«متاسفانه فقر و فاصله طبقاتي به‌خصوص در سال‌هاي اخير در كشور بيشتر شده است. عجيب است كه فردي از طريق فروش كليه و اعضاي بدن و در مقابل شخصي از درآمد 3 هزار ميلياردي ارتزاق كند.»
«عزت‌الله يوسفيان‌ملا» با اين نگرش به مردم حق مي‌دهد كه تصور كنند تمام ثروتمندان فقط از طريق رانت و رابطه است كه پولدار شده‌اند. اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با تهران امروز مثالي تاسف‌بار مي‌زند: «چرا بايد استاني در غرب كشور نزديك به 42 درصد از مردمش تحت پوشش كميته امداد باشند وافرادي هم در صف انتظار، در مقابل فهرست افرادي كه خودروهاي بالاي يك ميليارد سوار مي‌شوند هم در حال افزايش باشد.؟»
به گفته اين عضو كميسيون برنامه وبودجه، مردم بايد هم بدبين باشند.از طرفي در جامعه افرادي هم هستند از قبيل پزشكان، متخصصان، بازرگانان، مهندسان و...كه از طريق مشروع يا آبا واجدادي ثروتمند بوده و از هيچ رانتي استفاده نكرده‌اند. او معتقد است: «اما وقتي فردي كه هنوز سنش به 40سال هم نمي‌رسد و در گذشته هيچ ثروتي نداشته اما به يكباره در فهرست ثروتمندترين سرمايه‌داران دنيا قرار گرفته، ديگر تصور عموم بر داشتن رانت ورابطه را سهل مي‌كند.» يوسفيان معتقد است: «متاسفانه در كشور ما به دليل ضعف شديد مديران اقتصادي،شكاف عظيمي در طبقات جامعه به وجود آمد كه باعث شد شرايط استفاده از رانت و رابطه‌گري با وقاحت وبه سهولت انجام شود. از طرفي نبايد در اين بين نقش سه قوه را ناديده گرفت.» به گفته اين نماينده مجلس،سه قوه اصلي حاكم در كشور، داراي مشكلاتي در اين حوزه بوده وهستند كه بايد با تدبير حل شود ومتاسفانه اين اتفاقات باعث ايجاد نوعي بدبيني براي مردم شده است.
محدوديت منابع بانكي و ارزي، عامل اصلي رانتخواري
اما يك اقتصاد دان با تقسيم‌بندي نگاه مردم به قشر ثروتمند جامعه معتقد است: اگر مردم به اين معتقدند كه ثروتمندان از طريق رانت و واسطه به ثروت مي‌رسند در اين نوع ديدگاه نمي‌توان تمام ثروتمندان را جاي داد. به عنوان مثال اگر بخواهيم ثروتمند را به قشري بگوييم كه بي‌حساب كتاب پول خرج مي‌كند و درآمدهاي بالايي دارد يا اينكه فردي كه كارخانه‌دار است و خود كارآفريني و سرمايه‌گذاري كرده و بعد از آن به ثروت رسيده، طبيعتا اين گروه شامل نظر مردم نمي‌شود. يا اينكه توليدكننده وسرمايه‌گذاري كه در تلاطم اقتصاد و بحران‌هاي اقتصادي، اموالش يك شبه چند برابر ميشود، اين گروه هم شامل آن دسته نمي‌شوند.زيرا از رانتي استفاده نكرده بلكه در شرايط بحراني بازار، ثروتش چند برابر شده است.
اما به گفته « آلبرت بغزيان» مردم، ثروتمنداني را جزء رانت‌خواران مي‌دانند كه مثلا در محافل و جلساتي شركت كرده و بعد از آن اطلاعاتي به دست آورده و از طريق اين اطلاعات به امتيازاتي دسترسي پيدا مي‌كنند. يا اينكه از طريق رابطه، مجوزهايي به دست آورده‌اند كه به هر كسي داده نمي‌شود.
اين استاد دانشگاه به مواردي در اين حوزه اشاره مي‌كند از قبيل اينكه: به هر كسي مجوز ارزي يا وام چند ميلياردي داده نمي‌شود. يا اينكه افرادي هستند كه هيچ پيشينه ثروتي نداشته و يك شبه به ثروت‌هاي ميلياردي دست يافته‌اند و كاملا واضح است كه اينگونه ثروت‌ها از طريق رابطه و رانت به دست مي‌آيد. بغزيان معتقد است كه اشكال اصلي در نقش محدوديت‌ها بوده از قبيل محدوديت‌هاي ارزي، بانكي، و در كل منابع محدود. به عبارتي با شروع تحريم‌ها اين محدوديت‌ها بيشتر و رانت‌خواران هم بيشتر شدند.
او به تهران امروز مي‌گويد: «به عنوان مثال محدوديت منابع بانكي باعث ميشود كه افراد با استفاده از رابطه بتوانند از تسهيلات استفاده كنند يا اينكه محدوديت منابع ارزي (ارز دانشجويي، ارز مسافرتي) باعث ميشود افراد متقاضي، از رشوه استفاده كنند.» متاسفانه در شرايط فعلي به دليل محدوديت شديد ارزي ومنابع بانكي، همچنان بايد شاهد چنين مفاسدي باشيم اما از ديدگاه بغزيان نظام مالياتي، سازمان ثبت اسنادو املاك و...مي‌توانند به انواع مختلف با چنين پول‌شويي‌هايي مبارزه كرده و به گونه‌اي نباشد كه چنين پول‌هايي به راحتي در خارج از كشور جابه‌جا شود.
فساد اداري و ويژه‌خواري امنيت اقتصاد را هدف قرار داده است
منصور حقيقت‌پور، شبكه‌هاي نامريي فساد درسيستم اداري را عامل افزايش رانتخواري دانسته ومعتقد است: نقش تحريم‌ها در افزايش رانت و فساد اداري، بسيار زياد است، تا پيش از اجراي تحريم‌ها هم ويژه‌خواري در كشور وجود داشت، شهرام جزايري از كدام طريق و به چه شكل ثروت بسياري را به دست آورد، البته در دوره اجراي تحريم‌ها ويژه‌خواري‌ها در كشور افزايش پيدا كرد.بابك زنجاني هم در سايه تحريم و با كمك مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهوري سابق امكان فروش و جابه جايي نفت را پيدا كرد، از اين رو تحريم‌ها تا حدودي در افزايش ويژه‌خواري نقش دارد اما نقش آن ۱۰۰ درصدي نيست.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي با ايرنا گفت: البته مشخص نبودن درآمد احزاب نيز يكي از عوامل موثر در افزايش ويژه‌خواري در كشور است، به عنوان مثال حزبي به‌دنبال شركت در انتخابات آينده مجلس است اما بودجه كافي براي حضور در انتخابات را ندارد، بنابراين با كمك تعدادي ويژه‌خوار منابع مالي حزب را براي رقابت با گروه‌ها و جريان‌هاي ديگر در انتخابات تامين مي‌كند.شفاف نبودن منابع مالي احزاب مي‌تواند دامنه ويژه‌خواري وفساد اداري در جامعه را افزايش دهد.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره عوامل موثر در ايجاد فساد اداري و ويژه‌خواري دركشور، مي‌گويد: راه‌هاي افزايش فساد اداري در كشور را بايد از منظر امنيتي بررسي كرد؛ درحال حاضر فساد اداري و ويژه‌خواري، امنيت اقتصاد را مورد هدف قرار داده است.حقيقت پور همچنين ازعوامل تاثيرگذار در افزايش ويژه‌خواري، وجود شبكه‌هاي غيررسمي و نامريي فساد در سيستم اداري كشور عنوان كرد و گفت: اين شبكه‌هاي نامريي به مفاد قانون، راه‌هاي فرار از قانون و ضعف‌هاي قانوني آگاه هستند و با ايجاد فرصت براي بخش خصوصي و بيروني به روند رانتخواري و ويژه‌خواري دامن مي‌زنند اما با مقابله و مبارزه سيستماتيك مي‌توان از ويژه‌خواري جلوگيري كرد. حقيقت پور افزود: ضعف بزرگ فقدان نگاه سيستماتيك براي اداره امور اجرايي است براي مثال هم‌‌اكنون به سه ميليون ايراني خارج از كشور يارانه پرداخت ميشود و در اين راستا حتي افرادي كه مبلغ يارانه براي آنها ناچيز است از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر