اما دموکراسی‌خواهیِ حقیقی در خاورمیانه مستلزم گسست از ساختارهای استبدادزایی است که این کشورها از آن آسیب دیده‌اند. این ساختارها خود برخاسته از بسترها، تضادها و تناقض‌هایی است که از تاریخ و فرهنگ و موقعیت ژئوپلتیک و اقتصادی این منطقه حاصل شده است.
از سویی باید به عدم‌شکل‌گیری دولت ـ ملت در مفهوم دقیق کلمه در بخش مهمی از کشورهای خاورمیانه توجه کرد. مرزبندهای ساختگی دوران استعمار در منطقه‌ی خاورمیانه ضرورتاً به شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها در دوران پسااستعمار منجر نشده است.
از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه در سه دهه‌ی اخیر شاهد ابتدا افزایش نرخ زادوولد و امروز هرم سنی جوان جمعیتی هستند. همین شرایط با توجه به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی که طی این دوره دنبال کرده‌اند به افزایش شدید نابرابری‌های طبقاتی و نیز نرخ‌های بالای بی‌کاری در بسیاری از کشورهای منطقه انجامیده است. بنابراین، در کشورهایی که گاه همچنان در مرحله‌ی گذار به شکل‌گیری دولت ـ ملت هستند، بسترهای بحران‌زایی پدید آمده که آماده‌ی نارضایتی و اعتراض و انفجار اجتماعی است.
آن سوی سکه، جایگاه خاورمیانه در سیستم جهانی سرمایه، از گذشته تا امروز و به طور خاص نقش نفت به عنوان تأمین‌کننده‌ی انرژی رشد اقتصاد جهانی، و حضور اسراییل و نارضایتی گسترده‌ی توده‌های عرب از این وصله‌ی ناهمگون است. در دوران جنگ سرد، خاورمیانهْ کمربند سبزی بود که مانع از نفوذ کمونیسم می‌شد و در دوران متأخر، قهرمانان مبارزه با نفوذ شوروی به تروریست‌هایی بدل شده‌اند که آماج اصلی نومحافظه‌کاران در جنگ علیه تروریسم به شمار می‌روند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن بسترهای بحران‌زای داخلی، در موارد متعددی عدم تکوین دولت ـ ملت و نیز جایگاه این منطقه در سیستم جهانی به تحلیل درستی از بحران کنونی خاورمیانه و دلایل بروز دومینوی سقوط رژیم‌های استبدادیِ دیرپای این کشورها دست یافت و بدون چنین شناختی یا شناخت نادرست و سطحی می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری باشد که در عملْ جنبش کنونی را از هدف‌های حقیقی‌اش دور سازد و در نهایت به شکست آن بینجامد.
درآمدی روش‌شناختی
روش سیاسیِ مرسومی در میان تحلیل‌گرانِ سیاسی (چپ و راست) وجود دارد که بر اساس آن در بستر مجموعه تضادها و تناقضاتی که جامعه با آن درگیر است با اولویت‌بخشی به برخی تضادها در مقایسه با برخی دیگر تلاش می‌کنند راهکار مناسب را برای موضع‌گیری و کنش سیاسی برگزینند.
شاید در دوران معاصر بارزترین نماینده‌ی این نوع تحلیل را بتوان در نظرات مائو در تحلیل مسایل سیاسی چین در مقاطع مختلف تحولات این کشور و نیز در دیدگاه‌های حزب کمونیست این کشور (تا 1980) در ارزیابی تحولات جهانی و نیز موضع‌گیری در قبال این تحولات تا دهه‌ی 1980 یافت. مائوتسه دون در جزوه‌ی معروف «درباره‌ی تضاد» از انواع مختلف تضاد می‌گوید و می‌نویسد «در مطالعه‌ی ویژگی و نسبی بودن تضاد، باید به تمایز بین تضاد اصلی و تضادهای غیراصلی و تمایز بین جنبه‌ی اصلی و جنبه‌ی غیراصلی یک تضاد توجه کنیم»(1)
بحث تفصیلی در مورد این نوع نگاه در تحلیل مسایل سیاسی، که البته در مقاطعی خاص می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های درست هم بینجامد، موضوع مقاله‌ی حاضر نیست. اما تأکید بر ساده‌سازی بیش از حد واقعیت‌ها در این نوع نگاه است که می‌تواند در پهنه‌ی عمل سیاسی، به توصیه‌های ساده‌لوحانه‌ی سیاسی بینجامد. همین رویکرد، به طور مشخص در وضعیت امروز خاورمیانه می‌تواند نتایج فاجعه‌باری برای جنبش‌های دموکراسی‌خواهی کشورهای این منطقه داشته باشد.
غرض از اشاره به نکته‌ی بالا که اندکی هم خارج از بحث اصلی به نظر می‌رسد این است که از سویی نولیبرال‌های امروز خاورمیانه (که بخش مهمی از آن‌ها چپ‌های سابق‌اند) و از سوی دیگر پوپولیست‌ها و چپ‌های سنتی که برای‌شان همواره در بر روی همان پاشنه می‌چرخد، چه‌گونه در تحلیلِ وقایع سیاسی همچنان بر همین مدار روش‌شناختی حرکت می‌کنند و به موضع‌گیری عملی بر اساس آن وفادارند.
در چنین رویکردی، جامعه، با تمامی پیچیدگی‌ها و تضادهای پیوسته و تودرتویش، در قالبِ کلیشه‌ایِ تضادهای اصلی و فرعی فروکاسته می‌شود و بر اساس انتزاعی بی‌پایه، موضع‌گیری سیاسی می‌شود. از سویی، جماعتی به‌صراحت یا به طور تلویحی بر این گمان‌اند که «تضاد اصلی» با امپریالیسم امریکا است و در زمانه‌ای که این تضاد محوریّت و موضوعیّت دارد موضعی سیاسی از آن دست می‌گیرند که گویی جامه‌ی دفاع از رژیم‌های مرتجع بر تن کرده‌اند و سنگِ امثال قذافی و صدام را دارند به سینه می‌زنند.
نمونه‌ی شاخصِ این قبیل تحلیل‌گران، خانم یوشی فوروهوشی (ادیتور سایت ام.آر.زاین) است که با تحلیل‌هایی از منظر «ضدامپریالیستی» و یا به طور دقیق‌تر «ضدامریکایی»، در سال‌های اخیر در موضعِ دفاع از واپس‌مانده‌ترین نظام‌های استبدادی خاورمیانه قرار گرفته است؛ چنان که برای نمونه در یکی از تازه‌ترین موضع‌گیری‌هایش در برابر حمله‌ی ناتو گویی به ورطه‌ی دفاع از دیکتاتور فاسد لیبی افتاده است.(2)
گروهی دیگر، و البته در شرایط کنونیِ ایرانِ امروز، به لحاظ تأثیرگذاری اجتماعی بسیار متنفذتر، نیز هستند که «تضاد اصلی» را تعارض اقتدارگرایی و دموکراسی‌خواهی (به طور مشخص لیبرالیسم سیاسی) می‌خوانند. اما دموکراسی و دیکتاتوری و اقتدارگرایی را از زمینه‌های اجتماعی ـ تاریخی و اقتصادی‌شان منتزع می‌سازند و ماهیت تاریخی ـ جهانی و سیستمیِ استقرار و استمرارِ سیستم‌های اقتدارگرا در خاورمیانه را نادیده می‌انگارند. این گروه در نهایت می‌توانند در سنگر مواضعی از قبیل دفاع از «مداخله‌ی بشردوستانه» و امثال آن جای گیرند. نمونه‌ی این گروه آنانی‌اند که با زیر سؤال بردن مبارزات ضداستعماری، در مقام وزیر خارجه‌ی جنبش‌های اجتماعی (و در این مثال، زنان) خاورمیانه از «ضرورت تدوین دیپلماسی بین‌المللی» سخن می‌گویند و نتیجه می‌گیرند که: «در شرایط کنونی، گفتمانِ کلاسیک ضدیت با امپریالیسم و تمدن غرب، یکسره همه‌ی "فرصت‌ها و امکانات" بالقوه و بالفعل را در دیپلماسی بین‌المللی، (...) سلب می‌کند. اتفاقاَ ما امروز نیازمند گفتمان تازه‌ای هستیم که به جای آن که "تضادبرانگیز" و مبلّغ نفرت و دشمنی با این یا آن کشور باشد بتواند در عین حال که "امکانات و فرصت‌های بالقوه" دیپلماسی بین‌المللی و افکار عمومی جهانی و دولت های غربی را رد نمی‌کند (و اتفاقاً از آن به نحو احسن استفاده می برد)، اما مفهوم "تفاوت منافع" را با تیزبینی و آینده نگری ببیند و بتواند آن را به خوبی تبیین کند، و در ادامه، از تفاوت منافع، با هنرمندی دیپلماتیک، در جهت "منافع ملی" سود ببرد.»(3)
هر دو گفتمانی که در بالا به آن اشاره کردم قبل از هر چیز ریشه در نوعی تفکر عامیانه دارد که یکی را همچنان در قالب‌های کلیشه‌ای دوران جنگ سرد قرار داده و بر تنِ دیگری جامه‌ای نولیبرال پوشانده که به طور بالقوه و در نهایت دموکراسی را به مک‌دونالد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قدرت انتخاب مصرف‌کننده (گیرم در نوع پوشش و لباس!) تقلیل میدهد.
امّا نتیجه‌ی سیاسی چنین گفتمان‌هایی در هر حال قربانی کردن دموکراسی است، خواه به بهانه‌ی امپریالیسم‌ستیزی و خواه با ترفند «استفاده از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی».
برای آن که نشان دهیم چنین دیدگاه‌هایی چه‌طور همزمان خاک بر چشم فعالان جنبش‌های اجتماعی می‌پاشد باید به حقیقت‌های ملموس و عینیِ امروز خاورمیانه نگریست. و برای این کار نیازمند نگاهی تاریخی از منظر اقتصاد سیاسی به خاورمیانه هستیم.
خاورمیانه‌ی امروز: بستر تضادها و تناقض‌ها
فقدان دموکراسی در خاورمیانه ناشی از فرایندی تاریخی است که یک سوی آن بسترها و ساختارهای تاریخی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشورهای خاورمیانه قرار دارد و سوی دیگر آن سیستم جهانی سرمایه‌داری است که چنان ساختارها و عناصری در سیستم‌های استبدادی خاورمیانه «حک کرده»(4) است که نمی‌توان این دو را از یکدیگر تفکیک کرد. به عبارت دیگر، تفکیک عناصری تحت عنوان «درون‌زا» و «برون‌زا» و بر اساس آن اولویت‌بخشیدن به عناصر درونی در مبارزه با اقتدارگرایی و استبداد گرچه ظاهرِ منطقی موجهی دارد، اما تصویری نادرست از ریشه‌های واقعاً موجود استبداد در خاورمیانه را به دست می‌هد. اقتصاد درهم‌آمیخته‌ی خاورمیانه در نظام جهانی سرمایه، حضور نظام‌های استبدادی گاه وابسته و گاه «مستقل» از امپریالیسم، چنان در مقاطع مختلف ناشی از نیازهای سیستم جهانی سرمایه بوده است که مبارزه علیه استبداد برای آن که واقعاً به دموکراسی منتهی شود، نه به نسخه‌ای نولیبرالی و محدود از نمایش‌های انتخاباتی، با مبارزه علیه هژمونی سیستم جهانی گره خورده است.
خاورمیانه‌ی امروز پیچیده‌ترین ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در دنیای معاصر را دارد و همین پیچیدگی‌هاست که گذار دموکراتیک در خاورمیانه را بسیار دشوارتر از دیگر نقاط جهان، مانند امریکای لاتین یا شرق آسیا، ساخته است.
چند عامل این پیچیدگی‌ها را رقم زده است. نخست، نحوه‌ی ادغام خاورمیانه در سیستم اقتصاد جهانی و عدم شکل‌گیریِ دولت‌های ملی در خاورمیانه. شکل‌گیری به‌اصطلاح دولت‌های ملی در خاورمیانه در موارد متعددی مبتنی بر تقسیم‌بندی‌های استعماری بوده، نه ضرورتاً مشترکاتی (ولو به تعبیر بندیکت اندرسن، خیالی)(5) که معمولاً به شکل‌گیری «ملت» می‌انجامد. پیش‌نیاز دموکراسی در دنیای مدرنْ ساختن دولت ملی و فرایند شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها بوده است؛ که مهم‌ترین مثال آن انقلابات بورژوا ـ دموکراتیکی که کشورهای اروپایی در سده‌های پیشین از سر گذراندند. جهانی‌سازیْ دموکراسی به ارمغان نیاورده بلکه حاصل آن نولیبرالیسم است. ازاین رو، آنچه از مسیر جهانی‌سازی در کشورهای مختلف رخ داده، نه دموکراسی، که برعکس محدود ساختن دامنه‌ی نفوذ نهادهای انتخابی در سپهر سیاست و اقتصاد بوده است.
خاورمیانه‌ی معاصر تاریخی آکنده از خون و جنون و بی‌رحمی و استبداد را دیده است. به رغم آن که حضور استعمار در اغلب مناطق خاورمیانه به سبب سدّ قدرتمند امپراتوری عثمانی دیرتر از دیگر نقاط کشورهای سه قاره (آسیا، افریقا و امریکای لاتین) رخ داد، ولی این حضور دست‌کم در شصت سال اخیر بسیار محسوس‌تر از دیگر نقاط جهان بوده و نظام‌های استبدادی در این منطقه را استمرار بخشیده است. مجموعه‌ای از رخدادها طی 60 سال گذشته در شکل‌گیری و حکِ استبداد در سیستم‌های سیاسی کنونی در خاورمیانه تأثیر تعیین‌کننده داشته‌اند: اخراج خشونت‌بار فلسطینیان از موطن خود در دهه‌ی 1940، حمله‌ی انگلستان، فرانسه و اسراییل به مصر و حضور سربازان امریکایی در لبنان در دهه‌ی 1950، جنگ شش روزه‌ی اسراییل علیه مصر و سوریه و لبنان، و جنگ داخلی یمن در دهه‌ی 1960، جنگ اکتبر و تصرف صحرای غربی توسط مراکشی‌ها در دهه‌ی 1970، جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق، اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و از سوی دیگر تجاوز اسراییل به لبنان و سرکوب انتفاضه‌ی فلسطینیان در دهه‌ی 1980، تجاوز عراق به کویت و در پی آن جنگ خلیج فارس در دهه‌ی 1990، جنگ علیه تروریسم و حضور نیروهای ناتو و امریکایی‌ها در افغانستان، پاکستان و عراق در دهه‌ی اخیر و در نهایت حضور نیروهای ناتو در لیبی در ماه‌های گذشته.(6)
وقتی به دلایل بروز این جنگ‌ها و مداخلات پیوسته‌ی دولت‌های خارجی در کشورهای خاورمیانه نگاه می‌کنیم، بیش از آن که کینه‌های دیرینه‌ی قبیله‌ای ـ نژادی و منافع متضادِ ملی کشورهای منطقه را ببینیم، دو عامل را مشاهده می‌کنیم که بیش از همه برجسته بوده است: نخست منابع نفت خاورمیانه و دوم اسراییل.
اهمیت اقتصادی نفت حضور سیاسی نظام‌های استبدادی برای حراست از انتقال نفت به کشورهای پیشرفته و نوظهور سرمایه‌داری را را طی چند دهه تأمین کرده است. واپس‌گراتر از خاندان آل سعود در منطقه‌ی خاورمیانه در جهانِ امروز نمی‌توان یافت، اما همین نظام استبدادیِ واپس‌گرا به سبب نقش تعیین‌کننده‌اش در انتقال نفت به کشورهای صنعتی، متحدِ دیرینه‌سال و در حقیقت کارگزار سرمایه‌داری جهانی بوده است.
برای نظام جهانی سرمایه‌داری، هدفْ انباشت سرمایه است. خواه این انباشت از طریق نظام استبدادی تأمین شود و خواه از طریق لیبرال‌دموکراسی. طبعاً، کشورهای مرکزی، در شرایط ثبات سایر عوامل، نظام‌های لیبرال‌دموکرات را به نظام‌های استبدادی ترجیح میدهد (چرا که به سبب مقبولیت مردمیْ باثبات‌ترند). ولی آن‌گاه که در فرایند انباشت اختلال ایجاد شود تحکیم استبداد ضرورت می‌یابد؛ این را هم در سرنگونی دولت دکتر مصدق در دهه‌ی 1950 دیدیم و هم در سرنگونی آریستید در هاییتی (امریکای لاتین) در سال 2009. به عبارت دیگر، تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر به‌خوبی نشان میدهد که دموکراسی تا جایی قابل تحمل است که اختلالی در فرایند انباشت سرمایه ایجاد نشود. از همین روست که در مقایسه با دیگر کشورهای سه قاره‌ی آسیا، افریقا و امریکای لاتین، دیکتاتوری‌ها و نظام‌های استبدادی در این منطقه تا قبل از «بهار عربی» مستقرتر به نظر می‌رسیدند و به رغم آن که دیگر کشورهای سه قاره در طول سه دهه‌ی گذشته شاهد گذار به نظام‌های «دموکراتیک» سیاسی بوده‌اند، خاورمیانه همچنان جولان‌گاه انواع مستبدان داخلی بوده است. از آل سعود و آل عبدالله و خرده‌شیخ‌های حاشیه‌ی خلیج فارس تا صدام و قذافی و جز آن.
نقش خاورمیانه در مقطع جنگ سرد در شکل‌گیری بنیادگرایی که در برابر گسترش پهنه‌ی حوزه‌ی نفوذ شوروی مقاومت کرد و سپس در مقطع پس از آن که بدل به «دشمن» جدید برای رویارویی‌های جدید نومحافظه‌کاران در ستیزهای جهانی شد، دیگر عواملی است که هرقدر هم بر ریشه‌های دیرپای فرهنگی (سلفی‌گری و...) و اقتصادی آن (نقش نفت در تأمین مالی بنیادگرایان) تأکید کنیم، نمی‌توانیم نقش سیستم سرمایه‌داری جهانی در تکوین و گسترش آن را نادیده بگیریم.
حضور اسراییل به عنوان وصله‌ای ناهمگون در این منطقه و توسعه‌ی بنیادگرایی یهودی نیز همواره خاورمیانه را بستری مستعدِ جنگ‌های بالقوه و نیز استمرار نظام‌های استبدادی ساخته است.
تهدیدهایی در برابر «بهار عربی»
در شناخت وضع سیاسی امروز خاورمیانه باید تأکید کرد که استبداد سیاسی دیرپای خاورمیانه و سیستم جهانی سرمایه برای چند دهه در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر و حک‌شده در یکدیگر بوده‌اند. از همین روست که جنبش‌های ترقی‌خواهانه در خاورمیانه نمی‌توانند بدون خواست استقلال‌خواهی واقعاً به دنبال دموکراسی باشند.
در چنین شرایطی، به اصطلاح بهار عربی با شتاب در حال گسترش است. از تونس به مصر، از مصر به لیبی، از لیبی به سوریه، و داستان ادامه دارد. اما با این نگاه تحلیلی، جنبش‌های دموکراتیک خاورمیانه در برابر چند تهدید بالفعل و بالقوه قرار دارد:
نخست، تهدید مستقیم قدرت‌های خارجی که تحت عنوان «مداخلات بشردوستانه» در عمل دولت‌هایی وابسته به خود در منطقه پدید آورند که صرفاً با یک سلسله اصلاحات صوری تلاش کنند جنبش مردمی را مهار سازند.
دوم، تهدید بنیادگرایان که با رشد گرایش‌هایی مانند سلفی‌گری و مانند آن، مردم را در دوراهه‌ی ناگزیر انتخاب میان دیکتاتورهای سکولار و نولیبرال و مستبدان غیرسکولار قرار دهد.
سوم، حفظ ساختار نظام سیاسی و انجام اصلاحاتی صرفاً در رأس ساختار که به وضوح در مصر یا تونس شاهد آن بوده‌ایم. بن علی و مبارک دیگر نیستند اما سیستم غیردموکراتیکی که آنان در رأسش قرار داشتند تاکنون حفظ شده است.
چهارم، استمرار برنامه‌های نولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد که با تشدید بحران‌های اقتصادی موجود و قطبی‌کردن جامعه، طبقه‌ی متوسط نوپا را هرچه ضعیف‌تر سازد و با شکل‌گیری یا تحکیم الیگارشی‌های مالیِ مبتنی بر منابع نفتی، یا منابع حاصل از تروریسم و جز آن، از سویی مبارزات دموکراتیک را مختل سازد و از سوی دیگر با قطبی‌کردن فضای جامعه، گزینه‌های پوپولیستی را مقبولیت بخشد. (مانند آنچه در اتحاد از هم گسیخته‌ی شوروی شاهد بوده‌ایم.)
فراموش نکنیم نماد جنبش جدید دموکراسی‌خواهی در خاورمیانه محمد بوعزیزی، دستفروش فقیر تونسی بوده است که در اعتراض به فقر و فلاکت و بی‌سرپناهی و البته در نهایت استبداد سیاسی نومیدانه خود را به آتش کشید و با این کار جرقه‌ی آغاز زنجیره‌ای از جنبش‌های سیاسی دموکراسی‌خواهانه در خاورمیانه‌ای دستخوش فقر و استبداد و دخالت‌های مستمر نظام جهانی سرمایه شد.
پنجم، ضعف عمومی نیروهای ترقی‌خواه به سبب تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی به‌اصطلاح «راه‌های رشد غیرسرمایه‌داری» که این کشورها از سرگذراندند و دوره‌های طولانی‌مدت سرکوب و دیکتاتوری و البته زمینه‌های نامساعد جهانی و منطقه‌ای.
از این روست که جنبش‌های دموکراتیک خاورمیانه‌ی امروز باید فراتر از حذف نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک، دموکراسی و «رهایی» را در تمامی ابعادش دنبال کنند: رهایی از سلطه‌ی مستبدان، رهایی از سلطه‌ی قدرت‌های خارجی و رهایی از سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی. چرا که این هر سه در پیوند با یکدیگر بوده‌اند که نظام‌های استبدادی کنونی را شکل و استمرار بخشیده‌اند.
به عنوان نکته‌ی پایانی، مانند نویسنده‌ای که از ضرورت حذف گفتمان امپریالیسم نوشته است آرزو می‌کنم «تا در آینده باز هم نگوییم در هیجانات ناشی از تحولات، ما هم "قطره"ای بودیم که سیل ما را با خود برد.»
پی‌نویس‌ها
(1) بر همین اساس، مائو در مراحل مختلف تکامل چین گاهی تضاد اصلی را میان طبقات مختلف اجتماعی (اعم از بورژوازی و پرولتاریا که خود در تضاد با یکدیگرند اما تضادشان تضاد اصلی جامعه نیست) و نظام سیاسی کهنه، و در مقطعی دیگر میان تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا (کار و سرمایه) می‌داند. برهمین اساس، نیز برنامه‌ی عمل سیاسی تدوین می‌کرد. یعنی در مقطعی خواهان ائتلافی طبقاتی علیه نظم سیاسی موجود می‌شد و در مقطعی دیگر خواهان نبردی طبقاتی با هدف امحای مالکیت خصوصی. همین روش‌شناسی را حزب کمونیست چین تا دهه‌ی 1980 در تحلیل و موضع‌گیری نسبت به تحولات جهانی دنبال کرد، چنان که در مقطعی تضاد اصلی جهانی را تضاد جهان سوم و امپریالیسم دانست، و در میان قدرت‌های امپریالیستی چون اتحاد شوروی را امپریالیسم روبه رشد می‌دانست در عمل به این نتیجه رسید که تضاد با سوسیال امپریالیسم تضاد اصلی است و سایر تضادها فرعی، و وقتی این تضاد اولویت یافت آن‌گاه به زعم آن‌ها وحدت با امپریالیسم امریکا و یا کشورهای اروپایی دربرابر سوسیال‌امپریالیسم «هارتر و روبه رشد» توجیه سیاسی می‌یافت. گذشته از کاستی‌های روش‌شناختی چنین تحلیلی، از منظر دیالکتیکی، از شوخی روزگار و طنز تاریخ در عمل کاملاً برخلاف نظریه‌های مائو و اخلافش فروپاشی به‌اصطلاح «سوسیال امپریالیسم» رخ داد، و چین به عنوان «دژ مستحکم کمونیسم» پیشگام توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری شد.
(2) Yoshie Furuhashi, The Rise and Fall of Libya, MRZine (25.08.11)
(3) جنبش‌های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم»، مقاله‌ی درج شده در فضای مجازی.
(4) Embedded
(5) Anderson, Benedict (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.
(6) پری اندرسن، درباره‌ی زنجیره‌ی تاریخی در جهان عرب، ترجمه‌ی پرویز صداقت (سایت انسان‌شناسی و فرهنگ)
(مقاله‌ی بالا نخست در ویژه‌نامه‌ی بهار عربی روزنامه‌ی شرق در تاریخ شنبه 16 مهرماه 1390 منتشر شد).
پرونده ی «پرویز صداقت» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9137
پرونده «تحولات خاور میانه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/10253
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر