ ای در شهريور ١٣٣٩ که مقارن با تشکيل آن «جمعيت» است، می نويسد:
«مرحلۀ اخير نهضت ملی ايران از زمانی شروع شد که قانون تحريم امتياز نفت به مجلس پيشنهاد و تصويب گرديد.اين قانون معيار و محکی بود تا عمال بيگانه را از صفوف ملت ايران جدا سازد.بعدها مبارزه برای آزادی انتخابات، شکل جبهه ملی به خود گرفت و مبارزه برای استيفای حقوق ملی به آن جبهه يک محتوا و برنامه داد.» (١٢) (تکيه از منصور بيات زاده)
منظور جامعه سوسياليستهای نهضت ملی از« قانون تحريم امتياز نفت »، تصويب طرح ۴ ماده ای دکتر مصدق در مقابله با خواست «کافتارا دزه» در تاريخ ١١ آذر ١٣٢٣ در چهاردهمين دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی می باشد.
آقای دکتر کاتوزيان اگرچه ادعا دارد که در دوران جوانی از طرفداران «نيروی سوم» بوده است، متأسفانه هنوز نتوانسته است ارزشهای دکترين سياست موازنه منفی دکتر مصدق و اصولا اهداف و خواستهای جنبش ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران را بدرستی درک کند. آنهم بدين خاطر که آن استاد محترم ، اصولا ارزشی برای «حاکميت ملی (اشتات سوورنی تيت)»، قائل نيست و فراموش کرده است که خليل ملکی با کمک گرفتن از تز«سياست موازنه منفی» دکتر مصدق، نظريه معروف به «نيروی سوم» را تدوين کرد.(١٣)
آيا چنين برخورد غيراصولی که آقای دکتر محمد علی همايون کاتوزيان در برخورد با درخشانترين دوران تاريخ معاصر ايران در رابطه با مبارزه و مقابله با «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران» نموده است، جعل تاريخ و تقلب در امر تاريخنگاری نيست؟!
آقای دکتر کاتوزيان کاملا واقف است و اطلاع دارد، در زمانيکه دکتر مصدق مبارزات و فعاليتهای خود را بر محور دکترين « سياست موازنه منفی» در جهت قطع نفوذ بيگانگان شروع کرد، خليل ملکی بعنوان يکی از اعضای حزب توده ايران در دفاع از منافع اتحاد جماهير شوروی در ايران ــ البته در «خارج از مجلس» ــ کار زار تبليغاتی عليه نظرات و عقايد دکتر مصدق بپا کرده بود.
اما روشن نيست که آيا اين «تاريخنگار» محترم، بخاطر سرپوش گذاشتن به اظهارات غلط ، انحرافی و «ضد ملی» خليل ملکی در آن مقطع تاريخی بوده است که در اين بخش از کتاب خود که از «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران» صحبت نموده است، بر مبارزات، فعاليتها، نظرات و عقايد دکتر مصدق و مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت سرپوش گذاشته است؟ يا دلائل ديگری وجود داشته است؟
اين «تاريخنگار» محترم اگر با مسئوليت، منصفانه و بی طرفانه که از خصوصيات هر تاريخنگار و محقق بايد باشد، تاريخ آن مقطع تاريخی را به نگارش درآورده بود و بهيچوجه هدفش سرپوش گذاشتن برنظرات غلط و اشتباهات خليل ملکی نمی بود، حتمأ در همين بخش از کتاب مورد بحث می بايستی متذکر می شد که خليل ملکی پس از آنکه به محتوی دکترين «سياست موازنه منفی » دکتر مصدق پی برد (همان دکترينی که دکتر کاتوزيان در صفحات ١٢١ و ١٢٣ همين کتاب مورد بحث، در بخش «نفت شمال ايران وموازنۀ منفی» به آن موضوع اشاره کرده و در آن رابطه حمله شديدی متوجه حزب توده، شوروی و ارتش سرخ نموده است، اما کوچکترين سخنی درباره نقش خليل ملکی در آن ماجرامطرح نمی شود.). در آن رابطه برايش ثابت شد که دفاع از خواست «کافتارادزه» در مغايرت با «حاکميت ملی(اشتات سوورنيتت)» قرار دارد و بايد در آن نظرات، تجديد نظر شود و در اثر آن تجديد نظر و فاصله گرفتن از حمايت و پشتيبانی از شوروی بود که از حزب توده انشعاب کرد و به صفوف نيروهای نهضت ملی برهبری دکتر مصدق پيوست.
حتمأ اشاره به چنان واقعيت تاريخی، نه تنها کوچکترين ضربه ای به شخصيت سياسی خليل ملکی وارد نمی کرد، بلکه چنان شيوه تاريخ نگاری، می توانست سبب انتقال تجربه خليل ملکی به نسل جوان گردد و همچنين، اعتباری برای اين «تاريخنگار» محترم با خود بهمراه داشته باشد!
٢ ـ مخالفت خليل ملکی با تز «سياست موازنه منفی » دکتر مصدق و دفاع وی از خواست «کافتارا دزه» و واگذاری امتياز نفت شمال به شوروی!
حال ببينيم اظهار نظر خليل ملکی در سالهای ١٣٢٣ و ١٣٢۴ در رابطه با مخالفت دکترمصدق با خواست امتياز نفت شمال از سوی «کافتارا دزه» چگونه بوده است، و اگر بناباشد به سياست حزب توده درآن مورد انتقادی وارد باشد ــ که هست ــ ، چرا آقای دکتر کانوزيان سعی کرده است تمام انحرافات فکری آنزمان را متوجه احسان طبری و نمايندگان حزب توده ايران در مجلس شورای ملی ــ دوره چهاردهم ــ بنمايد و کوچکترين سخنی درباره کج انديشی و انحرافات فکری خليل ملکی، که بنابر اظهارات دکتر انورخامه ای، «او يکی از گردانندگان اصلی تبليغات عليه دکتر مصدق در آن مقطع تاريخی بوده است»، به میان نیاورده است ؟
دکترانورخامه ای، در باره مواضع خليل ملکی در دفاع از خواست امتياز نفت شمال توسط «کافتارا دزه» و حمله او به سخنان دکتر مصدق و مخالفت با طرح ۴ ماده ای، «تحريم اعطای امتياز نفت»
ـــ همان طرحی که جامعۀ سوسياليست های نهضت ملی ايران، طی بيانيه ای در سال ١٣٣٩ تصويب آنرا، « شروع نهضت ملی» ارزيابی کرد ــ ، نوشته است:
«...طرح فوق و تصويب آن عصبانيت شديد رهبران حزب توده از دکتر مصدق بود. حملات شديد به او شروع گرديد و بيشتر اين حملات از جانب اصلاح طلبانی چون [خليل ـ اضافه از منصور بيات زاده] ملکی و [ احمد ـ اضافه از منصور بيات زاده] قاسمی بود. ملکی در مقالاتی تحت عنوان های «توازن منفی»، «پس و پيش کردن عقربه های ساعت» و بويژه در مقاله ی «سروته يک کرباس» دکترمصدق را به باد انتقاد گرفت و تا آنحا رفت که نوشت :«طرح آقای دکتر«مصدق» مذاکرات را از محافل ايران و شوروی به محافلی منتقل می کند که روزنامه تايمز پيشنهاد کرده...» يعنی ميان سه کشور انگليس و آمريکا و شوروی مسئله را حل کنند. در حاليکه طرح مزبور هرگونه مذاکره ای را منع می کرد و اتهام همکاری دکترمصدق با روزنامه ی تايمز يعنی سخنگوی محافظه کاران انگليس واقعأ بی انصافانه بود. قاسمی نيز در مقاله «شير برفی» و مقالات ديگر سخت به دکتر مصدق می تاخت. اين روش و حملات ناروا به شخصيتی که چندماه پيش خود نمايندگان فراکسيون توده او را يکی از بزرگترين عناصر ملی و مظهر آزاده ی ايران شمرده و روزنامه رهبر در باره او نوشته بود:« چه چيز دکتر مصدق را مورد احترام مردم قرار داده، همين حق بينی، همين حمايت دلاورانه از حق، همين مبارزه ی آشکار برعليه ارتجاع و دسايس ارتجاعی»، اين جملات بسيار به زيان حزب تمام شد و عده ی زيادی از آن روی گرداندند. ..» (١۴)
در جلد دوم کتاب انورخامه ای در رابطه با مخالفت دکتر مصدق با خواست امتياز نفت از سوی دولت شوروی(روسيه) توسط «کفتارا دزه» وطرح پيشنهاد ۴ ماده ای دکتر مصدق درباره تحريم امتياز نفت و مخالفت عده ای از اعضای حزب توده، ازجمله خليل ملکی با آن نظرات و پيشنهاد، مطالبی بچاپ رسيده است که آشنا شدن با آنها می تواند به بحث موجود کمک کند و تا اندازه ای خوانندگان محترم را به چگونگی شيوه تاريخنگاری آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان آشنا نمايد.
لينک آن مطالب در پانويس همين بخش از نوشته ذکر شده است. (١۵)
و همانطور که قبلا اشاره رفت، خليل ملکی در روزنامه« رهبر بتاريخ ٨/١/١٣٢۴ » در مقاله ای تحت عنوان«توازن منفی» نوشت:
«...از آنجايی که در بحث و انتقادات اغلب ازما راجع به سياست خارجی «حزب توده» و نظريه ی آن حزب راجع به امتياز نفت سئوالاتی می شوند يکبار ديگر عقيده خود را، راجع به اين مسئله به طور خلاصه بيان می کنيم. البته هدف ما اينست بالاخره ايران بتواند کليه منابع خود را به دست خود استخراج کند. ولی در سياست بايد واقع بين بود. ما بارها گفتيم که به دست اين دولت ها و مجلس ها نمی توان نفت را استخراج کرد. مادامی که دستگاه حکومتی ايران به طور کامل از سياست يکجانبه تصفيه نشده، ملت ايران برای خنثی کردن آن بايد از سياست جهانی استفاده کند و از سياست ضد استعماری شوروی حداکثر استفاده را عملی سازد. بنابر اين تا موقعی که ايران قادر به الغاء کليه امتيازات نشده و برای اين که در ضمن عمل، خود را از لحاظ فنی و سياسی مهيای لغو امتيازات سازد نه فقط ضرری ندارد بلکه لازم است که با علاقمند کردن دولت شوروی به روابط اقتصادی و تجارتی در ايران بتواند سياست موازنه را آن طوری که بايد عملی سازد.
... فروختن نفت به شوروی يعنی گرفتن قرضه از آن دولت آن طوری که آقای دکتر«مصدق» پيشنهاد کرده اند با دادن امتياز از لحاظ اقتصادی فرقی ندارد به اين معنی که اگر دادن امتياز نفت به شوروی منافی با استقلال ما باشد گرفتن قرضه به عنوان نفتی که به دست دولت های بيات بايد استخراج شود خطرناکتر از اولی خواهد بود ــ آنهايی که در مسائل اقتصادی و سياسی مطالعه دقيق دارند، می دانند که برای ممالک کشورگشا گرفتن امتياز با قرضه دادن فرق اصولی ندارد. حتا در بعضی موارد دولت کشور گشا با دادن قرضه می تواند فشار بيشتری بيارد تا با تحصيل امتياز. ولی چون شوروی سياست کشور گشايی ندارد پيشنهاد قرضه آقای دکتر «مصدق» را استقبال نکرد...» (١۶)
جملاتی که از نوشته خليل ملکی نقل شد، بيانگر اين واقعيت تلخ است که وی در فروردينماه ١٣٢۴ هنوز به ارزش های «سياست موازنه منفی » دکتر مصدق، که بيانگر دفاع از «استقلال سياسی» يعنی «حاکميت ملی ايران» بود اصولا پی نبرده بود!!
اشاره به نمونه های ديگری از بی دقتی و تقلب دکتر کاتوزيان در امر تاريخنگاری:
٣ ــ تفسير غلط دکتر همايون کاتوزيان از متنی که دکتر مصدق در زير يکی از عکس هايش نوشته بود و سوء استفاده از آن متن بخاطر مخالفت با رهبران جبهه ملی که در آنزمان حاضر نشدند با خليل ملکی به حمايت از دولت دکتر علی امينی (آمريکوفيل) همصدا شوند.
دکتر مصدق در آبان ماه ١٣۴١ در زير يکی ازعکس های خويش متن زير را می نويسد:
«بکسانيکه وقتی پای مصالح عموم بميان آيد از مصالح خصوصی و نظريات شخصی صرفنظر ميکنند. بکسانيکه در سياست مملکت اهل سازش نيستند و تا آنجا که موفق شوند مرد ومردانه ميايستند و يک دندگی بخرج ميدهند و باز بکسانی که در راه آزادی و استقلال ايران عزيز از همه چيز خود ميگذرند اين عکس ناقابل اهدا ميشود. احمد آباد ـ آبان ماه ١٣۴١ ـ دکتر محمدمصدق»
آن عکس با آن محتوی که با دستخط دکتر مصدق بود، از سوی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی در رابطه با «سوگ مصدق» در اسفند ١٣۴۵ بصورت تراکت چاپ و در بين ايرانيان خارج از کشور پخش شد.
لينک تراکت کنفدراسيون در رابطه با سوگ مصدق بزرگ که من (منصور بيات زاده) در آنزمان بعنوان يکی از اعضای سازمان دانشجويان ايرانی شهرماينس ـ آلمان دريافت کردم، کپی آن در شبکه اينترنت، در پانويس اين نوشته درج شده است. (١٧)
آن عکس با همان متن و دستنوشته دکترمصدق در صفحه اول کتاب مدافعات مهندس مهدی بازرگان در دادگاه نظامی، (١٨) و همچنين آن متن در صفحه ١۵ جلد دوم خاطرات مهندس مهدی بازرگان (١٩) چاپ شده است.
اما دکتر کاتوزيان متنی در صفحه ۴٣٧ کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ايران» به چاپ رسانده است، که محتوی آن متن، با متنی که دربالا نقل شد، کاملا يکسان نيست. اما وی در رابطه با آن متن در پانويس شماره ٩ ، صفحه ۴۵٧ در بخش پانوشتهای فصل هفدهم همان کتاب توضيح داده است: «اين عکس و دستنوشتۀ مصدق در کتاب مدافعات بازرگان به چاپ رسيده است.». درباره محتوی آن متن و نوشتار آقای دکتر کاتوزيان توجه خوانندگان محترم را به توضيحی که در آنباره در پانويس اشاره رفته است،جلب می کنم.( ٢٠)
اما، سئوال انگيز است که استاد محترم دانشگاه آکسفورد ـ انگليس، که همچنين «تاريخنگار» و «محقق » نيز هست، در زير همان متن که اشاره رفت که در صفحه ۴٣٧ آن کتاب درج شده است، می نويسد:
«الهيار صالح به محض دريافت عکس توسط حسن عنايت( که گاه نقش پيک را برعهده می گرفت)، رنگش پريد و پرسيد: معنی اين حرف ها چيست؟ چه کسی سازش کرده است؟».
اين محقق محترم، در توضيح اينکه آن اطلاعات مربوط به پريدن رنگ الهيار صالح و اعتراض او به موضوع «سازش» را، از چه منبعی بدست آورده است، ويا اصولا موضوع «سازش» الهيار صالح، در چه رابطه ای و با چه فردی و يا گروه و يا تشکيلات و يا مقام دولتی و يا دولت خارجی بوده است؟ چیزی نمی گوید ویا دربارۀ اینکه اصولا کدام تحقيقات و کنکاش در باره صحت آن ادعا انجام گرفته است؟ سکوت می کند و فقط در باره منبع اطلاعات خود در پانويس شماره ١٠ در صفحه ۴۵٩ همان کتاب می نويسد:« حسن عنايت (بدون آنکه سابقۀ ماجرا را بداند) در يک گفتگو در لندن ( تيرماه ١٣۴٢ ) که حميد عنايت، پرويز نيکخواه و اينجانب در آن شرکت داشتيم قضيه را شرح داد.»!! البته اين تاريخنگار و محقق محترم در آن کتاب توضيح نداده است که منظورش از «سابقه ماجرا» چه بوده است! در واقع آن استاد محترم برپايۀ شايعات، تاريخسازی کرده است!
اگر آقای دکتر کاتوزيان با مسئوليت، منصفانه و بيطرفی تاريخنگاری کرده بود و اسناد و مدارک مربوط به سياست و عملکرد رهبران جبهه ملی در آن مقطع تاريخی را مدّ نظر قرار داده بود، حتمأ الهيارصالح رئيس هيئت اجراييه جبهه ملی (جبهه ملی دوم) را متهم به «سازشکاری» نمی کرد. آنهم بدين خاطر که هر واژه ای معنای مخصوص به خود را دارد و نمی توان و نبايد آنرا بهر صورتی که تمايل داشت، معنا و تفسير نمود.
مگر رهبران جبهه ملی در زمان دولت دکتر علی امينی خواستار اجرای کامل قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد نشده بودند؟ همان سياستی که آقای دکترکاتوزيان در گفتگو با «شهروند امروز»آنرا بهانه قرار داده وآنان را متهم به «نادانی» نمود!
اين استاد محترم دانشگاه آکسفورد، حتمأ بايد بداند که تاکيد و پافشاری و سماجت بر خواست هائی که الهيار صالح و دکتر آذر بنابر تصميم و خواست « شورای مرکزی جبهه ملی » با اسدالله علم، نخست وزير شاه مطرح کرده بودند، رانمی توان «سازش» نام نهاد!
با توجه به محتوی سياست جبهه ملی، که چه در دوران دولت دکتر علی امينی و چه در دوران دولت اسدالله علم، بدين خاطر که برخواست تحقق حاکميت قانون، اجرای تمام اصول قانون اساسی و همچنين تاکيد بر شعار محوری در نظام سلطنت مشروطيت مبنی بر «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت»، نمی بايستی فردی همچون الهيار صالح را متهم به «سازشکاری» نمود!
اما قصد دکتر کاتوزيان از دادن نسبت «سازش» به الهيارصالح، ضربه زدن به حيثيت و آبروی رهبران جبهه ملی ايران، آنهم بخاطرپشتيبانی کورکورانه وی از نظرات و عقايد جديد خليل ملکی از يک سو و عدم پيروی سران جبهه از نظرات و عقايد جديد خليل ملکی از ديگرسو، می باشد!
اگر ادعا شود، که بکار بردن چنان واژه هائی، بهيچوجه هدفش بی آبرو کردن رهبران جبهه ملی و لجاجت با آنان و تملق گوئی و چاپلوسی از خليل ملکی نبوده است، پس بايد آن جناب استاد دانشگاه آکسفورد قبول کند که اطلاعاتش درباره تاريخچه مبارزات جبهه ملی ايران و خواست ها و اهداف آن « جبهه» و همچنين تغيير مواضع خليل ملکی درآن مقطع تاريخی مورد بحث، کاملا ناقص بوده است. آنهم باين دليل که شخصيت آزاديخواه و قانونمداری همچون الهيار صالح، رئيس هيئت اجراييه جبهه ملی، فردی که خواستار اجرای قانون اساسی مشروطيت بطور کامل بود، از آنجا که باين نتيجه رسيده بود که شاه و ساواک بهيچوجه حاضر نخواهند شد، تن به چنان خواستی دهند و فعاليت سياسی آزاد و علنی او و همنظرانش در جبهه ملی در گروی برسميت شناختن «قدرقدرتی » محمدرضاشاه پهلوی و در واقع پشت کردن به اصول قانون اساسی مشروطيت می ديد، درچنان وضعيتی، سياست معروف به «صبرو انتظار» را مطرح می کند!
آقای دکتر کاتوزيان در هنگام نگارش آن اتهامات، هيچ از خود سئوال کرده است اگر الهيار صالح حاضر شده بود که شرايط اسدالله علم و محمد رضاشاه پهلوی را بپذيرد، يعنی «تسليم» خواست آنها گردد و در آن رابطه، به «مهره ای» از «مهره های رژيم شاه» تبديل گردد، آيا اصولا ضرورت داشت تا از سياست «صبرو انتظار» صحبت نمايد؟!
