محمود راسخ (افشار)
بخش بزرگي، بسيار بزرگي، از به اصطلاح روشنفكران ايراني، در واقع درست‌تر است گفته شود درس خوانده‌هاي ايراني، از لحاظ باورهاي نظري، همواره از پيروان پر و پا قرص و با وفاي نظريه‌هايي هستند كه مد روز است. اينان بر مبناي اين كه كدام نظريه‌ها، مفهوم‌ها، مقوله‌ها و واژه‌ها مد روز و مردم پسند بوده خريدار داشته باشند، همان طور كه آدمي لباس عوض مي‌كند، نظريه‌ها، مفهوم‌ها و مقوله‌هايي را كه تا ديروز نزد آنان مشروعيت و مقبوليت داشت و به جا و بي جا آن‌ها را بكار مي‌گرفتند و بكار مي‌بردند، عوض مي‌كنند و با همان شدت و حرارتي كه تا ديروز از نظريه‌ها و مقولاتي كه در آن زمان مد روز بود دفاع مي‌كردند و بكار مي‌بردند، اكنون از نطريه‌ها و مقولاتي كه در حال حاضر مد روز است و چه بسا درست عكس نظريه‌ها و مقولههاي «ديروزي» است دفاع مي‌كنند، آن‌ها را درست مي‌دانند و «قديمي»ها را مردود. از جمله‌ي اين مقوله‌ها مي‌توان به مقولههاي ايدئولوژي، طبقات، ليبرال، انقلابي، تضاد طبقاتي و... اشاره كرد.
در گذشته‌اي بسيار دور يعني پيش از زوال «سوسياليسم واقعاَ موجود» و آوار ديوار برلن از يك سو و گسترش سرخوردگي از نظام و انقلاب اسلامي از سوي ديگر، اين مقوله‌ها فراوان بكار برده مي‌شدند. اين مقوله‌ها نزد همگان و به ويژه نزد «چپي»ها از محبوبيت و جايگاه خاصي برخوردار بودند. بر همه چيز و همه كس مهر ايدئولوژيكي و طبقاتي زده مي‌شد. در همه چيز و همه جا تضاد‌هاي طبقاتي ديده مي‌شد. واژه و مقوله‌ي «ليبرال» و «ليبرالي» برابر بود با ركيك‌ترين فحش‌ها. در آن زمان براي بيرون راندن حريف و رقيب سياسي يا سازماني و خوار ساختن او نزد دوست و دشمن، زدن مهر «ليبرال» بر او و نسبت دادن خصوصيات و اعتقادات «ليبرالي» به او كفايت مي‌كرد. البته بي آن كه مصرف كنندگان اين مقولات كم‌ترين اطلاعي از منشاء تاريخي و معناي آن داشته باشند. و طنز موضوع در اين واقعيت بود كه جريان‌هايي مانند اعضاي حزب توده، فدائيان اكثريت و شركا كه از عقب‌مانده‌ترين استبدادها يعني استبداد مذهبيِ نظام اسلامي دفاع مي‌كردند اين مقوله را از معناي اصلي آن، فرد آزاديخواه، تهي كرده و به آن معناي فردي سست عقيده، سازشكار و فرصت طلب داده از آن به عنوان مفهومي منفي استفاده مي‌كردند.
فروپاشيِ ناگهاني و غير منتظره‌ي «سوسياليسم واقعاً موجود» و آوار ديوار برلن فرصتي تاريخي به بورژوازي جهاني داد تا آن را دليلي محكم و بي چون و چرا در اثبات تفوق سرمايه داري بر سوسياليسم و پيروزي نهايي و تاريخيِ نظام سرمايه داري بر «خوشپنداري»هاي سوسياليستي اعلام دارد و بسياري از «چپي»ها و «سوسياليست»ها، به ويژه در كشورهاي پيراموني، كه به طور بسيار سطحي و فقط از روي احساسات و رواج توهم نسبت به «سوسياليسم واقعاً موجود» در شوروي، چين و... و نفرت از دست اندازي‌ها و تجاوزهاي امپرياليستي و از روي احساس انساندوستي مجذوب آن «سوسياليسم» گشته بودند اكنون كه آن «سوسياليسم» به آن سرنوشت رقت‌آور دچار گشته بود، چرخشي 180 درجه‌اي كردند و دقيقاً مجذوب همان ليبراليسمي شدند كه تا ديروز آن را خوار مي‌شمردند و به آن دشنام مي‌دادند.
در ظرف مدت زمان كوتاهي چپي‌هاي خوشپندار و «فريب خورده» ره صد ساله پيمودند. از ساده لوحي‌هاي كودكانه دست برداشتند. نظريه‌هاي «انحرافي» و مفاهيم و مقولههاي «كهنه» را به دور انداختند، همگي «عاقل» گشته و با همان شور و شوق و شدت و حدت گذشته، اكنون مجذوب نظريه‌ها و مقولههاي «نو» و مدرنِ بورژوايي و ليبرالي گشتند و دستگاه مفهومي‌شان دگرگون گشت. جاي طبقه را گروه‌ها و قشرهاي اجتماعي گرفت. به جاي تضاد طبقاتي تنوع منافع نشست. دمكراسي جانشين جامعه‌ي طبقاتي شد. جاي مبارزه‌ي طبقاتي را گفتمان ميان شهروندان گرفت. به جاي ايدئولوژي طبقاتي و دولت ايدئولوژيكي از دمكراسي و دولت غير ايدئولوژيكي سخن رفت. انقلاب نكوهيده شد و چيزي كه به هر قيمت بايد از آن اجتناب كرد، و تسامح و سازش مقبول افتاد، الخ.
ثمره‌ي اين «تحولات» اكنون در جنبش سبز نيز ديده ميشود. ظاهراً در ميان بخش‌هاي بزرگي از نظريه پردازان، نظريه‌هاي نئوليبرالي رواج و نفوذ ژرفي دارد. به نظر مي‌رسد كه آنان نيز نظرات و مفاهيم و مقولاتي را كه مورد پسند ايدئولوگ‌ها و نظريه پردازان بورژوا ليبرال و نئوليبرال است به عنوان نظريه، مفاهيم و مقولاتي كه جهان واقعي را به درستي توضيح مي‌دهد پذيرفته‌اند. به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌كنم.
دولت غير ايدئولوژيكي
يكي از مقولات مورد علاقه، مقوله‌ي دولتِ غير ايدئولوژيكي است. بسياري آن را بكار مي‌برند بدون آن كه توضيح دهند منظورشان از اين مقوله چيست. روشن نيست كه منظور از دولت غير ايدئولوژيكي چه نوع دولتي است. به ما نمي‌گويند كه آيا اكنون يا در گذشته دولتي در جامعه‌اي وجود داشته است كه غير ايدئولوژيكي بوده باشد. آشكار است كه ابراز نظر در اين باره ربط پيدا مي‌كند به اين موضوع كه منظور از دولت و ايدئولوژي چيست.
مقوله‌ي ايدئولوژي از تاريخ پيدايش آن در انقلاب كبير فرانسه تا كنون در معاني مختلف، مثبت و منفي، به كار رفته است. واژه‌هاي علمي- فلسفي، به صورت بسيط يا مركب، معمولاً با معناي مورد نظر از آن‌ها به عنوان مفاهيم و مقولات رابطه دارند. اين امر دست كم در زمان پيدايش آن‌ها صادق است. هر چند بسيار محتمل است كه در گذشت زمان معاني و كاربردهاي ديگري براي آن‌ها وضع شود. اين امر در مورد واژه‌ي ايدئولوژي نيز صادق است. رجوع به هر فرهنگ سياسي فلسفي اين موضوع را آشكار مي‌سازد. در ابتدا، واضع اين مقوله در دوران انقلاب كبير فرانسه، دستوت دوتراسي، متفكر فرانسوي، آن را به عنوان «انديشه شناسي» در معناي لغوي آن (ايده=انديشه + لوژي=شناخت) يا «دانش ايده‌ها» بكار مي‌برد. مقوله‌ي ايدئولوژي در جريان تحولات كاربردي هم به طور مثبت و هم به طور منفي بكار رفته است. برخي از متفكران ايدئولوژي را به معناي دستگاهي از ايده‌ها بكار مي‌برند كه توجه‌اش معطوف به عمل سياسي در پرتو آن ايده‌هاست. چنين دستگاهي از ايده‌ها، حاوي نطراتي است نسبتا جامع درباره‌ي جامعه، انسان و جهان و بنابراين، به منظور تحقق آن ايده‌ها سازمان سياسي و اجتماعي لازم مي‌آيد يا وجود آن تجويز ميشود. در عين حال براي تحقق آن ايده‌ها مبارزه‌ي اجتماعي و سياسي را نيز ضروري مي‌دانند و وابسته ساختن افراد متعهد و وفادار را به خود براي مبارزه در جهت دستيابي به آن اهدافي كه ايده‌ها تعيين مي‌كند لازم مي‌شمارند. اگر چه براي تحقق آن ايده‌ها نياز به عامه‌ي مردم است ولي بنابر ماهيت خود، ايدئولوگ‌ها يعني واضعان دستگاه ايده‌ها، براي روشنفكران نقش رهبري قايل‌اند.
بدين ترتيب، در اين برداشت از ايدئولوژي، سيستم‌هاي فكري مختلف را مي‌توان ايدئولوژيكي ناميد و از اين لحاظ همه‌ي سيستم‌هاي فكري اعم از كمونيستي، سوسياليستي، اسلامي، فاشيستي، پوزيويتيستي، انواع سيستم‌هاي ايده‌آليستي، ماترياليستي، ليبراليستي و مانند آن‌ها، دستگاه‌هاي انديشه‌اي يعني سيستم‌هاي ايدئولوژيكي مي‌باشند. در چنين برداشتي از ايدئولوژي، دولت غير ايدئوژيكي بايد قاعدتاً دولتي باشد (مجموعه‌ي ارگان‌هاي اداره‌ي كشور- در نظام دمكراسي قواي قانونگذاري، قضايي و اجرايي) تهي از دستگاهي از ايده‌هاي منسجم راهنما. يعني دولتي است دستخوش هرج و مرج كه پايه و اساس استواري ندارد. امروز مي‌توان در آن اين طور عمل كرد و فردا به گونه‌اي ديگر. بديهي است كه چنين جامعه‌اي نمي‌تواند دوام داشته باشد.
ولي نگاهي به قانون اساسي هر كشوري كه مدعي داشتن نظام دمكراسي است فورا آشكار مي‌سازد كه آن قانون اساسي بر اساس دستگاهي از ايده‌ها بنا شده است. در دمكراسي‌هاي بورژوايي يعني در نظام‌هاي سرمايه داري قانون اساسي بر اساس حق مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، حق وراثت و دستگاهي از حقوق اساسيِ بورژوايي استوار است كه به طور عمده از همان حق مالكيت خصوصي استنتاج ميشود.
از سوي ديگر، دريافت ماركس از ايدئولوژي دريافت ديگري است. ماركس در كتاب «ايدئولوژي آلماني» به مفهوم ايدئولوژي بار منفي مي‌دهد. دريافت ايدئولوژيكي از مناسبات اجتماعي و در نتيجه از جهان بيروني دريافتي است وارونه. وي چنين دريافتي را «آگاهي كاذبbewusstsein «falsches مي‌نامد. آگاهي است، چون انعكاسي است از مناسبات واقعي در ذهن آدمي. وارونه است چون آن انعكاس انعكاسي است از واقعيت در ذهن نه به آن گونه كه به طور واقعي هست، بلكه به گونه‌اي وارونه. اين وارونگي از چه چيزي ناشي ميشود. به نظر ماركس اين وارونگي از مناسباتي ميان انسان‌ها ناشي ميشود كه به دليل تكامل نايافتگيِ نيروهاي مولد مادي و ذهني تكامل نايافته است و ضرورتاً تقسيم كاري را پديد مي‌آورد كه بر اساس تقسيم كار يدي و كار فكري قرار دارد كه اين نيز منجر به تقسيم جامعه به طبقات ميشود كه مالكيت خصوصي را بر وسايل توليد باعث ميشود به طوري كه در روند تكامل جامعه، در مرحله‌ي جامعه‌ي مبتني بر توليد كالايي، سرمايه داري، مناسبات ميان آدميان، آن چه به طور واقعي وجود دارد، به صورت مناسبات ميان اشياء جلوه‌گر ميشود. آدميان در جامعه مناسبات ميان خود را بدان گونه كه به طور واقعي هست دريافت نمي‌كنند بلكه ضرورتاً آن را در پرده‌اي از تصورات و توهمات مي بينند كه مناسبات واقعي را از نگاه آنان پنهان مي‌دارد. اين امر از ماهيت خود مناسبات ناشي ميشود و نه از فريب آگاهانه‌ي توده‌ي مردم به دست طبقات بالا دست. طبقات بالا دست نيز دچار همين آگاهي كاذبند. ماركس اين واقعيت را به وارونه شدن شيي در عدسي دوربين عكاسي تشبيه مي‌كند. در واقعيت شيي خارجي وارونه نيست. بلكه وارونه شدن آن از خاصيت فيزيكي شكستن اشعه‌ي نور به هنگام عبور از عدسي دوربين و وارونه شدن شيي در تصوير ناشي ميشود. در چنين جامعه‌اي كه بر تقسيم كار مبتني است و در عالي‌ترين مرحله‌ي تكاملي آن يعني در جامعه‌ي با توليد كالايي سرمايه داري كه آدميان در توليد از هم جدا مي‌باشند و فقط در بازار يعني در جريان مبادله با يكديگر در ارتباط قرار مي‌گيرند، توليد به دست همگان و با شركت همگان سازمان داده نمي‌شود. يعني توليد آگاهانه و بر اساس نيازهاي واقعيِ جامعه انجام نمي‌گيرد. از سوي ديگر توزيع فراورده‌هاي اجتماعي بر اساس توزيع ابزار و وسايل توليد در جامعه، توزيع اوليه، انجام مي‌گيرد. در اين توزيع آناني كه مالك ابزار و وسايل توليد و زمين مي‌باشند طبيعتاً سهم بيش‌تري از فراورده‌هاي جامعه مي‌برند. جدايي توليد كنندگان در توليد به اضافه‌ي دريافت سهم بيش‌تري در توزيع به دليل مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، موجب پديد آمدن منافع متفاوت و متضاد ميان طبقات جامعه ميشود. حال توجيه و توضيح اين وضع چگونه انجام مي‌گيرد.
طبيعي است كه در وضعيتي كه اكثريت عظيم جامعه كه فاقد مالكيت بر وسايل توليد است و در نتيجه، سهم ناچيزي از توليد اجتماعي نصيب‌اش ميشود ولي توليد كننده‌ي ثروت اجتماعي است، در صورتي كه مناسبات اجتماعي را بدان گونه كه به طور واقعي هست دريافت كند و ببيند، اگر بيمار رواني نباشد، هرگز حاضر نخواهد شد تن به چنين وضعيتي بدهد. ولي واقعيت اين است كه به آن تن مي‌دهد. حال پرسش اين است كه چه نيرويي او را در شرايطي قرار مي‌دهد كه عليه چنين وضعي طغيان نكند و آن را بر هم نزند؟ پاسخ ماركس اين است: نيروي ايدئولوژي!
در ذهن طبقه‌ي حاكم، طبقه‌ي سرمايه دار، مناسبات موجود، مناسبات ميان كار و سرمايه به صورت طبيعي‌ترين مناسباتِ ميان آدميان كه گويا با «طبيعت» آدمي نيز سازگار است، خودخواهي و نفع شخصي، انعكاس مي‌يابد و از آن جا كه در اين مرحله از تكامل تاريخي جامعه، منافع بورژوازي، يعني يك طبقه‌ي خاص، به صورت منافع كل جامعه جلوه مي‌كند، اكثريت محروم جامعه مناسبات كنوني را به عنوان تنها مناسبات ممكن از روي رضايت مي‌پذيرند. بنابراين، بر كل جامعه‌ي سرمايه داري ايدئولوژي بورژوازي حاكم است. در چنين جامعه‌اي، آگاهانه يا ناآگاهانه كل وسايل ارتباط جمعي، بسياري از نهادهاي فرهنگي، قضايي، احزاب و غيره در چارچوب ايدئولوژي بورژوايي عمل مي‌كنند. حال معما اين است كه چگونه مي‌توان در چنين جامعه‌اي از دولت غير ايدئولوژيكي سخن گفت؟
انقلاب يا رفورم
بازار بحث اين دو مقوله نيز اين روزها بسيار گرم است. باز امروزه بسياري از كساني كه تا ديروز حتا يك ميليمتر از تقديس انقلاب و تظاهر به انقلابي‌گري عقب نمي‌نشستند و راه نجات هر جامعه‌اي را تنها انقلاب مي‌دانستند، و چه بهتر اگر آن انقلاب، انقلاب سوسياليستي مي‌بود، صرف نظر از اين كه جامعه در كدام مرحله‌ي تاريخي از تكامل‌اش قرار دارد، در اين روزها كه پا به سن گذاشته و «عاقل» شده‌اند، چرخشي 180 درجه‌اي كرده و با همان شدت و حدتي كه تا ديروز روش رستگاري هر مردمي را فقط در انقلاب مي‌ديدند اكنون رستگاري هر مردمي را فقط در دگرگوني از طريق رفورم مي‌دانند. اين افراد كه گويا با «اشتباهات» نظري خود در گذشته تسويه حساب كرده بوده‌اند و آناني كه هنوز ادعاي رهبري كردن مردم را در سر دارند، به مردم اطمينان مي‌دهند كه ديگر آن اشتباهات را تكرار نخواهند كرد. ولي يكي از خطاهاي ذهني بزرگ اين افراد در گذشته شيوع بيماري اراده‌گرايي در آنان بود. بسياري از اشتباهاتي كه اينان در جريان انقلاب 57 و سال‌هاي استقرار نظام اسلامي مرتكب شدند، منشاء در همين بيماري اراده‌گرايي داشت. آنان مي‌پنداشتند كه هر چه اراده كنند همان خواهد شد. اگر اراده كنند كه در ايران بايد نظام سوسياليستي حاكم گردد، اين نظام حاكم خواهد شد و الخ. ولي متاسفانه اين بيماري ريشه‌هاي عميق تاريخي و فرهنگي دارد. در بحث انقلاب يا رفورم باز اين دم خروس خود را نمايان مي‌سازد. اين افراد مي‌پندارند كه پاسخ به اين مسئله كه آيا از ميان برداشتن نظام اسلامي با شيوه‌ي انقلابي بهتر است يا با شيوه‌ي انقلاب، بستگي دارد كه ما كدام يك را اراده كنيم. اگر انقلاب را براي دگرگوني اراده كنيم انقلاب خواهيم كرد و اگر رفورم و شيوه‌ي مسالمت‌آميز را برگزينينم دگرگوني از طريق رفورم و به طور مسالمت‌اميز انجام خواهد گرفت.
البته اين بحث را مي‌توان در سطوح مختلف انجام داد. يك سطح، سطح بحث انتزاعي است. بحثي در سطح منطق محض. جدا از واقعيات تاريخي اجتماعي و شرايط حاكم بر جامعه‌اي كه قرار است دگرگوني در آن روي دهد. در اين سطح از بحث آن چه مي‌توان گفت اين است كه به طور كلي در جوامعي كه در آن نظام استبدادي حاكم نيست، و اين وضع خود نيز محصول و معلول عوامل تاريخي معيني است، ضرورتي براي انقلاب سياسي، يعني توسل به زور و قهر براي تغيير حكومت يا حتا تغييراتي در قانون اساسي وجود ندارد. هر جا كه ضرورت تغييراتي احساس شود آن تغييرات از راه‌هاي پيش بيني شده در قانون اساسي و ارگان‌هاي مربوطه انجام مي‌گيرد. پس موضوع دگرگوني انقلابي يا رفورميستي فقط در جوامعي خود را مطرح مي‌سازد كه در آن گونه‌اي از نظام سياسي استبدادي حاكم است. ناگفته پيداست كه وجود نظامي استبدادي در جامعه‌اي، باز خود مولود علت‌هاي تاريخي اجتماعي است.
در سطح بحث انتزاعي و اراده‌گرايانه اغلب در تاييد ضرورت نفي و رد انقلاب و تاييد پذيرش رفورم اين طور استدلال ميشود كه تا كنون در هر جا كه برانداختن نظام‌هاي استبدادي به طور انقلابي انجام گرفته است در آن جا نظام سياسيِ جانشين، نظامي استبدادي بوده است و در اين رابطه نمونه‌هاي تاريخي زيادي را ذكر مي‌كنند. از جمله انقلاب 57 در ايران و جانشين شدن استبداد پهلوي با استبداد مذهبيِ صد بار بدتر از آن. و از اين نمونه‌هاي تاريخي نتيجه مي‌گيرند كه استبداد بعدي معلول شرايط واقعاً موجود اجتماعي كه خود انقلاب را ضروي ساخته بود، نبوده بلكه علت استبداد بعدي را بايد فقط در روش تغيير يعني در انقلاب يافت. و از اين بحث «علمي» نتيجه مي‌گيرند كه پس اگر مي‌خواهيد در ايران، يا هر جامعه‌ي ديگري، پس از برانداختن نظام استبدادي باز نظام استبدادي ديگري جانشين آن نشود، از انقلاب احتراز كنيد و استبداد موجود را فقط با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و فقط از طريق تغييرات رفورميستي براندازيد تا به نظامي غير استبدادي دست يابيد.
البته، صرف نطر از ملاحظات ديگر مانند اين كه چه عوامل تاريخي اجتماعي انقلاب را ضروري مي‌سازد، پرسشي كه بلافاصله به ذهن شنونده‌ي اين راهنمايي‌هاي داهيانه مي‌رسد اين است كه اگر استبداد حاكم مقاومت كرد و حاضر نشد جا خالي كند و جايش را به نظامي ديگر بدهد آن وقت تكليف مردم چيست؟ آيا بايد به استبداد حاكم تن دهند و ادامه‌ي سلطه‌اش را بپذيرند؟ البته آدمي رند خواهد گفت كه خ‍ُب چه سودي حاصل مردم شده است. باز هم كه بايد با حاكميت استبدادي سركنند. در حالي كه اگر انقلاب مي‌كردند شايد نظام دل خواهشان را بدست مي‌آوردند يا دستكم استبدادي را از نوع ديگر كه به اندازه‌ي استبداد اسلامي فاسد و عقب‌مانده نباشد جانشين آن مي‌ساختند.
البته آناني كه نمونه‌هاي تاريخي در مذمت انقلاب عرضه مي‌كنند و از طريق اين نمونه‌ها مي‌خواهند ثابت كنند كه هر انقلابي تا كنون نتيجه‌ي بلافاصله‌اش استبداد بوده است، شيپور را از سر گشادش مي‌زنند. آنان آن روند از مبارزه را با حاكميت استبداد كه به انقلاب منتهي شد، توضيح نمي‌دهند. هيچ انقلابي در تاريخ تا كنوني از جانب انقلاب كنندگان از همان ابتدا با قصد دست يازيدن به انقلاب انجام نگرفته است. اقدامات انقلابي همواره در مراحل آخر مبارزه با استبداد حاكم بر مردم از سوي حاكميت تحميل شده است. در انقلاب 57 اگر شاه در همان ابتداي طرح اعتراضات و خواست‌هاي پايين مردم به جاي مقاومت تسليم مي‌شد و به خواست‌هاي آنان پاسخ مثبت مي‌داد بديهي است كه كار به انقلاب نمي‌كشيد. در واقع مي‌توان با قاطعيت گفت كه چگونگيِ عكس‌العمل حاكميت استبدادي در مقابل خواست‌هاي به حق مردم است كه دگرگوني مسالمت‌آميز يا انقلابي را تعيين مي‌كند. اين واقعيت را در جنبش كنوني مردم ايران نيز مي‌توان آشكارا مشاهده كرد.
شيوه‌ي وحشيانه‌ي برخورد حاكميت اسلامي به اعتراض بسيار مسالمت‌آميز مردم به تقلب در انتخابات 22 خرداد 88 مرحله به مرحله آن را راديكال‌تر كرده است. اگر چه اكنون به نظر مي‌رسد كه حاكميت اسلامي با اعمال شيوه‌ي ايجاد رعب و وحشت در مردم در جلوگيري از تظاهرات خياباني موفقيتي نسبي به دست آورده است ولي اين آرامش درست آن آرامش معروف پيش از توفان است. حركت‌هاي بعدي مردم سازمان يافته‌تر، از نظر محتواي خواست‌ها و شعارها راديكال‌تر و شيوه‌ي برخورد با نيروهاي سركوب خشن‌تر خواهد شد. نه به اين دليل كه مردم چون ماهيتاً عاشق خشونت‌اند در برابر سركوب حاكمان مقاومتي جدي‌تر از خود نشان خواهند داد. بلكه به اين دليل ساده كه حاكميت استبدادي اسلامي با اعمال خشونت سبعانه راه مبارزه‌ي مسالمت‌آميز را به روي آنان بسته است.
اصولاً چرا نبايد خشونت مستبدان را با خشونت پاسخ گفت؟ ممكن است گفته شود كه به لحاظ تاكتيكي و رواني براي جدا كردن حداكثر افراد رژيم از آن هر چه مردم در برابر خشونت حاكمان از خود صبر و بردباري بيش‌تري نشان دهند و اعمال خشونت رژيمان را تقبيح نمايند بيش‌تر در اين امر موفق خواهند شد و هر چه خشن‌تر با آنان برخورد كنند آنان را در اعمال خشونت جسورتر خواهند كرد. اين استدلال، به موضوع خشونت آري يا نه، برخوردي تاكتيكي مي‌كند نه اصولي. اين استدلال اعمال خشونت از طرف مردم را رد نمي‌كند. بلكه آن را در مراحلي سودمند ارزيابي نمي‌كند. ممكن است چنين تاكتيكي موفقيت‌آميز واقع شود و در عمل افرادي را از رژيم جدا سازد. ولي اين استدلال به اصل موضوع مورد مشاجره پاسخي نمي‌دهد. چون تاكتيك جدا كردن افراد رژيم از آن نيز حد و حدودي دارد. مقاومت خشونت‌آميز مردم در برابر سركوب سبعانه‌ي بسيجي‌ها، سپاهي‌ها و لباس شخصي‌ها مي‌تواند عده‌اي را جسورتر نمايد ولي همچنين مي‌تواند در دل عده‌اي نيز ترس و وحشت ايجاد كند و دستكم از پيوستن افراد جديد به اين نيروها جلوگيري كند.
مبارزات اجتماعي را نمي‌توان به طور ارادي و دل‌خواهانه انجام داد. چگونگي شيوه‌ي مبارزه را نمي‌توان از پيش تعيين كرد و مطابق طرحي از پيش تعيين شده بدون در نظر گرفتن تاثيرات عمل و عمل متقابل بر روي هم و عوامل بسيار كه در مبارزه شركت دارند به پيش برد. نه مي‌توان اعمال خشونت، انقلاب و عمل انقلابي را تقديس و مطلق كرد و نه مي‌توان عدم خشونت، رفورم و شيوه‌ي مسالمت‌آميز را تقديس كرد و مطلق شمرد. اين همه بستگي دارد. بستگي دارد به شرايط و اوضاع و احوالي كه مبارزه در آن در مي‌گيرد و شرايط و اوضاع واحوالي در نتيجه‌ي مبارزه بوجود مي‌آيند. اين وظيفه‌ي رهبري توانا، دانا و با درايت است كه در هر مرحله‌اي از مبارزه بهترين شيوه را براي دستيابي به اهداف تعيين شده به مردم توصيه نمايد تا مردم بتوانند مبارزه را گامي اساسي به پيش برند.
در گذشته‌اي بسيار دور يعني پيش از زوال «سوسياليسم واقعاَ موجود» و آوار ديوار برلن از يك سو و گسترش سرخوردگي از نظام و انقلاب اسلامي از سوي ديگر، اين مقوله‌ها فراوان بكار برده مي‌شدند. اين مقوله‌ها نزد همگان و به ويژه نزد «چپي»ها از محبوبيت و جايگاه خاصي برخوردار بودند. بر همه چيز و همه كس مهر ايدئولوژيكي و طبقاتي زده مي‌شد. در همه چيز و همه جا تضاد‌هاي طبقاتي ديده مي‌شد. واژه و مقوله‌ي «ليبرال» و «ليبرالي» برابر بود با ركيك‌ترين فحش‌ها. در آن زمان براي بيرون راندن حريف و رقيب سياسي يا سازماني و خوار ساختن او نزد دوست و دشمن، زدن مهر «ليبرال» بر او و نسبت دادن خصوصيات و اعتقادات «ليبرالي» به او كفايت مي‌كرد. البته بي آن كه مصرف كنندگان اين مقولات كم‌ترين اطلاعي از منشاء تاريخي و معناي آن داشته باشند. و طنز موضوع در اين واقعيت بود كه جريان‌هايي مانند اعضاي حزب توده، فدائيان اكثريت و شركا كه از عقب‌مانده‌ترين استبدادها يعني استبداد مذهبيِ نظام اسلامي دفاع مي‌كردند اين مقوله را از معناي اصلي آن، فرد آزاديخواه، تهي كرده و به آن معناي فردي سست عقيده، سازشكار و فرصت طلب داده از آن به عنوان مفهومي منفي استفاده مي‌كردند.
فروپاشيِ ناگهاني و غير منتظره‌ي «سوسياليسم واقعاً موجود» و آوار ديوار برلن فرصتي تاريخي به بورژوازي جهاني داد تا آن را دليلي محكم و بي چون و چرا در اثبات تفوق سرمايه داري بر سوسياليسم و پيروزي نهايي و تاريخيِ نظام سرمايه داري بر «خوشپنداري»هاي سوسياليستي اعلام دارد و بسياري از «چپي»ها و «سوسياليست»ها، به ويژه در كشورهاي پيراموني، كه به طور بسيار سطحي و فقط از روي احساسات و رواج توهم نسبت به «سوسياليسم واقعاً موجود» در شوروي، چين و... و نفرت از دست اندازي‌ها و تجاوزهاي امپرياليستي و از روي احساس انساندوستي مجذوب آن «سوسياليسم» گشته بودند اكنون كه آن «سوسياليسم» به آن سرنوشت رقت‌آور دچار گشته بود، چرخشي 180 درجه‌اي كردند و دقيقاً مجذوب همان ليبراليسمي شدند كه تا ديروز آن را خوار مي‌شمردند و به آن دشنام مي‌دادند.
در ظرف مدت زمان كوتاهي چپي‌هاي خوشپندار و «فريب خورده» ره صد ساله پيمودند. از ساده لوحي‌هاي كودكانه دست برداشتند. نظريه‌هاي «انحرافي» و مفاهيم و مقولههاي «كهنه» را به دور انداختند، همگي «عاقل» گشته و با همان شور و شوق و شدت و حدت گذشته، اكنون مجذوب نظريه‌ها و مقولههاي «نو» و مدرنِ بورژوايي و ليبرالي گشتند و دستگاه مفهومي‌شان دگرگون گشت. جاي طبقه را گروه‌ها و قشرهاي اجتماعي گرفت. به جاي تضاد طبقاتي تنوع منافع نشست. دمكراسي جانشين جامعه‌ي طبقاتي شد. جاي مبارزه‌ي طبقاتي را گفتمان ميان شهروندان گرفت. به جاي ايدئولوژي طبقاتي و دولت ايدئولوژيكي از دمكراسي و دولت غير ايدئولوژيكي سخن رفت. انقلاب نكوهيده شد و چيزي كه به هر قيمت بايد از آن اجتناب كرد، و تسامح و سازش مقبول افتاد، الخ.
ثمره‌ي اين «تحولات» اكنون در جنبش سبز نيز ديده ميشود. ظاهراً در ميان بخش‌هاي بزرگي از نظريه پردازان، نظريه‌هاي نئوليبرالي رواج و نفوذ ژرفي دارد. به نظر مي‌رسد كه آنان نيز نظرات و مفاهيم و مقولاتي را كه مورد پسند ايدئولوگ‌ها و نظريه پردازان بورژوا ليبرال و نئوليبرال است به عنوان نظريه، مفاهيم و مقولاتي كه جهان واقعي را به درستي توضيح مي‌دهد پذيرفته‌اند. به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌كنم.
دولت غير ايدئولوژيكي
يكي از مقولات مورد علاقه، مقوله‌ي دولتِ غير ايدئولوژيكي است. بسياري آن را بكار مي‌برند بدون آن كه توضيح دهند منظورشان از اين مقوله چيست. روشن نيست كه منظور از دولت غير ايدئولوژيكي چه نوع دولتي است. به ما نمي‌گويند كه آيا اكنون يا در گذشته دولتي در جامعه‌اي وجود داشته است كه غير ايدئولوژيكي بوده باشد. آشكار است كه ابراز نظر در اين باره ربط پيدا مي‌كند به اين موضوع كه منظور از دولت و ايدئولوژي چيست.
مقوله‌ي ايدئولوژي از تاريخ پيدايش آن در انقلاب كبير فرانسه تا كنون در معاني مختلف، مثبت و منفي، به كار رفته است. واژه‌هاي علمي- فلسفي، به صورت بسيط يا مركب، معمولاً با معناي مورد نظر از آن‌ها به عنوان مفاهيم و مقولات رابطه دارند. اين امر دست كم در زمان پيدايش آن‌ها صادق است. هر چند بسيار محتمل است كه در گذشت زمان معاني و كاربردهاي ديگري براي آن‌ها وضع شود. اين امر در مورد واژه‌ي ايدئولوژي نيز صادق است. رجوع به هر فرهنگ سياسي فلسفي اين موضوع را آشكار مي‌سازد. در ابتدا، واضع اين مقوله در دوران انقلاب كبير فرانسه، دستوت دوتراسي، متفكر فرانسوي، آن را به عنوان «انديشه شناسي» در معناي لغوي آن (ايده=انديشه + لوژي=شناخت) يا «دانش ايده‌ها» بكار مي‌برد. مقوله‌ي ايدئولوژي در جريان تحولات كاربردي هم به طور مثبت و هم به طور منفي بكار رفته است. برخي از متفكران ايدئولوژي را به معناي دستگاهي از ايده‌ها بكار مي‌برند كه توجه‌اش معطوف به عمل سياسي در پرتو آن ايده‌هاست. چنين دستگاهي از ايده‌ها، حاوي نطراتي است نسبتا جامع درباره‌ي جامعه، انسان و جهان و بنابراين، به منظور تحقق آن ايده‌ها سازمان سياسي و اجتماعي لازم مي‌آيد يا وجود آن تجويز ميشود. در عين حال براي تحقق آن ايده‌ها مبارزه‌ي اجتماعي و سياسي را نيز ضروري مي‌دانند و وابسته ساختن افراد متعهد و وفادار را به خود براي مبارزه در جهت دستيابي به آن اهدافي كه ايده‌ها تعيين مي‌كند لازم مي‌شمارند. اگر چه براي تحقق آن ايده‌ها نياز به عامه‌ي مردم است ولي بنابر ماهيت خود، ايدئولوگ‌ها يعني واضعان دستگاه ايده‌ها، براي روشنفكران نقش رهبري قايل‌اند.
بدين ترتيب، در اين برداشت از ايدئولوژي، سيستم‌هاي فكري مختلف را مي‌توان ايدئولوژيكي ناميد و از اين لحاظ همه‌ي سيستم‌هاي فكري اعم از كمونيستي، سوسياليستي، اسلامي، فاشيستي، پوزيويتيستي، انواع سيستم‌هاي ايده‌آليستي، ماترياليستي، ليبراليستي و مانند آن‌ها، دستگاه‌هاي انديشه‌اي يعني سيستم‌هاي ايدئولوژيكي مي‌باشند. در چنين برداشتي از ايدئولوژي، دولت غير ايدئوژيكي بايد قاعدتاً دولتي باشد (مجموعه‌ي ارگان‌هاي اداره‌ي كشور- در نظام دمكراسي قواي قانونگذاري، قضايي و اجرايي) تهي از دستگاهي از ايده‌هاي منسجم راهنما. يعني دولتي است دستخوش هرج و مرج كه پايه و اساس استواري ندارد. امروز مي‌توان در آن اين طور عمل كرد و فردا به گونه‌اي ديگر. بديهي است كه چنين جامعه‌اي نمي‌تواند دوام داشته باشد.
ولي نگاهي به قانون اساسي هر كشوري كه مدعي داشتن نظام دمكراسي است فورا آشكار مي‌سازد كه آن قانون اساسي بر اساس دستگاهي از ايده‌ها بنا شده است. در دمكراسي‌هاي بورژوايي يعني در نظام‌هاي سرمايه داري قانون اساسي بر اساس حق مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، حق وراثت و دستگاهي از حقوق اساسيِ بورژوايي استوار است كه به طور عمده از همان حق مالكيت خصوصي استنتاج ميشود.
از سوي ديگر، دريافت ماركس از ايدئولوژي دريافت ديگري است. ماركس در كتاب «ايدئولوژي آلماني» به مفهوم ايدئولوژي بار منفي مي‌دهد. دريافت ايدئولوژيكي از مناسبات اجتماعي و در نتيجه از جهان بيروني دريافتي است وارونه. وي چنين دريافتي را «آگاهي كاذبbewusstsein «falsches مي‌نامد. آگاهي است، چون انعكاسي است از مناسبات واقعي در ذهن آدمي. وارونه است چون آن انعكاس انعكاسي است از واقعيت در ذهن نه به آن گونه كه به طور واقعي هست، بلكه به گونه‌اي وارونه. اين وارونگي از چه چيزي ناشي ميشود. به نظر ماركس اين وارونگي از مناسباتي ميان انسان‌ها ناشي ميشود كه به دليل تكامل نايافتگيِ نيروهاي مولد مادي و ذهني تكامل نايافته است و ضرورتاً تقسيم كاري را پديد مي‌آورد كه بر اساس تقسيم كار يدي و كار فكري قرار دارد كه اين نيز منجر به تقسيم جامعه به طبقات ميشود كه مالكيت خصوصي را بر وسايل توليد باعث ميشود به طوري كه در روند تكامل جامعه، در مرحله‌ي جامعه‌ي مبتني بر توليد كالايي، سرمايه داري، مناسبات ميان آدميان، آن چه به طور واقعي وجود دارد، به صورت مناسبات ميان اشياء جلوه‌گر ميشود. آدميان در جامعه مناسبات ميان خود را بدان گونه كه به طور واقعي هست دريافت نمي‌كنند بلكه ضرورتاً آن را در پرده‌اي از تصورات و توهمات مي بينند كه مناسبات واقعي را از نگاه آنان پنهان مي‌دارد. اين امر از ماهيت خود مناسبات ناشي ميشود و نه از فريب آگاهانه‌ي توده‌ي مردم به دست طبقات بالا دست. طبقات بالا دست نيز دچار همين آگاهي كاذبند. ماركس اين واقعيت را به وارونه شدن شيي در عدسي دوربين عكاسي تشبيه مي‌كند. در واقعيت شيي خارجي وارونه نيست. بلكه وارونه شدن آن از خاصيت فيزيكي شكستن اشعه‌ي نور به هنگام عبور از عدسي دوربين و وارونه شدن شيي در تصوير ناشي ميشود. در چنين جامعه‌اي كه بر تقسيم كار مبتني است و در عالي‌ترين مرحله‌ي تكاملي آن يعني در جامعه‌ي با توليد كالايي سرمايه داري كه آدميان در توليد از هم جدا مي‌باشند و فقط در بازار يعني در جريان مبادله با يكديگر در ارتباط قرار مي‌گيرند، توليد به دست همگان و با شركت همگان سازمان داده نمي‌شود. يعني توليد آگاهانه و بر اساس نيازهاي واقعيِ جامعه انجام نمي‌گيرد. از سوي ديگر توزيع فراورده‌هاي اجتماعي بر اساس توزيع ابزار و وسايل توليد در جامعه، توزيع اوليه، انجام مي‌گيرد. در اين توزيع آناني كه مالك ابزار و وسايل توليد و زمين مي‌باشند طبيعتاً سهم بيش‌تري از فراورده‌هاي جامعه مي‌برند. جدايي توليد كنندگان در توليد به اضافه‌ي دريافت سهم بيش‌تري در توزيع به دليل مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، موجب پديد آمدن منافع متفاوت و متضاد ميان طبقات جامعه ميشود. حال توجيه و توضيح اين وضع چگونه انجام مي‌گيرد.
طبيعي است كه در وضعيتي كه اكثريت عظيم جامعه كه فاقد مالكيت بر وسايل توليد است و در نتيجه، سهم ناچيزي از توليد اجتماعي نصيب‌اش ميشود ولي توليد كننده‌ي ثروت اجتماعي است، در صورتي كه مناسبات اجتماعي را بدان گونه كه به طور واقعي هست دريافت كند و ببيند، اگر بيمار رواني نباشد، هرگز حاضر نخواهد شد تن به چنين وضعيتي بدهد. ولي واقعيت اين است كه به آن تن مي‌دهد. حال پرسش اين است كه چه نيرويي او را در شرايطي قرار مي‌دهد كه عليه چنين وضعي طغيان نكند و آن را بر هم نزند؟ پاسخ ماركس اين است: نيروي ايدئولوژي!
در ذهن طبقه‌ي حاكم، طبقه‌ي سرمايه دار، مناسبات موجود، مناسبات ميان كار و سرمايه به صورت طبيعي‌ترين مناسباتِ ميان آدميان كه گويا با «طبيعت» آدمي نيز سازگار است، خودخواهي و نفع شخصي، انعكاس مي‌يابد و از آن جا كه در اين مرحله از تكامل تاريخي جامعه، منافع بورژوازي، يعني يك طبقه‌ي خاص، به صورت منافع كل جامعه جلوه مي‌كند، اكثريت محروم جامعه مناسبات كنوني را به عنوان تنها مناسبات ممكن از روي رضايت مي‌پذيرند. بنابراين، بر كل جامعه‌ي سرمايه داري ايدئولوژي بورژوازي حاكم است. در چنين جامعه‌اي، آگاهانه يا ناآگاهانه كل وسايل ارتباط جمعي، بسياري از نهادهاي فرهنگي، قضايي، احزاب و غيره در چارچوب ايدئولوژي بورژوايي عمل مي‌كنند. حال معما اين است كه چگونه مي‌توان در چنين جامعه‌اي از دولت غير ايدئولوژيكي سخن گفت؟
انقلاب يا رفورم
بازار بحث اين دو مقوله نيز اين روزها بسيار گرم است. باز امروزه بسياري از كساني كه تا ديروز حتا يك ميليمتر از تقديس انقلاب و تظاهر به انقلابي‌گري عقب نمي‌نشستند و راه نجات هر جامعه‌اي را تنها انقلاب مي‌دانستند، و چه بهتر اگر آن انقلاب، انقلاب سوسياليستي مي‌بود، صرف نظر از اين كه جامعه در كدام مرحله‌ي تاريخي از تكامل‌اش قرار دارد، در اين روزها كه پا به سن گذاشته و «عاقل» شده‌اند، چرخشي 180 درجه‌اي كرده و با همان شدت و حدتي كه تا ديروز روش رستگاري هر مردمي را فقط در انقلاب مي‌ديدند اكنون رستگاري هر مردمي را فقط در دگرگوني از طريق رفورم مي‌دانند. اين افراد كه گويا با «اشتباهات» نظري خود در گذشته تسويه حساب كرده بوده‌اند و آناني كه هنوز ادعاي رهبري كردن مردم را در سر دارند، به مردم اطمينان مي‌دهند كه ديگر آن اشتباهات را تكرار نخواهند كرد. ولي يكي از خطاهاي ذهني بزرگ اين افراد در گذشته شيوع بيماري اراده‌گرايي در آنان بود. بسياري از اشتباهاتي كه اينان در جريان انقلاب 57 و سال‌هاي استقرار نظام اسلامي مرتكب شدند، منشاء در همين بيماري اراده‌گرايي داشت. آنان مي‌پنداشتند كه هر چه اراده كنند همان خواهد شد. اگر اراده كنند كه در ايران بايد نظام سوسياليستي حاكم گردد، اين نظام حاكم خواهد شد و الخ. ولي متاسفانه اين بيماري ريشه‌هاي عميق تاريخي و فرهنگي دارد. در بحث انقلاب يا رفورم باز اين دم خروس خود را نمايان مي‌سازد. اين افراد مي‌پندارند كه پاسخ به اين مسئله كه آيا از ميان برداشتن نظام اسلامي با شيوه‌ي انقلابي بهتر است يا با شيوه‌ي انقلاب، بستگي دارد كه ما كدام يك را اراده كنيم. اگر انقلاب را براي دگرگوني اراده كنيم انقلاب خواهيم كرد و اگر رفورم و شيوه‌ي مسالمت‌آميز را برگزينينم دگرگوني از طريق رفورم و به طور مسالمت‌اميز انجام خواهد گرفت.
البته اين بحث را مي‌توان در سطوح مختلف انجام داد. يك سطح، سطح بحث انتزاعي است. بحثي در سطح منطق محض. جدا از واقعيات تاريخي اجتماعي و شرايط حاكم بر جامعه‌اي كه قرار است دگرگوني در آن روي دهد. در اين سطح از بحث آن چه مي‌توان گفت اين است كه به طور كلي در جوامعي كه در آن نظام استبدادي حاكم نيست، و اين وضع خود نيز محصول و معلول عوامل تاريخي معيني است، ضرورتي براي انقلاب سياسي، يعني توسل به زور و قهر براي تغيير حكومت يا حتا تغييراتي در قانون اساسي وجود ندارد. هر جا كه ضرورت تغييراتي احساس شود آن تغييرات از راه‌هاي پيش بيني شده در قانون اساسي و ارگان‌هاي مربوطه انجام مي‌گيرد. پس موضوع دگرگوني انقلابي يا رفورميستي فقط در جوامعي خود را مطرح مي‌سازد كه در آن گونه‌اي از نظام سياسي استبدادي حاكم است. ناگفته پيداست كه وجود نظامي استبدادي در جامعه‌اي، باز خود مولود علت‌هاي تاريخي اجتماعي است.
در سطح بحث انتزاعي و اراده‌گرايانه اغلب در تاييد ضرورت نفي و رد انقلاب و تاييد پذيرش رفورم اين طور استدلال ميشود كه تا كنون در هر جا كه برانداختن نظام‌هاي استبدادي به طور انقلابي انجام گرفته است در آن جا نظام سياسيِ جانشين، نظامي استبدادي بوده است و در اين رابطه نمونه‌هاي تاريخي زيادي را ذكر مي‌كنند. از جمله انقلاب 57 در ايران و جانشين شدن استبداد پهلوي با استبداد مذهبيِ صد بار بدتر از آن. و از اين نمونه‌هاي تاريخي نتيجه مي‌گيرند كه استبداد بعدي معلول شرايط واقعاً موجود اجتماعي كه خود انقلاب را ضروي ساخته بود، نبوده بلكه علت استبداد بعدي را بايد فقط در روش تغيير يعني در انقلاب يافت. و از اين بحث «علمي» نتيجه مي‌گيرند كه پس اگر مي‌خواهيد در ايران، يا هر جامعه‌ي ديگري، پس از برانداختن نظام استبدادي باز نظام استبدادي ديگري جانشين آن نشود، از انقلاب احتراز كنيد و استبداد موجود را فقط با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و فقط از طريق تغييرات رفورميستي براندازيد تا به نظامي غير استبدادي دست يابيد.
البته، صرف نطر از ملاحظات ديگر مانند اين كه چه عوامل تاريخي اجتماعي انقلاب را ضروري مي‌سازد، پرسشي كه بلافاصله به ذهن شنونده‌ي اين راهنمايي‌هاي داهيانه مي‌رسد اين است كه اگر استبداد حاكم مقاومت كرد و حاضر نشد جا خالي كند و جايش را به نظامي ديگر بدهد آن وقت تكليف مردم چيست؟ آيا بايد به استبداد حاكم تن دهند و ادامه‌ي سلطه‌اش را بپذيرند؟ البته آدمي رند خواهد گفت كه خ‍ُب چه سودي حاصل مردم شده است. باز هم كه بايد با حاكميت استبدادي سركنند. در حالي كه اگر انقلاب مي‌كردند شايد نظام دل خواهشان را بدست مي‌آوردند يا دستكم استبدادي را از نوع ديگر كه به اندازه‌ي استبداد اسلامي فاسد و عقب‌مانده نباشد جانشين آن مي‌ساختند.
البته آناني كه نمونه‌هاي تاريخي در مذمت انقلاب عرضه مي‌كنند و از طريق اين نمونه‌ها مي‌خواهند ثابت كنند كه هر انقلابي تا كنون نتيجه‌ي بلافاصله‌اش استبداد بوده است، شيپور را از سر گشادش مي‌زنند. آنان آن روند از مبارزه را با حاكميت استبداد كه به انقلاب منتهي شد، توضيح نمي‌دهند. هيچ انقلابي در تاريخ تا كنوني از جانب انقلاب كنندگان از همان ابتدا با قصد دست يازيدن به انقلاب انجام نگرفته است. اقدامات انقلابي همواره در مراحل آخر مبارزه با استبداد حاكم بر مردم از سوي حاكميت تحميل شده است. در انقلاب 57 اگر شاه در همان ابتداي طرح اعتراضات و خواست‌هاي پايين مردم به جاي مقاومت تسليم مي‌شد و به خواست‌هاي آنان پاسخ مثبت مي‌داد بديهي است كه كار به انقلاب نمي‌كشيد. در واقع مي‌توان با قاطعيت گفت كه چگونگيِ عكس‌العمل حاكميت استبدادي در مقابل خواست‌هاي به حق مردم است كه دگرگوني مسالمت‌آميز يا انقلابي را تعيين مي‌كند. اين واقعيت را در جنبش كنوني مردم ايران نيز مي‌توان آشكارا مشاهده كرد.
شيوه‌ي وحشيانه‌ي برخورد حاكميت اسلامي به اعتراض بسيار مسالمت‌آميز مردم به تقلب در انتخابات 22 خرداد 88 مرحله به مرحله آن را راديكال‌تر كرده است. اگر چه اكنون به نظر مي‌رسد كه حاكميت اسلامي با اعمال شيوه‌ي ايجاد رعب و وحشت در مردم در جلوگيري از تظاهرات خياباني موفقيتي نسبي به دست آورده است ولي اين آرامش درست آن آرامش معروف پيش از توفان است. حركت‌هاي بعدي مردم سازمان يافته‌تر، از نظر محتواي خواست‌ها و شعارها راديكال‌تر و شيوه‌ي برخورد با نيروهاي سركوب خشن‌تر خواهد شد. نه به اين دليل كه مردم چون ماهيتاً عاشق خشونت‌اند در برابر سركوب حاكمان مقاومتي جدي‌تر از خود نشان خواهند داد. بلكه به اين دليل ساده كه حاكميت استبدادي اسلامي با اعمال خشونت سبعانه راه مبارزه‌ي مسالمت‌آميز را به روي آنان بسته است.
اصولاً چرا نبايد خشونت مستبدان را با خشونت پاسخ گفت؟ ممكن است گفته شود كه به لحاظ تاكتيكي و رواني براي جدا كردن حداكثر افراد رژيم از آن هر چه مردم در برابر خشونت حاكمان از خود صبر و بردباري بيش‌تري نشان دهند و اعمال خشونت رژيمان را تقبيح نمايند بيش‌تر در اين امر موفق خواهند شد و هر چه خشن‌تر با آنان برخورد كنند آنان را در اعمال خشونت جسورتر خواهند كرد. اين استدلال، به موضوع خشونت آري يا نه، برخوردي تاكتيكي مي‌كند نه اصولي. اين استدلال اعمال خشونت از طرف مردم را رد نمي‌كند. بلكه آن را در مراحلي سودمند ارزيابي نمي‌كند. ممكن است چنين تاكتيكي موفقيت‌آميز واقع شود و در عمل افرادي را از رژيم جدا سازد. ولي اين استدلال به اصل موضوع مورد مشاجره پاسخي نمي‌دهد. چون تاكتيك جدا كردن افراد رژيم از آن نيز حد و حدودي دارد. مقاومت خشونت‌آميز مردم در برابر سركوب سبعانه‌ي بسيجي‌ها، سپاهي‌ها و لباس شخصي‌ها مي‌تواند عده‌اي را جسورتر نمايد ولي همچنين مي‌تواند در دل عده‌اي نيز ترس و وحشت ايجاد كند و دستكم از پيوستن افراد جديد به اين نيروها جلوگيري كند.
مبارزات اجتماعي را نمي‌توان به طور ارادي و دل‌خواهانه انجام داد. چگونگي شيوه‌ي مبارزه را نمي‌توان از پيش تعيين كرد و مطابق طرحي از پيش تعيين شده بدون در نظر گرفتن تاثيرات عمل و عمل متقابل بر روي هم و عوامل بسيار كه در مبارزه شركت دارند به پيش برد. نه مي‌توان اعمال خشونت، انقلاب و عمل انقلابي را تقديس و مطلق كرد و نه مي‌توان عدم خشونت، رفورم و شيوه‌ي مسالمت‌آميز را تقديس كرد و مطلق شمرد. اين همه بستگي دارد. بستگي دارد به شرايط و اوضاع و احوالي كه مبارزه در آن در مي‌گيرد و شرايط و اوضاع واحوالي در نتيجه‌ي مبارزه بوجود مي‌آيند. اين وظيفه‌ي رهبري توانا، دانا و با درايت است كه در هر مرحله‌اي از مبارزه بهترين شيوه را براي دستيابي به اهداف تعيين شده به مردم توصيه نمايد تا مردم بتوانند مبارزه را گامي اساسي به پيش برند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر