اوايل قرن هفدهم، و پس از پيدايش تصور مدرن از «کشور»، و اينکه کشورها دارای مرزهائی سياسی اند که بوسيلهء جامعهء بين المللی (در آن زمان اروپا)

از اوايل قرن هفدهم، و پس از پيدايش تصور مدرن از «کشور»، و اينکه کشورها دارای مرزهائی سياسی اند که بوسيلهء جامعهء بين المللی (در آن زمان اروپا) اسماعيل نوری‌علا

از اوايل قرن هفدهم، و پس از پيدايش تصور مدرن از «کشور»، و اينکه کشورها دارای مرزهائی سياسی اند که بوسيلهء جامعهء بين المللی (در آن زمان اروپا) برسميت شناخته می شوند و مردمی که در درون اين مرزها زندگی می کنند «ملت» نام دارند و حق دارند که، برای ادارهء امور کشورشان، خود عده ای را برگزيده و «دولت» را بوجود آورند، در کنار جا افتادن مفهوم «ملت ـ دولت»، مفهوم جديد ديگری نيز خلق شد که فرانسويان آن را «علت وجودی دولت» می خواندند و انگليسی ها از آن با نام «منافع ملی» ياد می کردند. در اين ديدگاه، ملت، بعنوان صاحب کشور و تعيين کنندهء دولتی که خدمتگزارش است محسوب می شود، و دارای «منافعی»، چه درونی و چه بيرونی، است که در اقدامات داخلی و روابط خارجی دولت نقش تعيين کننده را بازی می کنند. اين اقدامات در واقع زيربنای محاسبهء سودها و زيان هائی است که دولت در اعمال داخلی و خارجی خود، به نفع يا ضرر ملت، ايجاد می کند. روشن است که وقتی اقدامی بايد صورت گيرد، برنامه ای اجرائی شود، کشور در برابر هجوم دول ديگر قرار گيرد، و دولت در صحنهء بين المللی مجبور باشد که موضع و کنش معينی را اتخاذ کند، مهمترين محاسبه به اين بر می گردد که عمليات مزبور به نفع ملت است و يا به ضرر او؟ اما، طبعاً اگر تصميم گيری ها در مورد سود و زيان منافع ملت (يا «ملی») صرفاً به اشخاص معينی، بخصوص اهل دولت، واگذار شود تضميمی وجود ندارد که عمليات آن دولت به سود ملت تمام شود. پس در هر موردی وجود يک «داور تعيين کنندهء سود و زيان» نيز بايد از جانب ملت تعيين شده باشد که حرکات دولت را تحت مراقبه قرار داده و بکوشد تا زيانی، از جانب عمليات دولت (و بالطبع دول ديگر)، متوجه منافع ملی نشود. در يک نظام دموکراتيک، اين «داور» عبارت است از «مجلسين نمايندگان مردم» که می تواند، با تکيه بر استقلال قوای سه گانه، و از جانب ملت، با عمليات دولت موافقت کند يا دولت را استيضاح نمايد و يا رأی به عدم کفايت دولت دهد و هيئت جديدی را برای ادارهء مملکت تعيين نمايد *** با آنکه در مورد کشورهای تازه تأسيس، و يا حکومت های برآمده از انقلاب ها، اموری همچون تفکيک قوا، و استقلال آنها از هم، موضوع پذيرفته شده ای بشمار آمده و جزء لاينفک قوانين اساسی کشورها محسوب می شوند، اما اين امکان نيز وجود دارد که از يکسو، در هنگام نوشتن قوانين اساسی، «صاحبان واقعی قدرت» در جامعه بتوانند در همهء مفاهيم «دولت ـ ملت» و «تفکيک قوا» و «داور تعيين کنندهء سود و زيان ملت» دستکاری نموده و بر فراز قوای «سه گانه» مسندهائی را پيش بينی کنند که همهء قوا را در خود تحليل می برد و امر «تعيين منافع ملی» را هم بخود اختصاص می دهد و، از سوی ديگر، پس از نوشتن قانون اساسی مدرن نيز حاکمان بتوانند، با اعمال زور و ايجاد ترس، بخش هائی از قانون را تعطيل کرده و خود بجای ملت در مورد منافع ملی تصميم بگيرند. اگر بخواهيم در دوران معاصر نمونه ای آزمايشگاهی از ساختاری که ظاهر و باطن اش يکی نيست و، در عين وجود مفاهيم مربوط به «تفکيک قوا» و «داور تعيين کنندهء سود و زيان ملت» در قانون اساسی اش، هيچ يک از قوای کشوری مستقل نبوده و هيچ کدام هم حق داوری نداشته باشند، می توانيم به سرگذشت صد سالهء کشور خودمان که طی آن همواره صاحب قانون اساسی بوده ایم،  مراجعه کرده و ببينيم که در هر دو رژيم پهلوی و اسلامی قانون اساسی ورقهء کاغذی محسوب شده است که دارای همهء پيش بينی های مربوط به «دولت ـ ملت» و روند «حفظ منافع ملی» هست اما هيچ کدام از پيش بينی ها در برابر خودکامگی حاکمان تحقق نپذيرفته و همواره حاکميت استبدادی شخص يا گروهی در مافوق قانون اساسی قرار گرفته و قوای سه گانه را به تدارکچيان خود تبديل کرده و حاکم نيز، مآلاً، به «داور تعيين کنندهء سود و زيان ملت» تبدل شده است. هم رضا شاه (در دوران سلطنت اش)، هم محمد رضا شاه (در نيمی از دوران سلطنت اش و با همهء سازندگی ها که داشتند)  و هم خمينی و خامنه ای (در سراسر دوران حاکميت خود  و با همه ویرانگری ها که داشتند) نقش رياست هر سه قوا و نيز «داور تعيين کنندهء سود و زيان ملت» را بازی کرده اند؛ مجالس شورا و سنا طويله خوانده شده و مجالس خبرگان و شورای اسلامی هم به درجاتی پائين تر از طويله سقوط کرده اند. *** اما، با اين همه، تا ساختار «دولت ـ ملت» وجود داشته باشد مسئلهء منافع ملی هم پايدار است و می توان از آن سخن گفت بی آنکه نمايندگان ملت حق دخالت در عمليات سود و زيان آور حکومت و دولت را داشته باشند. ديکتاتور، و يا گروه مستبدين حاکم، هم تصميم می گيرند، هم اجرا می کنند، و هم پاسخگوی سود و زيان عمليات خويش به کسی نيستند؛ بخصوص اگر که در قانون اساسی صراحتاً «منافع و مصلحت رژيم» بر «منافع و مصلحت ملی» مرجح شده باشد؛ همانگونه که ارادهء معطوف به مبدل کردن «ملت ـ دولت» به «امت ـ خلافت» و سودای جهانگشائی و برافراختن رايت اسلام شيعی و حفظ ارزش های آن در بيرون از مرزهای ايران در سراسر اين قانون اساسی قابل مشاهده است. به نظر من، در موارد حادی از آنگونه که در مورد کشور ما اپيش آمده، امر «داوری تعيين کنندهء سود و زيان ملت» حالت متمرکز خود را از دست داده و تابع سود و زيان گروه های مختلف شده است و، در اين ميان، از آنجا که در برابر حکومت و دولتی غاصب و سرکوبگر و استبدادی، که «مصالح رژيم» را بر «منافع ملی» ترجيح می دهند، اين «مخالفان» حکومت و دولت اند که موظف اند بصورت «داور تعيين کنندهء سود و زيان ملت» نيز عمل کنند، کوشش در اجماع نظر «اپوزيسيون حکومت» در اين موارد از اهميت بسياری برخوردار می شود و يک اپوزيسيون مسئول نمی تواند «همهء» آنچه را که در حوزهء «دولت» و «حکومت» پيش می آيد، بخاطر آنکه از حکومتی استبدادی و ضد منافع ملی سر زده، يکسره زيان بخش ببیند. اصولاً بايد توجه داشت که «محاسبهء سود و زيان» به «حسابداری دوبل» شباهت دارد و می توان ديد که ممکن است يک ضرر، در بلند مدت، تبديل به سود شود و يک سود تبديل به ضرر. بخصوص آنچه در امر مديريت «کنترل خسارت ها» خوانده می شود به ما می گويد که «هر کجا بتوان جلوی ضرر بزرگی را گرفت، سود بزرگی نصيب ما شده است». بر اين قياس، اگذچه ثروت ملی ما را ولی فقيه و حکومت اش بر باد داده اند اما اگر جلوی پيشرفت نقشه های شوم اين دار و دستهء شرير گرفته نشود زيان های بسيار بزرگ تری در انتظار ما خواهد بود. در واقع، اين حکومت همواره نقش بازيکن فوتبالی را داشته که مرتباً به «دروازهء خودی» گل می زند؛ هيچ يک از نقشه ها و برنامه هايش متوجه «منافع ملت» (يا «ملی») نبوده و هر کجا که ديگران موفق شده اند تا جلوی پيشرفت نقشه های ايران براندازش را بگيرند اين ملت ايران بوده که سود واقعی را برده است. اين امر مرا به ياد داستان خنده آوری می اندازد که در سال های پيش از انقلاب بر سر زبان ها افتاده بود. می گفتند که تيم پرسپوليس، با بازيکن مشهورش قليج خانی، قرار بود با تيم آبادان بازی کند. به هنگام آماده سازی تيم، مربی تيم آبادان مرتباً از لزوم مقابله با قليج و فلج کردن او در زمين بازی سخن می گفت، بطوري که وقتی بازی اصلی شروع شد اکثر بازيکنان تيم آبادان قليچ را محاصره کرده و نمی گذاشتند گل بزند. در اين ميان يکی از بازيکنان تيم آبادان که قاسم نام داشت آزادانه در سراسر زمين می دويد و چند بار هم به دروازهء تيم خودش گل زد. عاقبت مربی از کنار زمين خطاب به بازيکنان فرياد زد که: «بچه ها، قليج را ول کنيد و جلوی قاسم را بگيريد!» حکايت حکومت اسلامی برای ملت ايران چنين بوده و هر اقدام رژيم ضرری مهلک به منافع ملی ما زده است؛ که نمونهء بارز آن حضور نيروهای اين حکومت در لبنان و سوريه و فلسطين و عراق است. *** در عين حال، برای روشن شدن مسئله می توان به مذاکرات اخير کشورهای 1+5 با دولت آقايان روحانی و ظريف اشاره کرد. در اين مذاکرات بحث بر سر تعطيل عمليات هسته ای رژيم و کم کردن دامنهء دخالت نيروهای نظامی آن در مناطق ديگر دنيا است؛ و دولت فقير روحانی نيز ، حتی از يک سال پيش از انتخاب شدن اش، پرورانده شده تا، در برابر رفع برخی از تحريم ها از جانب دول قدرتمند، اين امتيازات را به آنها بدهد. حال، اگر بر مسئلهء اتمی تمرکز کنيم می دانيم که کوشش در کسب دانش هسته ای، و ايجاد تأسيسات اتمی برای توليد انرژی، حق هر کشوری است. حتی می توان استدلال کرد که وقتی امريکا و روسيه و اروپا و اسرائيل و پاکستان و هند و چين دارای اسلحه خانهء اتمی نيز هستند چرا ايران ما وارد باشگاه اتمی نشود؟ نيز می دانيم که حکومت اسلامی، در راه به دست آوردن اين امکانات، عمدهء درآمد ملت ايران را هزينه کرده و در حال حاضر هرگونه تسليمی در برابر غرب معادل بر باد رفتن آن هزينه ها نيز هست. پس واکنش نخست اپوزيسيون حکومت اسلامی در برابر اين واقعيت ها نمی تواند جز اين باشد که دولت وارد معامله ای شده است شبيه «قرارداد ترکمنچای» و مال ملت را آتش زده است و، همراه با تسليمی شرم آور، دارائی های ملت ايران را بر باد داده است. اما در همينجا می توان داستان را از منظر «کنترل خسارت» نيز نگريست. از نظر من، وسوسهء اتمی شدن کشوری چون ايران که دارای منابع انرژی نفتی و گازی و بادی و خورشيدی است، هم در زمان محمدرضا شاه و هم در دوران خمينی و خامنه ای وسوسه ای زيان بخش و بر ضد منافع ملی بوده است؛ و با ناتوانی حکومت ها در ادارهء این نوع تاسیسات و فقدان تکنولوژی های محافظتی (آن هم در دورانی که روسيه چرنوبيل را دارد و ژاپن انفجار نيروگاه های اتمی اش را) اين وسوسه شوخی خطرناکی است که می تواند کشور ما را برای هميشه از روی صفحهء زمين پاک کند. لذا، از نظر منی که در اپوزيسيون رژيم نشسته ام و همهء کارهای رژيم در نظرم زشت و خانمان برانداز است، اينکه تحريم ها و فقر مالی موجب شده است که آقای ظريف بر سر ميز مذاکره با 1+5 قبول کند که به عمليات اتمی کردن ايران پايان دهد، در مقايسه با خطراتی که اين پروژه برای هستی کشورمان در برداشت (از صدمات تکنولوژيک و زمين شناسی گرفته تا حملهء غربی ها به کشورمان) خود يک امر مثبت در راستای منافع ملی ما محسوب می شود، اگر چه که هدف دولت و مذاکره کنندگان اش تأمين منافع ملی نبوده و نجات خود و نظام شان را در نظر داشته اند. نيز اگرچه درست است که در مذاکرات 1+5 مسئلهء محدود کردن عمليات برون مرزی سپاه پاسداران هم در دستور جلسه وجود دارد و اين امر می تواند از ديد «عرق ملی» (بهر معنا که بگيريم اش!) سرشکستگی آور باشد. اما اين «محدود کردن»، در واقع، از خطر واکنش های متقابل غرب (و بخصوص اسرائيل) می کاهد و، در نتيجه، توقف عمليات سپاه پاسداران، با همهء اتلاف منابع مالی که تا کنون داشته، در بلند مدت به نفع ملت ايران است. *** اما روشن است که اين امر به کشور ما محدود نمی شود. هنگامی که تصميم گيری، برنامه ريزی و داوری سود و زيان آن در دست يک نفر و يا يک گروه ناپاسخگو قرار گيرد، مآلاً «ملت» دارای توانائی آن نخواهد بود که از منافع ملی خويش پاسداری کند. نمونه اش حملهء جنون زدهء صدام حسين به کويت و ايران. آيا او در اينگونه تصميم گيری ها به منافع ملت عراق می انديشيد؟ توجه کنيم که حتی وقتی تصميماتی با نيت خدمت به منافع ملت و از سوی حکومتی دموکراتيک نيز گرفته می شود حاصل کار ممکن است بر ضد منافع ملی يک ملت از آب درآيد؛ اما در اينجا «تقصير» پخش می شود و همهء آنهائی که در تصميم گيری زيان باری شرکت کرده اند، و بخصوص نمايندگان ملت، در آن شريک محسوب می شوند. آيا حملهء امريکا به عراق و افغانستان در راستای منافع ملی اين کشور بوده است؟ می دانيم که نظرها متفاوت است. آنها که اين حملات را در راستای «اهداف اعلام نشدهء امپرياليستی» داوری می کنند معتقدند که اين حملات به سود حضور امريکا در منطقه و نفوذ شرکت های بزرگ اين کشور بوده و لذا، می توان آنها را در راستای منافع لااقل بخشی از ملت امريکا نيز دانست. حال آنکه اکثريتی نيز بر اين عقيده اند که اين تصميمات، که به تصويب مجلسين امريکا نيز رسيده بودند، کلاً به ضرر منافع ملی اين کشور تمام شده است. در يک فضای دموکراتيک، «کنترل خسارت» ممکن تر و احساس «وحدت ملی» کارا تر است. مثلاً، اگر به وضعيت کشور خودمان برگرديم، همواره اين پرسش وجود خواهد داشت که آيا ملی کردن صنعت نفت به سود يا زيان «منافع ملی» بوده است. موافقين مصدق اعتقاد دارند که اين عمل برای کشور ما سود فراوان داشته است و مخالفين او نحوهء انجام اين روند را مورد تنقيد سخت قرار می دهند. اما جالب است که در اين مورد عامل ديگری نيز در کار می آيد که جنس مادی ندارد. يعنی، برخی از ما، حتی «برانگيخته شدن حس وطن دوستی» و «ايجاد غرور ملی» را هم جزئی از اينگونه محاسبات در مورد منافع ملی بشمار می آوريم و معتقديم که «سود معنوی» اين احساسات بسا بيشتر از سودهای مالی آنها بوده است. *** اين بحث را پايانی نيست. اما وقتی ملتی پشت سر رهبران اش بايستد و اقدامات آنها تأييد کند خود بخود مسئلهء محاسبهء سود و زيان از اطاق های ديکتاتورها بيرون می آيد و همهء ملت را با هم شريک می کند. نمونهء اعلای اين وضعيت را می توان در انقلاب 57، که سالگرد پيروزی اش همين روزها است، مشاهده کرد. آنها که هنوز پی «مقصر» می گردند و از گودالوپ تا نويسندهء مقاله ای مهجور را با انگشت نشان می دهند، بی شک حضور ميليونی ملت را ناديده می گيرند. تجربهء 35 سالهء اخير نشان داده است که ايرانيان در کمتر موقعيتی اينگونه عليه «منافع ملی» خود اقدام کرده اند. هرچند که به هنگام انجام اين اقدام هدفی جز برانداختن ماشين بازتوليد استبداد و آوردن آزادی و عدالت و رفاه را در نظر نداشته اند. اما، از نظر من، روند «خيانت به منافع ملت ايران» در «جریان انقلاب» پيش نيامد و درست از آن لحظه ای آغاز شد که شخص خمينی بر فراز همهء قوا پل زد و تبديل به داور منحصر بفرد سود و زيان ملت شد. اگر به آنچه او، بجای نمايندگان ملت، کرد و تصميم گرفت دقت کنيم می بينيم که اعتقاد مذهبی او به بی پايگی ِ تصور «دولت ـ ملت» از يکسو، و اشتياق اش به تبديل شدن به رهبر موجود ناشناسی به نام «جهان اسلام» از سوی ديگر، هنگامه ای را رقم زد که جز زيانی عظمی برای منافع ملی ما چيزی در چنته نداشت و، برای نسل های آيندهء اسلاميست ها، ساختارها و روندها و نگرش هائی از خود به ارث گذاشت که آنها، بر اساس اين ميراث ايران ستيز، تا توانستند تاختند و تاختند... تا اينکه امروز که مجبورند، با گردن کج، مجيز نمايندگان کشورهای 1+5 را بگويند تا از منبع اموال توقيف شدهء ملت ايران لقمه نانی هم به سوی آنها پرتاب شود. من اين ذلت حکومت اسلامی را به ملت ستمديدهء ايران تبريک می گويم. باشد که روزی به زودی فرا رسد که از متجاوزان به منافع ملت ما نشانی باقی نمانده باشد و نمايندگان بر حق ملت ما بتوانند ايران آيندهء سکولار دموکرات را بر فراز ويرانه های ايجاد شده به دست اين حکومت اراذل بنا کنند.