اگر اين «تاريخنگار» و «محقق» محترم، محتوی نامه مورخ اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی به دکتر مصدق را، همان نامه ای که وی آنرا در کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی درج کرده است (٢٢)، دقيقأ توجه کرده بود، حتمأ متوجه می شد که خليل ملکی در آن نامه صرفنظر از اشاره به مسائل و مطالبی همچون، توقيف نشرياتش از اواسط دولت دکترعلی امينی، ملاقاتش با اسدالله علم و شخص شاه و ضعف هيئت حاکمه، همچنين ازعملکرد رهبری جبهه ملی و «ناروشن» بودن مواضع آنها انتقاد کرده و حتی آنان را در رابطه با «ناروشن» بودن مواضعشان، متهم کرده است که حاضر نبوده اند به «قانون اساسی» احترام بگذارند!!
البته اظهارات خليل ملکی مبنی بر اينکه به رهبری جبهه ملی انتقاد و اعتراض وارد بوده است که آنها حاضر نبوده اند به «قانون اساسی» احترام بگذارند، ادعائی غلط است،رهبران جبهه ملی در آن مقطع تاريخی حاضر نشدند، «تسليم» خواست دربار و شاه شوند؛ خواستی که در مغايرت کامل با اصول قانون اساسی مشروطيت بود!
حال چرا و بچه دليل خليل ملکی تاکيد رهبران جبهه ملی براجرای تمام اصول قانون اساسی و شعار «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت»، که چيزی جز، بيان يکی از ارزش های فکری مصدق و طرفداران واقعی « راه مصدق» و در واقع يکی از اصول محوری تمايز «سلطنت مشروطه» از «سلطنت استبدادی» است، بعنوان «بی احترامی » رهبران جبهه ملی به « قانون اساسی» تلقی کرده بود، روشن نيست. مگر اينکه تصور کنيم که خليل ملکی مقام شاه را بالای اصول قانون اساسی مشروطيت فرض می کرده و برعکس اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشروطيت که تاکيد داشت:
« شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند»، برای محمدرضاشاه پهلوی حقوق فراقانونی قائل بود؟
آيا محتوی نامۀ خليل ملکی بيانگر اين واقعيت تلخ نيست که وی در آنزمان مورد بحث، بهرقيمتی خواستار همکاری جبهه ملی با رژيم شاه بوده است، حتی بدون اينکه محمدرضا شاه پهلوی حاضر باشد، کوچکترين قدمی درجهت برقراری «حاکميت قانون» بردارد و به يکی از ارزش های محوری که «سلطنت استبدادی» را از «سلطنت مشروطه» تميز می دهد، توجه نمايد .يعنی قبول کند که «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» و برآن پايه «حاکميت قانون» برقرار کند؟!
در نامه خليل ملکی به دکتر مصدق که با عنوان «پدر بزرگوار ملت ايران» تحرير شده بود،می خوانيم:
«... بهر صورت اگر درست عمل شده بود، ممکن بود جبهۀ ملی به جای دکتر امينی روی کار بيايد ولی چنين نشد. در دورۀ حکومت دکتر امينی نيز فرصت نوع ديگری وجود داشت و ميان هيأت حاکمه شکاف افتاده بود و به آسانی می شد پس از امينی حکومت ملی تشکيل داد، اما رهبران جبهه با اشتباه کاری های حيرت انگيز اين فرصت را نيز از دست دادند... متأسفانه سران جبهۀ ملی درعمل، نشان دادند که مردانی نيستند که در جريان های سياسی آگاهانه دخالت کنند و با تدبير و موقع شناسی از فرصت ها استفاده کنند. آنها نشان دادند که هدفشان محبوب القلوب بودن صرف است نه اقدام و خدمت اجتماعی که محبوبيت تاريخی بياورد. آنان در سنگر راحت منفی بافی موضع گرفتند. در آن زمان که هيأت حاکمه سخت متزلزل بود و همه گونه امتياز را به نفع نهضت ملی می شد گرفت اعلام کردن دوکلمه دربارۀ قانون اساسی و حزب توده می توانست وضع نهضت را از جنبۀ داخلی و خارجی مشخص و روشن سازد...».( همه جا تکيه از منصور بيات زاده)
مطالبی که از نامه مورخ اسفند ١٣۴١ خليل ملکی به مصدق نقل شد، بيانگر اين واقعيت می باشد که اگر گيرنده آن عکس مصدق با آن محتوی که در ذيل آن عکس با دستخط دکتر مصدق درج شده است، رهبران جبهه ملی ، ازجمله شخص الهيارصالح هم بوده باشد ــ که هر مبارز و آزاديخواه با افتخارخود را مخاطب آن متن قرار می داد و می دهد، همانطور که کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و مهندس بازرگان و نهضت آزادی ايران خود را مخاطب قرار دادند ــ ، چونکه متن آن نامۀ بهيچوجۀ بمعنی سرزنش بخاطر «سازش» با دربار شاه نبود، بلکه تائيد و پشتيبانی از آن افراد و سازمانهائی بود که تسليم شاه و دربار نشدند و براجرای قانون اساسی مشروطيت و اجرای انتخابات آزاد ــ که فقط از طريق «انتخاب آزاد» و مخالفت با هرنوع تقلب انتخاباتی است که استقرار «حاکميت ملت» ممکن می گردد ــ ، تاکيد داشتند!
خليل ملکی در آن بخش از نامۀ مورد بحث متذکر شده است که:
« متأسفانه سران جبهۀ ملی درعمل، نشان دادند که مردانی نيستند که در جريان های سياسی آگاهانه دخالت کنند و با تدبير و موقع شناسی از فرصت ها استفاده کنند. آنها نشان دادند که هدفشان محبوب القلوب بودن صرف است نه اقدام و خدمت اجتماعی که محبوبيت تاريخی بياورد. آنان در سنگر راحت منفی بافی موضع گرفتند.»،
با کمی دقت و توجه برويدادهای آن زمان، حتمأ متوجه می شويم که منظور خليل ملکی از نگارش چنان جملاتی، اشاره به محتوی اطلاعيه هيئت اجرايی جبهه ملی در آذر ماه ١٣۴١ می باشد که آن هيئت، ماجرای مذاکرات الهيار صالح و دکتر مهدی آذر ... با اسدالله علم، نخست وزير وقت را به اطلاع مردم ايران رسانده و توضيح می دهد که چرا و بچه دليل حاضر بهمکاری با دولت نشد و به سه شرطی که هيئت نمايندگی برای همکاری مطرح کرده بودند ــ از جمله «اجرای کامل قانون اساسی» ، «انتخابات آزاد» و خواست «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» ــ ، که از سوی محمدرضاشاه پهلوی و اسدالله علم پذيرفته نشد، اشاره رفته است.
من در پايان بخش دوم همين مجموعه، متن آن اطلاعيه هيئت اجرايی جبهه ملی را نقل کرده بودم. آن متن را مجددأ در پانويس همين بخش نيز ذکر می کنم.( ٢٣)
۴ ــ درباره «ابتکار جالب» دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری!
آقای دکتر کاتوزيان در هنگام تنظيم صفحات کتاب «خاطرات سياسی خليل ملکی»، به ابتکار جالبی دست زده است؛ و آن اينکه در صفحه ۴٨٦ آن کتاب که بخش پايانی نامه اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی به دکترمصدق درج شده است. در زير امضاء خليل ملکی و تاريخ نامه(اسفند ماه ١٣۴١) ، نامه ی دوسطری ازدکتر مصدق به خليل ملکی که در ١٨ آبان ماه ١٣۴٠ ، يعنی حدودأ ١٦ ماه پيش از نامه خليل ملکی به دکتر مصدق تحرير شده بود، بچاپ رسانده است. در واقع اين استاد محترم شيوه ای از تاريخنگاری را پيشه کرده است که هيچگونه جنبه علمی نداشته و بيشتربه «سند سازی» شباهت دارد! در هرحال، چنين شيوه ی تاريخنگاری، بخوانندگان نامه خليل ملکی که دقت چندانی به اختلاف بين تاريخ نامه ها نکرده باشند،چنين تلقين می کند، که محتوی نامه خليل ملکی مورد تائيد دکتر مصدق نيزبوده است.(٢۴)
در صفحه ۵٠٧ همان کتاب، نامه ای از دکتر مصدق خطاب به «کميته مرکزی جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران» که در واقع پاسخ دکتر مصدق به پيام نخستين کنگره آن جامعه می باشد، درج شده است. تاريخ تحريرآن نامه، همچنين ١٨ آبان ماه ١٣۴٠می باشد. در واقع دکتر مصدق در تاريخ ١٨ آبان ماه ١٣۴٠ دو نامه نوشته است، يکی خطاب به خليل ملکی و ديگری خطاب به «کميته مرکزی جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران».
حال روشن نيست، اگر واقعأ هدف اين استاد محترم همانطور که اشاره رفت، تلقين به خوانندگان نبوده که دکتر مصدق با محتوی آن نامه خليل ملکی مخالفتی ابراز نداشته است، چرا و بچه دليل، نامه دکتر مصدق به خليل ملکی را در کنار نامۀ دکتر مصدق به «کميته مرکزی جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران» در صفحه ۵٠٧ ، که هردوی آن نامه ها در يک روز تحرير شده اند قرار نداده، و آنرا در ٢١ صفحه قبل در زير نامۀ خليل ملکی که حدودأ ١۶ ماه بعد از نامه دکتر مصدق، يعنی در اسفند ماه ١٣۴١ تحرير شده، در صفحه ۴٨٦ کتاب خاطرات سياسی، قرار داده است؟
حتمأ «عاقلان» دانند که منظوراز آن ابتکار جالب تاريخنگار محترم آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان چه بوده است و البته «نادانان»!، چون «نادان» !هستند، نامه ١٨ آبان ماه ١٣۴٠دکتر مصدق را بحساب پاسخ دکتر مصدق به نامه اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی نخواهند گذاشت.
ضروريست يادآور شود که من تا کنون درجائی نخوانده ام که دکتر مصدق به نامه مورخ اسفند ١٣۴١ خليل ملکی پاسخ داده باشد.
آقای دکتر کاتوزيان حتمأ اطلاع دارند که دکتر مصدق اکثرأبه تمام نامه های دريافتی پاسخ داده است. محتوی متن سخنرانی ها، متن نامه ها و نوشته ها و عملکرد دکتر مصدق بيانگر اين واقعيت است که ايشان هيچگاه به نظرات و عقايدی که باور نداشت و صحيح ارزيابی نمی کرد، صحه نمی گذاشت.
در حاليکه خليل ملکی در نامۀ اسفند ماه ١٣۴١خود به دکتر مصدق، شديدأ به مواضع رهبری جبهه ملی نسبت به خواست های شاه، انتقاد کرده بود؛ که چرا آن هيئت حاضر نشده بودند سياستی را اتخاذ کنند که مورد پسند و رضايت محمدرضاشاه پهلوی باشد، تا از آن طريق زمينۀ «سازش» با رژيم شاه، که بنابر ادعای وی می توانست سبب تشکيل «حکومت ملی» گردد، بوجود آيد!!
محتوی نامه مورخ اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی بيانگر مواضع سياسی بودند که بعضی از آن مواضع، بهيچوجه نمی توانست مورد تائيد دکتر مصدق قرار گيرد. مگر همان متنی که دکتر مصدق در زير عکسش نوشته بود ـ عکس مورد بحث ـ ، همچنين جمله زير را شامل نمی شد:
«... بکسانيکه در سياست مملکت اهل سازش نيستند و تا آنجا که موفق شوند مرد ومردانه ميايستند و يک دندگی بخرج ميدهند ...»؟!
آقای دکتر کاتوزيان اظهار داشته است، که آقای دکتر امير پيشداد تمام نامه هائی که از خليل ملکی دريافت می کرده است همچنين برای وی ارسال می داشته است و وی از محتوی تمام آن نامه ها با خبر می شده است. باتوجه به محتوی بعضی از آن نامه ها، روشن نيست که چرا اين استاد محترم، الهيار صالح را متهم به «سازش» نموده است؟ من بخشی از متن نامه ايکه خليل ملکی در ٢٩ دسامبر ١٩٦٣ (٨ دی ١٣۴٢) از وين به آقای دکترامير پيشداد نوشته است را نقل می کنم، چون محتوی آن نامه بروشن کردن جوانب موضوع مورد بحث و غلط بودن اظهارات آن جناب در گفتگو با «شهروند امروز»، کمک می کند.
محتوی آن نامه صرفنظر از اينکه بروشنی بيانگر اين واقعيت است که خليل ملکی نه تنها در آن زمان از «نظريۀ نيروی سوم»، کاملا فاصله گرفته است، حتی به آن بخش از نيروهای سياسی که باسياست و عملکرد امپرياليسم آمريکا مخالف بودند، اعترض دارد. همچنين محتوی آن نامه بيانگر اين واقعيت است که «جبهه ملی » حاضر به «سازش» با هيئت حاکمه و شاه نبوده است.
در آن نامه می خوانيم:
«... آنچه در کنگره [جامعۀ سوسياليست های ايرانی در اروپا] تصويب شده و از مقاله ای در شمارۀ اول سوسياليسم ماهانه انتخاب شده که «امپرياليسم آمريکا دشمن شماره يک ملّت هاست»، به نظر من، شعار پوچ و بيهوده و خالی از معناست. همين «دشمن شماره يک ملّت ها» در ايران با زور و فشار سعی کرد که جبهه ملی [دوم] را جانشين رژيم شاه کند و آنچه در قدرت داشت به شاه فشار می آورد. اگرجبهۀ ملّی [دوم] موفق نشد، تقصير آن «دشمن شماره يک» نبود....» (٢۵)
خليل ملکی نويسنده «نظريۀ نيروی سوم» در نامه ای ديگر بتاريخ ٢١ آذر ١٣۴٣ برابر با ١٢ دسامبر ١٩۶۴ ، به دکتر امير پيشداد صريحأ ياد آور شده است که دکتر علی امينی طرفدار دولت ايالات متحده آمريکاست و وی به او «خوش بين» هست. در آن نامه می خوانيم:
«[دکترعلی] امينی نيز اميد خود را به سوی اقيانوس ها دوخته است امّا ما و همه نسبت به او خوش بين هستيم».(٢٦)
البته خليل ملکی برای «دانايان» توضيح نداده است که دولت استعمارگرايالات متحده آمريکا و شخص دکتر علی امينی آمريکوفيل، عاقد قرارداد کنسرسيوم ـ قرارداد معروف به قراداد امينی ـ پيچ، همان قراردادی که خليل ملکی معترف است که در تهيه متن سخنرانی محمد درخشش ــ نماينده مجلس شورايملی دوره هجدهم ــ در مخالفت با آن قرارداد، نقش داشته است،(٢٧) از چه زمانی و بچه دلايلی به جرگه «نيروی سومی» ها پيوسته اند؟
ويا اينکه خليل ملکی با فاصله گرفتن از مواضع نيروی سومی خود، بجمع طرفداران سياست ايالات متحده آمريکا پيوسته بود و زيرکانه سعی کرده بود تا تغيير مواضع خود را تحت عنوان «عوض شدن سياست آمريکا » به طرفداران و دوستان سياسی «دانای» خود حقنه کند ؟!
خليل ملکی در ٢٢خرداد ١٣۴۴ برابر با ١٢ ژوئن ١٩۶۵ طی نامه ديگری به اميرپيشداد در رابطه با دکتر علی امينی و «عوض شدن سياست آمريکا » می نويسد:
«جشنی در سفارت آمريکا بوده و ناظران امور آن را دليل عوض شدن سياست آمريکا تلقّی کرده اند. می دانيد که دکتر[علی] امينی امروز فيگوری [چهره ای] شده است توده ای [= ملی، مردمی] و مورد علاقه [مردم]. او نيز در سفارت آمريکا بوده و اُميد زيادی برای [به قدرت رسيدن] خودش دارد و کار را خاتمه پذيرفته می داند. دکتر امينی روابط نزديک و صميمی با ما دارد.
از اينها گذشته، سميناری بوده است در هاروارد آمريکا. مستر [کايلر] يانگ، يک آمريکائی ايران شناس و معلّم زبان فارسی در آنجا، گزارشی در مورد ايران داده است (محرمانه) که تقريبأ مساوی گزارشی است که فرضأ ما می داديم. از راه هائی، نسخه ای از آن [گزارش] مدّتی در اختيار ما بود که تلخيصی از آن به عمل آمده، که شايد بتوانيم با اين نامه نسخه ای از آن بفرستم. اُميد وارم متن انگليسی آن [گزارش] را تکثير کرده و به خارجی ها و جرائد خارجی برسانيم. اين گزارش در محافل سياسی ايران تأثيری بسزا خواهد گذارد.». (٢٨) (تکيه از منصور بيات زاده)
ضروريست يادآور شود که درآن مقطع تاريخی مورد بحث ، اعتراضات و مخالفتها با رژيم شاه بصورت مسالمت آميز در رابطه با اعتراض به پايمال شدن اصول قانون اساسی و تحقق خواست های «حاکميت قانون» و «حاکميت ملت» دور می زد. برعکس موضع خليل ملکی (که قبلا به موضع وی درباره عملکرد امپرياليسم آمريکا اشاره رفت )، اکثر نيروهای سياسی مخالف رژيم شاه ـ از جمله «جامعه سوسياليستهای ايرانی در اروپا» (همان تشکيلاتی که آقای دکتر مخمدعلی همايون کاتوزيان يکی از فعالين آن بوده است) ، رژيم محمدرضاشاه پهلوی را، رژيم وابسته به امپرياليسم که در اثر کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بر ايران حاکم شده بود، می دانستند. موضوع کسب «استقلال سياسی (حاکميت ملی)» و افشای عملکرد دولت های امپرياليستی، بخصوص امپرياليسم آمريکا، همچنين درصدر مبارزات نيروهای آزاديخواه و استقلال طلب ايرانی در آن مقطع تاريخی مورد بحث قرار داشت و در همين رابطه بود که به جای همکاری با دولت دکتر علی امينی، بدرستی بافشای ماهيت وابسته او پرداختند. در همين رابطه ضروريست يادآور شود که اسناد و مدارک مربوط به مبارزات طرفداران نهضت ملی پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، بيانگر اين واقعيت هستند که عده ای از اعضای حزب زحمتکشان از جمله «دکتر محمد علی خنجی» و «دکتر مسعود حجازی» بخاطر عملکرد و سياستهای جديد اتخاذ شده از سوی خليل ملکی، بمخالفت و مبارزه با نظرات و عملکرد او می پردازند و از يکديگر انشعاب می کنند. توضيح دقيق در اينمورد احتياح به نوشته ای جداگانه دارد. (٢٩)
همانطور که قبلا اشاره رفت، خليل ملکی ، نويسنده يکسری مقالات، تحت عنوان « برخورد عقاید و آرا» ، در نامه ايکه در ١٢ بهمن ١٣٤٣( برابر با اوّل فوريه ١٩۶۵) به امير پيشداد نوشته است، بجای بحث و برخورد نظری با «عقايد» مخالفين سياسی خود در جبهه ملی، آنان را «پُفيوز» خطاب کرده است. با توجه باين نوع برخورد غيراصولی که فقط ميتوان آنرا بحساب تحريک اعضای سازمان عليه منتقدين و مخالفين نظری تلقی نمود ــ آن نامه بضميمه نامه های ديگر برای اولين بار در سال ١٣٨١ بصورت کتابی انتشار خارجی پيداکرد ــ .
حال چرا و بچه دليل کسانی که نظرات و عقايدی عکس نظرات و عقايد خليل ملکی داشته اند، بايد «پُفيوز» خطاب شوند، نويسنده مقالات « برخورد عقاید و آرا»، دلائلی ارائه نداده است!!
شايد بدين خاطر «پُفيوز» بودند، چونکه حاضر نشدند همچون خليل ملکی طرفدار دولت دکتر علی امينی آمريکوفيل شوند و آن «نادانان» براين باور بودند که رژيم شاه رژيم وابسته به امپرياليسم آمريکاست ــ و حتی به نقل قول از فردی (٣٠) ، مدعی می شود که دکتر مصدق آن دونفر ـ خنجی و حجازی ـ را «خيانتکار» ناميده است. حال «خيانت» به چه مسئله و موضوعی، کوچکترين اشاره ای نشده است؟
در واقع نويسنده «نظريه نيروی سوم» بخاطر سرپوش گذاشتن به تغيير مواضع سياسی اش و فاصله گرفتنش از« ارزش» های نهضت ملی، همان ارزشهائی که سبب شدند، تا وی در سالهای ١٣٣٠ و ١٣٣١ ، «نظريۀ نيروی سوم » را مطرح نمايد، متوسل به شايعه پراکنی و جوّ سازی عليه منتقدين و مخالفين خود می شود. در آن نامه می خوانيم:
«...ضمنأ بايد بگويم که خنجی و حجازی، از مدّتها پيش، ميان دانشجويان دانشگاه و ديگران، آبروی خود را از دست داده بودند و تنها برخی از رهبران پُفيوز جبهه ملّی [دوم] با آنها بودند. حالا که پُفيوزها کنار گذارده شده اند، چند نفر از بزرگان که برای جبهۀ ملی سوّم باقی مانده اند، به اضافه خود مصدّق، اين دونفر[خنجی و حجازی] راخيانتکار اعلام می کنند.مصدّق بمناسبتی، ملاقاتی با يکی از رفقای از اروپا برگشته داشت که خنجی را خيانتکار اعلام کرده بود و نسبت به من و شماها [سوسياليست های ايرانی در اروپا] اظهار محبت کرده بود.» (٣١)
آنانکه تا حدودی بمسائل سياسی و اختلافات فعالين سياسی با يکديگر در آن مقطع تاريخی آشنائی دارند، نمی توانند با اظهارات خليل ملکی توافق داشته باشند. البته اين واقعيتی است که در آنزمان عده ای از فعالين طيف چپ با خنجی و حجازی مخالف بودند و در رابطه با عضويت در جبهه ملی، نظرات و عقايدی متفاوت داشتند، آنهم باين دليل که آن دونفر و همفکرانشان در جبهه ملی مخالف با عضو شدن افراد چپ منتسب به حزب توده بودند. حتی در خارج از کشور اگرچه خنجی و حجازی وجود نداشتند، چنان وضعيت و جوّی همچون ايران در بين طرفداران جبهه ملی وجود داشت.من در نوشته هائی که در رابطه با کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و جبهه ملی ايران در اروپا نوشته ام، بآن اختلافات اشاره کرده ام.( ٣٢)
دکترکريم سنجابی نيزدر کتاب خاطرات سياسی خود ــ «اميدها و نااميدی ها» ــ همچنين به اختلافات در صفوف دانشجويان وابسته به جبهه ملی درآن دوران اشاره نموده و برعکس خليل ملکی که به شايعه سازی و بد گوئی خنجی و حجازی متوسل شده است، او به موضوع مورد اختلاف اشاره نموده و درآنباره چنين می نويسد:
«...جمع قابل توجهی از دانشجويان ما تملايات چپی افراطی داشتند.آنها بظاهر در سازمان ما ولی عملا و علنأ عليه آن بودند. چنانکه ميدانيد بعضی از همين دانشجويان آن زمان وابسته به نهضت آزادی و جبهه ملی بودند که بعدأ از بنيانگذاران چريکهای فدائی خلق و مجاهدين خلق شدند. من بسياری از آنها را شخصأ می شناختم، بعضی از آنها در دانشکده حقوق شاگرد خود من بودند. من مخصوصأ به ضيا ظريفی و بيژن جزنی می گفتم فرزند اين چه روش وچه انصافی است که شما در جبهه ملی باشيد و علنأ عليه آن تبليغ بکنيد. اگرشما معتقد به اين سازمان و راه و روش آن نيستيد می توانيد از آن خارج شويد و خودتان فعاليت ديگری در پيش بگيريد. ولی آنها در آن زمان پايگاه علنی ديگری نداشتند و سازمانشان در داخل جبهه ملی بود. بعضی از افراد شورای جبهه ملی هم با آنها خوش و بش داشتند و آنها را تقويت ميکردند...» (٣٣)
دکترحسين موسويان، نيزدر رابطه با اختلافات برخی از دانشجويان چپ ( منتسب به حزب توده) با دکترمحمدعلی خنجی و دکتر مسعود حجازی در آن دوران که خود دانشجوی دانشگاه تهران بوده است، در نوشته ای تحت عنوان «تهاجم به جبهه ملی ایران » اشاره نموده و درباره موضوع اختلافات و جهت گيريهای متفاوت، توضيحاتی داده است. در آن نوشته میخوانيم:
«... تمام نشریات تعلیماتی و بسیاری از اعلامیه های مهم جبهه ملی دوم به قلم دکتر خنجی بود و هم او بود که در تنظیم اساسنامه و منشور جبهه ملی در کنگره ١٣۴١ نقش اساسی داشت . اما اولین کسانیکه اصطلاح « باند خنجی » را برای دکتر خنجی و دوستانش ابداع کردند عده ای از اعضای نفوذی حزب توده در داخل جبهه ملی دوم بودند که در داخل جبهه ملی برای خود شبکه مخفی داشتند و علی التحقیق با پیشرفت و تعالی جبهه ملی مخالف بودند. تحرکات این گروه توسط دکتر خنجی که در کمیسیون تعلیمات ، اداره کننده مسائل تعلیماتی و کلاس های گویندگی جبهه ملی بود و دکتر حجازی که مسئول سازمان جوانان بود شناخته شده و از کارشکنی آنان جلوگیری بعمل می آمد.»
(٣۴)
با نقل و قولهائی از دکترکريم سنجابی رهبر فقيد جبهه ملی و دکتر حسين موسويان ـ رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات کنونی جبهه ملی ایران تا اندازه ای روشن شد که اظهارات خليل ملکی مبنی بر «بی آبرو» شدن خنجی و حجازی در رابطه با چه مسائلی و در بين کدام يک از نيروهای سياسی بوده است!!
اسناد و مدارک آن مقطع تاريخی گواهی بر اين امر دارند که «مبارزات مسالمت آميز» بخاطر قانون شکنی های رژيم شاه و سرکوب و قلع و قمع فعالين و کوشندگان سياسی و جلوگيری از هر نوع فعاليت های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی در چارچوب قانون اساسی مشروطيت، با بن بست روبرو شده بود، در واقع شکست خورده بود!
رژيم شاه با هر نوع فعاليت سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی که کنترلش را در اختيارنداشت، شديدأ مخالفت می کرد و بهيچوجه اجازه فعاليت نه تنها بمخالفين و منتقدين نمی داد. حتی طرفداران رژيم را نيز کنترل می کرد. درحقيقت اتخاذ موضع «صبر و انتظار» از سوی الهيار صالح پاسخ به آن فضای سياسی بسته و خفقان حاکم برجامعه در آن مقطع تاريخی برای کسانی که خود را پايبند به مبارزات علنی و قانونی می دانستند بود!
با توجه به آن فضای خفقان و بسته حاکم بروطنمان، بايد اذعان داشت که بهيچوجه امکان مبارزه و فعاليت مسالمت آميزبصورت علنی و قانونی وجود نداشت و آن وضع، بيانگر «قدرقدرت» بودن شاه بود، اگر کسی و يا سازمان و حزبی حاضر می شد در خدمت شاه عمل کند و از آن طريق ،تصميم می گرفت که در «هيئت حاکمه » سهيم شود ــ در آنزمان خليل ملکی خواستار سهيم شدن جبهه ملی در هيئت حاکمه بود، نگاه کنيد به نامه اسفند ماه ١٣۴١ او به دکتر مصدق ــ (٣۵) ، حتمأ می بايستی از خواست «حاکميت قانون» و «حاکميت ملت (حاکميت مردم)» صرفنظر می کرد و در واقع مجبور به «تسليم» به خواست ها و سياست مورد نظرشاه می شد!
متأسفانه بسياری از جوانان آن دوران از جمله من (منصور بيات زاده) بخاطر مشکل معرفتی که در آنزمان با آن روبرو بوديم، نتوانستيم درک کنيم که اصولا منظور الهيار صالح از اتخاذ موضع «صبر و انتظار» چه می باشد؟ در مقابله با اظهارات او بمخالفت برخاستيم و حتی آن مشکل معرفتی سبب شد تا گام بگام از خواست و تبليغ «حاکميت قانون» فاصله بگيريم. البته ضروريست يادآور شد که در بوجود آوردن آن فضای سياسی ، محمدرضاشاه پهلوی و سازمان امنيت شاه (ساواک) نقش بسزائی داشت!
البته با اين انتقاد از خود، آنهم در رابطه با «مشکل معرفتی» که با آن روبرو بوديم، بهيچوجه قصد ندارم شيوه های ديگر مبارزه که عليه رژيم شاه در دستور فعاليت و مبارزات جوانان در آنزمان قرار گرفت را مورد انتقاد قراردهم، بلکه من می خواهم از اين طريق توضيح دهم که در آنزمان من، همچون بسياری از جوانان و فعالين سياسی به پيش شرط هائی که مبارزه قانونی و علنی احتياح داشت، کمتر اطلاع داشتم، اگر چنين نمی بود، نمی بايستی الهيار صالح را مورد انتقاد قرار می داديم.اما با گذشت زمان، عملکرد رژيم شاه نشان داد که حق با الهيار صالح بود، چون از آنزمان ببعد رژيم شاه فقط به طرفداران «کنگره آزاد زنان و آزاد مردان » و نيروهائی که، همچون قماش « غلام خانه زاد» و «چاکر جان نثار» بودند، اجازه فعاليت می داد، آنهم بشرطی که کاملا تحت کنترل سازمان امنيت (ساواک) عمل کنند. داريوش همايون، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت های هویدا و آموزگار و تئوريسين حزب فاشيستی رستاخيز هم از چگونگی عملکرد «ساواک» گله داشت که حتی شخص او، فردی که يکی از مهره های اصلی رژيم شاه بود ، از سوی جاسوسان ساواک در امان نبوده است.
جبهه ملی معروف به «جبهه ملی سوم» که از احزاب و سازمانهای «جمعيت نهضت آزادی ايران»، «جامعه سوسياليستهای نهضت ملی ايران»، «حزب ملت ايران»، «حزب مردم ايران»،«سازمان دانشجويان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی ايران» تشکيل شد، اگرچه اکثر فعالين آنها با سياست«صبر و انتظار» الهيار صالح مخالف بودند، اما بخاطر فضای خفقان حاکم برجامعه و بازداشت تعدادی از فعالين و رهبران جبهه ملی، آن تشکيلات نتوانست بصورت علنی و قانونی بمبارزه خود ادامه دهد. فعاليت جبهه ملی تا خردادماه ١٣۵۶ ، يعنی ٢٠ ماه قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ تعطيل شد. در ٢٢ خرداد ١٣۵۶ فعاليت مجدد جبهه ملی ايران طی نامه سرگشاده ای به محمد رضاشاه پهلوی با امضاء دکتر کريم سنجابی، دکتر شاپور بختيار، داريوش فروهر شروع می شود. (٣۶)
از سوی ديگر ضروريست يادآور شود که در امور سياسی بين «سازش» کردن و «تسليم» شدن، تفاوت زيادی وجود دارد. در جوامعيکه « حاکميت قانون » برقرار است، از جمله در نظام های دمکراسی کشورهای اروپائی، يکی از اصول پايه ای آن نظام براين اصل برقرار شده است، زمانيکه حزبی بتنهائی اکثريت نمايندگان مجلس برای حکومت کردن را در مبارزات انتخاباتی کسب نمی کرد، حتمأ بايد با حزب و يا احزاب و سازمانهای مخالف برای تشکيل دولت، انتلاف نمايد. در آن ائتلاف احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده دولت با حفظ هويت سياسی خود و محترم شدن اصول قانون اساسی، در رابطه با برنامۀ و اعضای هيئت دولت با يکديگرمجبور به «سازش» می شوند. البته چنان سازشی در چارچوب قانون اساسی انجام می گيرد.
اما زمانيکه صحبت از «تسليم» می شود، نظريۀ ای که مورد توجه حاکم مستبد و نيروهای تماميت خواه می باشد، بهيچوجه ديگراحترام به چارچوب و اصول قانون اساسی و حفظ هويت سياسی گروها و احزاب سياسی مطرح نيست. حاکم (پادشاه)همچون دوران استبدادی که قانون اساسی وجود ندارد، در تمام امور دخالت می کند و دستورمی دهد و حکم صادر می کند (فرمان ملوکانه) که چه کاری بايد انجام گيرد و چه موضوع و خواستی نبايد در دستور کار هيئت دولت قرار داده شود. در واقع هيئت دولت وظيفه اش چيزی جز اطاعت و فرمانبرداری نيست.
شاه بدون توجه به اصول قانون اساسی و حضور مجلس شورای ملی، بنابردستور و خواست پرزيدنت جان اف کندی، بخاطر مبارزه با اتحادجماهير شوروی و جلوگيری از نفوذ «کمونيسم» در ايران، يکسری به اصطلاح « اصلاحات» را در دستور کار خود قرار داد.
شعار «اصلاحات آری، ديکتاتوری نه» پاسخ جبهه ملی به آن سياست و عملکرد در آنزمان بود. پس از سرکوب قيام ١۵ خرداد ١٣٤٢ در دوران دولت جانثار اسدالله علم، عده ای از جوانان ميهنمان ايران ــ بخش بزرگی از آنان از طرفداران جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده بودند ــ ، که تحت تأثير مبارزات آزاديبخش و مسلحانه کوبا، الجزایر، چین، ویتنام ... و ادبيات انقلابی از جمله آثار چه‌گوارا، فانون، مائوتسه دون، جیاپ، رژه دبره ... قرار گرفته بودند ـ ، بخاطر اعتراض به آن وضع خفقان حاکم، بمبارزات مسلحانه و قهر آميز دست زدند.
اتفاقأ «جامعه سوسياليست های ايرانی در اروپا»(همان تشکيلاتی که آقای دکتر کاتوزيان يکی از فعالين آن بوده است) ، جزو اولين سازمانهائی بود که در معرفی و ترجمه آن آثار و معرفی آن مبارزات نقش داشته است!
با حمله عده ای از جوانان در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹به پاسگاه «سياهکل» در استان گيلان در شمال ايران، مبارزات چریکی و مسلحانه در ايران شروع می شود. همان مقطع تاريخی که کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی از سوی دادستان نظامی رژيم شاه، غير قانونی اعلام شد و جناب دکتر همايون کاتوزيان در اثر ميانجيگری آقای دکتر خداداد فرمانفرمايان (احتمالا غلط تحرير شده است و منظور دکتر خداداد فرمانفرمائيان است) در نزد مقامات امنيتی و دولتی، موفق می شود بدون هيچگونه پيگرد و مشکلاتی به سلامتی و ميمنت به ايران مسافرت نمايد!
همچنين بايد خاطر نشان کرد که درآن مقطع تاريخی،هنوزجنبشی بنام جمهوريخواهی در ايران وجود نداشت، اگرچه دکتر محمد علی خنجی و دکتر مسعود حجازی بعد از شکست کودتای ٢۵ مرداد ١٣٣٢ و فرار شاه و همسرش ملکه ثريا بختياری از ايران، از خواست دکتر حسين فاطمی، مبنی بر اعلام «نظام جمهوری» دفاع کردند!
من (منصور بيات زاده) در نوشته ای تحت عنوان "تأملی بر گفتار آقای دکتر سعيد حجاريان مبنی بر «فاطمی جمهوريخواه بود اما من مشروطه خواه هستم»" در تاريخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۶ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠٠٧ (مصادف با ٥٣ امين سالگرد اعدام دکتر حسين فاطمی) نوشتم:
« ...ضروريست ياد آور شد که من نيز همچون دکتر حجاريان براين نظرم که در دوران حکومت دکتر مصدق « جنبش جمهوريخواهی» وجود نداشته است و اصولا در آن مقطع تاريخی کمتر مردم با چنان نظام حکومتی آشنا بودند. اگر افرادی همچون دکتر حسين فاطمی ، دکتر محمد علی خنجی، دکتر مسعود حجازی ... صحبت از نظام «جمهوری » نموده اند ، اتخاذ اين نوع موضعگيری سياسی بطور علنی مربوط به مقطع تاريخی پس از شکست کودتای ٢٥ مرداد ١٣٣٢ می باشد. همان دورانی که «محمد رضا شاه » ، بنابر خواست تيم جاسوسی «سيا» عليه نظام سلطنت مشروطه دست به توطئه زده بود و بنا بر دستور مأمور سازمان جاسوسی «سيا» ، دو برگ کاغذ سفيد را امضاء نمود و آنها را در اختيار آن تيم قرار داده بود، تا هر زمان که آن تيم جاسوسی تشخيص داد، روی يکی از آن کاغذ ها حکم عزل دکتر مصدق از مقام نخست وزيری نوشته شود و روی کاغذ ديگر حکم نخست وزيری برای فرد مورد اعتمادشان صادر گردد. بايد بخاطر آورد که در همان مقطع تاريخی ، مردم کوچه و خيابان و برخی از فعالين سياسی مجسمه های شاه و پدرش (رضاشاه) را به پائين کشيدند و به تخريب آنها پرداختند و محمد رضاشاه باتفاق ملکه ثريا از رامسر به رم فرار کرد!
بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ، بعضی از فعالين مصدقی همچون دکترخنجی و دکترحجازی که در آن زمان از همکاران خليل ملکی در تشکيلات حزب زحمتکشان ملت ايران (نيروی سوم) ، يکی از سازمانهای وابسته به جبهه ملی فعاليت می کردند ، به طرفداران از نظام جمهوری معروف شدند ، که آن زمان ديگر به دوران حکومت مصدق مربوط نمی شود.
بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، يکی از مسائل مورد اختلاف آن افراد( دکتر خنجی ، دکتر حجازی...) با خليل ملکی ، بر محور « جمهوريخواهی » بود.»(٣٧)
۵ ــ ضروريست همچنين يادآور شود که :
١ ـ آقای «علی شاکری زند»، مقالاتی تحت عنوان:
«افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی یاپاسخی به ادعاهای نسنجیده بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی و عده ای از رهبران آن» در دست تهيه دارند که تا کنون دو بخش از آن از طريق سايت های اينترنتی انتشار پيدا کرده است. لينک آن ها در پانويس اين نوشته ذکر شده است. (٣٨)
٢ ـ در اين بين همچنين مطلع شدم که آقای «عبدالحسين ناهيدی آذر»، چگونگی شيوه تاريخنگاری آقای دکتر کاتوزيان را مورد انتقاد قرار داده است.
آقای دکتر کاتوزيان «متنی» بنام نوشته احمدکسروی بامقدمه ای در ٨٠ صفحه، تحت عنوان «قیام شیخ محمد خیابانی» ـ ویرایش و مقدمه محمد علی همایون کاتوزیان ـ ، درسال ١٣٧۶، يعنی ٧۴ سال بعد از تحرير آن نوشته، انتشار داده است.
متن مورد استفاده آقای دکتر کاتوزيان برای انتشار، متن تصحيح شده و نهائی نوشته مرحوم احمد کسروی ــ متنی که او برای مرحوم حسين کاظم زاده ايرانشهر جهت انتشار در «روزنامه ايرانشهر» به برلين ارسال کرده بود ــ ، نبوده است؛ بلکه آن متن، کپی ای از«پيش نويس» آن نوشته بوده که همچنين احتياح به اصلاح و ويرايش داشته است. اما کسروی بدلايلی در آنزمان از انتشار آن صرفنظر می کند و از مرحوم کاظم زاده ايرانشهر نيزمی خواهد که آنرا چاپ نکند. آن نوشته در طول حيات مرحوم احمد کسروی انتشار پيدا نکرد.
در نوشته آقای «عبدالحسين ناهيدی آذر» توضيحاتی درباره علل منتشر نشدن نوشته ی احمد کسروی در باره «قیام شیخ محمد خیابانی» داده شده است. او در آن رابطه می نويسد:
«... نوشته کسروی در برلين امکان چاپ نمی يابد و خود کسروی نيزدرطول زندگی خود به چاپ مستقل آن اقدام نمی کند تا اين که پس از ٧۴سال، فتوکپی پيش نويس اين اثر توسط يکی از نوادگان کسروی در اختيار آقای محمدعلی همايون کاتوزيان قرار می گيرد و ايشان با نوشتن مقدمه و ويرايش اثر، به چاپ آن اقدام می کند. آقای کاتوزيان در اين کتاب اساسأ با استفاده از داوريهای يکجانبه مخبر السلطنه هدايت،سرکوب کننده نهايی جنبش خيابانی و تحليلهای بی اساس ومغرضانه عبداللّه مستوفی) مؤلف کتاب شرح زندگانی من؛ تاريخ اجتماعی و اداری دوره قاجاريه( و نوشته نادرست آقای دکترمحمد جواد شيخ السلامی) نويسنده کتاب دوجلدی سيمای احمدشاه قاجار) به نوشته جانبدارانه کسروی » ـ دشمن و بد خواه خيابانی ـ (۴) « مهر تاييد می زند. در مقدمه هشتاد صفحه ای آقای کاتوزيان از منابع اصلی و دست اول از جمله از روزنامه تجدد (ارگان حزب دموکرات آذربايجان(و ازسخنرانيهای شيخ محمد خيابانی و يا از ساير منابع، مانند نوشته های کسانی که جنبش خيابانی را يک نهضت ملی نهضت ملی و ضدامپرياليستی می دانند، استفاده نشده است. آقای کاتوزيان خودشان معترف هستند که نوشته کسروی» متن پاکنويس شده نيست و]...[ در بيشتر صفحات خط خوردگی و تصحيحات قلمی به چشم می خورد.».
نقد آقای «عبدالحسين ناهيدی آذر»، تحت عنوان:
" شيخ محمد خيابانی و سيد احمد کسروی ـ نقدی بر کتاب »قيام محمدخيابانی« نوشته احمد کسروی با مقدمه محمد علی همايون کاتوزيان" انتشار پيدا کرد، که در پانويس به لينک آن اشاره شده است (٣٩)
دکتر منصور بيات زاده
پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۹۰ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱
پانويس:
١ ـ تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی در باره «سرویسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ایران»
سازمانهای دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ـ بخش اول ـ دکتر منصور بيات زاده
سازمانهای دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ـ بخش اول ـ دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق.
٢ ـ صفحات ١٩۵ و ١٩٦ کتاب مصق و نبرد قدرت در ايران، چاپ نخست/ ١٣٧١ ، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا. نوشتۀ همايون کاتوزيان ـ ترجمۀ احمد تدين.
٣ ـ دکتر منصور بيات زاده ـ کتاب دکتر محمد مصدق و «راه مصدق» ـ فصل شانزدهم، صفحه ١٠٧ .
با طرح « سياست موازنه منفی »، براين نظر بود که حفظ استقلال ايران در گروی قطع نفوذ بيگانگان در ايران است.
به نقل از سايت «راه مصدق»
ــــ سيد حسن مدرس(سيدحسن طباطبايي قمشهاي، ملقب به مدرس) با طرح نظريۀ «سياست موازنه عدمی» يکی از اولين سياستمداران ايرانی است که عليه نفوذ دولتهای بيگانه در ايران دست بمبارزه و روشنگری زده است. مرحوم مدرس می گويد:
« ما را بگذاريد كه صلاح و فساد خودمان را مى دانيم... من مناسب نمى بينم كه دولت ها و دوست هاى خصوصى پيدا كنند، يكى تعريف ما را بكند يكى مذمت، من اگر بخواهم، اگر بد، تو برو خود را باش. من كه با همه خوبم، هيچ دوست ندارم كه يك دولتى چه در اينجا و چه در مركز خود، تعريف مرا بكند. من اگر خوبم، براى خودم و اگر بدم، براى خودم هستم. من از هر دولتى كه بخواهد دخالت در امور بكند، مى ترسم و بايد توازن عدمى را نسبت به همه مراعات كرد، نه توازن وجودى يعنى شما براى خودتان، ما هم براى خودمان..»
به نقل از « بنياد تاريخ انقلاب اسلامی ايران»، علی مدرس، جلد اول، ١٣٧۵ ، صفحه ١۶٣ .
۴ ـ گذشته ، چراغ راه آينده است . پژوهش گروه جامی ، صفحات ١٧۶ و ١٧٧ و
ـــ بخش سوم " حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )"دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ـ دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق.
۵ ـ همان پانويس ۴
۶ ـ نطق دکترمصدق در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء طباطبائی در مجلس شورايملی دوره چهاردهم در ١٦ اسفند ١٣٢٢ .
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
٧ ـ دوران نخست وزيری مرتضی قلی خان (سهام السلطان) بيات از تاريخ ۴ آذر ١٣٢٣ تا ١٢ ارديبهشت ١٣٢۴ .
٨ ـ کتاب «سیاست موازنهٌ منفی در مجلس چهاردهم » ـ حسين کی استوان، صفحه ١١٠ ـ جلد اول، چاپ انتشارات مصدق، به نقل از مصاحبه دکتر مصدق با مخبر روزنامه «مردامروز» ـ شماره ١۶ ، مورخ دوم ارديبهشت ١٣٢٣.
٩ ـ احسان طبری ـ مردم برای روشنفکران، شماره ی ١٢، مورخ ١٩/٨/١٣٢٣ ـ به نقل از جلد دوم خاطرات دکتر انور خامه ای ـ صفحات ١٣٧ و ١٣٨ ـ انتشارات هفته ،
ـــــ احسان طبری ـ مردم برای روشنفکران، شماره ی ١٢، مورخ ١٩/٨/١٣٢٣، مسئله نفت/ به نقل از کتاب: گذشته، چراغ راه آينده است، پژوهش گروهی: جامی چاپ دوم: پائيز ١٣٧١، صفحه ٢١٩
١٠ـ گذشته، چراغ راه آينده است ـ پژوهش گروهی: جامی چاپ دوم: پائيز ١٣٧١ ، صفحه ٢٢١ .
١١ ـ محمد علی عموئی ـ « موضع حزب توده در حمايت از واگذاری نفت شمال اشتباه بود»
به نقل از سايت راديو فردا.
١٢ ـ بيانيۀ جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران ـ نيروهای مستقل از دو بلوک، نيروی سوم، در همه جهان پيروز می شود ـ صفحه ١٩۵. کتاب نهضت ملی ايران و عدالت اجتماعی ـ خليل ملکی؛ گزينش و ويرايش عبدالله برهان ـ نشرمرکزـ چاپ اول اسفند ١٣٧٧.
در صفحه ٢۴۶ همان کتاب در بخش «يادداشت ها»، بند ٢ می خوانيم: منظور طرح منع مذاکره در باره دادن امتياز نفت به خارجيان است که دکترمصدق آن را در تاريخ ١١ آذر ١٣٢٣ از تصويب مجلس چهاردهم گذراند.
١٣ ـ توضيحی کوتاه درباره دلايل پيوند مفاهيم«آزادی و استقلال » دربين طرفداران «راه مصدق» تأملی بر گفتار دکتر همايون کاتوزيان در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ـ دکتر منصور بيات زاده به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
و
ـــ «حاکميت ملی» و «حاکميت مردم (حاکميت ملت)»، دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ! و اشاره ای کوتاه به معنای لغت فرانسوی ـ لاتين « سوورينيتت» ـ دکتر منصور بيات زاده ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
١۴ ـ جلد دوم خاطرات انور خامه ای : فرصت بزرگ از دست رفته، چاپ اول، صفحه ١۴٨ ، انتشارات هفته.
١۵ ـ متن صفحات ١۴۵ تا ١۵٢ جلد دوم کتاب انورخامه ای که در رابطه با مخالفت دکتر مصدق با خواست امتياز نفت از سوی دولت شوروی(روسيه) توسط «کفتارا دزه» وطرح پيشنهاد ۴ ماده ای دکتر مصدق درباره تحريم امتياز نفت و مخالفت عده ای از اعضاء و فعالين حزب توده از جمله خليل ملکی با نظرات دکتر مصدق و دفاع آنان از خواست «کفتارا دزه»، در شبکه جهانی اينترنت قراردارد. لينک آن متن به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق عبارتست از:
ـــــ و کتاب گذشته، چراغ راه آينده است ـ پژوهش گروهی: جامی، چاپ دوم: پائيز ١٣٧١ ، صفحه ٢٣٠، به نقل از روزنامه رهبر ـ شماره ۴٣٨ ـ بتاريخ ١٩ /٩/١٣٢٣ تحت عنوان «سروته يک کرباس».
ـــــ و کتاب «سیاست موازنهٌ منفی در مجلس چهاردهم » ـ حسين کی استوان، صفحه ٢٣۵ ـ جلد اول، چاپ انتشارات مصدق، به نقل از روزنامه رهبر ـ شماره ۴٣٨ ـ بتاريخ ١٩ /٩/١٣٢٣ تحت عنوان «سروته يک کرباس».
١۶ ـ کتاب گذشته، چراغ راه آينده است ـ پژوهش گروهی: جامی، چاپ دوم: پائيز ١٣٧١ ، صفحه ٢٣١، به نقل از روزنامه رهبر ـ شماره ۵١٩ رهبر ـ مورخه ی ٨/١/ ١٣٢۴ تحت عنوان «توازن منفی ».
١٧ ـ تراکت کنفدراسيون در رابطه با سوگ مصدق بزرگ
١٨ ـ کتاب مدافعات مهندس مهدی بازرگان استاد و رئيس سابق دانشکده فنی، عضو هيئت مديرۀ موقت خلع يد در دادگاه غير صالح تجديد نظر نظامی ـ انتشارات مدرس، مهرماه ١٣۵١
١٩ ـ خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مقاومت. جلد دوم، سرهنگ غلامرضا نجاتی، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، صفحه ١۵ .
٢٠ ـ در حاليکه متن درج شده در صفحه ۴٣٧ کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ايران» با متنی که در زير عکسی که در اول کتاب محاکمات مهندس بازرگان درج شده است و عين همان در سوک مصدق چاپ و پخش شده بود، يکسان نيست و بهيچوجه نمی تواند کپی آن متن باشد. متن مندج در کتاب «مصدق و نبرد قدرت» عبارتست از:
«تقديم به همه کسانيکه وقتی پای مصالح عموم درميان باشد اختلاف های شخصی و منافع خصوصی را کنار می گذارند، به همه کسانيکه در سياست به سازش تن در نمی دهند و تا رسيدن به پيروزی از پای نمی نشينن و پايداری می کنند. به همه کسانی که حاضرند در راه آزادی و استقلال ايران همه چيز خود را فداکنند. احمدآباد آبان ماه ١٣۴١ امضاء دکتر محمد مصدق».
من در زير واژه ها و جملاتی که در متن اصلی (عکسی که در کتاب مدافعات بازرگان بچاپ رسيده است) وجود ندارند با کشيدن خط در زير آنها، آنها را مشخص کرده ام. جالب اينکه مطالبی همچون «مرد و مردانه»، «ايران عزيز»، « ازمصالح خصوصی و نظريات شخصی صرفنظرمی کنند»، «عکس ناقابل» ... که در متن اصلی وجود داشته اند ، در متن مورد استفاده آقای دکتر کاتوزيان وجود ندارند. کپی صفحه ۴٣٧ کتاب آقای دکتر کاتوزيان در شبکه اينترنتی قرارداده شد.
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
متن مندرج در صفحه ۴٣٧ کتاب آقای دکتر کاتوزيان را با متن پا نويسهای ١٧ ـ ١٨ و ١٩ همين نوشته مقايسه کنيد، متوجه می شويد ، همانطور که قبلا توضيح داده شد، متن مورد استفاده آقای کانوزيان، متن معروف دکتر مصدق نيست.
متن اصلی نوشته دکترمصدق ، همان متنی است که در رابطه با تراکت کنفدراسيون در پانويس ١٧ـ به آن اشاره رفت. مجددأ به لينک آن اشاره می گردد.
٢١ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ٢٨۴
٢٢ ـ نامه مورخ اسفند ١٣۴١ خليل ملکی به مصدق،صفحات ٤٦٣ تا ٤٨٦ خاطرات سياسی خليل ملکی
٢٣ ـ اما شورای جبهه ملی برای همکاری با دولت سه شرط قائل می شود، که هيئت اجرائيه جبهه ملی طی اطلاعيه ای در آذر ماه ١٣۴١ ماجرای مذاکرات را به اطلاع مردم ايران می رساند.
«... در جلسۀ سوم که آقای علم تکلیف کردند که با شخص اعلیحضرت در این خصوص مذاکره شود، هیئت اجرائی جبهه ملی ، حدود مذاکرات را که نمایندگان جبهه ملی می توانند در آن حدود مذاکره و گفتگو کنند، به صورت یادداشتی در سه قسمت به این شرح :
« ١. جبهه ملی معتقد است که باید قانون اساسی را محترم و معتبر دانست و رعایت اصول آن را، که متضمن حفظ سلطنت مشروطه و ملت است، صادقانه عهده دار بود.
٢. جبهه ملی، به حکم قانون اساسی و با توجه به مقتضای حکومت مشروطه، اجرای فوری انتخابات را واجب می داند.
٣. جبهه ملی، طرفدار اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد است و وجود آزادیهای قانونی و پارلمان ملی را از لوازم تحقق یافتن اصلاحات و هماهنگی بین ملت و دولت و جلوگیری از اتلاف بیت المال عمومی می داند. » تسليم آقای علم نمود و پاسخی از طرف ایشان نرسید. تا آنکه اخیرأ بار دیگر خواستار ملاقات شدند، ولی در این نوبت هم نتیجه ای که با اصول هدفهای جبهه ملی سازگار باشد به دست نیامد. در ضمن مذاکرات، آقای علم اظهار داشتند پافشاری جبهه ملی به اینکه اعلیحضرت باید سلطنت نمایند نه حکومت، عملی نبوده و با واقع بینی منطبق نیست. ولی نمایندگان جبهه ملی به این تذکر پاسخ دادند که برای جبهه ملی قبول چنین امری، که مخالف قانون اساسی و مقتضای حکومت مشروطه سلطنتی و به مصلحت ملک و ملت و سلطنت نمی باشد، امکانپذیر نبوده و نیست و ادامه چنین وضعی را موجب وخامت بیشتر اوضاع می داند ... »
هیئت اجرائی جبهه ملی ایران هفتم آذر ماه ١٣۴١»
به نقل از تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران ( از کودتا تا انقلاب ) تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی ، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ اول ١٣٧١ ، صفحات ٢٠٩ و ٢١٠
٢۴ ـ دکتر منصور بيات زاده ـ درباره «ابتکار جالب» دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری.
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
٢۵ ـ نامه مورخ ٢٩ دسامبر ١٩٦٣ خليل ملکی از وين به آقای دکترامير پيشداد .کتاب نامه ها، صفحات ١٦٣ و ١٦۴ .
٢۶ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ٢٧٩
٢٧ ـ خليل ملکی در نامه ای که در اسفندماه ١٣۴١ به دکتر مصدق تحت عنوان «پدر بزرگوارملت ايران» ـ همان نامه که در اين بخش از نوشته تاريخ آن در رابطه با نامه دکتر مصدق بتاريخ ١٨ آبان ماه ١٣۴٠ مورد بحث قرار گرفت ـ ، در باره مخالفت وی با قرارداد کنسيوم که دکترعلی امينی بعنوان وزير کابينه دولت کودتای سرلشگر زاهدی به مجلس دوره هجدهم برای تصويب ارائه داده بود، می نويسد:
«هنگامی که مسأله قرارداد کنسرسيوم مطرح شد، علاوه بر انتشارات مخفی ديگر در اين مورد يک نشريه مخفی بطور پلی کپی تهيه شد که نسخه ای از آن را تقديم می کنم. ما لازم دانستيم علاوه بر نشريات مخفی در مجلس فرمايشی نيز تريبونی به دست آوريم تا صدای ملت ايران را عليه قرارداد کنسرسيوم ـ که مخالف با اصل ملی شدن صنعت نفت بود ـ به گوش جهانيان برسانيم. برای اين منظور مخصوصأ آقای درخشش آمادگی بيشتری داشت. ما در سابق با درخشش تماس هائی داشتيم و به مناسبت مبارزه ای که در داخل جامعۀ ليسانسيه های دانشسرای عالی وجود داشت ما همواره کمک های فکری و سازمانی لازم را به آقای درخشش می کرديم در عين اين که با ايشان اختلافاتی داشتيم، معهذا تا حدود لازم به ايشان کمک می کرديم. بهرصورت با آقای درخشش صحبت کرديم و اوهم آمادگی خويش را برای مخالفت با قراردادکنسرسيوم اعلام کرد. متعاقب آن اشخاص مختلفی برای آقای درخشش مطالبی فرستادند و ازجمله آقای مهندس حسيبی نيز مطالبی در اين مورد تهيه کرد، که آقای درخشش مجموعۀ آنها را به ما داد تا سخنرانی او را تنظيم کنيم. يک نسخه از اين سخنرانی خدمتتان تقديم می شود. مطالب فنی اين سخنرانی بطور عمده توسط آقای مهندس حسيبی و يکی از دوستان ايشان از مجلات خارجی مربوط به صنعت نفت ترجمه شده است و مطالب اجتماعی و سياسی و قضاوت ها و تفسير های مربوط را ما اضافه کرده ايم.»
به نقل کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی، صفحه ۴٧٠، چاپ انتشارات «کوشش برای پيشبُرد نهضت ملّی ايران» ـ چاپ دوم، چاپ هانور ـ آلمان (اروپا ـ آذر ١٣۶٠ برابر دسامبر ١٩٨١).
٢٨ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ٣١۵
٢٩ ـ در خاطرات مسعود حجازی ـ رويدادها و داوری، همچنين به يکسری ازمسائل مورد اختلاف خنجی ـ حجازی با خليل ملکی اشاره رفته است. ازجمله:
درباره ملاقات خليل ملکی با شاه قبل از کودتای ٢٨ مرداد؛ چگونگی و علت افشای ملاقات خليل ملکی با شاه و دريافت کمک مالی حزب نيروی سوم؛ تجزيه و تحليل خليل ملکی از هدف سياست جهانی آمريکا در دوران نهضت ملی خلاف واقع و مغاير اعتقادات قبلی او می باشد؛ بررسی دلايلی که نويسنده [دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان] کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی عليه رفراندوم و راجع به غلط بودن تصميم دکتر مصدق در اين باره اقامه کرده است ؛ آيا مصدق می بايست پيشنهاد هندرسن را می پذيرفت و…
مسعود حجازِی، رويدادها و داوری، چاپ اول: تابستان ١٣٧۵، چاپ گلشن
٣٠ ـ آقايان امير پيشداد و محمدعلی همايون کاتوزيان در ياداشت های خود در صفحه ٢٩۵ کتاب نامه های خليل ملکی، نام آن فرد را دکترسيروس داورپناه ذکر کرده اند.
٣١ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ۴٢٩
٣٢ ـ جبهه ملی ايران در اروپا؛
ـ چگونگی شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران در اروپا»، بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
٣٣ ـ دکترکريم سنجابی، «اميدها و نااميدی ها»، خاطرات سياسی، صفحه ٢٣۵ ، مرکز پخش کتاب، از انتشارات جبهه مليون ايران ـ چاپ لندن، چاپ اول ١٣۶٨ .
دکترکريم سنجابی، دبير شورای مرکزی جبهه ملی، وزيرفرهنگ در کابينه مصدق و قاضی ايران در دادگاه لاهه ...
٣۴ ـ دکترحسین موسویان ـ تهاجم به جبهه ملی ایران ـ
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
٣۵ ـ خاطرات سياسی خليل ملکی، صفحات ۴۶٣ تا ۴٨۶ و نامه های خليل ملکی صفحات ۶۴ تا ٩١
٣۶ ـ نامه سرگشاده دکتر کريم سنجابی، دکتر شاپور بختيار، داريوش فروهر به محمدرضاشاه پهلوی درباره « فزايندگی تنگناها و نابسامانيهای سياسي، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر ديدگان هر ايرانی قرار داده...»
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
٣٧ ـ تأملی بر گفتار آقای دکتر سعيد حجاريان مبنی بر «فاطمی جمهوريخواه بود اما من مشروطه خواه هستم» ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
٣٨ ـ علی شاکری زند ــ «افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی یاپاسخی به ادعاهای نسنجیده بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی و عده ای از رهبران آن»
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق.
بخش اول:
بخش دوم:
٣٩ ـ عبدالحسين ناهيدی آذر ــ " شيخ محمد خيابانی و سيد احمد کسروی ـ نقدی بر کتاب «قيام محمدخيابانی» نوشته احمد کسروی با مقدمه محمد علی همايون کاتوزيان" .
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر