نفتنا: قرارداد گازي ايران و تركيه وارد فاز تازه‌اي شده است، اين بار با به چالش كشيده شدن اين قرارداد از سوي حزب مخالف دولت تركيه. حزبي كه مدعي است درخواست تخفيف تا 20 درصدي تركيه از ايران در راستاي تخفيفي است كه به صورت پنهاني در سال هاي گذشته وجود داشته است و پس از روي كار آمدن دولت جديد در ايران بساط آن برچيده شده است. ادعايي كه ديروز در پارلمان تركيه از سوي يكي از معاونان رييس اصلی ترین حزب مخالف دولت ترکیه مطرح شد تا فساد مالي بعضي از مقامات تركيه و البته پرونده قاچاق و صادرات طلا به ايران ابعاد ديگري را به خود ببيند.
ادعايي كه يكي ديگر از معاونين رييس حزب مخالف دولت تركيه در گفت‌وگو با نفتنا آن را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «مداركي وجود دارد كه نشان دهنده تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی فروش گاز ايران به تركيه است كه به گفته منابع آگاه اين ميزان تخفيف دريافت شده به عنوان کمیسیون در اختيار افراد خاص قرار گرفته است».
"اميد اوران" با بيان اين مطلب كه اين تخفيف در راستاي همكاري برخي مقامات براي دور زدن تحريم‌هاي ايران داده شده است، تصريح كرد: «ابهاماتي در زمينه فروش طلا به ايران وجود دارد و دولت بايد پاسخگوي اين مسايل باشد» . اوران با گسترده دانستن ابعاد اين موضوع و دست داشتن بسياري از شركت‌هاي تجاري و شخصيت‌هاي سياسي و اقتصادي تركيه در آن ، افزود: «سودجويي در كمك به دور زدن تحريم‌ها توسط ايران قوانين بين‌المللي را نيز نقض كرده است و اين قانون گريزي نمي‌تواند مطلوب مردم تركيه باشد».
وي نياز تركيه به انرژي ايران را غير قابل انكار دانست و گفت: «اين نياز بهانه‌اي بوده است براي فساد مالي و بي قانوني در سالهاي اخير كه دولت بايد پاسخگوي آن باشد»."اوران " بحران انرژي در تركيه را محتمل دانست و افزود: «اقداماتي از جمله واردات برق از ايران و گرجستان در دستور كار دولت قرار دارد و با توجه به تخلف صورت گرفته ، قراردادهاي جديد با دقت بيشتري دنبال خواهد شد».
وي دولت را به كم كاري در حوزه تامين انرژي و مقابله با بحران انرژي در تابستان پيش رو دانست و خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهي از توليد در تركيه وابسته به گاز وارداتي است و اين وابستگي رو به گسترش است و اين روند با افزايش جهاني قيمت انرژي مي‌تواند به ضرر مصرف كننده باشد چراكه با فازايش سهم گاز طبیعی در صنعت و رشد تقاضاي آن در نيروگاه‌ها درتابستان ، هزینه برق افزایش يافته و تاثیر منفی بر بخش مسکن، صنعت و سایر بخش ها خواهد گذاشت كه اين افزايش بطور طبيعي در صورتحساب مردم لحاظ خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر