جمعه 12 ارديبهشت 1393
جمعه گردی های اسماعيل نوری علا٬ مالکيت، فقر و گدائی ملی
مالکيت بر خويشتن
اگرچه دويست سالی است که مفهوم «مالکيت» از جانب عدالتخواهان به چالش کشيده شده و بسياری از فعالان سياسی عدالتجو در مورد مضرات آن سخن گفته اند اما، فارغ از هياهوهای سياسی و اقتصادی، و استوار بر ديدگاه های فلسفی، کسی نمی تواند نقش بنيادی «ميل به مالکيت» را از هويت هيچ آدمی حذف کند. ما، همپای آن که، با جدا کردن خود از «بقيهء هستی» و دست يافتن به ضمير «من»، شخصيت و فردانيت و هويت می يابيم، مفهوم مالکيت را از خود، تن خود، و محيط خود آغاز کرده و رفته رفته «مالک» بسياری چيزهای ديگر می شويم؛ آنسان که جامعهء انسانی و تمهيدات مديريتی اش چيزی جز تنظيم مسائل مربوط به «مالکيت» نيست.
نظرات مخالف در مورد «مالکيت» هم، آشکارا، از آنجا پيش می آيند که متفکران و صحب نظران، بجای پرداختن به «ميل گوهرين انسان به مالکيت»، به آنچه که «ملک، مايملک، و دارائی» ی او نام دارند پرداخته و در مورد نيک و بد اينکه «دارائی و ثروت و سرمايه» چگونه پديد می آيند و عمل و اثر می کنند، نظر می کنند و حتی تا آنجا پيش می روند که می توانند از «انسان رها شده از قيد مالکيت» سخن بگويند. حتی در فلسفهء شرق هم که به «ذهنيت انسان» توجه بيشتری می شود، «ميل گوهرين انسان به مالکيت» تبديل به ميلی ناهنجار و شيطانی می شود که بايد آن را سرکوب کرد و، بقول دراويش، به اين شعار آويخت که: «تن رها کن تا نخواهی پيرهن!» اما توجه کنيم که همين شعار نيز نشان از اين واقعيت دارد که هر انسانی، هم از آغاز زندگی خويش، خود را مالک تن خود می يابد و، برای آسايش و لذت آن، به جستجوی پيرهن بر می خيزد و آنگاه، در روياروئی با فلسفهء ترک دنيا، می کوشد تا تن را رها کند تا محتاج پيرهن نباشد. تن رها کردن، حتی در اين فلسفه، پس از قبول و تصديق مالکيت بر نفس و تن و نيازهای آن مطرح می شود.
در واقع، ميل به مالکيت در آدمی به همان اندازه حياتی و بنيادی است که ميل به خوردن و آشاميدن و آميزش. و روانکاوان می دانند که «عشق» نيز نمود ديگری از همين ميل به مالکيت است، حتی اگر درويشان می خواهند، از طريق عشق به «معبود»، از پيرهن و تن بگذرند.
مالکيت بر خويشتن سنگ بنای همهء مالکيت های ديگر است. بقول جان لاک، فيلسوف قرن هفدهمی انگلستان: «اگرچه زمين، و همهء موجودات پست تر از انسان اش، برای همهء انسان ها اموری "مشترک" اند اما هر انسان صاحب يک "دارائی" ويژه که هيچ کس جز خود او بر آن حقی ندارد نيز هست و آن وجود خود اوست»(1).
حال، از آنجا که «مالکيت» مفهومی برآمده از اميال زيستی آدميان و ساخته و پرداخته شده در اذهان آنان است، خود مستقيماً با «باور» اشخاص نيز ارتباط دارد. شخص بايد باور داشته باشد که صاحب مايملک خويش است حتی اگر هيچ کس ديگر در اين باور او مشارکت نکند. باور بر مالکيت انسان را مقاوم و مدافع می کند و او را به موجودی اجتماعی مبدل می سازد.
مالکيت در زندگی اجتماعی
اگر نيک بنگريم «ميل به مالکيت» موتور تاريخ هم بوده است. انسان، که خواست هايش حد و اندازه ندارد، بر اثر همين عدم محدوديت، نمی تواند به مايملک مختصر قناعت کند و زياده خواه است و مفهوم «ثروت اندوزی» نيز از همين جا زاده می شود. اما، در عين حال، از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، و از آنجا که ميل به مالکيت و نامحدود بودن اين ميل در همه وجود دارد، جامعه بلافاصله محل تخاصم و نزاع و رقابت «افراد» می شود و هرکس می کوشد تا «قدرت» يابد تا هم از مايملک خود مواظبت کند و هم، اگر بتواند، مال ديگران را از آن خود نمايد. همهء اخلاق و پليس و دولت و قانون از دل اين تخاصم بيرون می آيند و انسان در برابر سه گزينهء «جنگل وحش» و «دنياگريزی درويشانه« و «زندگی در لوای قدرت قانون»، عموماً و منطقاً، اين آخری را برگزيده است تا بقای هستی خود را در درون زندگی اجتماعی تضمين کند.
از اين سخنان می خواهم چنين نتيجه بگيرم که هيچ کس و هيچ فلسفه ای نمی تواند منکر وجود قاهر و کارکردی ميل به مالکيت در وجود آدمی باشد. مباحث فلسفی و اقتصادی ِ سوسياليستی نيز هرگز در پی نابود کردن اين «ميل» نبوده اند بلکه کوشيده اند تا به راهکارهائی برای حد زدن به زيادت خواهی افراد و برقراری عدالت در تقسيم نعمات زندگی اجتماعی دست يابند.
و درست در همين معادلات زندگی اجتماعی هم هست که از دل «ميل به مالکيت» مفهوم «حق» زاده می شود. شما در مورد هرآنچه در مالکيت شما است «صاحب حق» هستيد و پذيرش همين «حق» از جانب همگان است که شما را در برابر تجاوز ديگران به مايملک تان محفوظ می دارد.
از اين منظر حيات فردی، آزادی فردی، رفاه، سواد، برابری در پيشگاه قانون، برخورداری از عدم تبعيض، و... همه «مايملک» (دارائی) آدمی محسوب می شوند و متعلق به هر فرد آدمی هستند و لذا داشتن آنها و محدود نشدن آنها جزو «حقوق» اوست.
توجه کنيم که «مالکيت» زاينده و پرورندهء اغلب مفاهيم اجتماعی و حقوقی نيز هست، مثلاً:
فقر يا نداشتن دارائی
گدائی به معنای بخشی از دارائی ديگری را به التماس خواستن
دزدی به معنای بخشی از مايملک ديگری را پنهانی از آن خود کردن
ادعای مالکيت، دعوا بر سر مالکيت، حکميت در اين موارد
توافق بر سر مالکيت
شراکت در مالکيت
تصرف، غصب، مصادره، سلب علاقه (از تعلق)
اسير گرفتن، برده داری،
ثبت، بانک، ماليات، بيمه، و...
کاپيتاليسم، امپرياليسم، سوسياليسم، ليبراليسم، آنارشيسم، کمونيسم، فاشيسم، و...
همچنين «مالکيت» و «حق» مربوط به آن آفرينندهء «اقتدار» بر سرنوشت مايملک، دفاع از آن، و طرد متجاوزان به آن نيز هست. پس می توان جنگ ها و دفاع ها و صلح ها را نيز به فهرست بالا افزود.
مالکيت بر حق و ناحق
اما توجه کنيم که مفهوم «مالکيت» در بيرون از ذهن انسان اجتماعی وجود ندارد و هيچ چيز در واقعيت از آن هيچ کس نيست و تنها از طريق به کار بردن توافقات و قراردادهای اجتماعی است که مالکيت ظهور و معنای خارجی می يابد. خانهء شما از آن شما می شود و همانگونه که حق داريد در مورد قيافهء خود تصميم بگيريد حق هم داريد که (در محدودهء قرارداد های اجتماعی) در مورد تعمير و تغيير و تخريب و بازسازی خانه تان نيز عمل کنيد. اين همه يعنی شما بر مايملک خود حق کنترل و دستکاری داريد.
جامعه نيز، در برابر افرادش، به دو نوع مالکيت توجه دارد: «مالکيت برحق» و «مالکيت ناحق».
«مالکيت برحق» بر بنياد تراضی مبتنی بر قرارداد رسميت می يابد و ديگران نيز بر اساس قراردادهای مورد قبول عمومی مالکيت شما را برسميت می شناسند و به شما حق می دهند که در مورد مايملک خود تصميم گيری کنيد.
«مالکيت ناحق» دارای دو گونه است: «مالکيت بر ديگری» و «مالکيت زوربنياد بر مايملک ديگران». بر اساس اين تفکيک است که برده داری، تحميل کار بدون رضايت ديگری بر او، و در دوران مدرن حتی ادعای مالکيت بر همسر و فرزندان، ادعاهائی ناحق محسوب می شوند، همانگونه که تصرف و غصب و دزدی و تقلب نيز زايندهء «مالکيت ناحق» محسوب می شوند.
ملت و مالکيت اش بر کشور
اگرچه «مالکيت و عوارض آن» موضوع بسيار مهمی در فلسفه و علوم اجتماعی محسوب می شود و توجه به آن به طرح مباحث بسيار متنوعی می انجامد اما، در اين مقاله و بر اساس اين مقدمات واقعاً مختصر، قصد من آن است که تنها بر يک نوع مالکيت خاص اشاره کنم که زادهء اعصار مدرن تاريخ بشری است و در آن، برای نخستين بار، مالک و مايملک جديدی در فلسفهء سياسی جديد مطرح می شوند که پرداختن به آن می تواند برای مای ايرانی که در قرن بيست و يکم اسير حکومتی مذهبی ـ ايدئولوژيک شده ايم، آموزنده باشد.
اگرچه واژهء کشور بهيچ روی جديد نيست (مثلاً، به شاهنامهيا ديوان سعذی بنگريد) اما عصر جديد مفهوم نوينی از واژهء «کشور»و ملحقات آن را خلق کرده است: «هر کشور سرزمينی است محصور در مرزهائی شناخته شده که در آن مردمی تحت لوای يک "حکومت" زندگی می کنند و در رابطه با آن حکومت "ملت" نام می گيرند». می بينيد که در اين تعريف گسترده و عام همهء واژه ها کهن اند اما معانی جديد بخود گرفته اند و در اين معانی جديد، در هم پيچيده و در رابطه ای ارگانيک قرار گرفته اند و، لذا، ديگر رجوع به معانی کهن آنها نتيجه ای جز ايجاد سوء تفاهم و گل آلوده شدن آب ندارد.
فرض اصلی در آفرينش اين تعريف ِ «پنج ضلعی» [کشور، سرزمين، مرز، ملت، حکومت] آن است که هر ملت «مالک» است و بقيهء اجزاء تعريف «مايملک» اويند. يعنی اولين «حق» هر ملت مالکيت او بر سرزمين و مرزها و حکومت خويش است و آنگاه، چون مالک اين همه اوست، هم او دارای اقتدار برای تصميم گيری در مورد آن، دفاع از آن، و حفظ منافع آن نيز هست. او، همچنين بعنوان «مالک ِ حاکميت»، دارای حق تعيين حاکمان و عزل و نصب آنان نيز است.
اگر بخواهيم بر فراز اين «مفروضات اوليه» بنای استنتاجی يک تصور کلی از زندگی اجتماعی را بسازيم خواهيم ديد که هرآنچه در مورد «فرد» و مايملک ها (يا دارائی ها)يش گفته شده در مورد «ملت» ها نيز صدق می کند. مثلاً:
- اگر ملتی يقين کرد که صاحب اصلی کشور و حکومت است، با مايملکات خود بصورتی آمرانه، مقتدر، و حتی طلبکارانه عمل می کند، عمکردشان را می سنجد؛ آنها را پاداش و جزا می دهد و دست به عزل و نصب کارگزاران اش می زند.
- اما اگر ملتی معنای اين «مالکيت» را نفهميد، و مثلاً مالکيت کشور را از آن حکومت های خودی و يا بيگانه دانست، تبديل به گدای فقيری می شود که هرچه را طلب کند از باب دريوزگی است، چه از حکومت خودی و چه از حاکميت بيگانه.
- بدينسان، ملتی خود را مالک کشورش نمی بيند که حق را به غاصبان حقوق خود می دهد و، در مقابل، حاکمانی که بدون دريافت رضايت و مأموريت از صاحبان اصلی مناصب خود حکم می رانند و خود را مالک کشور بر می شمارند، راه مالکيت ناحق را پيش گرفته اند و غاصب ملک اند.
- و اگر حکمرانان «مايملک اصلی ملت» را به زور از دست او خارج نموده و مالکيت اش بر آن را بصورتی عدوانی معطل نموده باشند، آن ملت در صورتی می تواند مالکيت خويش را اعاده کند که قبل از هر چيز به تجاوزی که به مايملک او شده آگاهی يابد و باور داشته باشد. اين باور زايندهء اعتماد به نفس و اقتدار در اعتراض است. تا باور به حق داشتن نباشد هيچ مبارزه ای پا نمی گيرد.
- ملتی که قادر نباشد در برابر غاصبان ملک اش بايستد اما، در عين حال، باور داشته باشد که اين ناتوانی ناشی از فقر و بی حقی اش نيست، هرگز به درخواست التماس آلوده از حکومت غاصب نمی افتد و «مطالبه» اش از حکومت از باب «طلبکاری» است نه استيصال و گدائی.
از همين رو نيز هست که مفهوم مرکب «حاکميت ملی» از دل مفهوم «مالکيت ملی» يا «مالکيت ملت» بر می آيد و ملتی که به اين حق خود باور داشته باشد هرگز تن به گدائی تملق آميز از حکومت نمی دهد، حتی اگر در فقر مفرط غوطه ور باشد. فقر ملی و مالکيت ملی هر دو درک شدنی اند اما «گدائی ملی» چيزی جز خسران و شرمساری به بار نمی اورد.
سند مالکيت
اگر ضرورت های زندگی اجتماعی موجب شده است تا در مورد «مالکيت» روندها و مقرراتی خاص وضع شود و، مثلاً، دستگاه «ثبت اسناد»ی بوجود آيد که مالکيت اشخاص بر دارائی هاشان را گواهی داده و آن را «قانونی» کند، در مورد «مالکيت ملت ها بر کشور خود» نيز سندی بنيادی وجود دارد که «قانون اساسی» خوانده می شود و در جهان مدرن و متمدن اينگونه اسنادند که مالکيت ملت بر کشور را تثبيت و تضمين می کنند.
اما اگر چنين سندی بتواند در راستای تثبيت مالکيت ملت بر کشور عمل کند، دليلی وجود ندارد که نشود سند ديگری نوشت که، با تصديق و تصويب ناآگانهء خود ملت، مالکيت او بر کشور را سلب کند. متأسفانه، اين «اتفاق نادر» در کشور ما و با نگارش و تصويب «قانون اساسی حکومت اسلامی» رخ داده است و ملت ايران، با شرکت در رفراندوم تصويب اين قانون اساسی و رأی مثبت دادن در آن، خود پای سند سلب مالکيت از خود را امضاء کرده است.
در اين مورد نيازی نيست که من به تک تک موارد و مواد سلب کنندهء اين قانون بپردازم و کافی است تا توجه کنيم که، مثلاً، با متعلق دانستن کشور به «الله» و نه به «ملت»، و سپس انتقال اين مالکيت از «الله» به «امت اسلامی» و نه به «ملت ايران»، مالکيت اين ملت بر کشورش سلب شده و به کل «امت اسلامی» منتقل گشته است و، لذا، همهء مسلمانان جهان در مالکيت کشور ايران شريک اند و حکومت اسلامی می تواند، به استناد همين ترفند، دارائی ها و درآمدها و ذخائر کشور ايران را در غزه و لبنان و سوريه (بعنوان بخشی از مستضعفان اسلامی) و نيز در افريقا و امريکای لاتين (به بهانهء گسترش و يارگيری برای تقويت اسلام) هزينه کند.
در نتيجه، بازگشت مالکيت کشور به ملت ايران و استقرار حاکميت ملی در اين کشور، حتی قبل از استقرار دموکراسی و سکولاريسم و هر ايسم مدرن ديگری، مستلزم ابطال اين سند سالب مالکيت است و ملت ايران تنها روزی صاحب دارائی های مشترک و مشاع خود خواهد شد که اين سند لغو شده و يک سند جديد، بر اساس شناسائی «حق مالکيت ملت بر کشور»، به تصويب رسد.
و لغو و ابطال اين قانون اساسی همانی است که «انحلال طلبان» خواستار و در پی آنند؛ زيرا روزی که اين قانون لغو و باطل شود، خودبخود، حکومت اسلامی و نهادهای ضد ملی برخاسته از اين قانون نيز «منحله» اعلام خواهند شد.
و آخرين نکته هم اينکه «انحلال طلبی» از آن رو در برابر و در تضاد با «اصلاح طلبی» قرار دارد که اصلاح طلبان، حداکثر، خواستار اجرای «مواد مغفوله»ی همين قانون اساسی اند و، در نتيجه، به جای اسب سواری قاپ زين را چسبيده، و خواستار آزادی های مصرح مدنی در ظل همين قانون اند.
اين همان مضحکه ای است که در آن از ملتی سلب مالکيت می شود و آنگاه بخشی از حکومت می کوشد تا برای همين ملت، در زمين غصبی کشوری که حتی در آن نماز هم نمی شود خواند، آزادی اجتماعات و انتخابات فراهم کند.
بقول حافظ: «ربا حلال شمارند و جام باده حرام؟ / زهی طريقت و ملت، زهی شريعت و کيش!»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر