نگاهي به...

حاتم بخشی احمدی نژاد به نیروی انتظامی: توافق شده بود که پول فروش نفت متعلق به ناجا باشد

سایت جمهوریت: گزارش تفریغ بودجه سال 91 در کنار انبوه تخلفات دولت دهم در اجرای قانون بودجه ابهام مالی دیگری را نیز به همراه داشت. این گزارش حاکی از آن بود که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی ۱۸۵ میلیون دلار از محل فروش کی محموله نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است. در متن گزارش تفریغ بودجه سال 91 آمده است:" شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 4/8/1391 مقدار یک میلیون و ششصد و سی و نه هزار و سیصد و چهل و دو (1.639.342) بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و چهل هزار و چهل و دو (185.240.042) دلار و به سررسید 3/9/1391 با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری نموده است."   در گزارش همچنین تاکید شده:  "معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام کرده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد." در روزهای آغازین قرائت گزارش اما واکنش های مختلفی در این خصوص منعکس شد. اعضای کمیسیون انرژی بی خبر از چنین موضوعی از کم و کیف ماجرا اظهار بی اطلاعی کردند . حاتم بخشی احمدی نژاد به نیروی انتظامی احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در زمان قرائت این گزارش در برابر سوال  رسانه ها پاسخ داد که این مبلغ به عنوان جبران کسری بودجه ناجا از جانب دولت دهم به نیروی انتظامی داده شده است  و تاکید کرد که ناجا در تامین بودجه خود با 11‌درصد کسری بودجه مواجه بوده و  احمدی‌نژاد در این راستا به نیروی انتظامی مجوز می‌دهد تا برای فروش نفت اقدام کند. وزیر نفت: بدهی وزارت نفت از نیروی انتظامی باید وصول شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت اما تمایلی به قبول این توافق به ارث مانده از دولت دهم نداشت . نامدارزنگنه مبلغ در اختیار ناجا را طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی خواند و تاکید کرد که باید این مبلغ وصول شود. سید مسعود میرکاظمی (وزیر نفت سابق احمدی نزاد) در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت در این خصوص می گوید: پیش از فروش این محموله نفتیبین دولت وقت و نیروی انتظامی توافق شده بوده است که درآمد حاصل از فروش این محموله  در ازای جبران کسری بودجه این نیروی انتظامی  - که بر اساس قانون مقرر شده بوده نیروی انتظامی نیز همانند بسیاری از نهادهای دیگر از محل افزایش قیمت ها سهمی داشته باشد- به ناجا تعلق بگیرد. نماینده مردم تهران ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: در کمیسیون در این خصوص بحثی نشد اما من به طور شخصی در این مورد پیگیری کردم  و گزارش غیر رسمی از برخی از افراد در نیروی انتظامی دریافت کردم . میرکاظمی تصریح کرد: در این خصوص ناجا مطرح کرد که چندین بار مکاتبه داشته اند  که آمادگی داریم این پول را به دولت و وزارت نفت  تحویل دهیم و بعد مجددا این مبلغ را دریافت کنیم تا چرخش قانونی در این خصوص  اما این اتفاق رخ نداد و کاری در خصوص گرفتن این مبلغ صورت نگرفت. وی تاکید کرد:به هر حال باید توجه داشت که هماهنگی های قبلی در این خصوص صورت گرفته بوده  و به این معنی نبوده که ناجا بدون هماهنگی این پول را در اختیار خود نگه داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس در ادامه این مطلب گفت: قاعده این بوده است که این اعتبار به خزانه می رفته است و از خزانه مجددا این اعتبار در اختیار ناجا قرار می گرفته که این چرخه طی نشده است. وزیر سابق نفت هم چنین تصریح کرد:قراربر این بوده که از محل افزایش قیمت بودجه در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد اما این بودجه در اختیار ناجا قرار نگرفته است و در این رابطه مقرر شده که به جای این نقص اعتباری بودجه درآمد حاصل از فروش این محموله در اختیار ناجا باشد. رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد:باید ابتدا پول به خزانه می رفته و اثر خود را در بانک مرکزی می گذاشته است و تنها مشکل این است که چون این چرخه طی نشده این اثر در بانک مرکزی گذاشته نشده است./