پیشینه فساد اقتصادی یا عصر پیدایش «جنایتکاران مالی» در ایران
غلامحسین دوانی
غلامحسین دوانی
فساد مالي و پول‌شوئي
زائيده نظام سرمايه‌داري جهاني است لذا به عنوان يك پديده فرا مالي مورد
مناقشه قرار دارد. از آنجا كه فساد دايره وسيعي از فعاليتهاي جامعه را در
بر مي‌گيرد از ديدگاههاي مختلفي ميتواند مورد بحث و مناقشه قرار
گيرد.اصطلاح فساد از ریشه کلمه لاتین (رامپیر) معنی شکستن به این معنی است
که در فساد چیزی می‌شکند (نقض میشود) که ممکن است یک هنجار اخلاقی یا
قانونی یا حتی مقررات اداری- مالی باشد. در یک تعریف عام فساد به عنوان
پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل
رفتار منفعت جویانۀ کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی را بر عهده
داشته و از قدرت یا اختیارات دولتی برخوردارند و از این قدرت برای مقاصد
شخصی، خانوادگی یا گروهی با انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوء
استفاده میکنند. بانک جهانی فساد را "سوء استفاده از قدرت دولتی برای
تامین منافع شخصی قلمداد میکند". این تعریف البته ناقص و مشمول سوء
استفاده‌کنندگان بخش خصوصی که بانک جهانی داعیه طرفداری از آن را دارد
نمیشود در حالیکه با توجه به تعریف پیشگفته فساد ، این مقوله هم در بخش
دولتی و هم در بخش خصوصی وجودداردو حوزه عملکردی فساد در بخش جرائم
اقتصادی قرار دارد که دادستان کل کشور اخیرا اظهار داشته اند ما در ایران
جرمی بنام جرائم اقتصادی تعریف شده نداریم و پیشنهاد داشته اند که از همان
اصطلاح مفسد فی الارض استفاده شود !
چگونه میتوان فسادی که در بطن سرمایه نهفته است را به شیوه‌ای صحیح کنترل کرد تا مانع ثروت مولد و
توسعه اقتصادی یک کشور نشود؟ یافتن پاسخی برای این پرسش از آن جهت حائز
اهمیت است که با ورق زدن تاریخ نه چندان دور اقتصاد ایران، در می‌یابیم که
فساد اقتصادی در کشور با چنان سرعتی در حال افزایش است که در شرایط متفاوت نا‌خودآگاه موجب به وجود آمدن پدیده‌ای به نام «مافیای اقتصادی» در کشور شده است.همچنین، از این منظر میتوان شباهتهای قابل تاملی را میان ایران و شوروی سابق که به دلیل چنین فسادهایی در سال ۱۹۹۱ میلادی فرو پاشید، یافت. اصلی‌ترین شباهت آن است که بعد وقوع انقلاب‌هایی که در هر دو کشور شکل گرفت نوعی سرمایه داری دولتی انحصاری بر کشور حاکم شد که خط قرمزی بر تعامل و رقابتی که پیش نیاز توسعه اقتصادی در هر کشور است کشید. باید روشن سازیم چگونه اقتصاد یک کشور میتواند مسیر فساد را طی کرده و مافیایی شود؟
ابتدا لازم است بدانیم، درهرکشوری که پنهان‌کاری صورت گیرد و
مسئولان عادت به پاسخگویی نداشته باشند فسادهای گسترده اقتصادی، اداری
و... به وجود خواهد آمد. در ایران از ۳۵ سال گذشته تا کنون، به دلیل آنکه
در بطن هیچ یک از دولت‌هایی که بر سر کار آمدند اخلاق ،پاسخگویی و
شفاف‌سازی وجود نداشته عوامل ظهور و بروز فساد اقتصادی و سیاسی در ایران
فراهم شد. در سالهای مختلف و در هر مقطع از دوران بعد از جنگ تا اکنون، به
دلیل تغییر رویه و اخلاق برخی دولتمردان، روند سرعت و رشد فساد اقتصادی در
ایران با نوسان‌های بسیاری همراه اما همواره فساد در رگ‌های اقتصاد ایران
در جریان بوده است. بانك جهاني در گزارشات خود پيرامون چگونگي اقتصاد
ايران اظهارمی دارد: «اقتصاد ايران نه دولتي و نه خصوصي است».بررسي گفتار
مذكور حكايت از آن دارد كه ارزش افزوده اقتصاد كشور (به استثناي نفت) نصيب
بخش دولتي و بخش خصوصي نمي‌شود بلكه در اختيار بخش خاصي قرار مي‌گيرد كه
معروف به «شترمرغ» است. اين بخش كه متصل به بخش دولتي است در عمل
خصوصي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور را در چنگ دارد. اين‌گونه اقتصادها كه
طفيلي‌ترين نوع كسب و كار در جهان محسوب مي‌شوند به يك امتياز خاص «رانت»
وصل هستند كه مي‌توانند حتي دولت را به چالش كشانند و همین بخش باتفاق جناح
دولتی حامی آن ، مبتکر و ریشه فساد هستند. وقتی به ۳۵
سال پیش و دوران بعد از جنگ اشاره میشود میتوان دریافت چگونه در این
دوران که کشور با بحران‌های بزرگ اقتصادی مواجه بود و نیاز به سازندگی در
اقتصاد ایران وجود داشت، فرصت ایجاد بسترهای فساد و مافیایی شدن اقتصاد به
وجود آمده بود ؟ از همان دوران چنگ و بویژه سالهای بعد از جنگ
بسیاری از افراد و دولتمردان به واسطه فرصتی که از طریق رانت و ویژه خواری
برای آنها فراهم شده بود توانستند منابع درآمدی کلانی را از پول خون
جوانان کشور به دست آورند. افرادی بودند که در همان شرایط وام‌های کلان
ارزی گرفتند و هیچوقت هم آنرا به خزانه کشور باز نگرداندند و نیز افرادی
که به اسم صنعت‌گر و کارآفرین وام‌های کلان دریافت کردند اما به جای آنکه
آن منابع را صرف ساخت کارخانه و سوله کنند،از طریق صورتحسابهای قلابی از
کشور خارج و این منابع دیگر به کشور باز نگشتند. در همان دوران آقای احمد
توکلی مقاله‌ای را در روزنامه رسالت به چاپ رسانده و مدعی شد در دوران
جنگ در حدود یک هزارو ۲۰۰ میلیونر در کشور وجود دارند که در دوران قبل از
انقلاب خبری از این تعداد میلیونر در ایران نبوده و این افراد در دوران
جنگ فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند. در آن زمان و بویژه پس از پایان جنگ و
دوران سارزندگی بسیاری از افراد سود جو ( همانهائی که در دوره جنگ چراغ قوه
احتکار یا آهن قراضه جمع آوری و یا در جنوب و شمال شهر به زمین خواری
مشغول بودند توانستند به صف غارت‌گران ثروتمند بپیوندندکه در دوره دولتهای
نهم و دهم ( موسوم به دولت پاک ) ناپاکترین این افرادعنان اقتصاد طفیلی را-
به یمن یارانه و تحریم – بدست گرفتند، چنین افراد و گروههای رانت‌خواری در
دنیا با صفت «جنایتکاران مالی» معرفی میشوند. در واقع بعد از پايان جنگ
تحميلي كه موضوع بازسازي كشور با راهبرد خصوصي‌سازي مطرح شد با توجه به
محدوديت‌هاي قانوني و عكس‌العمل افكار عمومي كه تازه سر از يك جنگ دهساله
بيرون آورده بودند شعار خصوصي‌سازي به معناي واقعي آن نتوانست جامه عمل
بپوشد اما گروهي متشكل از نخبگان دولتي، نهادها و بخشهايي از قشرهاي
بي‌هويت جامعه -كه نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند -توانستند با
استفاده از فرصت ايجاد شده خصوصي‌سازي دارائیهای ملت را -که نزد دولت
بامانت بود - به عنوان مايملك خود مصادره نمايند. وزارتخانه‌هايي نظير
وزارت نيرو، وزارت نفت و زيرمجموعه‌هاي آن، با استفاده از شعار كاهش حجم
تصدي‌گري دولت، اقدام به تشكيل خلق‌الساعه شركتهاي متعدد به نامهاي تعاوني
كارگران، تعاوني كاركنان، شركتهاي خدماتي، فني و مهندسي نمودند و بخشهايي
از كاركنان ستاد اين وزارتخانه‌ها نيز به طرق مختلف (بازنشستگي پيش از
موعد، بازخريد يا مأمور) به اين شركتها منتقل شدند و براي اينكه انگيزه
براي انتقال افراد به اين شركتها فراهم شود در ارجاع كار و قرارداد به اين
شركتهاي نوپا و تازه تأسيس كوتاهي نشد. مثلاً در شركتي كه رئيس كميسيون
معاملات آن خود سهام‌دار شركت ديگري به شمار مي‌رود (حتي با تعداد اندك
سهام) طبيعي است كه عمده قراردادهاي وزارتخانه متبوع خود را بدست اين
شركتها واگذار نمايد. بهر حال اين دوران هم فال بود و هم تماشا. شركت‌بازي
از دهه 1370 به اوج رسيده بود بطوري كه حتي وزارتخانه‌هايي هم كه اصولاً
ارتباطي با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظايف اساسنامه‌اي و قانوني خود
وارد اين بازي شيرين شدند كه برخي موارد آن در روزنامه‌هاي كشور مطرح شد.
دهها نهاد، بنياد، موسسه خيريه و صندوق قرض‌الحسنه و ... تأسيس و وارد
بازار پول و اقتصاد كشور شدند. مكلا و معمم زير يك سقف با شعار خصوصي‌سازي
عملاً بخش خصوصي و بخش دولتي را به زير تكفل خود درآوردند. در هر مناقصه و
مزايده دولتي پاكت باز و بسته با هم گشوده مي‌شد و برنده از پيش تعيين شده
در يك مسابقه نابرابر، برابر سايرين اعلام مي‌شدند. سرانجام اين حركت به
آنجا منجر شد كه يك موسسه خيريه مدعي اجراي طرحهاي عظيم و يك شركت
خلق‌الساعه تك‌نفري نيز خواستار اجراي طرحهاي عظيم پتروشيمي از طريق
فاينانس گردد. دهها فاينانس‌كننده و شركت خارجي بي‌هويت هم پس اين معركه
موضع گرفتند. بيشترين اين عمليات در دو وزارتخانه كليدي كشور (نيرو – نفت)
از طريق تجمع كاركنان در شركتهاي جديد الولاده و دست‌يازي به طرحهاي عظيم و
اجراي نه چندان موفق اين طرحها گرديد. برخي متوليان و مسئولان دولتي
دستگاهها هم در فكر آتيه بازنشستگي خود عملاً كوشش نمودند برخي امكانات
قابل توجه را بصور مختلف به اين شركتها واگذار تا در صورت بازنشستگي يا
بركناري و الحاق به اين شركتها بتوانند عايدي آتي خود را حفظ كنند و در
پايان هر سال نيز در گزارش عملكرد وزراتخانه‌اي خود واگذاري قراردادها و
طرحها به اين شركتها را به عنوان كاهش حجم تصدي‌گري و حتي عنوان و
خصوصي‌سازي را عملاً پايان يافته تلقي مي‌كردند. با اجرای قانون برنامه
سوم و چهارم توسعه و موضوع واگذاري سهام دولت در شركتها مسئله واگذاري تمام
و تمام اين گونه شركتها به يك معضل اساسي تبديل شده زيرا از يك طرف تجمعي
از نيروي انساني در اين شركتها بوجود آمده و از طرف ديگر اين شركتها صرفاً
با رانت مي‌توانند ادامه زندگي دهند و دورة رانت هم ظاهراً به سر آمده
است؟! لذا شاهد ظهور پدید های بناهای ( م- ا) ، (ب - ز) ، (ض) که با ناههای
افشین و بابک و جمشید و شهرام و کامیلیا و... شناخته شده اند میباشیم
.اگرروزگاری باید چفیه و تسبیح بدست می بودند امروز رسما کت و شلوار و
پاپیون و ساعت میلیاردی بدست ظاهر میشوند !! و در همه اجزای اقتصاد و حوزه
های اجتماعی وورزشی با پورشه و لکسوز و خرید و فروش کلیه و زد وبند های
ورزشی ( برای اطلاغات بیشتر به کتاب فوتبال برعلیه دشمن مراجعه شود)
برای توضییح بیشتر باید یاد آور شد در
واقع در این دوران به دلیل تفکر جدیدی که براقتصاد ایران حاکم شده بود
دولتمردان بر این باور بودند که با مصرف‌زدایی و نیز تزریق نقدینگی به کشور
میتوانند اقتصاد کشور را از بحران اقتصادی دوره جنگ خارج نمایند. بررسی
موضوع نشاندهنده آنست که موج خصوصی سازی که از دهه هفتاد شروع و به ویژه در
پنجسال اخیر شدت یافته، نوعی قانون‌گریزی خاص را بهمراه داشته است. تصور
عده‌ای از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد آن است که ساز و کار بازار خود انتظام
بوده لذا نیازی به نظارت و یا کنترل بر بازار وجود ندارد. این تفکر که در
چند ساله اخیر ورشکستگی خود را در عرصه سرمایهداری جهانی با ظهور
بحران‌های مالی به اثبات رسانیده متاسفانه هنوز در کشور ما رایج است.
واقعیت آن است که بدلیل محدودیت‌های بازار در سرمایه‌گذاری‌ها، امواج
نقدینگی سرگردان در سه عرصه "سهام، مسکن، ارز و طلا" در نوسان بوده و هر از
چندگاهی یکی از این بازارها را هدف قرار میدهد. تجربه کشورهای موفق
نشاندهنده آن است که بازار بدون نظارت همچون فیل مستی است که در مسیر خود
همه چیز را بنابودی می‌کشاند. بررسی اجمالی گزارشات انتشار یافته نشان
میدهد که حجم خصوصی‌سازی کشور رقمی حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده که نود
درصد آن در دوره آقای احمدی نژاد صورت گرفته که متاسفانه تدقیق در این
موضوع نشان میدهد که اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی تحقق
نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی، تاسیس و
یا خرید بانکهای کشور بوده بطوریکه تعداد تقاضاهای تاسیس بانکها مشابه
تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده که پیامد این فاجعه
17 درصد از سهم خرید گرانترین اتومبیل دنیا ( پورشه) در ایران توسط آقاها و
آقازاده های آنان در کشوری میباشد که گفته میشود بالای سی درصد زیر خط فقر
زندگی می کنند.فساد خصوصی سازی حتی به مراکز درمانی کشور و باشگاههای
ورزشی رسوخ نموده که پرونده های اخیر فساد در ورزش تحت عنوان" لکسیوز گیت" و
مشارکت فعال پزشکان باصطلاح متعهد درتاسیس برخی بانکهاومعاملات کلیه
فروشی وتشدید پدیده زیر میزی از دیگر این موارد است.مضحکتر از همه آنست
که بانیان فساد از طریق زر خرید کردن برخی رسانه های جمعی و نمایندگان مجلس
و مقامات ارشد مرتبا در بوق و کرنا می زنند که مبارزه بافساد سرمایه داری
را از کشور فرار میدهد . اینان خود بخوبی می دانند که در هیچ کشوری از دنیا
نمیتوانند همچون ایران به چپاول فعلی ادامه دهند لذا در ایران زمینگیر شده
اند و حتی سرمایه های خارج از کشور خودرا از ترس تحریم نیز بایران آورده
اند.
به نظر می‌رسد در دوران سازندگی تلاش بر این بود با توجه ویژه به سرمایهداری و سرمایه‌گذاری،
راه برای توسعه اقتصادی در کشور فراهم شود. این در حالی بود که در آن
دوران به دلیل به وجود آمدن یک «آنارشیسم اقتصادی»، کنترل اوضاع از دست
دولت خارج شد و طبقه جدیدی (New Class)در
ایران به وجود آمد که گرایش‌های زیادی به تجمل‌گرایی داشتند. بعدها ادامه
این روند و نگاه به مقوله سرمایهداری در ایران موجب بروز و ظهور فسادهای
بزرگ و کوچک اقتصادی در کشور شد! در دوران بعد از جنگ تفکری بر
دولتمردان ایران حاکم شده بود که می‌گفتند فساد اقتصادی همیشه بد نیست و
معتقد بودند فساد روغن چرخ توسعه میباشد لذا نباید خیلی هم با فساد مبارزه
کرد چون در بسیاری از موارد دیده شده که میتواند موجب توسعه اقتصادی شود
که این تفکر بویژه در شهرداری وقت غالب بود ؛ و بحث‌هایی از قبیل اینکه اگر
فساد بتواند موجب توسعه در کشور شود باید از آن استقبال حمایت کرد. در
همان زمان بود که یکی از مسئولان شهرداری اعلام کرد که هر اقدامی در ایران
شدنی است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است. این اظهار نظر، بدان معنی است که
دقیقا از همان زمان مسیر فسادهای اقتصادی که کوچک‌ترین آن پرداخت رشوه
سازمان یافته بود گسترش رسمی یافت. بعد از دوران سازندگی به دوره اصلاحات
می‌رسیم که عملا با قانونگذاری بخصوص در جارجوب خصوصی سازی و بانک بازی
خصوصی ، بسترهای به وجود آمدن فساد اقتصادی، شاید با روند سرعتی کمتر، در
کشور نهادینه شد و در دوره دولت نهم و دهم ( که باشعار مبارزه با فساد ظهور
کرد) ، اوج فساد در کشور تحت عنوان دورگذر تحریم صورت گرفت . جالب آنکه در
همین دوران سروکله ثروتمندان نوظهور ایرانی مشابه ثروتمندان نوظهور روسی
همچون علیشیر عثمان اوف ( صاحب باشگاه آرسنال ) و رومن آبراموویچ ( صاحب
باشگاه چلسی)در باشگاههای ورزشی کشور باز شد وورزش را هم به فسادآغشته
کردند که پرونده آن هم در حال بررسی است بطوریکه ویروس فساد همه فضای
کشوررا آلوده کرده است.
اگر بخواهیم منصفانه و مستند بحث کنیم باید گفت در
دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی برای عمل به برنامه سوم توسعه و اجرای اصل
۴۴ قانون اساسی در کشور، خصوصی سازی بانکها آغاز شدبطوریکه در حال حاضر
ثمره آن اقدامات عجولانه وجود بیش از ۶ هزار شرکت تعاونی اعتباری مجوز دار
و صدها موسسه مالی اعتباری غیر مجاز بنامهای قرض الحسنه و ...در کشور
میباشد که عملا کار بانکها یعنی عملیات وام دهی را انجام می‌دهند و بنوعی
خلق پول می کنند!. این روند در دوران دولت‌آقای احمدی نژاد به شدت قوت گرفت
و تحت عنوان قانونمند کردن فعالیتهای موسسات اعتباری، عمده آنان را در
قالب ادغام مجوز دار و به تعبیری فساد را قانونمند کردند و برخی از مقامات
ارشد بانک مرکزی هم به عنوان اعضای هیات مدیره این موسسات در قبال دریافت
میلیاردها تومان ( سرقفلی اعطای مجوز) منصوب شدند.از طرف دیگر در دولت آقای
احمدی‌نژاد سیر نابخردی و سنت گریزی سرمایه داری سنتی با تزریق حدود 450
هزار میلیارد تومان نقدینگی و دست یابی به منابع ارزی 700 میلیارد دلاری و
درآمد 100 میلیارد دلاری حاصل از خصولتی سازی با تزریق پول و ارز به کشور
عملا شاهد ظهور قارچ گونه موسسات مالی و پولی هستیم که اقتصاد ایران را تحت
سلطه خود قرار داده‌اند بطوریکه گفته میشود همه مقامات ارشد برای خود یا
اعوان و انصارشان مجوز صرافی ، موسسه مالی ، موسسه آموزشی غیر انتفاعی و
دانشگاه دریافت کرده اند- مثلا گفته میشود یک باند خاص سه صرافی بانامهای
مختلف که برخی از آنها همجوار بانک مرکزی است تاسیس ودر دوران تحریم منافع
عظیمی را با باصطلاح دورزدن تحریم کسب کرده اند- ودر چنین شرایطی بانکها
به جای عمل به وظایف بانکی خود در حال گسترش بنگاههای زیر مجموعه‌های خود
هستند، به طوریکه هم اکنون در حدود بیست شرکت سرمایه گذاری متعلق به
بانکها، بورس تهران را کنترل میکنند. افرادی که اقتصاد خوانده هستند
میتوانند با مطالعه کتاب «دکترین شوک» اثر خانم نوامی کلاین، به عمق این
فاجعه پی ببرند. متاسفانه در هر سه دوره فوق برخی اقتصاد خوانده های وطنی
که عملا نقش کارگزار تئوریهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بازی
میکردند در پیدایش این فاجعه اقتصادی شریک بوده اند. در حال حاضر فضای
عمومی اقتصاد در کشور از هم پاشیده و بخش تولید و صنعت نیز زمین گیر است.
هیچ کس مخالف سرمایه و سرمایه داری در هیچ کشوری نیست و چه بسا اگر جریان
سرمایه در فرایند روندی سالم و با شیوه‌ای صحیح انجام شود بتوان با باز
تولید ثروت موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرد که این امر
مستلزم برقراری حکمرانی خوب متضمن دستکاه قضائی مستقل و شجاع ، حسابرسی
مستقل و مطبوعات آزاد و مستقل در جهت شفاف سازی ، مسئولیت پذیری ،
حسابخواهی عمومی است . نمونه مشخص این موضوع- فارغ از خط بندیهای سیاسی- در
افشای فساد اخیر ترکیه توسط قضات مستقل و یا محاکمه ژنرال مشرف در پاکستان
میباشد . اما نکته حائز اهمیت آن است که در ایران نوعی سرمایه داری
غارتگر یا کازینوئی بویژه در بازار سرمایه و پولی ظهور کرده که فساد در روح
آن نهفته و کوشش نموده ارکان قضائی – رسانه ای کشوررا نیز آلوده نمایدکه
برخی رسانه ها بعنوان پشت جبهه این فساد مشغول روزمزدی بوده و هستند که
نمونه های آن در داگاه فساد بانکی و همچنین پرونده راننده پرواز ارز( آقای
ب- ز) افشا شد. ظهور موسسات مالی – اعتباری که عملا فعالیت بانکی بدون
مجوزفعالیت بانکی دارند و مقام ناظر ( بانک مرکزی) هم حریف آنان نمیشود !
از نمونه های موفق فساد در ایران بوده است .! لذا دولتمردان چنانچه به
آرمانهای مردم و اتنخابات وفادار باشند باید تلاش کنند تا با راهکارهای
عملی و قابل تامل، مسیر فساد را بسته تا سرمایه بتواند راه صحیح خود را
پیدا کند وبا اولویت دادن به بخش واقعی اقتصاد ( تولید ، صنعت و خدمات فنی و
مهندسی) ، اجازه ندهند بخش غیر واقعی اقتصاد همچون سفته بازی و سهم بازی و
سرمایه ربائی پیکره اقتصاد را آلوده سازند تا بتوان ریشه سرمایه داری
انگلی را قطع نمود.برای بسیاری این سئوال مطرح شده که چطور میتوان هم سرمایه را رشد داد و هم از فساد آن جلوگیری کرد؟ در پاسخ باید گفت فراموش
نکنیم که فساد در ذات سرمایه نهفته و مبارزه با فساد جز از طریق کنترل آن
امکانپذیر نمی باشد که در این میان نقش دولت‌ها به عنوان راهبرد توسعه
بسیار اساسی است. راهکار این است که به جای تکیه بر درآمدهای نفت، گاز و
منابع زیر زمینی، به نیروی انسانی این سرمایه‌های لایزال تکیه شود.
دقیقا همان سیاستی که کمابش در کشورهایی مثل چین و برزیل انجام شده و
نتیجه مطلوبی هم در پی داشته است.البته با توجه به بحرانی که هم اکنون
گریبان گیر اقتصاد غرب است، شاید بتوان مدل ژاپن را به عنوان نمونه توسعه
در ایران معرفی کرد. طبق شیوه پسندیده ای که بین همه نحله فکری اقتصادی
ژاپن وجود داشت مقرر شده بود که این کشور بتواندبا اجرای آنها نسبت به
توسعه اقتصاد کشورش اقدام کند، دولت و دولتمردان تنها ملزم بودند به منافع
کشور ژاپن فکر کنند و نه غرب و شرق ، بطوریکه حتی تئوریسین های مارکسیست
ژاپن و لیبرالهای آن بر خلاف همقطاران ایرانی خود پیرو شوروی و یا امریکا
نبودند و با به کار گیری نیروی کار آزموده ، شایسته سالاری را سرلوحه
فعالیتهای خود قرار دادند. اما متاسفانه در ایران تفکرات کثیف ترین و
هارترین جناحهای سرمایه داری نئولیبرالی تحت عناوین فریبنده اقتصادی و
کارآفرینی و مقررات زدائی کشوررا به میدان طرح کاد درآورده که نتیجه فاجعه
بار آن اجرای طرح مخرب یارانه و در حال حاضر نیز بحث طرح بخشش بدهیها
وجرایم کارخانه دارانی که منابع ریالی تسهیلاتی را یا تبدیل باملاک و
مستغلات و یا تبدیل به ارز و از کشور خارج کرده اند مطرح شده که در واقع
این آقایان سه بار منابع مالی کشوررا به جیب زده اند یکبار بصورت تسهیلات
ارزان قیمت ، یکبار استفاده از آن در املاک ومستغلات و حالا هم قرارست اصل و
جرائم را ببخشند !
در سال1791 توماس جفرسون (سومین
رییس جمهوری آمریکا) در مورد فعالیتهای مخرب بانکی گفته بود : "من اعتقاد
دارم که نهادهای بانکی برای آزادیهای جامعه بسیار خطرناکتر از ارتشهای
دائمی هستند. آنها هماکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آوردهاند که
حکومت را به بازی گرفته اند. قدرت انتشار پول را باید از بانکها گرفت و به
مردم سپرد. زیرا چنین حقی از آن خود مردم است. اگر مردم آمریکا اجازه دهند
که بانکهای خصوصی کنترل انتشار پول رایج کشور را در اختیار داشته باشند،
بانکها و شرکتهای بزرگ ابتدا از طریق استفاده از تورم و سپس ضدتورم هستی و
ثروت مردم را از دستشان خواهند ربود و کودکان آنان در قارهیی که
پدرانشان فتح کرده بودند، بیخانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب
برخواهند داشت.". اما این هشدار توماس جفرسون که بعنوان رئیس جمهور خودرا
نماینده قاطبه مردم می دانسن ( و نه نماینده یقه سفیدان و ناپان اقتصادی )
در ایران با گفتار های سخیف مردانی که بوئی از اقتصاد و سیاست نبرده بودند
روبرو شد .خود آقای احمدی نژاد زمانی گفته بود:
" عده‌ای پول‌هایی را
گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند که این عده سه دسته هستند. دسته‌ی اول
وام‌گیرندگان خرد و دسته‌ی دوم کسانی هستند که برای پایه‌گذاری تولید و
راه‌اندازی کارخانجات در سطح کشور وام گرفته‌اند و دسته‌ی سوم نیز که
بیشترین معوقات بانکی را دارند، کسانی هستند که به بهانه‌های گوناگون برای
واردات و صادرات وام گرفته‌اند، اما وام را مسترد نکرده‌اند، در حالی که
کالاها را فروخته و پول‌ها را گرفته‌اند. سیصد نفر در کشور شصت درصد
پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند. متأسفانه در کشور عده‌ای
هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع میکنند.
برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب میکنند تا نتوان حتی به
افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد- سخنرانی احمدی نژاد در خراسان
رضوی – و یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا اظهار داشته اند در هر
پرونده فسادی که کشف میشود رد پای یقه سفیدان ( از ما بهتران) مشاهده میشود
و خیلی از افراد از یقه سفید ها واهمه دارند.!!
مثلا در حالیکه بنا باظهار
مقام ناظر بانک مرکزی مجوز یکی از بانکهای خیلی خصوصی لغو شده ولی همه آحاد
ملت شاهدند که بانک مذکور با ریشخند به همین مقامات حتی اسم خودرا هنوز در
سر در بسیاری شعبات خود تغییر نداده است جون ظاهرا مصداق حرفهای رئیس
سازمان بازرسی کل کشور و به آسمان وصل هستند.!بطور مثال در مقاله نقدینگی
کشور به جیب چه کسانی میرود نوشته دکتر فریبرز رئیس دانا آمده است
"شركتي كه با صد هزار تومان
سرمايه در تاريخ 25/03/1389 تحت شماره 277800 و شناسنامه ملي 10320271640
به ثبت مي‌رسد و همان روز، پنج ميليارد دلار پول از تعهد 21 ميليارد دلاري
را، براي فاز 13 طرح گازي پارس جنوبي، با شركت دولتي نفت و گاز پارس
قرارداد مي‌بندد، تا كنون چه پيشرفتي در كار استخراج و پالايش گاز، از
حوزه‌ي مشترك ايران و قطر داشته و تا كنون چه مبلغ دريافت كرده است.
يافته‌هاي اوليه و خام حاكي از آن اند كه اين شركت تا كنون، چند صد ميليارد
تومان پيش دريافت داشته است (با آن چه ها كرده‌اند؟)
شركت ديگري نيز مشابه همان يكي و
توسط همان كسان، در تاريخ 24/04/1389 به شماره 377660 و شناسنامه ملي
10320271046 ثبت شد و فرداي همان روز در همان جا رفت پاي امضاي قراردادهاي
مشابه." و همه این فسادعظیم در دوره ای که گفته میشود دولت پاکترین دولت
تاریخ بشریت بوده رخ داده است !با این توصیف ها مشخص می گردد فساد ریشه در
دولت و ارکان تصمیم گیری کشورست که نمی توان با آن مقابله کرد والا هر دانش
آموز دبستانی هم میداند که امثال (م – ا) و (ب – ز) و شهرام و جمشید و ..
عمله و اکره ای بیش نیستند!! متاسفانه مهمترین موضوعی که به گستره فساد
انجامیده آنست که در کشوریکه عکس و اسامی دله دزد ها علنا چاپ و سارقین
موبیل اعدام میشوند ! قوه قضائئیه حتی عکس متهمینی که رای اعدام آنان صادر
شده را اجازه چاپ نی دهد تا باصطلاح آبروی مومن حفط شود غافل از آنکه ملت
معتقدند نکند با چاپ عکس این حضرات ، پرده کناررود و متوجه شویم جه بسا
برخی از این متهمین با سایر دولتمردان پالوده خورده و عکس یادگاری دارند و
مورد شناسائی ملت قرار گیرند. امریکه در مورد آقای (ب – ز ) روی داده و عکس
ایشان حداقل با سه رئیس جمهور در مطبوعات داخلی منتشر شده است !! نکته
قابل تامل و تاسف آنکه در زمان اتنخابات اخیر نیز برخی از همین افراد با
حضور در ستادهای انتخاباتی بفکر تضمین آینده خود بودن بطوریکه سایت اعتدال
پرس مورخ 08/04/1392 نوشت " همراهی چند باره یکی از ابربدهکاران بانکی با
رئیس جمهور منتخب در مراسم های خصوصی و عمومی نگرانی علاقه مندان به دولت
جدید را برانگیخته است.به گزارش خبرنگار جهان، روز پنج شنبه هفته گذشته و
در مراسم تقدیر از فعالان ستادها و نزدیکان حجت الاسلام حسن روحانی حاضران
شاهد حضور دوباره آقای “م” از مهم ترین و بزرگترین بدهکاران بانکی دوشادوش
رئیس جمهور منتخب و نزدیکان وی بودند.آقای “م” از مهم ترین بدهکاران سابقه
دار بانکی است که پیش از این نیز به دلیل معوقات گسترده بانکی حکم جلب وی
از سوی بانکهای دولتی و خصوصی شده صادر شده بود. همچنین سال گذشته به دلیل
بدهی هنگفت اجرائیه مصادره اموال وی از سوی یکی از بانکهای خصوصی صادر
گردید اما همراه با لابی گسترده او مجوز بانک صادر کننده اجرائیه از سوی
بانک مرکزی لغو و این بانک با چند صندوق ادغام گردید!". – جالبتر آنکه همه
مقامات اقتصادی ، امنیتی و قضائی هم میدانند که ابر بدهکاران پول پس نده چه
کسانی هستند ( 61 نفر با بدهی بالای یکصد میلیارد تومان که دارای بیش از
شصت درصد کل معوقات بانکی یکصد هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی کشور
هستند)، زیرا بنا به گزارش بانک مرکزی بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳
نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارندو حجم بدهی این ۱۷۳
نفر براساس دلار 2700 تومانی حدود 8 میلیارد دلار می شود..این در حالی است
که کمتر کسی میتواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید
خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله، را دریافت
کند.جالب آنکه ظاهرا قرارست که ظاهرا بدهی این حضرات استمهال و جراءم آنان
نیز با کمال احترام بخشیده شود ، در حالیکه اساس حکمرانی خوب می گوید باید
پس گردن این افراد را گرفت ( الته طوریکه یقه صفید آن کثیف نشود ) و و حقوق
کشوررا از حلقومشان درآورد و با آن چرخ اقتصاد کشوررا راه اندازیم تا
ناجار نباشیم به در یوزگی از شرکتهای خارجی بیافتیم ؟ بیچاره مردمی که زیر
بار کرایه خانه ومعیشت زندگی کمر خم کرده اند تا این حضرات با پورشه و بنز
از روی نعش زندگی عبور کنند. بررسی شواهد و مدارک تحریم بسیاری از موسسات
دولتی و حسابهای بانکی نشان میدهد که بسیاری از تحریم ها را همین افراد با
فعل و انفعالات عجیب و غریب و معاملات علنی مشکوک بوجودآوردند تا بتوانند
ببهانه دور زدن تحریم حتی اختیار فروش مفت کشوررا از وزارت مسئول آن سلب
کنند و مثلا تحت عنوان تحریم نفت 106 دلاری را به 90 دلار بفروشند و از
اینطریق در هر بشکه نفت 17 دلار باین بهانه و 7 تا 10 درصد هم کمیسیون
بگیرند23 دلار از ثروت ملت به جیب باند های دورزن رفته که چنانچه این مبلغ
را در محموله های یک تا ده میلیونی ضرب کنیم آنوقت میتوان منبع ثروت
یکباره دلالان تحریم کجا بوده است.. این معامله بقدری شیرین بوده که در
برخی مواقع این دلالان شیک پوش مدعی بودند حتی بدون حق کمسیون و یا با حق
کمیسیون بسیار ناجیزی صرفا برای نجات کشور بعنوان "بسیجی اقتصادی " این عمل
خیر را انجام داده اند. تعجب آنجاست که برادران بسیجی که تحت هر عنوانی
تظاهرات و شعار می دهند چگونه در مقابل این ادعای مذموم که برعلیه خانواده
های بسیجی بسیاریست که در جبهه و جنگ جوانان خودرا فدا کردند ، سکوت کرده
اند!! مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای
اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر میباشد
که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر
نمیباشد. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل
قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایهداری
کنونی جهانی شده و به صورت مقولهای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از
طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد
دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دولت باید از طریق سازو کار مناسب
نظارتی مشخص کند جه کسانی در بازار سرمایه در اوایل همین امسال سهام 7هزار
تومانی یک پالایشگاه بورسی را با یک نمایش هنرمندانه خریداری و در عرض
یکدروه سه ماهه آنرا بیکصد هزار توان فروخته و حالا هم مرتبا در رسانه ها
جار و جنجال بپا کرده اند که دولت باید حق مالکانه معادن را نگیرد ، خوراک
پتروشیمی را مفت و مجانی تحویل رانت خواران بازار سرمایه نماید تا این
آقایان دست از جنجال بردارند ؟ کجای دنیا منابع زیر زمینی را که شرعا انفال
و قانونا متعلق بآحاد ملت است ، بیک عده حاص واگذار میکنند ، حتی در
عربستان که به فساد مشهوراست خوراک پتروشیمی بیس گرانتر از ایران است _ به
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این ارتباط مراجعه شود) -. اگر قرارست خو.راک
پتروشیمی به ثمن بخس بکارخانه داران و سهامداران بورسی واگذار شود پیشنهاد
مشخص اینجانب آنست که بهای گاز و برق ملت هم ارزان شود تا همگی باهم صلوات
بفرستیم! دستاوردهای سازمان شفاف سازی نشان میدهد که حسابرسی از ارکان
نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده
فساد عمل میکند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون
جامعه است که با شعار بعنوان یک ذهنیت شعاری نمیتوان با آن مقابله کرد مگر
آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی – اجتماعی بیرون آمده
باشد. عارضههای مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:
1- کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.
2- افزایش بالای هزینه فساد که
اجرای آن سخت و مشکل سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند بعلت بیقانونی و یا
فقدان قانون میتوانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست
آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.
3- تقویت استقلال قضائی قوه
قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیوۀ شایستهسالاری نسبت به گزینش قضات
متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک
پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی
آشنا نیستند بر نمیآید.
4- انتشار مطبوعات آزاد به
عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه
مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات
تبلیغاتچی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه
مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.
5- ایجاد راهکارهای ساده اجرائی
در حکومتداری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش
برجستهای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه
به رشد خود ادامه میدهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد
از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل میشود که در چنین شرایطی خواستگاه
عمومی شهروندان محاکمه علنی و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها بنفع
مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.
6- برای مبارزه با فساد تخصیص
یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که
ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بیطرف باشند
بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که
تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصصهای ویژهای دارد که
از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است.
برسیهای موردی نشان میدهد که فساد در ایران شباهتهای عدیده ای با فساد در روسیه دارد وتشابه
ایران و شوروی سابق از آن جهت قابل بررسی است که بعد از انقلاب در هر دو
کشور نوعی سرمایه گذاری دولتی انحصاری بر اقتصاد حاکم شد که این نوع سرمایه
داری مغایر با دموکراسی، تعامل و ایجاد بستری مناسب برای رقابت بود. با
این تفاوت که سرمایه داری دولتی در شوروی سابق تا مدتها پاسخگوی نیاز‌های
جامعه بود در حالیکه در ایران در هیچ مقطعی بدلیل کارکرد نادرست آن موفق
نبوده و بهر حال انحصار چه دولتی و جه خصوصی در طولانی مدت موجب فساد
میشود که مصداق آن هم در ایران و هم در شوروی سابق قابل رویت است. در
هنگامه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و دوران انتقالي، دولت قادر به پرداخت
حقوق كاركنان دولت – بخوانيد كل جمعيت شاغل – نبود. توقف كارخانجات،
فروپاشي زيرساخت‌هاي اقتصادي و فقدان توليد و نبود مكانيزم فروش محصولات
باعث نارضايتي شديد شده بود. دانش آموختگان اقتصاد بازار دولتي در آن شرايط
بجاي پرداخت حقوق و سنوات خدمت حقوق بگیران اوراقي را به نام «كوپن سهام» -
همین سهام عدالت خودمان - طراحي و در قبال حقوق و مزايا و سنوات خدمت به
كاركنان دولت تسليم نمودند. زرنگ‌ها و مديران – كه عمدتاً همان بوركراتها و
تكنوكراتهاي حزبي و مسئولان دولتي بودند – با توجه به اينكه اين اوراق به
خودي خود فاقد درآمد براي دارندگان آن بود بتدريج شروع به خريد اين اوراق
از صاحبان آن – به علت نياز شديد صاحبان اوراق به تأمين معيشت زندگي در آن
شرايط دشوار – به ثمن بخس نمودند و در مرحله بعدي با تسليم كليه اوراق به
دولت خواستار انتقال مالكيت كارخانجات به خود به عنوان دارنده كليه اوراق
سهام اين بنگاهها شدند كه اين امر هم اتفاق افتاد و پس از آن يا با
راه‌اندازي كارخانه و يا با اوراق كردن كارخانه و فروش خطوط و ماشين آلات
توليدي به چپاول ثروت جامعه دست زدند به طوري كه امروز ثروتمندان مسكو با
ثروتمندان نيويورك مقايسه مي‌شوند و جوانکي 28 ساله واز رهبران بخش جوانان
حزب کمونیست بنام «خودروكوفسكي» ( مقایسه شود با جوانکهای نوظهوری که در
دوره دولتهای نهم و دهم در ایران کشف شدند ) با تملك منابع نفتي شوروي
تراست نفتي ميلياردي به نام يوكاس را بوجود آورد كه در تاريخ جهان، چنين
سرعتي بي‌نظير بوده است! اينان نه تنها كارآفرين و مدير نبودند كه اتفاقاً
اعضاي باندهاي مخوف سرمايه‌داري نوين بودند كه باشكال مافيائي انحصار ثروت و
سرمايه را توأمان بدست آوردند و بهمين علت در محافل جهان سرمايه‌داري هم
به اين افراد با ديده شك و ترديد نگريسته شد. در ایران نیز فعاليتهاي مخرب
شبكه غير رسمي تجاري كشور كه تحت عنوان نهاد ، كميته ، صندوق قرض‌الحسنه ،
تعاوني چند منظوره ، تعاوني اعتبار و …. مشغول فعاليت و پول‌شوئي هستند،
نقش بسیار مخربی در نابسامانی اقتصاد دارا میباشند که متاسفانه بسیاری از
آنها به کانون های قدرت وابسته هستند. بعد از انقلاب اسلامي سود جويان و
رانت خواران با حمايت برخي افراد سرشناس در چهره‌هاي عمدتا” مذهبي دست به
تشكيل موسسات باصطلاح عام‌المنفعه ، خيريه زده و با مشاركت با باندهاي سياه
اقتصاد و حتي قاچاقچيان رسمي در واردات و صادرات كالا مشغول شده‌اند. اين
نهادها و تعاوني‌ها كه عمدتا” شناخته شده هستند بخش عظيمي از اقتصاد دولتي و
خصوصي را به زير چنبره خويش درآورده‌اند. از نمايندگي محصولات خارجي ،
واردات اتومبيل ، مشاركت در پروژه‌هاي نفتي و سواپ نفت گرفته تا خريد و
فروش كشتي از محدود فعاليت آنها محسوب مي‌شوند.نمونه انحصار خصوصی آن هم
اتفاقی است که برای بانک استانلی مورگان امریکا اخیرا روی داد و مشخص
گردبدید این بانک در فریب افکار عمومی و سوء استفاده‌های مالی و به وجود
آوردن بحران مالی سال ۲۰۰۹ امریکا مقصر بوده و محکوم به پرداخت پرداخت ۱۳
میلیارد دلار جریمه شده است. الته همینجا اضافه کنم بر خلاف القائات و
نظریات اقتصاد خوانده های وطنی، کارکرد دولت ، در اقتصاد چنانجه بدرستی
تبیین وتعریف شود ثمرات ارزنده ای بهمراه خواهد داشت که نمونه بازر آن
سیستم حمل ونقل ، بیمه ای و آموزش و پرورش اروپای شمالی و کانادا ( بر
خلاف انگلستان و امریکا)می باشد که کارکرد آنها علیرغم سیطره دولت در این
بخش ها از کارکرد بخش خصوصی در بسیاری کشورهای دیگر ، مطلوبتر است.تفاوت
قضییه دقیقا در مسئولیت پذیری ، پاسخگوئی و حسابدهی بخش دولتی و عمومی در
این کشورها و نقش برجسته سازمان پاسخگوئی عمومی ( دیوان محاسبات عمومی) ،
در نظارت مردم محور میباشد .البته نباید فراموش کرد که ایران کشوری است که
دارای توانمندیهای خاصی است که تا کنون از سقوط آن جلوگیری کرده است ودر
اقتصاد بر خلاف سیاست واژه ها و تعاریف دقیق و مستند و بر مبانی یکسری اصول
پذیرفته شده هستند که بر این اساس اقتصاد کشور در حال حاضر نابسامان ،
بحرانی و لرزان شده ، که این پیکره لرزان به لطف تزریق منابع حاصل از نفت و
گاز و منابع حاصل از خام فروشی معادن ، تا کنون سر پا مانده مضافا بر آنکه
اساسا امروزه واژه هائی نظیر فروپاشی باز تعریف شده اند مصلا یونان دچار
فروپاشی شده اما بدلیل سرمایه کذاریهای خارجی عظیمی که در آن صورت گرفته
بود ناجار شدند از ریزش آن جلوگیری کنند ، ضمنا تواتنمندیهای کشورها
میتواند در جلوگیری از فروپاشی بعنوان یم مانع اساسی عمل نماید که در ایران
هم نعمت های طبیعی و هم توانمندیهای انسانی فوق العاده ای وجوددارد مه با
یک برنامه سازماندهی شده میتوان کشور را به یک قدرت منطقه ای – فارغ از
شعار – تبدیل کرد.
اما توانمندی تاریخی اقتصاد کشور چیست ؟
مولفه های اصلی اقتصاد ایران
دارای 350 میلیاردددلار تولید ناخالص داخلی ، بازار سرمایه ای معادل 200
میلیارد دلار، نیروی شاغل بکار حدود 25 میلیون نقر، 5 میلیون بیکارشامل 1.5
میلیون بیکار دانشگاهی ،با تعداد حدود 4 میلیون دانشجو در رده های مختلف ،
اولین منبع گازی و سومین منبع نفتی جهان( نفت حدود 157 میلیارد بشکه و
گازحدود187.3 تریلیون متر مکعب) که بنا بگزارش تارنمای ( Business Insider
) قیمت روز این منابع حدود 35 هزار میلیارددلار ( 35 تریلیارد ) ارزیابی
شده ، دسترسی به معادن عظیم سنگ ، آهن ، فولادو طلا وروی و مس و .... ،
موقعیت بر جسته جغرافیای سیاسی ( هاب منطقه) ، نیروی انسانی کارآزموده
نسبی در مقایسه با کشورهای منطقه (ثروت انسانی)، که در صورت پای بندی بیک
برنامه عملی مبتنی بر توانمندی داخلی ( و نه کپیه برداری از این یا آن
کشور) ، و عزم ملی رهبران کشور میتوان امیدواربود در یک فرآیند دهساله
ایران به یک اقتصاد قدرتمند غیر نفتی تبدیل شود- البته اگر رانتخواران و
یژه خواران مانع نشوند-
غلامحسین دوانی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره امریکا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر