دوشنبه 2 خرداد 1390
شاه در پیشگاه تاریخ، ملاحظاتی در باره‌ی کتاب " شاه"، بخش نخست، فخرالدين عظيمی (متن کامل)
(انتشارات پالگریو-مک میلان، ۲۰۱۱ )
Abbas Milani, The Shah (Palgrave Macmillan, 2011).
(بخش نخست)
درآمد
گام نهادن عباس میلانی به عرصه ی تاریخ نگاری پیشینه ی درازی ندارد. گرایش اصلی ِ او به ادبیات معاصر ودلبستگی های روشنفکرانه بوده است و رویکرد او به زندگینامه نویسی نیز با علایق و زمینه های ِ فکری او نزدیک است. کتاب نخست او - که ریشه در مقاله ی کوتاهی برای دانشنامه ی ایرانیکا داشت- تصویری همدلانه از هویدا به دست داد. دامنه ی محدود آن کار و اینکه نخستین نوشته در باره ی هویدا بود توجهی برانگیخت و خوانندگان زیادی یافت. واکنش خرده گیرانه در باره ی آن هم کم نبود.( از نمونه ها نوشته ی مصطفی رحیمی بود که زیر عنوان "معمای میلانی" به چاپ رسید و "سبب تالیف" آن کتاب را معما دانست نه زندگی ِ هویدا را). کتاب دوم او در حوزه ی تاریخ، "ایرانیان نامدار"
(Eminent Persians)، به خواست و سرمایه ی مادی ِ شماری از خود آن نامداران فراهم آمد. آن کتاب گردهم آمده ی ناهمگونی از زندگینامه های کوتاهی بود که برخی از "نامداران" و بستگان آنها را خوش آمد و شماری را نیز ناخشنود کرد. پژوهشگران از این کتاب - که، به رغم حجم، به بهایی مناسب عرضه شد- به نیم نگاهی گذشتند. برخی از اینان، و دوستداران نوشته های میلانی، چشم به راه کتاب او در باره ی شاه بودند. این انتظار بر این باور تکیه داشت که او مدت هاست در این باره بررسی کرده واز دانسته ها ودستمایه ی فکری لازم بهره ور است و کتابی خواندنی و چه بسا بینشورانه و در خور اعتماد عرضه خواهد کرد.
آیا این انتظار در باره ی کتابی که مولف می گوید ده سال را صرف آن کرده است بر آورده شده؟ در آنچه در زیر خواهد آمد به این پرسش خواهم پرداخت. به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می پردازد - کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده ، ازدواج ها، حالات شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی وبیماری، سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شایعه ها، و موضوعاتی از این قبیل. مولف درگزارش این گونه موضوعات، و بررسی ِ ویژگی های خلق و خوی شاه، ورزیدگی نشان می دهد ودر این حوزه ها نکته هایی را در کتاب می گنجاند که برخی از آنها را پیشتر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. در باره ی این ابعاد از زندگی شاه و دیگر سیاستگران ایران دانسته های چندانی در دست نیست. اینگونه آگاهی ها شاید زمانی در پی ِ دسترسی به اسناد موجود در ایران افزوده شود. داوری در باره ی اطلاعات فراهم آمده در این موارد آسان نیست و مهم پنداشتن یا نپنداشتن آنها هم به دیدگاه ها و پسند های افراد بستگی دارد. جنبه ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلی ِ آنست، بررسی ِ نقش و زیست سیاسی ِ شاه و زمینه ی تاریخی ِ گسترده تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه ها پژوهش هایی کرده ام می توانم آسان تر در باره آنها داوری کنم.
به باور من کسانی که خواستار درک ژرفانگرانه ی زندگی ِ سیاسی ِ شاه و زمینه های تاریخی آنند این کتاب را به اندازه ی کسانی که در پی دانسته هایی در باره ی زندگی ِ خصوصی اوهستند سودمند نخواهند یافت. برای آنکه گام ناچیز ی در روشن گری ِ تاریخی برداشته باشم به بررسی ِ این کتاب ( یا جنبه ی اصلی ِ آن به معنایی که توضیح دادم ) دست یازیده ام و به چیزی جز حقیقت پژوهی وسنجشگری ِ بی پرده و پروا نیندیشیده ام. تنها در سایه ی نقد است که دانشوری به پیش می رود و هنجارهای پژوهشگری استوار می گردد. نخستین موضوعی که در خواندن سنجشگرانه ی این کتاب جلب نظر می کند این است که متاسفانه اشتباهات فراوانی به آن راه یافته اند؛ موارد گوناگونی را نیز می توان یافت که واقعیت ها، نکته ها و ظرافت هایی نادیده گرفته شده اند یا به گونه ای ناسازگار با دانسته های تاریخی بازتاب یافته اند. برای اینکه این سخن بی پایه نباشد ده فصل نخست از مجموع بیست فصل این کتاب را بررسی کرده ام و برخی (نه همه ی) اینگونه موارد را بر شمرده ام تا ارزیابی کلی تری را که سپس در میان خواهم نهاد نا موجه به نظر نیاید. اگر می خواستم در یک گفتار همه ی فصل های این کتاب را بررسی کنم نوشته ازحد شکیبایی ِ خوانندگان بسیار فراتر می رفت. در فرصتی دیگر به فصل های بعدی ِ این کتاب خواهم پرداخت. تلاش در بازشناخت حقیقت و درست از نادرست، واحساس مسؤولیت در برابر نسل جوان وکسانی که مجال جستجوگری ِ تاریخی را ندارند، باید بر همه ی ملاحظات دیگر سایه افکن شود. امیدوارم مولف نیز با همین انگیزه زمانی فرصت بازنگری اساسی در این کتاب را پیدا کند و نکته هایی را که این نگارنده برشمرده است، یا پژوهشگران دیگریادآوری خواهند کرد، مد نظر قرار دهد.
نمونه ها
ص ۱۲، چمکران باید جمکران باشد.
ص۱۳، از تهران سال ۱۹۱۹ می نویسد و از ترسناکی و دزدان و راهزنان وتوحش و فساد "داروغه" ها. اما داروغه از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در شهرهای بزرگ ایران از میان رفته بود. در تهران ناصرالدین شاه در ۱۸۷۹ نظمیه یا پلیس را به وجود آورد و سال بعد هم نیروی مشابهی در تبریز تشکیل شد.
ص۱۶، ازتشکیلات سید حسین کاشی در کاشان نام می برد. درست نایب حسین کاشی است.
ص۱۷، می نویسد در خراسان شواهدی حاکی بود که حاکم آنجا احمد قوام ( قوام السلطنه) در فکر اعلام استقلال بود. این ادعا با واقعیت تاریخی منطبق نیست.
ص ۱۸( و ۴۴۴)، نام ولیعهد احمد شاه محمد حسن میرزا بود نه محمد علی میرزا.
ص۱۹، و صفحات دیگر، روابط ایران و بریتانیا تا سال۱۹۴۳ در حد سفارت کبرا نبود و سفیر "وزیر مختار" (minister) نامیده می شد( رابطه با آمریکا نیز در سال ۱۹۴۴ به سطح سفارت برکشیده شد؛ پیش از آن نمایندگان آن کشور نیز وزیر مختار نامیده می شدند).
همان ص، می نویسد در ظرف چند ساعت پس از به قدرت رسیدن ، سید ضیا و رضا خان ۴۰۰ نفر از اعیان را دستگیر کردند. واقعیت این است که در ظرف ۴روز کمتر از صد نفردستگیر شدند.
ص۲۴، دوباره در باره ی قوام می نویسد او در ۱۹۲۱حاکم خراسان بود و" اشتهایش برای قدرت" حدی نمی شناخت. سید ضیا دستور دستگیری او و آوردنش به تهران را صادر کرد ولی پیش از ورود او به تهران سید بر کنار شده بود. واقعیت این است که قوام نیز، که مانند مصدق مشروعیت نخست وزیری ِ سید ضیا را نپذیرفته بود، به دستور او بازداشت شد و در هنگام سقوط کا بینه ی سید ضیا در تهران در زندان بود.
ص۲۷، بدون اینکه به زمینه و دامنه ی فشار ها اشاره کند می نویسد (درجلسه ی تاریخی ۹ آبان ۱۳۰۴) تنها ۴ نماینده ی مجلس علیه انحلال پادشاهی قاجاررای دادند. واقعیت این است که نمایندگانی هم که علیه ماد ه ی واحد خلع قاجاریه نطق کردند در رای گیری شرکت نکردند و از مجلس خارج شدند. دست کم ده نفربا آن طرح- که زمینه ی پادشاهی رضا خان پهلوی را فراهم کرد - مخالفت کمابیش فعال کردند و رویهمرفته کسانی که مخالفت خودرا به شیوه های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند بیش از ۲۵ نفر بود.
ص ۳۳، در مورد مراسم سوگند نگاه کنید به توضیحات مربوط به صص ۸۷-۸۶ که در ادامه می آید.
ص ۵۵، تاریخ قرار داد دارسی ۱۹۰۱ بود نه ۱۹۰۰؛ دردفاع ضمنی از قراداد نفت ۱۹۳۳ می نویسد ۲۰در صد سود شرکت نفت و تمام شعبات جهانی آن را نصیب ایران می کرد. اما این که ۳۲ سال دیگر را بر مدت قرارداد افزود ذکر نمی کند. اعتراف می کند که انگلیسیان سخت کوشیدند سهم ایران از درآمد شعبات شرکت را نپردازند ولی می افزاید وقتی نفت ملی شد این نیز از میان رفت. به جایگاهی که شرکت نفت در سیاست ایران یافته بود، وبه کنترلی که آن شرکت بر دفتر حساب ها و چند وچون درآمد و هزینه داشت و اینکه عملا چه چیزی نصیب ایران می شد، اشاره ای نمی کند.
ص ۶۱، سبب های اصلی ِ نزدیکی ِ ارنست پرون به شاه را یکی دینداری پرون و دیگر شایعه دوستی او می داند. چنین تبیینی را، که بر چیزی جز گمان نویسنده تکیه ندارد، سخت می توان پذیرفتنی پنداشت.
ص ۶۸، خواست دولت ایران را، که نام بین المللی ِ کشور به جا ی "پرشیا" ایران باشد، تلویحا با نازیسم یا اسطوره ی نژاد آریایی پیوند می دهد که موجه نیست.
ص ۶۹، بر پایه ی کتاب حمید شوکت، به داستان در گیری ِ قوام در تو طئه ای با آلمان نازی علیه رضا شاه، همزمان با اشغال ایران، اشاره می کند. اما این داستان بی پایه تر و ابهام آمیز تر از آنست که تصور شده. ادعاها یی که در مورد قوام و رهبری ِ کودتایی علیه رضا شاه شده است نیازمند اسناد استواراست. قوام، با توجه به شرایط سیاسی ِ آن
روزگار، می خواست به گونه ای رفتار کند که بتواند با هر طرفی که در جنگ برنده شود میانه ی خوبی داشته باشد. در این صفحه ها طوری وانمود شده است که گویا اقدام بریتانیا و شوروی در اشغال ایران برای مقابله با خطر نازیسم موجه بود.
ص ۷۳، تاریخ آغاز نخست وزیری ِ علی منصور تیر ۱۳۱۹/ ژوئن ۱۹۴۰ است نه ژوئیه ۱۹۴۱.
ص ۷۹، می گوید تصمیم سران ارتش به "تسلیم" که خشم رضا شاه را دامن زد با مشورت و تائید ولیعهد-محمد رضا پهلوی - اتخاذ شده بود. نخست آنکه چیزی که سبب خشم رضا شاه شد تصمیم به مرخص کردن سربازان وظیفه بود که فروپاشی ِ ارتش را تسریع کرد؛ دوم آنکه توضیحی لازم است که ولیعهد آن هنگام چه نقش یا مسؤولیتی در این زمینه ها داشت وآیا در موقعیتی بود که چنین کند؟همچنین ماخذ این سخن که رضا شاه در اثر میانجی گری ِ ولیعهد از اعدام فوری ِ سرلشکر احمد نخجوان صرف نظر کرد ذکر نشده و این ادعا پذیرفتنی به نظر نمی رسد. رضا شاه در آن روزها دیگر در موقعیتی نبود که دستوراعدام کسی را بدهد.
ص ۸۰ ، روایت فریدون جم از روزهای دلهره و بی تابی ِ رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ را می آورد ولی نه روایت مهم عباسقلی گلشائیان را.
ص ۸۱، حمله رادیو آلمان به رضا شاه از مدت ها پیش تر از موقعی شرع شد که گمان کرده است.
صص۸۱- ۸۲، وزیر خارجه ی کابینه ی فروغی درشهریور ۲۰ محمد ساعد نبود. او سفیر ایران در مسکو بود و نمی توانست همزمان در تهران باشد و در کنار فروغی زمینه ی استفای رضا شاه و تداوم سلسه پهلوی را فراهم کند. وزیر خارجه علی سهیلی بود.
ص۸۲، می نویسد کار در خور و اعتبارآور فروغی و ساعد ( منظور سهیلی است) این بود که پایداری نشان دادند و بر خردمندی ِ جانشینی ِ ولیعهد به جای پدرش تاکید کردند. این داوری نیازمند توجیه است.
ص۸۶، می گوید به روایتی رضا شاه در آستانه ی استعفا گفته بود چه کسی جای من را می گیرد؟ این ولیعهد به هیچ وجه توانایی این کار را ندارد. منبع ذکر نشده؛ گفتن آشکار چنین حرفی از کسی که همه ی تلاشش را متوجه جانشینی ِ فرزندش به جای خود کرده بود ، حتی اگرنشانه ی مکنونات قلبی باشد. موجه به نظر نمی رسد.
صص۸۷-۸۶ در مورد مراسم ادای سوگند محمد رضا شاه در مجلس به تفصیل می نویسد و می گوید سخنان او در مجلس هنگا م سوگند با سخنان پدرش کاملا در تقابل بود. نطق محمد رضا شاه طولانی تر ازنطق پدرش و انباشته از واژه های مربوط به حقوق الاهی سلطنت بود. از نود وسه کلمه ی آن چهل و نه کلمه مستقیما به مفاهیم و اندیشه های دینی مربوط بود. سوگند رضا شاه سوگند یک پادشاه مدرن بود ولی فرزند او به اندیشه های قرون وسطایی در باره ی حقوق الاهی سلطنت تمسک جست. اما بر خلاف تصور میلانی هر دو سوگند یکی بود. هردوشاه می بایست در مراسم ادای سوگند اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را در مجلس بخوانند و هردو چنین کردند. نطق کوتاهی را هم که شاه پس از سوگند ایراد کرد فروغی و همکارانش تهیه کرده بودند. درهر حال هیچ سخنی از حقوق الاهی ِ سلطنت در میان نیامد. برای روشن شدن مطلب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را می آورم :
هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
میلانی متن سوگند یادشده را نمودار فکر و مکنونات قلبی خود ِ شاه پنداشته است! اگر به قانون اساسی توجه کرده بود چنین خطایی نمی کرد. میلانی با تکیه بر اینگونه شواهد و با تاکید بر باورهای دینی شاه ادعای او در این باره را که برای خود ماموریتی الاهی قائل بود پذیرفتنی جلوه می دهد و برای آن زمینه و محملی پدید می آورد.
ص ۸۹، شاه را شاه جوانی بی میل به سلطنت می نامد . اما آنچه شاه در نگاهداشت سلطنت خود کرد و ترفندهایی را که به کارگرفت نشانه ی بی میلی نمی توان پنداشت.
ص ۹۰، از سلطنت دویست ساله ی خاندان ملک فاروق یاد می کند اما آن دودمان کمتر از ۱۵۰ سال بر قرار ماند.
ص ۹۴، دلایل توجه بریتانیا به جواهرات سلطنتی ایران پیچیده تر از آنست که گمان کرده.
ص ۹۵، از غصب عملی ِ حدود ۲۰۰۰ ده از سوی رضا شاه یاد می کند. شمار بیشتر بود. میزان سپرده ی نقدی اودر ایران هم ۶۸ میلیون ریال نبود ۶۸ میلیون تومان بود.
ص ۹۶، در مورد انتقال اموال رضا شاه یا "هبه کردن" آنها به فرزندش با زبانی پیچیده می نویسد. هبه کردن دراصطلاح فقه شیعه "مشروع نمودن انتقال اجباری اموال است از طریق وانمود کردن به اینکه فروشی مبتنی بر رضایت است و در برابرپرداخت یک شاخه نبات." هبه کردن چنین معنایی ندارد و این تعبیر ماهیت آن را- که متضمن اِعمال اراده است- نقض می کند. "هبه" درقانون مدنی ایران (در گذشته و حال) عقدی است که به موجب آن مالی به رایگان به دیگری واگذار گردد (ماده ی ۷۹۵ قانون مدنی).
صص ۹۵-۹۶، ماجرای اموال رضا شاه و سرنوشت آنها پیچیده تر از آنست که نوشته است.
ص۹۹، نشیب و فراز رابطه ی شاه و سید ضیا بیشتر از آنست که ذکر شده.
صص۹۹- ۱۰۱، در مقایسه ی رضا شاه و محمد رضا شاه نکته های مهمی را نادیده می گیرد. می نویسد هردو معتقد بودند زنان باید کاملا از حق رای برخوردار باشند اما نمی گوید اگر چنین بود چرا رضا شاه آنها را از حق رای بهره ور نکرد. متقابل جلوه دادن باورهای دینی محمد رضا شاه وپدرش از درون مایه های کتاب میلانی است. او برتعارض شدید نظر آنها در باره ی نقش دین و روحانیت تاکید می کند اما شرایط را در نظر نمی گیرد. می نویسد محمد رضا شاه به افزایش شدید شمار مسجد ها کمک کرد و با روحانیان هم آشتی نمود. اما چرا باید افزایش شمار مسجد ها را نتیجه مستقیم تصمیم یا خواست شاه دانست؟ نویسنده بردعوت از آیت الله حسین قمی به ایران به ابتکار شاه (از طریق زین العابدین رهنما-که نام اونادرست نوشته شده) تاکید می کند . اما از سر گیری ِ فعالیت های دینی را نمی توان به سادگی پی آمد نرمش، اعتقاد ، یا مصلحت نگری ِ شاه دانست. تکاپوی دینی بخشی از حرکت هایی بود که با بهره گیری ازامکانات تنفس سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ صورت می گرفت. شاه در موقعیتی نبود که بتواند از آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر رهیافت اودر برابر دین و روحانیت بیش از هر چیز بر نگرشی ِ تاکتیکی و فایده باورانه تکیه داشت.
ص۱۰۳-۱۰۲، گرایشهای "نازی دوستانه" ی قوام را بر اساس برخی گزارش های متفقین به ترتیبی ذکر میکند که گویا این ادعا ها پایه ای داشت، بی آنکه دلیل استواری بیاورد. می گوید جاه طلبی اوبسیار فراتر ازبهره ور کردن کابینه از اختیارات قانونی آن بود. از شواهد آرشیوی ِ زیادی یاد می کند ( کدام شواهد؟) که بر پایه ی آنها ترس شاه از قوام بی پایه نبود و در نتیجه رویاروی با او موجه بود. اما نمی گوید شاه با هر دولتمرد مقتدر دیگری همین رفتار را داشت.
ص ۱۰۳، تلاش شاه برای تبانی با سر ریدر بولارد، وزیرمختار و سپس سفیر بریتانیا درایران، و دورزدن کابینه را ذکر می کند ولی معنا و پی آمدهای آن را چندان نمی کاود. آیا شاهی را که به ترفند هایی از اینگونه دست می یازید می توان بی میل به قدرت وسلطنت دانست؟
ص ۱۰۴-۱۰۵، دربررسی ِ درگیری میان قوام و شاه، از اختیاراتی که قوام در مقام نخست وزیر می بایست داشته باشد بحثی نمی کند. اینهمه تاکید بر "جاه طلبی" قوام را چکونه باید تلقی کرد؟ مگر جاه طلبی یک مفهوم تحلیلی است؟ مگر سیاستمدار می تواند جاه طلب نباشد؟ اقدام قوام را در هر موردی که بر اقتدار خود به عنوان نخست وزیر در برابر شاه تاکید کرده است به چیزی جز "جاه طلبی " تعبیر نکرده است.
ص ۱۰۷، از "گزارش [ ژنرال پتریک] هرلی" نماینده ی شخصی ِ روزولت در تهران به عنوان نخستین طرح از تلاشهای آمریکا برای "پیشبرد دموکراسی در ایران وسپس کشورهای دیگر خاورمیانه ی اسلامی" یاد می کند. هرلی هوادار افزایش نفوذ آمریکا در ایران و توجه فعال به امور این کشور بود اما درگزارش او چیزی که متضمن "تلاش " برای پیشبرد دموکراسی باشد مشهود نیست. پیشبرد دموکراسی امری نیست که به کارهایی مانند گزارش یک دیپلمات فروکاسته شود. جاداشت در اینجا اشاره ای هم به رفتار سفیران آمریکا جرج آلن و جان وایلی در تضعیف یا نا دیده گرفتن ترتیبات مشروطه ی ایران شود.
ص ۱۱۰، با توجه به تصویری که ازرهیافت شاه در امر دین ونرمش در برابرروحانیت و رابطه ی خوب با آنان ارائه می دهد رفتار آنان در هنگام انتقال جسد رضا شاه به ایران را چگونه تبیین می کند؟
ص۱۱۱، می نویسد همزمان با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم سلول های حزب کمونیست که به سرعت در حال گسترش بود نفوذ در همه ی بخش های بدنه ی سیاسی ایران از جمله ارتش را ادامه می داد. این نیازمند بحث و مدرک است.
ص ۱۱۳، می گوید شاه از انگلیسی ها خواستار احضار بولارد شد و این حق ایران به عنوان کشوری بهره ور از حاکمیت ملی بود. اما نمی گوید که چنین کاری می بایست از سوی وزارت خارجه ی ایران صورت گیرد نه شاه. گذشته از این، منبع این حرف "خاطرات فردوست" است که می نویسد شاه " بعدها گفت از مقامات انگلیسی خواسته " تا بولارد را احضار کنند. یعنی از قول فردوست روایت شده که اواز شاه شنیده که او ادعا کرده که خواستار احضار بولارد شده! بلافاصله پس از این ادعا فردوست می گوید : " باید تاکید کنم که محمد رضا شاه را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن با [الن] ترات مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران من بودم." ( خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست. جلد ۱ ص.۱۲۸). اگر کسی نوشته ی منتسب به فردوست را از منابع تاریخی محسوب کند باید معیاری موجه ارائه دهد که کدام ادعاهای منسوب به او را باید پذیرفت و کدام را باید رد کرد.
ص ۱۱۵، نام کوچک کامبخش عبدالصمد بود نه " صمد".
ص۱۱۷، ادعای شاه در"ماموریت یرای وطنم" که در ۱۹۴۴از مصدق خواست نخست وزیر شود و او این را منوط به موافقت قبلی ِ بریتانیا دانست ذکر می کند بدون آنکه تردیدی در روایت شاه، و صداقت او، و تجسسی در انگیزه های پیچیده او کند. سخن مصدق در این باره را "نامنسجم و سرهم بندی شده" می شمارد وچیزی که "که سالها پس از واقعه و زمانی که در زندان بود" به هم بافته بود. اما ادعای شاه در" ماموریت برای وطنم" را، که در سال ۱۳۳۹منتشر شد و با تاریخ نگارش خاطرات مصدق فاصله زمانی ِ نزدیکی داشت، موجه می داند. پاسخ مصدق به شاه مستدل و اصولی بود: نه شاه حق گزینش نخست وزیر را داشت و نه در آن شرایط اشغال کشور انگلیسی ها زیر بار نخست وزیری مصدق می رفتند.
ص۱۱۸، دوباره از جاه طلبی ِ بیش از حد قوام سخن می راند.
ص۱۳۰-۱۲۰، شرحی که از رفح بحران آذربایجان به دست می دهد بازگفت روایت مالوف و متعارفی است که شاه را محور آن تلاش قلمداد می کند و نقش قوام را بی رنگ وناچیزوچه بسا فرصت طلبانه و تزویر آلود و بر کنار از باورهای وطن خواهانه جلوه می دهد. در این روایت فروکاهنده، قوام سرگردان و نا استوار، یا آماده ی کنار آمدن با شوروی و امتیاز دادن به آنها، وانمود گردیده و "حل بحران آذربایجان در ۱۹۴۶" دستاورد شاه تلقی شده که خود را در این کار متاثر از مشیت الهی می دانست و از پشتیبانی آمریکا هم بهره ور بود (۱۲۷). اما قوام، که به تعبیر مولف، در رویارویی خود با شاه "نمی توانست به آسانی شکست" را بپذیرد، "دون کیشوت وارخیال های باطلی در باره ی بزرگی ِ خود" در سر می پرورد ( ۱۳۰). درگیری های اشرف پهلوی دررویارویی ِ دربار با قوام نیز بخشی از روال عادی سیاست ایران تلقی شده است. اما صرف نظر ازچند وچون ماجرای آذربایجان چرا باید سخنان دیندارانه ی شاه و ادعاهای او در بهره وری از لطف و مشیت الهی را جدی گرفت ونشانه ی باور هایی درونی و صادقانه دانست؟ چرا نباید این حرف ها را تلاشهایی توجیهی و شبه ایدئولژیکی برای برحق جلوه دادن خود دانست؟ صمیمیت و اعتقاد شاه در این موارد را چرا باد مفروض پنداشت؟
ص ۱۲۳، مظفر بقایی را "در آن سالها" یعنی دهه ۱۹۴۰ "دشمن سرسخت شاه " می شمارد. بقایی نه در آن سالها ونه هیچگاه دشمن سرسخت شاه نبود.
همان ص، این سخن بی پایه را تکرار می کند که "نشانه هایی" حاکی از این بود که قوام می خواست سلطنت را براندازد و به جای آن یک جمهوری، احتمالا به سبک شوروی، بر سر کار آورد و این ادعا را بر گزارش نامشخصی از سفارت بریتانیا مبتنی می کند. اما نمی گوید این نشانه ها چه بود.
ص۱۲۴،می گوید شاه برنامه ی خودرا برای برکناری قوام از طریق مخالفت با تلاش او در جهت خشنود کردن شوروی و پیشه وری پیش برد. واقعیت در مورد ماجرای پیچیده ی آذربایجان همانگونه که گفتیم جز این است و شاه را مصمم به مقاومت وپیشگام رفع بحران و قوام را آماده ی سازش جلوه دادن با واقعیت تاریخی ناسازگار است. شاه و سلطنت خواهان از قوام برای رفع بحران بهره بردند سپس کنارش زدند. تصویری که از قوام و انگیزه های او به دست داده شده ونحوه ی بازگفت رویدادها در این مورد نیازمند بازنگری ِ اساسی است.
ص ۱۲۸، و صفحات دیگر، لقب قوام جناب اشرف بود نه "حضرت اشرف".
ص۱۲۹،به نقل از شاه می نویسد در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۴۷ قوام خواستار دیدن شاه شد وهنگام ورود به دربار"از ترس می لرزید". کسانی که زندگی و خصال قوام را بررسی کرده باشند ادعای شاه را گزافه ای بیشتر تلقی نخواهند کرد. دلیری قوام را کسی انکار نکرده است؛ رفتار او هنگامی که خانه اش در آشوب آذر ۱۳۲۱ آتش زده شد چنان بود که بسیاری شگفت زده شدند. "لرزیدن" کسی چون او دردیدار با شاه نمونه ای است ازتوهماتی که تنها در نوشته های شاهانه می توان یافت.
ص۱۳۱، منوچهر اقبال را روزگاری از دست پروردگان قوام دانسته است؛ اودر دوره ای به قوام نزدیک شد ولی از دست نشاندگان دربار بود.
ص۱۳۶، زمینه ی ماجرای تلاش های شاه برای به دست آوردن حق انحلال مجلس پیچیده تراز آنست که ذکر کرده. منسوب کردن ماجرا به انگلیسی ها که از قول ایرج پزشکزاد به آن اشاره کرده است ناشی ازتوطئه نگری ِ ذاتی ایرانیان نیست. آن اعتقاد ناشی از گزارشی از بی بی سی بود که در ۳ نوامبر ۱۹۴۸ اعلام کرد وزیر خارجه ی ایران برای گفتگو در باره ی بازنگری ِ قانون اساسی ایران به لندن خواهد رفت.
ص۱۳۶، و صفحات دیگر ازقانون اساسی ِ ۱۹۰۵ یاد می کند. قانون اساسی ایران و متمم آن در سالهای۱۹۰۶- ۱۹۰۷ تصویب شد و در ۱۹۰۵قانون اساسی نداشتیم.
صص۱۳۸- ۱۳۹، از گسیل کردن قاسم غنی برای رفع اختلاف با فوزیه ( همسر محمد رضا شاه ) و بازگرداندن او یاد می کند ولی از نوشته های خود غنی که از منابع مهم تاریخ دوره ی شاه و زندگی ِ او با فوزیه است ذکری نمی کند.
ص۱۴۳، بقایی استاد اخلاق دانشگاه تهران بود نه فلسفه ی سیاسی. نفوذ او هم آن اندازه نبود که نویسنده گمان کرده. ارزیابی قدرت حزب زحمت کشان هم گزافه گویانه است.
ص۱۴۵،می گوید شاه می دانست که مصدق دوست خاندان پهلوی نیست. موضع مصدق در برابر شاه را نمی توان به دشمنی با خاندان پهلوی که از ادعاهای مکرر این کتاب است فروکاست. می نویسد شاه می دانست که همکاری با مصدق به معنای رویارویی ِ مستقیم با بریتانیاست. آیا معنای این سخن این است که اگرشاه نگران واکنش بریتانیا نبود مصدق را یاری می کرد؟
ص۱۴۶، جولین ایمری نماینده ی محافظه کار مجلس عوام بریتانیا بود نه دیپلمات بلند پایه.
ص۱۴۹، رزم آرا گفت "لولهنگ" یعنی آفتابه نمی توانیم بسازیم نه "دسته ی آفتابه" .
ص ۱۵۰، کسی که مصدق را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد جمال امامی بود نه جلال امامی.
ص۱۵۲، شاه در برابر تهدید انگلیسی ها به حمله به ایران گفته بود ایران چاره ای جز مقاومت نخواهد داشت اما ادعای او در کتاب "پاسخ به تاریخ" که به انگلیسی ها گفته بود خود در راس نیروها خواهد جنگید، گزافه گویانه است.
ص ۱۵۳، می نویسد مصدق(حتی پیش از۳۰ تیر۱۳۳۱)، هر چه از روحانیت بیشترگسسته شد ناگزیر شد به حزب توده بیشتر وابسته شود. ادعای وابستگی مصدق در هردومورد بی پایه است.
همان ص، کار قوام درآستانه ی ۳۰ تیر۳۱به تشکیل و معرفی کابینه نرسید. پس ادعای اینکه کابینه را از مخالفان شاه انباشت بی پایه است.
ص۱۵۴ ،در جریان ۳۰ تیر دیگر بریتانیا در ایران سفیر نداشت. سفارت را جرج مید لتن اداره می کرد که کاردار بود. ص۱۵۹، زمینه برکناری ِ حسین علا از وزارت دربار را نمی گوید.
ص۱۶۲، می نویسد "در حقیقت باور به ضرورت اصلاحات ارضی بخشی از نگرش شاه از لحظه ی آغاز پادشاهی ِ او بود." این نکته نیازمند اثبات است. چند و چون مخالفت مصدق با فروش زمینهای سلطنتی وپیشینه ی کارهم به شیوه ای مغشوش منعکس شده. این زمین ها بقایای املاک رضا شاه بود که به دولت واگذار شده بود ولی شاه درتیر ۱۳۲۸ دوباره آنها را در اختیار گرفته بود و باردیگر دراثر کوشش مصدق در اردیبهشت ۳۲ به دولت بازگردانده شد. در برابر دولت متعهد شد سالانه ۶۰ میلیون ریال به سا زمان شاهنشاهی ِ خدمات اجتماعی بپردازد که زیر نظردولت صرف امور خیریه شود. پس از کودتای مرداد ۳۲ این املاک دوباره در اختیار شاه قرارگرفت. این قضیه را تلویحا نمودار مخالفت مصدق با اصلاحات ارضی، وفروش آن املاک به دهقانان را نشانه ی دلبستگی دیرین شاه به آن اصلاحات دانستن با نگرش نقادانه ی تاریخی ناسازگار است.
ص۱۶۴، در باره هیئت هشت نفره ی مجلس (که در باره ی اختیارات شاه و نخست وزیر نظر مصدق را تایید کرد)
می گوید نه تنها شاه و مصدق از قانون اساسی استنباطی کاملا متفاوت داشتند بلکه یک عامل قوی خارجی – بریتانیا –مانع حل دوستانه ی اختلاف نظربود. این برداشت را نمی توان ژرفا نگرانه دانست. به رغم گمان نویسنده در اثر مانع تراشی های هواداران شاه گزارش هیئت هشت نفره تصویب هم نشد تا چه برسد به اجرا.
صص۱۶۷-۱۶۵، روایت نویسنده از زمینه و چند و چون رویداد ۹ اسفند ۱۳۳۱ از یکسویه ترین روایت های موجود است و کمابیش یکسره مبتنی است بر گزارش های چاپ شده ی سفارت آمریکا و هندرسون که خود در آن ماجرا درگیر بود و نه ناظر و گزارشگر صرف حوادث. نویسنده می نویسد مصدق سفارت آمریکا را "متهم " به دخالت در امور ایران کرد. این اتهام، همانگونه که از اسناد خود آمریکایی بر می آید، به هیج وجه بی پایه نبود. قوام در ماجرای ۹ اسفند دخالت نداشت.
ص۱۶۸، می نویسد آیت الله [حسین] بروجردی تا حوالی نیمه ی اسفند ۳۲ (اوائل مارس ۵۳) طرفدار آشکار مصدق بود. اینگونه نبود. بروجردی ازدر گیری آشکار سیاسی و هواداری ازمصدق یا شاه تا اواخر مرداد/اوائل شهریور۳۲- که در پی کامیابی کودتاگران شاه را تایید کرد- پرهیز نمود.
همان ص، عملیات BADAMN نداریم؛ BEDAMN است.
ص۱۶۸- ۱۷۰، بدون به دست دادن زمینه ی بسنده و تحلیل چند جانبه و بر اساس نوشته های کسانی که نه پژوهشگر تاریخ اند و نه پیشینه ی تحقیق دست اولی در این باره دارند به رفراندم سال ۱۳۳۲ می پردازد. از ادامه ی "جاه طلبی"
مصدق یاد می کند وبه ناروا آیت الله بروجردی را هم در جرگه ی کسانی مانند بقایی، زاهدی، و بهبهانی، که فعالانه برای سرنگونی حکومت مصدق فعالیت می کردند، قرار می دهد. بی هیچ مدرکی می نویسد مصدق هر چه تنها ترشد بیشتر
ناگزیر گردید به حزب توده و عناصر رادیکال جبهه ی ملی ( کدام عناصر؟ ) تکیه کند. اشاره به "اعدام وحشیانه" ی سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور دربخشی از دوره ی مصدق، می کند ( چرا اعدام؟ ) ، و اینکه ادعاهایی جنجالی (sensational allegations) درباره ی دخالت سلطنت خواهان در قتل او شد، اما نمی گوید این قتل کار چه کسانی بود. افشار طوس در ۲۲ آوریل به قتل رسید و جنازه ی او چهار روز بعد پیدا شد نه در ۱۴ آوریل. بحث او در این زمینه ها شکل تعدیل یافته ای از ادعاهای کسانی مانند زاهدی است. سخنان او در باره ی رفراندم ( نگاه کنید به توضیح در باره ی صص۱۸۴-۱۸۵)، وهمچنین اختیارات مصدق و معنای دموکراسی هم با توجه به نقشی که دست کم تلویحا برای شاه قائل است تناقض آمیز است. هم قبول دارد که شاه به قانون اساسی پایبند نبود و هم او را بازیگری اساسی و عملا بر حق در صحنه ی سیاسی ایران می داند و معارضانش را به بلند پروازی یا نفی دموکراسی متهم می کند. می گوید چون مجلس منحل شده بود و "فترت" پیش آمده بود پس شاه حق برکناری مصدق را داشت. اما حتی اگر فرض کنیم که فرمان برکناری ِ مصدق خدشه دار و مشکوک هم نبود، و هر وقت که مجلسی در کار نبود شاه حق برکناری نخست وزیر را داشت، در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ که ظاهرا فرمان برکناری مصدق صادر شد مجلس هفدهم هنوز رسما منحل نشده بود. انحلال مجلس روز ۲۵ مرداد اعلام شد . گذشته از این از نظر نمایندگان مخالف مصدق که استعفا نداده بودند مجلس همچنان وجود داشت و "فترت " ی در میان نبود که شاه را مجاز به عزل نخست وزیر کند.
دستاویز قراردادن قانون اساسی برای موجه جلوه دادن فرمان شاه در برکناری مصدق روح و کلیت آن قانون را نادیده می گیرد و پرسش های زیادی را دامن می زند. توسل گزینشگرانه به قانون اساسی برای توجیه رفتار دودمانی که از آغاز کار خود را با نادیده گرفتن قانون اساسی آغاز کرد، تلاش کارآمد و سودمندی نیست. حتی اگرموضوعاتی مانند کودتای ۱۲۹۹ را هم نادیده بگیریم هیچ صاحب نظری در امور مشروطیت را نمی توان یافت که اقدام رضا خان پهلوی را، در توسل اجبار آمیز به مجلس پنجم (۹ آبان ۱۳۰۴) برای خلع قاجارها و گماشتن اوبه حکومت موقت، نقض آشکارقانون اساسی وقت ایران نداند. راه قانونی ِِ این کار مجلس موسسان بود. توسل ابزاری و گهگاه به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن فرمان برکناری مصدق از سوی کسانی که کارهای معارض قانون اساسی ِ شاهان را به دیده ی اغماض می نگرند اعتقادی را دامن نمی زند. مردمی که هنوز بهای سترگ این تلقی ِ فروکاهنده از قانون اساسی را می پردازند چنین برداشت هایی را بر نمی تابند. نویسنده می کوشد از سلطنت خواهان سنتی ِ متعارف فاصله بگیرد ولی بحث او در باره ی ترفند قانونی جلوه دادن برکناری مصدق این فاصله را می کاهد.
مولف با اینکه بی اعتقادی ِ بنیادی شاه به ترتیبات مشروطه را نمی تواند نادیده بگیرد نقش سیاسی ِ فعال او را از مفروضات سیاست ایران می شمارد، بدون آنکه بتواند این نقش را توجیه کند. از جمله سخنانی که در باره مصدق می گوید این است که "دشمن" شاه بود. روشن نیست مراد از این تعبیر چیست. چرا برداشت یا نظر شاه در باره ی مخالفانش را باید بدون سنجشگری تکرار کرد؟ آگر مراد از دشمن "مخالف" یا "منتقد" است پرسش این است که آیا هر کسی که صمیمانه در بند مشروطیت و قانون اساسی بود می توانست مخالف یا منتقد نقش فعال شاه در حکومت بر کشور نباشد؟
[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر